Page 10 - مغرب التغيير PDF

‫‪10‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫يقدم كتعرض على التحديد الإداري وخارج‬ ‫وكيف يتعين التعامل معها تجاه التحديد‬
‫الأجل‬ ‫الإداري؟‬
‫لقد أوجب قانون التحديد الإداري أن يقوم‬
‫المتعرض على التحديد بتقديم تعرض أمام‬ ‫أولا‪ :‬موقف الفقه‬
‫اللجنة المختصة أو أمام السلطة المحلية‪ ،‬وأن‬ ‫لقد اختلف الباحثون في الموضوع‪ ،‬ويرى‬
‫يتبع ذلك بتقديم مطلب للتحفيظ‪ ،‬والكل داخل‬ ‫(مارلجصعفهحاةلم ‪2‬سا‪2‬ط‪1‬ر)‬ ‫الأستاذ أحمد العطاري في‬
‫الآج��ال المح��ددة في القانون‪ ،‬غير أن الواقع‬ ‫الخاصة للتحفيظ العقاري‬
‫العملي أثبت وج�ود مطالب للتحفيظ داخل‬ ‫''أن المطالب المودعة قبل نشر مرسوم بداية‬
‫عقارات يجري بشأنها التحديد‪ ،‬دون أن تكون‬ ‫أشغال التحديد الإداري‪ ،‬فإذا كان المحافظ على‬
‫هذه المطالب مقيدة بصفة نظامية وفق قانون‬ ‫الأملاك العقارية لم يتخذ بشأنها بعد أي قرار‬
‫التحديد‪ .‬وللتدليل على ذلك نورد نماذج عملية‬ ‫بالتحفيظ‪ ،‬فإنه مهما كانت المرحلة التي وصلت‬
‫وموقف القضاء منها‪.‬‬ ‫إليها مسطرة تحفيظ هذه المطالب‪ ،‬يتعين عليه‬
‫النموذج الأول‪:‬‬ ‫المتبادل مع التحديد‬ ‫أالإندايرضيمطنببقاهاللافلتصعرل ‪4‬ض‪2‬‬
‫�ت�ب�ت�ضا�ريى� اخلم����‪4‬ر‪2‬س‪3����/‬و‪/‬م‪2‬ر‪9‬ق�‪�9‬م‪1‬‬ ‫إن����ه بم�ق‬ ‫‪/168‬ح‪9��2‬ي��‪2/‬ث‬ ‫وما بعده من ظهير‬
‫ال �ص �ادر‬ ‫التحفيظ العقاري‪ ،‬ويبقى مطلب التحفيظ على‬
‫تم الإع�الن عن تحديد الملك الجماعي وزغت‬ ‫حاله‪ ،‬ولا يمكن أن يحيله على القضاء إلا بعد‬
‫موضوع الرقم ‪.401‬‬ ‫فتح مطلب تحفيظ العقار موضوع التحديد‬
‫وأن�����ه بم�ق�ت�ض�ى م�ط�ل�ب تح�ف�ي�ظ قيد‬ ‫الإداري‪ ،‬واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة‬
‫بالمحافظة العقارية ‪ .....‬بتاريخ ‪1999/5/18‬‬ ‫به طبقا للفصل الثالث من ظهير ‪ 24‬ماي ‪1922‬‬
‫تح�ت رق�م ‪ 41/2965‬طلبت ‪ ،.......‬تحفيظ‬ ‫المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى‬
‫الملك الفلاحي المسمى ''اي�ل�غ'' الواقع بدائرة‬ ‫تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف‬
‫في‬ ‫آمريسواورح��دجمواعة‪42‬وزغس�نتت‪،‬ياارالمحب�ددصةفتمهاساماحلتكهة‬ ‫المؤرخ قي ‪ 1916/01/03‬الصادر في التنظيم‬
‫له‬ ‫الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية‪''.‬‬
‫بالحيازة الطويلة والهادئة دون منازع‪ .‬ونظرا‬ ‫ويوافق الأستاذ هشام بصري في مرجعه‬
‫للتداخل الحاصل بين الملك المطلوب تحديده‬ ‫للملك الغابوي وإشكالاته‬ ‫''االلعتملحيدةيد( الصإدا‪1‬ر‪)3‬ي‬
‫والملك المطلوب تحفيظه‪ ،‬فقد سجل المحافظ‬ ‫رأي الأستاذ أحمد العطاري‬
