Page 3 - مغرب التغيير PDF
P. 3

‫‪3‬‬                                                                                                                                                                                                                  ‫ندوة‬

‫العدد‪ - 53 :‬من‪ 1‬إلى ‪ 31‬يوليوز ‪2016‬‬

                ‫استقبال الرئيس الأول لمحكمة النقض لسفير سويسرا المعتمد بالرباط‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫الكبيرة التي تلعبها محكمة النقض في‬                                                                                    ‫ف��ي إط���ار ت�رس�ي�خ ن�ه�ج ال�ت�ع�اون‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫إصلاح منظومة العدالة‪.‬‬                                                                                  ‫والشراكة مع العديد من الدول الصديقة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫والشقيقة استقبل السيد مصطفى فارس‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫وخ�الل هذا الاستقبال سلم السيد‬                                                                                        ‫الرئيس الأول لمحكمة النقض سعادة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة النقض لمعالي‬                                                                                   ‫السيد ‪ MASSIMO BAGGI‬سفير‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫السفير السويسري كتاب وحدة المملكة‬                                                                                     ‫سويسرا المعتمد ب�ال�رب�اط‪ ،‬وذل��ك يوم‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫من خلال القضاء في نسخته المترجمة‬                                                                                      ‫الأربعاء ‪ 8‬يونيو ‪ 2016‬على الساعة‪12‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ل�ل�غ�ة ال�ف�رن�س�ي�ة وه���و م��ؤل��ف خ�اص‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫يتضمن ش�ه�ادات تاريخية‪ ،‬تعيينات‬                                                                                                  ‫زوالا بمقر المحكمة بالرباط‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫لقضاة م�ن ط�رف ال�س�الط�ني العلويين‬                                                                                   ‫ف�ي ب�داي�ة ه�ذا اللقاء رح�ب السيد‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫بالعديد من الأقاليم الجنوبية لفترة ما‬                                                                                 ‫الرئيس الأول بمعالي السفير منوها‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫قبل الاستعمار‪ ،‬وثائق‪ ،‬ووقائع عايشها‬                                                                                   ‫بم�س�ت�وى ال��ع�ل�اق��ات الم�ت�م�ي�زة ال�ت�ي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫قضاة تثبت بالدليل والبرهان مغربية‬                                                                                     ‫تجمع بين المملكة المغربية وكنفدرالية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ال�ص�ح�راء ووح����دة الم�م�ل�ك�ة م��ن خ�الل‬                                                                           ‫سويسرا‪ ،‬كما استعرض بعض أوجه‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫ال�ت�ج�رب�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة الم�غ�رب�ي�ة م�ؤك�دا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫قضائها‪.‬‬                                                                                ‫على أهمية البعد القانوني والحقوقي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫كما قدم لمعالي السفير عرض مصور‬                                                                                        ‫وال�ق�ض�ائ�ي ف�ي ت�ع�زي�ز وت�ط�وي�ر ه�ذه‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ح��ول هيكلة وت�ن�ظ�ي�م واخ�ت�ص�اص�ات‬                                                                                  ‫العلاقات خدمة للمصالح المشتركة بين‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫محكمة النقض ومشاريعها المستقبلية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫وبرامجها التحديثية وك�ذا شروحات‬                                                                                                           ‫البلدين الصديقين‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ب�خ�ص�وص ع�م�ل الإدارة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬                                                                                  ‫من جانبه أثنى معالي السفير على‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ب�المح�ك�م�ة‪ ،‬ب�ع�د ذل��ك ق��ام ب�ج�ول�ة