Page 23 - مغرب التغيير PDF

‫‪23‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫ستعزز المجهودا ِت المبذول َة من طرف جميع مكونات محكمة النقض‬ ‫وإذا كان حجم المحكوم من القضايا (‪ )37878‬يبدو أق َّل من العدد‬ ‫توزيع القضايا الرائجة في نهاية السنة حسب سنوات التسجيل‬

‫«يمكن‬ ‫أنه ‪:‬‬ ‫عليه المادة ‪ 73‬على‬ ‫ايلمعتينخلقف‪،‬ضاو ًةهمينماال�ندرصج�تة‬ ‫للقضاء على‬ ‫المسجل (‪ )41374‬وبالتالي انعكس على المخلف (‪ .)32292‬فمرده‬
‫خمس‬ ‫لم�دة‬ ‫الثانية على الأق�ل‬ ‫للمجلس أن‬ ‫أساسا إلى الازدياد المضطرد لعدد القضاة المحالين إلى التقاعد والذي‬
‫مستشارين مساعدين بمحكمة النقض» وهكذا‬ ‫لهلذقهياالمإمبكماهناي ِ ّم ُة‬ ‫سنوات‬ ‫ارولاقكصمضلوااةهااذللهتعااجلمرلبسيةنن‪،‬ةلإإللسانىأوناثامتلاتنقيطاةوعيدولثةولإاوثنيهكنواقناماواضيقياععاادملنحتكمحبيااوارللاايلمقف ُرخضُمامة َنسها‪،‬لذفعإيد ِدنن‬
‫الاستفاد َة من هؤلاء المستشارين المساعدين في‬ ‫ستتيح‬
‫مجال تجهيز الملفات وإعدادها لتسهيل الفصل فيها‪ ،‬وفي نفس الوقت‬
‫سيكتسبون مهارة دراسة الأحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض‬ ‫له تأثيرا كبيرا على سير العمل بمحكمة النقض باعتبارها محكمة‬
‫إلى‬ ‫عند عودتهم‬ ‫الستتجفريبد َةهأمبلاان متحعالنة‬ ‫وكيفية البت فيها‪ ،‬وهي أسالي ُب‬ ‫قانون تختلف عن باقي محاكم الموضوع‪ ،‬وأن القضا َة الجد َد يحتاجون‬
‫عدة‬ ‫نجاعتها في‬ ‫قضاء الموضوع‪ ،‬سيما وأن هذه‬ ‫إلى وقت ليس باليسير لاكتساب تقنيات النقض التي تنفرد بها هذه‬
‫دول‪.‬‬ ‫القضايا من مقومات‬ ‫لمكنونذهلاكمتربتقبىط ًة أسرسعاةساالببتحقفويق‬ ‫وبالرغم‬ ‫المحكمة‪.‬‬
‫المسؤولي ِة‬ ‫جسام َة‬ ‫أستحضر‬ ‫إذ‬ ‫فإنني‬ ‫كلمتي‬ ‫أنهي‬ ‫أن‬ ‫وقبل‬ ‫المتقاضين‪ ،‬ولا يعني‬ ‫العادلة‪،‬‬ ‫المحاكمة‬
‫في تحقيق ما نصبو إليه‪ ،‬فانه لا يسعني سوى التأكي ُد على أن‬ ‫اإلجحر�ارءا ُتصهاعلواىستسكرمعاةلالإمانج�يالززمإ للص�فداصَرلالفيحكهام‪ ،‬فويإنامل�اق يضنيبةغقيبلمتضحاقعيف ُقة‬
‫إصلاح‬ ‫التمحنقظيوقمةالاعلقظائضِمائريةهي ٌنسيببقصىد ِقر اهلينعازائب ِممدوىأنحنسجانعةتطوبريقش‬
‫القانون‬ ‫باستمرار بقرارات توافق‬ ‫المتزايدة‬ ‫االلجح َّهقودواللقتاقنلوي َنصوماعاددستالققر عضلاييها‬
‫وإعطاء المث ِل الأعلى في جعل الصالح العام فوق كل اعتبار‪ ،‬وهذا‬ ‫القضائي لهذه المحكمة‪.‬‬ ‫الاجتهاد‬
‫ليس بعزيز عن قضاة هذه المحكمة الأج�الء‪ ،‬الذين هم دائما في‬ ‫ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أعبر عن ص�ادق تقديري بكل‬