‫بتاريخ ‪'' 2004/7/6‬كناش ‪ 5‬عدد ‪ ''33‬أن الملك‬ ‫لما اعتبر أن على المحافظ أن يقيد التعرض‬
‫موضوع مطلب التحفيظ رقم ‪ 41/2965‬يوجد‬ ‫المتبادل للمطلب السابق مع التحديد الإداري‬
‫بأكمله داخل وعاء العقار الجماعي موضوع‬ ‫إن مسطرة المنازعة في التحديد الإداري‬ ‫ثالثا‪ :‬موقف القضاء‬ ‫ح�ي�ث ي�س�ت�ف�اد م��ن م�س�ت�ن�دات الم�ل�ف‪،‬‬ ‫وذل�ك ب�أن أك�د أن�ه ''بالنسبة لمطلب التحفيظ‬
‫التحديد الإداري رقم ‪.401‬‬ ‫مصدرها القوانين المنظمة للتحديد الإداري‬ ‫لقد انطلقت المحاكم الابتدائية‪ ،‬وبعدها‬ ‫أن�ه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة‬ ‫الذي تم تحديده ومسحه‪ ،‬وتأكد وقوعه بداخل‬
‫‪3‬ع‪7‬ل‪/24‬ى‪44/‬ا‪0‬ل‪/‬م‪5‬بح‪0‬كع‪0‬دممة‪2‬‬ ‫وب�ع�د إح�ال�ة ملف ال�ن�زاع‬ ‫والتي أشرنا إليها سابقا‪ ،‬وأن مطلب التحفيظ‬ ‫المحاكم الاستئنافية في الملفات التي أحيلت‬ ‫تحت‬ ‫اعل��عدقداري‪6‬ة‪7/.1..9..69‬ب‪0‬تاريط�لخ�ب‪/0.2../..2. 2‬ت‪1‬ح‪9‬ف‪9‬ي‪1‬ظ‬ ‫التحديد الإداري‪ ،‬فالمحافظ مطالب بتضمين‬
‫أ‪41‬ص ���فدريتالملب �ت �فارريق��مخ‬ ‫الاب�ت�دائ�ي�ة‬ ‫الذي يؤسس من أجل التعرض على التحديد‬ ‫عليها للبت في التعرض القائم بين التحديد‬ ‫الملك‬ ‫التعرض المتبادل بينه وبين التحديد الإداري‪،‬‬
‫حكمها ع�دد‬ ‫الإداري يندرج ضمن حالات التحفيظ الإجباري‬ ‫الإداري وم�ط�ال�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ الم�ق�ي�دة قبل‬ ‫االل‪3‬مم‪9‬دسعآمرواى‪.''..‬و‪.‬ت‪0.‬ا‪.‬ف‪5‬يولااسللنمتحت''يدادارةلاواموقاسلع�ا�ذبحإتيقهليهف�موي‪...‬ع‪5�.6‬ب‪�،‬ابرهاةكلتماعحرلنا‬ ‫ليحيله بعد ان�ص�رام الآج��ال المسطرية على‬
‫صحة تعرض طالبة التحفيظ في المطلب رقم‬ ‫أوجبته نفس القوانين ‪ ،‬بينما مسطرة التعرض‬ ‫ال�ش�روع فيه‪ ،‬من منطلق أن صاحب المطلب‬ ‫أنظار القضاء للبت فيه‪''.‬‬
‫‪ 41/2965‬على التحديد الإداري رق�م ‪.401‬‬ ‫على مطلب التحفيظ‪ ،‬والمنازعة بين مطالب‬ ‫ه�و الم�ت�ع�رض‪ ،‬وص�اح�ب ال�ت�ح�دي�د الإداري‬ ‫بينما ي�رى الأس�ت�اذ يونس ال�زه�ري في‬
‫فاستأنفته طالبة التحفيظ‪ ،‬وأي�دت�ه محكمة‬ ‫التحفيظ المتداخلة فيما بينها ينظمها قانون‬ ‫ه�و الم�دع�ي‪ ،‬ولا يكلف ب�الإث�ب�ات حتى يثبت‬ ‫أرض فلاحية مغروسة بأشجار مثمرة‪ ،‬وبها‬ ‫ب�ح�ث ل�ه ب�ع�ن�وان‪ :‬ال�ت�ح�دي�د الإداري للملك‬
‫الاس�ت�ئ�ن�اف وذل����ك بم�ق�ت�ض�ى ق��راره��ا ع�دد‬ ‫التحفيظ ال�ع�ق�اري‪ ،‬وأعتقد أن ح�ل الأشكال‬ ‫المتعرض دع�واه‪ ،‬وأن المحكمة الابتدائية في‬ ‫خمسة آب�ار وبناء‪ ،‬بصفته مالكا له بالشراء‬ ‫ال��غ��اب��وى ل�ل�دول�ة م�ن�ش�ور بم�ج�ل�ة سلسلة‬
