Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ملف‬

‫العدد‪ - 38 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 28‬فبراير ‪2015‬‬

‫ال��������دول الأط���������راف خ��ل��اف ذل������ك‪ ،‬أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫و فقا ل����������ه����������ذه الات��ف��اق��ي��ة أو‬
‫تقتطع‪ ‬نفقات‪ ‬معقولة ت�ك�ب�دت�ه�ا في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫لتثبيت ملكية تلك‪ ‬الممتلكات؛‬
‫ع�م�ل�ي�ات ال�ت�ح�ق�ي�ق أو الم�ل�اح��ق��ة أو‬
‫الإجراءات القضائية المفضية‪ ‬إلى‪ ‬إرجاع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ب) أن ت��ت��خ��ذ م���ا قد‪ ‬يلزم‪ ‬من‬
‫الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫ت�داب�ي�ر ت���أذن لمح�اك�م�ه�ا ب��أن ت�أم�ر من‬
‫بمقت‪5‬ـضيىجهوذزه‪ ‬لاللدماودلة‪. ‬الأطراف‪ ‬أيضا‪ ،‬عند‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫ارت���ك���ب أف���ع���الا م��ج��رم��ة وف��ق��ا ل�ه�ذه‬
‫الاقتضاء‪ ،‬أن تنظر بوجه خاص في إبرام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الاتفاقية‪ ‬بدفع‪ ‬تعويض ل�دول�ة ط�رف‬
‫اتفاقات أو ترتيبات متفق‪ ‬عليها‪ ، ‬تبعا‬
‫للحالة‪ ،‬م�ن أج�ل التصرف نهائيا في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أخرى تضررت من تلك الجرائم ؛‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ج) أن ت��ت��خ��ذ م����ا قد‪ ‬يلزم‪ ‬من‬
                    ‫الممتلكات‪ ‬المصادرة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ت�داب�ي�ر ت��أذن لمحاكمها أو لسلطاتها‬
                          ‫المادة‪: 58 ‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫المختصة‪ ،‬عندما يتعين عليها اتخاذ‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ق���رار‪ ‬ب���ش���أن‪ ‬الم���ص���ادرة‪ ،‬ب���أن ت�ع�ت�رف‬
‫وحدة‪ ‬المعلومات‪ ‬الاستخبارية‪ ‬المال‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫بمطالبة دول��ة ط�رف أخ��رى بممتلكات‬
                                  ‫ية ‪ ‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫اكتسبت بارتكاب فعل مجرم‪ ‬وفقا‪ ‬لهذه‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫الاتفاقية‪ ،‬باعتبارها مالكة شرعية لها‪.‬‬
‫على‪ ‬الدول الأطراف أن‪ ‬تتعاون‪ ‬معا‬
‫ع�ل�ى م�ن�ع وم�ك�اف�ح�ة إح��ال��ة ع��ائ��دات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫المادة‪: 54 ‬‬
‫الأف�ع�ال الم�ج�رم�ة وف�ق�ا ل�ه�ذه الاتفاقية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫آليات‪ ‬استرداد‪ ‬الممتلكات‪ ‬من خلال‬
‫وعلى‪ ‬تعزيز‪ ‬سبل ووسائل استرداد تلك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫التعا‪1 ‬وـنعا�لل�دىولك��يلفديول�م��ةجاطل��ارلمف‪،‬ص‪ ‬امد��رةن أج�ل‬
‫العائدات‪ ،‬وأن تنظر‪ ،‬لتلك الغاية‪ ،‬في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫تباقلمدايدمةالم‪55‬سامعندةهاذلهقاانلاوتنفياةقيالةم‪ ‬تفبيامدال‪ ‬ةيتععمللقا‬
‫إنشاء وحدة‪ ‬معلومات‪ ‬استخبارية مالية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم‬
‫تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫وف�ق�ا ل�ه�ذه الات�ف�اق�ي�ة أو ارت�ب�ط�ت به‬
‫بالمعاملات المالية‪ ‬المشبوهة‪ ‬وتحليلها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫أن‪ ‬تقوم‪ ، ‬وفقا لقانونها الداخلي ‪ ،‬بما‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫يلي ‪:‬‬
    ‫وتعميمها على السلطات المختصة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫أ) ات��خ��اذ م��ا ق��د يلزم‪ ‬من‪ ‬تدابير‬
                          ‫ا‪ ‬لمادة‪: 59 ‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫م�ص�ادرة ص��ادر ع�ن محكمة ف�ي دول�ة‬
‫ا لا تفا قا ت ‪  ‬و ا لتر تيبا ت ‪  ‬ا لثنا ئية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫طرف‪ ‬أخرى؛‬
                     ‫والمت ‪ ‬عددة الأطراف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫ب) ات�خ�اذ م�ا ق�د يلزم‪ ‬من‪ ‬تدابير‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫للسماح لسلطاتها الم�خ�ت�ص�ة‪ ،‬عندما‬
‫تنظر‪ ‬الدول الأط���راف‪ ‬ف���ي‪ ‬إب���رام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ت��ك��ون ل��دي��ه��ا ولاي�����ة ق��ض��ائ��ي��ة‪ ،‬ب��أن‬
‫ات���ف���اق���ات أو ت��رت��ي��ب��ات ث��ن��ائ��ي��ة أو‬                                                                                                    ‫ا‪ ‬لمادة‪: 57 ‬‬                                                                                      ‫المطلوبة‪ ،‬ونسخة مقبولة قانونا من‬                                                                                        ‫المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة‪،‬‬                                                                                                                              ‫تأمر‪ ‬بمصادرة‪ ‬تلك الم�م�ت�ل�ك�ات ذات‬
