Page 35 - مغرب التغيير PDF
P. 35
35 خاص
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
المفيدة ف�ي ال�ن�ازل�ة وي�ح�ال على وزي�ر وفيما يخص محكمة النقض ،فقد النقض في الحالات المنصوص عليها في هذه المحكمة ،أو الوكيل العام للملك لدى ط�رف م ْنض ّم ف�ي أغلب الح��الات خلا ًفا
العدل لعرض ذل�ك على اللجنة المشار ن�ص الفصل 11م�ن الظهير الشريف المادة .563 محكمة الاستئناف المعنية تلقائيا ،أو لموقعها في قضاء الموضوع ،الذي تكون
المتعلق بالتنظيم القضائي المملكة على الاخ�ت�ص�اص ال�س�اب�ع« ،الم�راج�ع�ة». بناء على طلب الأطراف ،الإحالة لتحقيق فيه طرفا أصيلا .وتقوم النيابة العامة
إليها في المادة .8 566و 490 بياملمكران اجلعطة.عنوبخ�ماقلت ًف�اض لىلالطمعواند حسن سير العدالة بشرط ألا ينتج عن ذلك لدى محكمة النقض بتقديم ملتمسات إلى
مسطرة المتابعة ض�د نقيب هيئة ما يلي: بالنقض ،لا أي ضرر يعرقل الوصول إلى الحقيقة أو الغرفة الجنائية في نفس المحكمة لإجراء
المحامين يقوم الوكيل العام للملك لدى «يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا تفتح إلا لتدارك خطأ في الواقع تضرر يمس ممارسة حقوق الدفاع. التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة
محكمة النقض تلقائيا وتب ًعا لشكوى في سائر الجلسات ويجب الاستماع إليها منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو «تج��ري��ح ال��ق��ض��اة» ،يم�ك�ن تجريح لبعض القضاة والموظفين ،ولبعض فئات
توصل بها بتقديم متابعته مباشرة ضد جنحة .يخول حق طلب المراجعة للوكيل الأح�وال الحكم في اكلم�لن�ق�اص� ٍوض مصنع�قل�ي�ضهاةف القضاة والموظفين السامين المذكورين في
النقيب الممارس إلى محكمة استئناف في جميع القضايا كيفما كان نوعها». العام للملك لدى محكمة النقض بمبادرة 273من �ي الم����ادة المادة ،265أعضاء الحكومة ،مستشارو
غ�ي�ر ال�ت�ي ت�وج�د ال�ه�ي�ئ�ة ب�دائ�رت�ه�ا، ـ م���س���ط���رة «تج����������اوز ال���ق���ض���اة منه ،أو بطلب من وزير العدل ،أو الأطراف ق�ان�ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة ،أم��ا قضاة صاحب الجلالة ،وهو ما يسمى «بالامتياز
عملا بمقتضيات الم��ادة 72م�ن قانون لسلطاتهم» .يحيل كذلك الوكيل العام في الأحوال التالية :ثلاث حالات خاصة النيابة العامة فلا يمكن تجريحهم طبقا القضائي» .إذا ما قامت الغرفة الجنائية
للملك لدى محكمة النقض بأمر من وزير بالوكيل العام ،وحالة رابعة خاصة بوزير للفصل 274من نفس القانون ،والعلة الغرفة المذكورة بإجراء البحث وتعيين
المحاماة. ال�ع�دل على ه�ذه المحكمة بقصد إلغاء العدل .ويرجع طلب مراجعة في الحالة كما تعلمون ،هي أنها ط�رف أصلي في عضو أو عدة أعضاء من هيئاتها لإجراء
ـ الم��س��ط��رة الأخ���ي���رة :الم��س��اع��دة الأح�ك�ام التي قد يتجاوز فيها القضاة الرابعة لوزير العدل وحده بعد استشارة الدعوى. التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها
القضائية إن الم�رس�وم الملكي الصادر سلطاتهم .وي�ق�ع إدخ���ال الأط����راف في لجنة مكونة من مديري ال�وزارة ،وثلاثة وإذا تعلق الأم��ر ب�ق�ض�اة محكمة
في ف�اتح نوفمبر 1966بمثابة قانون اللي�دحعد�دو لىهمم�أنجلطًا�رلتفقدايلموكميذلكرالت�هع�مامدوللنملأنك قضاة من محكمة النقض يعينهم الرئيس النقض ،أو ب�ال�رؤس�اء الأول���ون لمحاكم في قانون المسطرة الجنائية.
