Page 1 - مغرب التغيير PDF
P. 1
ص الثمن 5دراهم < مدير النشر :إدريشسهالريطاةعيم السعتددق:ل3ة- 4ممخنت1يصولةيوزف إليىال31شأغنش اتل5ق01ض2ائي
عدد خا
«الأمن العقاري»
ص بين القوانين المتقادمة ومتطلبات التنمية والتحديث
عدد خا
باذملاعلععجيلوصولكوانعقذجسوفا،ييلكلهتامماررشلزعةولهًئخذتلييمجوعمىعناظزسناالاقدإإاهمادوعلارارامًاةذجذزراباهلامدنثماوبلهدااالعلهيبإممبلهنمبماةلمصهبلاملنتعتلونكصيثنلهتاةتاذهيدكعواتننياهيهتلوهااهدساأقاحنمعاغرعتيلرنانأفليوكإج؟تااومأنناحّنضلفججبيااونولوعظلنلأابيونلانزععلزعأسلالاتينَختبةايظمّلةفلعالتاههلنصتصقافمحللجميتبانمويارووفقيغوزعةعسااعااءكةّيقبياييلمرههتهقبصؤلاكأآلهيءا!ارقاةيبا؟نعقلنص!حانملل!وباخصالرفشويامرلمااهلحيلرمحاابهكنىنالمهنييتدنللرتدهذياحتمليبهكغلك،نااعهةرلونايجذذردمعليطترالحاكااهبديلأللريوشعإصويتانومآاندكدلقاودليوةتاكَوعييضن،ايةطيانخسيلءجلوحالوِنشدّهلارمىجمنبطذادولعرنكخصبركامملهنهتوبمالمنااإفيقانمبنلراوبهعقرلللنانا؟نتالمايدأيميللاعكيصتمنىاأجتايلنحجهبلاطتبمهوغإومامظاأييلاحِالّومييمياناتلضايوقيمااوثرتيتااعسزوهداتْاانيصةبحتوييسقةيرلليبحبتيا،نانلابتتةؤقتسهالنان؟جرليوماررأالنييهاةللقاعرانللممكلاوتلكمظاقفاحقرااياسن«افخليلعلعيبلةيامملومألليارادمصلّاالرحلهعحمتةمهضييتجحًقيةرةا،بعةابةتعنرورلتةغقللأيبابكمويووعرفيوننمواةىصايدويهكاو؟يادلتلتارارةل،هاضإللجتلم»يللىاخطعمضقكخب،مضحتلعباابمحباالفىللئدوكميهماككفينشياالامواقعيسىءعلكلللصهايةانيمنةيفتاةععالةوع،تنشلي،لااتحقغلتحأدرنلهفلاااهعيددكأمايلدىاوالتقلرجيب.ليولنناتول؟همودغارياد.ىلتهمنةي.،يههربسنمافىدتينياهاااجلهفم،رلااليةرلمااايتيهكلقةوللحتااوسامآدلقملعمبجدلاملوكركلطلرأتيلنلاعونلتجقنةدناادنءىعاةفيذتهف،ئاحمنيااةأنرعللشللمجنلنوموأكسياواةظاايشننعنثةلتفلىيشمبماليرنؤتهلأملوتياعةاضتماوباينم«مهصالإقغفأرايامنافلمقتأنيللُانقبانتياعسففيتكددِلملهوبيهررطةصغِاقامايَهتغدصنخغيرلعقهةامذوغثيااجعييللكارةمريرةعبنهت»داةل،هعلبننع«احجلزنتغمميزيمصرا»نب؟ون 8اك7لتلا2و0م2لعا/1نقلسأإيايت0بو ًنغدعرصح1عاحهةياولن/فشذلادلي0هألتسمحبظ1ر9اصانقًادلة310ياااليهلظق2م19ننباا)ةنعل.91ةعإقهظ.اظا1ادررل،لرمشةدذأةاكيليوياملنأليخ�أراينجعررءيةهدلاتعىاإااىل،تلالمملخضلبلمارىبرخيمءلاطهضمتيلاواسرختوفلعومكاتنبجالتلونفثملغنيدصسجبغيصبهكيغيحةعابليماذصومرلةمدقلاييرال�،راتوك،وةعلهدقباقرك�تاتوثرعةودصلا،أووولوغو،اتلممأصوإلاكلفللنرهنلأولعناماايةعبزااراسالبالاالىبلاالعف�ألتجلاتمج�تلولقعلرققلدمدانقيياياااااضحيصنورلووضتتأدايبهمتكتكورتبنعههنرهاناالننهياياااعخفييلا،نوللايفليلاوتأنتهوامرتبةقيل�بحللوف�لاتم�يدشاعاةَقبأاكشهملاااعئاسدلأ�نسفلاتيللملنقنمتتيايضمإكعبتءبنماا�ل�غفرس�ةلنهوؤال،ياييارهتم،متارتبك