‫‪ 209‬ال�ص�ادر بتاريخ ‪ ،2006/6/28‬وال�ذي‬ ‫المذكور منصوص عليه في الثامن من ظهير‬ ‫واح�دة من هذه النوازل أص�درت حكمها عدد‬ ‫العرفي الم�ص�ادق فيه على التوقيع بتاريخ‬ ‫الاج�ت�ه�اد القضائي ص ‪ 108‬ب�أن الشخص‬
‫ان‪4‬ل�ق‪82‬صض�‪3‬اهد‪/‬ارل‪1‬م�‪/‬ب‪1‬جت�ال‪�/‬ر‪6‬ي‪0‬سخ‪0‬ال‪62‬أ‪1‬عو�أ‪/‬ل �‪7‬حىا‪/‬ل‪8‬ب��‪0‬اقل�‪�0‬در‪2‬اعروفهىيع��اعلدلملدىف‪7‬ن‪7‬فر‪7‬قمس‪2‬‬ ‫‪ 1916/01/03‬وال�ذي ج�اء فيه‪ :‬إن المصادقة‬ ‫الم�ل�ف رقم‬ ‫‪11/1876‬ب‪�0‬ت‪�0‬ا‪2‬ري�بخص‪7‬ح‪0‬ة‪5/‬ت‪0‬ع‪/‬ر‪03‬ض‪...20‬ف‪..�.‬ي‪..‬‬ ‫‪ 1991/01/10‬من البائع له ‪ .........‬الذي كان‬ ‫ال��ذي سبق ل�ه أن ق�دم مطلبا للتحفيظ قبل‬
‫المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بعلة أن‬ ‫على هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في‬ ‫(أصحاب‬ ‫يك‪4‬ات‪2‬نم‪/‬لي‪4‬كت‪0‬مال‪/‬لم‪2‬كبي‪7‬الع‪9‬مب‪1‬بي�ا‪،‬عل�بماش�لنمرلااكءليبةاع�ئعدعدددله‪...3.3.9.967‬ا‪.‬ل‪.‬م�‪.�.‬ؤ‪،‬رخالذفيي‬ ‫صدور مرسوم الإعلان عن الشروع في عملية‬
‫''القرار الاستئنافي علل بأن الطاعنة لم تدل‬ ‫الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعين فيه تعيينا لا رجوع‬ ‫المطلب) أي أنها اعتبرت أصحاب المطلب هم‬ ‫التحديد‪ ،‬عليه ورغم أسبقية مطلبه أن يؤكد‬
‫بما يفيد أنها قدمت معارضتها في التحديد‬ ‫فيه مساحة العقار المحدود وحالته الشرعية‪،‬‬ ‫المتعرضون ‪ ،‬وقد استأنفت وزارة الداخلية‬ ‫مطلبه بتقديم التعرض واعتبر بأن التحديد‬
‫الإداري في عين المكان إلى الجهة التي يعينها‬ ‫لا يستثنى منه إلا المساحات السابق تقييدها‬ ‫الحكم الابتدائي وألغته محكمة الاستئناف‬ ‫‪7/01‬و‪0‬ب‪/‬م �‪9‬ق �‪9‬ت �‪19‬ض � فى��إم�نط�مل��بس� إط�رص�لة�اتح �ح��ف�يي�ب�ظت�اارلمي�لكخ‬ ‫الإداري يمكن التمسك به في مواجهة الأفراد‬
‫القانون في الفصل ‪ 5‬من ظهير (‪)1924/2/18‬‬ ‫التي لا مدخل لها في هذا التحديد والمساحات‬ ‫المذكورة وقضت بعدم صحة تعرض المستأنف‬ ‫بأسباب السقوط كحكم من النظام العام في‬
‫التي يوافق على تقييدها عقب المطالب المضافة‬ ‫عليهم على التحديد الإداري عدد ‪ ،400‬وذلك‬ ‫المسمى تافيلالت أصبحت تتابع ف�ي اسم‬ ‫الحالات التالية‪:‬‬
‫بمقتضى ق�راره�ا ع�دد ‪ 194‬ال�ص�ادر بتاريخ‬ ‫‪ ...........‬بنسبة النصف‪ ،‬وف�ي اس�م ‪.......‬‬ ‫• إذا لم يتعرض الشخص على التحديد‬
‫الم�ت�ع�ل�ق ب�ت�ح�دي�د الأراض�����ي الج�م�اع�ي�ة أو‬ ‫للتقرير المعروض للمصادقة‪''.‬‬ ‫‪ 2006/06/21‬ف�ي الم�ل�ف ع��دد ‪،8/05/57‬‬ ‫بالتساوي بينهما في النصف الباقي‪ ،‬لتملكهم‬ ‫الإداري داخ�ل الأشهر الثلاثة الموالية لنشر‬
