Page 8 - مغرب التغيير PDF

‫خاص ‪8‬‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫ذ‪ /‬أحمد دحمان رئيس غرفة بمحكمة النقض‬

‫منازعات التحديد الإداري والتعرضات عليه‬

‫التحديد الإداري ال��ذي تتمسك ب�ه الطاعنة‬ ‫وتحديد مساحته وترسيم حدوده مع مجاوريه‪،‬‬ ‫تمهيد‬
‫ليس نهائيا وه�و نفسه محل ال�ن�زاع‪ ،‬وأن�ه‬ ‫وبيان الارتفاقات التي يتحملها حالة وجودها‪،‬‬ ‫تميز القوانين والأنظمة بالنسبة لأملاك‬
‫ثبت للمحكمة م�ن معاينة العقار و شهادة‬ ‫وذل��ك كله م�ن أج�ل تثبيت وضعيته الم�ادي�ة‬ ‫الدولة بين نوعين من الأم�الك‪ :‬الأملاك العامة‬
‫الشاهدين المستمع إليها أثناءها أن العقار لا‬ ‫والقانونية بشكل نهائي وحمايته من استيلاء‬ ‫وي�ق�ص�د ب�ه�ا ت�ل�ك الم���رص���ودة ل�الس�ت�ع�م�ال‬
‫يكتسي طابعا جماعيا وإنم�ا هو ملك خاص‬ ‫الغير عليه أو قيام المنازعة بشأنه مستقبلا‪،‬‬ ‫العمومي ولخدمة المرافق العامة كالطرقات‬
‫بالمطلوب وف�ي حيازته‪ ،‬وأن الفصل ‪ 11‬من‬ ‫ول�إلح�اط�ة بالتحديد الإداري ن�ت�ول�ى بيان‬ ‫والقناطر والمستشفيات والم��دارس وغيرها‪،‬‬
‫ظهير ‪ 1924/02/18‬المستدل به إنما يهم فقط‬ ‫مسطرته في الفرع الأول والعقارات الخاضعة‬ ‫وي�ط�ب�ق بشأنها ال�ق�ان�ون ال��ع��ام‪ ،‬ويختص‬
‫جانب التدبير لشؤون الأراضي المشتركة بين‬ ‫ال��ق��ض��اء الإداري ب�ال�ن�ظ�ر ف��ي الم��ن��ازع��ات‬
‫القبائل الج�اري عليها التحديد الإداري وكذا‬ ‫للتحديد الإداري في الفرع الثاني‪.‬‬ ‫بشأنها‪ ،‬وأملاك خاصة وهي الغير المرصودة‬
‫القطع الم�ت�ن�ازع فيها م�ن تلك ال�ع�ق�ارات إلى‬ ‫اليفرشرع اعلأفويل‪:‬عمملسيةطراةلاتلتحدحيدديالدإادالإردايربيبيان‬ ‫للاستعمال العمومي ويكون الهدف منها تنمية‬
‫نهاية الفصل ف�ي ال�ن�زاع بشأنها‪ ،‬وأن كون‬ ‫المنطقة التي سيجري بشأنها‪ ،‬وذلك بالوقوف‬ ‫موارد الدولة‪ ،‬ويطبق بشأنها القانون الخاص‪،‬‬
‫ملكية المطلوب في النقض أقيمت بعد انطلاق‬ ‫على ال�ع�ق�ار الم���راد تح�دي�ده م�ن ط��رف ممثل‬ ‫والم�غ�رب لم يكن يعرف قبل الحماية تمييزا‬
‫مسطرة التحديد الإداري فإن ذلك لا يجعلها‬ ‫الإدارة‪ ،‬وإج���راء بحث ميداني بعين المكان‬ ‫واضحا بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة‬
‫باطلة لأن الفصل ‪ 3‬من ظهير ‪1924/02/18‬‬ ‫للتحقق من العقار وموقعه وحدوده ومساحته‬ ‫(‪ )1‬ولقد كانت الأم�الك العقارية في مجملها‬
‫المستدل به إنما يقتصر المنع فيه على عقود‬ ‫التقريبية ومشتملاته وسند تملكه (‪ )3‬ويتم‬ ‫قبل سنة ‪ 1912‬خاضعة لأح�ك�ام الشريعة‬
