Page 5 - مغرب التغيير PDF
P. 5
5 ملف
العدد - 63 :من 1إلى 30يونيو ٢٠١٧ حراك الحسيمة:
منشأ الحدث ،التداعيات والأفق الملتبس!!
شامة عزيز -أناس الطاعي
أو يشكل مسا ًّسا بالحقوق والحريات الأساسية التي يرعاها وهم المتهمون الذين أل ٍق َيت على كاهلهم مسؤولية صنع الوثائق توطئة:
ويحفظها ويضمنها هذا الأخير. المصاحبة لشحنة السمك المحظور صيدها وبيعها؛ كما حدد في يوم الأربعاء 26أبريل ،2017أصدرت الغرفة الجنائية
التكييف «جنحة القتل الخطأ» بالنسبة لكل من سائق شاحنة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حك ًما بأربع سنوات
إذن ،فنحن لن نعقب على الحكم السالف ذكره ،وإنما أردنا الأزبال التي توفي فيها الضحية ،والمستخدم بشركة النظافة سج ًنا ناف ًذا في حق المتابعين الأحد عشر ،المتهمين في قضية
أن نتخذه مدخل ًا للبحث في هذا الملف من بدايته إلى أقصى العامل على متن نفس الشاحنة ،وحارس قوارب الصيد ،وهم مقتل َمن صار معرو ًفا بـ»س ّماك الحسيمة» ،المدعو قيد حياته
ما تط ّور إليه الأمر إلى غاية ساعة مثول هذا العدد للطبع، الثلاثة الذين أر ِجـ َعـ ْت إليهم مسؤولية القيام بالحركات «محسن فكري» (أنظر الـصـورة) ،الـذي لم تدهسه حافلة
عل ًما بأن القضية برمتها عرفت انعطا ًفا في منتهى الخطورة والأفعال التي أدت إلى طحن الضحية داخل شفاطة الشاحنة. ولا شاحنة نقل ،ولا عربية أو «كارو» أو دراجة نارية ،ولا كان
بات يهدد السلم والأمن الوطني ْي دفعة واحدة ،وبأ ّن الحكم كما قضت المحكمة بتعويض قـدره 33ألف درهـم يؤديه ضحية حادث شغل ،أو اغتيال على يد خصم متربص أو عربي ٍد
الذي أشرنا إليه على سبيل التوطئة كان له هو الآخر وزنه المحكو ُم عليهم المذكورون أعلاه ،وآخر بقيمة 166ألف درهم فقد وعيه ...كما جرت به العادة في مختلف الحـوادث التي
واعتباره ،كما كان له ما بعده على صعيد ساكنة شمال البلاد تشهدها البلاد كل يوم طـول ًا وعر ًضا ،وإنمـا ُق ِتل ،ولا نقول
عامة ،وعلى مستوى مدينة الحسيمة وجوارها والريف المغربي تؤديه شركة التأمين لورثة الضحية. توفي فحسب ،من جراء حادثة في منتهى الغرابة« :لقد ُف ِر َم ْت
على الخصوص ،إلى أن وصلنا الآن إلى ما ُيسمى بـ»حراك ولـإشـارة ،فسبب انطلاقنا من الحكم القضائي سالف عظا ُمه ولح ُمه وإدا ُمـه بين أنياب مطحن ٍة م ْث َّبتة في مؤ ّخرة
الحسيمة» أو «حراك الريف» ،مع ما تو ّلد عن ذلك ،ولا يزال، الذكر ،أ ّن هذه الصحيفة جعلت نصب عينها الاهتما َم بالقضاء إحدى شاحنات جمع الأزبـال ،بفعل فاعل بكل تأكيد ،ولكن
مـن مـواقـف شـديـدة الاخـتـاف والـتـضـارب ،وذات استعداد وأدائـه المهني ،وبالتالي أحكامه واجتهاداته ،وكذا الاهتمام الـذي لا يمكن تأكيده أو التأ ّكد منه في حينه ،هو هل وقع
ذلك بسبق إصرار وترصد ،أو بعم ٍد مدفوع بحالة فقدان ال ّروع
للتصعيد والتفاقم يو ًما بعد يوم. بمجالات القانون وما يتصل بها من الشؤون والمجالات. وارتفاع صبيب الغضب والعدوانية لدى الفاعل أو الفاعلين ،أو أن
والـواقـع أن ما يزيد في استفحال آثـار هـذه القضية وفي وإذا ورد ذكر ذلك الحكم بالذات ،فليس لأن هذه الصحيفة ذلك كان قضا ًء وقد ًرا لعبت فيه الصدفة وعشوائية الحركات
تط ّورها سلب ًيا ،أن المسؤولين الق ّيمين على تدبير هذا الملف، ترغب في التعقيب عليه ،لعلمها بأن ذلك يعتبر منطق ًيا عمل ًا دو ًرا لا يد فيه للإرادة والوعي ،اللذان ربما كانا مغ َّي َب ْي تحت
المع ّقد والمتشابك ،اختاروا مدفوعين بسوء الفهم أشكال ًا معنية ضغط اللحظة الساخنة والصاخبة وصعوبة الموقف ورعونته.
من ردود الفعل ،سنقف عندها لاح ًقا .والحال أن سوء الفهم غي َر مشروع وغير ُمستساغ لسببين أساسي ْي: الحكم السالف ذكره قضى بتبرئة أربعة متهمين ،وإدانة
ذاك ،هو الذي كان سب ًبا في التصعيد على مستوى الجانب ْي الأول :لأن للقضاء مكان َته ووز َنه الاعتباري ْي وهيب َته ،التي السبعة الباقين بما مجموعه أربع سنوات سج ًنا ناف ًذا تراوحت
مـ ًعـا ،بمـا فيهما السلطات الجهوية والإقليمية والمحلية، ُم َد ُدها بين خمسة وثمانية أشهر .وكان تكييف النيابة العامة
ومنتخبي الجهة والإقليم والمدينة ،والأقاليم المجاورة أي ًضا، ينبغي الوقوف عند حدودها جمي ِعها دون تطاول أو تع ّسف؛ للمتابعة قد َحـ َّدد «جنحة صناعة شهادة إداريــة تتضمن
فضل ًا عن القيادات السياسية ،الحزبية ،التي زادت الطين ب ّلة، والثاني :لأن المش ِّرع َح ِف َظ حق كل من تضررت مصالحه وقائع غير صحيحة» بالنسبة لكل من مندوب الصيد البحري،
والتي أثبتت عن جدارة واستحقاق أنها أصبحت فعل ًا «خارج من ج ّراء حكم من أحكام القضاء ،في رفع قضيته أو ملفه إلى والطبيب البيطري ،ورئيس مصلحة الصيد البحري ،بمندوبية
التغطية» بتعبير وسائل الإعلام والاتصال ...فلنبدأ إ َذ ْن من الدرجة الأعلى من التقاضي :وهي الاستئناف؛ والنقض؛ ثم الصيد البحري بالحسيمة ،وخليفة قائد باشوية المدينة،
المراجعة؛ كما خ ّول له حق الذهاب إلى المحكمة الدستورية من
البداية. أجل الدفع بعدم دستورية قانون من القوانين ،إذا رأى أن النص
الذي ارتكز عليه الحكم القضائي المطعون فيه ،والذي تضررت
من جرائه مصالح الطاعن وحقوقه ،مخال ٌف لأحكام الدستور،