‫بتصريح كتابي إلى النائب المحلي عن حكومة‬ ‫ذلك أنه من جهة‪ ،‬فإن المقصود بالعقارات‬ ‫م�ع�ت�ب�رة ب��دوره��ا أن أص��ح��اب الم�ط�ل�ب هم‬ ‫العقار بموجب العقد التوثيقي المحرر بتاريخ‬ ‫تقرير التحديد بالجريدة الرسمية‪،‬‬
‫المراقبة داخ�ل الأج�ل المنصوص عليه قانونا‬ ‫المقيدة لا يقتصر على العقارات المحفظة‪ ،‬بل‬ ‫اببلامي��لنتم��محاعا��فرمظةسض��طوارلنة‪،‬عقارالرتغ��ي�حةمدأيبدنتااملر�إيدط�اخلر�يب‪2‬ر‪2‬تق�‪/‬ح�م‪2‬ف�‪0‬ي‪10/�0‬ظ‪94‬ق‪9‬ليدم‪1‬‬ ‫‪ 29‬و‪ 30‬شتنبر ‪ 1993‬من ط�رف الموثق عبد‬ ‫• إذا ت��ع��رض ال�ش�خ�ص داخ����ل الأج��ل‬
‫في نفس الفصل‪ .‬في حين أن المحكمة يقتصر‬ ‫يشمل حتى تلك سبق تقديم مطالب التحفيظ‬ ‫الإله التازي نيابة عن الموثقة لطيفة محجوب‬ ‫القانوني ولكنه أغفل تأييد تعرضه بتقديم‬
‫نظرها على البت في وجود الحق المدعى به من‬ ‫بشأنها لأن مقتضيات ظهير التحديد الإداري‬ ‫بموجبه ب�اع ‪ ........‬طالب التحفيظ المذكور‬ ‫مطلب التحفيظ داخ��ل ثلاثة أشهر الموالية‬
‫قبل المتعرضين‪ ،‬وكما أحيل عليها من المحافظ‪.‬‬ ‫تستعمل عبارة التقيد بالنسبة لمطالب التحفيظ‬ ‫يعلن ع�ن انطلاقها بمقتضى الم�رس�وم رقم‬ ‫الجتمويثعيقاليعقاالرمحل�لرمرشبتترايرينخمن‪5‬ه‪99..5../.0..6../..1‬وا‪1‬لعمقدن‬ ‫لانقضاء أج�ل ال�ت�ع�رض‪ ،‬ولا يفيده ف�ي عدم‬
‫وأن الطاعنة اعتمدت وب�الأس�اس حيازتها‬ ‫التي تقدم لتأييد التعرض ‪ ،‬ولتأكيد ذلك نورد‬ ‫‪ 12-92-171‬إلا بتاريخ ‪ ،1992/03/24‬وأن‬ ‫ترتيب جزاء السقوط أن يكون متعرض آخر قد‬
‫للمدعى فيه وتمسكت بها‪ ،‬إلا أن ال�ق�رار لم‬ ‫ه�ذا ال�ق�رار قد نقضه المجلس الأعلى سابقا‬ ‫طرف نفس الموثقة بموجبه باع ‪ ......‬نسبة ‪25‬‬ ‫قدم مطلبا للتحفيظ بصورة قانونية‪،‬‬
‫يناقشها بالرغم مما لذلك من تأثير على الفصل‬ ‫الفصل السادس من الظهير والذي جاء فيه‪:‬‬ ‫بطلب من طالبي التحفيظ بقراره عدد ‪2500‬‬ ‫بالمائة من حقوقهما في العقار المذكور لفائدة‬ ‫• إذا ك���ان ال�ش�خ�ص ق��د ق���دم مطلبا‬
‫في النزاع‪''.‬‬ ‫''إن التعرض ال�واق�ع بمقتضى الفصل‬ ‫بتاريخ ‪ 2011/05/24‬في الملف المدني عدد‬ ‫‪........‬‬ ‫للتحفيظ في تاريخ سابق على صدور مرسوم‬
‫النموذج الثاني‪:‬‬ ‫الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه‬ ‫‪'' ، 2010/1/1/391‬بعلة أنه اعتبر المستأنف‬ ‫وبمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم‬ ‫التحديد وأغفل التعرض على التحديد داخل‬
‫الم�تنحدميدستانلإدداارتيالم�رل�قمف‪9،‬أ‪2‬نه‪4‬‬ ‫يستفاد‬ ‫حيث‬ ‫مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية‬ ‫عليهم بصفتهم متعرضين ملزمون بإثبات‬ ‫‪-147010‬الم‪2‬ع‪9‬ل‪-‬ن‪12‬عناالنطصالادقرهابتبامرقيتخض‪4‬ى‪2‬ال‪/‬مر‪03‬س‪/‬و‪2‬م‪9‬ر‪9‬قم‪1‬‬ ‫الأجل القانوني‪.‬‬
