Page 12 - مغرب التغيير PDF

‫‪12‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫أو واجبات أجرة الفقيه‪ ،‬وأن تساهم في‬ ‫والحال أن تلك الأرض هي لقبيلة ثالثة‪،‬‬ ‫شكل ًيا‪ .‬وما هو العيب الشكلي؟ هو عدم‬ ‫سايرتها الغرفة الإداري�ة في ذل�ك‪ .‬لكن‬ ‫التعاليق على هذا الحكم‪ ،‬هي الظهائر‪.‬‬
‫كل ما يساهم فيه أف�راد الجماعة حتى‬ ‫ف�ت�م ال�ط�ع�ن ف��ي ذل��ك ال��ق��رار‪ ،‬ف�أص�در‬ ‫التوقيع على قرار مجلس الوصاية من‬ ‫ف�ي ق����رارات أخ���رى‪ ،‬ت�ص�دت ل�ق�رارات‬ ‫وأن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة‬
‫تعطى لك تلك الصفة‪ ،‬بكونك أصبحت‬ ‫مجلس الوصاية حك ًما يقضي بتأييده‪،‬‬ ‫ط�رف جميع الأع�ض�اء الذين أص�دروه‪.‬‬ ‫مجلس الوصاية بالإلغاء‪ ،‬عندما ثبت‬ ‫الم�ل�ك‪ ،‬ولا يمكن الطعن فيها‪ ،‬وغي ُرها‬
‫فتم الطعن فيه أم�ام المحكمة الإداري��ة‬ ‫فعندما ترجع إل�ى ال�ق�رار ويتبين لها‬ ‫لها أن�ه تج��اوز اختصا َصه وحكم في‬
‫من ذوي الحقوق‪.‬‬ ‫ب�أك�ادي�ر‪ ،‬وأق��ول إن ه�ذه المحكمة هي‬ ‫ب��أن��ه ل�ي�س م��وق�� ًع��ا م��ن ط���رف جميع‬ ‫أرض جيشية‪ .‬وأن�ت�م تعرفون م�ا هي‬ ‫فهو قابل للطعن‪.‬‬
‫ع�ن�دم�ا ط�ل�ق�ت ه���ذه ال�س�ي�دة ه�ذا‬ ‫السباقة دائ� ًم�ا إل�ى إص��دار ال�ق�رارات‬ ‫الأع�ض�اء‪ ،‬ف�ه�ذا عيب شكلي‪ ،‬وتقضي‬ ‫الأراض�ي الجيشية‪ ،‬وما هو الفرق بين‬ ‫ه��ذا الح�ك�م ُع��� ِرض ع�ل�ى محكمة‬
‫الشخص‪ ،‬طالب هذا الأخير بحقه لأنه‬ ‫الاجتهادية‪ ،‬وقد جاءت وقالت‪ :‬هذا نزاع‬ ‫الأراضي الجيشية والٍأراضي السلالية‪.‬‬ ‫النقض فأيدته‪ ،‬وهنا فتح الباب‪ ،‬وكانت‬
‫أصبح من ذوي الحقوق‪ ،‬فقال المجلس‬ ‫بين قبيلتينْ وبالتالي فلا حق للمجلس‬ ‫بإلغائه‪.‬‬ ‫ف��الأراض��ي الج�ي�ش�ي�ة ه��ي أراض‬ ‫المحكمة الإداري��ة بأكادير هي المحكمة‬
‫النيابي لا‪ ،‬أنت أجنبي عنا‪ ،‬ولا يمكن أن‬ ‫النيابي في إحداهما أن يبت فيه‪ ،‬وأن‬ ‫كذلك‪ ،‬نعلم أن الجماعات السلالية‬ ‫سلمها الملوك للجيوش مقابل الخدمات‬ ‫التي فتحت ال�ب�اب أم�ام باقي المحاكم‬
‫نمنحك شي ًئا‪ ،‬المرأة هي التي تنتمي إلينا‬ ‫مجلس ال�وص�اي�ة ع�ن�دم�ا ص��ادق على‬ ‫يكون اختصاص النواب فيها منحصر‬ ‫التي أدتها للعرش‪ .‬وهذه الأراضي التي‬ ‫الإداري�ة لمناقشة ما معنى قرار مجلس‬
