Page 22 - مغرب التغيير PDF
P. 22
22 خاص
العدد - 49 :من 1إلى 29فبراير 2016
الأستاذ مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
العدلصفةمنصفاتاللهلاسبيللتحقيقهإلابقضاءقوييلوذبهالناسجمي ًعا
وال�ب�رلم�ان؛ وإنم��ا ه�و ره�ي�ن ،أس�اس�ا ،ب���الأداء الم�س�ؤو ِل الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله
للقضاة. وصحبه
وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة ،الهاد ِف
لحسن تدبير الشأن العام ،فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم أصحاب السعادة؛
جديد لإصلاح العدالة ،ألا وهو «القضاء في خدمة المواطن». أصحاب الفضيلة؛
مجعنلالاملتققاضاضِءينف،يوبخبدمسةا اطلمةوامطسنا،طقرياه َما وإننا نتوخى من الحضور الكريم؛
عدال ٍة متميزة بقربها وسعادتي أن أرح�ب بحضوركم ُأدعوارع�بيعنس�خراولريص لمن إنه
وسرعتها ،ون�زاه� ِة أحكامها ،وح�داث� ِة هياكلها ،وكفاءة الشكر والامتنان ،وصادق المودة وأن الكريم،
وتج�رد قضاتها ،وتحفيزها للتنمية ،والتزامها بسيادة ج�دي�دة ،تنفيذا الفتصتاا َححبسانلةجلقالةضاالئميلةك والعرفان ،بتشريفكم
القانون ،في إحقاق الحقوق ورفع المظالم» .انتهى النطق محمد السادس، للإذن المولوي السامي
الملكي السامي. دام له النصر والتأييد ،فمرحبا بكم في هذا الحفل القضائي
ولا ينبغي أن ننسى أن الم�ف�ت�اح الحقيقي لنجاح الجليل ،وف�ي ه�ذا ال�ص�رح العالي العتيد لقضاة المملكة،
هذا ال�ورش الإصلاحي الكبير هو الضمير المسؤول لكل ووخا ُلمسرّنسمةيزنيحاالميتسداةاملقدقأربانلتتاللميعادليلضهايس،يمايدحتةلكاماقلةقىاالنفنويقنه،اضورفماجناءذللتتاألقلفسيكيدرسروهااالسففقخ،يه
الفاعلين والمتدخلين في قطاع العدالة ،وهو ما أكد عليه
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب
اأبوهلرآهوعلمميرتاياملهُةحِ»شت.هافبكذنتاعاتاالارلهلةيإح،ىقخايصفلقلناسي0طيحل،3إقظيلاوولصلممل«لياااكولحزعيهبض،األ3منباي1سُلرا0لهم2اول قميبم.واسانل ُمقؤنوونُللصج»ا:ولحٍل«فصواهمذعتالهنيامظنلايقمفتطيياكٍةه،ن،ع والقضاء والقانون ،لاستحضار تاريخ قضائي عريق ومسيرة
طويلة حافلة بالعطاء ،تعاقبت عليها أجيال من ِخيرة القضاة
الأجلاء ،وكبار العلماء والفقهاء ،رفعوا مشعل العدالة بأمانة
وشرف ،وسلموه لخلفهم بإخلاص وحماس ،باذلين جهو َدهم
في سبيل إع�الء قيم الح�ق وال�ع�دل وإش�اع�ة الأم�ن والأم�ان،
• أصحاب السعادة والفضيلة؛ القانون بتفان ووعلنَحكىْبر ِاوكنمنت�ااانئلجذجاتلامهناتع.دلشااومتطاأقتنضهاه�ئذذيهاةالامثلنراحيرفةةَلفااليلبشاكهميل َجخفةرهوموعن
• حضرات السيدات والسادة؛ فرص ٌة للإطلاع
الخمرايطض َةية،الكعامنلل ايلقالضشارئيف الوقت من السنة هذا في مثل خلال استقراء
جمعكم الموقر، أم�ام عرضت أن
المقبلة .واليوم تتجدد لي الفرصة للحديث عن حصيلة لغة الأرقام ومدى ملاءمتها مع الموارد البشرية استنادا إلى
6س1نة20قالضتائييآةمالنأقنضتكت،ونومعلنيئآ ًةفاباقل اعلطعامءلوغخاليا ًةلفهيذاهلتالميسز.نة فدقييقمة،عالوجهة�والقأسض�ال�ياو ٌبواليتهقيديمف معلومات موثقة وإحصائيات
لتكريس آليات الحكامة الجيدة
وبإلقاء نظرة على ج�دول الإح�ص�اء العام للقضايا اايولمقلَتووجك ُمدفوُيضلدهعوةلدوععىأويَميبالللادلوضتمراركةجاجمدةنتيساادِلبصسنابولامةرجناا َقسطِّعيتتلةامممقةروانلالامومارسشندأتسنوأتشدهثناريامةأات.رفنطآتاوفلرراتقراقلاىماكلبمسمااسرنتسةتالااموللإؤقىيساضجلااأسئبدايييةءة،
المسجلة والمحكومة والرائجة ،يلاحظ ارتفاع عدد القضايا
الواردة على هذه المحكمة التي ارتفعت من 36080قضية
سنة 2014إلى 41374خلال السنة المنصرمة.