‫مسطرة‬ ‫بمقتضى‬ ‫للأجل المضروب للتعرض‪ ،‬وهذا المطلب يبحث‬ ‫م�ا ي�دع�ون�ه ح�ي�ال ال�ت�ح�دي�د الإداري بحجة‬
‫ا‪6‬لم‪/�2‬ر‪6‬س �‪/0‬وم‪02‬ر‪0‬قم‪2‬‬ ‫بمقتضى‬ ‫ان�ط�الق�ه‬ ‫ال‪8‬م‪6‬عل‪.4‬ن‪02‬ع‪2�.‬ن‬ ‫فيه أينما ك�ان محل العقار‪ ،‬لكن فيما يمس‬ ‫مقبولة ش�رع�ا‪ ،‬ولا يسأل صاحب التحديد‬ ‫الرامية إلى تحديد العقار الجماعي المسمى‬
‫ب�ت�اري�خ‬ ‫ال�ص�ادر‬ ‫بأعمال تحديده فقط‪ ،‬وإذا امتنع فإن تعرضه‬ ‫الإداري ع�ن سبب وج��وده فيه ولا ع�ن وجه‬ ‫فب�قت�داري�سخجل‪9‬ا‪0‬ل‪/‬مح‪�1‬ا‪1‬ف�‪9/‬ظ‪99‬عل‪1‬ى بااللأكم�ناالشك‬ ‫'' مكترية''‬ ‫ثانيا‪ :‬موقف السادة المحافظين على الأملاك‬
‫ال�ص�ادر ب�الج�ري�دة الرسمية ع�دد ‪ 5024‬في‬ ‫يلغى‪ ،‬لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به‬ ‫تملكه ل�ه‪ ،‬وأن ال�ش�راء العرفي لسلفهم ‪.....‬‬ ‫ال�ع�ق�اري�ة‬ ‫إن موقف المحاالفعظقاعرليىة الملاك العقارية من‬
‫‪ 2002/07/25‬والم�ت�ع�ل�ق ب�الم�ل�ك الجماعي‬ ‫الإدارة من الحقوق كأن يقع ذلك عقب تعديل‬ ‫المؤرخ في ‪ 1991/01/10‬المستند بدوره على‬ ‫‪ 3‬عدد‪ 300‬وبالكناش ‪ 3‬ع�دد ‪ 511‬التعرض‬ ‫مطالب التحفيظ المقيدة بالمناطق الخاضعة‬
‫المدعو ''اما نتمغرا''‪ ،‬وقد تعرض على المطلب‬ ‫لتقرير اللجنة مثبت لتغير التحديد الأول‪ ،‬وإن‬ ‫الشراء العدلي عدد ‪ 396‬صحيفة ‪ 241‬المؤرخ‬ ‫الكلي المتبادل لعقار المطلب عدد ‪07/19696‬‬ ‫للتحديد الإداري‪ ،‬وال�ت�ي تم إي�داع�ه�ا قبل‬
‫الم�ذك�ور ‪ ......‬بتاريخ ‪ 2003/07/23‬حسب‬ ‫مطلب تقييد العقار يكون على اسم المتعرض‬ ‫ف�ي ‪ 1972/04/24‬لا ينتزع ب�ه الملك م�ن يد‬ ‫مع التحديد الإداري ‪ ،400‬وذلك لكون تصميم‬ ‫تاريخ المرسوم المعلن عن الشروع في مسطرة‬
‫ل‪5‬لتوع‪6‬ر مضن‬ ‫ال�ش�ه�ادة الإداري�����ة ‪ ،79‬وت�أك�ي�دا‬ ‫المستأنفة لكونه مجرد عن أصل الملك‪ ،‬في حين‬ ‫عقار المطلب أسفر عن وج�وده بكامله داخل‬ ‫ال�ت�ح�دي�د‪ ،‬يجسده ال��ق��رارات ال�ت�ي يتخذها‬
‫التحديد‬ ‫الفصلين‬ ‫الظمهذيكرور‪18،‬و‪/‬ت‪2‬ط‪/‬ب‪4‬يق‪2‬ا‪9‬لم‪1‬قتالمتضيعالقت‬ ‫وعلى نفقته‪''.‬‬ ‫أ‪2‬و‪2‬را‪/‬ق‪02‬الم‪/‬ل‪91‬ف‪9‬أ‪1‬ن‪ ،‬موطقل�ب �بلالتصح�فديوظر‬ ‫أنه يتجلى من‬ ‫اولتعاحءدايلدعاقلاإرداارليجمراقعمي‪ 0‬ا‪0‬لم‪4‬د‪.‬عو مكترية موضوع‬ ‫بشأن هذه المطالب‪ ،‬ومن خلال الواقع العملي‪،‬‬
‫بمسطرة‬ ‫وت�ق�ي�ي�د ال�ع�ق�ار ال���ذي ورد ف�ي الفصل‬ ‫ق��دم ب�ت�اري�خ‬ ‫وم�ن خ�الل م�ا تأتى لنا الاط�ل�اع عليه يتأكد‬
‫الإداري لأم�ل�اك الج�م�اع�ات ال�س�الل�ي�ة‪ ،‬أودع‬ ‫المذكور إنما يعني مطالب التحفيظ التي قدمت‬ ‫المرسوم المعلن عن انطلاق عملية تحديد الملك‬ ‫أن المحافظين العقارين يعتبرون أن مطالب‬
