Page 10 - مغرب التغيير PDF

‫‪10‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫العامة لفائدته إجراء تحفظيا لاسترجاع‬ ‫الأخير استئنافها محصورة قانونا‪ ،‬فهي‬ ‫تمهيديا أو إعداديا يمكن للمتضرر منه‬ ‫م�وض�وع دراس�ت�ن�ا‪ ،‬وم��ن ه��ذا المنطلق‬ ‫ه�ذه الإج���راءات ل�م يبينها الفصل‬
‫حيازته ثم يلغى الإجراء من طرف هيئة‬ ‫ال�ص�ادرة عن قضاة التحقيق في إطار‬ ‫وللنيابة العامة الطعن فيه طبقا للمادة‬ ‫لا يبيح للمتهم الطعن فيه بالتعرض‬ ‫المذكور غير أن هيئة الإحالة يستحيل‬
‫الإحالة‪ ،‬مما يؤدي إلى خلق وضع جديد‬ ‫الم�واد ‪ 94،152،176‬و(الفقرة الأخيرة)‬ ‫والاستئناف عملا بالمواد ‪ 393‬إلى ‪415‬‬ ‫عليها البت في أمر بالنيابة العامة دون‬
‫يربك المركز القانوني الذي استفاد منه‬ ‫و‪ 208‬و‪ 216‬من ق‪.‬م‪.‬ج الفقرات ‪6 3 2‬‬ ‫‪ 522‬من قانون المسطرة الجنائية‪.‬‬ ‫من قانون المسطرة الجنائية الخاصة به‪،‬‬ ‫الاطلاع على معطيات الملف ومستنداته‬
‫المجني عليه للمرة الثانية‪ ،‬أي بعد تنفيذ‬ ‫‪ )7‬ولا يوجد الأمر بتأييد أو تعديل أمر‬ ‫الفقرة الثانية‪ :‬البت في الامر بارجاع‬ ‫ولا يتصور استئنافه من طرف النيابة‬ ‫مما يستلزم إحالة الملف برمته على هيئة‬
‫الحكم المقرر لحق الحيازة‪ ،‬وبعد اتخاذ‬ ‫النيابة العامة ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى ما‬ ‫العامة‪ ،‬لأن المشرع حصر استئنافها في‬
‫إج�راء النيابة العامة للإجراء الحمائي‬ ‫الحيازة من طرف قاضي التحقيق‬ ‫الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات‬ ‫الإحالة‪.‬‬
‫ل�ل�ح�ي�ازة‪ ،‬ل�ه�ذه الاع��ت��ب��ارات ك��ان من‬ ‫كانت عليه ضمن الأوامر المذكورة‪.‬‬ ‫إن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق‬ ‫والجنايات فقط‪ ،‬دون غيرها من الأحكام‬ ‫•مدى قابلية حكم المحكمة بتأييد‬
‫الأنجع عدم إلزام النيابة العامة بإحالة‬ ‫بينما يبقى للنيابة العامة الحق في‬ ‫بالبت بتأييد أمر النيابة العامة بإرجاع‬ ‫أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى‬
‫أمرها على القضاء طالما أن صلاحيتها‬ ‫استئناف الأم�ر الم�ذك�ور عندما يخالف‬ ‫الحالة إلى ما كانت عليه في جنحة انتزاع‬ ‫الصادرة عن محاكم الموضوع‪.‬‬ ‫ما كانت عليه للتعرض و الاستئناف أو‬
‫بإرجاع الحالة جوازية بالإضافة لكونها‬ ‫أمرها كليا أو جزئيا‪ ،‬أي عندما يقضي‬ ‫حيازة عقار بعد تنفيذ حكم أو تعديله‬ ‫•ويثار ال�ت�س�اؤل ك�ذل�ك ح�ول مدى‬