إح�ص�اء ع�ام للقضايا المسجلة والمح�ك�وم�ة وال�رائ�ج�ة م�ن سنة للممارسة ،وخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة.
2011إلى 2015 أصحاب السعادة والفضيلة؛
االلمعاجلم للسمتلكطبليد َقى المحضكمماةناا ِلتنقالممضنوهوح ِةرئلليقسضاالةن،ياوبةح املايع َاةماة،ستوق َلخا َّول َلهملهفذاي حضرات السيدات والسادة؛
اإلطفاررديفة قصالبلاًةل لسللططعنوتأوما�ازمنهاال،غروفةجعاللإداالمرقي��رةرابتم احلمكتمعةلقاةلنبقالوض،ضوعيمانحت السنة بمستجدا ٍت غاي ًة اإلأنهامفيتةت،احف ايلسمنقةدماتلقهاضامئيصةاديقتُةميمزجلهذِهس في
ال�ن�واب على مشروعي
القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المجلس ،بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، من إصلاح المرحلة الأخيرة تفعيل في إطار الأساسي للقضاة، موانلنظوظام ِمة
حق إص�دار آراء مفصلة ح�ول كل مسألة تتعلق بالعدالة ولاسيما حظي منذ إصلاحي طويل لمسار تتويجا العدالة ،الذي يعد
اممولانلعشمظادتارولعيمةد َ.عةد َةالووالعمهتدقايتيلرةا،منحقتابتهعتدتضمايإالالقيٌتوحهااظنتاييرلنهتجياممئلمُِةتتاضعلااللعمقأليةيُنه�ا�هدبلاالو َبحفمضووااعالريإفةاقلسةوتالرطجقالنتايليضاةجءحايل َةمولولاكمإلننشظصالوصمارمل َةةحه اااافلهللإعلبيوتهدباقكصاايلوورفاةنااةُمحلباصابدلالمرعولرهلدج،جعةاهالاواايلالهةلذاتر.حايلسيقتمسرباواااتجلمفمييتعؤةلئجه لسُييفوسصِوليااإييتح،مِصاعبدوننااااارَليلةمَمتجُحهناِّل فلااُأزلل جوةفللارلاااائللمقتلَسةهشتكاثولحرممفكاَعبحراظرَميهوَدتىاا ُهللااللمالهلحتِّ ،سقكايبُرقأدييلنمقل َسةاتولنألدعيمههدديذا َهال،ة
اتكلُّللههضااوفأفييإدلهتي.عهزاويهزميرااأليجحعر ُةضيااالتمعكاودايسلدحبقمثونمقايلناقةلأوايسناحينقسيلوةناالوتأتأنشرطنييفعرتا اخترل احلويتانةعيتازلتعباصهما،بة
وبلغ عدد القضايا المحكومة 37878بزيادة 15%مقارنة مع سنة في إطار المبادئ والقيم الوطنية ،إنها ملاح ُم خالدة وعناوي ُن ناصعة يتتدمشالياننتمهناءعطمنفهتذاارايلخوريشجادليتد،شر ُييكعَّل ُيل ويحدوني أمل كبير في أن في
2014التي بلغت .32698وق�د أدى ارتفاع ع�دد القضايا المسجلة القريب العاجل ،من أجل
بشكل مضطرد خ�الل ال�س�ن�وات الخ�م�س السابقة إل�ى ت�زاي�د عدد إلى يتوق الذي االلممقغاربصدبلوُدأ اعلتظمحادليأامتجاودا.لطمو ِح الدليل على أن تعطي اببعلحترلدفنبيىظحمصهأقيرارالالبرلطضههاي،الةامنللجووتلاتععقلومعسى،طايالالدوفلأارلوعحلحقجسُةىهيو ِرالقالللأاغخلامسملتطثمقرولطاًُ،ةةةضراكوليبتقحنر�اجىوَضبساإيئلضاديلمىةاعأنادالهماألمنتمةاااملالط�تمحرزحعاتالففكمىاالماةدتجرالولااالبلعبدةاتتدسهلاعلاتةمز.ليوجاكزر
الغايات وأنبل أسمى
القضايا الرائجة في نهاية السنة إذ بلغ 32292قضية. وبهذه المناسبة تنبغي الإشادة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها
وتحرص الهيئات القضائية بهذه المحكمة على البت في القضايا لجان التشريع والصياغة ،التي اعتمدت النهج التشاركي في اقتراح
خلال أمد معقول في أفق البرور بالرهان الذي نتطلع إليه ،ألا وهو مسودات مشاريع القوانين ،فتوفقت بكفاءة عالية في تنزيل توصيات
البت في الملفات داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ،ويعكس الجدول الميثاق الوطني لإص�الح منظومة العدالة وتفعيل مختلف آلياته يأتي تزامنواممواغيمبرعَةثالاعلحتىفاع ِلميباقلاذلكاررتىياالحأأربنعتينوطللي َدمسهيذرهةالاإلخصلاضرحااءِ،ت
