Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10

‫‪10‬‬                                                                                                                                                         ‫ملف‬

‫العدد‪ - 38 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 28‬فبراير ‪2015‬‬

‫أ ّيثمنلتفعيلآلياتاسترجاعالأموالالمنهوبة؟‬

‫أوروب���ا والاتح���اد الأوروب���ي والاتح��اد‬                           ‫لازم لم�ن�ع ال�ف�س�اد ومكافحته ب�ص�ورة‬                                       ‫ب�ال�ن�ظ�ر ل��وف��رة ال����رؤوس ال�ت�ي سيفر‬                          ‫التوقيع عليها والال�ت�زام ببنودها من‬                                                                                    ‫ب�ع�ي� ًدا ج��� ًّدا ع�ن الم�ق�ول�ة الشهيرة‬
‫الأف�ري�ق�ي ومنظمة ال�ت�ع�اون والتنمية‬                                                                   ‫فعالة‪،‬‬                                     ‫بها أصحابها من ظل مقصلة المساءلة‬                                     ‫لدن المملكة المغربية بنيويورك بتاريخ‬                                                                                    ‫لرئيس الحكومة‪« :‬عفا الله عما سلف»‪،‬‬
‫في‪ ‬الميدان‪ ‬الاقتصادي ومنظمة ال�دول‬                                                                                                                  ‫والمح�اس�ب�ة‪ ،‬بم�ج�رد ال�ب�دء ف�ي تفعيل‬                              ‫‪ 9‬مايو ‪ ،2007‬والتي لم تأت من فراغ‪،‬‬                                                                                      ‫ال�ت�ي استعارها السيد عبد الإل��ه ابن‬
‫الأمريكية ومجلس التعاون الجمركي‬                                        ‫‪  ‬و ا قتنا عا ‪  ‬منها كذ لك ‪  ‬بأ ن ‪  ‬تو ا فر‬                                  ‫تدابير استرجاع الأموال التي تعرضت‬                                    ‫مبلرديار ُنةهالبحكخوسماائرت‬  ‫بل جاءت بعد نضالات‬                                                                         ‫اافك�لل�يلير�اصهيونإدل�ج��م�فنىويهآايلا�ل�التأ�يلت�صا�ومبوّيي�اناحلص ُحتب�ُارلهممو���‪،‬ارادلفع�تابس�ل�ًثفع�عا�يىامومعسب�عاق َمس�ص ًفصحي�داهة‬
‫(الم�ع�روف أيضا‪ ‬باسم‪ ‬المنظمة العالمية‬                                  ‫الم��س��اع��دة ال�ت�ق�ن�ي�ة يم�ك�ن أن ي��ؤدي‬                                 ‫للسلب والنهب (أن�ظ�ر الم�ث�ال الفاضح‬                                                              ‫ومؤسسات مدنية ُمنيت‬
                                                                       ‫دورا ه��ام��ا‪ ،‬بم��ا ف��ي ذل���ك ع��ن ط�ري�ق‬                                 ‫إواخلم�هض�ياعن‪،‬مانل�ت� َذخبييأهاع لطلتمهحأاح�س�بزةابوالمتعساارءلة‪،‬ض‬  ‫فادحة أفضت ببعضها إلى درك الإفلاس‬
      ‫للجمارك) وجامعة الدول العربية‪،‬‬                                   ‫تدعيم‪ ‬الطاقات‪ ‬وبناء المؤسسات ‪ ،‬في‬                                                                                                                 ‫الاق�ت�ص�ادي والاجتماعي م�ن ج��راء ما‬
‫‪ ‬وإذ‪ ‬تح��������������������ي��������������������ط ع�����ل�����م�����ا‬  ‫ت�ع�زي�ز ق��درة ال���دول ع�ل�ى م�ن�ع الفساد‬                                  ‫مع العلم أن من بينها هيئات سياسية‬                                    ‫تعرضت له بيوت أموالها من تخريب‬                                                                                          ‫التهوين عليهم لسبب أو لآخ�ر‪ ،‬وهي‬
‫مع‪ ‬التقدير‪ ‬بالصكوك المتعددة الأطراف‬                                                                                                                         ‫تقدمية واشتراكية؟!!)‪.‬‬                                        ‫كونل�ها�لأبشوكاسل�رقو�الةأنو�تو�اه�عر‪،‬ي�علبىوتأ��يدط��اي ُولح ّكمامن‬                                                    ‫م��دا ًدا‬  ‫مت��نز ِاق ّللة‪،‬‬  ‫ولا‬  ‫المقولة التي أس�ال�ت‪،‬‬
