Page 15 - مغرب التغيير PDF

‫‪15‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه‬ ‫كان قابلا للقسمة العينية وإلا فيحدد الثمن‬ ‫ب�ع�د تقييد الم�ق�ال الاف�ت�ت�اح�ي ل�دع�وى‬ ‫الحقوق العينية ورتبت على ع�دم مراعاته‬ ‫ه��ذا وتج��در الإش����ارة إل��ى أن المح�اك�م‬
‫جملة او تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد‬ ‫الأس�اس�ي لبيع العقار أو العقارات بالمزاد‬ ‫القسمة‪ ،‬يقوم رئيس المحكمة بتعيين القاضي‬ ‫عدم قبول دعوى القسمة متى تعلقت بعقار‬ ‫الاب�ت�دائ�ي�ة ت�خ�ت�ص ب�ال�ن�ظ�ر اب�ت�دائ�ي�ا مع‬
‫افليعلانلقيسف�مةي اإلعط�يانريةقهسيمةالاتلقتويصمفيوةا‪،‬لتوعمديهلمتلها‬ ‫االلماقرس�رت�ادلعذ�ايء ليأتوبلع مجلراسحةلإلا�لىدعوح�نىيابتص�ديا�ءرومرةن‬ ‫املاححفتظي‪،‬اطويي لظدهرعوأىن االلقغاسيمةة متنظهإرج�فريامءا اللوتأققيديدم‬ ‫للحمفظحاكحمقالاالباتدساتئئينةافإل�أىمامغاغيرةفع الشاريسنتئأنالفف‬
‫الثمن الأساسي للبيع»‪.‬‬ ‫القضية جاهزة للبت فيها فيتقدم كل طرف‬ ‫أحد الشركاء على التصرف في أسهمه خلسة‬ ‫قدميرحمهاتمكهماوأال‪0‬نا‪2‬سجأتملئينافع دفد‪.‬رعاهومىياملكقنسامةساتلئتنايفتهتاجأاماومز‬
‫‪ -‬والمادة‪ 318‬من مدونة الحقوق العينية‬ ‫تعيين الحصص مكانيا ‪.‬‬ ‫ببامل��اان ي��ضع�م�ازمز إلط��ل�ىب�اال�ت�دهع�ك�وم�ىا بي�جسا�نم�بحالل�لم��دأع�ط��يراأوف‬ ‫وحالسدنعوالىنيةج‪،‬ارليهةذاواالتشيترقدط لتا يمدعلومنةبهاال احلقغويقر‬ ‫الج�ه�ة المختصة مكانيا لنظر دع�وى‬
‫ورد فيها ‪« :‬إذا كان العقار المشاع غير قابل‬ ‫الأط����وراعلفى بضم�وسءتنتتقجرايترهاملخت��ب�رصة�دروبعادلمإحدكلامءة‬ ‫بجانب المدع عليه في إطار التدخل الإرادي‬ ‫العينية إجراء تقييد احتياطي للإعلام سدا‬ ‫القسإمذةا ك�ان موضوع دع�وى القسمة عقارا‬
‫للقسمة العينية او ك��ان م�ن ش��أن قسمته‬ ‫حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير وتقضي‬ ‫افلقي اسلمدةعوخلى‪.‬الكمماريحملكةنالإمدناخقاشلةالوغقيبرلفقيفدلعباوبى‬ ‫ف�إن ال�دع�وى تقام أم�ام المحكمة الابتدائية‬
‫مخالفة ال�ق�وان�ني وال�ض�واب�ط الج��اري بها‬ ‫فباتلقحكسممبةقالسعميتنهيةقإسذامةكاالنتالصعفقايةر قواتبلوازيلعهاثومإنلاه‬ ‫للذريعة‪.‬‬ ‫اي�لتط�ير يحوف��جيد ابلداح��ئارل��تةهاالا�لت�عقيارت�وغيج�ردأف�ني�اله�إاشع�كادةل‬
‫العمل أو إح�داث نقص كبير في قيمته فإن‬ ‫المرافعة وحجز القضية للمداولة‪،‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬إثبات موجبات القسمة‬ ‫عقارات مشتركة ولا تقع داخ�ل دائ�رة نفوذ‬