‫م��ت��ع��ددة الأط�������راف ل�ت�ع�زي�ز ف�اع�ل�ي�ة‬                                                                                                                                                                                                          ‫الأم�ر ال�ذي استند إليه‪ ‬الطلب‪ ،‬حيثما‬                                                                                    ‫وأن ت�ض�ع ذل��ك الأم���ر م�وض�ع ال�ن�ف�اذ‬                                                                                                                     ‫المنشأ الأجنبي من خ�الل ق�رار قضائي‬
‫التعاون‪ ‬الدولي‪ ‬المضطلع به عملا بهذا‬                                                                      ‫م‪5‬م‪�5‬ت�إ‪ ‬مل�‪��1‬رـك�ناجم�ا��هتع�ا‪�� ‬الذمتع��ه�و�م�االجصال�و�ت� �ادب�اف�د�اارلتمق‪ ‬ه���وايا�ددلةةوتل �ي��ص‪1‬ةت �‪ ‬ر‪3‬طأف�ص�‪� ‬ورفريالففهم‪� ‬ا�ماف��ديةهن‬  ‫كان م‪4‬ـتاحات�‪�.‬ق��وم الدولة‪ ‬الطرف‪ ‬متلقية‬                                                                                                   ‫في‪ ‬حال‪ ‬صدوره؛‬                                                                                                                              ‫ب�ش�أن ج��رم غ�س�ل أم������وال‪ ‬أو‪ ‬أي ج�رم‬

                   ‫الفصل من الاتفاقية‪.‬‬

‫اعتبارات وأسئلة لا بد منها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫ب) أو أن تح�����ي�����ل‬                                                                                                                                       ‫آخ��ر ي�ن�درج ضمن ولاي�ت�ه�ا القضائية‬
                                                                                                                                                                                                                                                           ‫ااوللم��‪2‬ط‪ ‬نل��مبن‪ ‬ص��بهاوذتهخصاالذمعا�الد�ل�ةيق��هرو�اافرقافا���تليأأاحول��كافا��لمإق��قجر�ات�يرن�اوءنناهات‪1‬‬           ‫إلى‪ ‬سلطاتها‪ ‬المختصة أم�ر الم�ص�ادرة‬                                                                                                                           ‫أو م��ن خ�ل�ال إج������راءات أخ���رى ي��أذن‬
‫إن المتصفح لبنود ه�ذه الاتفاقية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ااال‪5‬للم�����‪��4‬طا�ص��مد�را��ة�دنفر‪31‬عه�ا���ل��ن�واذطل��هم�افل��اح�لقبك�ا��تمرة���ةةف���ف�ا‪1‬وقف�ي�(�قأايإ�)‪�� ‬قلةللميف��‪،‬قمنرباة��ال‪� ‬لمه�د�‪ ���1‬وادملد�ةةنف‬  ‫بها‪ ‬قانونها‪ ‬الداخلي؛‬
‫لا يم�ل�ك إلا أن ي�ق�ف ع�ل�ى ج�م�ل�ة من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ج) النظر في اتخاذ‪ ‬ما‪ ‬قد يلزم من‬
‫اولاعص�فت�هبا�اإرلا ّاتب�ـو»ام��لنح�االرأق�سة�»ئ‪�،‬ل�ةعنالد�مت�اييتيمعلكنق‬                                ‫ب�االل�دف�ولق�ةرةال‪3‬طرمنف‬  ‫بطرائق‪ ‬منها‪ ‬إرجاع تلك‬                                                                                                  ‫ال�داخ�ل�ي وق�واع�ده�ا الإج�رائ�ي�ة أو أي‬                                                                                                                                                                                                                                             ‫تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات‬
                                                                                                                                    ‫ت�ل�ك الم�م�ت�ل�ك�ات‪ ،‬ع�م�ال‬                                                                                           ‫ات��ف��اق أو‪ ‬ترتيب‪ ‬ثنائي أو م�ت�ع�دد‬                                                                                                                                                                                                                                                  ‫دون إدان�ة جنائية‪ ‬في الحالات‪ ‬التي‪ ‬لا‬
‫الأمر بالحالة المغربية على الخصوص‪،‬‬                                                                       ‫ه��ذه الم�����ادة‪ ،‬إلى‪ ‬مالكيها‪ ‬الشرعيين‬                                                                                                           ‫الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة‬                                                                                   ‫إنفاذه‪ ‬بالقدر‪ ‬المطلوب‪ ،‬طالما كان متعلقا‬                                                                                                                       ‫يم�ك�ن ف�ي�ه�ا م�الح�ق�ة الج��ان��ي بسبب‬