‫لمنع الفساد ومكافحته‪ ،‬بما فيها اتفاقية‬                                               ‫ومكافحته بصورة فعالة‪،‬‬                                          ‫ت��ع��ال��وا الآن ن�ت�ع�رف ع�ل�ى أب��رز‬                                                                                                                                                      ‫الحيلة‬                       ‫به‬   ‫وغ ِقزي َ ًرصاورببعذايس ًدبتاباألكيماثد؛رت‪،‬وعحني‬
‫البلدان‪ ‬الأمريكية‪ ‬لمكافحة ال�ف�س�اد‪،‬‬                                   ‫‪ ‬واقتناعا‪ ‬منها بأن‪ ‬اكتساب‪ ‬الثروة‬                                             ‫م�ض�ام�ين ات�ف�اق�ي�ة الأمم الم�ت�ح�دة التي‬                          ‫مستب ّدين‪ ،‬ولصوص وناهبين ومهربين‬
‫التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية‬                                    ‫الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن‬                                                ‫التزم المغرب كغيره من الأطراف الموقعة‬                                ‫تتشابه قلوبهم ونواياهم وأفعالهم رغم‬                                                                                     ‫إرادة شراء رضا‬
‫ف�ي ‪ 29‬آذار‪/‬مارس‪ ،1996 ‬واتفاقية‬                                        ‫أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات‪ ‬الديم‬                                           ‫عض ًوا‬  ‫باحترام بنودها بوصفه‬                       ‫فع�لايع�هاا ًل‬    ‫اختلاف اليافطات والرايات والجنسيات‬                                                                                      ‫الناهبين ومهربي ال�ث�روات ع�ن طريق‬
‫مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات‬                                       ‫قراطية‪ ‬والاقتصادات الوطنية وسيادة‬                                            ‫ولكونه‬  ‫ف�ي المنظومة ال�دول�ي�ة‪،‬‬                                     ‫والمرجعيات العقدية والإيديولوجية؟»‪.‬‬                                                                                     ‫إع�ف�اءات ضريبية ومالية لا يوجد في‬
‫الأوروبية أو موظفي الدول‪ ‬الأعضاء‪ ‬في‬                                                                                                                 ‫أودع رسم ًيا لدى الهيأة الأممية محضر‬                                 ‫دعونا الآن نصوغ أسئلة تخمينية‬                                                                                           ‫ايولبالرشآررث���ه�عاا‪،‬رولااملإاهلي�مقااج�ن ُاعو�ب ِ�ّدنيَ�دةولوال ُ�أاعْل�ح ُعوِردصةَيفبا�لممع�نغرابلضميزتالميااك‬
‫الاتح�����اد الأوروب�������ي‪ ،‬ال��ت��ي اع�ت�م�ده�ا‬                                                    ‫القانون‪،‬‬                                      ‫ال‪0�7‬و‪0‬ث�‪2‬ي�ق�كةماوت�قس� ُّبي�قدهت‬  ‫ه ��ذه‬  ‫ع�ل�ى‬  ‫ت�وق�ي�ع�ه‬        ‫حول حيثيات الإجابات المحتملة والتي‬
‫م�ج�ل�س الاتح������اد الأوروب��������ي ف���ي ‪26‬‬                        ‫‪ ‬وإذ‪ ‬ع���ق���دت ال��ع��زم على‪ ‬أن‪ ‬تمنع‬                                                                            ‫سنة‬     ‫منذ‬    ‫بتنفيذها‬                                       ‫يوحي بها واقع الحال‪:‬‬
‫أيار‪/‬مايو‪ ،1997‬واتفاقية مكافحة‬                                         ‫وت�ك�ش�ف وت����ردع ‪ ،‬ع�ل�ى ن�ح�و أنج��ع ‪،‬‬                                                                                       ‫الإشارة‪.‬‬          ‫أأثن�ر َيي�لا َقئ�	ىن�اـس�م��وهنءلاالملي�مت�عخاه�شممل�يىةنرم�ئب�ينت�لزس�دواين�لغحبكنعتوامجضة‬                            ‫الأموال إلى حظيرة خزينة الدولة‪ ،‬التي‬
‫إرش��اء الم�وظ�ف�ين العموميين الأج�ان�ب‬                                ‫الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة‬                                          ‫‪ ‬جاء في ديباجة الاتفاقية ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                             ‫لم تعد لديها السيولة الكافية لصرف‬
