Page 6 - مغرب التغيير PDF

‫‪6‬‬ ‫ملف‬

‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬ ‫الدكتور مصطفى بونجة لـ ‪:‬‬

‫ليس من صفات التشريع البشري الكمال‬

‫فالقانون ‪ 49.16‬جاء بمستجدات مهمة‪ ،‬غير أنه وفي نفس‬ ‫أمـا القانون الجديد فهو إذا كانت‬ ‫حاوره‪ :‬يوسف بكيوض‬
‫الـوقـت اعترته الكثير مـن النقائص‪ ،‬كما أن وضـع هـذا القانون‬ ‫أهــدافــه المـعـلـنـة تـتـمـثـل فــي اعــادة‬
‫تحت المجهر هو ظاهرة صحية لان فتح النقاش حول هذا القانون‬ ‫الاعـتـبـار لـلـتـوازن بـن مصلحة‬ ‫< ما هي الأسباب وراء اختياركم موضوع الكراء التجاري؟‬
‫واهتمام الفقه بتفاصيله لمن شأنه تـدارك العديد من النقائص‬ ‫المـكـري والمـكـتـري‪ ،‬فـان التمعن‬ ‫> ان اخـتـيـاري للكتابة فـي مـوضـوع الـكـراء التجاري‬
‫فــي فـلـسـفـتـه تــتــجــاوز ذلـك‬
‫التي اعترته‪.‬‬ ‫له عدة أسباب تتمثل في كوني باحثا مهتما بموضوع‬
‫بكثير‪.‬‬ ‫الـكـراء التجاري وفـي نفس الوقت ممارسا للعديد من‬
‫فـــالـــقـــانـــون الــجــديــد‬
‫جـاء فـي الحقيقة لحماية‬ ‫مساطره القضائية‪.‬‬
‫الــــوحــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة‬ ‫وفــي الـحـقـيـقـة فــان الـرغـبـة فـي الـكـتـابـة فـي هـذا‬
‫بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــكـــونـــا‬ ‫الموضوع هي نتيجة لتتبع لمسار هذا القانون منذ أن‬
‫مــــن مـــكـــونـــات الـنـسـيـج‬ ‫قـدم سنة ‪ 2008‬كمقترح قانون‪ ،‬ومـرورا بالتعديلات‬
‫الاقــــتــــصــــادي الــوطــنــي‪،‬‬ ‫والتنقيحات العديدة التي لحقته وصولا الى الصيغة‬
‫حــمــايــة لــهــا مـــن تـعـسـف‬ ‫الاخـيـرة المـصـادق عـلـيـهـا والـتـي صــدرت بـالـجـريـدة‬
‫المـــكـــري وتــفــريــط المـكـتـري‬
‫وهذا واضح من خلال العديد‬ ‫الرسمية بتاريخ ‪.2016/8/11‬‬
‫من المبادئ والمفاهيم التي جاء‬ ‫أما من حيث توقيت إصدار الكتاب‪ ،‬فانه وبالرجوع‬
‫الــى الـقـانـون الـجـديـد لـلـكـراء الـتـجـاري‪ ،‬فـالـثـابـت بـأنـه‬
‫بها القانون الجديد‪.‬‬ ‫سيطبق بأثر فـوري‪ ،‬وهـذا من شأنه احـداث خلل كبير في‬
‫ومن جهة أخرى‪ ،‬فان ربط المشرع‬ ‫المساطر والدعاوى الرائجة أمام المحاكم خصوصا إذا أخذنا‬
‫لمـمـارسـة مـسـاطـر الافــراغ بـضـرورة اعـام‬ ‫بعين الاعـتـبـار بـأن جميع المـمـارسـن لازالــوا محكومين بعقلية‬
‫الدائن المرتهن و ربط حصول المكتري على التعويض المحكوم به‬ ‫ومساطر ظهير ‪ 1955‬وأن القانون الجديد للكراء التجاري قد جاء‬
‫لفائدته بضرورة اعلام الدائنين المقيدين‪ ،‬يدلل على أن مرامي هذا‬ ‫بمساطر ومفاهيم جديدة وهو الشيء الذي دفع بي لأخذ المبادرة‬
‫القانون تتجاوز بكثير اهدافه المعلنة ويجعلنا في الاخير أمام‬
‫تمظهرات نظام عام اقتصادي يتجاوز بكثير المصالح الشخصية‬ ‫لفتح نقاش حول هذا القانون الجديد‬
‫< قد صرحتم بأن للقانون الجديد أهـداف ومرامي تتجاوز تحقيق‬
‫لأطراف العلاقة العقدية ‪.‬‬ ‫التوازن التعاقدي بين المكري والمكتري‪ ،‬فهل تعتبرون الأمر خطأ أو أننا في‬
‫< تبين من خـال المـداخـات التي تقدم بها المشاركون في الندوة أن‬
‫القانون ‪ 49.16‬محط انتقاد قبل دخوله حيز التطبيق‪ ،‬فكيف تفسرون‬ ‫حاجة لكثير من الوقت لفهم فلسفة المشرع؟‬
‫> ان ظـهـيـر ‪ 1955‬كــان مـحـكـومـا بـسـيـاقـه الـتـاريـخـي‪ ،‬هـذا‬
‫ذلك؟‬ ‫القانون الذي عمر لمدة ‪ 61‬سنة كان في تفاصيله يعطي الأولوية‬
‫> أولا يجب ألا ننسى بأن الأمر هنا يتعلق بتشريع بشري‪،‬‬ ‫للملكية العقارية ولـذلـك جـاءت أغلب مساطره لصالح المكري‪،‬‬
‫كما أن الاعتراف بمصالح المكتري في ظل ظهير ‪ 1955‬كان يتسم‬
‫والتشريع البشري ليس من صفته الكمال‪.‬‬
‫بالتحفظ‪.‬‬

‫الإعلانات‪:‬‬ ‫الهاتف‪0522863346 :‬‬ ‫هيأة التحرير ‪:‬‬ ‫مدير النشر ‪:‬‬ ‫شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي‬
‫‪0522863346‬‬ ‫الفاكس ‪0522864753‬‬ ‫أنس الطاعي‬ ‫إدريس الطاعي‬ ‫رقم ملف الصحافة‪ :‬عدد ‪2011‬ص‪54‬‬
‫شامة عزيز‬ ‫رئيس هيأة التحرير‪:‬‬
‫الموقع الالكتروني‬ ‫البريد الالكتروني‪:‬‬ ‫حسن السالمي‬ ‫عبد الحميد اليوسفي‬ ‫رقم الإيداع القانوني‪PE 0046 2012 :‬‬
‫‪marocduchangement@gmail.com‬‬ ‫الرقم الدولي‪7917 - 2028 :‬‬
‫‪www.etaghyir.ma‬‬ ‫عمر الإدريسي‬
‫‪www.etaghyir.com‬‬ ‫يوسف بكيوض‬

‫السحب‪ :‬مطابع‬ ‫التصوير الفوتوغرافي ‪:‬‬
‫محمد بابا علي‬
‫‪GMS PRINT‬‬ ‫العنوان‪ :‬زنقة الصنوبر عمارة ‪2‬‬
‫الطابق ‪ 4‬شقة ‪ -12‬الدار البيضاء‬
‫طبع من هذا العدد ‪ 4000‬نسخة‬