Page 13 - مغرب التغيير PDF

‫‪13‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫الإخ�ت�ص�اص‪ ،‬الإث�ب�اث و دور المحافظ‬ ‫ن�ائ�ب أو ن��واب الج�م�اع�ة‪ ،‬مهندس خبير و عند‬ ‫و الخ�ري�ط�ة الخ�اص�ة ب�ه ف�ي الج�ري�دة‬ ‫الجماعية بالمملكة‪ .‬و عليه ن�رى أن�ه لا‬ ‫الج��م��اع��ي��ة بم��س��ط��رة خ��اص��ة نظم‬
‫ف��ي تطبيق الأح��ك��ام ال��ص��ادرة بشأن‬ ‫الاق�ت�ض�اء ع�دل�ني و مم�ث�ل م�ص�ال�ح التجهيز و‬ ‫الرسمية‪7.‬‬ ‫ضير ف�ي منح الم�ب�ادرة لفتح المسطرة‬ ‫أحكامها من خلال ظهير ‪1924/02/18‬‬
‫الاوقاف و المياه‪ ،‬و يعيب بعض الفقه تشكيل هذه‬ ‫للجماعة النيابية و لما لذوي الحقوق إذا‬ ‫المغير و المتمم‪ ،‬و هي مسطرة تختلف عن‬
‫التعرضات‪.‬‬ ‫اللجنة لكونها تفتقر إلى أشخاص يتوفرون على‬ ‫و عليه فإن أي تعرض خارج الأجل‬ ‫المقتضيات المنصوص عليها في ظهير‬
‫أولا‪ :‬من حيث الإختصاص‬ ‫الكفاءة و التكوين القانونيين في المادة العقارية‬ ‫أعلاه لا ينتج أي أثر‪ ،‬بل قيد المشرع حتى‬ ‫ما توفر نصاب معين‪.‬‬ ‫التحفيظ العقاري الم�ؤرخ في ‪ 12‬غشت‬
‫تبعا لكون المطالب الـتأكيدية يتم‬ ‫تلك التي تم الإعلان عنها أمام اللجنة و‬ ‫ثانيا‪ :‬من حيث إجراءات الإشهار‪.‬‬ ‫‪ 1913‬كما تم تعديله و تتميمه بقانون‬
‫إيداعها طبقا لمقتضيات ظهير ‪1913‬‬ ‫التي تتسم بالصعوبة و التعقيد‪ -‬حسن فتوخ ‪-‬‬ ‫السلطة المحلية بضرورة إي�داع مطلب‬ ‫إذا ك�ان الم�ش�رع ق�د وس�ع م�ن حيث‬ ‫‪ 07.14‬و التي تتميز بإجراءات عادية‬
‫المتعلق بالتحفيظ العقاري كما هو مغير‬ ‫‪ 6-‬الفصل الخامس من ظهير ‪.1924/02/18‬‬ ‫تأكيدي للتحفيظ لدى مصلحة المحافظة‬ ‫الجهات التي يتم تعليق مرسوم الإعلان‬ ‫و مركبة تحتاج لعملية إشهار طويلة‬
‫و متمم‪ ،‬ف�إن الإختصاص بشأن البت‬ ‫ع��ن م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د ل�دي�ه�ا ك�إج�راء‬ ‫لا تتماشى و المساحات التي تشغلها‬
‫فيها كتعرضات ضد التحديدات الإدارية‬ ‫‪ 7-‬و ه�و م�ا أك�ده ق�رار لمحكمة النقض رق�م ‪252‬‬ ‫العقارية وفق مقتضيات ظهير ‪.1913‬‬ ‫م�ن إج���راءات الإشهار‪ ،3‬فإنه بالمقابل‬ ‫أراضي الجموع‪ ،‬بل و لما تقتضيه أحكام‬
‫ي�ع�ود لمح�اك�م الم��وض��وع ذات ال�ولاي�ة‬ ‫بتاريخ ‪ 1978/04/20‬ملف ‪.5732‬‬ ‫و خ�ص�وص�ي�ات ال�ت�ع�رض على‬ ‫ق�د ضيق م�ن حيث الآج��ال بخصوص‬ ‫ظهير التحفيظ العقاري من واجبات و‬
‫م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د الإداري لأراض���ي‬ ‫عملية الإشهار‪ ،‬ذلك أنه أشار في الفصل‬ ‫سندات و آجال‪ ،‬ناهيك على ما يستلزمه‬
