Page 35 - مغرب التغيير PDF

P. 35

‫‪35‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫المفيدة ف�ي ال�ن�ازل�ة وي�ح�ال على وزي�ر‬ ‫وفيما يخص محكمة النقض‪ ،‬فقد‬ ‫النقض في الحالات المنصوص عليها في‬ ‫هذه المحكمة‪ ،‬أو الوكيل العام للملك لدى‬ ‫ط�رف م ْنض ّم ف�ي أغلب الح��الات خلا ًفا‬
‫العدل لعرض ذل�ك على اللجنة المشار‬ ‫ن�ص الفصل ‪ 11‬م�ن الظهير الشريف‬ ‫المادة ‪.563‬‬ ‫محكمة الاستئناف المعنية تلقائيا‪ ،‬أو‬ ‫لموقعها في قضاء الموضوع‪ ،‬الذي تكون‬
‫المتعلق بالتنظيم القضائي المملكة على‬ ‫الاخ�ت�ص�اص ال�س�اب�ع‪« ،‬الم�راج�ع�ة»‪.‬‬ ‫بناء على طلب الأطراف‪ ،‬الإحالة لتحقيق‬ ‫فيه طرفا أصيلا‪ .‬وتقوم النيابة العامة‬
‫إليها في المادة ‪.8‬‬ ‫‪ 566‬و ‪490‬‬ ‫بياملمكران اجلعطة‪.‬عنوبخ�ماقلت ًف�اض لىلالطمعواند‬ ‫حسن سير العدالة بشرط ألا ينتج عن ذلك‬ ‫لدى محكمة النقض بتقديم ملتمسات إلى‬
‫مسطرة المتابعة ض�د نقيب هيئة‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫بالنقض‪ ،‬لا‬ ‫أي ضرر يعرقل الوصول إلى الحقيقة أو‬ ‫الغرفة الجنائية في نفس المحكمة لإجراء‬
‫المحامين يقوم الوكيل العام للملك لدى‬ ‫«يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا‬ ‫تفتح إلا لتدارك خطأ في الواقع تضرر‬ ‫يمس ممارسة حقوق الدفاع‪.‬‬ ‫التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة‬
‫محكمة النقض تلقائيا وتب ًعا لشكوى‬ ‫في سائر الجلسات ويجب الاستماع إليها‬ ‫منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو‬ ‫«تج��ري��ح ال��ق��ض��اة»‪ ،‬يم�ك�ن تجريح‬ ‫لبعض القضاة والموظفين‪ ،‬ولبعض فئات‬
‫توصل بها بتقديم متابعته مباشرة ضد‬ ‫جنحة‪ .‬يخول حق طلب المراجعة للوكيل‬ ‫الأح�وال‬ ‫الحكم في‬ ‫اكلم�لن�ق�اص� ٍوض مصنع�قل�ي�ضهاةف‬ ‫القضاة والموظفين السامين المذكورين في‬
‫النقيب الممارس إلى محكمة استئناف‬ ‫في جميع القضايا كيفما كان نوعها»‪.‬‬ ‫العام للملك لدى محكمة النقض بمبادرة‬ ‫‪ 273‬من‬ ‫�ي الم��ادة‬ ‫المادة ‪ ،265‬أعضاء الحكومة‪ ،‬مستشارو‬
‫غ�ي�ر ال�ت�ي ت�وج�د ال�ه�ي�ئ�ة ب�دائ�رت�ه�ا‪،‬‬ ‫ـ م��س��ط��رة «تج��اوز ال��ق��ض��اة‬ ‫منه‪ ،‬أو بطلب من وزير العدل‪ ،‬أو الأطراف‬ ‫ق�ان�ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬أم��ا قضاة‬ ‫صاحب الجلالة‪ ،‬وهو ما يسمى «بالامتياز‬
‫عملا بمقتضيات الم��ادة ‪ 72‬م�ن قانون‬ ‫لسلطاتهم»‪ .‬يحيل كذلك الوكيل العام‬ ‫في الأحوال التالية‪ :‬ثلاث حالات خاصة‬ ‫النيابة العامة فلا يمكن تجريحهم طبقا‬ ‫القضائي»‪ .‬إذا ما قامت الغرفة الجنائية‬