‫لأن هذه الحالة بالذات‪ ،‬يجد المرء فيها‬                                                                    ‫السابقين‪ ،‬وفقا لأح�ك�ام ه�ذه الاتفاقية‬                                                                                                            ‫ال�ط�رف ال�ط�ال�ب�ة ورهنا‪ ‬بتلك‪ ‬الأحكام‬                                                                                  ‫بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات‬                                                                                                                           ‫الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات‬
‫م�ف�ارق�ات لا يعثر ل�ه�ا ف�ي واق��ع الأم�ر‬                                                               ‫وقان‪2‬وـنهتا�‪ ‬اع�لت�دام�خدليك‪��.‬ل دولة‪ ‬طرف‪ ، ‬وفقا‬                                                                                                     ‫أو ذلك الاتفاق أو الترتيب‪.‬‬  ‫والقو‪5‬ـاعدت‬                                                                              ‫الفقرة‬  ‫أ‪1‬ومأنداولاماتد‪ ‬ةأ ‪1‬خر‪3‬ىم‪ ‬ومجشاوردةإلفييهاإقلفييم‬                                                                                                     ‫أخر ‪2‬ىـ‪ ‬معنلاىسبكة‪.‬ل دول�ة طرف‪ ،‬لكي تتمكن‬
‫وساحة الفعل على أي تبرير معقول‪...‬‬                                                                                                                                                                                                                          ‫�ق�وم ك��ل دولة‪ ‬بتزويد‪ ‬الأمين‬                                                                                           ‫الدولة‬
‫فكي أفولذ ًال‪:‬كل؟قد علمنا مما سبق استعراضه‬                                                               ‫ل���ل���م���ب���ادئ الأس����اس����ي����ة ل��ق��ان��ون��ه��ا‬                                                                                       ‫ال����ع����ام ل��ل��أمم الم���ت���ح���دة ب��ن��س��خ م�ن‬                                                                                ‫متلقية‪ ‬الطلب؛‬      ‫الطر‪2‬ـف‬                                                                                                                     ‫اعلقمالناوبنايلةفقارلمة‪ ‬تب‪2‬ا‪ ‬دملنة‬  ‫من تقديم المساعدة‬
                                                                                                         ‫ال���داخ���ل���ي‪ ،‬م���ا ق���د ي��ل��زم م���ن ت�داب�ي�ر‬                                                                                            ‫قوانينها ول�وائ�ح�ه�ا ال�ت�ي تضع هذه‬                                                                                    ‫من‪ ‬دولة‪ ‬طرف‬  ‫إث��ر ت�ل�ق�ي ط�ل�ب‬                                                                                                                              ‫الاتفاقية‪ ،‬أن تقوم‪،‬‬                 ‫مقدم‬  ‫ابلمن�ااءدةعل‪5‬ى‪5‬طملنب‬
‫أعلاه أن المغرب صادق على «الاتفاقية‬                                                                      ‫ل�ت�م�ك�ين‬                 ‫تشريعية‪ ‬وتدابير‪ ‬أخرى‬                                                                                                   ‫المادة‪ ‬موضع‪ ‬النفاذ‪ ،‬وب�ن�س�خ م�ن أي‬                                                                                     ‫أخ���رى ل�ه�ا ولاي���ة ق�ض�ائ�ي�ة ع�ل�ى فعل‬                                                                                                                                                       ‫ه�ذه‬
‫م�ن�ذ سنة‬  ‫ا‪7‬لأ‪0‬م‪0‬م��‪،2‬ي��أةيلممح�ن�اذرأب�ك�ثةرال�م�فن��س�س�ابدع»‬                                        ‫سلطاتها المختصة‪ ،‬عندما تتخذ إجراء‬                                                                                                                 ‫تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين‬                                                                                     ‫م��ج��رم وف��ق��ا ل��ه��ذه الات��ف��اق��ي��ة‪ ،‬تتخذ‬                                                                                                            ‫وفقا لقانونها الداخلي ‪ ،‬بما يلي‪: ‬‬
‫سنين‪ ،‬مما‬                                                                                                ‫ما بناء على طلب دولة طرف‪ ‬أخرى‪ ،‬من‬                                                                                                                 ‫واللو‪6‬ـائ إح‪،‬ذاأوا بخ�و�ت��صارف‪ ‬تل‪ ‬اهلا��‪.‬دول��ة‪ ‬ال��ط��رف‬                                                              ‫الدولة‪ ‬الطرف‪ ‬متلقية الطلب تدابير‬                                                                                                                              ‫أ) ات��خ��اذ م��ا ق��د يلزم‪ ‬من‪ ‬تدابير‬
