Page 2 - مغرب التغيير PDF

‫ملف ‪2‬‬

‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬

‫هيأة المحامين بطنجة تنظم ندوة علمية حول كتاب‪:‬‬

‫«الكراء التجاري بين ظهير ‪ 1955‬والقانون رقم ‪»49.16‬‬

‫لمؤلفه للدكتور مصطفى بونجة‬

‫إعداد‪ :‬شامة عزيز وأناس الطاعي‬

‫والــشــركــات الـكـبـرى والــبــنــوك والـدائـنـن‬ ‫الـصـلـح والـتـوبـة كـمـا جـاء الـنـص ليخالف‬ ‫حيز التطبيق خلال شهر فبراير القادم‪.‬‬ ‫بـمـبـادرة مــن هـيـأة المـحـامـن بـطـنـجـة‪،‬‬
‫المرتهنين ثانيا‪.‬‬ ‫بعض الـقـواعـد الإجـرائـيـة بـإقـراره إمكانية‬ ‫ولـم تـخـل الـنـدوة مـن إشــادة بالمجهود‬ ‫احـتـضـنـت مـديـنـة الـقـصـر الـكـبـيـر يـــوم ‪7‬‬
‫ويــجــزم الأســتــاذ مـصـطـفـى بـونـجـة أن‬ ‫إسقناـفـط أسحالكماـمتـادكتخـسل‪،‬بوتبــقوجــةراألأةمقــرلالمنـقظـضيـ ُريهبـاه‪،.‬‬ ‫الذي بذله المؤلف للإحاطة بموضوع الكراء‬ ‫يـنـايـر ‪ 2017‬نــدوة علمية بـعـنـوان ‘‘قــراءة‬
‫القانون جـاء لتحقيق مـرامـي أخـرى أهمها‬ ‫أفـاد بـأن المـشـرع قـد سعى مـن خـال إصـدار‬ ‫التجاري‪ ،‬كما لم تخل أيضا من نقد صريح‬ ‫فـي مستجدات الـقـانـون رقـم ‪ 49.16‬المتعلق‬
‫الـقـطـع مـع الـتـمـلـص والـتـهـرب الـضـريـبـي‪،‬‬ ‫قانون ‪ 49.16‬إلى تحقيق التوازن بين أطراف‬ ‫لمضامين النص القانوني الجديد‪ ،‬إذ ذهب‬ ‫بــالــكــراء الــتــجــاري‘‘‪ .‬ويــأتــي هـــذا الـلـقـاء‬
‫مغـيحـاروأل ّةن‬ ‫مـشـيـدا بـهـذه الـفـلـسـفـة الــجـديـدة‪.‬‬ ‫الـعـاقـة الـتـعـاقـديـة الـكـرائـيـة دون أن يبلغ‬ ‫بـعـض المـتـدخـلـن إلــى حــد اعـتـبـار بـعـض‬ ‫لــتــدارس مــوضــوع قــانــون كـــراء الـعـقـارات‬
‫ابـن مدينة القصر الكبير اعتبر أن‬ ‫هاته الغاية بـأي شكل من الأشـكـال‪ .‬ولهذا‬ ‫المـبـادئ التي جـاء بها بمثابة قواعد شاذة‬ ‫والمـحـات المخصصة للاستعمال التجاري‬
‫المـشـرع تنظيم تبليغ الإنــذارات قـد انتهت‬ ‫المـحـامـي‪ ،‬عـلـى حــد قــولــه‪ ،‬حـجـة وبـرهـان‬ ‫يستحيل تطبيقها على المستوى العملي‪.‬‬ ‫أو الـصـنـاعـي أو الـحـرفـي ومـنـاسـبـة كـذلـك‬