‫للملك لدى محكمة النقض بأمر من وزير‬ ‫بالوكيل العام‪ ،‬وحالة رابعة خاصة بوزير‬ ‫للفصل ‪ 274‬من نفس القانون‪ ،‬والعلة‬ ‫الغرفة المذكورة بإجراء البحث وتعيين‬
‫المحاماة‪.‬‬ ‫ال�ع�دل على ه�ذه المحكمة بقصد إلغاء‬ ‫العدل‪ .‬ويرجع طلب مراجعة في الحالة‬ ‫كما تعلمون‪ ،‬هي أنها ط�رف أصلي في‬ ‫عضو أو عدة أعضاء من هيئاتها لإجراء‬
‫ـ الم��س��ط��رة الأخ��ي��رة‪ :‬الم��س��اع��دة‬ ‫الأح�ك�ام التي قد يتجاوز فيها القضاة‬ ‫الرابعة لوزير العدل وحده بعد استشارة‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها‬
‫القضائية إن الم�رس�وم الملكي الصادر‬ ‫سلطاتهم‪ .‬وي�ق�ع إدخ��ال الأط��راف في‬ ‫لجنة مكونة من مديري ال�وزارة‪ ،‬وثلاثة‬ ‫وإذا تعلق الأم��ر ب�ق�ض�اة محكمة‬
‫في ف�اتح نوفمبر ‪ 1966‬بمثابة قانون‬ ‫اللي�دحعد�دو لىهمم�أنجلطًا�رلتفقدايلموكميذلكرالت�هع�مامدوللنملأنك‬ ‫قضاة من محكمة النقض يعينهم الرئيس‬ ‫النقض‪ ،‬أو ب�ال�رؤس�اء الأول��ون لمحاكم‬ ‫في قانون المسطرة الجنائية‪.‬‬
‫متعلق بالمساعدة القضائية نص على‬ ‫يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام‪ ،‬وتقوم‬ ‫الأول لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة‬ ‫الاستئناف‪ ،‬ف�إن الرئيس الأول لمحكمة‬ ‫أما إذا تعلق الأمر بأصناف القضاة‬
‫منح هذا النوع من المساعدة لدى جميع‬ ‫الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال‬ ‫الجنائية‪.‬‬ ‫النقض يبت في طلب التجريح‪ ،‬ويمكنه‬ ‫أو الموظفين المشار إليهم في المادة ‪266‬‬
‫محاكم المملكة‪ ،‬وأم�ام محكمة النقض‬ ‫هذه الأحكام إذا اقتضى الحال‪ ،‬ويجري‬ ‫وهناك مسطرة أخرى تتعلق «بتسليم‬ ‫أن ي��أم��ر ب��إي��ق��اف م�ت�اب�ع�ة ال�ت�ح�ق�ي�ق‬ ‫فيتعلق الأم��ر بالمستشار ل�دى محكمة‬
‫فيما يرجع للنزاعات المعروضة عليها‪،‬‬ ‫الإبطال على الجميع‪ .‬الفصل ‪ 382‬من‬ ‫المجرمين»‪ ،‬تخضع طلبات مسطرة تسليم‬ ‫والمناقشات‪ ،‬أو بإيقاف صدور الحكم بعد‬ ‫الاستئناف‪ ،‬رئيس المحكمة الابتدائية‬
‫ح�ي�ث أع��ط��ى الاخ��ت��ص��اص ف��ي ال�ب�ت‬ ‫الجنائية‬ ‫الطم�ب ًقجا�رللم�منيوادل�قم�انن�‪8‬و‪1‬ن‪7‬لإللمىس‪5‬ط‪4‬ر‪7‬ة‬ ‫استشارة الوكيل العام للملك‪.‬‬ ‫المتخصصة‪ ،‬وكيل الملك ل�دي�ه�ا‪ ،‬قاض‬
‫في ق��رارات المساعدة القضائية لمكتب‬ ‫قانون المسطرة المدنية‪.‬‬ ‫ما عدا إن‬ ‫وه��ن��اك اخ�ت�ص�اص راب��ع‪ ،‬يتعلق‬ ‫ف�ي المجلس الج�ه�وي للحسابات‪ .‬فهنا‬
