Page 9 - مغرب التغيير PDF

‫‪9‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫تمام أعمالها تقريرا مصحوبا بخريطة المحل‬ ‫نسخة من ذلك إلى المحافظة العقارية وإلى كتابة‬ ‫رمضان ‪ 1377‬موافق ‪ ،1958/03/27‬والتي‬ ‫تحديده(‪ )9‬بحيث نصت الفقرة الأول��ى من‬ ‫رقم ‪ 1.58.103‬بتاريخ ‪،1958/03/27‬‬
‫الذي أجري فيه التحديد‪ ،‬ويعلم عموم الناس‬ ‫ضبط المحكمة الابتدائية‪ ،‬ويبت في التعرضات‬ ‫ك�ان�ت ج�اري�ة على ملكية أش�خ�اص مغاربة‬ ‫الفصل الثاني من ظهير فاتح يوليوز ‪1914‬‬ ‫كما أن هناك مكونات عقارية أخ��رى لا تقل‬
‫بدفع الخريطة والتقرير على الكيفية المشار‬ ‫وف��ق م�ا أش�ي�ر إل�ي�ه أع�ل�اه‪ ،‬أم��ا إذا ل�م تقيد‬ ‫افلو‪3‬ماي‪5‬لقاذإ‪9‬يو‪1‬ع‪،‬مندايأقدنواأامووروذتالتكنكبعفوينماذأنقأعوتمصااتدرلوي اوطخليطعد‪4‬ونا‪2‬معف‪/‬ؤيا‪2‬ةم‪1‬ضربد‪/‬ةدا‪0‬لو‪50‬رش‪92‬ع‪1‬حغابإشلأسمتوى‬ ‫على أن ''كل من اكتسب حقوق الملكية والانتفاع‬ ‫أهمية ع�ن أم�ل�اك ال�دول�ة الخ�اص�ة يمكن أن‬
‫تعرضات على التحديد الإداري فيتسلم رئيس‬ ‫غاية ‪ ،1955/11/16‬فإن هذه الأملاك المصادرة‬ ‫والاستعمال بالأملاك العمومية‪ ،‬يبقى محفوظا‬ ‫ي�ج�ري بشأنها التحديد الإداري بمقتضى‬
‫إليها في الفصل الرابع‪.‬‬ ‫دائرة الأملاك المخزنية الشهادتان السلبيتان‬ ‫يتم تحديدها وفق المسطرة المنصوص عليها‬ ‫إذا كان ذلك سابقا عن نشر هذا الظهير'' وأن‬ ‫نصوص قانونية أخرى‪ ،‬وهي أملاك الجماعات‬
‫كما ينبه على ذلك في الجريدة الرسمية‬ ‫الم�ن�ص�وص عليهما ف�ي الفصل ال�ع�اش�ر من‬ ‫ف�ي الظهير ال�ش�ري�ف رق�م ‪ 1.59.231‬بشأن‬ ‫ما يعنيه ذلك هو أن الذين يحق لهم التعرض‬ ‫السلالية التي ينظم تحديدها بموجب ظهير‬
‫‪ ،‬وه�ذا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك‪،‬‬ ‫الظهير ‪ 1.59.231‬من المحافظ ورئيس مصلحة‬ ‫هم من كانت حقوقهم سابقة على تاريخ نشر‬ ‫‪ 1924/02/18‬والملك العام البحري المنصوص‬
‫ويجعل لمن تعرض للجنة في عين المكان أجل‬ ‫كتابة الضبط‪ ،‬وعلى ضوء ذلك يصدر مرسوم‬ ‫الظهير‪ ،‬وكونوا فدقد اعترف لهم بحقوقهم‬
‫قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير‬ ‫المصادقة على التحديد فيصبح العقار محصنا‬ ‫من قبل الحكومة أو أثبتوا هذه الحقوق أمام‬ ‫عليه في ظهير ‪.1914/07/01‬‬
‫في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته الموظف‬ ‫من كل منازعة مستقبلية‪ ،‬ويمكن تحفيظه عملا‬ ‫ال�ق�ض�اء‪ ،‬أم�ا بخصوص الجهة التي يتعين‬
‫المكلف بحكومة المراقبة المحلية بكتاب يبين‬ ‫بمقتضيات الفصل ‪ 13‬من الظهير المذكور بعد‬ ‫تحديد وتحفيظ العقارات المصادرة وقد نص‬ ‫تقديم التعرض أمامها فإن القانون حصرها‬ ‫الفقرة الأولى‪ :‬تحديد أملاك الدولة‬
‫فيه سبب تعرضه والح�ج�ج المستند عليها‬ ‫مراجعة حدود العقار وإنجاز تصميم عقاري‬ ‫الفصل الأول منه على أن‪:‬‬ ‫في الحكومة والمحاكم وذلك مستفاد من خلال‬ ‫ليست كل أم�الك الدولة س�واء من حيث‬
‫المتعرض‪ ،‬وإذا أطلعه على ذلك مشافهة‪ ،‬فيجب‬ ‫مرتبط بالشبكة الجيوديزية‪ ،‬ودون الخضوع‬ ‫''إن ال�ع�ق�ارات الغير المحفظة أو الغير‬ ‫م�ا ه�و منصوص عليه ف�ي الفصل السابع‬ ‫طبيعتها‪ ،‬فمنها ما تملكه الدولة ملكية عادية‬