‫التفويت فقط ‪ ,‬وأنه يتجلى من المعاينة التي‬ ‫عمليا إج�راء تحديد تمهيدي بإنجاز تصميم‬ ‫اللتإملسلكاماليأةجوالنببع كاضتافلامقعياةهدامدتريالددلولسينةةالم‪0‬ن‪8‬ظ‪8‬مة‪1‬‬
‫أم��رت بها محكمة ال�درج�ة الأول���ى م�ن أجل‬ ‫للعقار ووض���ع الأن��ص��اب المبينة لح���دوده‪،‬‬ ‫واتفاقية الجزيرة الخضراء‪ .‬وقد كان أول نص‬
‫التحقق من الطابع الجماعي للعقار أن ملكية‬ ‫وعلى ضوء ذلك يتم تقديم طلب وفق ما هو‬ ‫تشريعي عرفه النظام القانوني المغربي يتناول‬
‫المطلوب تنطبق عليه‪ ،‬وأن المحكمة المصدرة‬ ‫منصوص عليه في الفصل الثالث من ظهير‬ ‫م�وض�وع الأم�ل�اك العامة ه�و منشور الصدر‬
‫للقرار المطعون فيه لم تعتمد تصريحات نائب‬ ‫‪ 1916/01/03‬للأمانة العامة للحكومة من‬ ‫الأعظم بفاتح نونبر ‪ 1912‬وظهير فاتح يوليوز‬
‫الجماعة وحدها وإنما اعتمدت وبالأساس عدم‬ ‫أجل إصدار مرسوم يعلن بموجبه عن انطلاق‬ ‫‪ 1914‬وال�ذي جاء في ديباجته بأنه‪'' :‬لم�ا كان‬
‫ثبوت الصبغة الجماعية للعقار محل المطلب‬ ‫يوجد بإيالتنا الشريفة أملاك لا يسوغ لأحد أن‬
‫لديها واعتمدت كذلك على ملكية المطلوب في‬ ‫عملية التحديد‪.‬‬ ‫ينفرد بتملكها كما هو جار به العمل في باقي‬
‫النقض واعتبرتها تامة ال�ش�روط ومتوفرة‬ ‫الفقرة الأولى‪ :‬التحضير‬ ‫الممالك‪ ،‬لأنها على الشياع بين الجميع‪ ،‬ومن‬
‫على أسانيد الم�ل�ك‪ ،‬وأن تعليل ال�ق�رار بشأن‬ ‫نظرا للأثرلعالمملتيرتة ابلتعلحىد ايلدتحديد الإداري‪،‬‬ ‫شأن الحكومة أن تتكلف بتدبير أمرها لأنها‬
‫إق�رار نائب الجماعة بالملك لصالح المطلوب‬ ‫والشبيه بقاعدة التطهير المعمول بها في‬ ‫وكيلة العموم في ذلك''‪ .‬وقد حدد الفصل الأول‬
‫في النقض يبقى تعليلا زائدا يستقيم القرار‬ ‫العقار المحفظ‪ ،‬فقد حرص المشرع على إحاطة‬ ‫من ذات الظهير الأم�الك التي اعتبرها تدخل‬
‫بدونه ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها‬ ‫إج�راءات�ه بعملية إشهار واسعة تكفل إعلام‬
‫''أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بمقبول سواء‬ ‫العموم حتى يتأتى لكل من يدعي أن عملية‬ ‫ضمن الأملاك العامة‪.‬‬
‫خلال المرحلة الابتدائية أو خلال هذه المرحلة‬ ‫ال�ت�ح�دي�د م�س�ت بحقوقه أن ي�ت�ع�رض على‬ ‫ولقد كانت رسوم الملكية المنجزة من طرف‬
‫لتعزيز ادع�ائ�ه�ا م�ن ك�ون أرض ال�ن�زاع هي‬ ‫عملية التحديد‪ ،‬وهكذا فبعد المصادقة على‬ ‫العدول هي المرجع والسند في تملك العقارات‬
‫أرض جماعية‪ ،‬وأن ما تمسكت به بخصوص‬ ‫المرسوم بالإعلان عن عملية التحديد من طرف‬ ‫وه��ي المح����ددة لوضعيتها ب�ب�ي�ان موقعها‬