‫في المعاملات التجارية‪ ‬الدولية‪ ،‬التي‬                                    ‫بصورة‪ ‬غير‪ ‬مشروعة‪ ،‬وأن تعزز التعاون‬                                           ‫إن‪ ‬الدول الأطراف في‪ ‬هذه‪ ‬الاتفاقية؛‬                                                                                                                                                           ‫روات��ب موظفيها وأج��ور مستخدميها‬
‫اعتمدتها منظمة ال�ت�ع�اون والتنمية‬                                     ‫الدولي في مجال استرداد الموجودات‪،‬‬                                            ‫‪ ‬إذ‪ ‬تقلقها خطورة ما‪ ‬يطرحه‪ ‬الفساد‬                                     ‫ث�روات�ن�ا الوطنية وتهريبه ض�� ًدا على‬                                                                                  ‫لسد‬  ‫وهناك‬  ‫هنا‬                   ‫االلمُاهيسنتةد؛انة‬  ‫فطفقت في‬
‫ف����ي الم����ي����دان الاق����ت����ص����ادي ف����ي ‪21‬‬                 ‫وإذ‪ ‬تسلم بالمبادئ‪ ‬الأساسية‪ ‬لمراعاة‬                                           ‫م��ن م�ش�اك�ل وم�خ�اط�ر ع�ل�ى اس�ت�ق�رار‬                                                  ‫مصالح الوطن والمواطنين؟‬                                                                                                                                  ‫هذه الثغرة‬
‫تشرين‪ ‬الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،1997‬واتفاقية‬                                     ‫الأص�����ول ال�ق�ان�ون�ي�ة ف��ي الإج������راءات‬                              ‫الم�ج�ت�م�ع�ات وأم��ن��ه��ا ‪ ،‬مم���ا ي�ق�وض‬                          ‫فالعتل ًاي‪،‬‬  ‫هؤلاء‪،‬‬  ‫ـ هل يخاف ردود أفعال‬                                                                               ‫وحر ًصا‪ ،‬فقط لا غير‪ ،‬على التنبيه‬
‫القانون الجنائي بشأن الفساد‪ ،‬التي‬                                      ‫الج�ن�ائ�ي�ة وف���ي الإج��������راءات الم�دن�ي�ة‬                             ‫مؤسسات‪ ‬الديمقراطية‪ ‬وقيمها والقيم‬                                                  ‫مؤثرة‬   ‫تؤثر سل ًبا‪ ،‬أكثر مما هي‬  ‫قد‬                                                                       ‫إلى أن تلك الأموال التي تعرضت للنهب‬
‫اع�ت�م�دت�ه�ا اللجنة‪ ‬الوزارية‪ ‬لمجلس‬                                                                                                                 ‫الأخلاقية وال�ع�دال�ة‪ ،‬وي�ع�رض التنمية‬                               ‫على الأوراش الاقتصادية المفتوحة‪ ،‬أو‬                                                                                     ‫وال�س�رق�ة والتفويت والتهريب «ليس‬
‫أوروب��������ا ف���ي ‪ 27‬ك���ان���ون ال��ث��ان��ي‪/‬‬                         ‫أو‪ ‬الإدارية‪ ‬للفصل في حقوق الملكية‪،‬‬                                        ‫المستدامة وسيادة‪ ‬القانون‪ ‬للخطر‪،‬‬                                      ‫ال�ت�ي ننتظر ب�ف�ارغ الصبر فتحها في‬                                                                                     ‫لأحد من العالمين الحق في التنازل عنها‪،‬‬
‫ي��ن��اي��ر ‪ ،1999‬وات��ف��اق��ي��ة ال��ق��ان��ون‬                       ‫‪ ‬وإذ‪ ‬تضع ف�ي اعتبارها‪ ‬أن‪ ‬منع‬                                                                                                    ‫‪ ‬‬                 ‫المستقبل القريب وقبل انقضاء الفترة‬                                                                                      ‫أو إبداء أي تسامح أو تجاوز عن جرائم‬
‫المدني‪ ‬بشأن‪ ‬الفساد‪ ،‬ال�ت�ي اعتمدتها‬                                    ‫ال�ف�س�اد وال�ق�ض�اء عليه ه�و مسؤولية‬                                        ‫وإذ‪ ‬تقلقها أيضا‪ ‬الصلات‪ ‬القائمة‬                                       ‫التنفيذية لحكومته‪ ،‬كأن يختلق هؤلاء‬                                                                                      ‫ناهبيها ومهربيها‪ ،‬ما لم يستند ذلك‬