ًو�انعثيأىالعهابيسسيااقتاجالةول�بايبو� ًولا،اقيلاقاذإلأنةلوهلالسبهتماعللحلجاأكااايرافيةل�اندتللللعشاةكلحلةىد�للإلترفاتااومظلييلأهشووي ّاارئ�ايآتضذتمقماايررتلةظلعلل،مدبءتتاا�عهمنلق�تله�بةتوالتاسك�ءاغن�لبياتقهظمزىهمايمنيصضل�جاراظةيذنعموءغاورنوول�كهايف،نأيمايمرمهد7منلهننباةهرعاباصهااا�ا،ت�ضللهمنهاودريللياأحلليابامهنكعلمأمتواهع�اوقرجويعويللذخلوةنقتإلًاياارأام�طلدمالهيياشتبننناايمعاقإلارد�مأرا�كرنتكولبزةتبنعياوب�واببوزأ�يس�ياوأيقىاييرببنل�ااعلوبألةاةنتقمعل4سرادلجيتعاعغونيموت(يغجبوّلعل1فااقمعوايهتهيدقللايبتقدو9وواىن؟ساارت،هطلااوةاس�.يعاإتن1رلراقمإنقلبا،تاجيما�ل،ولااعبفعلرتفتدفباببثلى،�،ايايواصسزلتاالىهلارتولتل.مرانمهموغهاتظتبشذبوغناادلاتوييغيانلغازيمهمهقمرارمرامدكايح،خيتيعانزر،بةدهخ،
الثمن 5دراهم افتتاحية شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي
< إدريس الطاعي
< مدير النشر :إدريس الطاعي العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
«الأمن العقاري»
بين القوانين المتقادمة ومتطلبات التنمية والتحديث
الزمن الراهن ،فما هي علة ذلك وما هي أسبابه؟ لقد تناول هذا العدد الخاص ملف الندوة الوطنية حول الأمن العقاري ،وكان لزا ًما علينا
هل توقف الآباء عن إنبات النبات الحسن ،القادر على فهم الأمور والاجتهاد في أن ننظر إلى جوانب أخرى من هذا الموضوع ونسلط عليها الأضواء ،ومن أهمها مواكبة
ترتيبها وتنظيمها والتأسيس بشأنها لأشكال جديدة من التدبير تتناسب وزمانها القوانين للعصر الذي نعيشه والتحولات التي يعرفها المجتمع.
الومالغمرتبغ ِّيير ْيعنن؟ابتكار وعصرها المتجددين غير أنه عندما ينظر المرء إلى النصوص القانونية المؤسسة والمنظمة لميدان العقار
وتطبيقية تنظيمية نصوص و َس ِّن قانونية نظم هل عجز العقل افتتاحية بالمغرب ،والتحفيظ العقاري على الخصوص ،يجد أن القانون المنظم لهذا الأخير يعود إلى
جديدة تواكب العصر؟ تاريخ 12غشت ،1913وأنه خضع بالكاد لبعض التعديلات ليلائم بعض أشكال الواقع،
هل يجوز اعتبار هذا الجمود بمثابة رفض صريح للتغيير في بلد جعل «التغيير» هل نحن مصابون ولكنه لم يحل أب ًدا الإشكالات المطروحة والنزاعات القائمة ،والتي تتزايد يو ًما بعد يوم،
وشالمعاع ًراامللاا رت؟جعة فيه في العديد من الميادين والمجالات ،بما فيها مجالات تنظيم العلاقات بعجز مزمن وتزداد تعقي ًدا سنة بعد أخرى ،بسبب الثغرات التي لا يفتأ ذلك القانون يعاني منها إلى
عن «التغيير»؟ غاية الساعة الراهنة.