متعلق بالمساعدة القضائية نص على يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام ،وتقوم الأول لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة الاستئناف ،ف�إن الرئيس الأول لمحكمة أما إذا تعلق الأمر بأصناف القضاة
منح هذا النوع من المساعدة لدى جميع الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال الجنائية. النقض يبت في طلب التجريح ،ويمكنه أو الموظفين المشار إليهم في المادة 266
محاكم المملكة ،وأم�ام محكمة النقض هذه الأحكام إذا اقتضى الحال ،ويجري وهناك مسطرة أخرى تتعلق «بتسليم أن ي��أم��ر ب��إي��ق��اف م�ت�اب�ع�ة ال�ت�ح�ق�ي�ق فيتعلق الأم��ر بالمستشار ل�دى محكمة
فيما يرجع للنزاعات المعروضة عليها، الإبطال على الجميع .الفصل 382من المجرمين» ،تخضع طلبات مسطرة تسليم والمناقشات ،أو بإيقاف صدور الحكم بعد الاستئناف ،رئيس المحكمة الابتدائية
ح�ي�ث أع��ط��ى الاخ��ت��ص��اص ف��ي ال�ب�ت الجنائية الطم�ب ًقجا�رللم�منيوادل�قم�انن�8و1ن7لإللمىس5ط4ر7ة استشارة الوكيل العام للملك. المتخصصة ،وكيل الملك ل�دي�ه�ا ،قاض
في ق��رارات المساعدة القضائية لمكتب قانون المسطرة المدنية. ما عدا إن وه��ن��اك اخ�ت�ص�اص راب����ع ،يتعلق ف�ي المجلس الج�ه�وي للحسابات .فهنا
ُيحدث بمحكمة النقض لهذا الغرض، ـ «الإحالة من أجل التشكك المشروع»، نصت الاتفاقيات الدولية التي تطبق على «ب�ط�ل�ب�ات ال�ن�ق�ض الم��رف��وع��ة ل�ف�ائ�دة يلتمس الوكيل العام لدى محكمة النقض
مكون من الوكيل العام للملك لدى نفس الفصل ،384يقوم الوكيل العام الملك مقتضيات مخالفة. القانون» .فكما تعلمون ،تنقسم طلبات من الغرفة الجنائية بنفس المحكمة إجراء
المحكمة ،أو المفوض له من طرفه في بإيداع بطلب الإحالة من أجل التشكك لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي ال�ن�ق�ض ل�ف�ائ�دة ال�ق�ان�ون إل��ى طلبات تحقيق ،وفي حالة إيجاب تعيين محكمة
ه�ذا ال�ص�دد ،وم�ن ثلاثة قضاة سامين المشروع بطلب من وزير العدل عند عدم شخص غير موجهة إليه تهمة أو محكوم يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك لدى الاستئناف في الدائرة التي يباشر في
يزاولون مهامهم أو متقاعدين يعينهم عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها محكمة النقض ،المادة ،559إذا بلغ لعلم
وزي��ر ال��ع��دل ،ومم�ث�ل ل�وزي�ر الم�ال�ي�ة. تقديم طلب من لدن الأطراف. قانون المسطرة الجنائية .ويمكن للدولة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض دائرتها المعني بالأمر مهمته.
وي����رأس م�ك�ت�ب الم��س��اع��دة ال�ق�ض�ائ�ي�ة وي��ب��ت ال��رئ��ي��س الأول ف��ي ه�ذه المغربية أن تسلم لدولة أجنبية بطلب أن الحكم غير قابل للاستئناف بسبب الاخ��ت��ص��اص ال�ث�ان�ي ف��ي الم�ي�دان
أحد قضاة النيابة العامة التابعين له الطلبات ،ورؤس��اء ال�غ�رف المجتمعين م�ن�ه�ا ك��ل ش�خ�ص غ�ي�ر م�غ�رب�ي ي�ك�ون خ�رق ال�ق�ان�ون ،أو للصيغة الجوهرية الجنائي ،هو «الإحالة من أجل التشكك
ويقوم بمهام كاتب الضبط موظف من في غرفة المشورة ،خلال الثمانية الأيام م�وض�وع متابعة ج�اري�ة ب�اس�م ال�دول�ة المتعلقة بالإجراءات ،ولم يتقدم أي أحد الم����ش����روع» يم��ك��ن ل�ل�غ�رف�ة الج�ن�ائ�ي�ة