‫على الحاكم أن يثبته في تقرير يلحقه بتقرير‬ ‫لمسطرة التحفيظ المنصوص عليها في قانون‬ ‫الم�وج�ودة ف�ي ط�ور التحفيظ والمظنون أنها‬ ‫والذي جاء فيه‪'' :‬تقبل كل المطالب المسندة على‬ ‫كملكية الخ��واص‪ ،‬بحيث لا يكون مرصودا‬
‫التحديد والقائمة المبين فيها جميع التعرضات‬ ‫ج�اري�ة على ملك الأش�خ�اص المح�ك�وم عليهم‬ ‫حقوق التملك أو التصرف ‪ ...‬وذلك إذا كانت‬ ‫للمنفعة العامة وتتعامل بشأنه وفق ما تمليه‬
‫ل�دي اللجنة‪ ،‬ث�م بعد مضي ثلاثة أشهر من‬ ‫التحفيظ العقاري‪.‬‬ ‫نهائيا بم�ص�ادرة أم�وال�ه�م م�ن ط��رف لجنة‬ ‫هذه الحقوق سابقة على هذا القرار ومؤيدة‬ ‫مصلحة البلاد‪ ،‬ويعرف ه�ذا النوع من الملك‬
‫يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع‬ ‫البحث المح�دث�ة بمقتضى الظهير الشريف‬ ‫بالفصل الثاني المذكور‪ ،‬ويتخذ كناش لا تدون‬ ‫بملك ال�دول�ة الخ��اص‪ ،‬وتطبق بشأنه قواعد‬
‫التقرير‪ ،‬فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل‬ ‫الفقرة الثانية‪ :‬تحديد أملاك الجماعات‬ ‫المشار إليه أعلاه رقم ‪ 1.58.103‬الصادر في ‪6‬‬ ‫فيه إلا حقوق التملك أو التصرف المشار لها‬ ‫القانون ال�ع�ادي‪ ،‬وتختص المح�اك�م العادية‬
‫دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا طبقا‬ ‫السلالية‬ ‫رمضان ‪ 1377‬الموافق ل‪ 27‬مارس‪ 1958‬يمكن‬ ‫والتي قبلت الإدارة صحتها في خلال المرحلة‬ ‫بشأن نزاعاته‪ ،‬والنوع الثاني وهو الملك العام‬
‫للشروط المنصوص عليها في الفصل السادس‬ ‫تحتل أراضي الجماعات السلالية أهمية‬ ‫أن تكون بإيعاز من رئيس مصلحة الأم�الك‬ ‫المذكورة أعلاه‪ ،‬وتدون فيه أيضا الحقوق التي‬ ‫وهو المخصص للمنفعة العامة‪ ،‬وتطبق بشأنه‬
‫كبيرة داخ�ل النظام العقاري ببلادنا‪ ،‬وذلك‬ ‫المخزنية وطبق الكيفيات المبينة بعده موضوع‬ ‫أعلم بها أربابها في الوقت المناسب والتي‬ ‫قواعد القانون الإداري‪ ،‬ويمكن للدولة أن تسلك‬
‫والثامن‪''.‬‬ ‫بالنظر إلى مساحتها التي تقارب ثلث المساحة‬ ‫عمليات تحديد ترمي إلى تعيين محتوياتها‬ ‫اعترفت بها فيما بعد الحكومة العدلية‪ ،‬ومن‬ ‫مسطرة التحديد الإداري س�واء تعلق الأمر‬
‫وإذا كنا قد أشرنا سابقا إلى كون التعرض‬ ‫الصالحة للزراعة والرعي بالمملكة‪ ،‬وبالنظر‬ ‫المادية وحالتها القضائية‪.‬‬ ‫ادع��ى ب�أن تح�دي�د الم�ل�ك غير صحيح فيقبل‬ ‫بالملك العام أو بالملك الخاص‪.‬‬
‫على التحديد سواء أمام أعضاء اللجنة أو أمام‬ ‫إلى الشريحة الاجتماعية الواسعة التي تعتبر‬ ‫ويجوز لرئيس مصلحة الأملاك المخزنية‬ ‫مطلبه ف�ي خ�الل المهلة الم��ذك��ورة'' ومستفاد‬ ‫أيوعلتا‪:‬برتحظدهييدرأمفلااتكحاليدوولليةوازلعا‪4‬م‪1‬ة‪ 19‬الإطار‬
‫ممثل السلطة المحلية‪ ،‬ه�و مجرد ب�داي�ة في‬ ‫هذه الأراضي مصدر عيشها‪ ،‬ولقد كانت هذه‬ ‫أو لنائبة أن يسحب طلبات التحفيظ التي‬ ‫كذلك من نص الفصل الثاني الذي جاء فيه‪'' :‬لا‬
‫المنازعة في التحديد الإداري ولا بد أن تتبعه‬ ‫الأراضي تستغل من طرف سكان القبيلة بشكل‬ ‫أودعها الأشخاص المنصوص عليهم في المقطع‬ ‫يمكن أن تنتزع الحقوق المذكورة من أربابها إلا‬ ‫التشريعي المنظم للملك العام للدولة بتنصيصه‬
