Page 17 - مغرب التغيير PDF

‫متابعات ‪17‬‬
‫العدد‪ - 61 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣٠‬أبريل ‪٢٠١٧‬‬

‫ونموذج‬ ‫الـواقـع‪،‬‬ ‫قراءة لأهم البطاقات والجداول الإحصائية المصا ِحبة لكلمة الافتتاح‬
‫والـخـازن‬ ‫الأسـبـق‬ ‫التبل(يمغلحعـونظالةم‪:‬ـكـاهـفـذآهتأياـلمًتضـباا لدالةأثـبـرنلهوازيـعلرىالمأارليةض‬ ‫اتخذت هذه البطاقات شعار المرحلة‪ ،‬الذي أعلنته وزارة العدل‬
‫والحريات‪ ،‬وهو‪:‬‬
‫ُتمرتاكبالعمةعنويامنحابكالمأةم ارلمدبلوغ ْن أيدنعنى‬ ‫حيث‬ ‫الملأ‪،‬‬ ‫اإلزعع ـاامجم أاوزامـلسمـااثءللـًاة‪،‬أمفـامي‬ ‫«الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة‬
‫تمت‬ ‫حـن‬ ‫موعطـ ّلرفبـتشالعـــبو‪،‬زاإرراةدالةإملصــكاوإحنالمـجاطـزلـوحكبوممـةن» ِقـ َبـل المـواطـن والــذي‬
‫تلك الحالة غير القانونية والحكم عليهما مع وقف التنفيذ بتهمة‬ ‫يـطـمـح إلـيـه المـسـتـثـمـر وتـسـعـى إلـيـه الــدولــة بـكـونـه يـتـمـثـل فـي‪:‬‬
‫إفشاء السر الإداري‪.)...‬‬
‫‪3‬ـ قـضـايـا حـمـايـة الـشـهـود والمـبـلـغـن والـضـحـايـا والـخـبـراء‪،‬‬ ‫«إصـدار أحكام عادلة في أجل معقول (الفصل ‪ 120‬من الدستور)‬
‫حيث تم تطبيق التشريع المتعلق بالجرائم المالية في ‪ 22‬حالة‪.‬‬ ‫وقابلة للتنفيذ (الفصل ‪ 126‬من الدستور)»‪ .‬وللتذكير‪ ،‬وكما أكد‬
‫معـنقـاهرا(‪،‬نـمـةلـوامحـلــتعـو ايظـلأةي‪:‬عـجدهـادنـداالاملأمـبيـلهـ ًغوضـلوـاةنيـلفتلـيمجهراتائأسمنفجاليمـسلاهلـميـضةـأ اعمــلـامفوااقـلـشـعـررةقـومفـاطعلـمـ ًتاعـعلـوانجلميبعز َّلنيهغة‬ ‫الـوزيـر ذلـك فـي كلمة الافـتـتـاح‪ ،‬فـإن مطلب القابلية للتنفيذ ظل‬
‫يـطـرح أسئلة إشكالية كثيرة‪ ،‬بالنظر لـارتـفـاع المـتـزايـد فـي عدد‬
‫الأحكام غير المنفذة‪ ،‬كما سبقت الإشارة أعلاه‪.‬‬
‫عدد كبير‬ ‫عن كون‬ ‫يدجوبنر أه اخلذختوبلفيغماتنهمعوماأقخبذااللتبجلدي‪،‬غفعلضل ًىا‬ ‫تحول‬ ‫أمـا مـقـومـات الإصـاح كـمـا حـددتـهـا هـذه الـبـطـاقـات‪ ،‬فتتمثل‬
‫والاختفاء‬ ‫التراجع‬ ‫منهم‬ ‫على التوالي فيما يلي‪:‬‬
‫تبعـعدصددلأاألنـحيـحـرياـلا ًاىنـاتماإالـلـيتـىحيددرتثمجـلاتغيتفريهعهلامياانلمامـلتمانببّلاعلـغةيخـنفيطـممونارةمبـ‪...‬نضاوي‪5‬يق‪2‬اكفيتوينوايتلـهوقـدو‪5‬يل‪1‬داإ‪20‬تن‬ ‫‪1‬ـ بـنـايـات لائـقـة تـسـتـجـيـب لمـتـطـلـبـات تـقـديـم خـدمـة الـعـدالـة‬
‫للمواطن؛‬
‫كوانفزييةهوومف ّؤعَّاهللة‪.‬؛‬ ‫بشرية‬ ‫موارد‬ ‫‪2‬ـ‬
‫ومتم دجنبر ‪ ،2016‬أي سنة ونـصـف‪ ،‬لـم يتجاوز ‪ 19‬حـالـة‪ ،‬وهو‬ ‫مـخـطـط‬ ‫افلـتيالايلـْبـي‪:‬طـاقـات‬ ‫مستقل‬ ‫قضاء‬ ‫‪3‬ـ‬
‫رقم يدعو إلى الرثاء حتى لا نقول اليأس بالنظر لحجم الحالات‬ ‫فـعـلـى صـعـيـد الـبـنـايـات الـائـقـة ورد‬
‫الجديرة بالمتابعة والمعالجة الزجرية)‪.‬‬ ‫والصادر بتاريخ ‪ 14‬مايو ‪.2014‬‬ ‫اعتمدته الوزارة يقوم علم على الأساسين‬
‫‪3‬ـ المراقبة والتأديب‪:‬‬
‫تـضـومـنعــلـتىالـبـصـطـعـايقــادتتـطـجــودرول ًماـ إؤحـشـراصـاتئـاًيلــانـيـشـتـاعـلطـ اقلـقبــالمـضـاحـئـاكيـمالـالـوعـطـانـديـية‪،‬‬ ‫ـ إحـالـة كـل الـشـكـايـات الـتـي تـتـوصـل بـهـا الـــوزارة والمـتـعـلـقـة‬ ‫‪1‬ـ وضــع تـنـمـيـط دقـيـق لـكـافـة مـرافـق المـحـاكـم بـشـكـل يضمن‬
‫تلبية حاجيات العدالة؛‬
‫على‬ ‫الضبط‬ ‫في شخص القضاة وموظفي كتابة‬ ‫ابلـما ّفدتعـاشءيةالالفعساامدة‬ ‫‪2‬ـ وضع برنامج للنهوض بأوضاع جميع المحاكم غير اللائقة‬
‫للوزارة للقيام بالأبحاث اللازمة‪.‬‬
‫وعلى صعيد الجهود المبذولة لتخليق الحياة العامة‪:‬‬ ‫أو المتوسطة لتصبح كلها جيدة فـي أفـق سنة ‪ ،2018‬مـع اعتبار‬