‫حجية التحديد الإداري الشامل لأرض المطلب‬ ‫رئيس الحكومة يتم نشره بالجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫وحدودها ومساحتها واسم مالكها‪ ،‬وأنه ورغم‬
‫صلاحيتها التخلي عن عقار الدولة أو أجزاء‬ ‫لصعوبة البت في النزاع بين التحديد الإداري‬ ‫لا ينبني على أس�اس ما دام أن ذلك التحديد‬ ‫ويشار فيه إلى اسم العقار المراد تحديده وكل‬ ‫ما سنته الدولة من قوانين على شكل ظهائر‬
‫منه‪ ،‬أو الاعتراف بحقوق الغير عليه‪ ،‬وأن ما‬ ‫والمتعرضين عليه خصوصا في حالة تعددهم‪،‬‬ ‫لم يعد نهائيا حتى يحظى بالحجية القانونية‬ ‫المعلومات المتعلقة ب�ه وت�اري�خ طلب إص�دار‬ ‫ومراسيم‪ ،‬وما أصدرته من مناشير من أجل‬
‫يمكنها القيام به هو إقناع المتعرضين برفع‬ ‫وق�د أثبت ال�واق�ع العملي أن بعض المناطق‬ ‫في مواجهة الغير‪ ،‬هذا فضلا على أن المحكمة‬ ‫الم��رس��وم‪ ،‬والج�ه�ة ال�ت�ي تقدمت ب�ه وت�اري�خ‬ ‫تنظيم وتقنين التوثيق وضبط رس�وم ملكية‬
‫تعرضاتهم خاصة إذا كانت تعسفية ولا تستند‬ ‫الخاضعة للتحديد لم يتم إتمام إجراءاتها رغم‬ ‫الابتدائية في إطار تحقيق الدعوى عملت على‬ ‫الشروع في عملية التحديد (‪ )4‬وينشر هذا‬ ‫العقارات والتصرفات الجارية بشأنها‪ ،‬فإن ذلك‬
‫على حجج مقبولة شرعا‪ ،‬أو ترسيم الحدود‬ ‫معاينة العقار موضوع المطلب فلم تثبت لها‬ ‫المرسوم بالجريدة الرسمية كما يتم تعليقه‬ ‫كله لم يكن كافيا لخلق وضع عقاري مستقر‪،‬‬
‫مع الجيران بشكل لا يضر بمصالح صاحبة‬ ‫الشروع فيها مباشرة بعد الاستقلال‪.‬‬ ‫صبغة الملك الجماعي للعقار‪ ''.‬فإنه نتيجة لما‬ ‫بمختلف المصالح الإداري��ة التي يقع العقار‬ ‫ولم يصن حقوق الملكية بشكل مطلق‪ ،‬ولم ينه‬
‫التحديد‪ ،‬وأن ما يحدث عمليا هو أن ممثل‬ ‫وأن�ه وللتخفيف م�ن أث�ر منع التصرف‬ ‫ذكر يكون القرار معللا وغير خ�ارق للفصول‬ ‫بدائرة نفوذها‪ ،‬وق�د نص الفصل الرابع من‬ ‫ال�ن�زاع بشأنها‪ ،‬وذل�ك لأسباب متعددة منها‬
‫طالبة التحديد س�واء كانت مصلحة الأم�الك‬ ‫يحسن ب���الإدارة صاحبة التحديد أن تكون‬ ‫المحتج بها والوسائل على غير أساس‪.‬‬ ‫الظهير المذكور على ضرورة انصرام أجل شهر‬ ‫تأسيس وثيقة الملكية على شهادة الشهود ‪،‬‬
‫المخزنية أو ممثل مصلحة المياه والغابات‪،‬‬ ‫من جهة‪ ،‬مرنة في منح الترخيص المنصوص‬ ‫وقد أثار المنع المنصوص عليه في الفصل‬ ‫كامل بين نشر مرسوم الإع�ل�ان عن التحديد‬ ‫والتي قد لا تكون مبنية على يقين خصوصا‬
