Page 13 - مغرب التغيير PDF
P. 13
13 خاص
العدد - 60 :من 1إلى ٢٨فبراير ٢٠١٧ مؤسسة وسيط المملكة:
اسباب النزول ،النشأة الأولى والواقع الراهن
والتنفيذية والقضائية ،لتمكينها بتاريخ 9ديسمبر ،2001أعلن
مـن الـتـجـرد الـتـام ،عـنـد الـنـظـر في المـلـك عـن تـأسـيـس مـؤسـسـة ديـوان
الــشــكــايــات والــتــظــلــمــات المـحـالـة المـظـالـم ،ثـم تـعـيـن رئـيـسـهـا تحت
إليها؛ يـافـطـة« :والــي المـظـالـم» ،مـمـا شكل
ـ واقتناعا منا بضرورة الارتقاء الحعد ًاثما بباالمر ًزغارفبيالتاحردييخث.تدبير الشأن
بهذه المؤسسة إلى مصاف الهيآت
المماثلة ،العاملة بـالـدول المتطورة وبـــالـــرغـــم مـــن الـــرضـــا الـــذي
فـي مـجـال الـديـمـقـراطـيـة والحكامة استحقه «ديـوان المظالم» من جراء
في ميدان الحقوق؛ ما تأكد من خلال التقارير السنوية
ـ وانـسـجـامـا مـع الــدور الـفـاعـل الــصــادرة عــن هــذه المـؤسـسـة ،مـن
الــذي تضطلع بـه المـمـلـكـة المغربية كـون المـوضـوعـيـة مـتـوفـرة حـتـى أن
عـلـى مـسـتـوى الأمـــم المــتــحــدة مـن أداء هـــا صــدم مـن كـانـوا يـعـتـبـرون
أجــل تـفـعـيـل وتـعـزيـز مـكـانـة ودور المــؤســســات الاســتــشــاريــة مـجـرد
مــؤســســات «الأمـــبـــودســـمـــان» فـي أجــــهــــزة صــــوريــــة ،حـــيـــث سـمـى
حــمــايــة الـــحـــقـــوق ونـــشـــر ثـقـافـة طمــــرن افلــــمـوزشـاترـاَكـتى، ديـــوان المـظـالـم كــل
الظهير ديباجة (انتهت االلمؤح ِّكسامةس)» بــه بـاسـمـه ،ابــتــداء
. فـالمـكـاتـب الـوطـنـيـة ،فـالمـؤسـسـات
مكـــــكلـــلـمـــ ـًفـــناالمبــرت ـت ـن ـف ـم ـق ـي ـةن وب ـ ـصـــفـــتـــه شــبــه الــعــمــومــيــة فــالــجــمــاعــات
الــتــواصــل بــن المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا
أفـــرادا أو جـمـاعـات وبــن الإدارات آمفـعازقًزاجذدليكدةبالوإغحيرصامئيسابوت،قةوتفاتص ًيحار
أو أي هــيــأة تــمــارس صـاحـيـات
الـسـلـطـة الـعـمـومـيـة وحـثـهـا عـلـى المؤسسات العمومية فيها مجبرة
الالـتـزام بـضـوابـط سـيـادة الـقـانـون على رد الحقوق لأصحابها ،وجبر
والإنصاف ،يمارس وسيط المملكة الأضــــــرار الــتــي تــكــون قـــد لـحـقـت
لـدى الإدارة العمومية ثـاث مهام: بطبيعتها؛ واحترام حقوق الإنسان ؛ الاختلالات في سير بعض الإدارات، بـهـم مــن جـــراء امـتـنـاعـهـا عــن ذلـك
المراقبة ،الاقتراح والتعديل. ـ وتـحـقـيـقـا لـلـتـكـامـل المـنـشـود ـ وعــــــمــــــا عـــــلـــــى تـــحـــديـــث أو ســوء تـطـبـيـقـهـا لـلـقـانـون ،بـمـا بـمـبـررات مـتـعـددة ومـخـتـلـفـة ،وفـي
فعلى صعيد المـراقـبـة ،يـمـارس بـن الــدور الــذي يـقـوم بـه المـجـلـس مـؤسـسـة ديــوان المـظـالـم ،مـن خـال قــد يــصــدر عــن بـعـض المـسـؤولـن أحــايــن كـثـيـرة بـــدون مـــبـــررات...