هل سنظل مقتصرين على الإتيان بين الحين والآخ�ر ببعض الترميمات ندخلها وهذه الظاهرة يجد المرء مثيلات لها في مختلف المجالات التي لها علاقة بالعقار بالذات،
على هياكل قانونية متهالكة ومتقادمة أكل عليها الدهر وش�رب ،وربما أن حتى هذه < إدريس الطاعي ييوولميهوزمي4ثاً 1ق9ا1ل،لأوراظهضيري لأراضي الجموع ،والتي تعود تبا ًعا إلى ظهير 7 المنظمة كالنصوص
الترميمات نجدها مقتبسة من قوانين لا تتماشى مع خصوصياتنا؟ 27أبريل 1919الذي يعتبره المغاربة إلى حد
وكأننا هنا نأتي بسيارة تعود إلى عشرينات القرن الماضي فنغير ونجدد بعض تايمز .)2010/10/08 الجماعية (ستار
أجزاء هيكلها الخارجي ونترك محركها على حالته المتآكلة والمتهالكة ثم ننتظر منها أن إل ّا هالك شيء كل بأن الدينية الخالصة تقول إن الحقيقة
تواكب حركية طرقنا السيارة الحالية التي تحتاج إلى القوة والسرعة والفعالية ...وكما وجه الله عز وجل ،والواقع الملموس يقول بدوره بأن كل شيء
يقول المثل الدارجي« :لبس ق ّدك يواتيك». من حولنا يتغير .فالمناخ يتغير ،والأرض بيابستها وبحارها
إعلليىهاماحقيبنلناقبللحربأبنالتعحالكمميةعلاالأقاوتلنىا،وممكعتافميلناتبنأانف ُنيد ِهخذلا نكون الصورة التي هذه هي اولالتميجمهويعا َبتنا التإنالأسرانيةض وأنهارها وج ّوها تتغير ،والعقارت
تعود الألفية قوانين القرن وهذه تتغير ،والمباني والصروح تتغير،
عليها بين الحين والآخر بعض الترميمات اليسيرة والضئيلة ،دون القدرة على تغييرها تتغير ،وكذلك أنماط عيشها وفهمها وعلاقاتها وكل ما يتعلق
كل مظاهر الحياة ،وكل مكامنها. جذر ًيواإذبامثكنلامناست ّلتمغ ّيبأرنمكنلحشولينءا بها من قريب أو بعيد ،بما في ذلك معاملاتها العقارية ،التي
بإسباغ لأنفسنا هالك إلا وجه الله تعالى ،فكيف نسمح صارت تنبني على مفاهيم جديدة وأساليب في البيع والشراء
صفة الثبات والبقاء على نصوص قانونية لم تعد على مقاسنا ،ولا هي ملائمة للمفاهيم وال�ه�ب�ات والتفويتات ل�م تكن م�ع�روف�ة ولا كانت
السائدة بيننا والتي نحتكم إليها في حياتنا العامة والخاصة على السواء ،وفي مقدمة أسبابها ومسالكها مطروقة من قبل.
ذلك ،مجال حيوي ومصيري لا يمكن أن يتحقق الأمن فيه بدون التغيير الجذري والقاطع بيد أن القوانين المغربية المتعلقة بالعقار
مع كل الصيغ والمفاهيم العتيقة والمتجاوزة ،ألا وهو مجال العقار؟.. بقيت بالرغم من كل تلك الصيرورة على
خلاصته أ ّن السؤال المطروح هنا هو سؤال «التغيير» بكل تأكيد ،فهل نحن مصابون حالها ،من بدايات العقد الثاني من القرن
بعجز مزمن عن تحقيق هذا المطلب الحيوي والمصيري؟ الم�اض�ي والأل�ف�ي�ة الم�ن�ص�رم�ة إل��ى غاية