‫‪ ،........‬لدى المحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ‬ ‫من أجل تأكيد التعرض على التحديد الإداري‪.‬‬ ‫الجماعي بتاريخ ‪ ،1992/03/24‬وأنه في هذه‬ ‫التحفيظ المقيدة في وق�ت سابق عن مرسوم‬
‫‪ 2004/02/19‬مطلبا للتحفيظ قيد تحت عدد‬ ‫كما أنه ومن جهة أخرى‪ ،‬فإن اعتبار مطلب‬ ‫الحالة فإن المسطرة المنصوص عليها في ظهير‬ ‫ح�ي�ث ي� اس�لت�نفم�اودذمج��النثامل�ثس�‪:‬ت�ن�دات الم�ل�ف‪،‬‬ ‫ال�ش�روع في التحديد الإداري تشكل تعرضا‬
‫‪ 31/ 12573‬لتحفيظ الملك الفلاحي المسمى‬ ‫التحفيظ المقيد في تاريخ سابق عن الشروع في‬ ‫‪ 1913/08/12‬ه�ي ال�واج�ب�ة التطبيق على‬ ‫أن�ه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة‬ ‫متبادلا مع التحديد الإداري‪ ،‬ولبيان هذا الموقف‬
‫''دار تلعينين'' الواقع بجماعة وجان قيادة أولاد‬ ‫التحديد الإداري فيه إضرار بطالب التحفيظ‬ ‫النازلة‪ ،‬وتعتبر لذلك صاحبة التحديد الإداري‬ ‫العقارية ‪ ......‬بتاريخ ‪ 1988/03/09‬تحت‬ ‫نورد نماذج من حالات اعتبار المعارضة قائمة‬
‫ج�رار دائ�رة وإقليم تزنيت‪ ،‬المح�ددة مساحته‬ ‫الذي سبق له أن تقدم بمطلب تحفيظ العقار‬ ‫ه�ي المتعرضة وعليها إث�ب�ات م�ا تدعيه من‬ ‫رقم ‪ ،28/12559‬طلبت ‪ .......‬تحفيظ الملك‬ ‫بين التحديد الإداري والمطلب والمستخلصة من‬
‫فوع�ل‪2‬يى‪/4‬ا‪2‬له‪9‬كشت‪1‬ياارللعثواابنيحين�دهوم‪1‬و‪2‬ب‪0/4‬ح‪2‬آ‪9‬صر‪1‬اة لتل‪7‬ث‪8‬اول‪28/‬ث‪95‬و‪1‬اسلنرل�تاأيبلاعروةا‪،‬ل‪،‬‬ ‫المتواجد داخ�ل وع�اء العقار الج�اري�ة بشأنه‬ ‫حقوق على العقار المطلوب تحفيظه‪.‬‬ ‫الفلاحي المسمى ''ح�م�ودة ب�ال�ص�ور'' الكائن‬ ‫ملفات أحيلت على القضاء من المحافظ للبت‬
‫ابلإرصافثتةهمعددمال‪4‬ك‪8‬ي‪2‬ناللم�هؤرب��خ�ةالإفريث‪26‬م�‪/‬ن‪004../..0. 1‬ح‪.2‬سب‬ ‫مسطرة التحديد‪ ،‬ول�م تتعرض على مطلبه‬ ‫إن م��ا تم ب�س�ط�ه أع�ل��اه‪ ،‬ي�ش�ك�ل بعض‬ ‫‪ ،...........‬المح�ددة مساحته في ‪ 38‬آرا و‪30‬‬
‫صاحبة التحديد‪ ،‬وقد يكون مشروع التحديد‬ ‫وجهات النظر الفقهية‪ ،‬وبعض مواقف السادة‬ ‫ا(لكنطاويلشة‪ 03.‬عدد‬ ‫‪2‬س‪7‬نت‪)2‬ياورباست‪،‬الجرتيلمخاللكم‪0‬هحا‪2‬الف‪/‬ه‪0‬ظب‪1‬أا‪/‬لن‪9‬حا‪9‬ليما‪9‬لز‪1‬كة‬ ‫فيها ووقائعها كالتالي‪:‬‬
‫النموذج الثالث‪:‬‬ ‫الإداري قد قيد بعد انصرام أجل التعرضات‬ ‫موضوع المطلب‬
‫ح�ي�ث ي�س�ت�ف�اد م��ن م�س�ت�ن�دات الم�ل�ف‪،‬‬ ‫ورغم ذلك يعامل على أنه تعرض على المطلب‪.‬‬ ‫المحافظين والمحاكم من مسألة أسبقية مطلب‬ ‫ح�ي�ث ي�س�الت�نف�ماودذم�ج�انلأمو�لس‪�:‬ت�ن�دات الم�ل�ف‪،‬‬
