Page 7 - مغرب التغيير PDF
P. 7
7 ندوة
العدد - 53 :من 1إلى 31يوليوز 2016
التدخل السريع والفعال لأفرادها ،سبق وال��س��ري��ع ،وال�����ردع ال�ق�ض�ائ�ي ال�ع�ام الخمر والمخدرات في الشارع العام. التحرش من طرف مجموعة من الشباب من القصاص الذاتي إلى الظهور ،ولم
لهم أن تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا والخ�اص ،يعد من أهم وسائل القضاء ولفهم ما وقع في حادثة انزكان ،لا والباعة المتجولين وبعض رواد السوق، يعد يقتصر على الانتقام من اللصوص
تمحورت أهدافه حول مبادئ التعامل مع على الجريمة بشكل عام ،وعلى مظاهر بد من الوقوف على الطريقة التي يفكر باستعمال الصفير والاستنكار وحتى وقطاع الطرق ،بل تعدى ذلك إلى الاعتداء
الحالات الطارئة ،والاستعمالات الأولية، القصاص الذاتي بشكل خاص ،باعتباره ويتحرك بها الجمهور في الشارع المغربي، ال�س�ب وال�ش�ت�م بسبب لباسهما ال�ذي على الأشخاص بسبب ميولات جنسية
والتعامل مع مسرح الجريمة ،وتسهيل ي�ق�ط�ع ال��ط��ري��ق ع�ل�ى ك��ل م��ن ي�ح�اول خصوصا في صفوف الشباب والأطفال، اعتبر غير محتشم وغ�ي�ر لائ��ق ،وبعد ش�اذة أو بسبب مظهرهم الخارجي أو
المهام ،وباقي التشكيلات الأمنية الأخرى الاقتصاص بنفسه ،ويكرس الإحساس حيث يمكن القول أن كل عمل يخرج عن م�ن�ادات�ه�ا م�ن أح��د المح�ل�ات ال�ت�ج�اري�ة طريقة لباسهم ،وهي حالات أثارت جدلا
من شرطة قضائية وعلمية وأخرى مكلفة بالأمن ،والطمأنينة ،ويعطي لمفهوم دولة الجماعة يعد في نظر الجمهور تحديا حضرت عناصر الشرطة التي وفرت لهما إعلاميا وحقوقيا واسعا ،ويمكن إجمال
المؤسسات مدلوله العملي على مستوى لأع��راف المجتمع ،وم�ش�اع�ره ،وبالتالي الحماية م�ن الاع�ت�داء .وبعد استشارة بعض مظاهرها كالآتي:
بتأمين مسرح الجريمة. هيئة الأمم ،فإنه لا يقل أهمية عن وسائل ومع اندلاع الشرارات الأولى لردة الفعل النيابة العامة أم��رت بوضعهما تحت بتاريخ ي�وم 2015/7/16صادف
وفي نفس السياق ،عمدت المديرية وسبل أخرى أكثر شمولية يمكن إجمالها ي�ك�ون م�ن الصعب بم�ك�ان ال�وق�وف في الحراسة النظرية من أجل الإخلال العلني أسبوع منطقة بولمين بميدلت أن ارتكبت
العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة وجه كتلة بشرية تتحرك بشكل جماعي بالحياء ،وبعد تقديمهما أم�ام النيابة ج�ريم�ة قتل ت�ذك�رن�ا ب�الأزم�ن�ة ال�غ�اب�رة،
إلى خلق فرق التدخل السريع استجابة فيما يلي: وهستيري .كل ه�ذا لا يعطي الح�ق لأي العامة تمت متابعتهما في حالة سراح ارتكبتها مجموعة من الباعة ومرتادي
ل�ن�داء الم�واط�ن�ني ،وإل��ى خلق مجموعة هناك من يرجع ه�ذه الظواهر إلى كان ومهما كانت الاستفزازات بأن نصب قبل أن تبرئهما المحكمة فيما بعد ،وعقب ال�س�وق ف�ي ح�ق الضحية ،بعدما أق�دم