‫ُيحدث بمحكمة النقض لهذا الغرض‪،‬‬ ‫ـ «الإحالة من أجل التشكك المشروع»‪،‬‬ ‫نصت الاتفاقيات الدولية التي تطبق على‬ ‫«ب�ط�ل�ب�ات ال�ن�ق�ض الم��رف��وع��ة ل�ف�ائ�دة‬ ‫يلتمس الوكيل العام لدى محكمة النقض‬
‫مكون من الوكيل العام للملك لدى نفس‬ ‫الفصل ‪ ،384‬يقوم الوكيل العام الملك‬ ‫مقتضيات مخالفة‪.‬‬ ‫القانون»‪ .‬فكما تعلمون‪ ،‬تنقسم طلبات‬ ‫من الغرفة الجنائية بنفس المحكمة إجراء‬
‫المحكمة‪ ،‬أو المفوض له من طرفه في‬ ‫بإيداع بطلب الإحالة من أجل التشكك‬ ‫لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي‬ ‫ال�ن�ق�ض ل�ف�ائ�دة ال�ق�ان�ون إل��ى طلبات‬ ‫تحقيق‪ ،‬وفي حالة إيجاب تعيين محكمة‬
‫ه�ذا ال�ص�دد‪ ،‬وم�ن ثلاثة قضاة سامين‬ ‫المشروع بطلب من وزير العدل عند عدم‬ ‫شخص غير موجهة إليه تهمة أو محكوم‬ ‫يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك لدى‬ ‫الاستئناف في الدائرة التي يباشر في‬
‫يزاولون مهامهم أو متقاعدين يعينهم‬ ‫عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها‬ ‫محكمة النقض‪ ،‬المادة ‪ ،559‬إذا بلغ لعلم‬
‫وزي��ر ال��ع��دل‪ ،‬ومم�ث�ل ل�وزي�ر الم�ال�ي�ة‪.‬‬ ‫تقديم طلب من لدن الأطراف‪.‬‬ ‫قانون المسطرة الجنائية‪ .‬ويمكن للدولة‬ ‫الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض‬ ‫دائرتها المعني بالأمر مهمته‪.‬‬
‫وي��رأس م�ك�ت�ب الم��س��اع��دة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬ ‫وي��ب��ت ال��رئ��ي��س الأول ف��ي ه�ذه‬ ‫المغربية أن تسلم لدولة أجنبية بطلب‬ ‫أن الحكم غير قابل للاستئناف بسبب‬ ‫الاخ��ت��ص��اص ال�ث�ان�ي ف��ي الم�ي�دان‬
‫أحد قضاة النيابة العامة التابعين له‬ ‫الطلبات‪ ،‬ورؤس��اء ال�غ�رف المجتمعين‬ ‫م�ن�ه�ا ك��ل ش�خ�ص غ�ي�ر م�غ�رب�ي ي�ك�ون‬ ‫خ�رق ال�ق�ان�ون‪ ،‬أو للصيغة الجوهرية‬ ‫الجنائي‪ ،‬هو «الإحالة من أجل التشكك‬
‫ويقوم بمهام كاتب الضبط موظف من‬ ‫في غرفة المشورة‪ ،‬خلال الثمانية الأيام‬ ‫م�وض�وع متابعة ج�اري�ة ب�اس�م ال�دول�ة‬ ‫المتعلقة بالإجراءات‪ ،‬ولم يتقدم أي أحد‬ ‫الم��ش��روع» يم��ك��ن ل�ل�غ�رف�ة الج�ن�ائ�ي�ة‬
‫كتابة الضبط‪ ،‬أو من النيابة العامة‪،‬‬ ‫الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل‬ ‫الطالبة‪ ،‬أو يكون محكو ًما عليه من طرف‬ ‫م�ن الأط��راف لطلب الحكم داخ�ل الأج�ل‬ ‫بمحكمة ال�ن�ق�ض أن ت�س�ح�ب ال�دع�وى‬
‫كما أن�ه لا يمكن أن ي�ت�داول المكتب إلا‬ ‫محاكمها وه�و م�وج�ود ب�ت�راب المملكة‪.‬‬ ‫المقرر‪ ،‬حينئذ يمكن للوكيل العام للملك‬ ‫من أج�ل التشكك الم�ش�روع من أي هيئة‬