‫يرفض اتخاذ أي قرار بشأن التسوية الودية‬ ‫عليه في الفصل الثالث‪ ،‬بأن تجري بحثا بشأن‬ ‫المذكور خلافا بين الباحثين في الموضوع (‪)5‬‬ ‫فيما يتعلق بالتصرف ومدته وموقع العقار‬
‫إذا كان من شأنها الاعتراف بحقوق الأغيار‬ ‫ادعاءات طالب الترخيص ومنحه شهادة بعدم‬ ‫بخصوص طبيعته‪ ،‬وهل يترتب على مخالفته‬ ‫وتاريخ الشروع فيه‪.‬‬ ‫وح�دوده ومساحته‪ ،‬ولسهولة الحصول على‬
‫على العقار الجارية بشأنه مسطرة التحديد‬ ‫التعرض على التصرف متى تبين أن اعتراضه‬ ‫بطلان التصرف أم لا؟ وه�ل بطلان التصرف‬ ‫الفقرة الثانية‪ :‬الأثر المترتب عن نشر المرسوم‬ ‫الشهود وتلقينهم محتوى الشهادة من ذي‬
‫إلا بعد ال�رج�وع إل�ى المصلحة التي يمثلها‬ ‫جدي‪ ،‬ومن جهة أخرى أن يخضع قرار الإدارة‬ ‫يسري تجاه صاحبة التحديد الإداري وحدها؟‬ ‫المصلحة رغم ما قد يكون من مخالفتها للواقع‪،‬‬
‫برفض منح ش�ه�ادة ع�دم التعرض للمراقبة‬ ‫أم تجاه أط�راف التصرف الذي أبرم عقده ما‬ ‫المعلن عن الشروع في عملية التحديد‬ ‫ولسهولة ت�راج�ع الشهود ع�ن شهادتهم في‬
‫وموافقتها صراحة على مشروع التسوية‪.‬‬ ‫القضائية م�ن أج�ل الإل�غ�اء إذا ك�ان الرفض‬ ‫بين تاريخ نشر المرسوم وتاريخ المصادقة عليه؟‬ ‫إن الأثر المترتب على نشر المرسوم المعلن‬ ‫الملكيات‪ ،‬كما أنه وفي حالات كثيرة ما يحصل‬
‫وتعمل اللجنة المشرفة على عملية التحديد‬ ‫غير مبرر‪ ،‬أو أن تعمد إلى التراجع عن تحديد‬ ‫للإجابة على ذلك يجب التأكيد على أن الغاية‬ ‫عن انطلاق عملية التحديد هو ال�ذي قررته‬ ‫الإش�ه�اد بملك معين لمالكين متعددين وعن‬
‫على تحرير محضر يتضمن مجمل ملاحظات‬ ‫العقارات التي يبدو أن تحديدها أمرا صعبا‬ ‫من المنع الذي قرره قانون التحديد الإداري هو‬ ‫الفقرة الثانية م�ن الفصل الثالث م�ن ظهير‬ ‫نفس المدة أو عن مدتين متداخلتين‪ ،‬وأحيانا‬
‫الجوار ومطالب المعترضين وفحواها‪ ،‬ويوقع‬ ‫أو مستحيلا بسبب النزاع حول ملكيتها‪ ،‬وأن‬ ‫بقاء الوضعية القانونية للعقار على ما كانت‬ ‫‪ 1916/01/03‬التي تنص على ما يلي ‪'' :‬ومن‬ ‫أخرى تنجز حجة على عقار معين ويحتج بها‬
‫المحضر من ط�رف أعضائها ويرفق بخريطة‬ ‫عليه إلى غاية المصادقة على مرسوم التحديد‪،‬‬ ‫ي�وم ص��دور ه�ذا ال�ق�رار إل�ى أن ي�ص�در ق�رار‬ ‫صاحبها على عقار غيره‪ ،‬وقد كان يترتب على‬
‫العقار الذي تم تحديده‪ ،‬ويودع نظير منه بمقر‬ ‫تسلك بشأنها طرقا أخرى لتحصين ملكيتها‪.‬‬ ‫وذلك حتى لا يتشعب أطراف النزاع في حالة‬ ‫المصادقة على أعمال التحديد المشار إليه في‬ ‫هذا الوضع سهولة تملك العقارات‪ ،‬أو إمكانية‬