بأهم‬                                                                         ‫عمق ومثانة العلاقات التاريخية التي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫م�راف�ق المحكمة واط�ل�ع على م�ا يزخر‬                                                                                  ‫تجمع البلدين وعلى الدور المحوري الذي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫به متحف الذاكرة القضائية من وثائق‬                                                                                     ‫تلعبه المملكة المغربية كعامل للاستقرار‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫وم�خ�ط�وط�ات ن���ادرة ك�م�ا وق��ع السيد‬                                                                               ‫في المنطقة‪ ،‬معبرا عن سعادته بتواجده‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫بهذه المؤسسة العتيدة ومشيدا بالأدوار‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫السفير على الدفتر الذهبي للمتحف‪.‬‬

                                                           ‫انتخاب ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية‬

                                                                                                           ‫كل ما ينبغي معرفته عن هذه الاستحقاقات‬

‫للمترشحين لم�س�اع�دت�ه�م ع�ل�ى التنقل‬                                                                      ‫حيث تم تقسيم كل من مكتبي الرباط‬                                                                           ‫يطرح إشكال المشاركة العددية للقضاة‪،‬‬                                                        ‫‪ -‬ت�اري�خ إج��راء انتخابات ممثلي‬                                                                                      ‫بتاريخ ‪ 10‬فبراير ‪ ،2016‬ص�ادق‬
‫للتعـريمنفحبهأمنفهس�اهت�م ً؛ف�ا ن�ق�ال ًا م��زود برقم‬                                                      ‫نبوتام �لجدجا�رمع�ناولهعبياتل �و�ضفدايءوراإئ �ل�‪3‬رى‪2‬القامسسك�متتي ً�بنائ �نا�لاثلنف �تيي �ن‪،‬ةص‪.‬وميوملاتا‬  ‫الذين يكون معظمهم خلال تلك الفترة‬                                                          ‫القضاة ال�ذي يجب ألا يقل عن خمسة‬                                                                                      ‫القانون التنظيمي‬               ‫رمقجمل ‪3‬س‪.1‬ال‪0‬ن‪0‬و‪1‬ا ابلمتعلعلىق‬
                                                                                                                                                                                                                     ‫بعيدين ب�درج�ة أو ب�أخ�رى ع�ن هموم‬                                                         ‫وأرب�ع�ني يوما قبل انقضاء م�دة ولاية‬                                                                                  ‫بـ»المجلس الأعلى‬
‫هاتفي للتواصل مع القضاة الناخبين؛‬                                                                                                                                                                                    ‫ال�ق�ط�اع وال�ت�زام�ات�ه‪ ،‬م�ع م�الح�ظ�ة أن‬                                                                           ‫المجلس؛‬                                                                                     ‫و‪3‬ع‪.� 1‬ل �‪6‬ى‪10‬م�المش�ترعلوقع‬  ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة»‪،‬‬         ‫للسلطة‬
‫ـ تخصيص حصة م�ن المح�روق�ات‬                                                                                ‫ري�ب أن ه�ذا التقسيم سيطرح بعض‬                                                                            ‫الاس�ت�ح�ق�اق�ات الان�ت�خ�اب�ي�ة ال�س�اب�ق�ة‬                                               ‫‪ -‬ع�دد المقاعد المخصصة للنساء‬                                                                                                                       ‫التنظيمي رقم‬            ‫القانون‬
                                               ‫لكل مترشح؛‬                                                  ‫ال�ص�ع�وب�ات بالنسبة ل�ن�اخ�ب�ي بعض‬                                                                       ‫والم�م�اث�ل�ة ك�ان�ت م�واع�ي�ده�ا آخ��ذة هذا‬                                               ‫ال�ق�اض�ي�ات‪ ،‬م�ن ب�ني الأع�ض�اء العشرة‬                                                                               ‫بالنظام الأس�اس�ي للقضاة‪ ،‬ف�ي إط�ار‬
‫ـ ت�خ�ص�ي�ص ت�ع�وي�ض ل�ل�ن�اخ�ب�ني‬                                                                         ‫المحاكم في المناطق المترامية الأطراف‪،‬‬                                                                                       ‫المعطى بعين الاعتبار‪.‬‬                                                    ‫المنتخبين‪ ،‬بما يتناسب مع حضورهن‬                                                                                       ‫القراءة الثانية‪ ،‬أي بعد إعادتهما إليه‬