‫بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل‪،‬‬ ‫العام للملك لدى محكمة النقض‪.‬‬ ‫وإذا اعتقل المعني بالأمر فيقدم أمام وكيل‬ ‫رفع الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية‪،‬‬ ‫للتحقيق‪ ،‬أو هيئة للحكم‪ ،‬وتحيل على‬
‫وتتخذ مقرراته بالأغلبية‪ ،‬وف�ي حالة‬ ‫ـ الإح�ال�ة م�ن أج�ل الأم�ن العمومي‬ ‫الملك ال�ذي يقوم باستجوابه وبإخباره‬ ‫ف��إن ص��در الح�ك�م ب�ال�ن�ق�ض ف�ل�ا يمكن‬ ‫هيئة قضائية م�ن نفس ال�درج�ة حسب‬
‫تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس‪.‬‬ ‫يحق ل�وزي�ر ال�ع�دل وح��ده ت�ق�ديم ‪....‬‬ ‫بمضمون سبب اعتقاله‪ ،‬ويكون مود ًعا‬ ‫ل�ل�أط��راف الاح�ت�ج�اج ع�ل�ي�ه ليتجنبوا‬ ‫مقتضيات المادتين ‪ 270‬و‪ 271‬من قانون‬
‫كما أنه يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح‬ ‫للوكيل العام للملك طلبات الإحالة من‬ ‫ب�الم�ؤس�س�ة السجنية ال�ق�ري�ب�ة م�ن مقر‬ ‫مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا‬ ‫المسطرة الجنائية‪ .‬إي�داع الطلب بكتابة‬
‫م�ؤق�ت�ا الم�س�اع�دة القضائية ف�ي حالة‬ ‫أج�ل الأم��ن العمومي وم�ن أج�ل حسن‬ ‫محكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬وي�وج�ه ف��ورا الطلب‬ ‫في تنفيذه‪.‬‬ ‫الضبط بمحكمة النقض‪ ،‬إم�ا من طرف‬
‫الاستعجال بشرط أن يعمل على البت‬ ‫سير ال�ع�دال�ة‪ .‬الفصل ‪ 385‬م�ن قانون‬ ‫والم�س�ت�ن�دات الم�دل�ى بها للوكيل العام‬ ‫ال�ن�وع الآخ��ر م�ن ال�ط�ع�ون‪ ،‬طلبات‬ ‫الوكيل العام للملك ل�دى ه�ذه المحكمة‪،‬‬
‫في المحامي المع نَّي أقرب اجتماع يعقده‬ ‫المسطرة المدنية‪ .‬ويبت في هذه الطلبات‬ ‫الملك لدى محكمة النقض‪ ،‬التي تحيلها‬ ‫ترفع بأمر كتابي من وزي�ر العدل وفقا‬ ‫أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوع فيها‬
‫وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة‬ ‫على الغرفة الجنائية بنفس المحكمة‪ .‬هذا‬ ‫للمادة ‪ .560‬وف�ي ه�ذه الحالة يمكن أن‬ ‫الدعوى‪ ،‬أو المتهم‪ ،‬أومن الطرف المدني ‪.‬‬
‫بمكتبها لهذا الغرض‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بدور النيابة العامة في المادة‬ ‫يستفيد المحكوم عليه بالإبطال من غير‬ ‫وه��ن��اك م��س��ط��رة أخ��رى ت�ت�ع�ل�ق‬
‫كما ينص الفصل ‪ 11‬من المرسوم‬ ‫الثانية من الفصل ‪.384‬‬ ‫الجنائية‪.‬‬ ‫أن يضر بمصالحه بأي حال من الأحوال‬ ‫«بالإحالة من أجل المصلحة العامة»‪ ،‬وقد‬