‫ينهض معه واج�ب البحث الحثيث في‬                                                                           ‫إرج�����اع الم�م�ت�ل�ك�ات الم����ص����ادرة‪ ،‬وف�ق�ا‬                                                                                                                                                                                                                        ‫لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات‬                                                                                                                          ‫للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد‬
‫سبل إعمال مضامينها سالفة الذكر‪ ،‬مع‬                                                                       ‫لأح�ك�ام ه��ذه الات�ف�اق�ي�ة‪ ،‬وم��ع م�راع�اة‬                                                                                                      ‫إأل �ني �ته �ج�ا�ع�ف���ليا ات��ل��فخ����ق �ارذت�يال��نت��‪1‬دابو��‪2‬ي��رم ��النم��هش���ذاهر‬                                ‫إأل�وي�اله�م�اع�ف�دايتال�أف�و‪ ‬ق�الرأةدو‪1‬ا مت�‪ ‬انلأالمخ�������اردةى ‪1‬الم‪3‬شمارن‬                                                                                 ‫أو ح�ج�ز الم�م�ت�ل�ك�ات ‪ ،‬ب�ن�اء ع�ل�ى أم�ر‬
‫امسلعاحبترقثةاشنرصًيغياي‪:‬ععرالإتمىنناسدعابدلسوموتقةتوطرنعماي ُرن‪1‬ة‪1.‬بي‪0‬ضن‪،2‬ذكلالكلذالويدتقياساشطتكيعرله‬  ‫الحاقتوفا‪3‬ـقق‪ ‬يابةلأمووطارلجافقبفر‪ ‬اتالملياثندالت‪1‬ثنيةو‪ ‬ا‪62‬ل‪4‬مح‪ ‬نوس‪5‬نهة‪5‬ذاهملاننليماةه‪.‬دذة‪،‬ه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫تجميد‪ ‬أو‪ ‬حجز ص��ادر ع�ن محكمة أو‬
                                                                                                                                                                                                                                                           ‫المادة‪ ‬مشروطا‪ ‬بوجود م�ع�اه�دة بهذا‬                                                                                      ‫هذه الاتفاقية واقتفاء‪ ‬أثرها‪ ‬وتجميدها‬                                                                                                                          ‫سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة‬
                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الشأن‪ ،‬على تلك الدولة الطرف أن تعتبر‬                                                                                    ‫أو ح�ج�زه�ا‪ ،‬ب�غ�رض م�ص�ادرت�ه�ا في‬                                                                                                                           ‫ي�وف�ر أس�اس�ا معقولا‪ ‬لاعتقاد‪ ‬الدولة‬
                                                                                                         ‫على الدولة الطرف متلقية‪ ‬الطلب‪: ‬‬                                                                                                                   ‫هذه الاتفاقية‪ ‬بمثابة‪ ‬الأساس التعاهدي‬                                                                                    ‫ن�ه�اي�ة الم��ط��اف ب��أم��ر ص����ادر إم���ا عن‬                                                                                                               ‫الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا‬
‫التي أق�ره�ا الم�غ�رب منذ استقلاله إلى‬                                                                   ‫أ) في حالة اختلاس‪ ‬أموال‪ ‬عمومية‬                                                                                                                                                     ‫والكافي‪.‬‬                 ‫اللاز‪7‬مـ‬                                                      ‫الدولة‪ ‬الطرف‪ ‬الطالبة وإم�ا عن الدولة‬                                                                                                                          ‫كافية لاتخاذ تدابير من هذا‪ ‬القبيل‪ ‬وبأن‬
‫الساعة الراهنة‪ ،‬منح للحكومة الحالية‬                                                                      ‫أااوللم�و‪3‬ن�‪2‬صغ‪ ‬اح�مدسورنل‪ ‬ةالهمأ��وذمف�هشق�و�اااالرللالإت�ملع�اف�يمدا�ةوقه�مي�ف‪5‬ي��ةة‪،5‬يمواعال�مخ�ن��تسالدتدنمت��اسي�اةدانتإعنلل‪7‬فىذى‪1‬‬           ‫أي ��������ض ��������ا‬  ‫ي��������������ج��������������وز‬                                                                ‫مقدم‬  ‫ابلمطقرت‪3‬ـفض تىمنتالطلقبفيققةرةأال‪1‬حط‪ ‬كلاممبن‪  ‬الهمعاذمدلهةا‪ ‬المب‪2‬ا‪3‬طد‪ ‬لةم‪.‬بن‬                                                                           ‫اتل�مل�طكا الفم�لمأ�تم�رل�ك�ماتصادسر�ةت� لخأ�غرض�اع فض�� ايلفن�قره�ةاي�ة‪1‬‬