كتابة الضبط ،أو من النيابة العامة، الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل الطالبة ،أو يكون محكو ًما عليه من طرف م�ن الأط��راف لطلب الحكم داخ�ل الأج�ل بمحكمة ال�ن�ق�ض أن ت�س�ح�ب ال�دع�وى
كما أن�ه لا يمكن أن ي�ت�داول المكتب إلا محاكمها وه�و م�وج�ود ب�ت�راب المملكة. المقرر ،حينئذ يمكن للوكيل العام للملك من أج�ل التشكك الم�ش�روع من أي هيئة
بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، العام للملك لدى محكمة النقض. وإذا اعتقل المعني بالأمر فيقدم أمام وكيل رفع الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية، للتحقيق ،أو هيئة للحكم ،وتحيل على
وتتخذ مقرراته بالأغلبية ،وف�ي حالة ـ الإح�ال�ة م�ن أج�ل الأم�ن العمومي الملك ال�ذي يقوم باستجوابه وبإخباره ف��إن ص��در الح�ك�م ب�ال�ن�ق�ض ف�ل�ا يمكن هيئة قضائية م�ن نفس ال�درج�ة حسب
تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. يحق ل�وزي�ر ال�ع�دل وح��ده ت�ق�ديم .... بمضمون سبب اعتقاله ،ويكون مود ًعا ل�ل�أط��راف الاح�ت�ج�اج ع�ل�ي�ه ليتجنبوا مقتضيات المادتين 270و 271من قانون
كما أنه يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح للوكيل العام للملك طلبات الإحالة من ب�الم�ؤس�س�ة السجنية ال�ق�ري�ب�ة م�ن مقر مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا المسطرة الجنائية .إي�داع الطلب بكتابة
م�ؤق�ت�ا الم�س�اع�دة القضائية ف�ي حالة أج�ل الأم��ن العمومي وم�ن أج�ل حسن محكمة ال�ن�ق�ض ،وي�وج�ه ف��ورا الطلب في تنفيذه. الضبط بمحكمة النقض ،إم�ا من طرف
الاستعجال بشرط أن يعمل على البت سير ال�ع�دال�ة .الفصل 385م�ن قانون والم�س�ت�ن�دات الم�دل�ى بها للوكيل العام ال�ن�وع الآخ��ر م�ن ال�ط�ع�ون ،طلبات الوكيل العام للملك ل�دى ه�ذه المحكمة،
في المحامي المع نَّي أقرب اجتماع يعقده المسطرة المدنية .ويبت في هذه الطلبات الملك لدى محكمة النقض ،التي تحيلها ترفع بأمر كتابي من وزي�ر العدل وفقا أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوع فيها
وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة على الغرفة الجنائية بنفس المحكمة .هذا للمادة .560وف�ي ه�ذه الحالة يمكن أن الدعوى ،أو المتهم ،أومن الطرف المدني .
بمكتبها لهذا الغرض. فيما يتعلق بدور النيابة العامة في المادة يستفيد المحكوم عليه بالإبطال من غير وه���ن���اك م��س��ط��رة أخ�����رى ت�ت�ع�ل�ق
كما ينص الفصل 11من المرسوم الثانية من الفصل .384 الجنائية. أن يضر بمصالحه بأي حال من الأحوال «بالإحالة من أجل المصلحة العامة» ،وقد
الملكي المذكور في فقرته ما قبل الأخيرة مسطرة مراقبة الخبراء القضائيين أما دورها في المادة المدنية ،فكما هو وم�ن غير أن ي�ك�ون ل�ه أي مفعول على خ�ص الم�ش�رع الوكيل ال�ع�ام للملك لدى
أن��ه إذا ل�م ي�ب�ت الم�ك�ت�ب المح���دث ل�دى المسجلين ب�الج�دول الوطني بناء على معلوم ،تتدخل النيابة العامة لى المحاكم الحقوق المدنية. محكمة النقض وح��ده بتقديم ملتمس