‫أن��ه ب�ن�اء ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الإداري رق��م ‪429‬‬ ‫وعلى هذا الأساس فإن مطالب التحفيظ‬ ‫التحفيظ على ت�اري�خ ال�ش�روع ف�ي التحديد‬
‫ال�ت�ي تتموقع داخ��ل العقار الج�اري�ة بشأنه‬ ‫الإداري‪ ،‬غير أن تأصيل الإشكال الذي يطرحه‬ ‫يوجد بأكمله داخل وعاء الملك الجماعي المدعو‬ ‫أن�ه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة‬
‫مسطرة التحديد يتعين إخراجها شأنها شأن‬ ‫وج�ود مطلب سابق داخ�ل وع�اء عقار جارية‬ ‫''المرسى'' موضوع التحديد الإداري رقم ‪387‬‬ ‫العقارية ‪....‬ب�ت�اري�خ ‪ 1988/3/9‬تح�ت رقم‬
‫ال�ع�ق�ارات المحفظة‪ ،‬وعلى صاحبة التحديد‬ ‫بشأنه مسطرة التحديد‪ ،‬يقتضي التأكيد على‬ ‫المعلن ع�ن ان�ط�الق عملية تح�دي�ده بمقتضى‬ ‫‪ 41/19248‬طلبت ‪ ، .....‬تحفيظ الملك الفلاحي‬
‫المعلن ع�ن ان�ط�الق�ه بمقتضى الم�رس�وم رقم‬ ‫الإداري أن تسوي وضعها مع طالب التحفيظ‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫الم�رس�وم رق��م ‪ 2-89-135‬ال�ص�ادر بتاريخ‬ ‫المسمى ''عركوب سيدي احمد بن خليفة الكائن‬
‫ا‪58‬ل�‪4/26‬ص‪7�.‬ا‪02‬د‪0‬ر‪22./‬ب�‪0‬اا‪0‬لل�‪2‬ج�رصي��واادلدمة�رت�العب��رلت��اسقرمي�يبة�خالمع��ل‪�6‬د‪2‬دك‪46/‬ا‪20‬ل‪0/‬ج‪2‬م‪5‬ا‪0‬فع‪0‬يي‪2‬‬ ‫في نطاق ظهير التحفيظ العقاري‪ ،‬وذلك بأن‬ ‫‪ -‬أنه وكما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض‬ ‫‪ 1989/04/28‬مم�ا يشكل ت�ع�رض�ا متبادلا‬ ‫ب�أوط�اط الح��اج بالمحل الم�دع�و ح�ي الصور‪،‬‬
‫تتعرض على المطلب إن ك�ان أج�ل التعرض‬ ‫في ق�راره�ا الم�ذك�ور أع�اله لا يمكن تصور أن‬ ‫‪.‬ل(ب‪2.‬تك‪.‬ي‪2.‬ننم‪.‬ال‪./‬ه‪.‬ك‪.1‬مهشا‪.0‬مل‪3�/‬ط‪3‬هكا�‪70‬لامبا‪9‬اعب��‪1‬دابلد�قسمطشنج‪�0‬علر‪5‬اةال‪5‬ءب)بم�اتئاع��سل�اعاتدريديعح�نترخ‪0‬لهاه‪0‬ض‪.8.48‬ا‪2.1‬لا�‪.‬ل‪./‬مآ�‪.�9�.‬رص‪�.‬ا‪0‬ؤا‪/‬ردتو‪0‬رقخالر‪0‬يذفع‪0‬بييان‪2‬‬ ‫المح�ددة مساحته في ‪ /73‬آرا و‪ 43‬سنتيارا‬
‫لا زال مفتوحا‪ ،‬أو أن تتقدم للسيد المحافظ‬ ‫يكون مطلب التحفيظ السابق في تاريخه عن‬ ‫بصفتها مالكة له بالحيازة الهادئة والطويلة‬
‫المطلب‬ ‫''ا‪..‬م‪.�.��.‬ا‪..‬ن�تب�تما�رغ�يرخا''‪3،‬ت�‪2‬ع‪7�/‬ر‪/0‬ض‪03‬عل‪0‬ى‪2‬‬ ‫الم�دع�و‬ ‫تعلعرى الضأمالاسكتثالناعئقايريفةيبطنلطابقمنالأفجصللمن‪29‬قبمونل‬ ‫مشروع التحديد هو تعرض عليه‪ ،‬لما في ذلك‬ ‫دون منازع ‪.‬‬
‫حسب‬ ‫الم�ذك�ور‬ ‫قانون التحفيظ العقاري إن هي أثبتت الأسباب‬ ‫من قلب لمراكز الأطراف وخصوصا فيما يتعلق‬ ‫‪2/89/135‬‬ ‫رقم‬ ‫الصادوأرنهبتابرميقتخض‪28‬ى‪/‬ال‪4‬م‪/‬ر‪9‬س‪8‬و‪9‬م‪1‬‬