‫صلاحيات تجعلها في أتم القدرة على‬                                                                                                                                                                                                                           ‫رفض‪ ‬التعاون‪ ‬بمقتضى ه�ذه الم�ادة أو‬                                                                                      ‫هذه‬
‫اج�ت�راح ن�ص�وص وم�راس�ي�م ومناشير‬                                                                                                                                                                                                                         ‫إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫(أ)‪ ‬من‪ ‬هذه المادة؛‬
‫تستند إليها في عملية الإعمال والتفعيل‬                                                                                                                                                                                                                      ‫الطرف‪ ‬متلقية‪ ‬الطلب أدلة كافية أو في‬                                                                                     ‫الاتفاقية على هذه المادة‪ ،‬مع مراعاة ما‬                                                                                                                        ‫ب) ات�خ�اذ م�ا ق�د يلزم‪ ‬من‪ ‬تدابير‬
‫ت��ل��ك‪ ،‬دونم����ا ح��اج��ة إل���ى س�ل�ك سبل‬                                                             ‫حكم نهائي‪ ‬صادر‪ ‬في ال�دول�ة الطرف‬                                                                                                                  ‫حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة‬                                                                                    ‫ايل‪6‬مق‪4‬تع‪،‬لوضييمتاهعيتاناخلتأملحناددفتةتافلضيحماالنلف‪. ‬اق‪ ‬لروةطبلال‪5‬بإا‪1‬تضم‪ ‬اانفلماةلق‪ ‬مإدالدمةةى‬                                                             ‫للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد‬
‫المتاهة البيروقراطية التي أفلحت منذ‬                                                                      ‫ال�ط�ال�ب�ة‪ ،‬وه��و اش��ت��راط يم�ك�ن للدولة‬                                                                                                       ‫لا يع‪8‬تـد‪ ‬قببهلا‪.‬وق�ف أي تدبير‪ ‬مؤقت‪ ‬اتخذ‬                                                                                                                                                                                                                                              ‫أو ح�ج�ز الم�م�ت�ل�ك�ات‪ ،‬ب�ن�اء ع�ل�ى طلب‬
‫الاستقلال في وأد العديد من القوانين‬                                                                      ‫الطرف متلقية الطلب أن‪ ‬تستبعده‪ ،‬أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫يوفر‪ ‬أساسا‪ ‬معقولا لاع�ت�ق�اد ال�دول�ة‬
‫والنثاصل ًثوا‪ :‬إصنااللجحّرزيئبةالوآالخنذِّيبرزة‪.‬مام السلطة‬                                               ‫ترجع الممتلكات الم�ص�ادرة إل�ى الدولة‬                                                                                                             ‫عملا بهذه الم��ادة‪ ،‬على ال�دول�ة الطرف‬                                                                                                     ‫عملا بهذه المادة ‪:‬‬                                                                                                                         ‫الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا‬
                                                                                                                                    ‫الطرف الطالبة؛‬                                                                                                         ‫م�ت�ل�ق�ي�ة ال��ط��ل��ب أن ت��ت��ي��ح ل��ل��دول��ة‬                                                                      ‫أ) في حالة طلب ذي‪ ‬صلة‪ ‬بالفقرة‬                                                                                                                                 ‫ك�اف�ي�ة لاتخاذ‪ ‬تدابير‪ ‬من ه��ذا القبيل‬
‫التنفيذية في التجربة الحالية يتوفر‬                                                                       ‫ب) في حالة عائدات‪ ‬أي‪ ‬جرم آخر‬                                                                                                                      ‫الطرف‪ ‬الطالبة‪ ،‬حيثما أمكن ذلك‪ ،‬فرصة‬                                                                                     ‫(أ) من ه�ذه الم�ادة‪ ،‬وصفا للممتلكات‬              ‫‪1‬‬                                                                                                            ‫اولمبأطانفتللأكمارلمممتلصكاادترة لسأتغخراضعض‪( ‬فاليفقنرهةا‪ ‬ية‪1‬‬
