Page 7 - مغرب التغيير PDF

‫العرض الخاص بمحكمة النقض‬

‫تقديم ابتسام مودن المستشارة رئيسة مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض‬

‫التأسيس ومراحل التطور‬

‫الإدارية‪ ،‬مع إمكانية تقسيم الغرف إلى أقسام دون أن يُعت َرف لها قانونا‬ ‫لمحة تاريخية‬
‫بالاستقلالية‪.‬‬ ‫إن تأسيس المجلس الأعلى سنة ‪ 1957‬أتى في إطار بناء المؤسسات‬
‫الوطنية للدولة بعيد حصول المغرب على استقلاله‪ ،‬وبإحداثه تم توحيد‬
‫‪ -‬من حيث التنظيم الإداري‪:‬‬ ‫مجال الطعن بالنقض‪ ،‬الذي كان يتسم بازدواجيته بسبب وجود نوعين‬
‫بإحداث ثلاث مصالح تشكل نواة للإدارة القضائية وتميز المجلس‬
‫من المحاكم‪:‬‬
‫الأعلى عن غيره من المحاكم وهي‪ :‬كتابة الضبط‪ ،‬القسم الإداري‪ ،‬مكتب‬ ‫أ‪ -‬المحاكم العصرية‪ :‬ك�ان الفصل ‪ 14‬من ظهير ‪ 12‬غشت‬
‫‪ 1913‬المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يجيز الطعن بالنقض‬
‫الترجمة‪.‬‬ ‫أم��ام محكمة النقض الفرنسية ف�ي ال�ق�رارات ال�ت�ي تصدرها‬
‫وبصدور قانون المغربة والتوحيد والتعريب سنة ‪ ،1967‬تقرر على‬ ‫محكمة الاستئناف بالرباط طبقا للشروط المنصوص عليها في‬

‫صعيد المجلس الأعلى ‪:‬‬ ‫التشريع الفرنسي‪.‬‬
‫ب‪ -‬المحاكم الشرعية‪ :‬أصبحت المحكمة العليا الشريفة‬
‫‪ -‬الاستغناء تدريجيا عن القضاة الفرنسيين؛‬ ‫تحتوي بمقتضى ظهير ‪ 14‬نونبر ‪ 1956‬على غرفة للنقض‬
‫والإبرام تختص بالنظر في الطعون ضد الأحكام الصادرة‬
‫‪ -‬تعريب لغة القضاء‪.‬‬
‫وأ ّرخ�ت سنة ‪ 1967‬لميلاد مجلة ”قضاء المجلس الأعلى“‪ ،‬والتي‬ ‫عن القضاء العادي‪.‬‬
‫أتت في إطار جهود تعريب القضاء‪ ،‬وتأ ّتَى إصدارها بفضل هبة ملكية‬ ‫تَش َّكل التنظيم الإداري والقضائي لمحكمة النقض‬
‫سامية‪ ،‬وأصبحت تسمية هذه المجلة ابتداء من العدد ‪« 74‬مجلة قضاء‬
‫عبر عدة محطات تاريخية يمكن رصدها كالآتي‪:‬‬
‫محكمة النقض»‪.‬‬ ‫ـ ‪ 1974 ← 1957‬مرحلة التأسيس؛‬
‫‪ :1997 ← 1974‬مرحلة تدبير الأزمة‬
‫تمتد هذه المرحلة من تاريخ إصدار قانون جديد للتنظيم القضائي‬ ‫ـ ‪ 1997 ← 1974‬مرحلة تدبير الأزمة؛‬
‫للمملكة سنة ‪ 1974‬إل�ى غاية سنة‪ 1997 ‬تاريخ الشروع في تنفيذ‬ ‫ـ ‪ 2010 ← 1997‬مرحلة التحديث؛‬

‫برنامج التحديث‪.‬‬ ‫ـ سنة ‪ 2011‬بداية الهيكلة الإدارية الجديدة‪.‬‬

‫إذا كان المجلس الأعلى منذ إنشائه مغبوطا بوجود مقره في المشور‬ ‫‪ :1974 ← 1957‬مرحلة التأسيس‬
‫السعيد‪ ،‬فإن سنة ‪ 1974‬شكلت انتكاسة معنوية له بنقل مقره إلى مكان‬ ‫تم�ت�د ه��ذه الم�رح�ل�ة م�ن ت�اري�خ إح��داث‬
‫آخر لا رمزية له (ساحة الجولان بوسط الرباط)‪ ،‬ولا يتلاءم مع وضعه‬ ‫المجلس الأعلى بمقتضى ظهير ‪ 27‬شتنبر‬
‫‪ 1957‬إلى غاية إعادة التنظيم القضائي‬
‫كمحكمة عليا (قاعة جلسات واحدة‪ ،‬عدم وجود مكاتب كافية للقضاة‬
‫للمملكة سنة ‪.1974‬‬
‫وملفات قضائية مهملة في الممرات)‪.‬‬ ‫وكان تنظيم المجلس الأعلى يتميز‪:‬‬
‫‪ -‬م���ن ح��ي��ث ال�ت�ن�ظ�ي�م‬
‫عرفت هذه المرحلة تدنيا كبيرا في نشاطه القضائي‪ ،‬من مؤشراته‬
‫أن المخلف من القضايا ‪ -‬أي حجم العمل غير المنجز‪ -‬بلغ سنة ‪1974‬‬ ‫القضائي‪:‬‬
‫ما يفوق ‪ 76‬ألف قضية أي‪ 4 ‬أضعاف مخلف سنة ‪ 18( 2010‬ألف‬ ‫ب��إح��داث أرب���ع غ��رف دون‬
‫ت�س�م�ي�ت�ه�ا ب�اس�ت�ث�ن�اء ال�غ�رف�ة‬
‫قضية)‪.‬‬

‫وكان تنظيمه يتسم‪:‬‬

‫‪ -‬من حيث التنظيم الإداري‪ :‬‬
‫اع�ت�ب�ار الم�ج�ل�س الأع�ل�ى كبقية المح�اك�م ب��إدم��اج تنظيمه ضمن‬
‫المقتضيات القانونية الج�دي�دة للتنظيم القضائي لسنة ‪ 1974‬مما‬

‫‪8‬‬

‫‪����.indd 8‬‬ ‫‪18/10/15 19:11‬‬