‫قطع مسافات‬      ‫اتل�فذوي�قن‪00‬س‪2‬ي كضلمطرخولنالإلي�وىم‬                                                       ‫كقضاة ابتدائية الداخلة‪ ،‬الذين سيكون‬                                                                       ‫أم���ا ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ك�وط�ا ال��ت��ي تم‬                                                 ‫داخ��ل السلك القضائي بالنسبة لكل‬                                                                                      ‫م�ن ل�دن مجلس المستشارين (الغرفة‬
     ‫الاقتراع‪.‬‬                                                                                             ‫عليهم أن ينتقلوا إل�ى مدينة العيون‬                                                                        ‫تخصيصها للنساء القاضيات من بين‬                                                                                       ‫هيئة؛‬                                                                                       ‫ال�ث�ان�ي�ة)‪ ،‬وه�م�ا ال�ن�ص�ان ال��ل��ذان تم‬
‫ول��ل���إش������ارة ف���ق���د ب���ع���ث ب�ع�ض‬                                                              ‫ل��ل��إدلاء ب��أص��وات��ه��م‪ ،‬وك��ذل��ك ال�ش�أن‬                                                           ‫القضاة المنتخبين العشرة‪ ،‬فهي مقعد‬                                                          ‫‪-‬ت�����اري�����خ ب������دء ع��م��ل��ي��ة إي������داع‬                                                                  ‫إعدادهما استنادا إلى توصيات ميثاق‬
‫الم�ت�رش�ح�ني ب����الأوراق ال�ت�ي أنج�زوه�ا‬                                                                ‫ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ن�اخ�ب�ي اب�ت�دائ�ي�ة زاك���ورة‬                                                            ‫واحد لهيئة قضاة محاكم الاستئناف‪،‬‬                                                           ‫التصريحات بالترشيح ال�ذي يجب ألا‬                                                                                      ‫إصلاح منظومة العدالة‪.‬‬
‫للتعريف بأنفسهم لدى الهيأة الناخبة‬                                                                         ‫المطلوب انتقالهم إلى ورزازات‪...‬‬                                                                           ‫وم�ق�ع�دان اث�ن�ان لهيئة ق�ض�اة المحاكم‬                                                    ‫يقل عن ثلاثين يوما قبل الموعد المحدد‬                                                                                  ‫‪    ‬وللتذكير‪ ،‬فقد كانت «الهيئة العليا‬
‫فو�ات�لمح��رط�ي��ب�اع�ته�ابم�مع���دنلل���‪0‬د‪0‬ن‪2‬و‪1‬زانرةس اخلة�عل�دكلل‬                                        ‫وتم تح�دي�د محكمة النقض كمقر‬                                                                              ‫الاب�ت�دائ�ي�ة‪ .‬وي�الح�ظ ب�خ�ص�وص ه�ذه‬                                                                               ‫للانتخابات؛‬                                                                                 ‫للحوار الوطني حول إص�الح منظومة‬
                                                                                                           ‫للجنة الإحصاء‪ ،‬مما يشكل قطيعة مع‬                                                                          ‫النقطة أن هذا الإجراء التنظيمي يضمن‬                                                        ‫‪ -‬ال��ف��ت��رة ال��ت��ي ي��ع��رف خ�الل�ه�ا‬                                                                            ‫ال�ع�دال�ة» ق�د ح��ددت «ت�وط�ي�د استقلال‬
‫عن هيأة منحاكم الاستئناف‪،‬‬                      ‫موت‪0‬ر‪0‬ش‪30‬ح‬                                                  ‫الإش���راف ال�س�اب�ق ل���وزارة ال�ع�دل على‬                                                                ‫لأول مرة انضمام ثلاث نساء قاضيات‬                                                           ‫الم�ت�رش�ح�ون ب�أن�ف�س�ه�م ل���دى ال�ه�ي�ئ�ة‬                                                                          ‫السلطة القضائية»‪ ،‬كهدف رئيسي أول‪،‬‬
‫نسخة لكل مترشح ع�ن هيأة‬                                                                                    ‫الانتخابات المهنية القضائية‪ ،‬خاصة‬                                                                         ‫إل�ى أعلى سلطة قضائية بالبلاد‪ ،‬مع‬                                                          ‫ال�ن�اخ�ب�ة ال�ت�ي ينتمون إل�ي�ه�ا‪ ،‬وال�ت�ي‬                                                                           ‫ضمن الأه���داف الإستراتيجية الستة‬
