Page 18 - مغرب التغيير PDF
P. 18

‫‪18‬‬                                                                                                    ‫متابعات‬

‫العدد‪ - 61 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣٠‬أبريل ‪٢٠١٧‬‬

                                                  ‫نادي قضاة المغرب والجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين‬
‫ومطلب تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في العمل القضائي المغربي‬

‫فـي مـنـاهـج تـكـويـن الـقـضـاة خاصة‬              ‫اعتمادها في التعاطي مع موضوع‬                         ‫مستشهدا في ذلك بعدد من الأحكام‬                       ‫والاســـتـــرشـــاد بــهــا‪ ،‬مـسـتـعـرضـة‬            ‫نــظــم نـــــــادي قــــضــــاة المــغــرب‬
‫عــلــى مــســتــوى المـــــواد الأســاســيــة‬    ‫التحكيم‪ ،‬الهندسة التشريعية التي‬                      ‫الـصـادرة عـن القضاء المـغـربـي‪ ،‬كما‬                 ‫مـجـمـل الاتــجــاهــات الـفـقـهـيـة الـتـي‬          ‫بــشــراكــة مــع الـجـمـعـيـة الأمـريـكـيـة‬
‫للتكوين‪ ،‬بـالإضـافـة إلـى قـلـة الأطـر‬            ‫اعتمدت أولوية الاتفاقيات الدولية‬                     ‫هـو الـشـأن بالنسبة للقرار الصادر‬                    ‫تطرقت لهذه الإشكالية‪ ،‬خاصة في‬                        ‫لـــلـــمـــحـــامـــن والـــــقـــــضـــــاة‪ ،‬نـــــدوة‬
‫والــهــيــاكــل داخــــل المــعــهــد الـعـالـي‬  ‫على التشريع الوطني فيما يتعلق‬                        ‫عــن الـغـرفـة الاجـتـمـاعـيـة بـمـحـكـمـة‬           ‫ظل أخذ المشرع المغربي بالاتفاقيات‬                    ‫وطـنـيـة حـــول مــوضــوع‪« :‬تـطـبـيـق‬
‫لــلــقــضــاء والمــتــخــصــصــة بـمـجـال‬       ‫بـمـجـال الـتـحـكـيـم‪ ،‬ومـنـهـا اتـفـاقـيـة‬          ‫الاسـتـئـنـاف بـالـدار الـبـيـضـاء الـذي‬             ‫الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان في‬                     ‫المــواثــيــق الـحـقـوقـيـة الــدولــيــة فـي‬
‫الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان‪،‬‬                 ‫نيويورك لسنة ‪ ،1950‬تثير عدد من‬                       ‫اعتمد على أحكام اتفاقية مناهضة‬                       ‫عدد من قوانينه‪ ،‬كقانون الجنسية‪،‬‬                      ‫الـعـمـل الـقـضـائـي المـغـربـي‪ :‬رهـانـات‬
‫مؤكدا على ضرورة اعتماد التكوين‬                    ‫الـصـعـوبـات مـن حـيـث التطبيق‪ ،‬إذ‬                   ‫الـتـمـيـيـز ضـد المــرأة بـشـكـل صـريـح‪،‬‬            ‫وقــانــون حـقـوق المــؤلــف‪ ،‬وقـانـونـي‬             ‫وعـــوائـــق»‪ ،‬وذلـــك يـــوم الـسـبـت ‪18‬‬
‫المــســتــمــر والمــتــخــصــص‪ ،‬وتـعـزيـز‬       ‫يجد الـقـاضـي المـغـربـي صعوبة في‬                    ‫وقــرر اعـتـبـار طــرد الأجـيـرة بسبب‬                ‫المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية‪،‬‬                   ‫فــبــرايــر ‪ 2017‬بــبــيــت الــصــحــافــة‬
‫هـيـئـة الـتـدريـس بـالمـعـهـد‪ ،‬وإعـــادة‬         ‫تطبيق مقتضيات هـذه الاتـفـاقـيـة‪،‬‬                    ‫الجنس طـرد تعسفيا اسـتـنـادا إلى‬                     ‫مــع تـأكـيـدهـا عـلـى أن تـفـعـيـل هـذه‬             ‫بـمـديـنـة طـنـجـة ابـتـداء مـن الـسـاعـة‬
‫النظر في مناهج التكوين‪ ،‬والجمع‬                    ‫والأخــــذ بــقــواعــد قــانــون المـسـطـرة‬         ‫بنود اتفاقية‪ ،‬أمـا المستوى الثاني‬                    ‫الاتـفـاقـيـات يـبـقـى مـرهـونـا بـشـرط‬
‫بـن الـتـكـويـن والـوطـنـي والـجـهـوي‪،‬‬            ‫المـدنـيـة المــغــربــي‪ ،‬عـلـى اعـتـبـار أن‬         ‫مــن مـسـتـويـات الـتـفـعـيـل‪ ،‬فـيـكـون‬              ‫احـتـرام المـبـادئ الدستورية العليا‪،‬‬                       ‫الثانية والنصف بعد الزوال‪.‬‬