البحث والتدخل التي تعمل تحت إشراف ب�طء ال�ت�دخ�ل الأم�ن�ي ،وإل��ى ال�ب�طء في نفسه س�واء ك�ان ف�ردا أو جماعة مكان م�رور أي�ام قليلة على تقديمهما وبفعل ال��ع��ش��رات م�ن�ه�م ع�ل�ى م�ه�اج�م�ت�ه إث�ر
م�ب�اش�ر ل�ض�ب�اط ال�ش�رط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة، تحقيق ال�ع�دال�ة .فبخصوص مصالح الدولة ،ومؤسسات الدولة ،والدفاع ضد ت��داول بعض وس�ائ�ل الإع�ل�ام المكتوبة ت�ل�ب�س�ه ب�س�رق�ة م�ب�ل�غ م��ال��ي م��ن أح�د
ومجهزة بكافة الوسائل المتعلقة بالنقل الأمن الوطني ،فإنها تغطي جميع المدن أي اختلال حصل أو أي ش�يء مخالف والال�ك�ت�رون�ي�ة ل�ه�ذه ال�واق�ع�ة ،أصبحت اولركك ِلسِهابةو،رفوِسهض�ر ِحب�تهىبفالقدع وصعييه،واولتح�مج�ناقرلةه
والحماية والتدخل والتواصل ،وتعمل والم�راك�ز الحضرية للملكة ،س�واء عبر للقانون والأخلاق. ه��ذه ال�ق�ض�ي�ة ع�ن�د ب�ع�ض الح�ق�وق�ي�ني
في إطار مخطط محدد مع عناصر الأمن ضمان انتشار مخطط ومدروس لدوريات واق�ع�ة أخ�رى عرفتها مدينة ف�اس، ش�ع�ارا ل�ل�دف�اع ع�ن الح��ري��ات ال�ف�ردي�ة على وجه السرعة إلى المستشفى حتى
العمومي والشرطة القضائية ،من أجل ال�ش�رط�ة طيلة متابعة مصلحة الأم�ن أث��ارت ج�دلا واس�ع�ا واهتماما إعلاميا بعدما تطوعت بعض منظمات المجتمع لفظ أنفاسه الأخ�ي�رة متأثرا بجروحه
القيام بعمليات نوعية للحد من الجريمة العمومي والشرطة القضائية بمختلف من داخل المغرب وخارجه ،يتعلق الأمر المدني لمساندة الفتاتين بوضع شكاية فُعتِّرم نقضلهمرلالفمقساتلشفضىحيلةتلقهيو الخطيرة ،كما
المقصودة ونشر الطمأنينة والأمان .هذا القطاعات والشوارع التي تصنف نقطا بالشاب الشاذ الذي تعرض للاعتداء من أم��ام النيابة ال�ع�ام�ة ض�د المتحرشين، الآخر للضرب
س�وداء عبر قاعات للاستماع متواجدة طرف مجموعة من الأشخاص في الشارع ف�أم�رت بفتح بحث ف�ي الم�وض�وع ،كما العلاج.
فيما يخص الجانب اللوجستي. بمختلف المفوضيات الم�رك�زي�ة ،والتي املماتبد أسي ًنضاسلوييةط.ال يرتدي العام لكونه كان نظمت عدة وقفات احتجاجية عبر مدن وتج���در الإش�����ارة إل��ى ال�ع�دي�د من
ول�ك�ن الج�ان�ب ال�ب�ش�ري يبقى هو تتلقى م�ك�الم�ات الم�واط�ن�ني وش�ك�اواه�م الذاتي والقصاص الم��غ��رب ،وتح��رك��ت ش�ب�ك�ات ال�ت�واص�ل الح����الات ال�ت�ي تح�ض�ر ال��ش��ارع ال�ع�ام
المحرك الرئيسي لمواجهة هذه الظاهرة. وت�ب�ل�ي�غ�ات�ه�م ،وخ��اص��ة ع�ب�ر الات�ص�ال ح�ت�ى الج�م�اه�ي�ر ال�ري�اض�ي�ة ،وخ�اص�ة الاجتماعي إما بالتنديد لما تعرضت له ق�ب�ل وص��ول ع�ن�اص�ر ال�ش�رط�ة وال��درك