وســيــط المـمـلـكـة نــوعــا جــديــدا مـن الوطني لحقوق الإنسان ،في نطاق تـرسـيـخ عـمـلـهـا كـمـؤسـسـة وطـنـيـة الإداريــن مـن تـعـسـف أو شـطـط أو بفـقالدـرارغـتـمأمـىنالمـكـشلـ ّرهـعـذمهـ انلإبـيـاجبـاتبـيطـاويت،ر
الــرقــابــة إلـــى جــانــب المــؤســســات الاختصاصات الموكولة إليه ،وبين مـسـتـقـلـة ومـتـخـصـصـة تـحـمـل اسـم
المــتــواجــدة ،حــيــث يـتـعـلـق الأمـــر المـهـام المـسـنـدة إلــى هــذه المـؤسـسـة «الـوسـيـط» ،توطيدا لمـا حققته من تجاوز في استعمال السلطة؛ هــذه الآلـيـة الـهـامـة أن يـسـتـبـدلـهـا
بـرقـابـة تـقـويـمـيـة .ذلــك أنــه يـنـظـر الوطنية الجديدة ،من أجـل حماية مكتسبات ،وتأهيلا لها للنهوض ـ وحرصا على ترسيخ مكاسب بــأخــرى أكــثــر اسـتـجـابـة لـشـروط
فـي شـكـايـات وتـظـلـمـات المـرتـفـقـن حـقـوق الإنــســان فـي إطــار الـعـاقـة بـمـهـام مـوسـعـة وهـيـكـلـة جـديـدة، بــادنــا فــي مــجــال حـمـايـة حـقـوق الــتــجــديــد والــتــحــديــث ،ألا وهــي
الـذيـن يـعـتـبـرون أنـفـسـهـم ضـحـايـا لمواكبة الإصـاح المؤسسي العميق وحـــريـــات الأفــــــراد والــجــمــاعــات، مؤسسة «وسيط المملكة».
أي قرار أو عمل صادر عن الإدارات القائمة بين الإدارة والمرتفقين؛ الذي تعرفه بلادنا ،والانسجام مع بـجـعـل رعـــايـــة مــصــالــح المــواطــن الـخـتاـ ًويصتــاحـبلـضــمـمـتؤنمـسـدحـسـسـلةتـمـووؤرسـسي1ــ1طسـ0اة2لمـدفـمـيــلـوصكــاة ًن،ا
الــعــمــومــيــة يــتــنــافــى مـــع ســيــادة ـ وتعزيزا لدور الآليات الجهوية وصــون حـقـوقـه ،والـتـواصـل مـعـه،
الــقــانــون والإنــــصــــاف .وهــــذا مـن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعايير الدولية؛
شأنه توجيه الإدارة صوب الاتجاه وذلــك بــإحــداث وسـطـاء جـهـويـن، ـ والــــتــــزامــــا بــمــا يـقـتـضـيـه قوام مفهومنا المتجدد للسلطة؛ المظالم لضرورة التغيير والتطوير،
الصحيح ودفعها إلى الالتزام بتلك مـن أجـل ترسيخ الحكامة الترابية مــبــدأ فــصــل الــســلــط مـــن احــتــرام ـ واســتــجــابــة لمــا يـتـطـلـع إلـيـه وهو الفصل 162الذي جاء فيه:
الضوابط. الجيدة وتقريب الإدارة من المواطن، اختصاصات السلطات التشريعية المواطنون من تقوية تطبيق مبادئ «الـــوســـيـــط مــؤســســة وطـنـيـة
وعلى صعيد القوة الاقتراحية، في نطاق جهوية متقدمة حقوقيا العدالة والإنصاف ،في معاملاتهم مـسـتـقـلـة ومـتـخـصـصـة ،مـهـمـتـهـا
فــــإن تــخــمــن وتــقــديــم الــتــدابــيــر والتنفيذية والقضائية؛ مع الإدارة وسائر المرافق العمومية، الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق فـــي نـطـاق