‫لـأسـف بـضـرب أبـسـط حـقـوق الـتـقـاضـي‪،‬‬ ‫مـتـوعـدا زمــاءه بـأيـام عـسـيـرة تـنـتـظـر من‬ ‫فالمقتضيات الانـتـقـالـيـة المـحـددة داخـل‬ ‫لــاحــتــفــاء بـــصـــدور كــتــاب تــحــت عــنــوان‬
‫إذ يـعـتـبـر المـشـرع أن أجــل الإنــــذار ينطلق‬ ‫يسلك منهم مـسـطـرة الـهـدم وإعــادة البناء‬ ‫المـادة ‪ 38‬مـن الـقـانـون ستثير مجموعة من‬ ‫‘‘الكراء التجاري بين ظهير ‪ 1955‬والقانون‬
‫ابتداء من تحرير محضر التحري من طرف‬ ‫كـوسـيـلـة كـانـت فـيـمـا مـضـى سـاحـا فـعـالا‬ ‫المشاكل حسب قول أحد المتدخلين‪ .‬وصرح‬ ‫رقـــم ‪‘‘ 49.16‬لمــؤلــفــه الــدكــتــور مـصـطـفـى‬
‫مفوض قضائي بعد تـردد هذا الأخير على‬ ‫يضمن لموكليهم استرجاع المحلات المكراة‪.‬‬ ‫ـلأانيـالـطـنـبـقصعـُملــىص ـماـبجـ بمـوجرعـثةوممةن‬ ‫مـتـدخـل آخـر ب‬ ‫بونجة المحامي بنفس الـهـيـأة‪ .‬وقـد عرفت‬
‫محل المبلغ إلـيـه‪ .‬وحسب الدكتور بونجة‪،‬‬ ‫أما العارف بالموضوع وصاحب الكتاب‬ ‫فـسـاد‪ ،‬لـكـونـه‬ ‫الندوة حضورا وازنـا من نقباء ومسؤولين‬
‫فـإن انتهاء الأمـر بالمفوض القضائي داخل‬ ‫فما كان منه إلا أن فاجئ الحضور بأن اعتبر‬ ‫العقود المتعلقة بالكراء‪ ،‬كما أخضع لنطاق‬ ‫قـضـائـيـن وأســاتــذة جـامـعـيـن ومـحـامـن‬
‫السجن عن سوء نية أو بحسن نية أمر وارد‬ ‫كلا من المكري والمكتري بمثابة آخر المعنيين‬ ‫تطبيقه أعمالا مدنية‪ .‬وأضاف بأنه بموجب‬
‫وغير مستبعد‪ ،‬كما أن الخلط القائم في فهم‬ ‫بهذا القانون‪ ،‬الـذي جاء ليعلن أن مصلحة‬ ‫الـقـانـون الـجـديـد‪ ،‬فــإن الـعـاقـة الـكـرائـيـة لا‬ ‫وطلبة وباحثين‪.‬‬
‫النص نتيجة من نتائج عدم صدور القانون‬ ‫المكري والمكتري تأتي في مرتبة ثالثة بعد‬ ‫ـلبـمد ُاييـبةقحعلجةى‬ ‫الـشـهـود ولا ب‬ ‫بـشـهـادة‬ ‫ت ـق ـوم‬ ‫ويعد الكتاب من أهم المؤلفات القانونية‬
‫بــمــوازاة مــع قــانــون الـتـنـظـيـم الـقـضـائـي‬ ‫مصلحة الاقـتـصـاد الـوطـنـي أولا والمـقـاولـة‬ ‫كما أن المشرع‬ ‫بالكتابة‪،‬‬ ‫وإنما‬ ‫المغربية وأكثرها مبيعا نظرا لقيمة القراءة‬
‫الجديد‪ ...‬لنتابع‪.‬‬ ‫قاعدة الاسترسال‪ ،‬واستغنى عن مسطرتي‬ ‫الـعـلـمـيـة الـتـي تـضـمـنـهـا لأهــم مـسـتـجـدات‬
‫قانون الكراء التجاري ‪ ،49.16‬الذي سيدخل‬