لذلك فإنه من أجل مواجهة الاقتصاص بالرقم 19حيث تتم أغلب الشكايات، جمهور ك��رة ال�ق�دم .فبغض النظر عن هاتان الفتاتان أو التنويه من جانب آخر عقب ارت�ك�اب جرائم متلبس بها تمس
ال�ذات�ي ف�إن ضباط الشرطة القضائية، ويتم تحويل ذل�ك إل�ى دوري�ات الشرطة أعمال الشغب ،والتخريب ،التي أصبحت الأرواح ،أو الم�م�ت�ل�ك�ات ،أو الأخ�ل�اق
وأعوانهم ،يجب عليهم أن يتحلوا بروح خصوصا التي تتواجد بعين المكان ،أو تتعرض له الممتلكات العامة والخاصة، كتعبير عن مواقف متناقضة. العامة ،أو حتى حوادث السير المميتة،
المسؤولية ،والفطنة ،وحسن التدبير، المكان الأق�رب من أج�ل التدخل الفوري تطور الأمر إلى أعمال القصاص المتبادل غير أن أغلب ردود الفعل تمحورت والتي تتميز بأفعال انتقامية ،سواء من
عند تلقي الشكايات أو الوشايات عن ب�ني بعض مشجعي ال�ف�رق الرياضية، أساسا حول اعتبار الدولة هي المسؤولة ل�دن الضحايا أو أقاربهم أوم�ن بعض
أشخاص يخالفون القانون ،في مسائل والقيام بما يفرضه القانون. وال�ت�ي بلغت إل�ى ح�د الاق�ت�ت�ال وت�ب�ادل ع��ن تطبيق ال�ق�ان�ون ع�ل�ى الم�خ�ال�ف�ني، الفضوليين ،ت�ص�در خ��ارج إط��ار حالة
تمس الشعور العام ،وبضرورة التدخل وإذا كانت هناك م�ؤاخ�ذات حول الضرب والج�رح ،وراح ضحيتها أطفال وهي المسؤولة عن حماية حرية الأفراد الدفاع الشرعي ،بل ويتجاوز الأمر ذلك
ال��ف��وري وال�س�ري�ع وتطبيق ال�ق�ان�ون، ب�طء التدخل الأم�ن�ي عبر خ�ط الهاتف وش�ب�اب ،فتحولت أع�م�ال الشغب إلى وسلامتهم وعن التصدي لأعمال الشر، إل�ى حالة القصاص من المشتبه فيهم
تح�ت إش��راف النيابة ال�ع�ام�ة ،دون أن الخ��اص ب�ال�ش�رط�ة ،فإنها تستحق أن أعمال إجرامية تهدد أمن وسلامة الناس، التي باتت تهدد سمعة بلادنا في تسابق أتناء مراحل إعادة تمثيل الجريمة الذي
تعطي ف�رص�ة للجمهور للتدخل ذاتيا تأخذ بعين الاعتبار نظرا لموضوعيتها الأم���ر ال���ذي دف��ع إل��ى ت�ع�ب�ئ�ة الج�ه�ود وه��سذاهئاللالح�أ���عولاادمثالألاجلن�بشي�ةيإءل إىل ّاتغم�طينةأمجث�لل تقوم به الضابطة القضائية والنيابة
حتى يشعر المواطن أن الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان ،إلا أن ما يجب التأكيد ل�دى كافة السلطات والأط��راف المعنية، ال�ع�ام�ة وال��ت��ي ي�ت�م ت�ن�ف�ي�ذه�ا ب�ف�رض
متواجدة وحاضرة لتطبيق القانون على ع�ل�ي�ه ،ه�و أن الم�دي�ري�ة ال�ع�ام�ة للأمن والتدخل السريع والفعال من أجل وضع التشهير. تعزيزات أمنية ،وأحيانا يتم إلغاؤها
الوطني واعية ببعض هذه المؤاخذات، حد لمثل لهذه الممارسات. في هذا الصدد لا يفوتني أن أؤكد أن تحسبا لغضب الجمهور وردة فعله من
الجميع. وت���درس إس�ت�رات�ي�ج�ي�ة ج�دي�دة خاصة آث���ار ال�ق�ص�اص ال��ذات��ي ع�ل�ى أم�ن السلطات الأمنية هي ملزمة من الجميع، بعض الجرائم الصادمة.