‫على الشركاء كل بحسب حصته‪.‬‬ ‫القسومبةعفدإنأهناتتتنأتكقدلاإللمحىكالممةرمحلنةتالومفورالميوةجوبذالتك‬ ‫الواجيعبتبتروفه�ر�ذهاا الل�سشم�ارعط دم�ع�نوأىه��قمسالم�ةش�رعقواطر‬ ‫يمعحوكدملةهاواالاح�خدتة‪،‬صافمنص بمالنب اتلمفحايكدمعاولاىبتقداسئيمةة‬
‫المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني»‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬القسمة العينية و قسمة‬ ‫بانتداب خبير لإعداد مشروع القسمة العينية‬ ‫محفظا كان أم غير محفظ‪ ،‬فطالب القسمة لا‬ ‫ه�ذه ال�ع�ق�ارات ‪ ،‬ي�رى الأس�ت�اذ الكشبور أن‬
‫‪ -‬وت�ن�ص الم��ادة ‪ 319‬منها على أن�ه «‬ ‫إالذأاسكااسنياللعلقبايرع قباالبملزاادل اهلاعلونإلاي‪.‬فتحديد الثمن‬ ‫ييكطفليهب األنحيكدمعلهي بأانلهقسشمرةيلككيعليىساتلقشليبانعصوأيبنهه‬ ‫اادللاعع�بقتوادرىاائايتلةققياسلممتةة‪.‬ي(ي‪)3‬يجوبجأدن بتدرافئرعت أهام�اأمكابلرمحكهذمهة‬
‫يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاد الحكم‬ ‫التصفية‬ ‫وعلى هذا الأساس سينقسم هذا الفصل‬ ‫‪ .‬بل لابد من أن يدلي بما يثبت ملكية العقار‬ ‫ومو اجلبفارتعهاالثاني ‪ :‬خصائص دعوى القسمة‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي بالقسمة ط��رق ال�ط�ع�ن ال�ع�ادي�ة‬ ‫ف��ي دع���وى ال�ق�س�م�ة ل�ي�س ه�ن�اك أم��ام‬ ‫إال�ل�خىبرف�ةروع�فنيي‪،‬التف�رت�عحا�لدثاثن في�يعنالا�لف�قرسعماةلأالوعلينعيةن‬ ‫‪،‬الموهط��لذوابال�قش�سرمتطهه�توح اتل�ذطايئلنة� عصدمعقلبيهول دصاعوحابه‬ ‫المبحث الأول ‪ :‬خصائص دعوى القسمة‬
‫وال�ن�ق�ض ع�ن�د الاق��ت��ض��اء ‪ ،‬وت�ط�ب�ق على‬ ‫المحكمة إلا طريقين لإنهاء الشيوع‪ ،‬وسيلة‬ ‫للتجازلئفةقرة الأولى ‪ :‬عدم قابلية دعوى القسمة‬
‫المحضر المتعلق به مقتضيات المادة ‪ 221‬من‬ ‫أص�ي�ل�ة وه���ي ال�ق�س�م�ة ال�ع�ي�ن�ي�ة ووس�ي�ل�ة‬ ‫وقسمة التصفية‪.‬‬ ‫التحفة بقوله‪:‬‬ ‫اولهحذقهإوناقلقداالع�ع��عديوةنىيكةرال�وسق�تم�هسؤ�ادم�االةمه�الاداةأت�ن‪6‬ق�‪1‬ب�ه�‪3‬لذهامل�ناتل�دمج�دعزووئ�نةىة‬
‫هذا القانون « والمادة ‪ 221‬المشار إليها ورد‬ ‫احتياطية وه�ي قسمة التصفية ولا يوجد‬ ‫لامل�افرك�عاان�لأتولال‪:‬ق اسلمخةبرالة�ع�ق�اري�ة ت�ه�دف في‬ ‫إثباتو الحميوثجبكاانت‪،‬الفقماسمهلليقإذضانةه*ذ*ه*ا*ل*ح*ج*فجب أعود‬ ‫يجب أن ترفع ابتداء على جميع الشركاء على‬
‫فيها‪« :‬لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد‬ ‫أساسها إلى وضع حد لحالة الشياع وذلك‬ ‫الموجبات التي يحتاج إليها المدعي لإثبات‬ ‫الللمشدياععياألذنيينخيتمثلصومنمفنيهاشاكءخمنصهومم وولياديعجمونز‬
