Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
10 ملف
العدد - 38 :من 01إلى 28فبراير 2015
أ ّيثمنلتفعيلآلياتاسترجاعالأموالالمنهوبة؟
أوروب���ا والاتح���اد الأوروب���ي والاتح��اد لازم لم�ن�ع ال�ف�س�اد ومكافحته ب�ص�ورة ب�ال�ن�ظ�ر ل��وف��رة ال����رؤوس ال�ت�ي سيفر التوقيع عليها والال�ت�زام ببنودها من ب�ع�ي� ًدا ج��� ًّدا ع�ن الم�ق�ول�ة الشهيرة
الأف�ري�ق�ي ومنظمة ال�ت�ع�اون والتنمية فعالة، بها أصحابها من ظل مقصلة المساءلة لدن المملكة المغربية بنيويورك بتاريخ لرئيس الحكومة« :عفا الله عما سلف»،
في الميدان الاقتصادي ومنظمة ال�دول والمح�اس�ب�ة ،بم�ج�رد ال�ب�دء ف�ي تفعيل 9مايو ،2007والتي لم تأت من فراغ، ال�ت�ي استعارها السيد عبد الإل��ه ابن
الأمريكية ومجلس التعاون الجمركي و ا قتنا عا منها كذ لك بأ ن تو ا فر تدابير استرجاع الأموال التي تعرضت مبلرديار ُنةهالبحكخوسماائرت بل جاءت بعد نضالات اافك�لل�يلير�اصهيونإدل�ج��م�فنىويهآايلا�ل�التأ�يلت�صا�ومبوّيي�اناحلص ُحتب�ُارلهممو���،ارادلفع�تابس�ل�ًثفع�عا�يىامومعسب�عاق َمس�ص ًفصحي�داهة
(الم�ع�روف أيضا باسم المنظمة العالمية الم��س��اع��دة ال�ت�ق�ن�ي�ة يم�ك�ن أن ي��ؤدي للسلب والنهب (أن�ظ�ر الم�ث�ال الفاضح ومؤسسات مدنية ُمنيت
دورا ه��ام��ا ،بم��ا ف��ي ذل���ك ع��ن ط�ري�ق إواخلم�هض�ياعن،مانل�ت� َذخبييأهاع لطلتمهحأاح�س�بزةابوالمتعساارءلة،ض فادحة أفضت ببعضها إلى درك الإفلاس
للجمارك) وجامعة الدول العربية، تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات ،في الاق�ت�ص�ادي والاجتماعي م�ن ج��راء ما
وإذ تح��������������������ي��������������������ط ع�����ل�����م�����ا ت�ع�زي�ز ق��درة ال���دول ع�ل�ى م�ن�ع الفساد مع العلم أن من بينها هيئات سياسية تعرضت له بيوت أموالها من تخريب التهوين عليهم لسبب أو لآخ�ر ،وهي
مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف تقدمية واشتراكية؟!!). كونل�ها�لأبشوكاسل�رقو�الةأنو�تو�اه�عر،ي�علبىوتأ��يدط��اي ُولح ّكمامن م��دا ًدا مت��نز ِاق ّللة، ولا المقولة التي أس�ال�ت،
لمنع الفساد ومكافحته ،بما فيها اتفاقية ومكافحته بصورة فعالة، ت��ع��ال��وا الآن ن�ت�ع�رف ع�ل�ى أب��رز الحيلة به وغ ِقزي َ ًرصاورببعذايس ًدبتاباألكيماثد؛رت،وعحني
البلدان الأمريكية لمكافحة ال�ف�س�اد، واقتناعا منها بأن اكتساب الثروة م�ض�ام�ين ات�ف�اق�ي�ة الأمم الم�ت�ح�دة التي مستب ّدين ،ولصوص وناهبين ومهربين
التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن التزم المغرب كغيره من الأطراف الموقعة تتشابه قلوبهم ونواياهم وأفعالهم رغم إرادة شراء رضا
ف�ي 29آذار/مارس ،1996 واتفاقية أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديم عض ًوا باحترام بنودها بوصفه فع�لايع�هاا ًل اختلاف اليافطات والرايات والجنسيات الناهبين ومهربي ال�ث�روات ع�ن طريق
مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات قراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة ولكونه ف�ي المنظومة ال�دول�ي�ة، والمرجعيات العقدية والإيديولوجية؟». إع�ف�اءات ضريبية ومالية لا يوجد في
الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في أودع رسم ًيا لدى الهيأة الأممية محضر دعونا الآن نصوغ أسئلة تخمينية ايولبالرشآررث���ه�عاا،رولااملإاهلي�مقااج�ن ُاعو�ب ِ�ّدنيَ�دةولوال ُ�أاعْل�ح ُعوِردصةَيفبا�لممع�نغرابلضميزتالميااك