‫السلطة المحلية التابع لها العقار‪ ،‬وبمكتب‬ ‫ك�م�ا أن��ه وم��ن الأث��ر الم�ت�رت�ب ع�ل�ى نشر‬ ‫التعرض على عملية التحديد‪ ،‬وحتى لا يعمل‬ ‫الفصل الثامن الآتي‪ ،‬فإنه لا يسوغ التعاقد في‬ ‫الاستيلاء عليها‪ ،‬وقد كانت أملاك الدولة من‬
‫الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية‪ ،‬وتتم‬ ‫مرسوم الإعلان عن الشروع في عملية التحديد‬ ‫م�ن ي�واج�ه ب�إج�راءات التحديد الإداري إلى‬ ‫شيء مما اشتملت عليه حدود العقار المشروع‬ ‫أك�ث�ر الأم�ل�اك الم�س�ت�ه�دف�ة‪ ،‬لكبر مساحتها‪،‬‬
‫عملية إشهار محضر انتهاء أشغال التحديد‬ ‫عدم قبول تقديم أي مطلب لتحفيظ عقار يندرج‬ ‫التخلص من العقار عن طريق التصرف فيه‬ ‫في تحديده‪ ،‬لا يعقد بيع في انتقال ملكيته ولا‬ ‫ولكونها ل�م تكن ف�ي أغلبها م�ح�وزة ولعدم‬
‫وف�ق الكيفية وبالوسائل التي تم بها نشر‬ ‫ضمن وع��اء العقار الج�اري�ة بشأنه مسطرة‬ ‫للغير ليتجنب المنزاعة مع صاحبة التحديد‬ ‫في استغلاله إلا بشرط الحصول على شهادة‬ ‫وج��ود أج�ه�زة تتولى مراقبتها الأم��ر ال�ذي‬
‫مرسوم الإعلان عن الشروع في عملية التحديد‪،‬‬ ‫التحديد‪ ،‬باستثناء المطالب التي تقدم على‬ ‫الإداري‪ ،‬وعلى ه�ذا الأس�اس نعتقد أن المنع‬ ‫بعدم تعرض الإدارة التي لها النظر في ذلك‪،‬‬ ‫كان حافزا على التفكير في سن نظام قانوني‬
‫ويمكن للأشخاص الذين لم يحضروا أثناء‬ ‫الذي قرره القانون يسري على الكافة بما في‬ ‫وإلا ف�ال يصح التعاقد عليه‪ ،‬ولا يقبل في‬ ‫يهدف إل�ى خلق وض�ع عقاري أكثر طمأنينة‬
‫عملية التحديد أو لم يقدموا اعتراضاتهم أمام‬ ‫شكل تعرض على التحديد الإداري‪.‬‬ ‫ذلك أط�راف العقد‪ ،‬وهذا ما تنبه إليه المشرع‬ ‫خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به‬ ‫واستقرارا وحماية‪ ،‬وتكون نتيجته تحصين‬
‫اللجنة‪ ،‬والذين يعتبرون أن عملية التحديد قد‬ ‫الفقرة الثالثة‪ :‬إجراء عملية التحديد‬ ‫ف�ي الظهير ال�ص�ادر بتاريخ ‪1924/02/18‬‬ ‫تسجيل العقار‪ ،‬إلا بشرط أن يكون ذلك على‬
‫أضرت بهم أن يقدموا تعرضاتهم على التحديد‬ ‫في اليوم المح�دد في المرسوم المعلن عن‬ ‫المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية عندما نص‬ ‫وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه‬ ‫عقارات الدولة‪.‬‬
‫الإداري أمام السلطة المحلية‪ .‬وفي كل الأحوال‬ ‫انطلاق عملية التحديد تنتقل اللجنة المكلفة‬ ‫صراحة في الفصل الثالث منه بأنه‪:‬‬ ‫الم�غ�رك�بم�اابأ�تن�دنا�ءظ�ام�منالسح�نمة�اي‪�2‬ة‪91‬ال‪��1‬ذك�يانخ�هاض�جع لسهه‬