‫العامة‪.‬‬ ‫> أن اختصاصات اللجنة الإدارية‬ ‫ال�راب�ع إل�ى أن القيام بأعمال التحديد‬ ‫تح�دي�د الأراض���ي الجماعية م�ن م�وارد‬
‫أم����ا ف�ي�م�ا ي��خ��ص ال��ط��ع��ن ح��ول‬ ‫لا تتعدى ق�ب�ول التعرض دون رفضه‪،‬‬ ‫الجموع يمكن إجمالها في‪:‬‬ ‫من طرف اللجنة المختصة لا يباشر إلا‬
‫ب�ط�الن إج��راء م�ن الإج����راءات المتعلقة‬ ‫و إن كانت الفقرة السادسة من ظهير‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫بعد شهر واح�د من القيام بنشر إعلان‬ ‫بشرية و لوجيستيكية‪.‬‬
‫بم�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د ف��إن ال�ف�ص�ل فيها‬ ‫‪ 1924‬خ�ول�ت م�ج�ل�س ال��وص��اي��ة حق‬ ‫بذلك ب�الج�ري�دة الرسمية‪ .‬و ه�ي مدة‬ ‫ف�ي ح�ني تتميز م�س�ط�رة التحديد‬
‫يعود للمحكمة الإدارية‪ ،‬اعتبارا لطابعها‬ ‫الاع�ت�راف لكل متعرض بتعرضه متى‬ ‫‪ 1-‬الفصل ‪ 18‬من مرسوم خطة العدالة» يتعين‬ ‫غير كافية في الإشهار بالنظر للمساحة‬ ‫الإداري بالمجانية و السرعة إذا ما تم‬
‫الإداري المحض و للجهة المباشرة له ‪.2‬‬ ‫على ال�ع�دول عند تلقي الشهادات م�راع�اة‪....‬إذا‬ ‫التي يشملها التحديد الإداري من جهة ‪4‬‬
‫و ه�و م�ا ذهبت إليه المحكمة الإداري��ة‬ ‫ثبت لديها أحقية و جدية التعرض‪.‬‬ ‫تعلق الأم�ر بعقار غير محفظ وج�ب على العدل‬ ‫‪ ،‬و للحماية المقابلة المفترضة لأصحاب‬ ‫احترام الإجراءات و الآجال‪4.‬‬
‫ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء ف�ي حكمها ال�ص�ادر‬ ‫و في حال متى تم رفض تعرض ما‪،‬‬ ‫التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية‬ ‫الأنظمة العقارية الأخ�رى خاصة ذوي‬ ‫أيضا تتميز مسطرة التحديد الإداري‬
‫بتاريخ ‪ 2002/05/22‬رق�م ‪ 274‬ملف‬ ‫فإن للمتعرض الحق في طعن هذا القرار‬ ‫من كونه ليس ملكا جماعيا ‪ »...‬و هم ما تم تفعيله‬ ‫الملكية الخاصة ل�ألف�راد المحمية بنص‬ ‫لأراض��ي الجموع عن مثيلتها المتعلقة‬
‫‪ 2002/5/22‬حيث ألغت أعمال التحديد‬ ‫أم��ام المحكمة الإداري���ة على اعتبار أن‬ ‫من خلال منشور للسيد وزير العدل عدد‪ 40‬بتاريخ‬ ‫بأملاك الدولة الخاصة المنصوص عليها‬
‫الإداري المعلن عنها ‪ ...‬بعد ال�ق�ول إن‬ ‫‪ ،2009/07/17‬و منشور السيد وزير الداخلية عدد‬ ‫الدستور من جهة ثانية‪.‬‬ ‫ف�ي ظ�ه�ي�ر ‪ 1916/01/03‬خ�اص�ة من‬
‫الإج���راءات الشكلية المصاحبة لعملية‬ ‫اللجنة ذات صفة إدارية‪.‬‬ ‫‪ 14‬بتاريخ ‪ 2013/02/07‬لتفعيل الدورية الوزارية‬ ‫و هي نفس الملاحظة المسجلة‬ ‫حيث أجل التعرض‪ ،‬إذ أن ظهير ‪1916‬‬