‫الملكي المذكور في فقرته ما قبل الأخيرة‬ ‫مسطرة مراقبة الخبراء القضائيين‬ ‫أما دورها في المادة المدنية‪ ،‬فكما هو‬ ‫وم�ن غير أن ي�ك�ون ل�ه أي مفعول على‬ ‫خ�ص الم�ش�رع الوكيل ال�ع�ام للملك لدى‬
‫أن��ه إذا ل�م ي�ب�ت الم�ك�ت�ب المح��دث ل�دى‬ ‫المسجلين ب�الج�دول الوطني بناء على‬ ‫معلوم‪ ،‬تتدخل النيابة العامة لى المحاكم‬ ‫الحقوق المدنية‪.‬‬ ‫محكمة النقض وح��ده بتقديم ملتمس‬
‫محكمة الاستئناف في الأم�ر باعتباره‬ ‫مقتضيات ال�ب�اب�ني ال�راب�ع والخ�ام�س‬ ‫ف�ي القضايا المدنية كطرف أص�ل�ي‪ ،‬أو‬ ‫الاختصاص الخامس أو السادس‪،‬‬ ‫للغرفة الجنائية قصد الأم��ر بالإحالة‬
‫م�ح�ك�م�ة اس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة أم��ك��ن ل�ل�ط�ال�ب‬ ‫من قانون ‪ 2000/45‬المتعلق بالخبراء‬ ‫كطرف منضم‪ ،‬في الأح�وال المشار إليها‬ ‫«إعادة النظر وتصحيح القرارات» يجوز‬ ‫من أجل الأمن العمومي‪ ،‬المادة ‪ 272‬من‬
‫والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف‬ ‫القضائيين‪ ،‬يقوم الرئيس الأول لمحكمة‬ ‫ف�ي ال�ف�ص�ول م�ن ‪ 6‬إل��ى ‪ 10‬م�ن قانون‬ ‫للوكيل العام للملك الطعن بإعادة النظر‬ ‫ق�ان�ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬وم��ن جهة‬
‫ال�ط�ع�ن ف��ي م��ق��رره بم�ك�ت�ب الم�س�اع�دة‬ ‫ال�ن�ق�ض وال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك لديها‬ ‫المسطرة المدنية‪.‬‬ ‫ف�ي ال��ق��رارات ال�ت�ي ت�ص�در ع�ن محكمة‬ ‫أخرى‪ ،‬وبناء على نفس المادة يمكن أيضا‬
‫القضائية المحدث لدى محكمة النقض‪.‬‬ ‫بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين‬ ‫للغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء‬
‫وب�ه�ذا أك�ون ق�د أتيت على نهاية هذه‬ ‫بالجدول الوطني‪ .‬وك�ذا بإنجاز تقرير‬ ‫على ملتمس للوكيل ال�ع�ام للملك لدى‬
‫مشترك بشأن كل إخ�الل من الإخ�اللات‬
‫المداخلة‪ ...‬وشك ًرا‪.‬‬ ‫الم�ن�ص�وص ع�ل�ي�ه�ا ف��ي الم��ادة ‪ 31‬من‬
‫نفس القانون‪ .‬ويعزز التقرير بالوثائق‬

‫الأستاذإبراهيمالزعيم رئيسغرفةورئيسقسمالتحديثوالآفاقالمستقبليةبمحكمةالنقض‬

‫لا يستدعي البت َة التقليد الأعمى للتجربة‬ ‫خلال التدقيق في هذا المسمى نجد معناه‬ ‫بسم لله الرحمن الرحيم‬
‫بقدر ما يتطلب فقط إجراء تعديل تشريعي‬ ‫باختصار شديد هو «توفير الموارد البشرية‬ ‫وال�ص�الة وال�س�الم على مولانا رسول‬
‫للمسطرة‪ ،‬بما يتيح الاستفادة من مبتكرات‬ ‫والم�ادي�ة ف�ي م�ؤس�س� ٍة م�ا م�ن أج�ل تحقيق‬ ‫لله وآله وصحبه‬
‫«المناجمنت»‪ ،‬وبم�ا لا يتعارض مع وظيفة‬ ‫أه�داف�ه�ا‪ ،‬م�ع ت�أم�ني التنسيق ال�ف�ع�ال بين‬ ‫زملائي الأعزاء‬