‫الموعد مع الجد والاجتهاد‪ ،‬والتحدي والنجاح‪ ،‬والانخراط التام‬ ‫احترام واعتزاز لحجم المجهود الكبير ال�ذي بذله قضاة هذا الهرم‬
‫ومسؤولية‪،‬‬ ‫ابلتأفما ٍة‪،‬ن‬ ‫الإصلاح والنهوض بالعدالة‬ ‫مبادرات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫القضائي‪ ،‬رئاسة ونيابة عامة‪ ،‬دون أن نغفل الإشاد َة والتنوي َه بالدور‬
‫القائمة على‬ ‫المرجعيات المتمثلة في ثوابت‬ ‫في نطاق‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫الحيوي والمهم الذي يقوم به أطر وأعوان كتابة الضبط في تصريف‬
‫كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين‪.‬‬ ‫الأشغال وتقديم العون والمساعدة للهيئات القضائية‪.‬‬
‫حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاه ذخرا‬ ‫وما من شك فإن الجميع سيظل يضطلع بمهامه تلك على خير‬
‫وم�الذا لهذا البلد الأم�ني‪ ،‬وأدام عليه الرفعة والسؤدد والنصر‬ ‫وجه‪ ،‬ويؤدي رسالته على أحسن ما يكون‪ ،‬مدركا لأهمية دوره ونوعية‬
‫اولأقحرسعني‪،‬نهو َبشوَّدل أيزرعههدبأهميصناحسربهالصسامحوبالماللكسيمالوأاملميلركايلماحلأبمويرب‬ ‫المكين‪،‬‬ ‫آغميلرينأ أننذل�تكسالاهمي احلوجلهود ُدونالمأبذنولن ُةتطفليع‬ ‫الملقاة على عاتقه‪،‬‬ ‫المسؤولية‬ ‫وه�ك�ذا يتبين ب�أن نسب الم�ل�ف�ات المخلفة وال�ت�ي ي�رج�ع تاريخ‬
‫مولاي‬ ‫الأفضل والأحسن‪،‬‬ ‫دائما إلى‬ ‫تسجيلها إلى ما قبل سنة ‪ 2015‬جد عادية‪.‬‬
‫السعيد المولى رشيد‪ ،‬وسائر أف�راد الأس�رة الملكية الشريفة إنه‬ ‫تسريع وتيرة الإجراءات والقضاء على المتخلف وتقليص زمن الفصل‬ ‫وفي هذا السياق لا يخفى أننا مقتنعون بأن ارتفاع عدد القضايا‬
‫سميع مجيب‪.‬‬ ‫أسمى‬ ‫اتلحتقييقتاسللععىدالمةحاكلمنةا اجلزنةق الضت ُبيلوت َغعهدا‪.‬من‬ ‫في القضايا المسجلة‪،‬‬ ‫كل سنة يرجع لعدة أسباب أهمها تطور النمو الديموغرافي‬ ‫ابولمتحك ُسلرفكجتيلهُةة‬
‫وف�ي الخ�ت�ام ألتمس م�ن السيد الرئيس الأول الإع�ل�ان عن‬ ‫الغايات‪ ،‬وأهم الأهداف‬ ‫المجال الاقتصادي والاجتماعي‪ ،‬وأن نظامنا القضائي يتميز‬
‫افتتاح السنة القضائية ‪ ،2016‬والسلام عليكم ورحمة الله تعالى‬ ‫القانووم�ننالته�نذاظيالممنيظالومرتعتلنقبغبايل السإلطش��ةارالةقإل�ضاىئيأةن�هأنمهنأوحجدسنآاليت ًةمجشدريود ًعة‬ ‫المنخفضة ويقوم على تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة‬
‫وبركاته‪.‬‬ ‫والقانون‪ ،‬وازدياد الثقة والمصداقية في القضاء‪.‬‬

‫افتتاح السنة القضائية الجديدة‬

‫بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء‬