‫من خلال فتح فروع جهوية للمعهد‬                     ‫الاتـفـاقـيـة الــدولــيــة المــذكــورة أكـثـر‬      ‫فــي حـــال الــتــعــارض بــن الـقـانـون‬            ‫مستدلة في ذلك ببعض الاجتهادات‬                        ‫وقد شهدت هذه الندوة مشاركة‬
‫الـعـالـي للقضاء وربـط شـراكـات مع‬                                                                     ‫المغربي والاتفاقيات الدولية‪ ،‬حيث‬                     ‫الـقـضـائـيـة الـتـي طـبـقـت الاتـفـاقـيـات‬          ‫عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات الـحـقـوقـيـة‬
‫الـجـامـعـات وكـلـيـات الـحـقـوق على‬               ‫يسرا في تنفيذ الحكم التحكيمي‪.‬‬                       ‫يـلـجـأ الـقـضـاء المـغـربـي غـالـبـا إلـى‬           ‫الـدولـيـة‪ ،‬خـصـوصـا بـأقـسـام قضاء‬                  ‫والــقــضــائــيــة والــجــامــعــيــة‪ ،‬إلــى‬
                                                  ‫من جانبه اعتبر الأستاذ «أنس‬                          ‫استبعاد تفعيل الاتفاقيات الدولية‬                                                                          ‫جـانـب حـضـور مـمـثـل عـن الـسـفـارة‬
                  ‫وجه الخصوص‪.‬‬                     ‫ســعــدون» عـضـو المــرصــد الـوطـنـي‬                ‫المـتـعـارضـة مـع الـقـوانـن الـوطـنـيـة‬                                         ‫الأسرة‪.‬‬                  ‫الـهـولـنـديـة بـالمـغـرب‪ ،‬حـيـث تـولـت‬
‫واخـــتـــتـــمـــت فـــعـــالـــيـــات هـــذه‬    ‫لاسـتـقـال الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة فـي‬              ‫رغــــم المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا مـــن قـبـل‬  ‫من جانبه تطرق الأستاذ ياسين‬                          ‫الأســتــاذة حـجـيـبـة الـبـخـاري نـائـبـة‬
‫الـنـدوة بـمـداخـلـة الـدكـتـور «مـحـمـد‬          ‫مداخلته بعنوان «إدماج الاتفاقيات‬                     ‫المغرب‪ ،‬موضحا أنه رغم ذلك توجد‬                       ‫الــعــمــرانــي‪ ،‬الــكــاتــب الــعــام لـنـادي‬     ‫رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس‬
‫الحمياني» عضو المكتب الجهوي‬                       ‫الدولية في مناهج تكوين القضاة»‬                       ‫بعض الاستثناء ات التي طبق فيها‬                       ‫قــضــاة المــغــرب فــي مـداخـلـتـه‪ ،‬إلـى‬
‫لنادي قضاة المغرب بطنجة‪ ،‬تحت‬                      ‫أن تـكـويـن الـقـضـاة فـي هــذا المـجـال‬             ‫القضاء المغربي الاتفاقيات الدولية‬                    ‫مـسـتـويـات تـفـاعـل الـقـضـاء المغربي‬                            ‫مهمة تسيير الجلسة‪.‬‬
‫عـنـوان «قـضـاء المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة‬        ‫عـمـلـيـة تـقـنـيـة تـتـطـلـب مـجـهـودات‬             ‫رغم تعارضها مع القانون المغربي‪،‬‬                      ‫مــع الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة المـتـعـلـقـة‬  ‫وقد استهلت هذه الندوة بكلمة‬
‫بـطـنـجـة عــلــى ضــــوء الاتــفــاقــيــات‬      ‫كبيرة ومـتـطـورة لها علاقة وطيدة‬                     ‫مـسـتـشـهـدا بـهـذا الـخـصـوص بـعـدد‬                 ‫بـحـقـوق الإنـــســـان‪ ،‬مـوضـحـا عـلـى‬               ‫للكاتب الـعـام لـنـادي قـضـاة المغرب‬
‫الدولية» حيث أشاد المتدخل بقسم‬                    ‫بـــورش إصـــاح مـنـظـومـة الـعـدالـة‪،‬‬               ‫مـن الـقـرارات الـصـادرة عـن القضاء‬                  ‫أن الـقـضـاء المـغـربـي يـتـعـامـل عـادة‬             ‫ياسين العمراني‪ ،‬الـذي أكـد على أن‬
