Page 25 - مغرب التغيير PDF

‫‪25‬‬
‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬
‫المحور الثاني‬
‫‪1‬ت)قيب�يامل�ن�عمس�لب�اةلملحماح�ككم� ام�لةثلاالاث‪:‬س�ت�ئ�ن�اف‬
‫التجارية بالدار البيضاء‪:‬‬
‫يتبين م�ن خ�الل الطعون بالنقض‬
‫النقض خلال‬ ‫ب‪4‬ت‪1‬ت‪20‬فيوها‪15‬م‪0‬ح‪2‬ك أمةن‬ ‫والتي‬
‫ن‪17‬سبفة� ايلنالقمائةض‬
‫والإح�ال�ة انخفضت إل�ى‬
‫أقوبنسوبلساهبةبارارلتفنف�قعتضضإالفلىيطعن‪3‬ن‪8‬سببفةاليتنتاقلمجاائضوةزأوو‪0‬تر‪8‬عجدم‪%‬ع‬
‫إلى ن‪2‬ق) بصاالنن اسلبتةعلليللم‪.‬حكمتين التجاريتين‬
‫بالدار البيضاء والرباط‪:‬‬
‫إن نسبة إلغاء الأحكام الصادرة عن‬
‫المحكمتين المذكورتين من طرف محكمة‬
‫الاستئناف التجارية ب�ال�دار البيضاء‬
‫لبم�ل��تامقل�ا��حردكبامةرةفاالهل�تبي �يجب�االرنيض �ةاسءبباةل‪4‬لرل‪2‬بامطح‪%‬ك‪2‬مو‪2‬ةب�االل‪�%‬ت‪.‬ن�جاس�رب�يةة‬
‫التدابير المتخذة خ�الل الجمعيات‬
‫العامة‪:‬‬
‫خ�الل الجمعيات العامة للمحاكم‬
‫الثلاث تم التركيز على النجاعة بالحث‬
‫ع�ل�ى الاط�ل��اع الم�س�ب�ق ع�ل�ى ال�ق�ض�اي�ا‬
‫وال�ت�م�ح�ي�ص ال��دق��ي��ق ف���ي ال��وث��ائ��ق‬
‫ووس�ائ�ل الإث�ب�ات الم�دل�ى ب�ه�ا وإج��راء‬
‫الأب�ح�اث ال�الزم�ة بغاية ترجيح وزنها‬
‫بالنسبة لوقائع النازلة وتفادي طلبات‬
‫التأخير غير المبررة دون المس بحقوق‬
‫الدفاع والاعتناء الخاص بالقضايا التي‬
‫تعرف عرقلة في مسارها وتفادي تمديد‬
‫الم�داول�ة‪ ،‬وعلى ض��رورة إي�الء العناية‬
‫بأسلوب بناء الأحكام مع تكييف الوقائع‬
‫تكييفا سليما في حدود طلبات الأطراف‪،‬‬
‫وبتطبيق القانون الواجب التطبيق على‬
‫الوقائع كما تم تكييفها ضمن تعليل كاف‬
‫يكفل الرد على الدفوع المنتجة والمؤثرة‬
‫مع توخي تحرير منطوق يتسم بالدقة‬
‫والوضوح لتجنب عرقلة التنفيذ وتوقيع‬
‫الأح���ك���ام ب�ع�د ت�ص�ح�ي�ح�ه�ا ب�ال�س�رع�ة‬
‫المعقولة‪ .‬كما تم التخطيط لبرمجة عدة‬
‫لقاءات لتوحيد الاتجاهات واستشراف‬
‫المستجدات التشريعية وتوزيع ودراسة‬