‫الشهادة الإداري��ة عدد‪ ،78‬وتأكيدا للتعرض‬ ‫التي حالت دون تقديمها للتعرض داخل الأجل‪،‬‬ ‫بالإثبات‪ ،‬كما أن القضاء استقر على أنه وفي‬ ‫الإع�الن عن‬ ‫تم‬
‫الم�ذك�ور وتطبيقا لمقتضيات الفصلين ‪ 5‬و‪6‬‬ ‫ويبقى قرار المحافظ في حالة قبوله التعرض‬ ‫مجال العقار في طور التحفيظ‪ ،‬يكون المتعرض‬ ‫أشير فيه إلى أنهم كانوا يتملكون المبيع بالإرث‬ ‫مسطرة التحديد الإداري رقم ‪ 387‬لتحديد الملك‬
‫م�ن ظهير ‪ 1924/2/18‬الخ��اص بمسطرة‬ ‫بصفة استثنائية قابلا للطعن‪ ،‬وبالتالي فإنه‬ ‫ه�و الم�دع�ي وه�و الم�ل�زم ب�الإث�ب�ات‪ ،‬وف�ي حالة‬ ‫من والدهم‪ ،‬وبالقسمة عدد ‪ 127‬المؤرخة في‬ ‫الجماعي المدعو المرسي الواقع بإقليم بولمان‬
‫التحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية‪،‬‬ ‫لا يمكن تج�اوز كل ه�ذه المقتضيات واعتبار‬ ‫تعارض مطلبين فإن اللاحق منهما في التاريخ‬ ‫‪. 1975/02/17‬‬ ‫دائرة وقيادة أوطااط الحاج‪ .‬ونظرا للتداخل‬
‫أبتتواحدرعتي ‪.‬خ‪.‬ع‪.‬د‪..‬د‪/7،12..9‬ل‪25‬د‪02‬ى‪4//1‬ال‪01‬م‪03‬حا‪2‬لفتظمحةفطيلالبظاعاقلالملرلتيكةحفابيلتفيظلزانقيحيتدي‬ ‫التحديد الإداري هو تعرض متبادل مع مطلب‬ ‫ه�و ال��ذي يتخذ صفة الم�ت�ع�رض‪ ،‬ف�ب�أي سند‬ ‫إن الملاحظ من خلال الحالات المشار إليها‬ ‫الحاصل بين الملك المطلوب تح�دي�ده‪ ،‬والملك‬
‫المسمى ''اي�ك�ي نتكا'' ال�واق�ع ب�المح�ل المدعو‬ ‫التحفيظ‪ ،‬وأن ق���رارات ال�س�ادة المحافظين‬ ‫قانوني يمكن معاملة مطلب التحفيظ المقيد‬ ‫أن مطالب التحفيظ كلها سابقة على مرسوم‬ ‫اال‪82‬لم‪74‬مطح‪22‬ل'ا'‪9‬فوأ‪1‬ظب‪/‬نب‪1‬تاتل‪4‬امحلرفيييكوخظمهج‪0‬ودال‪2‬مب‪/‬ضأش‪0‬واك‪1‬رعمل‪/‬إهلم‪9‬ي‪9‬طهدلا‪9‬أ‪1‬بخع��ل«الالكهتن‪،‬اوحفع�ف�قشايدءظ‪ 3‬اسلمععلجدددلدك‬
‫''اك�ي نتكما امانتمغرا'' جماعة وج�ان قيادة‬ ‫بتقييد التعارض المتبادل بين مطالب التحفيظ‬ ‫بذاته وقبل تاريخ المرسوم المعلن عن انطلاق‬ ‫الشروع في التحديد ‪ ،‬وأنه لما تبين من خلال‬
‫أولاد ج��رار دائ��رة وإقليم تيزنيت‪ ،‬المح�ددة‬ ‫السابقة والتحديد الإداري تبقى من وجهة‬ ‫التحديد أنه تعرض على التحديد‪.‬‬ ‫تحديد العقار الجماعي أن مطلب التحفيظ‬
‫نظري غير صائبة‪ ،‬ويمكن لأصحاب المطالب‬ ‫‪ -‬إذا سلمنا بأنه لا يمكن اعتبار مطلب‬ ‫المقدم سابقا يتواجد كله داخله عمد السيد‬
‫المتضررين منها الطعن فيها أم�ام الجهات‬ ‫التحفيظ السابق في التاريخ هو تعرض على‬ ‫المح�اف�ظ على تقييد ال�ت�ع�رض الم�ت�ب�ادل بين‬ ‫الجماعي السالف الذكر‪.‬‬
‫التحديد الإداري‪ ،‬فهل يمكن اعتبار التحديد‬ ‫المطلب والتحديد الإداري‪.‬‬
‫المختصة‪.‬‬ ‫الإداري من ذاته تعرضا على المطلب؟‬ ‫النموذج الثاني‪:‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬كون مطلب التحفيظ لم‬