                                                                                                         ‫نا�لفا�ت�ذف�تاق�وي�ف�ة‪،‬ق�اعل�نل�دمم�اادتةكو‪5‬ن‪5‬‬  ‫مشمول ب�ه�ذه‬                                                                                      ‫لعرض م�ا لديها م�ن أس�ب�اب تستدعي‬                                                                                       ‫الم���������راد م���ص���ادرت���ه���ا بم����ا ف����ي ذل���ك‬
‫رمصحايردبةمنالافلناساخدبيونالاالمتستعابقداددينطمبعًقاه‬  ‫على‬                                                                                              ‫الم��ص��ادرة ق�د‬                                                                                                      ‫ذلك‪ ‬التدبير‪.‬‬  ‫موا ‪9‬ـصللةا‬                                                                           ‫مكان‪ ‬الممتلكات‪ ‬وقيمتها المقدرة‪ ،‬حيثما‬                                                                                                                                                             ‫ـ أ) من هذه المادة ؛‬
                                                        ‫على‬                                              ‫من‪ ‬هذه‪ ‬الاتفاقية‪ ،‬واستنادا إل�ى حكم‬                                                                                                               ‫المادة‬  ‫يجوز تأويل‪ ‬أحكام‪ ‬هذه‬                                                                                            ‫تكون ذات صلة‪ ،‬وبيانا بالوقائع التي‬
‫لالتزاماته الانتخابية‪ ،‬وه��ذا الرصيد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ج) النظر في اتخاذ‪ ‬تدابير‪ ‬إضافية‬
‫يم�ك�ن أن ي�ت�ض�اع�ف م�ن ج���راء تفعيل‬                                                                   ‫نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة‪،‬‬                                                                                                               ‫بما يمس بحقوق أط�راف ثالثة حسنة‬                                                                                         ‫استندت‪ ‬إليها‪ ‬الدولة ال�ط�رف الطالبة‬                                                                                                                           ‫ل�ل�س�م�اح ل�س�ل�ط�ات�ه�ا الم�خ�ت�ص�ة ب��أن‬
‫مضامين تلك الاتفاقية الأممية بالذات‪،‬‬                                                                     ‫وه���و اشتراط‪ ‬يمكن‪ ‬للدولة ال�ط�رف‬                                                                                                                                                                           ‫النية‪.‬‬                                                        ‫يكفي لتمكين ال��دول��ة ال�ط�رف متلقية‬                                                                                                                         ‫تح���اف���ظ ع��ل��ى الم��م��ت��ل��ك��ات م���ن أج��ل‬
‫لأن الجماهير العريضة تنتظر على أحر‬                                                                       ‫متلقية الطلب أن تستبعده‪ ،‬أن ترجع‬                                                                                                                                                                                                                                          ‫ال�ط�ل�ب م�ن استصدار‪ ‬الأمر‪ ‬في إط�ار‬                                                                                                                           ‫مصادرتها‪ ،‬مثلا‪ ‬بناء ع�ل�ى ت�وق�ي�ف‬
‫من الجمر أن تأتي مبادرة من ذلك النوع‬                                                                     ‫الممتلكات المصادرة إلى‪ ‬الدولة‪ ‬الطرف‬                                                                                                                                         ‫المادة‪: 56 ‬‬                                                                                                         ‫قانونها الداخلي؛‬                                                                                                                        ‫أو ات��ه��ام ج�ن�ائ�ي ذي ص�ل�ة ب�اح�ت�ي�از‬