‫مشروطة بوجود حكم منفذ‪ ،‬وهي شروط‬ ‫ق�اض�ي التحقيق ب�رف�ض تأييد أمرها‬ ‫أو إل�غ�ائ�ه ‪ ،‬لا يثير إش�ك�الات قانونية‬ ‫قابلية ح�ك�م المح�ك�م�ة ال�ق�اض�ي بتأييد‬ ‫النقض ‪:‬‬
‫كافية لإح�اط�ة ه�ذا الإج���راء بضمانات‬ ‫ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى م�ا كانت عليه في‬ ‫فيما يخص المسطرة الواجب إتباعها‪،‬‬ ‫أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى‬ ‫ن�ص الم�ش�رع على مسطرة خاصة‬
‫قوية م�ا دام ه�ذا الإج��راء مجرد إق�رار‬ ‫جنحة ان�ت�زاع ح�ي�ازة عقار بعد تنفيذ‬ ‫وال�ت�ي ج��اءت منظمة بقواعد صريحة‬ ‫ما كانت عليه للطعن بالنقض من طرف‬ ‫ب�ال�ت�ع�رض والاس�ت�ئ�ن�اف ض�د الأح�ك�ام‬
‫لواقع تقرر بموجب حكم قضائي وتأكد‬ ‫حكم أو تعديله جزئيا‪ ،‬وه�ذا بصريح‬ ‫ن�ص عليها الم�ش�رع ف�ي القسم الثالث‬ ‫ال�ص�ادرة ع�ن محاكم الم�وض�وع بصفة‬
‫المادة ‪ 222‬من ق‪.‬م‪.‬ج التي خولت للنيابة‬ ‫م�ن ال�ك�ت�اب الأول م�ن ق�ان�ون المسطرة‬ ‫المتضرر منه ؟‬ ‫عامة وخص كل طعن بمواد واضحة لا‬
‫بعد تنفيذه(‪. )2‬‬ ‫العامة صلاحية الطعن بالاستئناف لدى‬ ‫الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإع�دادي‪،‬‬ ‫قلنا آنفا أن حكم المحكمة القاضي‬ ‫يسع المجال لذكرها‪ ،‬والتساؤل المطروح‬
‫هوامش‬ ‫ال�غ�رف�ة الجنحية ف�ي ك�ل أم��ر قضائي‬ ‫كما نظم المشرع مسطرة استئناف الأمر‬ ‫بالمصادقة على أمر النيابة العامة بإرجاع‬ ‫في هذا الجانب هو «هل يمكن للمتضرر‬
‫ي��ص��دره ق��اض�ي ال�ت�ح�ق�ي�ق ب�اس�ت�ث�ن�اء‬ ‫ال�ص�ادر عن قاضي التحقيق والمحكمة‬ ‫الح�ال�ة إل�ى م�ا ك�ان�ت عليه – ه�و حكم‬ ‫م�ن حكم المحكمة القاضي بتأييد أمر‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الأوام���ر ال�ص�ادرة ب�إج�راء خ�ب�رة طبقا‬ ‫المختصة بالبت ف�ي استئناف الأوام�ر‬ ‫نهائي – مادام حكما غير قابل للتعرض‬ ‫النيابة العامة ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى ما‬
‫(‪« )1‬ارج��اع الحالة ال�ى ما كانت عليه‬ ‫ال��ص��ادرة ع�ن�ه وه��ي ال�غ�رف�ة الجنحية‬ ‫والاستئناف‪ ،‬وقد نص المشرع في المادة‬ ‫كانت عليه في جنحة انتزاع حيازة عقار‬