‫القضاء وروح العصر‪ .‬وإل��ى ذل�ك الح�ني‪،‬‬ ‫الأن�ش�ط�ة الج�م�اع�ي�ة ب�داخ�ل�ه�ا‪ ،‬وف��ي ذات‬ ‫ب�دوري أرحب بكم وأهنئكم على الثقة‬
‫لم يكن ب�ود محكمة النقض س�وى اللجوء‬ ‫ال��وق��ت‪ ،‬تح�ف�ي�ز أف��راده��ا ع�ل�ى ك�ل ت�ع�اون‬ ‫المولوية التي حظيتم بها بتعيينكم بهذه‬
‫إل�ى إح��داث وح��دات ضبطية على صعيد‬ ‫يحقق الدينامية والجودة»‬ ‫والمكلج ٍزمتبيمنا‬ ‫حيوي‬ ‫المح�ك�م�ة ال�ت�ل�ي�دة‪ ،‬ال�ت�ي ت�ت�رب�ع ع�ل�ى رأس‬
‫كل غرفة‪ ،‬وكل قسم بداخلها‪ ،‬بحيث تستقل‬ ‫وهي ‪ ،case‬تعني الحالة‪،‬‬ ‫وأول�ى‬ ‫هرم القضاء بالمملكة‪ .‬لقد ان ُت ِد ْب ُت من طرف‬
‫كل وحدة منها بتنفيذ الإج�راءات المرتبطة‬ ‫فيقصدون بها ك�ل م�ش�روع أو معاملة أو‬ ‫السيد الرئيس الأول للحديث ع�ن الإدارة‬
‫بعملها الضبطي رغبة منها في تسهيل عمل‬ ‫خدمة أو ج�واب يستغرق فتحه ثم إغلاقه‬ ‫القضائية‪ ،‬وعن تجربة قسم التحديث الذي‬
‫فترة من الزمن‪ ،‬في سبيل إيجاد حل لمشكل‬ ‫أش�رف عليه‪ ،‬وم�ن هنا ج�اء العنوان الذي‬
‫الغرف‪.‬‬ ‫أو م�ط�ل�ب أو م�ق�ت�رح أو أي ن�ش�اط ب�ال�غ‬ ‫اخترته لهذه المداخلة‪.‬‬
‫وإل��ى ج�ان�ب ه��ذا الأم��ر‪ ،‬ع�م�دت ه�ذه‬ ‫التعقيد‪ ،‬وال�ذي من الأرج�ح أن تتدخل فيه‬ ‫وقبل البدء في هذا العرض‪ ،‬أرى نفسي‬
‫المح��ك��م��ة ف��ي م��ط��ل��ع الأل��ف��ي��ة الح��ال��ي��ة‪،‬‬ ‫مجموعة من الأش�خ�اص من داخ�ل وخ�ارج‬ ‫أفخيذالأمنخك�يم�ر‪،‬ك ّلأومأمخاذ‪،‬قبوللعاللأخهيذره‪،‬‬ ‫أنني جئ ُت‬
‫وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة‪ ،‬إلى‬ ‫المؤسسة‪ ،‬تجمع بينهم روابط مختلفة كما‬ ‫والعناء قد‬
‫حوسبة مختلف المساطر أمامها‪ ،‬ب�د ًءا من‬ ‫تطرح فيه جملة من الوثائق والتقارير‪.‬‬ ‫المداخلة تحيي فيكم انتعاشا‪ .‬لقد لاحظ ُت أن‬
‫تقييد ال�ع�ارض�ة‪ ،‬إل�ى ح�ني ص��دور ال�ق�رار‬ ‫هذا مثلا‪ ،‬نفس الحال بالنسبة لمحكمة‬ ‫نصيحة الإمام الشافعي قد تركت جان ًبا من‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي‪ .‬واس�ت�ت�ب�ع ذل��ك ت�وف�ي�ر خ�دم�ات‬ ‫أو لضابطة قضائية‪ ،‬أو إدارة س�ج�ون‪...‬‬ ‫طرف الكثيرين منا‪ ،‬إلا القليل‪ ،‬والتي تطرق‬
‫رقمية للمرتفقين‪ ،‬ول�و أنها حتى الآن جد‬ ‫وغيرها‪ ،‬وهناك عدة فاعلين يتعاونون مع‬ ‫ل‪ُ-‬هص‪-‬ا ُيوفوافَُتدليي َِعكعميلبـاـَـديبـــاتـهـيـنْلاتُمِيحعَببَلفياِ َشمَِنقلصعنيااربٌدللايه َْنوخلذاليَوِحهاثا َمئلقــاِاِجـكلَققامةت�ِةءادبطا َأفُاة ِْيلنخ�قهـلَـق�ـَتميَةةا‪ُ،‬د‪ُ :‬صهيه�َد‪-‬ي‪َ-‬غأز َاقن َِلّيـه ًْةاد‬