الـكـفـيـلـة بـتـحـسـن فـعـالـيـة الإدارة وإداريا؛ ـ وتـدعـيـمـا لـلـمـهـام الـتـي تـقـوم بـالـنـظـر لمـا يـطـبـع بـعـض الـقـضـايـا الـعـاقـات بـن الإدارة والمـرتـفـقـن،
مــن شـأنـه أن يـجـعـل مــن مـؤسـسـة ـ وحـــرصـــا عــلــى تـمـتـيـع هــذه بها العدالة عامة والقضاء خاصة المـطـروحـة عـلـيـهـا مـن تـعـقـيـد ،ومـا والإســــهــــام فـــي تــرســيــخ ســيــادة
المــؤســســة الــوطــنــيــة بـالاسـتـقـال فـي تـرسـيـخ الـحـقـوق وحـمـايـتـهـا، تتسم بـه مـن صـعـوبـات ،قـد تحول
الـــازم عــن الـسـلـطـات الـتـشـريـعـيـة بــالــرغــم مـــن مــســاطــرهــا المـعـقـدة دون تـحـقـيـق مـتـطـلـبـات الـعـدالـة
وســيــط المــمــلــكــة قــــوة اقــتــراحــيــة الــقــانــون ،وإشــاعــة مــبــادئ الـعـدل
حقيقية ،ومصدرا لتطوير القواعد والإنــــــصــــــاف ،وقــــيــــم الــتــخــلــيــق
والمـسـاطـر الـتـي تـضـر بـالمـواطـنـن، والــشــفــافــيــة فــي تــدبــيــر الإدارات
وبـجـمـيـع المــرتــفــقــن ،فـــي اتــجــاه والمؤسسات العمومية والجماعات
تــبــســيــطــهــا واخـــتـــزالـــهـــا ورفــــع الـتـرابـيـة والـهـيـئـات الـتـي تـمـارس
الـحـواجـز الـبـيـروقـراطـيـة وإصـاح صــاحــيــات الـسـلـطـة الـعـمـومـيـة»
البنيات الإدارية. (المصدر :نص الدستور).
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الــتــعــديــل وبـــتـــاريـــخ 17مـــــارس ،2011
والإصلاح ،ولتجسيد المهام سابقة صـــدر الـظـهـيـر المــؤســس لمـؤسـسـة
الذكر ،يقدم وسيط المملكة لرئيس «وسيط المملكة» كبديل عن ديـوان
الـحـكـومـة تـوصـيـات عــامــة بـشـأن االلـمرظئـايلـم،سـيـوةذلالـكتـاالـسيـتةنا ًكـدامـاعلجـىـااءلمبتادفئي
الـتـدابـيـر الـكـفـيـلـة بـإحـقـاق الـحـق
بـخـصـوص الـتـظـلـمـات المـعـروضـة ديــبــاجــة الـظـهـيـر المــؤســس تـحـت
عليه ،كما يقدم له اقتراحات بشأن عنوان «بيان الأسباب الموجبة»:
الـتـدابـيـر الكفيلة بتحسين فعالية «ـ نهوضا بأمانتنا الدستورية
الإدارات الــتــي تــصــدر بـشـأنـهـا فـــي صــيــانــة حـــريـــات المــواطــنــن
شـكـايـات ،وتـصـحـيـح الاخــتــالات والــجــمــاعــات والــهــيــآت ،وإحــقــاق
والـنـقـائـص الـتـي قـد تـعـتـري سير الحقوق ورفع المظالم؛
المـرافـق الـتـابـعـة لـهـا ،وكـذا إصـاح ـ وتجسيدا لإرادتنا في توطيد
النصوص القانونية المنظمة لمجال ما تحقق لبلادنا من تقدم موصول
اتلــدبحــيو ُكرــيــــو ْشمـطـــؤـةـ ِ،لوـــنـعـهعانـا.لدـــالواقـســــتــيـــضـطـارء،ئـ فـــي تــكــريــس ســـيـــادة الـــقـــانـــون،
ـيــس وتحقيق الـعـدل والإنـصـاف ،وجبر
عـلـى الأضـــــرار ورفــــع المــظــالــم الــتــي قـد
يــعــانــيــهــا المــواطــنــون مــن جــراء