‫إجراءات أخرى تحت طائلة عدم جدواه‪ ،‬فإن ما‬ ‫جماعي وفق أع�راف وع�ادات القبيلة‪ ،‬أو عن‬ ‫السابق‪ ،‬وذلك خلافا لمقتضيات الفصل ‪ 6‬من‬ ‫بالبيع الجبري‪ ،‬بشرط أن يثبتوا هذه الحقوق‬ ‫في الفصل الأول منه على أنه تدخل في عداد‬
‫يؤكد ذلك هو ما نص عليه الفصل السادس من‬ ‫طريق توزيع الاستغلال بين أفرادها‪ ،‬وكانت كل‬ ‫الظهير الشريف ال�ص�ادر بتاريخ ‪ 9‬رمضان‬ ‫أم�ام الحكومة أو أم�ام المحاكم التي لها حق‬ ‫الأملاك العمومية الأملاك الآتية ‪:‬‬
‫قبيلة تعرف أراضيها وتدافع عنها ولا تسمح‬ ‫‪ 1331‬موافق ‪ 12‬غشت ‪ 1913‬بشأن التحفيظ‬ ‫• ش�اط�ئ ال�ب�ح�ر ال���ذي يم�ت�د إل��ى الح�د‬
‫الظهير والذي جاء فيه‪:‬‬ ‫للأجنبي عن القبيلة بحيازتها والتصرف فيها‪،‬‬ ‫العقارات والمغير خاصة بالظهير الصادر في‬ ‫النظر ‪''...‬‬ ‫الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة‬
‫إن ال�ت�ع�رض ال�واق�ع بمقتضى الفصل‬ ‫غير أنه ومع التفكك الاجتماعي ال�ذي عرفته‬ ‫‪ 25‬ذي الحجة ‪ 1373‬الموافق ‪ 25‬غشت ‪.''1954‬‬ ‫وبخصوص أجل قبول التعرضات على‬ ‫مسا ••حاتاللهأم�انخ�لاسرتجاةةتأواملومتاالر�ارف�تسن�قاايراوسالتأموحنالوا�العز�حاولدمما�للامذحتقكااوتلرته‪،‬اي‪،‬‬
‫الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه‬ ‫القبيلة لأسباب متعددة‪ ،‬أصبحت هذه الأراضي‬ ‫وعليه ف�إن عملية التحديد تبدأ ببيان‬ ‫تح�دي�د الم�ل�ك ال�ع�ام ف�إن ال�ف�ق�رة الأخ�ي�رة من‬
‫مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية‬ ‫مستهدفة من الخواص من أجل جعلها ملكية‬ ‫العقارات التي ستخضع له بموجب مرسوم‬ ‫الفصل السابع حددته في ستة اشهر ابتداء من‬
‫للأجل المضروب للتعرض‪ ،‬وهذا المطلب يبحث‬ ‫خاصة والاستئثار باستغلالها‪ ،‬كما أن الحماية‬ ‫يحدد تاريخ ومكان انطلاق أشغال التحديد‬ ‫نشر مرسوم التحديد‪ ،‬وبمجرد انتهاء أعمال‬ ‫توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة‬
‫فيه أينما ك�ان محل العقار‪ ،‬لكن فيما يمس‬ ‫الفرنسية وبمجرد بسط سيطرتها على المغرب‬ ‫الإداري ويتم نشره بالجريدة الرسمية وبمقرات‬ ‫التحديد والمصادقة عليها تصبح ملكية هذه‬ ‫ل�إلض�اءة والإن����ذار ب�الم�خ�اط�ر ف�ي ال�ش�واط�ئ‬
‫بأعمال تحديده فقط‪ ،‬وإذا امتنع فإن تعرضه‬ ‫وضعت نصب عينيها فكرة تحصين ملكية‬ ‫السلطات الإداري��ة والقضائية وفق شكليات‬ ‫وملحقاتها‪،‬‬
‫يلغى‪ ،‬لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به‬ ‫الأراضي الجماعية من أجل حمايتها ووضعها‬ ‫الفصل ال�راب�ع م�ن الظهير الم�ذك�ور‪ ،‬وتعمل‬ ‫العقارات نهائية وفي مناعة عن أي منازعة‪.‬‬ ‫• م�ج�اري الم�ي�اه مهما ك��ان ن�وع�ه�ا مع‬
‫الإدارة من الحقوق كأن يقع ذلك عقب تعديل‬
‫لتقرير اللجنة مثبت لتغير التحديد الأول‪ ،‬وإن‬ ‫بيد المعمرين لاستغلالها‪ ،‬وقد كان صدور ظهير‬ ‫اللجنة (‪ )14‬على معاينة الأم�الك وتحديدها‬ ‫ثانيا‪ :‬تحديد أملاك الدولة الخاصة‬ ‫منابعها‪،‬‬
‫مطلب تقييد العقار يكون على اسم المتعرض‬ ‫‪ 12‬رجب ‪ 1342‬موافق ‪ 18‬فبراير‪ 1924‬المتعلق‬ ‫في اليوم المحدد في المرسوم‪ ،‬وتكون أشغالها‬ ‫يتكون الملك الخ�اص للدولة من مجموع‬ ‫• الآبار المعروفة بالأرتوازية والتي يفجر‬