أسفله الجهود المبذولة في ه�ذا الاتج��اه ،إذ تم البت في 78%من بتحويلها إلى واقع عملي. التي
القضايا في أقل من سنة و 22%أكثر من سنة ،مما يشجع على المضي كما يجدر التنويه بجهود مختلف الهيئات والفاعلين في مجال تميزت هذه السنة بالزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد
العدالة ،بإغناء النقاش وتعميقه بقدر عال من الوعي والالتزام التام السادس نصره الله إلى الأقاليم الجنوبية ،التي استقبلته ساكن ُتها
قدما في سبيل تحقيق الرهان الآنف الذكر. بالمشاركة الجادة ،مما ساهم في تراكم العديد من وجهات النظر ،كان استقبالا منقطع النظير عبرت فيه عن صادق فرحتها وغيرتها على
جدول يبين آماد البت في القضايا المحكومة سنة 2015 لها الأثر الإيجابي في تحسين جودة النصوص المقترحة. النهللذكمساابترارولضاىجلو،ييعطووبنَيتم،ا،اعلريإويحذتاَخشعنلاضقعلسرمهه،تامدلاحبكهراةجضمدارزلهيدغووهانذ ِحاّبهيلدمقاتيغبلاهارذلد ُأكوةبمر يجضىجالاواامادللنةحوصااالبلمفالسلل َاتةكملقحيبرمااطولاَرحمرهمت.مدمواالزلمسيوشسراارالدقِقتةي.سما،لمولحفراإفبنحظطن ِاماه
معانساةلبليإادن،خ�اأنلهبإعذا كضانالتتعبدهيذلاه اتلموشاالرتي ِحعسبيعناضت،الفثإغنراالتزمأون وغني في
حاجة
كفيل بإبرازها ،وحينذاك فللمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتظر،
في إطار المادة 110من مشروع القانون التنظيمي للمجلس ،أن يعمل
على تقديم المقترحات اللازمة لتدارك ما قد شابها من نقائص. الله ،ال�ذي يقود شعبه الوفي نحو م�دارج التقدم والرقي ،مواصلا
أصحاب السعادة والفضيلة؛ مسيرة الجهاد الأكبر لإع�الء مكانته بين الشعوب وتحقيق نهضة
حضرات السيدات والسادة؛ شاملة في كل الميادين .
إن الهدف الأسمى ال�ذي نبتغيه جميعا هو أن يصبح القضا ُء أصحاب السعادة والفضيلة؛
المغربي قضا ًء ناجعا وف�ع�الا ،ق�ادرا على مقاربة مختلف القضايا حضرات السيدات والسادة؛
والملفات بنوع من الج�رأة والنزاهة ،والال�ت�زام بترسيخ قيم العدل السهل واليسير كما قد الهعوداتلعةبئل ٌةي لسعدبدالأهاممر ورش إص�الح إن
لااولالمإقني�سثظ�ضبااويرءرلاتللهتتوطصحلاقليبضحقمهايلا ُمرلإرلعااوحملبشةق��براكضلُلافرءاامهلقأنوسةم�ؤيةأولنيويلأة َوننذبذوابلملهعوداكلللضناوعجصسيهفةة،دجامممنين ًخطعلال.اقصاصفواممتنصنااهلدألذهناق من الجهات والمؤسسات، البعض ،وإنما يتصور
الحمد، اخسطتوط ًةاعتلالموغارلأبخروللى،ه ببوالفغحتشهخٌدذاهركبالويماٌررعمتحلزن َاةازلاإاللممحكاانضسا َّيمتةب،وثابولاقهدتيراومتنر،جحاولقُحة،د
إلى أن
التأسيس الفعلي للاستقلال
لبلوغ هذا الهدف ،وأن نتجند جميعا لإرساء هذا الإصلاح الهام في االلمقؤضسايسااتاليأ لسلاقسيضةاء،الكببرصيىا،غةوحمظشيرتوعفيقهانالونسلتطم ُة االلتقواضفائقي ُةفيبهتنحظويلم
محطته النهائية كما ابتغاه صاحب الجلالة نصره الله الذي حدد
هذا ويعكس الج�دول أسفله مدى حرص فعاليات المحكمة على المفهوم الجديد للإصلاح في خطابه التاريخي بمناسبة افتتاح الدورة فجيديدمقودممتسهتاجإداح��تدراائثدةالمغيج ِلر مسأل اولفأةعلحىتىللفسيلالطكةثيالرقمنضاالئيدةولكالممتؤقسدمسة،ة
القضاء على الملفات التي يرجع تاريخ تسجيلها قبل السنة المنصرمة. الخريفية للسنة التشريعية 2011-2010الذي جاء فيه :
«وفي هذا الصدد ،نلح على أن حسن تنفيذ مخططنا ،للإصلاح دستورية يرأسها جلالة الملك ،الضامن الأعلى للعدالة لكل المغاربة،
العميق والشامل لمنظومة العدالة ،لا ينحصر فقط في عمل الحكومة وأن الرئيس الأول لمحكمة النقض هو الرئيس المنتدب لها ،والوكيل