‫قــضــاء الأســــرة بـطـنـجـة بـاعـتـبـاره‬        ‫مشيرا إلـى الصعوبات الـتـي تعيق‬                      ‫المغربي كالقرار الصادر عن محكمة‬                      ‫مـع مضامين الاتـفـاقـيـات الحقوقية‬                   ‫هذا النشاط يندرج في إطار برنامج‬
‫الـجـهـة الــرائــدة وطـنـيـا فـي تطبيق‬           ‫مـنـظـومـة تــكــويــن الــقــضــاة داخـــل‬          ‫الـنــقـض الــــذي طـبـقـت فـيـه أحـكـام‬             ‫الــدولــيــة بـحـسـب درجــــة انـسـجـام‬             ‫الــشــراكــة الــــذي يـجـمـع بــن نــادي‬
‫وإعـمـال أحـكـام الاتـفـاقـيـات الدولية‬           ‫المـعـهـد‪ ،‬ســواء عـلـى مـسـتـوى غـيـاب‬              ‫اتـفـاقـيـة هـامـبـورغ لـنـقـل الـبـضـائـع‬           ‫مقتضياتها مع القوانين الوطنية‪،‬‬                       ‫قضاة المغرب والجمعية الأمريكية‬
‫بـالأولـويـة عـلـى نـصـوص التشريع‬                 ‫مـنـاهـج فـعـالـة فـي مـجـال الـتـكـويـن‪،‬‬            ‫بـشـأن مـسـؤولـيـة الـنـاقـل الـبـحـري‬               ‫إذ فــي مــســتــوى أول يــتــم تـفـعـيـل‬            ‫للمحامين والقضاة‪ ،‬والذي يتوخى‬
‫الوطني‪ ،‬ومنها اتفاقية منع التمييز‬                 ‫أو عـلـى مـسـتـوى غــيــاب المـعـايـيـر‬              ‫التي تتعارض مع القانون التجاري‬                       ‫المــضــامــن الــتــي لا تــتــعــارض مـع‬           ‫تـوفـيـر الــظــروف المـائـمـة لـتـفـعـيـل‬
‫ضـد المـــرأة‪ ،‬مـيـثـاق الأمــم المـتـحـدة‪،‬‬       ‫الــواضــحــة فـــي انــتــقــاء المــكــونــن‪،‬‬                                                           ‫الــقــوانــن المــغــربــيــة‪ ،‬ويــتــم تـفـعـيـل‬   ‫المـواثـيـق الـدولـيـة المـتـعـلـقـة بحقوق‬
‫اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفـل ‪ ...‬مـسـتـدلا‬         ‫مـضـيـفـا أن ذلــك يــؤثــر سـلـبـا عـلـى‬                                       ‫البحري‪.‬‬                   ‫الاتفاقيات الدولية في هذا المستوى‬                    ‫الإنــــســــان عــلــى مــســتــوى الــعــمــل‬
‫بـمـجـمـوعـة مـن الأحـكـام والــقــرارات‬          ‫تكوين القضاة في مختلف المجالات‬                       ‫وفـــي مــداخــلــتــه ركـــز الأســتــاذ‬            ‫إمـا مـن خـال الإشـارة إلـى مضمون‬                    ‫القضائي‪ ،‬بالنظر للقيمة المضافة‬
‫الـقـضـائـيـة فــي هـــذا الـــشـــأن‪ ،‬ومـن‬       ‫بما في ذلك مجال تفعيل الاتفاقيات‬                     ‫مـصـطـفـى بـونـجـة‪ ،‬المـحـامـي بهيئة‬                 ‫الـقـاعـدة الكونية دون ذكـرهـا إسما‬                  ‫الــتــي يــوفــرهــا هـــذا الـتـفـعـيـل عـلـى‬
‫ضمنها حكم صادر عن قسم قضاء‬                        ‫الـــدولـــيـــة فـــي الــعــمــل الــقــضــائــي‪،‬‬  ‫طــنــجــة و مـــديـــر المـــركـــز المــغــربــي‬   ‫وبــشــكــل صــريــح‪ ،‬كــمــا هــو الــشــأن‬         ‫مـسـتـوى تـجـويـد الـعـمـل الـقـضـائـي‪،‬‬
‫الأســـرة بـطـنـجـة سـنـة ‪ 2017‬قـضـى‬              ‫مـسـتـشـهـدا بـهـذا الـخـصـوص بـعـدد‬                 ‫للتحكيم ومـنـازعـات الأعـمـال‪ ،‬على‬                   ‫بالنسبة لعدد من القرارات الصادرة‬                     ‫والمـسـاهـمـة فـي تـدعـيـم ركـائـز دولـة‬
‫بثبوت بنوة الإبن غير الشرعي مع‬                    ‫من الملاحظات المقدمة من قبل نادي‬                     ‫خصوصية مجال التحكيم في الشق‬                          ‫عن المجلس الأعلى التي استدل بها‬                      ‫الـحـق والـقـانـون‪ ،‬مـوضـحـا أن هـذه‬
                                                  ‫قضاة المغرب حول موضوع التكوين‬                        ‫المتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية‪،‬‬                   ‫فـي مـعـرض مـداخـلـتـه‪ ،‬أو مـن خـال‬                  ‫الــنــدوة تـشـكـل افـتـتـاحـا لـبـرنـامـج‬