‫أما أنت فلا‪ .‬فسايره مجلس الوصاية‬ ‫ال�ق�رار ال�ص�ادر ع�ن الجماعة النيابية‬ ‫ف��ي ت��وزي��ع الان��ت��ف��اع وف���ي ال��ب��ت في‬ ‫تسلم إل�ى ه�ؤلاء‪ ،‬تسلم بمقتضى عقد‬
‫وقال إن العرف في هذه القبيلة أن المرأة‬ ‫فإنه قد تجاوز بذلك اختصاصه‪ ،‬وقضت‬ ‫ال��ن��زاع��ات الأخ����رى ف���إذا ب��ت مجلس‬ ‫يسمى «عقد الانتفاع»‪ ،‬وهي في الأصل‬ ‫الوصاية وهل هو قابل للطعن أم لا‪.‬‬
‫لا ترث‪ ،‬وأن الأجنبي عن القبيلة لا يرث‪،‬‬ ‫بإلغاء قرار مجلس الوصاية‪ ،‬وتم تأييد‬ ‫ال�وص�اي�ة ف��ي ه��ذا الأم���ر ف�ق�د تج��اوز‬ ‫ملك مخزني‪ ،‬أي ملك خ��اص‪ ،‬ويوجد‬ ‫وج��اءت المحكمة الإداري���ة بفاس‪،‬‬
‫فقالت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن‬ ‫الح�ك�م م�ن ط��رف محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‬ ‫اختصاصه بتصديه لصلاحية توزيع‬ ‫أغ�ل� ُب�ه�ا ف�ي ق�ب�ائ�ل الأوداي����ة بالنسبة‬ ‫فكانت سباقة إلى إعطاء الحق للبنت‪،‬‬
‫مجلس الوصاية‪ ،‬وقضت بأن الشخص‬ ‫الان�ت�ف�اع‪ ،‬وف��ي ه��ذه الح�ال�ة تتصدى‬ ‫لمراكش وكذلك في نواحي سيدي قاسم‪،‬‬ ‫ف�ق�ال�ت إن ظ�ه�ي�ر ‪ 1919‬يم�ن�ح الح�ق‬
‫الأجنبي الذي استوطن بالقبيلة وتزوج‬ ‫الإدارية بمراكش‪.‬‬ ‫ونواحي ف�اس‪ ،‬والدخيسة‪ ...‬إل�ى غير‬ ‫ل�ل��أولاد‪ ،‬وك�ل�م�ة الأولاد ت�ش�م�ل ال�ذك�ر‬
‫إحدى نسائها من ذوي الحقوق وأنجب‬ ‫وفيما يتعلق بالنزاع المتعلق بحق‬ ‫المحاكم لقراره بالإلغاء‪.‬‬ ‫ذلك‪ .‬هذه الأراضي ليس من حق مجلس‬ ‫والأنثى‪ ،‬وبالتالي أعطت الحق للبنات‪.‬‬
‫معها‪ ،‬وأدى ما يؤديه أف�راد الجماعة‬ ‫النساء‪ ،‬هناك سيدة من ذوي الحقوق‪،‬‬ ‫وك�ذل�ك إذا ك��ان ه�ن�اك ن���زاع بين‬ ‫الوصاية أن يب ّت فيها‪ ،‬وإذا ب� ّت فيها‬ ‫وهذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة‬
‫السلالية فإن من حقه أن يستفيد كباقي‬ ‫ت��زوج��ت ش�خ� ًص�ا أج�ن�ب� ًي�ا ع��ن ذوي‬ ‫قبيلتينْ م�ت�ج�اورت�ْي�نْ ‪ ،‬وي�ع�م�د مجلس‬ ‫فقد تجاوز اختصاصه لأن القضاء قال‬
‫الح�ق�وق‪ ،‬وأنج�ب�ت منه أط��ف��ال ًا‪ ،‬وك�ان‬ ‫ال�ن�واب في إحداهما إل�ى إص�دار قرار‬ ‫بأن النزاعات المتعلقة بأراضي الجيش‬ ‫الاستئناف الإدارية بالرباط‪.‬‬
‫ذوي الحقوق‪.‬‬ ‫ال�زواج قد دام أكثر من ‪ 20‬سنة‪ ،‬فوقع‬ ‫ل�ف�ائ�دة قبيلته ع�ل�ى ح�س�اب القبيلة‬ ‫ه�ي م�ن اختصاص ال�ق�ض�اء‪ ،‬ولا دخل‬ ‫ثم جاءت المحكمة الإدارية بمراكش‪،‬‬