‫طريق ثالث إلا إذا ارتضاه الشركاء‪)8(.‬‬ ‫ببإفحريازث تتححصولصالماللكشيةركاالءشابئععةض إهلاىعمنجبمعوعةض‬ ‫دعوالهل؟إجابة على هذا السؤال ينبغي التمييز‬ ‫شاء لأن استثناء أي شريك سيؤدي حتما إلى‬
‫بيعه بالتراضي»‪.‬‬ ‫فقد نص الفصل ‪ 259‬من قانون المسطرة‬ ‫م�ن الملكيات الفردية الم�ف�رزة ‪ ،‬فيستقل كل‬ ‫نعدمص قبعلويلهاالادلعشويىخ‪ ،‬وخلهيذهل فاليقاالعمدةختهصير العتندي‬
‫فقرة ‪ :2‬كيفية البيع بالمزاد العلني‬ ‫المدنية على ان�ه‪« :‬يمكن للمحكمة أن تأمر‬ ‫وش��ح�ري��ص�كت�به��فو�ايح��ادل�ةش�م�ي�ن�وه�عا‪،‬ت�وت�إفف�����قرافز�� ايلححجصمهصا‬ ‫بين العقار المحفظ والعقار العادي‪.‬‬ ‫قوله «وأجبر لها كل إن انتفع كل « وتواتر‬
‫ج�اء الفصل ‪ 259‬م�ن ق م م ف�ي فقرته‬ ‫بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا‬ ‫بعضها عن بعض مع ما يترتب على ذلك من‬ ‫اإلنعإقثابرااتلممحلفكظية العقار المحفظ لا يثير أي‬ ‫املععتمبلرةالإقياضهاائيمنلمحكصممةيمالانلقنظاضمعاللىعاامعيماملكهان‬
‫ال�ث�ان�ي�ة‪« :‬ت�أم�ر المح�ك�م�ة إذا ك��ان م�وض�وع‬ ‫لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو‬ ‫محاقدويقتقانرتيفامقحومضمل�ارايتستوطميجعاارلقيا المضيياهالقعيمالم‬ ‫إشكال إذ يكفي الشريك الذي يطلب الخروج‬ ‫للمحكمة اث���ارة ع��دم اح�ت�رام�ه�ا م�ن تلقاء‬
‫القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته‬ ‫به بمفرده لانعدام المؤهلات التقنية لديه لذلك‬ ‫املنمحاحفالظةة االلعشقياارعيةأنتثيبرفتق مصقفاتلهه بكششهرايدكة فمني‬ ‫انبلمفتاجرسليهاخس(اق‪3‬لرأ‪2‬اع‪/‬رل‪3‬مى‪/‬د‪5‬نع‪0‬ديد‪620‬ص‪6‬امدنرشصعورن‪55‬ابلمموجمحلاكمبسةعادلقأهاعض)لا‪.‬ىء‬
‫ببيعه جملة أو تفصيلا ب�الم�زاد العلني مع‬ ‫كان هناك قاصرون‪.‬‬ ‫بأسمهلح اللهخابلمرةشرع في هذه الحالة بالاستعانة‬ ‫الم�ال الشائع وتح�دد حصته فيه وتتضمن‬ ‫ال�ط�ع�وومبندأف�يعداملأ احل�تك�جازمئاةل��ينص��سادحرةب ف�حيت دىع�عولىى‬
‫تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة‬ ‫ولأهمية الخبرة في مجال دعوى القسمة‬ ‫ابل�مالرإفوض�عاةف�ةضإلد�هىم ذالل�دكع أوىس�م�واءتحجدمييدعحالصشةرككالء‬ ‫القسمة بحيث ينبغي أن يشمل كافة الشركاء‬
‫تحديد الثمن الأساسي للبيع»‬ ‫غ�ي�ر ق�اب�ل ل�ه�ا ولا لان�ت�ف�اع ك��ل بحصته‪،‬‬ ‫انلقزاسمميةه��اذلاخبالر�ةف�رفعي إال�ل�قىسممةبحالثقينض‪،‬ائأيةولوففيي‬ ‫اف‪9‬ع�لل‪1‬يىص‪3‬اقا«‪�1‬د�‪.‬ل‪/.‬رر‪.‬اش‪9‬بريط�‪1‬ت�ا�اا‪3‬لعلرمم‪�1‬ي�ح�ت‪/‬اكخح‪1‬مأ‪2/‬ةتن‪4‬ام‪/‬دلطاان‪9‬رع �ئق��‪0‬لةوس‪0‬ض‪2‬ىع‪.1‬دا‪(1‬تمل�‪40‬حقا�)�‪2‬لقتفس�بيمو�ع �ةاللدمدفله�ق�دف‪3‬ي‪1‬عجم‪3‬داندء‪1‬‬