محكمة الاستئناف في الأم�ر باعتباره مقتضيات ال�ب�اب�ني ال�راب�ع والخ�ام�س ف�ي القضايا المدنية كطرف أص�ل�ي ،أو الاختصاص الخامس أو السادس، للغرفة الجنائية قصد الأم��ر بالإحالة
م�ح�ك�م�ة اس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة أم��ك��ن ل�ل�ط�ال�ب من قانون 2000/45المتعلق بالخبراء كطرف منضم ،في الأح�وال المشار إليها «إعادة النظر وتصحيح القرارات» يجوز من أجل الأمن العمومي ،المادة 272من
والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف القضائيين ،يقوم الرئيس الأول لمحكمة ف�ي ال�ف�ص�ول م�ن 6إل��ى 10م�ن قانون للوكيل العام للملك الطعن بإعادة النظر ق�ان�ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة ،وم��ن جهة
ال�ط�ع�ن ف��ي م��ق��رره بم�ك�ت�ب الم�س�اع�دة ال�ن�ق�ض وال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك لديها المسطرة المدنية. ف�ي ال��ق��رارات ال�ت�ي ت�ص�در ع�ن محكمة أخرى ،وبناء على نفس المادة يمكن أيضا
القضائية المحدث لدى محكمة النقض. بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين للغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء
وب�ه�ذا أك�ون ق�د أتيت على نهاية هذه بالجدول الوطني .وك�ذا بإنجاز تقرير على ملتمس للوكيل ال�ع�ام للملك لدى
مشترك بشأن كل إخ�الل من الإخ�اللات
المداخلة ...وشك ًرا. الم�ن�ص�وص ع�ل�ي�ه�ا ف��ي الم����ادة 31من
نفس القانون .ويعزز التقرير بالوثائق
الأستاذإبراهيمالزعيم رئيسغرفةورئيسقسمالتحديثوالآفاقالمستقبليةبمحكمةالنقض
لا يستدعي البت َة التقليد الأعمى للتجربة خلال التدقيق في هذا المسمى نجد معناه بسم لله الرحمن الرحيم
بقدر ما يتطلب فقط إجراء تعديل تشريعي باختصار شديد هو «توفير الموارد البشرية وال�ص�الة وال�س�الم على مولانا رسول
للمسطرة ،بما يتيح الاستفادة من مبتكرات والم�ادي�ة ف�ي م�ؤس�س� ٍة م�ا م�ن أج�ل تحقيق لله وآله وصحبه
«المناجمنت» ،وبم�ا لا يتعارض مع وظيفة أه�داف�ه�ا ،م�ع ت�أم�ني التنسيق ال�ف�ع�ال بين زملائي الأعزاء
القضاء وروح العصر .وإل��ى ذل�ك الح�ني، الأن�ش�ط�ة الج�م�اع�ي�ة ب�داخ�ل�ه�ا ،وف��ي ذات ب�دوري أرحب بكم وأهنئكم على الثقة
لم يكن ب�ود محكمة النقض س�وى اللجوء ال��وق��ت ،تح�ف�ي�ز أف��راده��ا ع�ل�ى ك�ل ت�ع�اون المولوية التي حظيتم بها بتعيينكم بهذه
إل�ى إح��داث وح��دات ضبطية على صعيد يحقق الدينامية والجودة» والمكلج ٍزمتبيمنا حيوي المح�ك�م�ة ال�ت�ل�ي�دة ،ال�ت�ي ت�ت�رب�ع ع�ل�ى رأس
كل غرفة ،وكل قسم بداخلها ،بحيث تستقل وهي ،caseتعني الحالة، وأول�ى هرم القضاء بالمملكة .لقد ان ُت ِد ْب ُت من طرف
كل وحدة منها بتنفيذ الإج�راءات المرتبطة فيقصدون بها ك�ل م�ش�روع أو معاملة أو السيد الرئيس الأول للحديث ع�ن الإدارة
بعملها الضبطي رغبة منها في تسهيل عمل خدمة أو ج�واب يستغرق فتحه ثم إغلاقه القضائية ،وعن تجربة قسم التحديث الذي
فترة من الزمن ،في سبيل إيجاد حل لمشكل أش�رف عليه ،وم�ن هنا ج�اء العنوان الذي
الغرف. أو م�ط�ل�ب أو م�ق�ت�رح أو أي ن�ش�اط ب�ال�غ اخترته لهذه المداخلة.