‫بتحديد الأراض�ي الجماعية من آليات حماية‬ ‫م�وض�وع ت�ق�ري�ر وتصميم ف�ي ث�ل�اث نظائر‬ ‫العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة دون‬ ‫العمومية‪،‬‬ ‫منها •الماال �ء�ب �و�أيح ��يض��اراالآتباارل��وك��البم��وي�ا�رردة‬
‫وعلى نفقته‪''.‬‬ ‫الأراضي الجماعية‪.‬‬ ‫يودع لدى السلطة المحلية وبالوكالة الوطنية‬ ‫أن تكون مخصصة للعموم‪ ،‬وللدولة أن تجري‬ ‫وال��ص��غ��ي��رة‬
‫وأن��ه وم�ن خ�الل المقتضيات القانونية‬ ‫للمحافظة العقارية وكتابة الضبط بالمحكمة‬ ‫وك�راء‬ ‫م�ن بيع‬ ‫م�ن تصرفات‬ ‫وعلميعهااو م�ضاةت(‪0‬شا‪1‬ء)‬ ‫والسباخ‪،‬‬ ‫والمس•تناقلتعراعت‬
‫المذكورة‪ ،‬يتأكد أن الوضع الطبيعي للمنازعة‬ ‫وقد نص الفصل الأول من الظهير المذكور‬ ‫الابتدائية‪ ،‬ويكون لكل من يدعي أن له حقا على‬ ‫تسير‬ ‫الخاصة‬ ‫وأملاك الدولة‬ ‫والتي‬ ‫المراكب‬ ‫فيها‬ ‫التي تسير‬
‫في التحديد الإداري يقتضي أن يقدم المتعرض‬ ‫على ما يلي‪'' :‬إن العقارات المظنون أنها مشتركة‬ ‫العقار المراد تحديده أن يتعرض على التحديد‬ ‫إما من قبل مديرية الأم�الك المخزنية التابعة‬ ‫تستعمل للري أو التي تجفف وتعتبر أشغالا‬
‫بدايته اعتراضه على التحديد إما أمام اللجنة‬ ‫ب�ني القبائل يمكن مباشرة تحديدها بقصد‬ ‫داخل أجل شهر من تاريخ نشر الإعلان بإيداع‬ ‫ل����وزارة الم�ال�ي�ة‪ ،‬وإم��ا أن تسييرها يفوض‬ ‫عمومية‪،‬‬
‫وقت قيامها بأعمال التحديد‪ ،‬أو أم�ام ممثل‬ ‫تعيين صورتها أو مشتملاتها م�ن الوجهة‬ ‫محضر الأش��غ��ال والتصميم ل��دى السلطة‬ ‫لأحد أشخاص العام كما هو الشأن بالنسبة‬ ‫• الحواجز والسدود والقنوات وأشغال‬
‫السلطة المحلية داخ��ل ث�الث�ة أش�ه�ر المح�دد‬ ‫الم�ادي�ة وتقرير حالتها الشرعية القانونية‪،‬‬
‫ل�ت�ق�ديم ال�ت�ع�رض�ات ت�ب�ت�دئ م�ن ت�اري�خ نشر‬ ‫وبذلك بطلب من المكلف بالولاية عن الجماعات‬ ‫المحلية (‪ )15‬ـ (‪ ، )16‬وإذا قيدت تعرضات على‬ ‫للأراضي الغابوية‪.‬‬ ‫التقنية وغ�ي�ره�ا مم�ا ي�ح�دث بصفة أشغال‬
‫أشغال التحديد‪ ،‬وأن يتقدم بمطلب للتحفيظ‬ ‫وبعد الاستشارة معها في شأن ما ذكر‪''.‬‬ ‫عملية التحديد ف�إن رئيس مصلحة الأم�الك‬ ‫ونظرا للحيز العقاري الهام لأملاك الدولة‪،‬‬ ‫عمومية‪ ،‬وذل�ك لوقاية الأراض��ي م�ن طغيان‬
‫لتأكيد التعرض داخ�ل أجل مماثل‪ ،‬وإذا كان‬ ‫وتحديد الأراضي الجماعية يتم بموجب‬ ‫المخزنية يمكنه أن يقبل بها في أية مرحلة من‬ ‫واعتبارا للدور الاقتصادي التي تساهم به‬ ‫قوة الماء‪،‬‬ ‫لاستخدام‬ ‫المياه‪9،‬أ)وال��لحط�ا�رجاقتوااللمأدزقن�����أةو‬
‫الفصل السادس من قانون التحفيظ العقاري‬ ‫ال�دول�ة وفق‬ ‫مظهسيطررة‪03‬م‪1/‬شا‪0‬ب‪/‬ه‪6‬ة‪1‬ل‪9‬ت‪1‬حدويبادلتأامل�ايل لكا‬ ‫مراحل المسطرة‪ ،‬وفي حالة عدم قبولها يتعين‬ ‫في التنمية‪ ،‬فقد خول المشرع للجهات المكلفة‬ ‫وال�س�ك�ك‬ ‫وال �س �ب �ل‬
‫ق�د اعتبر أن التحفيظ أم�ر اخ�ت�ي�اري‪ ،‬فإنه‬ ‫داعي لتكرار‬ ‫على المتعرض أن يصحح تعرضه خلال الشهر‬ ‫بتدبيره عدة آليات لحمايته وتثبيت ملكيته‬ ‫الحديدية الخ�ارج�ة والكهربائية والجسور‪،‬‬
