Page 1 - مغرب التغيير PDF
P. 1
Le Maroc du ChangementJOURNALN°:47-Du1erau31Decembre2015-Directeurdelapublication:DrissTai
Prix: 5 DH- 1 Euro
Le terrorisme .. 2016 l’année de
tous les défit
Lrqeaut’rreaéllifetoersm.o.eiOt dngedloleabmaalende
Voir dossier en pages : 2 3 4 5 6 7 8 dlcct’gmd’pootovepalieiddelavmu’nnmoeerueneiiriertvjrnLpsdasttspaemcmlsasealrémagutaeéi,iuogsleeestee,ctêntéôsparc(dnipeoadomcOedsettroetclfni’osisceumuioatMuedteonibilesnnelélnmeoammlei’naneC,tdéeené.éludetpipemeuacn)bre«narc,rreoisacsaicdnotlsisoennia’vtrméclbsédaaiùiocipeimensqlsmselismetéeeeluppfeaomedealdeadreidéàc’snreielécéaEecptgcesddlmftgtioéleatmisiirrneuapsulanqnéeeédtssteailoutgmelsd.ursiaeanyudrsmeéié’inCsmantsa,tuer’.,mserieietd’nqcPdeqnilels.laoodeeoauéeuvlsLdnnundsurrvteeepcasqse»sdeersljaclndu.lietuludmqdoseaiosaleLssseo’urnslngplotslOieserseesessgoppeuttmadridrmuéaccjavlsegtaaeaésyoovtiieeanemlqocdsnmelmndlnend’uenaercteaetéitmenngeeesssinlcàfdnlnseaepaoealrée,amvttibeticiudietfndsotdloorefasveeeeesaoeiernanseencantnplpcMtcsrtmaetgidcrmtteripvréuunde,oeevaortlecoerrétenenolrandaaeséelnofvsngndliudédasdcerenedugiévseea,tmianasqueémtaenleuscpteupllieptnasemeteosâedernoalauartepspd’etgayiritdxE,snpsosesiirésesutosdsaeculdéaoleianarémhrastsulcnncenoiumléiqqooumettstpsueeruuonsenmrnageeoeneerienntaud.r--s-int-auea-en-t- شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي
LefEagcdoediutevaoeur2rix0an1lde6émfiesntmnboreumnSlItai’l,enieàltsnsytla’evtahtiroeauluneinraqdelduéeéoef,biùcléade’citeeldosqeénldtuasboebittammridttodmerioneducpnècéblqaevneisafavrrulirsirdudneedsgceanûailrsahotciaaraadetttéuilnenuglectepilpsevntsajaeedapsoapaedt,llà.useairauuptoruroedtilxsnierlSniolaldnneumdcase’dcddunaeaseuus’mh’ppexrroplhcihrl.eeteresdeeitnoehuoiirèi.surusensdlerdciuaamriIreertliheédtutlps,oarrisemfeaexmqelselntiqtuirsn’fupntielsuaaaésdrsnafeilandeetigdooneescqésttepviiélsicrtoaguntloaedicrror2iumnioevreaniebacsel0tnxtmtcoemnoiipéji1taeahdcanoslareteetn6uuqaemeetntlinnnatiu’olissatéitoranitartdsinroiemvvineiteeesanldsrspredisrpatpeldeelserceé,cmonrlancoeecideoicscldtldsmdfxeleeoaneietedigeesptnsrmfsdepsloudMriprcaaededliuorneerfoiumdeleioaséllvnnalnnsealsooerfstetét’qtaoéiélsssnécretdoad’nuris,crncrseeaileneeiciêeofdlfesrunaasaetfpf--sedrereiexcflnosé-sasieee,tnr-rst
الثمن 5دراهم Driss Tai العدد - 47 :من 1إلى 31دجنبر 2015 < مدير النشر :إدريس الطاعي
ضمانات استقلال القضاة والسلطة القضائية بالمغرب
على طاولة نقاش صاخب!!
انظر الملف الخاص من 2إلى 10
يحتاجان إلى تعديلات مبدئية وجوهرية ،وخاصة فيما يتعلق بالاستقلال الفعلي للسلطة كما لم يقع ذلك من قبل ،وكما لم تشهده النقاشات التي كانت تدور في السابق حول قضايا
القضائية ،والاستقلالية العملية والملموسة للقضاة ،وبالثقة التي ينبغي أن تضعها الدولة عامة غير قليلة ،باستثناء قضية الوحدة الترابية والمسألة التعليمية ،اتسم النقاش الدائر حول
بجميع مكوناتها ومؤسساتها في الأسرة القضائية ،التي لا تته ّرب من المسؤولية ،المرتبطة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاء ب ِح ْم َي ٍة شديدة،
دستور ًيا بالمساءلة والمحاسبة ،والتي لا يمُ كنها أن تشتغ َل و ُتن ِت َج و ُت َق ِّد َم عطاءات جزيلة وفي التدافع ،خصو ًصا بعد الراهنة وما زالا ُينذران بالمزيد من موشصٍ ّدادقوةجذالٍبغربفلةغاالأذرول�وتىهمباالفبريلماالنساعلعةى
مستوى النجاعة والمردودية المطلوبت نْي ،إذا كان عملها محفو ًفا ببواعث القلق والخوف ،اللذان افتتاحية أكثر اقترا ًبا من «الأمر القانون نْي المذكور ْين ،مما جعلهما
ينزلان بثقلهما على كواهل القضاة من ج ّراء مقتضيات تؤدي إلى زعزعة الثقة المعقودة عليهم الواقع» ،الذي إذا ما تم فرضه فإن مراجعته أو تغييره سيكون بالغ الصعوبة ،ويصير مستوج ًبا
من لدن المش ِّرع ،وبالتالي من لدن المواطنين والمتقاضين ،و ُتفضي إلى زعزعة ثقتهم هم الآخرون، لبذل جهد جهيد وإنفاق وقت طويل لا يق اّلن عما تم بذ ُله وإنفا ُقه لوضع لبناتهما الأولى وصياغة
فصولهما وبنودهما وإخضاعهما أثناء ذلك وقبله وبعده للحوار المستفيض والنقاش الواسع.