‫في جرائم الاع�ت�داء على الح�ي�ازة العقارية‬ ‫للمادة ‪ 196‬من ق‪.‬م‪.‬ج»‪.‬‬ ‫بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬ح�ي�ث خ��ول لها‬ ‫‪ 415‬من قانون المسطرة الجنائية على‬ ‫بعد تنفيذ حكم أو تعديله التعرض عليه‬
‫و اش�ك�الات�ه» م�ق�ال ل�ألس�ت�اذي�ن عبدالمجيد‬ ‫وتج���در الاش����ارة ال��ى أن��ه لا يمكن‬ ‫صلاحية البت في الاستئنافات المرفوعة‬ ‫أن��ه «يم�ك�ن للنيابة ال�ع�ام�ة ول�ألط�راف‬ ‫إذا صدر في حقه أو استئنافه أو نقضه‬
‫الهباري و زي�ادي مصطفى‪ ،‬منشور بمجلة‬ ‫للمعتدي على الحيازة ولا النيابة العامة‬ ‫ض�د أوام��ر وق�ض�اة التحقيق بمقتضى‬ ‫الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة‬
‫الدفاع‪ ،‬العدد الم�زدوج ‪ 5‬و ‪ ،6‬سنة ‪،2008‬‬ ‫الطعن بالنقض ف�ي الأم��ر ال�ص�ادر عن‬ ‫للاستئناف أو ف�ي ال�ق�رارات النهائية‬ ‫؟؟‬
‫قاضي التحقيق بصريح المادة ‪ 521‬من‬ ‫المادة ‪ 222‬من ق‪.‬ج‪.‬‬ ‫ال�ص�ادرة عن محكمة الاستئناف»‪ ،‬كما‬ ‫جوابا على التساؤل نشير إل�ى أن‬
‫الصفحة ‪.9‬‬ ‫م‪.‬ج‪ ،‬التي حصرت الطعن بالنقض في‬ ‫غير أن الم�الح�ظ ب�ه�ذا ال�ص�دد‪ ،‬هو‬ ‫ن�ص ف�ي الم��ادة ‪ 522‬م�ن ذات القانون‬ ‫المشرع لم ينظم مسطرة التعرض على‬
‫(‪« )2‬دور مؤسسة وكيل الملك في جرائم‬ ‫الأحكام وال�ق�رارات والأوام��ر القضائية‬ ‫أن الأم��ر ال�ص�ادر ع�ن ق�اض�ي التحقيق‬ ‫على أن��ه «لا تقبل الم��ق��ررات الإع�دادي�ة‬ ‫الأمر المذكور أو مسطرة استئنافه‪ ،‬ذلك‬
‫الاعتداء على الحيازة‪ ،‬قراءة في الفصل ‪40‬‬ ‫النهائية في الجوهر‪ ،‬لأن الأم�ر المذكور‬ ‫ب�ت�أي�ي�د أم��ر ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ب�إرج�اع‬ ‫أو التمهيدية أو ال�ص�ادرة بشأن نزاع‬ ‫أن المقتضيات ال�ت�ي ن�ظ�م ب�ه�ا الم�ش�رع‬
‫م�ن ق�ان�ون المسطرة الجنائية» ع�رض ألقي‬ ‫الح�ال�ة إل��ى م�ا ك�ان�ت عليه ف�ي جنحة‬ ‫ع�ارض أو دف�ع‪ ،‬الطعن بالنقض إلا في‬ ‫ك�ل�ا م��ن ال�ت�ع�رض والاس��ت��ئ��ن��اف‪ ،‬هي‬
‫بتاريخ ‪ 2003/12/11‬بمحكمة الاستئناف‬ ‫ليس أمرا صادرا في الجوهر‪.‬‬ ‫انتزاع حيازة عقار بعد التنفيذ المتخذ‬ ‫آن واح�د مع الطعن بالنقض في المقرر‬ ‫مقتضيات خاصة بالتعرض والاستئناف‬
‫بالحسيمة‪ ،‬للاستاذ نجيب شوقي‪ ،‬منشور‬ ‫اشكالية الغاء أم�ر النيابة العامة‬ ‫من طرف النيابة العامة هو أمر لا يقبل‬ ‫ض��د الأح��ك��ام ال��ص��ادرة اب�ت�دائ�ي�ا في‬