‫تطرقت البطاقات البيانية للتدابير التالية‪:‬‬
‫‪1‬ـ تشديد العقوبة على المـوظـف العمومي فـي جـرائـم الرشوة‬
‫بـتـاريـخ ‪27‬‬ ‫الـقـانـون الـجـنـائـي‬ ‫(يتـولعـي(دوميــزلـل‪3‬حاـل‪1‬ـوف‪0‬ـظـ‪)2‬ةص‪:.‬ـلـُ ْيـنشـا‪8‬ر‪24‬هنوا‪9‬إ‪4‬لـ‪2‬ىمـأنن‬
‫على أجهزة‬ ‫الـشـكـايـات الــواردة‬
‫الـعـدالـة حـول فـسـاد المـوظـفـن فـي مختلف الـقـطـاعـات الـعـمـومـيـة‪،‬‬
‫وكـذلـك تـقـاريـر المـجـلـس الأعـلـى لـلـحـسـابـات والمـجـالـس الـجـهـويـة‬
‫المنبثقة عنه‪ ،‬لا يؤول إلا القليل منها إلى المتابعة‪ ،‬وبالتالي فإن‬
‫هـذا التشديد المزعوم لا يطال إلا َمـن يفتقر إلـى الدعم والسند أو‬
‫إلى المـال والنفوذ للإفلات من المحاسبة والعقاب‪ ،‬وهـذه الحقيقة‬
‫المـغـربـيـتـ ْن‬ ‫الـخـاص والـعـام‪ ،‬ولا تــزال الإدارة والـعـدالـة‬ ‫يـعـرفـهـا‬
‫خـال الـفـتـرة المـمـتـدة بـن سـتـتـ ْي ‪ 2012‬و‪ 2016‬نـقـرأه عـلـى النحو‬ ‫منها إلى حد لحظة كتابة هذه السطور)‪.‬‬ ‫تشكوان‬
‫التالي‪:‬‬ ‫‪2‬ـ إقــرار مـسـؤولـيـة الـقـاضـي والمـوظـف الـعـمـومـي عـن الإهـمـال‬
‫الخطير الصادر عنهما‪ ،‬والذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم اختلاس‬ ‫‪ 2016‬سنة انطلاق العمل في كل الأوراش‪.‬‬
‫وعلى صعيد مطلب حماية القضاء للحقوق والحريات‪:‬‬ ‫وعـلـى صـعـيـد المـــوارد الـبـشـريـة تـضـمـنـت الـبـطـاقـات جــداول‬
‫‪1‬ـ إعـــداد مــشــروع الـقـانـون الـتـنـظـيـمـي رقــم ‪ 86/15‬المـتـعـلـق‬ ‫الأموال أة تبديد المستندات أو المنقولات‪ ،‬والتنصيص على عقوبة‬ ‫ومـسـاعـدي‬ ‫الـقـضـاة‬ ‫عـدد‬ ‫وخإلاحـل اصـلائـسيـنةواتـتبـ ّالنسمـبراع احـلألختـيرطـةو‪.‬ر‬ ‫بـيـانـيـة‬
‫بـتـحـديـد شــروط وإجــــراء ات تـطـبـيـق الـفـصـل ‪ 133‬مـن الـدسـتـور‪،‬‬ ‫حبسية وغرامة لذلك (الفصل ‪ 242‬مكرر والـذي أضيف بمقتضى‬ ‫القضاء‬
‫المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين (يوجد قيد الدراسة في‬ ‫تعديل ‪.)2013/07/27‬‬
‫بتـقالاـرفـ(ييـمرالالحمسوإجللـظةى‪:‬سعاـهلندأادعأليحـىـًالضللاا لحتااسلـتافـبطااسـلتا ادلومالممـحابجـ ّالـلسغبسةعهـنوـاالهلـاجع‪،‬قهأوووبياةةلم)ـإ‪.‬لاضـالمـقنـلةيلفيني‬ ‫وعـلـى مـسـتـوى الـقـضـاء المـسـتـقـل والـنـزيـه والـفـعـال‪ ،‬تضمنت‬