‫المحاكم التجارية مقتصر على تقديم استنتاجات‬ ‫ـ المح�ور الثاني‪ :‬تضمن تقيي ًما لأداء المحاكم‬ ‫لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء‪،‬‬ ‫شهدت رح�اب محكمة الاستئناف التجارية‬
‫حولها فحسب‪ ،‬أم أن صلاحياتها تخول لها تتبع‬ ‫الثلاث؛‬ ‫ذ‪ /‬عبد ال�رزاق العمراني‪ ،‬تضمنت عر ًضا مفصل ًا‬ ‫بالدار البيضاء فعاليات افتتاح السنة القضائية‬
‫المسطرة وممارسة مختلف أوجه الطعن إذا ارتأت‬ ‫ومع َّز ًزا بالجداول البيانية والإحصائية للمنجزات‬ ‫الجديدة‪ ،2016 ،‬تطبي ًقا للمنشور رقم ‪ 845‬المؤرخ‬
‫أن الحك َم مخالف للقانون أو فيه إضرار بالمصلحة‬ ‫ـ والمحور الثالث‪ :‬اختص بالاطلاع على أحدث‬ ‫ال�ت�ي ح�ق�ق�ت�ه�ا ه��ذه المح�ك�م�ة خ�ل�ال س�ن�ة ‪2015‬‬ ‫في ‪ 16‬مارس ‪ ،1979‬كما تم تحيينه وإصداره بأمر‬
‫ت�وج�ه�ات المحكمة وم��دى تطابقها م�ع اج�ت�ه�ادات‬ ‫على مختلف الأصعدة الحقوقية والاقتصادية‪،‬‬
‫العامة؟‬ ‫بم�ا فيها‪ ،‬مجال الح�ك�ام�ة‪ ،‬والنجاعة القضائية‪،‬‬ ‫ملكي بتاريخ ‪ 17‬دجنبر ‪.2010‬‬
‫وه��ذه الأس�ئ�ل�ة ق�د تم طرحها ف�ي مناسبات‬ ‫محكمة النقض‪.‬‬ ‫وم��ج��ال الان��ف��ت��اح ع�ل�ى م��ك��ون��ات م�ج�ت�م�ع الم��ال‬ ‫اشتمل حفل الاف�ت�ت�اح على كلمتينْ لكل من‬
‫ع��دة‪ ،‬ل�ع�ل�ه�ا تج��د الإج��اب��ات ال�ش�اف�ي�ة م��ن ل�دن‬ ‫أم�ا الكلمة التي ألقاها الوكيل ال�ع�ام للملك‬ ‫والأعمال والتجارة والمبادلات والخدمات‪ ،‬ومجال‬ ‫ذ‪ /‬عبد ال��رزاق ال�ع�م�ران�ي ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬
‫المش ّرع‪ ،‬الذي لم يحدد في القانون ‪ 95.53‬صراحة‬ ‫ل��دى محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ذات��ه��ا‪ ،‬ذ‪ /‬ع�ب�د الح�ق‬ ‫الاستئناف التجارية لعاصمة الاقتصاد المغربي‪،‬‬
‫دور النيابة العامة داخ�ل هذه المحاكم‪ ،‬لكونه لم‬ ‫ال�ع�ي�اس�ي‪ ،‬ف�ق�د رك��زت ع�ل�ى دور ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة‬ ‫التأطير الفعال والمتابعة الدؤوبة لأداء المحكمتينْ‬
‫ُي�ص�در مقتضيات استثنائية تتعلق ب�ه�ا بشكل‬ ‫في مجال القضاء التجاري‪ ،‬من خ�لال النصوص‬ ‫التجاريتينْ ف�ي ك�ل م�ن ال��دار البيضاء وال�رب�اط‪،‬‬ ‫وذ‪ /‬عبد الحق العياسي الوكيل العام للملك بها‪.‬‬
‫خ�اص‪ ،‬ولم يغ ِّير ال�دور التقليدي للنيابة العامة‬ ‫القانونية المن ِّظمة‪ ،‬وم�ن خ�لال الممارسة العملية‬ ‫بغية توحيد معايير الأداء المهني الخ�ادم لمطلب‬ ‫حضر اللقاء كل من وزير العدل والحريات ذ‪/‬‬