‫بمعنى اذا تبين للمحكمة من خلال تقرير‬ ‫ببيعه جملة بالمزاد العلني مع تحديد الثمن‬ ‫واحد منهم‪.‬‬ ‫ال�دع�اوى التي لا تقبل التجزئة ويجب أن‬
‫الخبير أن الم��ال ال�ش�ائ�ع تستحيل قسمته‬ ‫الثاني مهمة الخبير‪.‬‬ ‫أالماعقاطررقغيإرثباالمتحفملظكية العقار غير المحفظ‬ ‫اتل�شط�ملع�وك�ناف�الةم� اول�ج�ش�ه�رةك�اءض�دشاألنأهحا��كف���ايم اذلل��كص�اشدأرةن‬
‫قسمة عينية أو أن القسمة العينية ممكنة‬ ‫الأساسي للبيع»‬ ‫دعو اتىلمنابلقحصسثالمامة�ل�أااودلةقل ‪7:‬ضاال‪1‬ئز‪3‬ياةممي�ةنتمع�يديونن�اةل اخبليحرقوفيق‬ ‫فتختلف باختلاف ط�رق اكتساب ملكيتها‬ ‫بالقسمة»‪.‬‬
‫لكن قد ينتج عنها ضرر ولو بالنسبة لأحد‬ ‫وعليه نتناول في هذا الفرع بالتحليل‬ ‫االلععيقانريةالمع�لش�اىع أقن��سهم«ةتعح�يكن�يمة الكملحم�اك�مك�اةن بتقسهذمةه‬ ‫أووالاتليعقتد‪.‬كون إما عن طريق الإرث أو الحيازة‬ ‫بالتقاالدفمقرة الثانية ‪ :‬دعوى القسمة لا تسقط‬
‫المتقاسمين أص�درت حكما ببيعه حتى و لو‬ ‫ال�ق�س�م�ة العينية ف�ي مبحث أول وقسمة‬ ‫القسمة ممكنة‪ ،‬وعن طريق الحصص وتكوين‬ ‫ففي حالة اكتساب الملك المطلوب قسمته‬ ‫محنساإلبقناالعفددعة�ص� الولى‪1‬عا‪8‬ام‪9‬لةقمالسنتمةقي‪ .‬للتا‪.‬قعت‪،‬ضسويقهبط�يأ انبالستتجقثمانيدامعء‬
‫لم يطلب المشتاعون ذل�ك‪ ،‬وفي هذا الاتجاه‬ ‫الطأرن�يقص�اب�لةتقعو�لي�مى أوالس�ت��اعديسلأ تصم�غ�ت�روزح�ع اص�لأةنوصع�بةن‬ ‫أعنن يدطلرييقبارلإسرمث‪.‬إير�ات�ث��ع�ةنييثعبلتى طصاللتهب ابلاقلهسالمةك‬ ‫(تالسفقصطلم‪7‬بد‪8‬ئ‪3‬يام بنم �قارنوورنما�لدالةتزماعميانةت‬ ‫ال�دع�اوى‬
‫أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ ‪ 4‬يناير‬ ‫التصفية في مبحث ثان‪.‬‬ ‫المفرزة بين الشركاء بالقرعة‪ ،‬وتصدر حكمها‬ ‫المنسوب له الملك المطلوب قسمته وبما يثبت‬ ‫موانلعالقزومد)ن‪.‬‬
‫‪ 1981‬يقضي بأنه «إذا طلب الم�دع�ي إنهاء‬ ‫المبحث الأول‪ :‬القسمة العينية‬ ‫ابلناطءوبعولغىرافتيصيميعمينينموجقزعه وخبح�يدرودف� ويمالسماسحةح‬ ‫ملكيةف�اق�لدهايل�كس�لت�هذظ�اها�لرأخط��يارل�‪�.‬ب ال�ق�س�م�ة ب�رس�م‬ ‫غ�ي�ر أن��ه إذا ك�ان�ت دع���وى ال�ق�س�م�ة لا‬
‫حالة الشياع وتبين للمحكمة ان الشيء غير‬ ‫القسمة العينية هي الواقعة على أعيان‬ ‫إحصاء متروك لإثبات ملكية موروثه للعقار‬ ‫قت�تدقاتد�مت�ق‪�،‬افدإم‪،‬ن وبمع��نضذلا��لآكثامر�ث�الاملرتم�بطط�اةل�بب�اةلشطيالوعب‬
‫قابل للقسمة العينية التجأت تلقائيا إلى‬ ‫الأشياء المشاعة بتقسيمها إلى أجزاء مفروزة‬ ‫كل نصيب مفرز»‪.‬‬ ‫املقوضضاوءعب�ددعوونىقايلقمةسثمبةو‪،‬تيوةهذإاذاالرك�اسنم اقدعتأبرعهد‬ ‫القسمة لشركائه بنصيبه ف�ي الغلة التي‬