‫محاكم ال�درج�ة الأول��ى وتم تسليمها‬                                                                        ‫أن قضاة محكمة النقض لا يشاركون‬                                                                            ‫تسجيل أن مكونات ائتلاف الجمعيات‬                                                            ‫يجب ألا تقل عن خمسة عشر يوما قبل‬                                                                                      ‫الكبرى لإص�الح منظومة ال�ع�دال�ة‪ ،‬من‬
‫لأصحابها خلال يومي الأح�د والاثنين‬                                                                         ‫في ه�ذه الاستحقاقات لكونهم ممثلين‬                                                                         ‫المهنية القضائية‪ ،‬وكذا مختلف أطياف‬                                                         ‫تاريخ الاقتراع؛‬                                                                                                       ‫أجل «ضمان مقومات استقلال القضاء‬
‫إلثللاقلىثلاضللامإوء‪،‬رساشاؤببرتوعاةلرييأينويلخاًيلضو‪9‬قا‪،‬ز‪.2‬ض‪/‬وا‪6‬ئجي‪0‬هي‪/‬انل‪6‬مب‪1‬جك‪0‬لا‪2‬فةسمانملأشحعاولكًرمىا‬  ‫في المجلس الأعلى للسلطة القضائية‬                                                                          ‫الجسم المهني القضائي‪ ،‬كانت تتناقل‬                                                          ‫‪-‬شكل ورقة التصويت ومضمونها؛‬                                                                                           ‫وكفالة حسن سير العدالة»‪ ،‬وتكريسا‬
                                                                                                           ‫ب�أع�ض�اء دائ�م�ني غ�ي�ر منتخبين‪ ،‬وه�م‬                                                                    ‫فيما بينها م�س�أل�ة الم�ن�اص�ف�ة‪ ،‬إلا أن‬                                                   ‫‪ -‬عدد مكاتب التصويت ودوائرها‬                                                                                          ‫«لحق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء‬
                                                                                                           ‫ال�رئ�ي�س الأول وال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك‬                                                                  ‫معظم المعبرين عن آرائ�ه�م بخصوص‬                                                                                      ‫ومقارها؛‬                                                                                    ‫المستقل المنصف والفعال»‪.‬‬
                                                                                                                           ‫ورئيس الغرفة الأولى‪.‬‬                                                                      ‫ه���ذا الم�ع�ط�ى اع�ت�ب�ر أن وج���ود ث�الث‬                                                 ‫‪ -‬مقر لجنة الإحصاء‪.‬‬                                                                                                   ‫وح�دد القانون التزامات صريحة‬
‫الم�م�ل�ك�ة م�ن أج��ل ال�ت�رخ�ي�ص للقضاة‬                                                                   ‫وعقد المجلس الأعلى للقضاء لقاء‬                                                                            ‫ق��اض��ي��ات م�ن�ت�خ�ب�ات م��ن ب�ي�ن ع�ش�رة‬                                                ‫ي��ن��ش��ر ه�����ذا ال����ق����رار ب��الج��ري��دة‬                                                                     ‫يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس‬
‫المترشحين بالتغيب عن مقرات عملهم‬                                                                           ‫والمترشحين تم‬   ‫تفيوها إصطللًيااعمهعؤاللامءترعلشىحاكتل‬                                                    ‫أعضاء منتخبين يشكل سابقة إيجابية‬                                                                                     ‫الرسمية»‪.‬‬                                                                                   ‫الأع�ل�ى للسلطة القضائية ات�خ�اذ أي‬
‫أثناء فترة الحملة الانتخابية‪ ،‬وللتأكيد‬                                                                     ‫الترتيبات التي‬                                                                                            ‫وب��داي��ة ل�ل�س�ي�ر ب��اتج��اه إع��م��ال م�ب�دأ‬                                           ‫وب��ه��ذا ال�ت�دب�ي�ر‪ ،‬ي��ك��ون الم�ج�ل�س‬                                                                             ‫م�وق�ف‪ ،‬أو القيام ب�أي عمل‪ ،‬يمكن أن‬