‫يتعين على المتعرض تقديم مطلب للتحفيظ‬ ‫والمنصوص على تشكلتها في الم�ادة الثانية‬ ‫''لا يجوز عقد أي رسم كان يتعلق بتفويت‬ ‫الفصل الخامس''‪.‬‬ ‫ضبط ملكية العقارات وتحصينها ليتسنى‬
‫داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وفق‬ ‫من ظهير ‪ )6( 1916/01/03‬إلى عين المكان‬ ‫أراضي داخلة في الدائرة الجارية فيها أعمال‬ ‫وعليه فإنه من الآثار المترتبة على نشر‬ ‫استغلالها م�ن قبل دول�ة الحماية‪ ،‬وق�د كان‬
‫الكيفية المبينة في الفصل الرابع تحت طائلة‬ ‫بحضور المجاورين للعقار‪ ،‬وتعمل على التأكد‬ ‫التحديد س�واء ك�ان التفويت الم�ذك�ور يتعلق‬ ‫الم�رس�وم المتعلق ب�الإع�الن ع�ن ال�ش�روع في‬ ‫قانون التحديد الإداري لأملاك الدولة‪ ،‬وقانون‬
‫من الحدود التي سبق إنجازها أثناء التحديد‬ ‫ال�ت�ح�دي�د‪ ،‬تجميد وضعية ال�ع�ق�ار م�ن حيث‬ ‫تحديد أم�الك الجماعات السلالية من آليات‬
‫اعتبار التعرض كأن لم يكن‪.‬‬ ‫التمهيدي‪ ،‬وتعمل على تصحيحها وتثبيتها‬ ‫قابليته للتصرفات التي ت�رد على الملكية ‪،‬‬ ‫تحصين الملكية‪ ،‬وسنتعرض في هذه المداخلة‬
‫وت�ل�ق�ي م�الح�ظ�ات الح�اض�ري�ن م��ن الج��وار‬ ‫بحيث لا يمكن تفويت أية قطعة أرضية تتواجد‬ ‫لموضوع التحديد الإداري‪ ،‬ولسبل المنازعة فيه‬
‫الفرع الثاني‪ :‬الأراضي الخاضعة للتحديد‬ ‫بشأنها‪ ،‬وعند الاقتضاء اعتراضاتهم التي قد‬ ‫بالملكية أو التصرف وذلك من تاريخ نشر هذا‬ ‫داخل وعاء العقار المراد تحديده ولا التبرع بها‬ ‫وعليه سنقسم المداخلة إلى مبحثين‪ :‬نخصص‬
‫تنصب على الملكية أو على الح�دود أو على‬ ‫القرار وإلى تاريخ نشر القرار المشار إليه في‬ ‫ولا إب�رام أي عقد بشأن استغلالها من قبيل‬ ‫الأول للتحديد الإداري كآلية لتحصين الملكية‪،‬‬
‫ال�ش�رليق�دفحا�ل��ددص�ا�لام�درشا�لرب�إعتد�اارنري�يطاخق‪6‬ت‪2‬طبيص�قف�رال‪4‬ظ‪3‬ه‪3‬ير‪1‬‬ ‫الح�ق�وق التي ق�د تكون للأغيار على العقار‬ ‫الفصل الثامن المتعلق بالمصادقة على أعمال‬ ‫عقود الكراء أو الشركة أو المغارسة وغيرها‬ ‫وال�ث�ان�ي ل�ل�ت�ع�رض ع�ل�ى م�س�ط�رة التحديد‬
‫المرافق ل‪ 1916/01/03‬بموجب الفصل الأول‬ ‫المراد تحديده‪ ،‬وقد تعمل اللجنة على تسوية‬ ‫االل‪7‬مم���‪2‬ن�ؤ‪/‬رع‪7‬خ‪0‬ال‪/‬أف�‪9‬حي�‪9�1‬و‪6‬ا‪1‬ل‪2،‬‬ ‫التحديد‪ ،‬ويستثنى م�ن ه�ذا‬ ‫من عقود الاستغلال إلا بشرط موافقة صاحبة‬
‫منه وذلك حين جاء فيه‪'' :‬كل عقار فيه شبهة‬ ‫الخلاف بين صاحبة التحديد والمتعرضين على‬ ‫ارلم�ج�ق�ربرة‪7‬ف‪3�3‬ي‪1‬ظالهميورانفاقاللتشاررييفخ‬ ‫التحديد الإداري‪ ،‬وإذا كان المشرع قد منع إبرام‬ ‫الإداري‪.‬‬