‫التحديد تعتبر إجراءات جوهرية يترتب‬ ‫> صلاحية المحافظ في تقييم حجج‬ ‫بخصوص آجال التعرض و آجال إيداع‬ ‫ينصب على نوعية من العقارات التي‬
‫على إغفالها بطلان قرار المصادقة على‬ ‫المتعرض و التحقق من السندات المثبتة‬ ‫المشتركة عدد ‪ 18696‬بتاريخ ‪.2012/12/28‬‬ ‫المطالب التأكيدية للتعرض التي ارتأينا‬ ‫تعود ملكيتها للدولة الملك الخ�اص من‬
‫لملكيته ضيقة إن لم نقل منعدمة بالمقارنة‬ ‫‪ 2-‬ي�رى بعض الفقه أن ه�ن�اك ال�ولاي�ة العامة و‬ ‫جهة‪ ،‬و من جهة أخرى تخص في الغالب‬
‫أعمال التحديد‪.‬‬ ‫م�ع ت�ل�ك الم�خ�ول�ة ل�ه بظهير التحفيظ‬ ‫هي التي للدولة و ولاية خاصة لوزير الداخلية و‬ ‫الحديث عنها أسفله‪.‬‬ ‫م�س�اح�ات أص�غ�ر م�ق�ارن�ة م�ع الأراض��ي‬
‫هذا و جدير بالذكر أن المجالس‬ ‫العقاري ‪ 1913‬المعدل و المتمم‪ ،‬ذلك أن‬ ‫مجلس الوصاية مخولة لهم في حدود ما يحمله‬ ‫و جدير بالذكر هنا أن أه�م أثر‬
‫النيابية و مجلس الوصايا يبقيا صاحبا‬ ‫الغاية من إيداع المطلب تتجسد في تأكيد‬ ‫المفهوم القانوني لعبارة « يعهد « ال��واردة في‬ ‫ي�ت�رت�ب ع�ل�ى ن�ش�ر الم��رس��وم و مطلب‬ ‫الجماعية‪.‬‬
‫الاخ�ت�ص�اص الأص�ي�ل كجهة للبت في‬ ‫التعرض و م�دى جديته م�ن جهة‪،‬‬ ‫الفصل ال�ث�ال�ث م�ن ظهير ‪ 1919/04/27‬بشأن‬ ‫التحديد بالجريدة الرسمية‪ ،‬يتمثل في‬ ‫فيما يخص فتح مسطرة التحديد‬
‫القضايا و النزاعات الناشئة بين ذوي‬ ‫و تهيئ الوضعية الم�ادي�ة و القانونية‬ ‫تنظيم الوصاية الإداري�ة على الجماعات و ضبط‬ ‫منع كل تفويت لحق الملكية أو الإنتفاع‬ ‫الإداري فيتم باقتراح من طرف مجلس‬
‫الحقوق بمناسبة استغلالهم لأراض�ي‬ ‫للمحكمة من أجل البت في الملفات من‬ ‫تدبير شؤون الأملاك الجماعية و تفويتها‪ .‬للتوسع‬ ‫ب��ش��أن الأراض������ي الخ��اض��ع��ة لأع��م��ال‬ ‫الوصاية بعد الإطلاع على رأي الجماعة‬
‫الجموع كدرجة أولى‪ ،‬و مجلس الوصايا‬ ‫ي�راج�ع الملكي الحسين ب�ن عبد ال�س�الم‪ ،‬أراض�ي‬ ‫التحديد بما فيها تلك التي هي موضوع‬
‫كدرجة ثانية للإستئناف‪ .‬و تبقى قرارات‬ ‫جهة ثانية‪1.‬‬ ‫الج�م�اع�ات ال�س�الل�ي�ة و ج�م�اع�ات ال�ق�ب�ائ�ل بين‬ ‫ن��زاع طبقا لمقتضيات الفصل ‪ 11‬من‬ ‫النيابية و السلطة المحلية‪.‬‬
‫مجلس الوصايا قرارات ذات طابع إداري‬ ‫> تكون لصاحب مطلب التحفيظ‬ ‫الأنظمة القانونية و العرفية الجزء الأول ‪.2011 ،‬‬ ‫ظهير ‪ 1924‬المتعلق بالتحديد الإداري‪.‬‬ ‫و الإع�ل��ان ع��ن اف�ت�ت�اح مسطرة‬
‫ال�ت�أك�ي�دي ل�ل�ت�ع�رض ص�ف�ة الم��دع��ي و‬ ‫‪ 3-‬حصر الفصل الرابع من ظهير ‪1924/02/18‬‬ ‫ثالثا‪ :‬م�ن حيث إج���راءات و آج�ال‬ ‫التحديد الإداري يتم بمرسوم وزاري ‪،‬‬