‫بمجلة الح�ق�وق الم�غ�رب�ي�ة‪ ،‬ال�ع�دد الخ�اص‬ ‫الطعن بالاستئناف م�ن ط�رف المعتدي‬ ‫النهائي الصادر في الجوهر»‪.‬‬ ‫الجنح والمخالفات في الجنايات والأمر‬
‫بالقواعد الشكلية و الموضوعية في المنازعات‬ ‫بارجاع الحيازة‪:‬‬ ‫على الحيازة‪ ،‬فالأوامر التي يمكن لهذا‬ ‫وهذا الحكم لن يحيد عن كونه حكما‬
‫ان المجني عليه ال�ذي تقرر النيابة‬
‫العقارية‪ ،‬سنة ‪ ،2010‬الصفحة ‪.15‬‬

‫يوسف تارا مكلف بقسم الشؤون القروية بعمالة إقليم الرحامنة‬

‫إشكالية أراضي الجموع بعمالة إقليم الرحامنة‬

‫إلى جانب المشاريع الم�درة للدخل ذات‬ ‫الم�ق�ت�ن�ي�ة‪ ،‬و ي�ت�م ت��وزي��ع الم�س�ت�ح�ق�ات‬ ‫تعتبر الأراض�ي الجماعية رصيدا‬
‫الطابع الحرفي و الفلاحي‪.‬‬ ‫الناتجة عن هذه العملية لفائدة ذوي‬ ‫عقاري مهما يعبأ لتنفيذ سياسة الدولة‬
‫الح�ق�وق بعد إع��داد اللائحة م�ن طرف‬ ‫في الم�ي�دان الاق�ت�ص�ادي و الاجتماعي‬
‫• ال��ن��زاع��ات الم�رت�ب�ط�ة ب�أراض�ي‬ ‫الج�م�اع�ة السلالية الم�ال�ك�ة و السلطة‬ ‫ن�ظ�را للمميزات ال�ت�ي تحظى بها من‬
‫الجموع‪:‬‬ ‫المحلية طبقا للدورية ‪ 51‬بتاريخ ‪14‬‬ ‫حيث الولوجية و استجابتها لمواصفات‬
‫المشاريع التي تحتضنها‪ .‬و هي أراضي‬
‫نظرا للأهمية الم�ت�زاي�دة للأراضي‬ ‫ماي ‪.2007‬‬ ‫تعود ملكيتها إلى الجماعات السلالية‬
‫الجماعية فإنها تعرف نزاعات إما بين‬ ‫و قد بلغت مجموع المساحة التي تم‬ ‫ال�ت�ي ت�ت�ك�ون م�ن ال�ق�ب�ائ�ل و ال�ف�خ�ذات‬
‫ذوي الح�ق�وق بينهم ال�ب�ع�ض أو بين‬ ‫تفويتها ‪ 30‬ألف هكتار تقريبا بدءا من‬ ‫و ال�دواوي�ر و يتمتع أف�راده�ا بجميع‬
‫الجماعات السلالية فيما بينها أو بين‬ ‫تاريخ ‪ 22‬شتنبر ‪ ،2010‬حيث استفاد‬ ‫حقوق الانتفاع‪.‬‬
‫المجمع الشريف للفوسفاط ب‪ 85%‬منها‬ ‫و يعتبر ظهير ‪ 27‬أبريل ‪- 1919‬‬
‫الجماعات السلالية و بعض أفرادها‪.‬‬ ‫و النسبة الباقية للمؤسسات العمومية‬ ‫بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات‬
‫و يتم ع�رض ه�ذه ال�ن�زاع�ات طبقا‬ ‫السلالية و ضبط تدبير شؤون الأملاك‬
‫لظهير ‪ 1919‬على الم�ج�ال�س النيابية‬ ‫و الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫الجماعية كما تم تعديله و تتميمه ‪-‬‬
‫المكونة من ن�واب الجماعات السلالية‬ ‫• تدبيـــــــــــــــر أراضـــــــــــي الجمـــوع‪:‬‬ ‫إطار القانون الأساسي المنظم لها‪.‬‬
‫تح�ت وص�اي�ة السلطة المحلية لاتخاذ‬ ‫يتم استغلال الأراض��ي الجماعية‬ ‫ونعرض في ما يلي معطيات حول‬