      ‫استحقاق المدعية للتعويض‪.‬‬                    ‫والتكوين المستمر للقضاة‪ ،‬مشيرا‬                       ‫مــوضــحــا أن الإطـــــار الـتـشـريـعـي‬             ‫الإشـــــارة الـصـريـحـة فــي حـيـثـيـات‬             ‫الـشـراكـة الــذي يـربـط نــادي قـضـاة‬
                                                  ‫إلـى عـدم ادراج الاتـفـاقـيـات الدولية‬               ‫الـوطـنـي يـوفـر حـلـول أنـجـع يمكن‬                  ‫الأحكام القضائية لبنود الاتفاقية‪،‬‬                    ‫المــــغــــرب والــجــمــعــيــة الأمــريــكــيــة‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫للقضاة والمحامين‪ ،‬والذي سيشمل‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫على مدى سنتين تنظيم سلسلة من‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫الـدورات التكوينية لفائدة القضاة‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫لحقوق الإنسان في العمل القضائي‬

                                                                                                                                                                                                                                            ‫المغربي‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫مــــن جــانــبــهــا أكــــــدت رئــيــســة‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫الــجــمــعــيــة الأمـــريـــكـــيـــة لــلــقــضــاة‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫والمـــحـــامـــن عــلــى الأهـــمـــيـــة الــتــي‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫يـكـتـسـيـهـا تــطــبــيــق الاتــفــاقــيــات‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫المجال القضائي‪ ،‬معبرة بالمناسبة‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫عـلـى اهـتـمـام جمعيتها بـواشـنـطـن‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫بـعـمـل نــادي قـضـاة المـغـرب فـي هـذا‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫الــصــدد‪ ،‬وقـــد عــرفــت هـــذه الــنــدوة‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫إلـقـاء عــدد مـن الــعــروض المـرتـبـطـة‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫بـمـجـال تفعيل الاتـفـاقـيـات الـدولـيـة‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫في العمل القضائي‪ ،‬حيث تحدثت‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫الدكتورة وداد العيدوني‪ ،‬الأستاذة‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫الجامعية وعـضـوة المجلس الأعلى‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫لمـؤسـسـة مـحـمـد الـسـادس للعلماء‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫الأفــارقــة‪ ،‬عـن دور الـقـضـاء الـعـادي‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫فـي مجال تطبيق المـواثـيـق الدولية‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫الـحـقـوقـيـة‪ ،‬مـشـيـرة إلــى إشـكـالـيـة‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫مــائــمــة الـــقـــانـــون الـــداخـــلـــي مـع‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫المـواثـيـق الـدولـيـة‪ ،‬بـاعـتـبـار أن هـذه‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫الأخـيـرة مـن المـصـادر الـهـامـة الـتـي‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫يـمـكـن لـلـقـاضـي المـغـربـي إعـمـالـهـا‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23