في قدراتهم العلمية والمعرفية وكفاءاتهم المهنية ،والأكثر من ذلك والأدهى ،أن تنتهي بهم إلى بيد أن واق�ع الأم�ر في الساعة الراهنة يدعو إل�ى القلق ،لأن أط�راف النقاش لا ترسو سفن
إضعاف ثقتهم في ضميرهم المهني ،الذي هو أساس رجاحة فكرهم ،وسداد أحكامهم ،وجودة
مردوديتهم. مفاهيمهم وقناعاتهم بنفس المرفأ ،ولأن موضو ًعا مصير ًيا ،كهذا الذي ُي َؤ ِّس ُس لما يمكن تسمي ُت ُه
صحيح أن هذا السجال س ُيط َرح في نهاية المطاف على أنظار المجلس الدستوري ليبت في استقلال القضاء «نظا ًما قضائ ًيا مغرب ًيا جدي ًدا» ،يتطلب ح ًّدا أقصى ،وليس أوس َط أو أدنى ،من التوافق والتراضي
دستورية المقتضيات المتنا َزع حولها أو عدم دستوريتها ،وهو الب ّت ،الذي من شأنه أن ُير ّج َح
ومن توحيد الرؤى وتقريب المفاهيم والقناعات.
وزارة العدل والحريات ت�رى ،على لسان المسؤول الأول عن
كفة أحد الطرف ْني المتدافع نْي ،وزارة العدل من جهة ،وأسرة القضاء من جهة ثانية .ولكن ،أليس
من الأفضل والأجدى أن يأت َي هذا الأمر لا نقول مكتس ًيا ُح َّل َة الإجماع ،لأن الإجماع في مثل هذه تدبير ش�ؤون�ه�ا ،أن�ه�ا ق�ام�ت ب�ال�واج�ب وزي���ادة ،وأن�ه�ا مارست واستقلالية القضاة:
القضايا الكبرى ليس ص ّح ًيا ،وإنما نقول أن يأت َي مرتد ًيا ج ّبة التفاهم والتوافق والتراضي صلاحياتها المتعلقة بإعداد المسودات ،وتنقيحها ،وطرحها على
به ٌّعميدو أطنح ٌّيوا ُلجاالم ٌععدلاالنة اشلمغاغلرابيتة،واوناتنظعاكرااستاتالهماغاعرلبةى والفرقاء والفاعلين ،لأنه من لدن جميع الأطراف بساط النقاش الواسع ،وعرضها على أنظار السلطة التشريعية ،المزيد من القلق
الذين تهمهم من قريب أو قاطبة ،ومن ورائهم كل ف�ي إط��ار م�ن ال�ت�ش�ارك وال�ت�ح�اور م�ع ك�اف�ة الأط���راف المعنية
بإصلاح منظومة العدالة ،بما فيها القضاة وجمعياتهم المهنية ،والتو ُّجس!!
الحياة الاقتصادية والاجتماعية ،وبتحصيل الحاصل ،على مختلف أوجه النشاط الاستثماري، والمحامون ونقاباتهم ،ومساعدو القضاء وهيئاتهم المختلفة...
الوطني والأجنبي ،الذي هو عماد التنمية ،فضل ًا عن كونه من أكبر ركائز السلم والاستقرار وأنها (أي ال�وزارة) عرضت الإصلاحات المقترحة على صفحات
موقعها الإلكتروني لأكثر من سنة ...الخ ،وبالتالي فالمجال لم يعد
الاجتماعي نْي بالمملكة؟ فيه م ّتسع للمزيد من الأخذ وال�رد ،وأ ّن الكلمة الفصل
والآن ،إذا كان موضوع استقلال القضاء رهي ًنا بنتائج تدا ُرسه ومناقشته من لدن مجلس
المستشارين ،فهل س ُيعيده هذا الأخير إلى مجلس النواب لإخضاعه لقراءة جديدة تخ ّلصه ينبغي أن تكون الآن للمجلس الدستوري ،الذي له
مما َب ِق َي عال ًقا به من مسببات التنازع والتدافع ،أم أنه سيتركه على حاله فيكون ذلك سب ًبا صلاحية القول بدستورية مقتضيات القانون ْني
في استمرار الجدال المحتدم ،وفي إثارة المزيد من القلق والتوجس ،ومن الخوف على تجربة المعني ْني أو عدمها.
إصلاحية ما زالت في المهد؟ ..ذاك هو السؤال. < إدريس الطاعي القضاة من جهتهم ،يكادون ُيجمعون
على أن القانون ْني الم�ش�ار إليهما م�ا زالا