‫الأراضي الجماعية بإقليم الرحامنة ‪:‬‬
‫قرار بشأن القضايا المحالة عليها‪.‬‬ ‫على الشكل التالي‪:‬‬ ‫•المساحة الإجمالية لإقليم الرحامنة‬
‫ويتم إرسال الملف بعد استئنافه من‬ ‫•فردي م��ن ط���رف ذوي الح�ق�وق‬ ‫‪ 5856,42 :‬ك�ي�ل�وم�ت�ر م��رب��ع م�ن�ه�ا‬
‫ط�رف الجهة المتضررة طبقا لمضامين‬ ‫أو بشكل جماعي م�ن ط��رف الجماعة‬ ‫‪ 210.845‬هكتار ذات صبغة جمــاعية و‬
‫الدوريتين الوزاريتين رق�م ‪ 23‬بتاريخ‬ ‫تضم ‪ 11‬تحديدا إداريا؛‬
‫‪ 8‬مارس‪ 2007‬و ‪ 35‬بتاريخ ‪ 14‬يوليوز‬ ‫السلالية المالكة لها؛‬ ‫•عدد ال�ت�ح�دي�دات الم�ص�ادق عليها‬
‫‪ 2010‬إل��ى م�ج�ل�س ال�وص�اي�ة للفصل‬ ‫•كرائها ل�ل�ش�رك�ات أو الأش�خ�اص‬ ‫‪06:‬؛‬
‫النهائي في النزاع مع العلم أن قرارات‬ ‫الذاتيين لإقامة مشاريع فلاحية صناعية‬ ‫•عدد ال�ت�ح�دي�دات الإداري���ة الغير‬
‫مجلس الوصاية تعتبر نهائية و غير‬ ‫المصادق عليها‪05:‬؛‬
‫قابلة لأي طعن طبقا للفصول ‪ 4‬و ‪12‬‬ ‫أو خدماتية؛‬ ‫•عدد الج�م�اع�ات السلالية المالكة‬
‫•تفويتها للمؤسسات العمومية‬ ‫• التفويتـــات‪:‬‬ ‫لهذه العقارات ‪ 42 :‬جماعة سلالية؛‬
‫من ظهير ‪.1919‬‬ ‫أو الج�م�اع�ات المحلية لإق�ام�ة مشاريع‬ ‫ت��ت��م ع�م�ل��ي�ة ال��ت��ف��وي��ت ل��ف��ائ��دة‬ ‫الم�ك�ت�ري�ة و تتمتع ع�ق�ود الإي�ج�ار‬ ‫•عدد ن��واب الج�م�اع�ات السلالية‬
‫• م�ج�م�وع ال�ق�ض�اي�ا ‪ 190‬منها‬ ‫المؤسسات العمومية طبقا لمقتضيات‬ ‫ب�ق�وة قانونية ت�خ�ول للجهة المكترية‬ ‫‪ 120:‬نائب‪.‬‬
‫‪ 93‬قضية ص�در بشأنها ق��رار مجلس‬ ‫اقتصادية و اجتماعية‪.‬‬ ‫الدورية ‪ 42‬بتاريخ ‪ 24‬غشت‪ ،2010‬و‬ ‫تقديمها كضمانة لاستفادة من القروض‬ ‫المنازعات القضائية‪:‬‬
‫ي�ت�رت�ب ع��ن ال�ع�م�ل�ي�ات ال�ع�ق�اري�ة‬ ‫و الإعانات التي يمنحها مخطط المغرب‬ ‫‪ -‬القضايا الإدارية‪77:‬‬
‫الوصاية‪.‬‬ ‫(ال�ك�راء أو التفويت) م�دخ�رات لفائدة‬ ‫تتم هذه العملية بالطرق التالية‪: ‬‬ ‫‪ -‬القضايا المالية ‪1:‬‬
‫و لحماية أراض�ي الجموع من أي‬ ‫الجماعات السلالية يتم توظيفها في‬ ‫> التفويت بالتـراضي لفائدة الملك‬ ‫الأخضر‪.‬‬ ‫‪ -‬القضايا العقارية‪3:‬‬
‫ت�رام�ي أو تم�ل�ك غ�ي�ر م�ش�روع ‪ ،‬تعمل‬ ‫إقامة مشاريع لفائدتها بهدف إدماجها‬ ‫الخاص للدولة أو المؤسسات العمومية‬ ‫و ف�ي�م�ا ي�ل�ي م�ع�ط�ي�ات ح�ول‬ ‫الأراضــــــــــــــــــي‬ ‫•تثميــــــــــــــن‬