‫يطعن فيها أمام المحاكم الإدارية‪.‬‬ ‫ل�ل�وص�ي ع�ل�ى أراض����ي الج��م��وع صفة‬ ‫الج�ه�ات ال�ت�ي ي�ت�م تعليق م�ل�خ�ص الم��رس��وم و‬ ‫و هي تهم كل عقار يفترض أنه جماعي‪،‬‬
‫و مما يجب الإشارة إليه أنه متى‬ ‫المدعى عليه‪ ،‬و عليه فعبئ الإثبات يقع‬ ‫مطلب التحديد المعلنين على تاريخ مباشرة أعمال‬ ‫التعرض‪.‬‬ ‫حيث نص الفصل الأول من ظهير ‪1924‬‬
‫تعلق الأمر بنزاع ناشئ بين أفراد غير‬ ‫على الأول دون الثاني كما سنرى في‬ ‫حصر المشرع الجهة التي يخول‬ ‫« أن العقارات المضنون أنها مشتركة بين‬
‫منتمين لنفس الجماعة‪ ،‬فإن الاختصاص‬ ‫التحديد في ‪:‬‬ ‫لها ح�ق تلقي ال�ت�ع�رض�ات ف�ي اللجنة‬ ‫القبائل يمكن مباشرة تح�دي�ده�ا‪ ...‬من‬
‫بشأنه ينعقد لمحاكم الموضوع حسب ما‬ ‫حينه‪.‬‬ ‫‪ -‬المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها العقار‬ ‫المكلفة بالقيام ب�أع�م�ال التحديد ‪ 5‬و‬ ‫المكلف بالولاية على الجماعات و بعد‬
‫ذهب إليه قرار محكمة النقض عدد ‪449‬‬ ‫و تج��در الإش���ارة ه�ن�ا إل��ى أن��ه لا‬ ‫السلطة المحلية التي تقع أعمال التحديد‬
‫مجال للحديث على التعرض الإستثنائي‬ ‫الجماعي موضوع التحديد‪.‬‬ ‫بدائرة نفوذها طبقا لمقتضيات الفصل‬ ‫الإستشارة معها في شأن ما ذكر «‪.‬‬
‫بتاريخ ‪.1975/11/12‬‬ ‫المنصوص عليه في الفصل ‪ 29‬من ظهير‬ ‫‪ -‬مصلحة المحافظة العقارية التابع لنفوذها‬ ‫الخامس من ظهير‪ 1924‬الم�ع�دل‪ ،‬حيث‬
‫و دور المحافظ بعد إيداع المطالب‬ ‫خص اللجنة المكلفة بأعمال التحديد‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫التأكيدية للتعرض ينحصر ف�ي كونه‬ ‫التحفيظ العقاري‪.‬‬ ‫العقار الجماعي‪.‬‬ ‫‪ 6‬ب�ت�ل�ق�ي ط�ل�ب�ات ال�ت�ع�رض و تح�دي�د‬
‫جهة إحالة على محكمة التحفيظ لا غير‬ ‫‪ -‬مقر العمالة‪.‬‬ ‫موضوعها و طبيعتها‪ ،‬كما خ�ول لمن‬ ‫ـ‪ * 1-‬على مستوى الفصل الرابع من خلال ظهير‬
‫‪ ،3‬على عكس ما بظهير ‪ 1913‬المتعلق‬ ‫الفقرة الثانية‪ :‬المرحلة القضائية‬ ‫‪ -‬م�ن�دوب�ي�ة أم�ل�اك ال��دول��ة ال�ت�ي ي�وج�د العقار‬ ‫ف�ات�ه ال�ت�ع�رض أم��ام اللجنة الم�ذك�ورة‬ ‫‪ 1937/10/19‬و طهير ‪.1942/09/13‬‬
‫بالتحفيظ العقاري المعدل و المتمم‪ ،‬حيث‬ ‫لمسطرة التحديد الإداري‪.‬‬ ‫بدائرتها الترابية‪.‬‬ ‫إمكانية التعرض أم�ام السلطة المحلية‬
‫يكون للمحافظ صلاحيات واس�ع�ة في‬ ‫‪ -‬إدارة المياه و الغابات‪.‬‬ ‫المختصة داخ��ل أج�ل ستة أش�ه�ر على‬ ‫* على مستوى الفصل التاسع من خلال ظهير‬