‫ال�ن�ادر على ي�د حكومة م�ن الحكومات‬                                                                      ‫ال�ط�ال�ب�ة‪ ،‬عندما تثبت ال�دول�ة الطرف‬                                                                                                                                ‫ا‪ ‬لتعاون‪ ‬الخاص‬                                                                                      ‫‪1‬‬  ‫ذي‪ ‬صلة‪ ‬بالفقرة‬  ‫ب) في حالة طلب‬                                                                                                                                                                       ‫تلك‪ ‬الممتلكات‪.‬‬
                                                                                                         ‫ال��ط��ال��ب��ة ل���ل���دول���ة ال���ط���رف م�ت�ل�ق�ي�ة‬                                                                                           ‫تسعى‪ ‬كل دول�ة طرف‪ ،‬دون‪ ‬إخلال‬                                                                                            ‫(ب) من هذه المادة‪ ،‬نسخة مقبولة قانونا‬
‫بغض النظر ع�ن مرجعياتها المذهبية‬                                                                         ‫الطلب‪ ‬بشكل‪ ‬معقول ملكيتها السابقة‬                                                                                                                  ‫ب��ق��ان��ون��ه��ا ال���داخ���ل���ي‪ ،‬إل����ى ات��خ��اذ‬                                                                  ‫من أمر المصادرة الذي يستند‪ ‬إليه‪ ‬الطلب‬                                                                                                                                                                   ‫ا‪ ‬لمادة‪: 55 ‬‬
‫والفكرية والإي�دي�ول�وج�ي�ة‪ ،‬لأن الناس‬                                                                                                                                                                                                                     ‫ت��داب��ي��ر تج��ي��ز ل��ه��ا أن تح��ي��ل‪ ،‬دون‬
‫سئموا م�ن الفساد وب�ات�وا مستع ّدين‬                                                                      ‫لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف‬                                                                                                            ‫مساس‪ ‬بتحقيقاتها‪ ‬أو ملاحقاتها أو‬                                                                                         ‫وال�ص�ادر ع�ن ال�دول�ة ال�ط�رف الطالبة‪،‬‬                                                                                                                       ‫ا‪1‬لـتععالوىن‪ ‬االل�ددوولل�ية‪ ‬لأالغطرراف‪ ‬ض‪ ‬االلمتيص‪ ‬اتدترلةقى‬
‫ليلتسعحاىل ففعلمًاعلاأقيول ًاهيفأحة أسوب‪،‬جإلهاىزمأحوارتبياتره‬                                            ‫ال�دول�ة الطرف‪ ‬متلقية‪ ‬الطلب بالضرر‬                                                                                                                ‫اإولفج�ع�اق�رئاادءلا�اتهت��ذه�هاالاماللات�أتق��تف�ياةضق��اي�ئ�ةمي�إنةل‪�، ‬الىمأ�فعد�علو�ال�لو�‪ ‬ةما�لاُمط َ�تجرَّرعمفنة‪،‬‬  ‫وب��ي��ان��ا ب��ال��وق��ائ��ع وم��ع��ل��وم��ات ع�ن‬
                                                                                                         ‫ال���ذي لح��ق ب�ال�دول�ة ال��ط��رف ال�ط�ال�ب�ة‬                                                                                                    ‫عندما ترى أن إفشاء تلك‪ ‬المعلومات‪ ‬قد‬                                                                                     ‫المدى‪ ‬المطلوب‪ ‬لتنفيذ الأم���ر‪ ،‬وب�ي�ان�ا‬                                                                                                                      ‫ط��ل��ب��ا م���ن دول������ة ط�����رف أخ������رى ل�ه�ا‬
‫وتجفيف منابعه بغرض القضاء عليه‬                                                                           ‫كأساس لإرجاع الممتلكات‪ ‬المصادرة؛‬                                                                                                                  ‫ي�س�اع�د ال��دول��ة ال�ط�رف المتلقية على‬                                                                                ‫ي�ح�دد التدابير ال�ت�ي اتخذتها ال�دول�ة‬                                                                                                                       ‫ولاي��ة قضائية ع�ل�ى ف�ع�ل م�ج�رم وفقا‬
‫القضاء المبرم‪ .‬وهذه بالذات‪ ،‬فرصة قد‬                                                                      ‫ج) في جميع الحالات‪ ‬الأخرى‪ ، ‬أن‬                                                                                                                    ‫اس��ت��ه�ل�ال أو إج������راء تح��ق��ي��ق��ات أو‬                                                                         ‫الطرف الطالبة‪ ‬لتوجيه‪ ‬إشعار مناسب‬                                                                                                                              ‫لهذه‪ ‬الاتفاقية‪ ‬من أج��ل م��ص��ادرة ما‬