وف���ي ح��ال��ة ال��ت��دخ��ل ب�ع�د وق��وع بالرقم 19للرفع من سرعة الاستجابة المجتمع وسبل القضاء عليه: بمن فيهم المخالف الأصلي للقانون ،وهذا هذا النوع من الاقتصاص الجماعي
ال�ق�ص�اص ال�ذات�ي ،يتعين على ضابط بعد الاتصال بهذا الرقم ،والتي تتطلب إن حوادث القصاص الذاتي تشكل ما تقوم به بفعل مفوض فور ًّيا .غير أنه ي�ع�د ب�ح�د ذات���ه ج�ريم�ة ي�ع�اق�ب عليها
الشرطة القضائية القيام بأبحاث دقيقة عادة دخول الطارئ عليها حيث جعلت خطرا على حياة الأشخاص وطمأنينتهم، لا يفوتنا أي�ض�ا أن ن�ؤك�د أن الضحية القانون ،ولا يكون في الغالب مخططا له
لضبط الفاعلين وتحديد مسؤوليتهم، المديرية العامة للأمن الوطني العاصمة ومسا خطيرا بحرياتهم الفردية ،وهو ب�دوره كما في هذه الحالة يفترض فيه وإنما يقع كرد فعل آني وعفوي ومتهور
خاصة وأن كثافة الجمهور تشجع على الإدارية الرباط مرحلة تجريبية لتعميم مجال للتأثير على الثقة التي يضعها أخد الحيطة والحذر في ممارسة حريته، ي�ع�ود ب�ن�ا إل��ى زم��ن م�خ�ال�ف ومختلف
المشاركة لصعوبة التعرف على الفاعلين ه�ذا النضال على باقي الم�دن ،في إطار الم�واط�ن ف�ي ال��دول��ة ،المكلفة بحمايته بحسب ظروف الزمان والمكان ،والوسط تم�ام�ا ،فعوض ضبط ال�س�ارق متلبسا
الحقيقيين وتقديمهم أمام العدالة سواء تعزيز جودة الخدمات الموجهة مباشرة لامتلاكها الوسيلة الأمنية والقضائية، ال�ذي يتواجد فيه .وفي هذا الإط�ار أو ّد وتقديه لأقرب ضابط للشرطة كما يسمح
تعلق الأم�ر بالمتدخلين أو بالأشخاص وكل تسامح في هذا الشأن سوف يشجع الإش���ارة ،م�ع سائر التحفظات ،إل�ى ما بذلك قانون المسطرة الجنائية في المادة
للمواطنين. الأفراد والجماعات على سلك نهج العدالة جاء في بعض التحذيرات التي وجهتها ،76ف�إن ه�ذا الح�ش�د البشري يتطاول
المخالفين للقانون. وهذه النظرة الإستراتيجية للمديرية الخ�اص�ة ،وإض�ع�اف مصداقية ال�دول�ة، الحكومة الكندية إلى مواطنيها الراغبين ع�ل�ى اخ�ت�ص�اص ال�دول�ة ومؤسساتها
ولأه�م�ي�ة ال�ع�ن�ص�ر ال�ب�ش�ري في العامة ،تأتي في سياق برنامج تحديث وص��ولا إل�ى انتشار الفوضى وان�ع�دام في زيارة المغرب ،كما ذكرت ذلك المواقع ويطبق عدالة الشارع بارتكاب جريمة
م�ح�ارب�ة ب�ع�ض الح���الات ،ف��إن مديرية الخ��دم��ات الأم�ن�ي�ة ل�ل�م�واط�ن�ني ضمن الأمن ،علما بأن هذا الأخير يعتبر مكسبا الإخ�ب�اري�ة الال�ك�ت�رون�ي�ة ،ح�ي�ث دعتهم أفظع.
الأم�ن الوطني تتابع ه�ذه الظاهرة عن منظومة جيدة للتعاون ،مع اقتصارها لا يمكن التفريط فيه لأنه عماد كل تنمية إل��ى اح�ت�رام ع���ادات وش�ع�ائ�ر المجتمع وف��ي غ�ض�ون ش�ه�ر ي�ون�ي�و ،2015
ك�ث�ب ،وت�ص�در م�ذك�رات دوري��ة وبصفة على الرقم 19عبر توفير قاعات مجهزة اقتصادية واجتماعية وأساس كل تطور المغربي ،وذكرتهم ب�أن المجتمع مسلم، وع�ل�ى أب���واب ش�ه�ر رم�ض�ان م�ن نفس
معتبرة تحث فيها الموظفين على التعامل بتقنيات وذات إرتباط مباشر بالأجهزة حقوقي وسياسي. وأن السياح مطالبون بتحكيم العقل في ال�س�ن�ة ،ب�أح�د أس���واق م�دي�ن�ة ان�زك�ان،
ب�ح�زم وعقلانية وم�وض�وع�ي�ة ،كما أن الأمنية المتخصصة الموكول إليها واجب وإذا ك�ان ال�ت�دخ�ل الأم�ن�ي الفعال طريقة لباسهم ،وتفادي الأك�ل والشرب ت�ع�رض�ت ف�ت�ات�ان أث��ن��اء ال�ت�س�وق إل�ى
ال�ت�ك�وي�ن ينصب ع�ل�ى كيفية التعامل الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين. جه ًرا خلال شهر رمضان ،وتجنب تناول
م�ع ه��ذه ال�ظ�اه�رة م�ادام�ت ذات علاقة ك�م�ا أن ع�ن�اص�ر ال���وح���دة ،ال��ذي��ن تم
بالحريات الفردية التي يكفلها القانون توزيعهم جغرافيا وزمنيا وفق برنامج
لكافة المواطنين ...وشكرا.
