Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9
9 متابعات
العدد - ٦٨ :من 1إلى ٣٠نونبر ٢٠١٧
ابكلــمـتمـاـشبـوةر اعضـلـفـوضعيباإلطمــطــددااارئخـاـملـلاــ،بـة،وحـأأبثيقعفىـــنمي ُرإهـتبطـوـًياـطراة
الـتـنـظـيـم الـقـضـائـي ،ســوف أنـاقـش
هذا من خلال معايير معينة .سوف
الخلجاملي اعل،توو ُّقمععياالـرذ اليملياءجمةب أناقشه من
أن يعتمده
بــن المـقـتـضـيـات الـــــواردة فــي نـص
المـــشـــروع ،ومـقـتـضـيـات الـدسـتـور،
والتزامات المغرب الدولية ،والحاجة
المـلـحـة إلـى هـذه المـعـطـيـات ،ثـم مبدأ
المــســاواة فــي الـتـعـامـل مــع الـقـاعـدة
القانونية مـن لـدن جميع المكونات،
ثـم مـا يـسـمـى بـالـرسـوخ الـقـانـونـي
الذي يجب أن يكرسه الجميع والذي
يجب أن يحضر في مشروع التنظيم
الق وضأائخيي ً.را ،هل هناك قبول جماعي
بهذا المشروع ،في ظل التدافع الحالي
بطبيعة الحال ،وهذه التخوفات هي
ااتيللـممــبتخــشحـدورفثـخوـالـععت،ننلمـذيكـاتشـنتــكرهـكلـومومعـُاهةمـ،قولنيغـتتميـهـ،روفقهأـيننعـاهككظـ،ـ ًّلوا ُشكـهـميذًّناءا
آخر مبني للمجهول ،وهي مصلحة
المـواطـن ،ومـصـلـحـة الـوطـن فـوق كل
اعتبار.
طــيــب ،عــلــى مــســتــوى الــتــوقــع،
فـي ظـل الحداثة اكلنقااننوتنويقة،عوفجميي ًظعال
والمجتمع القضائي داخل المحاكم؟ هـذه الحالة الـجـديـدة مـن شأنها أن المـحـاكـم ودرجــات الـتـقـاضـي ،وآثـار مـسـتـوى لنـدكـىرا َلمسـهحاعكـلمـ.ى مــا يـجـب أن التدافع القانوني
-أن المــحــاكــم تــعــيــش مـشـكـلـة ُلتـ ـفك ـ ـسيحي ـاـلمت ـ ـجراق ـ ـلولاموبـ ـ ـ ـظدفويرهكـ ـ ـ ـتامبفةـ ـ ـ اليضس ـبل ـمط هـذا المـسـتـجـد عـلـى تـدبـيـر النجاعة العمل اليوم
الــتــســيــيــر المــــالــــي الـــــذي لا يـتـبـع القضائية؛ للجإمذي ْنع ،،عللنمصورظ الـف،تـولقـكاعتكـبا انل مضتاب ًحطا، الــحــالــي ،تــعــديــات لمـجـمـوعـة مـن
تواعلدكيلل ًاكيانطريأناعدلىي وأن هناك القوانين
لمــســؤولــيــهــا الــقــضــائــيــن ،فـكـيـف الوظيفة ،بعد أن سدت في وجوههم -الـتـأكـيـد عـلـى عــدم وجــود أي القضائي. التنظيم
ستصير أحـوالـهـا إذا تـم تجريدها أبـــواب الالــتــحــاق بـسـلـكـي الـقـضـاء خـاف حـول مـبـدأ اسـتـقـال السلطة وللمواطن بـن قـوسـن .فـالمـواطـن لا
من التسيير الإداري ،الـذي له أتيأثًيضار مـهـنـيـي ـي ـاق ـب ل خــا ًفــا والمــحــامــاة افلشقـقـأطًنـ؛ـضاائميـة،جـتـومعـلعـ ًىيـأانولــهيـذـا السأقمـرضيـاشئـِّ ًكيـال تهمه التعديلات ،بل يبحث عن ذاته بــأن الــنــص الـحـالـي لــم يـعـد يـائـم