‫ه�ذه إ َذ ْن بعض الإشكاليات التي‬ ‫الطلاق‪ .‬طالب بحقه باعتباره أصبح من‬ ‫الأخرى‪ ،‬وهذا ملا َحظ في إقليم زاكورة‪،‬‬ ‫لمجلس الوصاية فيها‪ ،‬فكان أن تصدت‬ ‫وكانت تقف مرة عند «وي�ل للمصلين»‪،‬‬
‫ح��اول�� ُت ط�رح�ه�ا‪ ،‬وإذا ك��ان ه�ن�اك أي‬ ‫ذوي الحقوق‪ ،‬لأنك إذا ٍأدت أن تكون من‬ ‫لأن الأراض���ي الج�م�اع�ي�ة ه�ن�اك ليست‬ ‫وت�ارة تصل إل�ى ال�ص�واب‪ ،‬فقالت‪ :‬إذا‬
‫إشكال آخر فأنا مستعد للإجابة عليه‬ ‫ذوي الحقوق يجب أن تكون قد قضيت‬ ‫محددة إدار ًي�ا‪ ،‬وليست محفظة‪ ،‬فتقوم‬ ‫المحكمة لإلغاء هذه القرارات‪.‬‬ ‫ك�ان ال�ن�زاع يتعلق ب�ت�وزي�ع الان�ت�ف�اع‪،‬‬
‫‪ 10‬سنوات مع السكان أو في ال��د ّوار‪،‬‬ ‫ن��زاع��ات ب�ني ال�ق�ب�ائ�ل‪ ،‬ف�ت�ع�م�د إح��دى‬ ‫كذلك إذا تبين لها أن القرار الصادر‬ ‫وأن المجلس النيابي و ّزع الانتفاع بين‬
‫وشك ًرا‪.‬‬ ‫وتكون قد أدي� َت واجبات حفر المطفية‬ ‫القبائل إل�ى إص�دار ق�رار بالتنازل عن‬ ‫ع��ن م�ج�ل�س ال�وص�اي�ة ي�ت�ض�م�ن عي ًبا‬ ‫أف���راد‪ ،‬و ُط� ِع�ن ف�ي ه��ذا ال�ت�وزي�ع أم�ام‬
‫أرض من الأراضي لفائدة قبيلة أخرى‪،‬‬ ‫مجلس ال�وص�اي�ة‪ ،‬ف�ه�ذا اختصاصه‪،‬‬
‫وه�ذا ه�و ال�ذي لا يقبل أي طعن‪ .‬وقد‬

‫محمد حركيك (طالب باحث)‬

‫تجليات الحماية القانونية لأراضي الجموع (التحديد الإداري نموذجا)‬

‫المطلب الأول‪:‬‬ ‫الإداري؟‬ ‫إن الح�م�اي�ة ال�ت�ي ج��اء ب�ه�ا ظهير‬ ‫ف��ي ح�ي�ن أن ‪ 6.5‬م�ل�ي�ون ه�ك�ت�ار هي‬ ‫يعرف المغرب نظام عقاري مزدوج‬
‫مسطرة التحديد الإداري‬ ‫‪ -‬هل التحديد الإداري المصادق عليه‬ ‫‪ 1919/04/27‬كما هو مغير و متمم‪ ،‬هي‬ ‫م�وض�وع تحديد إداري تم�ت المصادقة‬ ‫في هيكله إلى نظام محفظ و غير محفظ‬
‫ت��دخ��ل الم��ش��رع الم��غ��رب��ي ل�ت�ح�دي�د‬ ‫كآلية للحماية يغني عن سلوك مسطرة‬ ‫حماية تكون تكاد حماية لاحقة‪ ،‬ذلك أن‬ ‫م�ن جهة‪ ،‬و متنوع ف�ي طبيعته‪ ،‬حيث‬
‫الأراض������������ي الج���م���اع���ي���ة م�����ن خ�ل�ال‬ ‫إقرار عدم قابلية الملك الجماعي للتفويت‬ ‫على ‪ 400.000 ,00‬هكتار منه فقط ‪.6‬‬ ‫نجد أم�الك عامة للدولة‪ ،‬أم�الك خاصة‬