‫بالنسبة للمنازعة في التحديد الإداري نكون‬ ‫مسطرتها‪ ،‬م�ع ال�ف�رق ف�ي الأج�ل ال�ذي ح�دده‬ ‫الوالي لتاريخ انصرام أجل التعرضات وذلك‬ ‫وتحصينها‪ ،‬وذلك إما بسلوك مسطرة تحفيظه‪،‬‬ ‫وعلى العموم طرق المواصلات أيا كان نوعها‬
‫أمام حالة من حالات التحفيظ الإجباري‪ ،‬وأنه‬ ‫الفصل الخامس من الظهير المتعلق بتحديد‬ ‫بإيداع مقال للدعوى أمام المحكمة الابتدائية‬ ‫أو بإخضاعه لمساطر التحديد الإداري (‪،)11‬‬ ‫التي يستخدمها العموم‪،‬‬
‫ولبيان شكليات التعرض ومسطرته‪ ،‬وكيفية‬ ‫الأراض�����ي الج�م�اع�ي�ة بتنصيصه ع�ل�ى أن‪:‬‬ ‫للبت ف�ي م�وض�وع الح�ق ال��ذي ي�دع�ي�ه‪ ،‬وأن‬ ‫وأنه لما كانت من خاصيات التحديد الإداري‬ ‫‪ )10‬الأس�ل�اك ال�ت�ل�غ�راف�ي�ة والتلفونية‬
‫تحرير وقائع ال�ن�زاع في الأح�ك�ام القضائية‬ ‫المعارضين زيادة عما لهم من الحق في تقديم‬ ‫يرسل نسخة من المقال لرئيس دائ�رة الأملاك‬ ‫أن تكون المساحة الم�راد تحديدها على نسبة‬ ‫والأبنية الحديدية المعدة للتلغراف اللاسلكي‪،‬‬
‫بين التحديد الإداري ومطلب التحفيظ المقدم‬ ‫تعرضاتهم في نفس المكان إلى اللجنة ‪ ،‬يعطى‬ ‫المخزنية المعنية وذل�ك طبقا للفصل ‪ 11‬من‬ ‫من الأهمية‪ ،‬فإن الملاحظ من الناحية العملية‬ ‫• كل الاستحكامات والتحصينات المتعلقة‬
‫كتعرض عليه أورد نموذجا لوقائع قرار لمحكمة‬ ‫لهم أجل مدته ستة أشهر ابتداء من نشر ما‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.59.231‬بشأن تحديد‬ ‫أن مديرية الأم�الك المخزنية لا تلجأ لمسطرة‬ ‫بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية وتوابعها‬
‫ذكر من إيداع التقرير بالجريدة الرسمية لكي‬ ‫وتحفيظ العقارات المصادرة‪.‬‬ ‫ال�ت�ح�دي�د الإداري م�ن أج��ل تح�ص�ني ملكية‬ ‫وعلى العموم كل الأراض�ي والأعمال التي لا‬
‫النقض في الموضوع كالتالي‪:‬‬ ‫يقدموا إلى النائب المحلي عن حكومة المراقبة‬ ‫ويلاحظ هنا الاختلاف بين ما يجب على‬ ‫العقارات المكلفة بتدبيرها إلا بنسبة محدودة‪،‬‬ ‫يمكن للأفراد أن يتملكوها لأنها مشاعة))‬
‫''حيث يستفاد من مستندات الملف‪ ،‬ومن‬ ‫تصريحا كتابيا يضمنون فيه اعتراضاتهم‬ ‫الظمتهيعرر ‪3‬ض‪/0‬عل‪1‬ى‪/0‬م‪16‬س‪9‬ط‪1‬رةأانلت يحدسيلدكها‪،‬لإدإاذرييتوعفيقن‬ ‫وإنم��ا تعمد إل��ى س�ل�وك م�س�ط�رة التحفيظ‬ ‫وتخضع أم�الك ال�دول�ة العامة لوصاية‬
‫اابلل �مت�ق �وحرادج�يردبالامال�لإم �طد�ارعر�س �ويونرمقفمريقه�‪4‬مأ‪9‬ن�‪5�3‬ه‪1‬الم‪2‬بعم‪.‬لق‪1‬نت‪9‬ع‪.‬ضن‪2‬ىاانلم�طلسصا�طاقردهةار‬ ‫ال�ع�ق�اري م�ب�اش�رة‪ ،‬ع�ل�ى خ�ل�اف الم�ن�دوب�ي�ة‬ ‫وزارة التجهير والنقل واللوجستيك‪ ،‬غير‬
‫بتاريخ ‪ 1991/04/01‬والرامية إل�ى تحديد‬ ‫والحجج المستند عليها في ذلك‪''.‬‬ ‫عليه أن ي�ت�ق�دم بمطلب للتحفيظ م�ن أج�ل‬ ‫السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر‬ ‫أن الدولة أسندت تدبير أملاك بعض المرافق‬
‫الملك الجماعي المسمى ''آي�ت لحسن'' الواقع‬
‫بإقليم بولمان قبيلة آيت حلي جماعة أنجيل ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬التعرض‬ ‫تأكيد التعرض‪ ،‬وبين ما يتعين على المتعرض‬ ‫التي سلكت مسطرة التحديد لتحديد العديد‬ ‫العمومية لمؤسسات أخرى كما الشأن بالنسبة‬