‫أهم القرارات والاجتهادات‪ .‬وقد ذهبت‬
‫المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى‬
‫سن سنة حميدة لإذك�اء روح التنافس‬
‫الشريف وذلك باختيار القاضي والموظف‬
‫المثاليين خلال السنة‪.‬‬
‫المحور الثالث‬
‫ت��وج��ه��ات م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫التجارية بالدار البيضاء ومدى تطابقها‬
‫مع اجتهادات محكمة النقض ‪:‬‬
‫إن الم�س�ت�ج�دات ال��ت��ي ت��أت��ي بها‬
‫بعض القضايا المطروحة على القضاء‬
‫في شتى المجالات قد تحدث بين الفينة‬
‫والأخ���رى بعض الاخ�ت�الف�ات ف�ي شرح‬
‫وت�أوي�ل النصوص القانونية‪ ،‬كما أن‬
‫القضاء يتدرج أحيانا في بلورة بعض‬
‫الاتجاهات إلى حد القطيعة مع اتجاهات‬
‫سابقة ل�ه ف�ي نفس الم�وض�وع‪ ،‬لكن في‬
‫انتظار استقرار الاجتهاد على مستوى‬
‫محكمة النقض‪ ،‬يتعين العمل داخل نفس‬
‫محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف وم�ح�اك�م ال�دائ�رة‬
‫التابعة لها على الأق��ل على التصدي‬
‫لكل اخ�ت�الف ف�ي منبعه ضمانا للأمن‬
‫القضائي‪ ،‬ل�ذا فمن الم�س�ؤول�ي�ات التي‬
‫نحرص على النهوض بها أشد الحرص‪،‬‬
‫الان�ت�ب�اه إل�ى ه�ذه الاخ�ت�الف�ات والعمل‬
‫ع�ل�ى ت�وح�ي�د ال���رؤى ح�ول�ه�ا م�ن خ�الل‬
‫عقد اجتماعات دوري�ة متواصلة وطرح‬
‫نقاش موضوعي عام يفضي إلى الالتزام‬
‫بوجهة نظر م�وح�دة تفاديا للتضارب‬
‫والتباين‪ ،‬وذلك في انتظار صدور قرارات‬
‫الحاساسهمةرةعونالممتبحكصمرةةالنقوالمضرا ِقوبهةيلالحعسينن‬
‫تطبيق القانون‪ ،‬حيث يتم آنذاك الالتزام‬
‫بتوجهاتها‪ ،‬وعلى سبيل المثال نحن على‬
‫موعد قريب للنظر في إحدى الإشكاليات‬
‫المطروحة بخصوص التعرض على الأمر‬
‫ب���الأداء والاس�ت�ئ�ن�اف ال���وارد على هذا‬
‫التعرض وم�ا إذا ك�ان يتعين التصدي‬
‫عند وجود منازعة جدية في الدين أم لا‪،‬‬
‫وقد كلف أحد المستشارين بإعداد ورقة‬
‫في الموضوع لتكون أرضية للنقاش‪.‬‬
‫وفيما يلي أستعرض على حضراتكم‬
‫جملة من توجهات محكمة الاستئناف‬
