Page 1 - مغرب التغيير PDF
P. 1
الثمن 5دراهم شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي < مدير النشر :إدريس الطاعي
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
«الكراء التجاري بين ظهير 1955
والقانون رقم »49.16
ُيجادل أحد في طابعها العلمي الخالص وموضوعيتها ،غير أنها على تع ُّددها واختلافها لا يعيش التقنين في بلادنا مفارقة في غاية الغرابة ،ولكنها بالرغم من ذلك تجنح إلى التأبيد
ابختات ًتلاا،فوإأنحماوالتناستونقهضاضيإانعاماعلنالأعحقـلواولالمونقطضقايفايالآعمخـلريياـنت،مالقمـاأرنخـةوذومعقنارهبمة، والتقليد النقل تعني وإلى ترسيخ جذورها في تربة التشريع المغربي!!
الاعتبار بعين تأخذ جـديـدة إلا وتناولها الباحثون أو تنظيمية تتعش ّررييعيمةا والداذرلـسكوأننـنـواالمبخمتجرصدونمـاب ُننـقاصـشدارتنغاصل ًوباًصماا
ووواتتـلروتافثُّظـرينـدا.فالاملتفام ّريزقْيالنقاتـئمـمامبيالنتنام ُّيوزبيعنمهام يـفيجـددهب اجلمـنشـرصعو المصغقرابنيونلـيدةىم اغلرآبخيـةر ُيـق ّنحةمـتننتممقويمإالتى ُاتلرتبمتُّينزا افتتاحية المساوئ والنقائص ،التي تبدو يعتريها من
إلـى ساحة التطبيق العملي، مقاانيوتنمياةل يشتركوّرعسفيت إطنبزيالقههاا للمتتبع أكثر ضخامة وصعوبة بمجرد
نجد أوانلهناتيمجةصاوباةل بحكاللةآفهاذهت،األنننقا ُنصلفوايلأتنفضَاسرنابأ،ماومغينابص اولتنصاقاسنقونوايلةتلكيامسل،ت لبأانلهجادتيكدوةنح ًنقتا،ي بجلة سياسة الترقيع على صعيد العمل القضائي الخيوصمويً.صا عندما يتعلق الأمـر بنصوص
إلى متى؟
االولعأممحلنشاايكازاصعتلال أتوتاردلاتأمةليشومغاهيندور،تاهرطل ّأقيييمعارعلةأابتلخيذجرنيأعىلُييدهوفاتقيُأيدارلهشةقابتهضجغ ُّاميدةاروافتوهيكتاوماطلُّنوختربتيلدجاُبفئس ّةبنمةالتحودامبركالنماوأنياحجدوشلواهتلدممك.تيرفيشكسلصهلةاو،منونفييخجرعمللقفهاامتنبتومقحختضصلاييالف اتلمطشرأروعاعلـلالمحـىاغارللمبأفاينهاعليمنسابلمبوساااكلئبردةئةيالفتسييحوفلصايفتونفالهش،توءيواليهـتذشيهه اتدلمؤهفثااررالقمإةيججوتاتمًبفعااقبوممهسالخ ًبتزالم ًنفعالمبىكعأودنسآااتلخـهي،ر،بواياللكتبمغحنيرثفايتوالاعلفتهجميز
< إدريس الطاعي والعلاقات والمعاملات ،حتى أن بعض نصوصنا القانونية «الجديدة
زمانها ياوأاحلكـعسلاردةع»لييلتهباجدهاولـوددك اهمـلارتلنووميأشــةنِرهوابل،اباق ُقوتتِيطشعمكتتلطلمبابنلاتمتالراليجت أعطدياواةيترعافـلراقتلتية
الولكارايلممقابيلنلإدفحت ْصيائههذاا ولا يتسع المقام ومختلفة سبق قوله كثيرة إن الأمثلة على واقعية ما للسير
سيجده القارئ بينها ما الاستئناس ،ومن واستعراضها ولو على سبيل ينبغي
العدد ،وخاصة على صفحات ملفه الرئيسي ،المتعلق بالندوة التي نظمتها هيأة المحامين بطنجة أن تـكـون مـسـتـمـرة فـي الـزمـان والـفـضـاء بـا هـــوادة ،والـتـي
بخلشاألنالكدراراء اسلمة احللواارتدالةتفجياارليةصفوالحت ْصنيا7ع1يةو8وا1لمحنرفنيفة (سأنهظذرا «الجديد» رقم ،49/16 لمناقشة القانون ينبغي أن تواكبها التشريعات والـقـوانـن المـتـجـددة بنفس
إلى 6أدناه)؛ وكذا من الصفحات من 2 الحركية والسرعة.
العدد ،والتي تتناول بالمناقشة والنقد النصوص المنظمة للجلسات العمومية للمحاكم المغربية منها ذاتـهـا، المـفـارقـة وراء أخــرى أسـبـا ًبـا بـيـد أن هـنـاك
الاستئنافية والابتدائية. على الخصوص ،أننا حتى في حالة اكتشافنا لتلك النقائص،
بخصوص قوله سلف ما على للتدليل جاء ت بالذات المرجع ْي هذ ْين وللإشارة ،فالإحالة على فإننا نعمد عن قناعة أو لقلة حيلة إلى التقليد والنقل عن
ظاهرة الترقيع التي تشكو منها نصوص قانونية غير قليلة ،والتي ستظل تسم نصوصنا الآخرين ،آخذين بصيغ تشريعية وتنظيمية سبقتنا
ااتكللتثيشورشاييبرجعيتاتعاهيتلةدتومقوياولناتتنمنجيينظهزةينت،امسفيعتةينجومايغلوياتبركلطنبلباةيحقممايانةجياةلبمعانلرمجففغتهرماسبلمعايلامةجتإتسلاموىاوعلأاعئلممـداغوملا،رلةبهوقّنيكوايميتة َنينامْلزاج ُتيرلأهطمةمونرونفتعوااجحلرهتفالةةمح ُّثوجواادلناليئدلةملوةععنالقلتتلىف ارطالّيموجغرطت.ررفباييح إليها أمم أخرى لا تمت بأي صلة إلى واقع أحوالنا
ولا إلى نمطنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
«القانون ماتلمذقرا َرعينن».فويالسحلقويكقنةاأذناكمقباارنبتاهات اجلقطارناوئنق
المقارن لا