‫لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى بالبرلمان)؛‬ ‫البطاقات البيانية ثلاثة مرتكزات‪:‬‬
‫‪2‬ـ إعداد مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني‬ ‫‪1‬ـ التحفيز‪:‬‬
‫لحقوق الإنـسـان (أحيل على الأمـانـة العامة للحكومة بتاريخ ‪11‬‬ ‫ـ الزيادة في أجور القضاة (مرسوم ‪ 23‬يناير ‪)2014‬؛‬
‫‪3‬ـ تشجيع التبليغ عن جرائم الرشوة بعدم المتابعة أو الإعفاء‬ ‫ـ الزيادة في أجور هيأة كتابة الضبط (‪)2011‬؛‬
‫مارس ‪)2016‬؛‬ ‫تـعـديـل‬ ‫و‪256.2‬‬ ‫‪256.1‬‬ ‫(الـفـصـل‬ ‫لـلـمـبـ ِّلـغ‬ ‫مـن الـعـقـوبـة بـالـنـسـبـة‬
‫‪3‬ـ إعداد مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الوسيط (أحيل على‬ ‫‪.)2013/07/27‬‬ ‫ـ تـخـصـيـص تـعـويـضـات غـيـر مـسـبـوقـة عــن كــل مــن الإدارة‬
‫القضائية والديمومة والانتداب‪.‬‬
‫الأمانة العامة للحكومة بتاريخ ‪ 11‬مارس ‪.)2013‬‬ ‫‪4‬ـ تجريم أفـعـال مرتبطة بالفساد المـالـي فـي مـشـروع القانون‬
‫‪4‬ـ إعداد مشروع قانون رقم ‪ 2016/10‬بشأن مراجعة سياسة‬ ‫الجنائي المعروض على البرلمان‪ .‬ويتعلق الأمر بـ‪:‬‬
‫التجريم والـعـقـاب بـهـدف إرسـاء سياسة عقابية جـديـدة (صـادق‬ ‫ـ تجريم الإثراء غير المشروع؛‬
‫عليه المجلس الحكومي بتاريخ ‪ 8‬يونيو ‪ 2016‬وأحيل على لجنة‬ ‫ـ تجريم الوساطة في الرشوة؛‬
‫ـ توسيع نطاق تجريم الرشوة في القطاع الخاص؛‬
‫العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ ‪ 13‬يوليوز‪,)2016‬‬ ‫ـ تمديد تجريم الرشوة ليشمل الموظف الأجنبي؛‬
‫‪5‬ـ إعـــداد مــشــروع قــانــون بـتـغـيـيـر وتـتـمـيـم قــانــون المـسـطـرة‬ ‫ـ إحداث جريمة الغش في الصفقات العمومية‪.‬‬
‫الـجـنـائـيـة يـتـضـمـن تـعـديـات تـهـم تـنـزيـل الـدسـتـور والـتـوصـيـات‬ ‫االلممااللييةت(بحلدغي ًدعا‪:‬ددها‬ ‫الفساد‬ ‫وعلى صعيد معالجة قضايا‬
‫الواردة بالهدف الإستراتيجي الثالث من ميثاق إصلاح منظومة‬ ‫سنة‬ ‫المحاكم‬ ‫‪1‬ـ إعمال المادة ‪ 111‬من مدونة‬
‫العدالة والأهداف الفرعية المندرجة تحته‪ ،‬وتستجيب للالتزامات‬ ‫قضية‪.‬‬ ‫‪2(016‬ملماحموجظةم‪:‬و ُيعهس َّ‪7‬ج‪5‬ل‬
‫الـدولـيـة لـلـمـمـلـكـة فــي مـجـال مـكـافـحـة الـجـريـمـة وتـوفـيـر أعـلـى‬ ‫المعروضة‬ ‫القضايا‬ ‫عدد‬ ‫أن‬ ‫أخرى‬ ‫هنا مرة‬