‫التجارية بالدار البيضاء ومدى تطابقها‬
‫مع اجتهادات محكمة النقض‪:‬‬
‫بالنسبة لمادة التجارة البحرية‪:‬‬
‫‪5‬ال‪0‬ن‪/‬ق‪11‬ض‪5/‬ف‪1‬ي‪20‬قرا‪1‬ر)‬ ‫محكمة‬
‫بتاريخ‬ ‫حديث صادر‬
‫أن الشركة التي وجه إليها تبليغ الحكم‬
‫خاص‬
‫ا‪5‬ل‪1‬ج�‪2��0‬ددللب �مه �جلذهسالالمأحعكلمةى‬ ‫الم�س�ت�ش�اري�ن‬
‫بعد دورة مارس‬
‫للقضاء نظم لهم لقاء دراسي لاستقبالهم‬
‫واطلاعهم على الخطوط العريضة للعمل‬
‫القضائي وتقنياته بهذه المحكمة ‪،‬أعقبه‬
‫برنامج تدريبي لاستيعاب أهم القواعد‬
‫سنتي‬ ‫والاتجاهات المعمول بها بكل غرفة على‬
‫حدة حسب تخصصها ‪.‬‬
‫‪26‬‬ ‫‪ -‬ه�ذا وق�د تم توجيه أكثر من‬
‫‪19‬‬ ‫م�ذك�رة ل�ل�س�ادة المستشارين منها‬
‫مذكرة توجيهية لمعالجة مختلف المشاكل‬
‫الم�ط�روح�ة والم�س�ت�ج�دة خ�ل�ال مختلف‬
‫فترات السنة القضائية‪.‬‬
‫‪ -‬واس�ت�م�ر العمل م�ن جهة أخ�رى‬
‫على توجيه القرارات الصادرة بالنقض‬
‫والاحالة على المستشارين المقررين وإلى‬
‫باقي أع�ض�اء الهيئة المصدرين للقرار‬
‫م�وض�وع ه��ذا ال�ن�ق�ض ب�إرس�ال كتابي‬
‫بمجرد إحالة الملف لخلق نقاش داخل‬
‫الغرف وتوحيد الاجتهادات على ضوء‬
‫ابللفغترعةدد‪28‬هذ‪1‬هقارلاقرراا‪.‬رات‬ ‫هذه القرارات‪،‬وقد‬
‫الموزعة خلال هذه‬
‫‪ -‬كما وزع�ن�ا على ك�ل مستشاري‬
‫المحكمة أقراصا مدمجة تتضمن جميع‬
‫ال�ق�رارات بعد استنساخها بالسكانير‬
‫النقض‬ ‫طلب‬ ‫غفاييهةاناهلايصةادرسنةةبر‪4‬ف‪01‬ض‪2‬‬ ‫‪،‬بما‬
‫‪.‬‬ ‫إلى‬
‫* ونفس ال�ش�يء قمنا ب�ه بالنسبة‬
‫اا‪840‬للخسابل‪180‬ن‪,,‬اية‪0‬ســ‪91‬الببدت‪-‬ل‪�208‬ا)مض‪4‬دئ‪ 13‬م�د�‪07‬لالأا�نل‪,,1‬ا‪55‬سلامءاام‪..‬حلن‪�:‬يح‪030‬ج��ك�ة‪51‬م�نكف�‪�002‬بممج‪72‬ن��ممز�‪46‬ة‪5‬أ��ش‪..‬ة‪53‬ي�ان�م‪1..‬اا�‪4‬لا ي�‪41‬وال‪.‬دت‪071‬الوط‪26‬عب‪0‬ةت‪25‬دج‪1‬عز‪:98‬سا‪1:‬اا‪0..‬ريل‪,‬جلت‪.5‬مر�ااا�‪�24‬ئ�ه‪8‬ل�‪6‬ي‪�1‬ادر�ن‪.‬م‪�3‬لةد‪2‬عةيا� �د�ع‪1‬رة��‪0�:�9‬ري�‪.