‫ع��ل��ى وج�����وب م��س��اه��م��ة الم��س��ؤول�ي�ن‬                                                           ‫تم إقرارها لكي تمر هذه الاستحقاقات‬                                                                        ‫المناصفة عندما يحين وقت اعتماده في‬                                                         ‫الأعلى للقضاء ـ في صيغته القديمة ‪-‬‬                                                                                    ‫ي�ن�ال م�ن تج�رده�م أو م�ن استقلالية‬
‫ال��ق��ض��ائ��ي�ي�ن ف����ي إنج������اح ال�ع�م�ل�ي�ة‬                                                        ‫في أحسن الظروف‪ ،‬وكانت مناسبة قدم‬                                                                          ‫للجبمديءوعبفقيخطاوصعاوضتعصهاالادتلواتلررةيشخويم‪0‬حؤا‪/2‬ست‪6‬سف‪0‬اقت‪/‬ده‪6‬ا‪ُ 1.‬ح�‪ِّ 0‬د‪2‬د‪،‬‬          ‫جملة من الأمور التنظيمية‬  ‫اقلدتيح تسوم ّطفئي‬                                                                          ‫المجلس‪ ،‬كما أشار إلى أن أعضاء هذا‬
‫الان�ت�خ�اب�ي�ة ب��ال��ت��زام الح��ي��اد ال��ت��ام‪،‬‬                                                        ‫المترشحون فيها اق�ت�راح�ات استجاب‬                                                                                                                                                                    ‫لانتخابات «المجلس الأعلى‬                                                                                              ‫المجلس يؤدون القسم بين يدي الملك قبل‬
‫والمساواة بين المترشحين وعدم التمييز‬                                                                       ‫املمنهجال عسل لىباعلخضهاصونظصًر‪:‬ا لوجاهتها‪ُ ،‬يذكر‬                                                                                                                                                    ‫ل�ل�س�ل�ط�ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة»‪ ،‬وف���ي ط�ل�ي�ع�ة‬                                                                                                          ‫مباشرة مهامهم‪.‬‬
‫بينهم أثناء التعامل معهم‪ ،‬وتمكينهم‬                                                                                                                                                                                   ‫ا‪4‬علال‪0‬قى‪/‬تر‪7‬أا‪0‬نع‪/‬تف‪6‬ب‪1‬يدأ‪0‬يا‪2‬و‪.‬لمحو‪3‬ملت‪2‬ةح��يادلوادلنيتتو�ازخاربي‪�6‬ي‪1‬ةخ‪0‬بإ‪2‬ت‪.‬اج �ررياءخ‬  ‫ذل�ك‪ ،‬ت�اري�خ الاستحقاقات الانتخابية‬                                                                                  ‫في هذا الإطار العام‪ ،‬أعلن المجلس‬
‫م�ن اس�ت�ع�م�ال ق�اع�ات الج�ل�س�ات عند‬                                                                     ‫ـ ط�ب�ع الأوراق ال�ت�ي ي�ع�رف فيها‬                                                                                                                                                                   ‫وم�خ�ت�ل�ف ال�ع�م�ل�ي�ات الم�رت�ب�ط�ة ب�ه�ا‪،‬‬                                                                          ‫ف‪1�6‬ي‪20‬ا‪،‬جتعمنا اعلهإج�الرمانءعاقدت‬  ‫الأع�ل�ى للقضاء‬
‫الحاجة دون الإخ�الل بمواقيت انعقاد‬                                                                         ‫المترشحون بذواتهم لمن يرغب في ذلك؛‬                                                                                                                                                                   ‫بم�ا ف�ي ذل�ك ع�دد ال�دوائ�ر الانتخابية‪،‬‬                                                                                                                   ‫في أواسط مايو‬
‫الجلسات وسيرها العادي‪ ،‬مه التذكير‬                                                                          ‫ـ ت��خ��ص��ي��ص ف����ض����اء ب��الم��وق��ع‬                                                                ‫أم�ا بخصوص مكاتب التصويت‪،‬‬                                                                  ‫والكوطا المخصصة للنساء القاضيات‪،‬‬                                                                                      ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�الاس�ت�ح�ق�اق�ات الان�ت�خ�اب�ي�ة‬
‫ب��أن ف�ي وس��ع الم�س�ؤول ال�ق�ض�ائ�ي أن‬                                                                   ‫الإل�ك�ت�رون�ي للمجلس الأع�ل�ى للقضاء‬                                                                     ‫‪1‬ال‪2‬ت مصكوتيبا‪،‬ت‬  ‫فقد تم تح�دي�د ع�دد مكاتب‬                                                ‫ومقر لجنة الإحصاء‪ ...‬الخ‪.‬‬                                                                                             ‫لـ»لمجلس الأع�ل�ى للسلطة القضائية»‪.‬‬