‫اللجنة ال�وزاري�ة لمجلس أوروب��ا في ‪4‬‬                                  ‫تقع على عاتق جميع الدول‪ ،‬وأنه يجب‬                                            ‫ب�ين ال�ف�س�اد وس�ائ�ر أش�ك�ال الج�ريم�ة‪،‬‬                            ‫أووزاتل�مأ��د��عفا��مع�تابفل���ه�يتازإيحل��د�ق �ىوطأيلب �ن��الوااالمساب�لتي�مة�ث��ماس��ل�اعدراوموداةةلم‪َ�� ،‬بأا َّللةو‬  ‫هؤلاء‬  ‫ساحات‬                 ‫تب ّرئ‬  ‫على أحكام قضائية‬
‫تشرين‪ ‬الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،1999‬واتفاقية‬                                     ‫عليها‪ ‬أن‪ ‬تتعاون معا بدعم ومشاركة‬                                             ‫وخ����ص����وص����ا الج������ريم������ة الم��ن��ظ��م��ة‬                                                                                                                                                                               ‫بشكل أو بآخر»؛‬
‫الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته‪،‬‬                                 ‫أف��راد وج�م�اع�ات خ��ارج ن�ط�اق القطاع‬                                      ‫والجريمة‪ ‬الاقتصادية‪ ، ‬بما فيها غسل‬                                                                                                                                                           ‫سنكتفي ه�ن�ا ب�ال�ب�دء ب�ط�رح ه�ذا‬
‫التي‪ ‬اعتمدها‪ ‬رؤساء دول وحكومات‬                                         ‫العام‪ ،‬كالمجتمع‪ ‬الأهلي‪ ‬والمنظمات غير‬                                         ‫الأموال‪ ،‬وإذ‪ ‬تقلقها كذلك‪ ‬حالات‪ ‬الفساد‬                                ‫انتحارية‬      ‫توغ��ضي��ط ّررهما� إح�لىس� اولب�قةياامل��بع��عومالقي��ابت‬                                                 ‫السؤال اليسير وال�واض�ح على رئيس‬
‫الاتح��اد الأف�ري�ق�ي ف�ي ‪ 12‬تموز‪/‬يوليه‬                                ‫الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي‪،‬‬                                             ‫ال���ت���ي ت�ت�ع�ل�ق بم��ق��ادي��ر ه��ائ��ل��ة م�ن‬                   ‫م��ن قبيل‬                                                                                                               ‫الح�ك�وم�ة راج�ي�ن رده ب�ك�ل ال�ص�راح�ة‬
                                                                       ‫إذا كان يراد لجهودها في‪ ‬هذا‪ ‬المجال أن‬                                        ‫الموجودات ‪ ،‬يمكن أن تمثل نسبة كبيرة‬                                  ‫ال��زي��ادة الم�ف�رط�ة ف�ي ال�س�ن ال�ق�ان�ون�ي‬                                                                                                               ‫والجرأة الممكنتينْ ‪:‬‬
                               ‫‪...2003‬‬                                                                                                              ‫من‪ ‬موارد‪ ‬الدول ‪ ،‬والتي تهدد الاستقرار‬                                ‫االلكس ّلليع‬  ‫للتقاعد‪ ،‬وتح�ري�ر أس�ع�ار أغلب‬                                                                            ‫«م��ا ال���ذي س�ي�ض�ي�رك�م‪ ،‬كشخص‪،‬‬
‫‪ ‬وجاء ف�ي فصولها وبنودها ذات‬                                                                       ‫تكون فعالة‪،‬‬                                      ‫ال�س�ي�اس�ي وال�ت�ن�م�ي�ة الم�س�ت�دام�ة لتلك‬                                       ‫الأساسية والحيوية‪ ،‬والتعطيل‬                                                                               ‫ال�س�ل�ط�ة التنفيذية‬                 ‫موتك��م ُرت ّبع��ابنصللاسفحييانةت‬
                                                                       ‫‪ ‬وإذ‪ ‬ت����������������������������ض����������������������������ع ف��������ي‬                                                     ‫الدول‪،‬‬                                         ‫لصندوق المقاصة؟‬                                                                            ‫جد واسعة ووازن�ة‬