مباشر على أدائها المهني ،مما العدالة؛ المـرحـلـة الـراهـنـة .سأتكلم عـن كتابة
داخــل المـحـاكـم وجــــودة الـخـدمـات، الـضـبـط .كـتـابـة الـضـبـط كـمـا يـقـول
سيجعل المتقاضي بمثابة المتضرر -لـفـت الانـتـبـاه إلـى أن التجربة وتـــوفـــر الــضــمــان عــلــى المــســتــوى
الأول من هذه التفرقة ،مع العلم بأنه الـفـرنـسـيـة الــتــي لمــح إلـيـهـا مـؤطـر -التأكيد على الانخراط الفعلي اول ـ َمق ـنواين ـجنبنـأنصـنوطورص الإجرائي ،ونحن ظهير ،1974ليست لها مسؤوليات،
مـمـارسـتـنـا ،لأن أو أن الاختصاصات التي تقوم بها
أي المـتـقـاضـي هـو الـهـدف الـرئـيـسـي اللقاء ليست له نفس وضعية الكاتب والـفـعـال لـجـمـيـع مـكـونـات الـعـدالـة مـوكـول إلـيـهـا مـن خـال مقتضيات
للنجاعة القضائية المنشودة؟ العام المقترح في التنظيم القضائي بــداتســـتـجــوار ًهيـاتــكـوـفـريــيسصتـملـيكم فـــي الـــدفـــع الـــروح فـيـهـا هجـــمامنـــدحـة،ن،و َموـــنـنحـيـنبـمعــنث
اولتعــك-وويـيـهـ ـننـصــاـلاةأكسأسـاـي ُـ ـتــس ًطـضـيـ ـراوحالم ـمع ـشسلــتاىكم ـرلمـلمكـسـوثـتـظيـوفريىة المـغـربـي ،وإنــمــا هــو بـمـثـابـة مـديـر الاستقلالية بتنزيل نـقـوم خــاصــة بـقـانـون المـسـطـرة المـدنـيـة،
وعــمــلــيــات الــتــحــصــيــل والــتــنــبــر
ديوان المسؤول القضائي الذي يعمل الواقع مع الحفاظ على التوازن بين َمــجانء؟ ـن وتـطـويـعـهـا لـخـدمـة ال ـق ـوان بقانون المسطرة الجنائية ،وكل هذه
ابلمفرعنيتسهي،ةوتبـاالبـتعالكيل ًيفاه لوسفليط اةلترئجيربسة الـسـلـط كـمـا نـص عـلـى ذلـك دسـتـور المواطن ،المرتفق ،أو كما لخدمة
كتابة الضبط ،وهما تكوينان لهما 2011؛ فـي إحــدى المـصـطـلـحـات الـجـديـدة، مـقـتـضـيـات خـاصـة ،ولـيـسـت هـنـاك
بالتالي مسؤوليات فعلية.
وطـيـد الـعـاقـة ولـصـيـقـهـا مـع مهنة المـحـكـمـة أو رئـيـسـهـا الأول بحسب -الـتـذكـيـر بــأن مـوظـفـي كـتـابـة المواطن الزبون ،لأن المواطن أضحى مهاناهكوتإدادارخل ًيا والأكثر من ذلك ،أن
درجة هذه الأخيرة؛ الـضـبـط هــم مــوظــفــون عـمـومـيـون كزبون أزنبويـًنتـاوللخإـداىرمةـ،نـاو املــن اجــلوطدبةي،عمـيا الاختصاصات بين
القضاء ،وليس مـع التدبير الإداري -أن الـتـنـصـيـص فــي الـتـنـظـيـم وبـــالـــتـــالـــي يـــمـــارســـون مـهـامـهـم دمـنـا، في
والـوظـيـفـي بــــوزارة الــعــدل .وكـذلـك ومـالـي ،وبطبيعة الـحـال فـالإشـراف
ـراق ـب ـة ـلمذـ ْيــطـنلـبلـاييـالمم الــشــأن بـالـنـسـبـة المـقـتـرح عـلـى حـضـور الـكـاتـب الـعـام ومسؤولياتهم تحت إشراف السلطة كلنا بهذه القاعة نستخلص أجورنا هو للمسؤول القضائي.