‫عمليته‪ ،‬غير أن التساؤل الذي يمكن إثارته هو‬ ‫وإلا عد التفويت باطلا لا يعمل به حتى فيما‬ ‫العقود بشأن العقارات المتواجدة داخل المنطقة‬
‫ملك المخزن الشريف‪ ،‬يمكن أن تجري فيه أعمال‬ ‫مدى سلطة اللجنة المذكورة في تسوية الخلاف‬ ‫بين المتعاقدين‪''.‬‬ ‫الجارية بشأنها أعمال التحديد الإداري‪ ،‬فإنه‬
‫التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة‬ ‫مع المعترضين ودي��ا؟ وه�ل يحق لها القبول‬ ‫سكت عن إنجاز العقود المثبتة للملكية والتي‬
‫حقيقته‪ ،‬وتعيين حالته الشرعية‪ ،‬وذلك بطلب‬ ‫(با‪7‬ل)تعأرنضم�ااتيأعوابببععلضىها؟ت يشركلىةباعللجضناةلباالمحكثليفنة‬ ‫وإذا كان المنع من التفويت أو إبرام عقود‬ ‫يقيمها الأشخاص الذين يزعمون تملكهم لقطع‬ ‫المبحث الأول‪ :‬التحديد الإداري كآلية‬
‫ب�إنج�از عملية التحديد وال�ت�ي يغلب عليها‬ ‫الاستغلال يبدو أمرا مقبولا بالنسبة للأراضي‬ ‫أرض�ي�ة ت�دخ�ل ضمن وع��اء ال�ع�ق�ار موضوع‬ ‫لتحصين أملاك الدولة‬
‫من إدارة المياه والغابات'' واستنادا على هذا‬ ‫الطابع الإداري أنها لا تضم أشخاصا يتوفرون‬ ‫الج�اري�ة بشأنها مسطرة التحديد الإداري‬ ‫التحديد‪ ،‬أو يدعون حقوقا عينية عليه‪ ،‬وأعتقد‬ ‫ل��ق��د س���ن الم���ش���رع م��س��ط��رة ال�ت�ح�دي�د‬
‫افل�تإنحدايلأدرافيض��نيطاالقتيظهييمرك‪3‬ن‪0‬إ‪/‬خ‪/1‬ض‪6‬ا‪1‬ع‪9‬ها‪1‬‬ ‫الفصل‬ ‫على كفاءة وتكوين قانوني في المادة العقارية‪،‬‬ ‫أن المنع ينحصر في عقود التفويت وحدها ولا‬
‫لعملية‬ ‫وهناك من يرى(‪ )8‬أنه من باب أولى أن يعين‬ ‫والثابتة ملكيتها لصاحبة التحديد الإداري‪،‬‬ ‫ينصرف إلى إنجاز الرسوم والحجج المثبتة‬ ‫الإداري لأم�الك الدولة في المنطقة الخاضعة‬
‫ضمن أعضاء اللجنة أح�د القضاة العاملين‬ ‫فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للعقارات التي‬ ‫للملكية‪ ،‬وه�ذا ما أكدته محكمة النقض في‬ ‫بموجب ظهير‬ ‫ل‪34‬لن‪10‬ف‪//‬و‪19‬ذ‪//00‬ال‪69‬ا‪14‬س‪99‬ت‪11‬ع‪،‬م(اأ‪2‬رم)��ياوااالللأ�فذمر�ل�نياستكيم‬
‫هي الأملاك الخاصة للدولة والمسندة إدراتها‬ ‫بالمحكمة التي يتواجد العقار الم�راد تحديده‬ ‫شملها م�رس�وم الإع�ل�ان ع�ن التحديد وهي‬ ‫قرارها الصادر بتاريخ ‪ 2012/12/31‬تحت‬ ‫تعديله بظهير‬
‫إم�ا إل�ى مديرية الأم�ل�اك المخزنية وإم��ا إلى‬ ‫بدائرة نفوذها الترابي‪ ،‬أو إط�ارا عقاريا من‬ ‫عدد ‪ 5866‬في الملف عدد ‪2012/8/1/1268‬‬ ‫الم��ص��ادرة بعد‬