‫التي تعتريها بعض الإكراهات‪ ،‬وبعض المفارقات‪.‬‬ ‫وشعار «القضاء في خدمة الم�واط�ن»‪ ،‬وك�ذا مجال‬ ‫المصطفى رميد‪ ،‬وثلة من مسؤولي الإدارة المركزية‬
‫كما ينظمه قانون المسطرة الجنائية‪.‬‬ ‫تحديث وتطوير مختلف الخدمات التي تقدمها‬ ‫بالوزارة‪ ،‬ومن المسؤولين القضائيين‪ ،‬والوكيل العام‬
‫ل��ل��إش���ارة‪ ،‬وك��م��ا ج���رى ب��ه ال��ع��رف ف��ي م�ث�ل‬ ‫من بين هذه المفارقات مثل ًا‪:‬‬ ‫م�ح�اك�م ه��ذه ال��دائ��رة الاس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة ال�ت�ج�اري�ة‬ ‫للملك ل�دى محكمة الاستئناف ب�ال�دار البيضاء‪،‬‬
‫ه�ذه المناسبة‪ ،‬التمس الوكيل ال�ع�ام للملك لدى‬ ‫أن القانون رقم ‪ 95.53‬الذي أح ِدثت بموجبه‬ ‫لمختلف الم�ت�ق�اض�ين والم�رت�ف�ق�ين‪ ،‬ع�ل�ى الم�س�ت�وي�ْي�نْ‬ ‫ون�ق�ي�ب ه��ي��أة المح��ام�ي�ن ب�ن�ف�س الح��اض��رة وب�ع�ض‬
‫محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في‬ ‫النيابة ال�ع�ام�ة ل�دى المح�اك�م ال�ت�ج�اري�ة ومحاكم‬ ‫أع�ض�اء الهيأة وبعض النقباء السابقين‪ ،‬وممثلي‬
‫خ�ت�ام كلمته‪ ،‬م�ن ال�رئ�ي�س الأول ل�ه�ذه الأخ�ي�رة‪،‬‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة‪ ،‬منذ ص��دوره‪ ،‬ظ�ل يطرح‬ ‫الابتدائي والاستئنافي‪.‬‬ ‫الم�ه�ن ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وال�وك�ي�ل ال�ق�ض�ائ�ي للمملكة‪،‬‬
‫أن ي�أخ�ذ ال�ك�ل�م�ة ل�ي�ع�ل�ن ع�ن الاف�ت�ت�اح ال�رس�م�ي‬ ‫ت�س�اؤلات بخصوص دور النيابة العامة ف�ي هذه‬ ‫وهكذا‪ ،‬اشتملت هذه الكلمة على ثلاثة محاور‬ ‫وق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق ل���دى م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫للسنة القضائية الج�دي�دة على صعيد ال�دائ�رة‬ ‫بالرباط‪ ،‬المختص بقضايا الإره��اب‪ ،‬وجمهور من‬
‫الاستئنافية بالمحاكم التجارية بمختلف درجاتها‬ ‫المحاكم‪ .‬من بين هذه التساؤلات مثل ًا‪:‬‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫القضاة والموظفين العاملين بالدائرة الاستئنافية‬
‫في كل من العاصمتينْ الاقتصادية والإداري��ة‪...‬‬ ‫ـ هل تدخل في اختصاصاتها مباشرة الجانب‬ ‫ـ المحور الأول‪ :‬ركز‪ ‬على أداء محكمة الاستئناف‬
‫الزجري إزاء الجرائم الاقتصادية المعروضة على‬ ‫لمدينة الدار البيضاء‪.‬‬
‫لنتابع‪.‬‬ ‫التجارية بالدار البيضاء ونظيرت ْيها الابتدائيتينْ‬ ‫الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس الأول‬
‫المحاكم التجارية؟‬ ‫التابعتينْ لها في كل من البيضاء والرباط؛‬
‫ـ وه��ل دوره���ا إزاء ال�ق�ض�اي�ا الم��ع��روض��ة على‬