‬فابهداب�‪0‬هم‪9‬ااا‪,‬رلممم�لللا‪5‬ل�‪9‬ه�ددتل�د�‪4‬اامل‪.1‬ال�ئ�رج��ر‪1‬ا‪6‬ممرا�د�ر�‪1‬لةريدداب‪9‬االةهيبممخخبي��د�احضيرلي�ا�كس�دضهءل�اانم‪:‬ل‪:‬ةم=ةءر‬ ‫ـاااقملللام�لبمـمجــضحاسي�مخكـقنــــةلــــ‪.‬ـجــوـ�ـشـــفاعلويطا عملاخن�رلق�لام=ئطاـسحـعنلك‪0‬جيةما‪6‬ة‪74‬س�ا=‪31‬نل�=‪0.‬تة‪222‬ج‪57‬ا‪11‬ر‪94=1‬ي‪50‬ة‪912.31‬ب‪.‬ا‪8‬ل=ر‪3‬ب‪9‬قا‪7‬ط‪2:‬ضي‪5‬ة‪.1‬‬ ‫االلللمأبنـاسيفقـنــــــةـأـــــــانذلم ياا لمضخيل==ة‪.‬ف‪6004‬ف�‪55‬ي‪1119‬انخفاض بالنسبة‬ ‫لقضاة المحكمتين التجاريتين بالرباط‬
‫ـ المحكمة التجارية بالرباط‪:‬‬ ‫وعحالوماسالتبيؤأننف‪%‬ن‪7‬م‪2‬نسبهةا نحقكسمضباةيمان‪6‬ها‪2‬لامو‪15%‬ض‪5.‬و‪4‬ع قتشضكيلة‬ ‫اااااألقتببقنتدممممممموو‪�5‬لللل�ااخمننشسلاا)ع�ومن�تلعمخننورشلد�تحخنع�ا�خدراا�نسقفزا�إولوتتاامخدرـص�ننتلظايقا�يول�عل��ية�ععطةووج�عبسلياارءدن��اةيراىقلدبلتتلرقةالاصلاوشىرفصيناملتا�لقل�يلالةدمعأوفّاولقعر�لبتكيةنمماسفتيوا�ا�تكلغان�يفتسلئضبىيات�باعشاتمب�سيسهيج�الىلل�تمرـتااةـصمنطلضيزطردباتكرشلولااااانا�جةةألبياماللاتللاقااميجرلحش�يلهللذسلنتعلناشخعهمأبوحكلهد��مذتجا�تل�عتلسظصاس�انساتيوااجددبرهاعتديوللولختتهةدطركلىيااجكم‪،‬درقتتمجحلت�إوةبتاجخحاطلليلـقالق‪.‬بـعفلةلذيلـمةبضجفيـبللركيىمبجوعقاوا�يوةةماييتااايحا�سمشلاايررتتتقلاةلمفلالالراة‪.‬ل�ق�إلةمال��عمقاإ�لملجيييتالاضتش‪5‬بم�شقأودتحةعبلل�لشو‪،‬سررةا‪:‬ر‪،‬مق�‪7‬تاكتب�ضو�ندعجج�تيلاعحَو�كاإتنالطا‪6‬إامسال�ص�ي�اأاجديمل�عس‪�.‬لّجمشَلفة��لاةبرح�ركيتاعايجس�من‪1‬تلغت�تض�رةال�جبأوراحعيتيرابذث‪1‬نليع�روااناالاةلمولجللومل�‪0‬ءلولاميهتلبع�إوقمفعفلا(ا�عااىتم‪46‬متصعتلعمل��ررانجملنتلششودعتتر‪925‬قلواامابل�را‪.‬ا�لكتجيوعويص�ارامز‪25‬أخاشللعلجسولان‪6.‬ولااملةججوبلستليج‪3‬وهاعالرتتذلعأ‪.50‬ييو�هيحكهذههصلهمنماةبةااةةاانجوييةضيتتت‪2.16‬‬ ‫وال���دار البيضاء ال�ذي�ن وزع��ت عليهم‬