‫المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة‬ ‫الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح‬ ‫مملوكة لأصحابها‪ ،‬خاصة أن ملكية الدولة‬ ‫وذل�ك بمناسبة مناقشتها للفصل الثالث من‬
‫العقاري‪ ،‬ونرى أنه بالرغم مما قد يكون لتعيين‬ ‫لبعض ال�ع�ق�ارات ظنية وغ�ي�ر مبنية على‬ ‫ظهير ‪ 1924/02/18‬المتعلق بتحديد الأراضي‬ ‫الاستقلال فيمكن تحديدها وفقا لمقتضيات‬
‫التصحر‪.‬‬ ‫أحد العارفين بالقانون العقاري ضمن أعضاء‬ ‫حجج قطعية‪ ،‬أو أن الدولة رغم ملكيتها لها‬ ‫ظهير ‪ .1960/05/17‬وبالنسبة لمنطقة الشمال‬
‫غير أن�ه إذا ك�ان التحديد الإداري كآلية‬ ‫اللجنة من قيمة مضافة تساعد على تيسير‬ ‫الجماعية حيث جاء في قرارها مايلي‪:‬‬
‫وتحصينها‪،‬‬ ‫قف�اإننونيظةهيلارس‪3‬ت‪0‬با‪/‬ن‪1‬ة‪/0‬مل‪6‬ك‪1‬ي‪9‬ة‪1‬اللعيقاسر‬ ‫عملية التحديد الإداري‪ ،‬فإن عمل اللجنة يبقى‬ ‫فإنها أهملتها وحازها الخواص مدة اعتقدوا‬ ‫لكن ردا على ال�وس�ائ�ل أع�ل�اه مجتمعة‬ ‫التي كانت خاضعة للنفوذ الإسباني فقد صدر‬
‫وح�ده ال�ذي‬ ‫عملا تقنيا بالأساس‪ ،‬وليس من صلاحياتها‬ ‫معها أنهم أصبحوا مالكين لها‪ .‬وأن المنع من‬ ‫لتداخلها‪ ،‬فإنه لا مجال للاستدلال في النازلة‬ ‫بشأنها الظهير الخليفي بتاريخ ‪1935/07/02‬‬
‫الفصل ودي��ا ف�ي ال�ن�زاع ال��ذي ق�د ي�ق�وم بين‬ ‫التصرف بالشكل النصوص عليه في القانون‬ ‫ب�الم�ق�ت�ض�ي�ات الم�ن�ص�وص عليها ف��ي ظهير‬ ‫الذي بقي العمل جاريا به إلى أن ألغي بظهير‬
‫لنأظنمه�من�اسكطراةل اظلهتيرحدايل�دشا�لرإيد�ارفيرلق�أ�مملا‪1‬ك‪3‬ا‪2‬ل‪.‬د‪9‬و‪5‬ل‪.‬ة‪1،‬‬ ‫صاحبة التحديد والمتعرضين باستثناء ما‬ ‫من شأنه الإضرار بالمالكين الذين شمل التحديد‬ ‫‪ 1924/02/18‬وظهير‪ 1919/04/27‬لأن‬ ‫‪ 1959/10/20‬وال��ذي أخضع المنطقة التي‬
‫ت�ص�ل إل�ي�ه م�ن رف��ع ال�ت�ع�رض‪ ،‬إذ ل�ي�س من‬ ‫عقاراتهم‪ ،‬لأن هذا المنع يتنافى مع خاصيات‬ ‫كانت خاضعة للاستعمار الاسباني لظهير‬
‫ب�ش�أن تح�دي�د وتحفيظ ال�ع�ق�ارات الم�ص�ادرة‬ ‫الملكية‪ ،‬كما أن إجراءات التحديد قد تستغرق‬ ‫التحفيظ العقار ولقانون التحديد الإداري‪.‬‬
‫عملا بالمقررات النهائية ال�ص�ادرة عن لجنة‬
‫البحث المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف‬ ‫عقودا من الزمن إما بسبب تعذر إنجاز عملية‬ ‫وي�ق�ص�د ب�ال�ت�ح�دي�د الإداري م�ج�م�وع‬
‫التحديد م�ن أساسها للاعتراض عليها من‬ ‫الإج��راءات التي تسلكها الجهة مالكة العقار‬
‫السكان وأح�ي�ان�ا م�ن قبائل مجتمعة‪ ،‬وإم�ا‬ ‫أو التي تدعي ملكيته من أجل ضبط موقعه‬