‫إنهاء حالة الشياع عن طريق التصفية دون‬ ‫بعضها ع�ن بعض ومتناسبة م�ع حصص‬ ‫الخبيوريظفهير دم�عنوىه�اذلاق الس�نم�ة اصلقعلضاىئيأةن أتعصيبيحن‬ ‫بناء على تصريح أحد الورثة دون حضور‬ ‫ايلنقتسجمهةا االماستلثانلماءشلتاريكتذولكس أعنفيعهد‪(.‬م‪5‬ت)قادم دعوى‬
‫الشركاء المشتاعين فيستقل ك�ل شريك عن‬ ‫إول�عزلامى�ع�ي�رل�اأىسمأهكارس ��ماساحكسامألةعناملانللقخ �الب �ضق‪.‬ر(ةض‪7‬ا)أئصي�ب�للح�متحامكمن‬ ‫ابلبطالقبيمأنم�اجإمذايعك�االنوررثةس�مفيالعإتبح�ر إص�ق�ارءارقادمانقهيمم‬ ‫ال�ف�ق�رة ال�ث�ال�ث�ة ‪ :‬التقييد الاحتياطي‬
‫ضرورة تقديم طلب صريح بذلك»‪)11( .‬‬ ‫غيره‪ ،‬بالجزء المناسب لحصته‪ ،‬والظاهر من‬ ‫ل�وازم دع�وى القسمة القضائية وه�ي تمهد‬ ‫بأن العقار من متروك الهالك ويقضى بناء‬ ‫لدعونى اصلقتسالمم��ةا‪:‬دة ‪ 316‬م�ن م�دون�ة الحقوق‬
‫كما يتبين من المقتضى القانوني المذكور‬ ‫هذا التعريف أن القسمة العينية تقوم على‬ ‫ليلنبحغكمي األنذ ييكيوقنضاليخببيهار ومإهذندتعسلاقطالوأبمورغبرعاقفايرا‬ ‫عليه أبمق�اسإمذةا الك�عاقنارالام�ل�ماطللاولمب�ةط�قل�وسمبتهق‪.‬سمته قد‬ ‫العينية على أن « لا تقبل دع��وى القسمة‬
‫التجزئة والفرز في ذات الشيء‪ )9(،‬والقسمة‬ ‫لتكون الخبرة قانونية وقابلة للتطبيق من‬ ‫اكتسبت ملكيته ع�ن ط�ري�ق العقد كما لو‬ ‫إتلقايإيذداهاو تج�قيه�يدتا اض�ح�تدياجط�يم�اي�إعذاال��تعش�ل�قرك�ت�اءبعوقاتمر‬
‫انه يمكن استخلاص أمرين اثنين‪:‬‬ ‫العينية لا تصح إلا إذا ك�ان ال�ش�يء قابلا‬ ‫لودهنوالمامحيانفظسجعملىمعالأممقلتاكضياالعتقاالرفيةصلوال‪4‬ر‪5‬همونن‬ ‫الذلشتكرىشائشعاخبيصناهنماع‪،‬قأاروا موعهينبا فشأخصبصحأتبصلعاا‬ ‫م�ح�ف�ظ» وه���و م�ق�ت�ض�ى ج���اءت ب��ه م�دون�ة‬
‫الأول‪ :‬ه�و أن ال�ب�ي�ع ي�ك�ون جملة أو‬ ‫للتجزئة والتبعيض في ذاته وإلا فلا قسمة‬ ‫تجاريا لمجموعة من الأف�راد فلا بد للمدعي‬
‫تفصيلا حسب الأح�وال فللمحكمة أن تأمر‬ ‫عينية فيه وإنما بالتصفية بالبيع‪.‬‬ ‫ظهير التحفيظ العقاري‪.‬‬ ‫افليعقالدمثامليصندارل السابشقييونعمأنو أبنر يسدمل ايلبهنبةسوخيةجمنب‬
‫ببيع الم�ال الشائع دفعة واح�دة‪ ،‬كما لها أن‬ ‫ه��ذا ول��م ي�ك�ن ف��ي ق��ان��ون الال�ت�زام�ات‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬مهمة الخبير في دعوى‬ ‫أن يحتوي العقد على نصيب كل شريك‪ ،‬إذ‬
‫تأمر ببيعه على مراحل كما لو ك�ان عبارة‬ ‫والعقود النص على كيفية إج��راء القسمة‬ ‫فمواتيلعساقحواوليدةة(‪]6‬ا)ال]ل‪.‬فشكص ‪،‬ل ت‪1‬ع‪6‬ت‪9‬برمنأنقاصنبوةن االملاتلقتازاسمماينت‬