ـكـن أن والانــضــبــاط ،الــلـ لـكـتـابـة الـضـبـط كـمـاحـظ فـقـط فـي الــتــنــفــيــذيــة بـمـقـتـضـى الــدســتــور اعلن ُضبرعائد،ب.والـذي من دافعي ورواتبنا
الـجـمـعـيـة الـعـامـة لـلـمـحـكـمـة يجعل وظهير 1958؛ التواصل هناك إذن كتابة الضبط من سنة 1974
تـسـهـر عـلـيـهـمـا وزارة الـعـدل بينما إلى الآن راكمت تجربة مهمة:
العمل والـسـلـوك والأداء والمـردوديـة المــــرء يــطــالــب بـتـسـمـيـة الـجـمـعـيـة -لـفـت الـنـظـر إلـــى أن مـشـروع االلمـــزفــمـهـنـ اولـموالــظــــيـذفـيي،كــــاحـنيـثســـيامئـــكًدان غــيــر إلــى-كـأتـولا ًابـ:ةالاألـطـضرـبـالـطتـذيا بـتاتمــتسـتـتنوتيـامتي
الــعــامــة لـلـمـحـكـمـة «جـمـعـيـة عـامـة الـتـنـظـيـم الـقـضـائـي للمملكة إذا تم ح ـول
تتم جميعها داخـل ردهـات المحاكم ـكـون ذلـك المـحـكـمـة» حـتـى ي لـمـقـواكضــ ًباـةا نقله إلى حيز التطبيق كما هو فإنه لـلـشـخـص أن يــدخــل فــي مـنـتـصـف
ومـكـاتـبـهـا وقـاعـاتـهـا ولـيـس داخـل للمحكمة مكونات أكاديمية عالية لـم تكن متوفرة من
مرؤافق الوزارة؟ الضبط؛ دامـ ـت لـملـغ َّويابقـةعممثـال سـيـجـعـل كـتـابـة الـضـبـط خـاضـعـة الـلـيـل إلــى داره أو خـيـمـتـه ويـفـتـح قبل؛
كتابة سلطة فـي آن واحـــد)1 : الـلمـسـسلــؤطـوتـل ْـنن حـاسـوبـه أو هـاتـفـه الـنـقـال لـيـجـد ثان ًيا: -
كماوتبظ-فهُاةطراكلحتعأاايبمةً إاضلاطـاال ًضرابسؤقطا أل:ضولامئارًيئذااي،لاسويهباكذلوأونك -أإن العلاقة بـن كتابة الضبط ه ـؤلاء الـقـضـائـيـن ،لأن مـوقـع الإدارة أو المحكمة أو غيرها كانت التي القضايا عدد
ُاقتملـــق ـطسـضـايرنرـةنحـوةيعسـمنلــفويع ًىيهااالا،لــققلــوكوهالضنـذـااق ـءانمأا ٍعلمدـضص ـقل ـب ـاهـكرحبون ـايلةم0رـ0،عـب5جدً.مد1اال
والـسـلـطـة الـقـضـائـيـة أو المـسـؤولـن عبـــلإـىصــتـدباـلرـ ايـلأغـهحـــاكــواتمـنـوفـأييــذًضهــاا مـعـنـيـون متاحة. مفت .ووًحهاناوكخمدمطالتبه
الـقـضـائـيـن كـانـت ولا تــزال جـيـدة بـالـسـهـر العقلاني التوزيع
يتم حل هذه الإشكالية بإبقاء جهاز وتــنــبــنــي عــلــى الــثــقــة والاحــــتــــرام بــالــســهــولــة المــطــلــوبــة وفـــي آجـــال والواضح للاختصاصات لأن هناك
كتابة الضبط تحت إشراف ومراقبة
ومــتــابــعــة المــســؤولــن الـقـضـائـيـن الـلـمـلـــتـتـــبــعــاادلـوـ ْننواولـاـلتاــكســـــاتـــمــعـــل،داودبـاـلاـــلـــدتــؤالـوـيب معقولة ،وهـذه الوظيفة التنفيذية مـبـدأ ربــط المـسـؤولـيـة بـالمـحـاسـبـة، أن القاضي يجب أن يتفرغ لحماية
تقوم بها كتابة الضبط؛ )2السلطة وبــالــتــالــي يــنــبــغــي أن تـعـطـيـنـي
والسلطة القضائية ،كما هو الشأن فالمشروع الجديد للتنظيم القضائي التي اتلتشنرفيفذإيدةارمًيـماثلوةمابل ًويزااروةوالظعيدف ًيل،ا امـختــ ـ ـدتاـ ـ ـخـلـص ـةـ ـالأنـص ـ ـ ـهـااتتـروتاـبض ـ ـآـ ـثـ ـاح ـ ًـ ـرـاةوولأغ ـنــنيــ ـري الــحــقــوق والـــحـــريـــات ،ولــحــمــايــة
بـالـنـسـبـة لـلـجـهـاز الإداري للسلطة على مـصـالـح جـمـيـع الأطـــراف ،وأن يبت
التشريعية ،الذي يتكون من موظفين يسـشيـكخوـلـمقنبهـالـباـللـةعموالراتـلـقبــاضكائلايريبــشبق ْأينه فـي الـنـزاعـات ،عــاوة عـلـى أن يهتم
إداريـــن ومـالـيـن وتـقـنـيـن ولكنهم كتابة الـضـبـط ...وهـذا سينشأ عنه إطار المبدأ نفسه. عنها في سأ بسـا َعءـدل بـمـسـائـل ثـانـيـة ذات الاخـتـصـاص
المهني والإداري؛ خـلـط لابـد أن تـكـون لـه آثــار سلبية الــدكــتــور زنـــون، مــداخــلــة
تـحـت الإشـــــراف الــتــام لـكـاتـب عـام -أن الـــعـــاقـــة الــلــصــيــقــة بـن عــلــى مــفــهــوم ومــطــلــب الــنــجــاعــة مــؤطــر الــلــقــاء ،فـتـح بـــاب الـنـقـاش لكتابة الضبط بطبيعة الحال.