‫ذالل��م�كج�إرل��دىبال�صت�فأتثه�ي�قرا عضل ًياى‬  ‫ع�ن رأي��ه‬  ‫يعبر‬                                                            ‫لنفس الغرض؛‬                                                                                                 ‫ودوائ���ره���ا وم��ق��اره��ا ف��ي‬                                        ‫بالنسبة ل�ت�اري�خ ان�ت�خ�اب ممثلي‬                                                                                     ‫فالمين ِّظنمط‪،‬ااقلذتيطنبقيرقأ‬  ‫‪3‬ه�‪2‬ذامنالقتادنبوينره‬  ‫ويدخل‬
                                               ‫أن ي��ؤدي‬   ‫دون‬                                             ‫ـ قيام الموقع الإلكتروني للمجلس‬                                                                           ‫بمعدل مكتب في كل محكمة من محاكم‬                                                            ‫اي�‪3‬ل����‪2‬ق�‪/‬ص����‪7‬اد‪0‬ض��‪�/‬فا‪6‬ةا‪1‬ل�ت‪0‬عم�‪،2‬ط�تل�وحة� ُ�ي�لادالي����قح�دظضي��أ�ا���نئ�وي�مهة‪،‬ذاال �مالمس�م��اوب �عقتدد‬                                                        ‫الفصل‬
                                             ‫حياده كمؤسسة‪.‬‬                                                 ‫بنشر لوائح الناخبين حسب المحاكم؛‬                                                                          ‫الاستئناف العادية‪ .‬إلا أن هذا الإجراء‬                                                                                                                                                                                                                 ‫فيه ما يلي‪:‬‬
                                                                                                           ‫ـ ت��خ��ص��ي��ص ت���ع���وي���ض رم����زي‬                                                                   ‫خضع للمراجعة خ�الل اجتماع لاحق‪،‬‬                                                                                                                                                                                  ‫«يحدد بقرار للمجلس‪:‬‬

              ‫الإعلانات‪:‬‬                                                   ‫الهاتف‪0522.30.09.10 :‬‬                                                                                                                            ‫هيأة التحرير ‪:‬‬              ‫مدير النشر ‪:‬‬                                                                      ‫شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي‬
        ‫‪0522.30.09.10‬‬                                                      ‫الفاكس ‪0522.30.09.40‬‬                                                                                                                               ‫شامة عزيز‬            ‫إدريس الطاعي‬                                                                                 ‫‪ ‬تصدر عن شركة ‪fri services‬‬

        ‫الموقع الالكتروني‬                                                       ‫البريد الالكتروني‪:‬‬                                                                                                                          ‫حسن السالمي‬     ‫رئيس هيئة التحرير بالنيابة‪:‬‬                                                                        ‫رقم ملف الصحافة‪ :‬عدد ‪2011‬ص‪54‬‬
                                                                        ‫‪friservices@hotmail.fr‬‬                                                                                                                            ‫عمر الإدريسي‬                  ‫أنس الطاعي‬                                                                            ‫رقم الإيداع القانوني‪PE 0046 2012 :‬‬
 ‫‪www.etaghyir.ma‬‬                                           ‫‪marocduchangement@gmail.com‬‬
‫‪www.etaghyir.com‬‬                                                                                                                                                                                                     ‫التصوير الفوتوغرافي ‪:‬‬                                                                                                        ‫الرقم الدولي‪7917 - 2028 :‬‬
                                                                                                                                                                                                                          ‫محمد بابا علي‬
      ‫السحب‪ :‬مطابع‬

    ‫‪IMPRIMAHD‬‬                                                                                              ‫العنوان‪ ،22 :‬زنقة بروفانس‪ ،‬إقامة‬
‫طبع من هذا العدد ‪ 5000‬نسخة‬                                                                                 ‫منار‪ ،‬الطابق الثاني‪ ،‬الدار البيضاء‬
   1   2   3   4   5   6   7   8