‫عن عدة منقولات مختلفة أو عقارات مختلفة‬ ‫العينية‪ ،‬إلا أن المجلس الأعلى واستنادا إلى‬ ‫القسمة القضائية‬ ‫أو التوعكامقادتيكموكننحأانلةياكلوشنيامع مصدرصدهارهاالاحليإارزثة‬
‫قواعد الفقه المالكي التي تشترط في القسمة‬ ‫م�ح�دم�دةن اب�ل�دق�ضة�رم�ورنيل��أدنن ات�لك�محو�كن�م�م�ةه�فا�ميااللخحبكيمر‬ ‫باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية وإذا‬
‫القيمة وجد متباعدة عن بعضها البعض‪.‬‬ ‫العينية أن تكون مسبوقة بتقويم وتعديل‬ ‫التمهيدي القاضي بتعيينه في دعوى القسمة‬ ‫اتلعحد�دي�االزماةلكبوشنرووجطهبا علوفىقاطاللمقبت الضقياستمة إمثدبوانةت‬
‫ال�ث�ان�ي‪ :‬ه�ي أن ال�ب�ي�ع م�ت�ى أم��رت به‬ ‫الأم�الك محل القسمة حتى تكون عادلة فقد‬ ‫بع�الل�قاىنأونس��اطبسقاأ لنلفت�كص�لون‪9‬ت‪5‬قنميةن لاق‪.‬مع�‪.‬املق�وةي لجهبا‬
‫المحكمة يتم بالمزاد العلني عن طريقها مع‬ ‫تواترت قراراته على أن «القسمة القضائية‬ ‫على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا‬ ‫الحقوق العينية‪.‬‬
‫تح�دي�د ال�ث�م�ن الأس�اس�ي للبيع‪ ،‬علما ب�أن‬ ‫العينية إنما تتم بعد التعديل والتقويم وعند‬ ‫وعين�ركف�لق بس��اؤل�ارلس�وذولم�كوبف�ايل�ب�يش�اكنل�اتتقرايل�رت�ميكتتبوينب‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬الإج��راءات القضائية‬
‫تحديد هذا الثمن يتم عن طريق الخبير الذي‬ ‫انتفاع كل بحصته بمدرك أو بدونه‪)10( . »....‬‬ ‫مضمونه ويطلق عليه مشروع القسمة إذا‬
‫واتج�اه محكمة النقض ه�ذا هو الذي‬ ‫لدعوى القسمة‬
‫عينته المحكمة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫كرسته م�دون�ة الح�ق�وق العينية ف�ي الم�ادة‬
‫هوامش‬ ‫‪ 317‬التي تنص على ما يلي‪« :‬تحكم المحكمة‬
‫بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت‬
‫(‪ )1‬الكشبور ص ‪. 211‬‬ ‫هذه القسمة ممكنة‪ ،‬وبفرز الحصص وتكوين‬
‫(‪ )2‬الكشبور ‪.215‬‬ ‫الأن�ص�ب�ة ع�ل�ى أس��اس اص�غ�ر ح�ص�ة‪ ،‬وع�ن‬
‫طريق التقويم والتعديل‪ ،‬ثم توزع الأنصبة‬
‫(‪ )3‬الكشبور صفحة ‪.244‬‬ ‫المفرزة بين الشركاء بالقرعة‪ ،‬وتصدر حكمها‬
‫(‪ )4‬قرار منشور بمجلة القضاء والقانون‬ ‫بناء على تصميم ينجزه خبير ف�ي المسح‬
‫الطوبوغرافي يعين موقع وح�دود ومساحة‬
‫عدد ‪ 160‬صفحة ‪.178-177‬‬
‫(‪ )5‬الكشبور ص ‪.204 :‬‬ ‫كل نصيب مفرز»‪.‬‬
‫(‪ )6‬الفصل ‪ 961‬من ق ل ع وقد جاء فيه‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬قسمة التصفية‬
‫) عند الشك يفترض أن أنصبة المالكين على‬