يتبع بـدوره لمكتب الغرفة البرلمانية المــسإــذ ْؤنو،ليـاـلـقجـــبضـارئـفــــيعلـكاـلـــيعـيـــخبـلءـوعـلـنه
المعنية؟ المـسـؤول الـقـضـائـي وكـتـابـة الضبط القضائية؛ وإبداء الملاحظات ،فكانت التدخلات
كعساـن ُتتـهبوصاـللاابتـضببمــااطلـرتـخساصـعدض ًمععلابهـلاعـاسدلليأطونةميبيعصإيلبدحةى -الــقــول إن مــشــروع الـتـنـظـيـم الــتــي وردت فــي هـــذا الــبــاب كـانـت
عـلـى إثــر هــذا الـنـقـاش المـتـنـوع اابكلـولـمجـتـاقنظالاــيبذشتـضفةـبـاـواا ْيئلـلدـ)نتي ْيمض(ايبقملدـااوطلجقضنـدسماييتئـضحــدرااقبــيئ َكيدسصةيمأـــيرديمهاـوجاءنناـلعلإـبهيلدي،ماخـنرمودويَقإيوةمـُ؛دطاظحتـبْرفْوييلني مـخـتـلـفـة ومــتــبــايــنــة ومــتــمــحــورة الـوقـت لـلـقـيـام بـمـهـامـه عـلـى الـوجـه
والمـسـتـفـيـض ،والـــذي شـــارك فـيـه ، المطلوب في إطار ماذا؟ في إطار من
عـلـى الـخـصـوص حـول المـوضـوعـات التناغم والتكامل.
كــمــا سـبـقـت الإشــــــارة ،مــســؤولــون وسبلايلمتاةلويهكييمفراقسبتةكعونن ُبعهدذ؟ه جانبه، التالية:
قـضـائـيـون وقــضــاة وكــتــاب ضـبـط المراقبة هذه إذن استقلالية ولكنها ليست
-مـوضـوع الـسـاعـة الـقـضـائـيـة، استقلالية جامدة ،لأن المـادة الأولـى
اينــفـسـ ّتـضـمـتر ومــحــامــون وجــامــعــيــون، -لمـــن سـيـسـمـع مــوظــف كـتـابـة الـــذي يـتـمـثـل فــي إحــــداث مـنـاصـب
فــعــلــيــات الــلــقــاء عــلــى أن الـضـبـط فـي ظـل المــشــروع الـجـديـد؟ جديدة على مستوى كتابة الضبط، من الدستور واضحة ،فعندما تكلم
الدستور عن كون النظام في المغرب
تنعقد انلــدنـوقـااتشولـمـقـفـاتـء او ًتحـأا،خـورعـىلـرىبـ أمـان هل يسمع للمسؤول القضائي الذي -مؤسسة الـكـاتـب الـعـام لكتابة كـمـنـصـب الـكـاتـب الــعــام ،الـــذي مـن ينبني على مبدأ فصل السلط ،قال
انتهت يجب عليه أن يتتبع مسار القضايا الــضــبــط ،كـمـا رأى آخـــــرون ،يـجـب ناـلـو ًعـعـااقـمةـنبـ الن الضبجابهايةز شـأنـه أن يثير
إلــــى خـــاصـــات واضـــحـــة ومـجـمـع والـغـمـوض فـي في إطار من التكامل والتعاون ،وفي
قبل وأثـنـاء ويبعد إصـدار الأحـكـام، أن تــكــون مـسـتـقـلـة عــن المـسـؤولـن إطـار الديمقراطية التشاركية ،وفي
عليها ،وإلى اقتراحات عملية يمكن أتـمبـ يعـدسمكـعثـيـل ًإرادارعـةن اولـزاحرـةيـااةلـاعلــقدـل،ضـاالئـتيـةي القضائيين وأن تكون خاضعة فقط القضائي والجهاز الإداري الممثل في
أن يستضيء بها المشرع في مستقبل إطـار مـاذا كـذلـك؟ الـحـكـامـة الـجـيـدة،
للسلطة التنفيذية ،خـصـو ًصـا وأن كتابة الضبط على صعيد مختلف وهـذا مـا يجب أن نبحث عنه ،وهـذا
الأيام والتجارب.