‫وأن�����ه بم�ق�ت�ض�ى م�ط�ل�ب تح�ف�ي�ظ قيد‬ ‫على التحديد الإداري‬ ‫القيام به في حالة التعرض على عقار يخضع‬ ‫من العقارات التي تعتبرها ملكا غابويا (‪.)12‬‬ ‫للقانون رقم ‪ 04/89‬الذي أوكل تدبير الطرق‬
‫بالمحافظة العقارية ب‪ ....‬بتاريخ ‪ ......‬تحت‬ ‫ي�ع�ت�ب�ر ال�ت�ع�رض ب��داي��ة الم��ن��ازع��ة في‬ ‫للتحديد الإداري ومصدره المصادرة إذ يجب‬ ‫ويتم تحديد ملك ال�دول�ة الخ�اص سواء‬ ‫ال�س�ي�ارة للشركة الوطنية للطرق السيارة‪،‬‬
‫عدد‪( .....‬رقم المطلب) من أجل تأكيد التعرض‬ ‫مسطرة التحديد الإداري‪ ،‬ذل�ك أن�ه وبمجرد‬ ‫عليه رفع دع�وى لإثبات حقوقه أم�ام المحكمة‬ ‫كان تحت تدبير مديرية الأم�الك المخزنية أو‬ ‫وال��ق��ان��ون رق���م ‪ 15/02‬الم�ت�ع�ل�ق ب�الم�وان�ئ‬
‫على التحديد الإداري حسب الشهادة الإدارية‬ ‫ان��ط�ل�اق أش��غ��ال ال�ت�ح�دي�د الم�س�ن�دة للجنة‬ ‫بحيث ينص الفصل ‪ 11‬من الظهير‬ ‫ال‪1‬م‪3‬خ‪.2‬ت‪9‬ص‪.5‬ة‪1،‬‬ ‫المندوبية السامية للمياه والغابات بإعلان‬ ‫وب�إح�داث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة‬
‫المسلمة من قائد قيادة بولمان بتاريخ ‪.........‬‬ ‫من ظهير‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫ال‪3‬م‪0‬ن‪1/‬ص‪0‬و‪6/‬ص‪91‬عل‪1‬ي‪،‬هاي فحيق‬ ‫بشأن تحديد وتحفيظ العقارات‬ ‫منطقة ال�ت�ح�دي�د‪ ،‬وت�ق�ديم طلب إل�ى الأم�ان�ة‬ ‫استغلال الموانئ‪.‬‬
‫تح�ت ع��دد ‪ ........‬ط�ل�ب ‪( .......‬اس��م طالب‬ ‫حقا على‬ ‫لكل من يدعي‬ ‫المصادرة على أنه‪:‬‬ ‫ال�ع�ام�ة للحكومة م�ن أج��ل إص���دار م�رس�وم‬ ‫وإذا كانت بعض أم�الك ال�دول�ة العامة‬
‫التحفيظ) تحفيظ الملك المسمى ''ألم�و'' الواقع‬ ‫العقار الج�اري�ة بشأنه مسطرة التحديد أن‬ ‫''يتحتم على المتعرض المتعين عليه إقامة‬ ‫بالإعلان عن الشروع في عملية التحديد يتم‬ ‫تضفي عليها ن�وع�ا م�ن الاح��ت��رام م�ن قبل‬
‫بجماعة انجيل فرقة أيت لحسن إقليم ودائرة‬ ‫يتقدم بتعرضه طبقا للفصل الثالث من الظهير‬ ‫الحجة أن يصحح تعرضه خلال الشهر الموالي‬ ‫نشره وف�ق م�ا ه�م مبين بالفصل ال�راب�ع من‬ ‫الخ��واص نظرا لطبيعتها ولمنفعتها العامة‬
‫وقيادة بولمان والمح�ددة مساحته في ‪ 50‬آرا‬ ‫المذكور الذي تنص الفقرة الثانية منه‪:‬‬ ‫لتاريخ انصرام الأجل المحدد للتعرضات‪ ،‬وذلك‬ ‫ظهير ‪ 1916/01/03‬وبعد انصرام أجل شهر‬ ‫ال�ب�ي�ن�ة وص�ع�وب�ة ت�ص�ور تم�ل�ك�ه�ا م��ن قبل‬
‫و‪ 54‬سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكية‬ ‫''ومن يوم صدور هذا القرار إلى أن يصدر‬ ‫بإيداع عريضة بمحكمة القاضي المختص من‬ ‫من تاريخ النشر‪ ،‬وفي اليوم المحدد في وسائل‬ ‫الخواص كما هو الشأن بالنسبة للطرق العامة‪،‬‬
‫المضمنة ب�ع�دد ‪ 183‬صحيفة ‪ 207‬بتاريخ‬ ‫ق��رار الم�ص�ادق�ة على أع�م�ال التحديد المشار‬ ‫حيث المكان وبإرسال نسخة من عريضته في‬ ‫الشهر تجري اللجنة أعمال التحديد وفق ما‬ ‫فإنه على العكس من ذلك هناك أم�الك أخرى‬
‫إليها في الفصل الثامن‪ ،‬فإنه لا يسوغ التعاقد‬ ‫ظ�رف مضمون ال�وص�ول إل�ى رئيس الدائرة‬ ‫ه�و م�ن�ص�وص عليه ف�ي ال�ف�ص�ل الخ�ام�س‪،‬‬ ‫تكون مستهدفة من قبل الخواص ويستهويهم‬