‫غالبا ما يتم التعرض على التحديد‬ ‫‪ -‬مراكز السلطة المحلية‪.‬‬ ‫نشر تاريخ إيداع تقرير أعمال التحديد‬ ‫‪.1938/03/11‬‬
‫التعامل مع التعرضات ‪.4‬‬ ‫الإداري لأراض��ي الج�م�وع‪ ،‬الشئ ال�ذي‬ ‫‪ 4-‬حسن ف�ت�وخ‪ ،‬دراس��ة ف�ي ال�ق�ان�ون‪ :‬محكمة‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫يحتم تدخل القضاء للحسم بين التحديد‬ ‫النقض و التحديد الإداري لأراض��ي الجماعات‬ ‫* على مستوى الفصل العاشر من خلال ظهير‬
‫الإداري و الم�ط�ال�ب الم��ودع��ة ت�أك�ي�دا‬ ‫السلالية‪ ،‬منشور على موقع التواصل الإجتماعي‬ ‫‪.1933/02/16‬‬
‫للتعرضات‪ ،‬و عليه سنحاول الوقوف‬ ‫فايسبوك للدكتور حسن فتوخ ‪.‬‬
‫عند بعض مميزات هذه المرحلة من حيث‬ ‫‪ - 5‬ح����دد أع���ض���اءه���ا ال��ف��ص��ل ‪ 2‬م���ن ظ�ه�ي�ر‬ ‫‪ 2-‬محمد م�وم�ن‪ ،‬ام�ل�اك الج�م�اع�ات السلالية و‬
‫‪ 1924/02/18‬في القائد‪ ،‬ممثل وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫اراض��ي ال�ك�ي�ش‪ ،‬الان�ظ�م�ة ال�ع�ق�اري�ة ب�الم�غ�رب ‪،1‬‬
‫مساهمة في اشغال الح�وار الوطني تحت شعار‬
‫الارض الجماعية من اج�ل تنمية مستدامة‪ ،‬دار‬
‫النشر المعرفة‪ ،‬الطبعة الاولى ‪ ،2014‬الصفخة ‪.12‬‬
‫‪ 3-‬مما جاء في دورة تكوينية لأطر الوكالة الوطنية‬
‫للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية ‪.‬‬
‫‪ 4-‬هذا و تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك ما يمنع‬
‫من الناحية القانونية من سلوك مسطرة التحفيظ‬
‫وفق ظهير ‪ 12‬غشت ‪ 1913‬خاصة تلك التي تغطي‬

‫مساحات صغيرة‪.‬‬

‫ف�الم�الح�ظ م�ن خ�ل�ال ال�ف�ص�ل أع�اله‬
‫أن المشرع فتح المجال لمباشرة المسطرة‬
‫لتشمل ك�ل ع�ق�ار يفترض ان�ه جماعي‬
‫بدون الحاجة لأي سند‪ ،‬ذلك أن افتراض‬
‫كون الملك جماعي كقرينة قانونية تعفي‬
‫الجهات الوصية من الإثبات‪ ،‬و لعل ما‬
‫يؤكد ذل�ك الفصل ‪ 18‬من مرسوم خطة‬
‫العدالة م�ن جهة ‪ ،1‬و م�ا استقر عليه‬
‫العمل القضائي من كون الانتفاع على‬
‫أرض جماعية تمت حيازتها لا يمكن أن‬
‫يرتب على تلك الحيازة و لو طالت أي‬
‫مفعول من حيث الملكية من جهة ثانية‪ ،‬و‬

‫هو تجلي من تجليات الحماية‪.‬‬
‫بمقابل ه�ذا الإمتياز‪ ،‬فإنه يؤخذ‬
‫عليه – الم�ش�رع ‪ -‬أن�ه ضيق م�ن حيث‬
‫الجهة التي يخول لها اقتراح مباشرة‬
‫مسطرة التحديد الإداري إذ حصره في‬
‫المكلف بالولاية ‪ 2‬أي مجلس الوصاية و‬
‫في هذا تضييق للحماية‪ ،‬ذلك أن مجلس‬
‫ال�وص�اي�ة ك�م�ؤس�س�ة م�رك�زي�ة يصعب‬
‫عليها منح العناية الشاملة لكل الأراضي‬