‫ضمانات للمحاكمة العادلة‪.‬‬

‫على وزارة الـعـدل والـحـريـات يـفـوق هـذا الـرقـم بـأعـداد كبيرة كما‬
‫تـصـدح بـذلـك مـخـتـلـف وسـائـل الإعـــام‪ ،‬وكـذلـك الـشـأن بـالـنـسـبـة‬
‫القليل‬ ‫إفلعىل ًيرادوهاتتصادلمرحفايكهم‪،‬أ بحاكلاقميانهسائميةع‪.‬العدد‬ ‫للعدد البالغ منها‬
‫الذي تتم معالجته‬
‫الـوفـيـرة‪ ،‬الـتـي صـدرت فـي حق‬ ‫الإدارهـانـتاكواألميـــ ًؤضـساــالسـأـاحـتكـاالـمعاـلمإـدوارمـيـيــةة‬ ‫‪2‬ـ التأطير القانوني‪:‬‬
‫لـفـائـدة مـوظـفـن ومـتـعـامـلـن‬ ‫بالنسبة للقضاة‪:‬‬
‫ومواطنين عـاديـن‪ ،‬والتي تتحدث الإحصائيات الـواردة بشأنها‬
‫عـن رفــض تـنـفـيـذ مـعـظـمـهـا مـن لــدن تـلـك الإدارات والمـؤسـسـات‪،‬‬ ‫ـ إلزامية التصريح بالممتلكات؛‬
‫الحلول‬ ‫كل‬ ‫معالجتها‬ ‫في‬ ‫ُتفلح‬ ‫لم‬ ‫غريبة‬ ‫وهـذه وحدها إشكالية‬ ‫ـ صلاحية تتبع ثروة القضاة؛‬
‫المقترحة لحد الساعة)‪.‬‬
‫‪2‬ـ الاستجابة لشكايات الأفراد وهيئات المجتمع المدني بشأن‬ ‫ـ اعتبار «الخطأ الجسيم»‪.‬‬
‫التبليغ عن جرائم الفساد المالي‪.‬‬ ‫بالنسبة للموثقين‪:‬‬

‫ـ تنظيم وتسيير الحساب المفتوح للموثق بصندوق الإيـداع‬
‫والتدبير؛‬

‫ـ مـواكـبـة تـنـزيـل المــرســوم المـتـعـلـق بـصـنـدوق الــودائــع هـذا‬