ذ /رجاء الناجي المكاوي
العنفالجماعيأوالفردي:محاولةللبعضللاستئثار بالحقفيإقامةالعدل
وأجهزة تقيم العدل ،وبالتالي فالجماعة اع�ت�ق�ادات ول�ه�ا مم�ارس�ات وس�ل�وك�ات، بسم لله الرحمن الرحيم
هي التي تولى بذاتها معاقبة الخ�ارج تعتبرها الأم��ث��ل ،يعني أن م�ا يخرج شك ًرا للمنظمين على اختيارهم هذا
عن النسق ،وع�ن القواعد التي تمليها عن هذه الثلة تعتبره نشازا ،وبالتالي الموضوع الهام في ظرفية أحوج ما تكون
الجماعة ،فيما كلما زاد منسوب التمدن يستحق أن تقيم عليه عاداتها الخاصة، إلى الغوص في ظواهر للأسف لا تشرف
والتحضر والارتقاء إلا ويميل المجتمع وم��ا ال�ث�أر إل��ى ص���ورة ،وه�ن�اك ص�ور المجتمع ،ونحن في متاهات لا نعرف لها
إلى العدالة العامة ،وينتزع من الأفراد حديثة لقيام جماعات بمعاقبة أفراد أو بداية ولا نهاية ،ولا نعرف كيف نضع
والج�م�اع�ات الح��ق ف�ي إق�ام�ة ال�ع�دال�ة جماعات داخل المجتمع تصلبهم ،كما في اليد أو الأصبع على الداء لكي ندخل في
لفائدة الدولة .وحينما تصل إلى ذروتها
في البناء ،ويصل المجتمع إلى ذروته عدد من المجتمعات النامية. محاولة أو في صيرورة لاستئصاله.
في التحضر والتمدن ،تحتكر الدولة هذا ونضرب لذلك مثلا في الباكستان، الظاهرة ،ظاهرة العنف المجتمعي،
الحق ،ويصبح الحق الخالص لها ،ولا أو ف�ي ال�ه�ن�د ،أو ف�ي ع��دد م�ن ال��دول أو سموها كما شئتم ،سموها عدالة
يبقى للمواطن إلا أن يؤدي كلفة العدالة الأس�ي�وي�ة ح�ي�ث ت�ت�ع�رض الم���رأة التي خاصة ،سموها العنف المجتمعي ،هي
العامة .وحينما نصل إلى هذه الدرجة كانت ضحية الاغتصاب ،تتعرض لعقاب من ظواهر العنف الجماعي أو الفردي
من التمدن و التحضر ،نكون قد أوجدنا جماعي يأخذ أشكال وحشية ،أستحي التي يحاول من خلالها أناس أن يعطوا
التوافق على عقد اجتماعي حددنا فيه من ذكر بعض صور هذه العقوبات ،التي لأنفسهم الحق في إقامة العدل ،أو في
م�ن سيتولى بعض الخ�دم�ات العامة، تنزلها تلك الجماعات بالمرأة المغتصبة. الحلول محل من يقيم العدل .وفي توطئة
ومنها العدالة ،ثم توافقنا على حد أدنى إذن ه�ذه ص�ور للعدالة الخ�اص�ة ،وهي س�ري�ع�ة ،س�أق�ول أن ال�ع�دال�ة الخ�اص�ة
م�ق�ت�رن�ة ب�الم�ج�ت�م�ع ال�ب�دائ�ي ،باعتبار معناها هو رؤية فردية أو رؤية لجماعة
م�ج�ت�م�ع ال��ب��دائ��ي ل��م ي�ج�د م�ؤس�س�ات خاصة داخل المجتمع ،لها تصورات ولها