‫فقرة ‪ : 1‬الأساس القانوني‬
‫الشياع متساوية)‪.‬‬ ‫جاء في الفصل ‪ 259‬من ق م م « يمكن‬
‫(‪ )7‬الكشبور ص ‪.266‬‬ ‫للمحكمة ان تأمر بالقسمة البتية إذا كان‬
‫(‪ )8‬الكشبور‪ : ‬ص ‪.290‬‬ ‫المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته‬
‫(‪ )9‬بلعكيد ‪ :‬صفحة ‪.362‬‬
‫(‪ )10‬ق��رار ص��ادر ع�ن المجلس الأعلى‬ ‫بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون‪.‬‬
‫بتاريخ ‪ 11‬اب�ري�ل ‪ 2001‬منشور بالتقرير‬ ‫‪ -‬تأمر المحكمة اذا كان موضوع القسمة‬
‫السنوي للمجلس الاع�ل�ى لسنة ‪ 2001‬ص‬

‫‪.106‬‬
‫(‪ )11‬ق���رار الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ع��دد ‪53‬‬
‫منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد‪17‬‬

‫غشت ‪ 1981‬ص ‪.73‬‬

‫ذ‪ /‬بوشعيب البوعمري رئيس غرفة سابق بمحكمة النقض‬

‫بثمنها بعد أداء الثمن وم�ص�روف�ات العقد‬ ‫دعوى الشفعة في العقار المحفظ وفي غير المحفظ‬ ‫تمهيد‪:‬‬
‫اللازمة والمصروفات الضرورية والنافعة عند‬ ‫سيأخذ بها الشفعة ومقاسمتها‬ ‫واتحادهما وتعدد الصفقة واتحادها‬ ‫الشريعة الإسلامية وحصرا من الفقيه المالكي‬ ‫‪68‬غي‪.70‬ر‪99‬اق‪3‬ملبمنكلحافقناظنصت�ةودأنووحاراكرلاادملمةدتازولفانمشيةافااعتللةفحوباقاصللووعنققلسوابدملةنعولي‪4‬لبنا‪7‬عيلق‪9‬ةنارإرسالقبمةتى‬
‫الفرع الثالث‪ :‬بيع الشفيع الحصة التي‬ ‫ال�ف�رع الثاني ‪ :‬مباشرة الشفعة خلال‬ ‫ونظاما مأخوذ منها ‪.‬‬ ‫للعقارات المحفظة كانت واردة في الفصول‬
‫الاقتضاء»‪.‬‬ ‫‪ 25‬إل�ى ‪ 34‬من ظهير ‪ 1915/06/2‬الخاص‬
‫يلاحظ من هذا التعريف أنه مختلف عن‬ ‫يشفع بها‪.‬‬ ‫الأجل القانوني‬ ‫ونتعرض في هذه المداخلة إلى ما يساير‬ ‫بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة قبل‬
‫التعريف السابق جزئيا إذ أنه أجاز الشفعة‬ ‫الفصل الأول‪ :‬التعريف بالشفعة‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬تأدية الثمن والمصروفات‬ ‫التقسيم الذي جاءت به مدونة الحقوق العينية‬
‫ف�ي البيع فقط دون الم�ع�اوض�ة وك�ذل�ك أج�از‬ ‫عرف قانون الالتزامات والعقود الشفعة‬ ‫نسخة ‪.‬‬
‫الشفعة في العقار دون المنقول وف�ي العقار‬ ‫الظاهرة‬ ‫كما يلي ‪:‬‬ ‫وج��اءت م�دون�ة الح�ق�وق العينية التي‬
‫س�واء أك�ان محفظا أو في ط�ور التحفيظ أو‬ ‫في الفصل ‪ 974‬كما يلي ‪:‬‬ ‫الفرع الرابع ‪ :‬تضمين التعرض بمطالب‬ ‫الفصل الأول ‪ :‬التعريف بالشفعة‬ ‫نسخت ظهيرة ‪ 1915/06/02‬لتنظيم أحكام‬