‫م�ت�واض�ع�ة‪ .‬وتم�ث�ل�ت ت�ل�ك الخ��دم��ات في‬ ‫المحكمة في هذا الباب‪ ،‬ومن هنا جاء هذا‬
‫الاستعلام عن الملفات‪ ،‬والإطلاع على جداول‬ ‫الرسم الذي سطرته بهذه الفقرة‪.‬‬
‫الج�ل�س�ات‪ ،‬وت�ل�ق�ي ال�ش�ك�اي�ات والج��واب‬ ‫وب�س�ب�ب ال��ن��ج��اح ال��ذي ح�ق�ق�ت�ه ال��ـ‬
‫عنها‪ ،‬وذل��ك م�ن خ�الل الم�وق�ع الإلكتروني‬ ‫‪ ،Management‬ال��ذي ه��و م�ص�ط�ل�ح‬
‫للمحكمة‪ .‬ويؤ َمل أن يتوسع في المستقبل‬ ‫اقتصادي‪ ،‬في مجالات مختلفة‪ ،‬بدأ التفكير‬
‫مجال هذه الخدمات إلى ما هو أكثر‪ ،‬حالما‬ ‫في تطبيق الصورة ذاتها في معظم مجالات‬ ‫ت�ع�ت�م�د ال�ت�ص�ن�ي�ف ال��ت��ال��ي‪ :‬ق�ل�ن�ا ن�ب�ت�دئ‬
‫يتيسر قانونا استخدام الوسائل الحديثة‬ ‫الحياة‪ ،‬ومن هذه المجالات مجال القضاء‪،‬‬ ‫بالتعريف ب��الإدارة القضائية لأن الحكم‬
‫في التبليغ‪ ،‬كالفاكس والبريد الإلكتروني‪،‬‬ ‫حيث ب�دأت ال��دول المتقدمة بإدخالها إلى‬ ‫على ال�ش�يء ف�ر ُع ت�ص�وره‪ .‬وقبل أن أتكلم‬
‫واعتماد نظام معلوماتي صلب وقوي يملك‬ ‫مامنأهاخذف�تيبهت أسير ًيضاع‬ ‫رغبة‬ ‫القضائية‬ ‫ال�دع�وى‬ ‫عن القضاء فلابد أن نتساءل على الإدارة‬
‫وهو‬ ‫التقاضي‪،‬‬ ‫إجراءات‬ ‫القضائية‪.‬‬
‫علامة عالمية مثل الوورد وغيره‪.‬‬ ‫الاملتعرحبديةة‪،‬تنوفيع�ًذل�اىللقاسنبوينل‬ ‫بعض التشريعات‬ ‫الإدارة ال�ق�ض�ائ�ي�ة يسميها البعض‬
‫وبغية التحكم في مسار تدفق القضايا‪،‬‬ ‫كتابة الضبط هي وحدها التي أوكل إليها‬ ‫تحضير ال�دع�وى وإدارت��ه��ا كعمل يساعد‬ ‫الم�ث�ال‪ ،‬الإم��ارات‬ ‫«إدارة ال�ق�ض�اي�ا»‪ ،‬ويسميها ب�ع�ض آخ�ر‬
‫عمد السيد الرئيس الأول إل�ى الاستعانة‬ ‫المشرع إنج�از كل المهام المسطرية‪ .‬كما أن‬ ‫القاضي ويخفف عنه ع�بء جمع الوثائق‬ ‫الاتح��ادي رق��م ‪ 10‬ل�س�ن�ة ‪ ،2014‬وال�ت�ي‬ ‫«إدارة ال��دع��وى»‪ ،‬وم�ص�دره�ا ف�ي التعبير‬
‫بم��ك��ت��ب ل�ل�إح��ص��ائ��ي��ات ل��رص��د الم��ل��ف��ات‬ ‫القضاة هم الذين يمتلكون لوحدهم سلطة‬ ‫الفصول‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫والحجج‬ ‫أن��ش��أت ب��داخ��ل م�ح�اك�م�ه�ا م�ك�ات�ب لإدارة‬ ‫الإنجليزي ‪ Case management‬بمعنى‬
‫المتأخرة‪ ،‬وتتبع تفاصيلها‪ ،‬وك�ذا متابعة‬ ‫التجهيز السابق للملف‪ ،‬والأم�ر في نظرنا‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫كلي ًة‪،‬‬ ‫فالأمر مختلف‬ ‫عندنا‬ ‫أما‬ ‫الدعوى‪ ،‬حيث يتولى الموظفون الإداري�ون‬ ‫«إدارة ال�ق�اض�ي» أو «إدارة الح�ال�ة»‪ .‬ومن‬
‫الإنتاجية العامة للعمل‪ ،‬والم��راق��ب��ة‬

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40