‫س�ل�وك م�س�ط�رة إداري����ة نظمها ظهير‬ ‫التحفيظ؟‬ ‫و الإك�ت�س�اب ب�ال�ت�ق�ادم و ع��دم قابليه‬ ‫و وعيا من المشرع لمكانة هذا الرصيد‬ ‫ل�ل�دول�ة‪ ،‬أراض���ي الخ���واص – أراض��ي‬
‫‪ 1924/02/28‬ك�م�ا ه�و مغير و متمم‬ ‫‪ -‬هل يمكن إج��راء مصادقة جزئي‬ ‫للحجز كمبادئ لا تتأتى إلا بعد معرفة‬ ‫ال�ع�ق�اري ف�ي خلق تنمية اقتصادية و‬ ‫الملك ـــ‪ ،‬أراضي الأوقاف‪ ،‬أراضي الكيش‬
‫‪ ،1‬و ه�ي مسطرة تختلف ع�ن المسطرة‬ ‫و تعيين و تحديد الأراض��ي الجماعية‬ ‫اجتماعية حاول غير ما مرة ترجمة هذه‬ ‫و أراض�ي الجماعات السلالية من جهة‬
‫الخاصة بتحديد أملاك الدولة الخاصة‬ ‫لتحديد إداري به تعرضات؟‬ ‫الإرادة و إن بشكل محتشم م�ن خلال‬
‫المنظم بظهير ‪ ،1916/01/03‬و العامة‬ ‫‪ -‬لم��اذا قيد الم�ش�رع ال�ت�ع�رض على‬ ‫تحديدا ماديا و قانونيا‪.‬‬ ‫ظهير ‪ 1.69.30‬بتاريخ ‪ 10‬جمادى الأولى‬ ‫ثانية‪.1،‬‬
‫المنظمة بظهير فاتح يوليو ‪.1914‬‬ ‫مسطرة التحديد الإداري بضرورة إيداع‬ ‫و عليه ‪ ،‬و رصدا لتجليات الحماية‬ ‫‪ 1389‬الموافق ‪ 25‬يوليو ‪ 1969‬المتعلق‬ ‫هذا التنوع كان من أهم آثاره تنوع‬
‫و التحديد الإداري هو» مجموعة من‬ ‫القانونية لأراض��ي الج�م�وع م�ن خلال‬ ‫بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر‬ ‫و تباين على مستوى الأحكام المنضمة‬
‫العمليات القانونية و الفنية في آن واحد‬ ‫مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض؟‬ ‫مسطرتي التحديد الإداري و التحفيظ‬ ‫ال�ري‪ ،‬ظهير ‪ 11‬جمادى الثانية ‪1370‬‬ ‫لكل نظام ع�ق�اري‪ ،‬إذ يتداخل ف�ي هذه‬
‫تهدف إل�ى ضبط الوضعية القانونية‬ ‫‪ -‬ما هي خصوصيات التعرض على‬ ‫العقاري ‪ ،‬سنحاول الإجابة على بعض‬ ‫الم�واف�ق ‪ 19‬م�ارس ‪ 1951‬في ش�ان سن‬ ‫الأحكام تارة أحكام عرفية محلية‪ ،‬و تارة‬
‫لحالة العقار من حيث المساحة و الشكل‬ ‫ضابط لتدبير ش�ؤون الأم�الك المشتركة‬ ‫أخرى قواعد الفقه الإسلامي‪ ،‬دون إغفال‬
‫الهندسي الأفقي و العمودي مع تحديد‬ ‫مسطرة التحديد الإداري؟‬ ‫الإشكالات التي تطرحها من قبيل‪:‬‬ ‫بين الجماعات و تفويتها‪ ،‬ذلك انه أمام‬ ‫القواعد الموضوعية التي بدأت مع فترة‬
‫موقعه و مركزه على السطح المخصص‬ ‫‪ -‬كيف يتعامل المحافظ مع الأحكام‬ ‫‪ -‬إلى أي حد يمكن القول أن مسطرة‬ ‫غياب آل�ي�ات الحماية أو ع�دم تفعيلها‬