‫ـاااااااوللللللامممممل�نبلنلاجتجخفساجـقدلـ�نـــمـــيـفــجـهحـــــ�ـرــفيــــلــظــوةذــيدعوذأباخ‪:‬ناعيل=ل=تاتل‪4‬ضسن=‪9‬اان‪2‬ول‪4‬ة‪3‬يسا‪5‬ق‪8‬هنن‪7‬ي‪4.5‬ة‪5‬م‪3‬خ‪1‬ة‪1‬ف‪05‬ا‪211‬ل‪0‬ف=ض‪2‬عاال‪1‬لمي‪4‬ا=خ‪5‬لت‪332‬فا‪8‬لبم‪7‬فحكضمةل‬ ‫أقراص مدمجة تتضمن جميع القرارات‬
‫ا‪2605‬لق‪.689 2,,,9192‬ض‪-‬م‪�4‬ا‪8999‬ئا‪4‬ل‪668,‬جيم�‪98�...‬ةم‪4�065:,‬ج‪573�2‬أو‪9‬م‪028.0‬ع�ي‪22...‬وا‪747‬ل‪7‬بع��‪47‬د��ن‪1‬درا�ا‪11.‬لر�ر�ه‪6‬شدد�ت�ه�ع‪3‬رر��ما��ما‪2‬فههط�‪.‬أم��مم‪1‬االيل�بمع�دل�د�ابلرالماي����ه�ردممتايفن صلا�خ���لع�ي‪0‬ل�دلاقإ�‪7‬ئل�د��رر‪1‬ىة‪=.‬ه‬ ‫ااام‪955‬للل�قع‪117‬ت�شن‪019‬ــرو‪.‬اوضو‪12‬اكلااي�س‪3‬بلااييمهلك�ذ‪0‬سامجد�لشب�مل�خ‪1‬كاجالكيـب�خلمستم�يملاةي�فلكاخصججتليمات�موو�‪:‬ملتل تننقلفوصطمجةاـلـعتب‪.‬ـلإسايتخح��نر�معلة‪0‬ح�ة�يسي‪0‬ح�ا‪:‬اال‪4‬اص�‪3‬لاك‪.‬ليو‪�1‬ءم‪3‬م‪0‬سا‪13‬ا‪2‬لسجل‪5��1:‬عدلمن‪5‬اا�‪�6‬مئن‪36‬ة‪7‬ارل‪0.‬للاةت‪25‬لشب‪5‬ق‪3‬ل‪5‬ج‪1‬ختوا‪1‬ا‪0‬سرفمئنص‪2‬نةيمي‪:‬ا‬ ‫ال���ص���ادرة ع��ن ه���ذه المح�ك�م�ة لتكوين‬
‫إاالرلل�فأنرصعجاخناامو�زطدحان�يياءؤلقصإكعو�يل�تلدمهلةىذسيبا�هاهتلهي�اتفرذللعمهسوياحلاوماللالإمركمامبنحقاارلبمنقةساص‪.‬مابامئضةايجائسعييمتلةؤعىلدوووتيطسمجلاإرنبلتعناىيةب‬ ‫مكتبتهم الرقمية الخاصة‪ ،‬كما وجهنا‬
‫ـــ ااالللمبماحجقكميوو‪:‬مع‪5:‬ق‪16‬ط‪80‬ع‪3‬ي‪1‬ا‪106011419:1‬‬ ‫العألحى�ك�حادمةااللاقب�رتا�رداائ�تي�اةلتال�ي عص�ّدالدرت‬ ‫لكل قاض‬
‫أو أل�غ�ت‬
‫ع�ن�ه اس�ت�ك�م�الا ل�ل�م�ج�ه�ود ال�ت�واص�ل�ي‬
‫والتأطيري المطلوب‪ ،‬وسنواصل كل ذلك‬
‫بانتظام بحول الله ‪.‬‬
‫‪ -‬علما بأن موقع المحكمة الالكتروني‬
‫ق�د تم وإغ��ن��اؤه خ�ل�ال ال�س�ن�ة الماضية‬
‫‪4‬ق��‪1‬ر‪0‬ار‪2‬ا بتعده�ذتهبوايلبمحهاكمةح إسلبى‬ ‫جميع‬ ‫بنشر‬
‫نهاية‬ ‫غاية‬
‫ال�س�ن�وات وال��رم��وز بعد ح��ذف أسماء‬
‫وعناوين الأطراف‪.‬‬
‫‪ -‬وب�خ�ص�وص م�ا راج بالجمعية‬
‫العامة الأخيرة فقد ألححنا على ضرورة‬