    ‫الصلة بموضوع هذا الملف ما يلي‪:‬‬                                     ‫اعتبارها‪ ‬أيضا‪ ‬مبادئ الإدارة السليمة‬                                          ‫‪  ‬و ا قتنا عا ‪  ‬منها بأ ن ‪  ‬ا لفسا د ‪  ‬لم‬                            ‫ـ أم هل يخشى رئيس الحكومة أن‬                                                                                            ‫اُتبعلبلمداقىتسشكتراضووهارىلكأاألموإلح�ًثاج‪،‬اك���لا ًرثومااا‪،‬ءلاا«قلااتدتنفواسالتقنتيوةثيراانلاي ًأيلامخ‪،‬جم�ودلاولي�ُهمتالدت‪،‬قلحيأدكهنماة‬
                         ‫المادة‪: 53 ‬‬                                   ‫ل��ل��ش��ؤون والم��م��ت��ل��ك��ات ال�ع�م�وم�ي�ة‪،‬‬                             ‫ي��ع��د ش��أن��ا م�ح�ل�ي�ا ب���ل ه���و ظ��اه��رة‬                     ‫تنقلب عليه م�ك�ون�ات أخ��رى لأغلبيته‬
                                                                       ‫والإنصاف والمسؤولية‪ ‬والتساوي‪ ‬أمام‬                                            ‫ع��ب��ر وط��ن��ي��ة تم���س ك���ل الم�ج�ت�م�ع�ات‬                      ‫الح�ك�وم�ي�ة ال�ه�ش�ة ت�أس� ًي�ا بم��ا فعله‬
       ‫تدابير‪ ‬الاسترداد‪ ‬للممتلكات‬                                      ‫القانون وضرورة صون النزاهة وتعزيز‬                                            ‫والاقتصادات‪ ،‬مما‪ ‬يجعل ال�ت�ع�اون‬                                     ‫«دونكيشوت» حزب الاستقلال‪ ،‬انقلا ًبا‬
                                  ‫‪ ‬‬                                                                                                                 ‫ال��دول��ي ع�ل�ى م�ن�ع�ه وم�ك�اف�ح�ت�ه أم��را‬                        ‫ي�ه�دد بنسف سفينة تلك الأغلبية من‬                                                                                       ‫لمحاربة الفساد»‪ ،‬التي تم إق�راره�ا من‬
                                                                                            ‫ثقافة تنبذ الفساد‪،‬‬                                                                                         ‫ضروريا‪،‬‬           ‫ادلا�ب�خ�ل�ح�ه�ثا‪،‬ل��وه ُي�ع�ج��بن�رتك�ح��ب�الي��� َرف��ارب�تاب�جن���تد�يه���ادةإل�قدى‬                                  ‫ل�دن المنتظم ال�دول�ي بنيويورك في ‪31‬‬
‫على‪ ‬كل دولة طرف‪ ،‬وفقا‪ ‬لقانونها‬                                         ‫‪ ‬وإذ‪ ‬تثني على ما تقوم‪ ‬به‪ ‬لجنة منع‬                                            ‫‪ ‬واقتناعا‪ ‬منها أيضا‪ ‬بأن‪ ‬إتباع‬                                                                                                                                                                ‫أك�ت�وب�ر م�ن س�ن�ة ‪ ،2003‬والم�وض�وع�ة‬
                              ‫الداخلي ‪:‬‬                                ‫الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم‬                                        ‫نهج شامل ومتعدد الج�وان�ب ه�و أمر‬                                    ‫لا يعثر ل�ه�ا ه��ذه الم��� ّرة ع�ل�ى أ ِّي أث�ر‪،‬‬                                                                        ‫قيد التنفيذ منذ ‪ ،2005‬والمودع محضر‬
                                                                       ‫المتحدة المعني بالمخدرات‪ ‬والجريمة‪ ‬من‬
‫أ) أن تتخذ ما قد‪ ‬يلزم‪ ‬من تدابير‬                                        ‫أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته‪،‬‬
‫للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى‬
‫م�دن�ي�ة أم����ام م�ح�اك�م�ه�ا ل�ت�ث�ب�ي�ت حق‬                                                            ‫‪ ‬‬
‫في‪ ‬ممتلكات‪ ‬اكتسبت ب�ارت�ك�اب فعل‬                                       ‫إذ‪ ‬تستذكر الأعمال‪ ‬التي‪ ‬اضطلعت‬
                                                                       ‫بها المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى‬
                                  ‫مجرم‬                                 ‫في هذا الميدان‪ ،‬بما في ذلك‪ ‬أنشطة‪ ‬مجلس‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15