‫«إذا ب���اع أح���د الم�ال�ك�ني ع�ل�ى ال�ش�ي�اع‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬شروط الأخذ بالشفيعة‬ ‫الشفعة بالنسبة لكل العقارات س�واء أكانت‬
‫غير محفظ ‪.‬‬ ‫لأجنبي حصة شائعة جاز لباقيهم أن يشفعوا‬ ‫التحفيظ المتعلق به‬ ‫الغميورادم محفنظ‪2‬ة‪9‬و‪2‬فإليىط‪2‬ور‪ 1‬ا‪3‬ل‪.‬تحفيظ أو محفظة في‬
‫والشفعة في حد ذاتها لا يمكن اعتبارها‬ ‫ه�ذه الحصة لأنفسهم في مقابل أن يدفعوا‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬آثار الشفعة‬ ‫وصحتها‬ ‫وف�ي حالة خلو النص في ه�ذه المدونة‬
‫حقا عينيا يتبع العقار أو أي حق عيني أينما‬ ‫للمشتري الثمن ومصروفات العقد الضرورية‬ ‫ونقسمه إلى ثلاثة فروع وهي‪:‬‬ ‫ونقسمه إلى أربعة فروع وهي ‪:‬‬ ‫تطبيق نصوص قانون الالتزامات والعقود‬
‫أنتقل بل الشفعة سبيل من سبل كسب الملكية‬ ‫والنافعة التي أنفقها منذ البيع ويسري نفس‬ ‫الفرع الأول‪ :‬انتقال الحصة المشفوعة إلى‬ ‫وإذا ل��م ي��وج��د ن��ص ي��رج��ع إل���ى ال��راج��ح‬
‫والحقوق العينة مثل العقد والحيازة والإرث‬ ‫الفرع الأول ‪ :‬بالنسبة للشفيع‬ ‫والمشهور وما جرى به العمل في الفقه المالكي‬
‫إذ لا يعقل أن يطلق على سبب كسب حق عيني‬ ‫الحكم في حالة المعارضة»‪.‬‬ ‫الشفيع‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬بالنسبة للتصرفات التي‬ ‫(‪ )1‬ذل��ك لأن أح�ك�ام�ه�ا م�س�ت�م�دة أص�ل�ا من‬
‫يلاحظ من هذا التعريف أنه يجيز الشفعة‬ ‫ال�ف�رع ال�ث�ان�ي‪ :‬مسألة إض�اف�ة المشتري‬
‫حقا عينيا ‪.‬‬ ‫في العقار وفي المنقول وكذلك يجيز الشفعة‬ ‫يمكن الاستشفاع بها‬
‫أن الشفعة مجرد إباحة للتواصل إلى‬ ‫للبناء أو غراس‬ ‫ال�ف�رع الثالث ‪ :‬بالنسبة ل�ألم�وال التي‬
‫كسب الملكية بشروط وأحوال منصوص عليها‬ ‫في البيع والمعارضة (المقايضة ) (‪.)2‬‬ ‫ال�ف�رع الثالث‪ :‬مسألة رد ثمار الحصة‬
‫في القانون وف�ي ه�ذا الاتج��اه س�ار المجلس‬ ‫أم��ا م��دون��ة الح��ق��وق ال�ع�ي�ن�ي�ة فعرفت‬ ‫يمكن تملكها بالشفعة‬
‫الأعلى (سابقا) في أحد قراراته (‪ )3‬على ما‬ ‫المشفوعة‬ ‫الفرع الرابع ‪ :‬بالنسبة للمشفوع منه ‪.‬‬
‫الشفعة كما يلي ‪:‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬سقوط الشفعة‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬طريقة الأخذ بالشفعة‬
‫«الشفيعة أخ��ذ ش�ري�ك ف�ي م�ل�ك مشاع‬
‫أو ح�ق عيني م�ش�اع ح�ص�ة ش�ري�ك المبيعة‬ ‫ونقسمه إلى ثلاث فروع ‪:‬‬ ‫ونقسمه إلى ثلاث فروع وهي‪:‬‬
‫الفرع الأول‪ :‬التنازل عن الشفعة‬ ‫الفرع الأول ‪ :‬تبعيض الشفعة في حالة‬
‫الفرع الثاني‪ :‬شراء الشفيع للحصة التي‬
‫تعدد البائع والمشتري‬