‫لا تتكرر لهذا الح�زب أو لغيره بالنظر‬                                                                     ‫تنظر ع�ل�ى وج��ه الأول��وي��ة ف�ي إرج��اع‬                                                                                                         ‫م�ل�اح���ق���ات‪ ‬أو‪ ‬إج���راءات ق�ض�ائ�ي�ة أو‬                                                                             ‫للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان‬                                                                                                                           ‫يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية‬
‫للظرفية الح�ال�ي�ة‪ ،‬ولأوراش الإص�الح‬                                                                     ‫الم��م��ت��ل��ك��ات الم����ص����ادرة إل����ى ال��دول��ة‬                                                                                           ‫قد‪ ‬يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف‬                                                                                      ‫مراعاة الأص�ول القانونية‪ ،‬وبيانا‪ ‬بأن‬                                                                                                                          ‫املعفدقارةت‪ ‬أ‪1‬و‪ ‬مأدنواالم�تادأةخر‪1‬ى‪3‬‬  ‫أو‬  ‫أو ممتلكات‬
‫الكبرى المفتوحة‪ ،‬وفي طليعتها ورش‬                                                                         ‫الطرف‪ ‬الطالبة‪ ،‬أو إرجاع تلك الممتلكات‬                                                                                                             ‫طلبا بمقتضى هذا الفصل من‪ ‬الاتفاقية‪.‬‬                                                                                                        ‫أمر المصادرة نهائي؛‬                                                                                                                                                              ‫في‬  ‫مشار إليها‬
           ‫إصلاح منظومة العدالة‪.‬‬                                                                         ‫إلى أصحابها الشرعيين السابقين‪ ،‬أو‬                                                                                                                                                                                                                                         ‫ج) في حالة طلب ذي‪ ‬صلة‪ ‬بالفقرة‬                                                                                                                                 ‫من هذه الاتفاقية‪ ،‬أن تقوم‪ ،‬إلى‪ ‬أقصى‬
‫والم�نر�اظب� ًعما�‪:‬ا إتناال�لهع�يالئما�ي�تةالغد�يو�لرياةلاحل�حك�كووم�ميي�ةة‬                                           ‫ضحايا‪ ‬الجريمة‪.‬‬                     ‫تعوي‪4‬ـض‬                                                                                                                                                                                                                   ‫م��ن ه���ذه الم������ادة‪ ،‬ب�ي�ان�ا ب�ال�وق�ائ�ع‬  ‫‪2‬‬                                                                                                            ‫م�دى ممكن في إط�ار نظامها القانوني‬
                                                                                                         ‫ي�ج�وز للدولة‪ ‬الطرف‪ ‬متلقية‬                                                                                                                                                                                                                                                ‫ال����ت����ي اس����ت����ن����دت إل���ي���ه���ا ال����دول����ة‬
                                                                                                         ‫ال�ط�ل�ب‪ ،‬ع�ن�د الاق��ت��ض��اء‪ ،‬م��ا ل��م ت�ق�رر‬                                                                                                                                                                                                                          ‫الطرف‪ ‬الطالبة‪ ‬ووصفا ل�ل�إج��راءات‬                                                                                                                                                                 ‫الداخلي‪ ،‬بما يلي ‪:‬‬
           ‫أص���ب���ح���ت‪ ،‬ربم���ا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫أ) أن تحيل الطلب‪ ‬إلى‪ ‬سلطاتها‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16