‫‪.1994/02/28‬‬ ‫في ش�أن ما اشتملت عليه ح�دود العقار في‬ ‫الم�خ�زن�ي�ة المعنية ب��الأم��ر‪ ،‬وي�ج�ب ع�ل�ى ه�ذا‬ ‫وتح���رر ت�ق�ري�را تضمنه م�الح�ظ�ات الج��وار‬ ‫تملكها خاصة الأراض��ي المتاخمة للشوطئ‬
‫وبعد إح�ال�ة ملف المطلب على المحكمة‬ ‫تحديده‪ ،‬ولا يعقد بيع في انتقال الملكية ولا‬ ‫الرئيس أن ي�ودع بنفس المحكمة وف�ي ظرف‬ ‫واعتراضاتهم وسببها والحجج المعززة لها‪،‬‬ ‫وضفاف الأنهار والبحيرات والأراضي القريبة‬
‫الابتدائية لبولمان بميسور وإجرائها معاينة‬ ‫في استغلاله إلا بشرط الحصول على شهادة‬ ‫شهر واح��د يبتدئ م�ن ت�اري�خ توصله بتلك‬ ‫وي�ودع هذا التقرير بمكاتب السلطة المحلية‬ ‫من السدود‪ ،‬ولذلك كان على الدولة تحصين‬
‫للتحقق من الطابع الجماعي للعقار المدعى فيه‬ ‫بعدم تعرض الإدارة‪ ،‬التي لها النظر في ذلك‪،‬‬ ‫النسخة م�ذك�رة يجيب فيها على العريضة‬ ‫وبمكاتبة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية‬ ‫ملكية هذه الممتلكات وذلك إما بتحفيظها أو‬
‫وإلا ف�ال يصح التعاقد عليه‪ ،‬ولا يقبل في‬ ‫المذكورة ‪.‬‬ ‫وي��ك��ون ه��و الم��رج��ع ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ت�ع�رض�ات‬ ‫بتحديده إداريا‪.‬‬
‫من عدمه أصدرت حكمها ‪''.....‬‬ ‫خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به‬ ‫ويجب على المحكمة المحالة عليها الدعوى‬ ‫المقدمة أم�ام اللجة‪ ،‬ويمكن للمتضررين من‬ ‫ويتم تحديد أم�الك ال�دول�ة العامة وفق‬
‫غير أن�ه وف�ي ح��الات كثيرة نكون أم�ام‬ ‫تسجيل العقار‪ ،‬إلا بشرط أن يكون ذلك على‬ ‫أن تبت في القضية في أجل شهرين يبتدئان‬ ‫أعمال التحديد أن يقدموا بدورهم تعرضاتهم‬ ‫الفصل السابع من ظهير ‪ 1914/07/01‬الذي‬
‫إش�ك�الات متعددة ناتجة ع�ن أسبقية مطلب‬ ‫وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه‬ ‫من تاريخ إيداع المذكرة المحتوية على جواب‬ ‫أم�ام السلطة المحلية‪ ،‬وعلى المتعرضين في‬ ‫ينص على أنه‪'' :‬تعين حدود الأملاك العامة إذا‬
‫التحفيظ في التاريخ على التحديد الإداري‪،‬‬ ‫الفصل الخامس‪''.‬‬ ‫مصلحة الأم�الك المخزنية‪ ،‬وأن تبلغ مقررها‬ ‫جميع الأحوال تقديم مطالب للتحفيظ لتأكيد‬ ‫اقتضى الأمر بقرار وزيري بعد بحث عمومي‬
‫أو تقديم المطلب وفق المسطرة العادية وبعد‬ ‫وق���د ح���دد ال�ف�ص�ل الخ��ام��س الم��ذك��ور‬ ‫في ظ�رف الثمانية أي�ام الموالية‪ ،‬وللخصوم‬ ‫تعرضاتهم داخل أجل ثلاثة أشهر النمصوص‬ ‫بناء على طلب المدير العام للأشغال العومية''‬
‫انصرام أجل التعرض‪ ،‬فما هي قرارات السادة‬ ‫الأشخاص الذين يحق لهم التعرض وكيفيته‬ ‫أج�ل ق�دره خمسة عشر يوما يبتدئ من ذلك‬ ‫عليه في الفصل السادس‪.‬‬ ‫وكما هو الحال في كل مساطر التحديد‬
‫المحافظين العقارين بشأن ذل�ك؟ وم�ا موقف‬ ‫والجهة التي يتعين تقديم التعرض أمامها‬ ‫التبليغ لطلب الاستئناف‪ ،‬ويجب على غرفة‬ ‫وإذا انصرم أجل التعرض دون تقديم أي‬ ‫الإداري يشرع في تحديد الملك العام للدولة‬
‫الاستئناف الإقليمية أن تبت في الدعوى في‬ ‫اعتراض أو تقديم اعتراضات لم تؤكد بموجب‬ ‫ب�إص�دار م�رس�وم وزاري بشأن العقار الم�راد‬