وإل���ى ج�ان�ب ه��ذا الأم���ر ،ع�م�دت ه�ذه التعقيد ،وال�ذي من الأرج�ح أن تتدخل فيه وقبل البدء في هذا العرض ،أرى نفسي
المح��ك��م��ة ف���ي م��ط��ل��ع الأل��ف��ي��ة الح��ال��ي��ة، مجموعة من الأش�خ�اص من داخ�ل وخ�ارج أفخيذالأمنخك�يم�ر،ك ّلأومأمخاذ،قبوللعاللأخهيذره، أنني جئ ُت
وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ،إلى المؤسسة ،تجمع بينهم روابط مختلفة كما والعناء قد
حوسبة مختلف المساطر أمامها ،ب�د ًءا من تطرح فيه جملة من الوثائق والتقارير. المداخلة تحيي فيكم انتعاشا .لقد لاحظ ُت أن
تقييد ال�ع�ارض�ة ،إل�ى ح�ني ص��دور ال�ق�رار هذا مثلا ،نفس الحال بالنسبة لمحكمة نصيحة الإمام الشافعي قد تركت جان ًبا من
ال�ق�ض�ائ�ي .واس�ت�ت�ب�ع ذل��ك ت�وف�ي�ر خ�دم�ات أو لضابطة قضائية ،أو إدارة س�ج�ون... طرف الكثيرين منا ،إلا القليل ،والتي تطرق
رقمية للمرتفقين ،ول�و أنها حتى الآن جد وغيرها ،وهناك عدة فاعلين يتعاونون مع لُ-هص-ا ُيوفوافَُتدليي َِعكعميلبـاـَـديبـــاتـهـيـنْلاتُمِيحعَببَلفياِ َشمَِنقلصعنيااربٌدللايه َْنوخلذاليَوِحهاثا َمئلقــاِاِجـكلَققامةت�ِةءادبطا َأفُاة ِْيلنخ�قهـلَـق�ـَتميَةةاُ،دُ :صهيه�َد-يَ-غأز َاقن َِلّيـه ًْةاد
م�ت�واض�ع�ة .وتم�ث�ل�ت ت�ل�ك الخ��دم��ات في المحكمة في هذا الباب ،ومن هنا جاء هذا
الاستعلام عن الملفات ،والإطلاع على جداول الرسم الذي سطرته بهذه الفقرة.
الج�ل�س�ات ،وت�ل�ق�ي ال�ش�ك�اي�ات والج���واب وب�س�ب�ب ال��ن��ج��اح ال����ذي ح�ق�ق�ت�ه ال��ـ
عنها ،وذل��ك م�ن خ�الل الم�وق�ع الإلكتروني ،Managementال�����ذي ه���و م�ص�ط�ل�ح
للمحكمة .ويؤ َمل أن يتوسع في المستقبل اقتصادي ،في مجالات مختلفة ،بدأ التفكير
مجال هذه الخدمات إلى ما هو أكثر ،حالما في تطبيق الصورة ذاتها في معظم مجالات ت�ع�ت�م�د ال�ت�ص�ن�ي�ف ال��ت��ال��ي :ق�ل�ن�ا ن�ب�ت�دئ
يتيسر قانونا استخدام الوسائل الحديثة الحياة ،ومن هذه المجالات مجال القضاء، بالتعريف ب���الإدارة القضائية لأن الحكم
في التبليغ ،كالفاكس والبريد الإلكتروني، حيث ب�دأت ال��دول المتقدمة بإدخالها إلى على ال�ش�يء ف�ر ُع ت�ص�وره .وقبل أن أتكلم
واعتماد نظام معلوماتي صلب وقوي يملك مامنأهاخذف�تيبهت أسير ًيضاع رغبة القضائية ال�دع�وى عن القضاء فلابد أن نتساءل على الإدارة
وهو التقاضي، إجراءات القضائية.
علامة عالمية مثل الوورد وغيره. الاملتعرحبديةة،تنوفيع�ًذل�اىللقاسنبوينل بعض التشريعات الإدارة ال�ق�ض�ائ�ي�ة يسميها البعض
وبغية التحكم في مسار تدفق القضايا، كتابة الضبط هي وحدها التي أوكل إليها تحضير ال�دع�وى وإدارت��ه��ا كعمل يساعد الم�ث�ال ،الإم���ارات «إدارة ال�ق�ض�اي�ا» ،ويسميها ب�ع�ض آخ�ر
عمد السيد الرئيس الأول إل�ى الاستعانة المشرع إنج�از كل المهام المسطرية .كما أن القاضي ويخفف عنه ع�بء جمع الوثائق الاتح����ادي رق��م 10ل�س�ن�ة ،2014وال�ت�ي «إدارة ال��دع��وى» ،وم�ص�دره�ا ف�ي التعبير
بم��ك��ت��ب ل�ل�إح��ص��ائ��ي��ات ل��رص��د الم��ل��ف��ات القضاة هم الذين يمتلكون لوحدهم سلطة الفصول. وكذلك والحجج أن��ش��أت ب��داخ��ل م�ح�اك�م�ه�ا م�ك�ات�ب لإدارة الإنجليزي Case managementبمعنى
المتأخرة ،وتتبع تفاصيلها ،وك�ذا متابعة التجهيز السابق للملف ،والأم�ر في نظرنا أن إذ كلي ًة، فالأمر مختلف عندنا أما الدعوى ،حيث يتولى الموظفون الإداري�ون «إدارة ال�ق�اض�ي» أو «إدارة الح�ال�ة» .ومن
الإنتاجية العامة للعمل ،والم���راق���ب���ة