الاتح�����اد الأوروب�������ي ،ال��ت��ي اع�ت�م�ده�ا القانون، ال0�7و0ث�2ي�ق�كةماوت�قس� ُّبي�قدهت ه ��ذه ع�ل�ى ت�وق�ي�ع�ه حول حيثيات الإجابات المحتملة والتي
م�ج�ل�س الاتح������اد الأوروب��������ي ف���ي 26 وإذ ع���ق���دت ال��ع��زم على أن تمنع سنة منذ بتنفيذها يوحي بها واقع الحال:
أيار/مايو ،1997واتفاقية مكافحة وت�ك�ش�ف وت����ردع ،ع�ل�ى ن�ح�و أنج��ع ، الإشارة. أأثن�ر َيي�لا َقئ� ىن�اـس�م��وهنءلاالملي�مت�عخاه�شممل�يىةنرم�ئب�ينت�لزس�دواين�لغحبكنعتوامجضة الأموال إلى حظيرة خزينة الدولة ،التي
إرش��اء الم�وظ�ف�ين العموميين الأج�ان�ب الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة جاء في ديباجة الاتفاقية ما يلي: لم تعد لديها السيولة الكافية لصرف
في المعاملات التجارية الدولية ،التي بصورة غير مشروعة ،وأن تعزز التعاون إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛ روات��ب موظفيها وأج��ور مستخدميها
اعتمدتها منظمة ال�ت�ع�اون والتنمية الدولي في مجال استرداد الموجودات، إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد ث�روات�ن�ا الوطنية وتهريبه ض�� ًدا على لسد وهناك هنا االلمُاهيسنتةد؛انة فطفقت في
ف����ي الم����ي����دان الاق����ت����ص����ادي ف����ي 21 وإذ تسلم بالمبادئ الأساسية لمراعاة م��ن م�ش�اك�ل وم�خ�اط�ر ع�ل�ى اس�ت�ق�رار مصالح الوطن والمواطنين؟ هذه الثغرة
تشرين الثاني/نوفمبر ،1997واتفاقية الأص�����ول ال�ق�ان�ون�ي�ة ف��ي الإج������راءات الم�ج�ت�م�ع�ات وأم��ن��ه��ا ،مم���ا ي�ق�وض فالعتل ًاي، هؤلاء، ـ هل يخاف ردود أفعال وحر ًصا ،فقط لا غير ،على التنبيه
القانون الجنائي بشأن الفساد ،التي الج�ن�ائ�ي�ة وف���ي الإج��������راءات الم�دن�ي�ة مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم مؤثرة تؤثر سل ًبا ،أكثر مما هي قد إلى أن تلك الأموال التي تعرضت للنهب
اع�ت�م�دت�ه�ا اللجنة الوزارية لمجلس الأخلاقية وال�ع�دال�ة ،وي�ع�رض التنمية على الأوراش الاقتصادية المفتوحة ،أو وال�س�رق�ة والتفويت والتهريب «ليس
أوروب��������ا ف���ي 27ك���ان���ون ال��ث��ان��ي/ أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية، المستدامة وسيادة القانون للخطر، ال�ت�ي ننتظر ب�ف�ارغ الصبر فتحها في لأحد من العالمين الحق في التنازل عنها،
ي��ن��اي��ر ،1999وات��ف��اق��ي��ة ال��ق��ان��ون وإذ تضع ف�ي اعتبارها أن منع المستقبل القريب وقبل انقضاء الفترة أو إبداء أي تسامح أو تجاوز عن جرائم
المدني بشأن الفساد ،ال�ت�ي اعتمدتها ال�ف�س�اد وال�ق�ض�اء عليه ه�و مسؤولية وإذ تقلقها أيضا الصلات القائمة التنفيذية لحكومته ،كأن يختلق هؤلاء ناهبيها ومهربيها ،ما لم يستند ذلك
اللجنة ال�وزاري�ة لمجلس أوروب��ا في 4 تقع على عاتق جميع الدول ،وأنه يجب ب�ين ال�ف�س�اد وس�ائ�ر أش�ك�ال الج�ريم�ة، أووزاتل�مأ��د��عفا��مع�تابفل���ه�يتازإيحل��د�ق �ىوطأيلب �ن��الوااالمساب�لتي�مة�ث��ماس��ل�اعدراوموداةةلمَ�� ،بأا َّللةو هؤلاء ساحات تب ّرئ على أحكام قضائية
تشرين الثاني/نوفمبر ،1999واتفاقية عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة وخ����ص����وص����ا الج������ريم������ة الم��ن��ظ��م��ة بشكل أو بآخر»؛
الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، أف��راد وج�م�اع�ات خ��ارج ن�ط�اق القطاع والجريمة الاقتصادية ، بما فيها غسل سنكتفي ه�ن�ا ب�ال�ب�دء ب�ط�رح ه�ذا
التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات العام ،كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الأموال ،وإذ تقلقها كذلك حالات الفساد انتحارية توغ��ضي��ط ّررهما� إح�لىس� اولب�قةياامل��بع��عومالقي��ابت السؤال اليسير وال�واض�ح على رئيس
الاتح��اد الأف�ري�ق�ي ف�ي 12تموز/يوليه الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، ال���ت���ي ت�ت�ع�ل�ق بم��ق��ادي��ر ه��ائ��ل��ة م�ن م��ن قبيل الح�ك�وم�ة راج�ي�ن رده ب�ك�ل ال�ص�راح�ة
إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن الموجودات ،يمكن أن تمثل نسبة كبيرة ال��زي��ادة الم�ف�رط�ة ف�ي ال�س�ن ال�ق�ان�ون�ي والجرأة الممكنتينْ :
...2003 من موارد الدول ،والتي تهدد الاستقرار االلكس ّلليع للتقاعد ،وتح�ري�ر أس�ع�ار أغلب «م��ا ال���ذي س�ي�ض�ي�رك�م ،كشخص،
وجاء ف�ي فصولها وبنودها ذات تكون فعالة، ال�س�ي�اس�ي وال�ت�ن�م�ي�ة الم�س�ت�دام�ة لتلك الأساسية والحيوية ،والتعطيل ال�س�ل�ط�ة التنفيذية موتك��م ُرت ّبع��ابنصللاسفحييانةت
وإذ ت����������������������������ض����������������������������ع ف��������ي الدول، لصندوق المقاصة؟ جد واسعة ووازن�ة
الصلة بموضوع هذا الملف ما يلي: اعتبارها أيضا مبادئ الإدارة السليمة و ا قتنا عا منها بأ ن ا لفسا د لم ـ أم هل يخشى رئيس الحكومة أن اُتبعلبلمداقىتسشكتراضووهارىلكأاألموإلح�ًثاج،اك���لا ًرثومااا،ءلاا«قلااتدتنفواسالتقنتيوةثيراانلاي ًأيلامخ،جم�ودلاولي�ُهمتالدت،قلحيأدكهنماة
المادة: 53 ل��ل��ش��ؤون والم��م��ت��ل��ك��ات ال�ع�م�وم�ي�ة، ي��ع��د ش��أن��ا م�ح�ل�ي�ا ب���ل ه���و ظ��اه��رة تنقلب عليه م�ك�ون�ات أخ��رى لأغلبيته
والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام ع��ب��ر وط��ن��ي��ة تم���س ك���ل الم�ج�ت�م�ع�ات الح�ك�وم�ي�ة ال�ه�ش�ة ت�أس� ًي�ا بم��ا فعله
تدابير الاسترداد للممتلكات القانون وضرورة صون النزاهة وتعزيز والاقتصادات ،مما يجعل ال�ت�ع�اون «دونكيشوت» حزب الاستقلال ،انقلا ًبا
ال��دول��ي ع�ل�ى م�ن�ع�ه وم�ك�اف�ح�ت�ه أم��را ي�ه�دد بنسف سفينة تلك الأغلبية من لمحاربة الفساد» ،التي تم إق�راره�ا من
ثقافة تنبذ الفساد، ضروريا، ادلا�ب�خ�ل�ح�ه�ثا،ل��وه ُي�ع�ج��بن�رتك�ح��ب�الي��� َرف��ارب�تاب�جن���تد�يه���ادةإل�قدى ل�دن المنتظم ال�دول�ي بنيويورك في 31
على كل دولة طرف ،وفقا لقانونها وإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع واقتناعا منها أيضا بأن إتباع أك�ت�وب�ر م�ن س�ن�ة ،2003والم�وض�وع�ة
الداخلي : الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم نهج شامل ومتعدد الج�وان�ب ه�و أمر لا يعثر ل�ه�ا ه��ذه الم��� ّرة ع�ل�ى أ ِّي أث�ر، قيد التنفيذ منذ ،2005والمودع محضر
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من
أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته،
للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى
م�دن�ي�ة أم����ام م�ح�اك�م�ه�ا ل�ت�ث�ب�ي�ت حق
في ممتلكات اكتسبت ب�ارت�ك�اب فعل إذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت
بها المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى
مجرم في هذا الميدان ،بما في ذلك أنشطة مجلس