‫القضاء من الموضوع؟‬ ‫وآجاله‪ ،‬وذلك حين نص على أنه‪:‬‬ ‫ظ�رف أج�ل شهرين يبتدئ م�ن ت�اري�خ إي�داع‬ ‫مطالب للتحفيظ فإن التحديد يصبح نهائيا‪،‬‬ ‫تحديده يبين موقع العقار ومساحته التقريبية‬
‫الفقرة الأولى‪ :‬وجود مطلب سابق على‬ ‫''تشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد‬ ‫عرضة الاستئناف‪.‬‬ ‫وتتم المصادقة عليه بموجب مرسوم‪ ،‬وبانتهاء‬ ‫ومشتملاته وت�اري�خ بداية أشغال التحديد‪،‬‬
‫في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات‪،‬‬ ‫وينبغي تقديم طلبات النقض داخل أجل‬ ‫أعمال التحديد والمصادقة عليها تكون ملكية‬ ‫وتنجز العملية م�ن قبل وزارة التجهيز أو‬
‫التحديد الإداري‬ ‫وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن‬
‫إن العقارات الخاضعة للتحديد الإداري‪،‬‬ ‫بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى‬ ‫ثمانية أي��ام تبتدئ م�ن ت�اري�خ تبليغ الحكم‬ ‫العقار قد أصبحت محصنة ومطهرة من أي‬ ‫المؤسسة العمومية الموكول لها تدبير المرفق ـ‪،‬‬
‫س��واء ك�ان�ت ع��ق��ارات مم�ل�وك�ة ل�ل�دول�ة الملك‬ ‫يمكنها أن تضع الحدود بمحضر أولي الحقوق‬ ‫ال�ص�ادر ع�ن الغرفة الاستئنافية الإقليمية‪،‬‬ ‫نزاع قد يطالها لاحقا‪ ،‬ويبقى تحفيظ العقار‬ ‫ويحرر محضر بأعمال التحديد يرفق بخريطة‬
‫الخ�اص أو تابعة للمندوبية السامية للمياه‬ ‫على صحة التحديد‬ ‫إما‬ ‫‪،‬وإومكالعلتىعرمنضلهلل(ج‪8‬ن‪1‬ة)‬ ‫وي�ج�وز للمحكمة أن تعاقب ع�ن ك�ل تعرض‬ ‫مستقبلا مسألة بسيطة وشكلية فقط تنقله من‬ ‫العقار الجارية بشأنه مسطرة التحديد يتضمن‬
‫وال�غ�اب�ات وم�ح�ارب�ة ال�ت�ص�ح�ر‪ ،‬أو مملوكة‬ ‫ا–لمكحادندةالأيوجلبى‬ ‫الأرض‬ ‫في‬ ‫عتج�شاروةزديرابهغمراومعةشيرمةكآلنا أفنديرتهرما''‪.‬و (ح‪7‬ق‪1‬د)رها بين‬ ‫وضعية عقار خضع للتحديد الإداري إلى عقار‬ ‫مساحته وحدوده‪.‬‬
‫للجماعات السلالية‪ ،‬فإن هذه العقارات غالبا‬ ‫اللجنة‬ ‫عليه أن يقدم دعواه أمام‬ ‫محفظ‪.‬‬ ‫وي��ح��ق ل�ل�أش��خ��اص ال��ذي��ن ي�ع�ت�ب�رون‬
‫م�ا تكون ذات مساحة شاسعة‪ ،‬وق�د يحدث‬ ‫استعمال عبارة أن يقدم تعرضه‪ -‬في نفس‬ ‫وإذا انتهى أجل التعرضات تعمل السلطة‬ ‫أم��ا الأم�ل�اك ال�ت�ي تملكتها ال��دول��ة عن‬ ‫أن م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د ق�د أض���رت بحقوقهم‬
‫أن تكون هناك مطالب للتحفيظ م�ودع�ة من‬ ‫المحل المحدود ‪ ،‬وهي تدرجه في تقريرها ‪ ،‬وإما‬ ‫المحلية على إحالة نظير محضر أعمال اللجنة‬ ‫طريق المصادرة (‪ )13‬عملا بالمقررات النهائية‬ ‫أن يتعرضوا على عملية التحديد‪ ،‬ونظرا‬
‫أصحابها قبل الإعلان عن الشروع في عملية‬ ‫أم�ام موظف من حكومة المراقبة المحلية كما‬ ‫والتصميم المرفق به‪ ،‬وسجل التعرضات إلى‬ ‫الصادرة عن لجنة البحث المؤسسة بمقتضى‬ ‫لخصوصية الم�ل�ك ال�ع�ام ل�ل�دول�ة ف�ق�د ضيق‬
‫التحديد وتتواجد داخ�ل وع�اء العقار الم�راد‬ ‫سيأتي‪ ،‬وتدفع اللجنة للموظف المذكور عند‬ ‫مصلحة الأملاك المخزنية وتوجه هذه الأخيرة‬ ‫الظهير الشريف ‪ 1.58.103‬الصادر بتاريخ ‪6‬‬ ‫الم��ش��رع م��ن ن�ط�اق ال�ت�ع�رض ع�ل�ى مسطرة‬
‫تح�دي�ده‪ ،‬فما م�رك�ز أص�ح�اب ه��ذه المطالب؟‬