‫مواصلة البذل والعطاء ضمن البرنامج‬
‫ال��ذي تم ط�رح�ه والم�ص�ادق�ة عليه بعد‬
‫م�ن�اق�ش�ة ب��ن��اءة‪ ،‬ت�ض�م�ن ف��ي خطوطه‬
‫العريضة الاس�ت�م�رار ف�ي نفس النهج‬
‫والعمل على تخطي العقبات المسجلة‪،‬‬
‫م�ع الان�ك�ب�اب ع�ل�ى ال�ب�ح�ث وال�ت�ك�وي�ن‬
‫المستمر وتتبع واستيعاب المستجدات‬
‫والتطورات المتلاحقة والسريعة لاسيما‬
‫أن مجموعة من النصوص والتعديلات‬
‫القانونية ف�ي الم�ج�ال ال�ت�ج�اري سترى‬
‫ال�ن�ور ق�ري�ب�ا‪ ،‬وق�د عقد الجميع العزم‬
‫ع�ل�ى م�واص�ل�ة تحقيق ه��ذه الأه���داف‪،‬‬
‫اولتمسنةتتالوقيجضاذئلي�ةك‪6‬ب‪1‬اق‪0‬ت‪2‬راتححتجعشلعامر «خرطفطع‬
‫الانتاج و تحسين جودته»‪.‬‬
‫ن�ش�اط المح�ك�م�ة ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار‬
‫البيضاء‪:‬‬
‫تعتبر المح�ك�م�ة ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار‬
‫تجارية بالمملكة‬ ‫اوليبيشكضلاءن أشاه�مطهامح‪%‬كم‪0‬ة‪6‬‬
‫من نشاط باقي‬
‫المحاكم التجارية بالمملكة‪.‬‬
‫‪،‬موسضحننسمكةمجو‪2‬س‪5‬بلن‪0‬ام‪1‬ةلن‪1‬ب‪0‬نه‪4‬هق‪2‬ااس‪1‬بمقض‪0‬اة‪7‬ي‪2‬طة‪1‬لمعل‪4‬ميوق‪.‬جاام‪3‬بيضقو‪07‬انعايي‪9‬قاهه‪1‬م‪.‬زف‪7‬ضن‪5‬قي‪3‬ا‪0‬د‪7‬ةل‪8‬م‪.2‬ب‪04‬خول‪.‬قلغ‪78‬رفااضلقيمقج‪5‬ةخ‪4‬ضلبضي‪5‬ميهةعةا‪،‬ف‪5‬‬
‫قضية‪.‬‬
‫ويستشف م�ن ك�ل ذل�ك أن المخلف‬
‫انخفض لأول مرة إلى هذه النسبة بهذه‬
‫المحكمة‪.‬‬
‫تواشكستلعلؤنمحاوفابل�مأنينها‪%‬نن‪7‬س‪1‬سببةةحق‪7‬ك‪2‬مضامي‪%‬انه‪.‬االم�‪2‬و‪80‬ض�‪.‬و‪3‬ع‪1‬‬
‫وه��ي ب��دون ش�ك م�ج�ه�ودات قيمة‬
‫تستحق ك�ل ت�ن�وي�ه وت�ش�ج�ي�ع‪ ،‬وت�ب�رز‬
‫ال��دور الفعال ال�ذي لعبته كل فعاليات‬
‫هذه المحكمة بمن فيهم المجموعة الشابة‬
‫من القضاة والقاضيات الذين تعززت‬
‫بهم هذه المحكمة مما ساهم في مضاعفة‬
‫الإنتاج وذلك بمساعدة فعالة ودؤوبة من‬
‫لدن أطر وموظفي كتابة الضبط ‪.‬‬
‫ااالللمممخجسـلمـجافوللتعنعاخفنلليــاراذلس‪:‬ئــنــةس جن‪4‬ة‪181832312403=604=2=021051‬‬
‫ـ اعتبرت‬