‫لتلك المنطقة الواقع بها مع بيان مكوناته‬ ‫الصادرة بين التحديد الإداري و المطالب‬ ‫التحديد الإداري ق�د تفوقت ف�ي ضبط‬ ‫لأراضي الجموع يجعل من هذه الأخيرة‬ ‫الحماية‪.‬‬
‫و مشتملاته الكاملة»‪ .2‬و إجمالا هو تلك‬ ‫ح�دود الأراض�ي الجماعية و تحصينها‬ ‫عائقا أمام التنمية الشاملة و المنشودة‬ ‫و أراض����ي الج��م��وع و ب�ع�ي�دا عن‬
‫المسطرة الإدارية التي ترمي إلى التعرف‬ ‫التأكيدية للتعرض؟‬ ‫التي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد‬ ‫التباين الفقهي حول التسمية‪ ،‬فهي» تلك‬
‫على الملك من حيث الحدود والمساحة و‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫من الترامي؟‬ ‫الأراض�ي التي تمتلكها بصفة جماعية‬
‫المشتملات بهدف تثبيت وضعه المادي‬ ‫‪ -‬ما هي خصوصيات كل من المرحلة‬ ‫السادس‪.‬‬ ‫مجموعات م�ن السكان المنتمين لأصل‬
‫والقانوني بشكل قطعي ونهائي وتطهير‬ ‫‪ 1-‬الأنظمة العقارية ف�ي الم�غ�رب‪ ،‬أع�م�ال الندوة‬ ‫الإداري��ة و القضائية لمسطرة التحديد‬ ‫واح��د و س�الل�ة واحدة»‪ ،2‬و ه�و نظام‬
‫العقار من كل إدع�اء أو مطالبة لم يعبر‬ ‫الوطنية التي نظمها مركز ال�دراس�ات القانونية‬ ‫عقاري عريق بالمغرب‪ ،‬خضع في تنظيمه‬
‫عنها خلال أجال سريان المسطرة ‪.3‬‬ ‫المدنية و العقارية بكلية الحقوق‪ -‬جامعة القاضي‬ ‫لأعراف القبيلة إلى أن تم ترجمة بعض‬
‫و لم�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د الإداري‬ ‫هذه الأع�راف إلى نصوص قانونية مع‬
‫بعض الخ�ص�وص�ي�ات تعكس الحماية‬ ‫عياض‪-‬الطبعة الأولى ‪ 2003‬الصفحة ‪.9‬‬ ‫مشرع الحماية و الم�ش�رع المغربي بعد‬
‫المتوخاة منها تبعا لمرحلتين‪ ،‬الإداري�ة‬ ‫‪ 2-‬دل�ي�ل الأراض���ي الج�م�اع�ي�ة‪ ،‬وزارة الداخلية‪،‬‬
‫ذلك‪3.‬‬
‫و القضائية‪.‬‬ ‫مديرية الشؤون القروية الصفحة ‪.4‬‬ ‫و يمكن استجلاء مظاهر الحماية‬
‫الفقرة الأولى‪ :‬المرحلة الإدارية‬ ‫‪ 3-‬جاء في كتاب القانون العقاري المغربي‪ ،‬لبول‬ ‫القانونية لأراض��ي الج�م�وع م�ن خلال‬
‫دوكرو طبعة ‪ 1972‬أن «أراضي الجموع هي أراضي‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لها‪ ،‬من‬
‫لمسطرة التحديد الإداري‪.‬‬ ‫ترجع ملكيتها لمجموعات عرقية أي قبائل و دواوير‬ ‫قبيل جعل الأراضي الجماعية غير قابلة‬