‫المصالح المركزية على اتخاذ الإجراءات‬ ‫في مسلسل التنمية البشرية و المساهمة‬ ‫ا لجما عيــــــــــــــة ‪:‬‬
‫ال�الزم�ة لتحفيظ ه��ذه الأم�ل�اك لفائدة‬ ‫إلى جانب الدولة و الجماعات المحلية‬ ‫أو الجماعات المحلية ؛‬ ‫الأكرية بإقليم الرحامنة‪: ‬‬ ‫•الكـــــــــــراء‪:‬‬
‫الج��م��اع��ات ال�س�الل�ي�ة و ذل���ك ب�ه�دف‬ ‫في تحقيق بعض الحاجيات المستعجلة‬ ‫> ال�ت�ف�وي�ت ب�ال�ت�راض�ي ف�ي إط�ار‬ ‫• الم�ق�ال�ع الم�ق�ام�ة ف��وق الأراض��ي‬ ‫ي��ت��م ك�����راء الأراض�������ي الج�م�اع�ي�ة‬
‫ضبطها و مواجهة أي عمل من شأنه‬ ‫للساكنة و محاربة الفقر و التهميش و‬ ‫الجماعية‪ 05 :‬مساحتها ‪ 170‬هكتار‬ ‫ل�ف�ائ�دة المستثمرين س��واء م�غ�ارب�ة أو‬
‫أن يعرقل استغلالها بشكل أف�ض�ل و‬ ‫الهشاشة و كذلك إنعاش الأنشطة المدرة‬ ‫الشراكة؛‬ ‫أجانب طبقا لدليل الأكرية الجماعية‪،‬‬
‫ذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزير‬ ‫للدخل و ذلك انسجاما مع روح المبادرة‬ ‫> التفويت عن طريق نزع الملكية؛‬ ‫تقريبا؛‬ ‫و ي�ت�م ت�وق�ي�ع ع�ق�د ال�ك�راء ب�ني السيد‬
‫الداخلية و الإدارة المحافظة العقارية‬ ‫الوطنية للتنمية البشرية‪ .‬وق�د بلغت‬ ‫• الكراء من أجل أغراض فلاحية‪12:‬‬ ‫وزي��ر ال�داخ�ل�ي�ة بصفته ال�وص�ي على‬
‫الإعتمادات المرصودة لفائدة الجماعات‬ ‫> المبادلات العقارية‪.‬‬ ‫الجماعات السلالية و الجهة‬
‫بتاريخ ‪ 20‬شتنبر ‪.2010‬‬ ‫ال�س�الل�ي�ة ب�إق�ل�ي�م ال�رح�ام�ن�ة إل��ى ‪20‬‬ ‫و ي�ت�م إح��ال��ة م�ل�ف الاق��ت��ن��اء من‬ ‫مساحتها ‪ 2183‬هكتار تقريبا؛‬
‫و في الأخير نشير إلى أن التجربة‬ ‫مليون درهم ‪ .‬همت هذه المشاريع دعم‬ ‫ط��رف م�ص�ال�ح ال�ع�م�ال�ة ب�ع�د الم�واف�ق�ة‬ ‫• ال�ك�راء م�ن أج�ل إق�ام�ة مشاريع‬
‫الميدانية أبانت بكل وضوح أن القوانين‬ ‫الولوج إلى البنيات الأساسية من الماء‬ ‫إلى مصالح المركزية حيث يوقع السيد‬ ‫صناعية و خدماتية ‪ 35:‬مساحتها ‪18‬‬
‫الم�ن�ظ�م�ة ل�ل�أراض��ي الج�م�اع�ي�ة (ظهير‬ ‫الصالح للشرب و الكهربـاء و المسالك‬ ‫وزير الداخلية عقد البيع لفائدة الجهة‬
‫‪ ،)1919‬ع��ل��ى غ����رار ب��اق��ي الأن�ظ�م�ة‬ ‫و الطرق و كذا التجهيزات الاجتماعية‬ ‫هكتار تقريبا‪.‬‬
‫العقارية الأخرى ‪ ،‬لم تعرف إصلاحات‬ ‫و التربوية من م�دارس و دور الأمومة‬
‫ش�م�ول�ي�ة ح�ي�ث أب��ان��ت ع��ن ص�ع�وب�ة‬