‫س��ن��ق��ت��ص��ر ع���ل���ى رص������د ب�ع�ض‬ ‫للإكتساب بالتقادم و لا للتفويت مبدئيا‬
‫الإجراءات التي تميز المرحلة الإدارية‪ ،‬و‬ ‫دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد فيها»‬ ‫و ك�ذا الحجز عليها‪ ، 4‬ك�ذا مقتضيات‬
‫التي يتجلى من خلالها التعامل الخاص‬ ‫‪ 4-‬الفقرة الأولى من الفصل الرابع من ظهير ‪26‬‬ ‫الظهير ‪ 1.69.172‬بتاريخ ‪ 10‬جمادى‬
‫ال�ذي خص به المشرع تحديد الأراض�ي‬ ‫رجب ‪ 1337‬الموافق ‪ 27‬ابريل ‪ 1919‬بشأن الوصاية‬ ‫الولى ‪ 1389‬الموافق ‪ 25‬يوليوز ‪1969‬‬
‫الإداري���ة على الج�م�اع�ات و ضبط تدبير ش�ؤون‬ ‫بشأن المحافظة على المياه في الأراضي‬
‫الجماعية بغية حمايتها‪.‬‬ ‫الج�م�اع�ي�ة ال��واق��ع��ة داخ���ل ال�ن�واح�ي‬
‫أولا‪ :‬من حيث تخصيص المسطرة‬ ‫الأملاك الجماعية و تفويتها‬ ‫الشبيهة بالجافة‪ ،‬أيضا تتجسد مظاهر‬
‫‪ 5-‬دل�ي�ل الأراض���ي الج�م�اع�ي�ة‪ ،‬وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫الح�م�اي�ة ف��ي ك��ل م��ن ظ�ه�ي�ر التحفيظ‬
‫في حد ذاتها و مباشرتها‪.‬‬ ‫العقاري المؤرخ في ‪ 12‬غت ‪ 1913‬كما تم‬
‫ن��ظ��را ل�ل�أه��م��ي��ة ال���ت���ي تح�ت�ل�ه�ا‬ ‫مديرية الشؤون القروية الصفحة ‪.8‬‬ ‫تعديله و تتميمه بقانون ‪،5 07.14‬و كذا‬
‫الأراض����ي الج�م�اع�ي�ة و الم�س�اح�ة التي‬ ‫‪ 6-‬ال�ع�رب�ي م�ي�اد‪ ،‬ت�أم�الت ف�ي ال�ق�ان�ون المنظم‬ ‫ظهير ‪ 18‬فبراير ‪ 1924‬المتعلق بتحديد‬
‫تشغلها خ�ص المشرع تحديد الأراضي‬ ‫الأراض�ي الجماعية‪ ،‬الذين سنتناولهما‬
‫للجماعات السلالية طبعة ‪ 2014‬الصفحة ‪.4‬‬ ‫ب�دراس�ة عملية كآلية ضامنة للحماية‪،‬‬
‫خ�اص�ة إذا علمنا أن أراض��ي الجموع‬
‫أسئلة و أخرى‪ ،‬سنحاول الإجابة عليها‬ ‫تشغل مساحة شاسعة تقدر بـ ‪ 15‬مليون‬
‫وفق المنهجية التالية ‪:‬‬ ‫هكتار تقريبا منها ‪ 1.9‬مليون هكتار‬
‫محفظة‪ 6.6 ،‬مليون هكتار غير محفظة‪،‬‬
‫المطلب الأول‪ :‬مسطرة التحديد الإداري‪.‬‬
‫الفقرة الأولى‪ :‬المرحلة الإدارية‪.‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬المرحلة القضائية‪.‬‬
‫المطلب ال�ث�ان�ي‪ :‬آث�ار مسطرة التحديد‬

‫الإداري‪.‬‬
‫الفقرة الأول��ى‪ :‬المصادقة على التحديد‬

‫الإداري و حجيته‪.‬‬
‫ال��ف��ق��رة ال��ث��ان��ي��ة‪ :‬م�س�ط�رة ال�ت�ح�ف�ي�ظ‬

‫الخاصة ‪.‬‬