Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
10 خاص
العدد - 37 :من 01إلى 31يناير 2015
ويجدون الثقة في هذه المحكمة ،وهذا تنفيذها ،ون�رب�ط الات�ص�ال بالقائد أو الملف في اليوم نفسه ،لأن المعني بالأمر ولح��د الآن فقد حققنا تقريبا 98في القائمة؟
ه�ام ج�� ًّدا .ونحن نعرف ه�ذا ،والناس باشا المنطقة ،أو رئيس الدائرة ،ونطلب ينتظر في الغالب إل�ى أن يحين اليوم الم�ائ�ة م�ن القضايا ،والم�ل�ف�ات المتبقية < من حيث التجهيزات ،فهي تقريبا
ي�أت�ون إلينا وي�ؤك�دون ذل��ك ،ونلمسه من السيد وكيل الملك ب�دوره أن يتصل المح�دد للتنفيذ وي�ح�اول تفعيل إيقاف ت�ع�ود ك�ل�ه�ا ل�س�ن�ة .2014وق�ل�ي�ا ًل ما كلها متوفرة ،آخر ما سيتم إنجازه هو
م�ن خ�الل سلوكهم ال�ع�ام ،والمواطنون بالدرك الملكي ،ثم يتوجه مأمورو التنفيذ التنفيذ م ّدع ًيا الصعوبة فيه ،وذلك لكي نج�د بعض المخلفات ال�ت�ي ت�ع�ود إلى تثبيت كاميرات المراقبة ،وهذا الآن في
ي�رون المسؤول وهو يعمل في الصباح بسيارة المصلحة لتلك المنطقة ،مز ّودين يعرقل .ومثل ه�ذه الح��الات نب ّت فيها حوادث السير مثلا أو الإرث ،وهذه كما طور الإنجاز.
والمساء ،ويرونه صحبة الموظفين ،وأنا ب�الم�ل�ف�ات ،وي�ق�دم�ون ع�ن�اوي�ن المعنيين مباشرة في الحين ونسلم النتيجة في تعلمون ،من القضايا التي تتطلب قليلا وبالنسبة ل�ل�ول�وج ،ه�ن�اك تنظيم
شخص ًيا أحضر إلى المحكمة إن اقتضت ب�الأم�ر ل�رج�ال السلطة فيسهل عليهم حينها لمأمور التنفيذ ونأمره بالتنفيذ. من الوقت .أما باقي القضايا فالأغلبية بشكل يومي ودائم ،حيث أ ّن هناك مراقبة
ال�ض�رورة ل�ي�ا ًل ،كما أن�ن�ي أق��وم بطبع ه���ؤلاء الم��أم��وري��ة ...وق��د أع�ط�ت ه�ذه > وم�اذا عن التبليغ باعتباره من تسجل وتحكم في نفس السنة. ع�ل�ى م�س�ت�وى ح�راس�ة الأم��ن الخ��اص،
الأحكام الصادرة عني بنفسي ،بالإضافة الطريقة ولله الحمد نتيجة ج ّد إيجابية. أبرز الصعوبات التي يعاني منها تنفيذ وف�ي�م�ا ي�خ�ص ال�ت�ت�ب�ع ،فالقاضي وداخل المحكمة يوجد مكتب للاستقبال
هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى، الأحكام ؟ المقرر يتتبع الملفات أول ًا ب��أ ّول ،وهذه في غاية الجودة و ُيش ِّرف هذه المؤسسة.
إلى التت ّبع. ن�ح�ن بصفة ع�ام�ة لا نشتغل بطريقة < بالنسبة للتبليغ ،ليس لدينا أي من الأه�داف التي نحرص عليها ،حيث وهو مرتبط بالتطبيقات المتوفرة وبذلك
> هل هناك نشاطات موازية على ارتجالية ،بل نبدأ برسم خطة واضحة، مشكل ،ولكن لدينا بعض المصاعب في نطلب دائما من القاضي دراسة الملفات يمكن لأي شخص أن يطلب المعلومات
م�س�ت�وى ه��ذه المح�ك�م�ة ل�ف�ائ�دة أس��رة ون�ض�ع ب�رن�ام� ًج�ا م�ف� َّص�ا ًل ،ون�ع�رف كم التبليغ الجنحي .ولدينا وسائل أخرى قبل الجلسة لكي يجهزها ،وكذلك عملنا دون ال��دخ��ول إل��ى الم�ك�ات�ب .ك�م�ا أن�ه
سيلزمنا لهذا وذاك من المنجزات .فمثلا للتبليغ نعمل بها هنا ،وعلى مستوى م�ؤخ�را بنوع م�ن ال�ت�ع�اون م�ع النيابة ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ش�ه�ود ،تم ت�وف�ي�ر مكتبين
القضاء وكذا الموظفين العاملين بها؟ بالنسبة لإنتاج الأح�ك�ام ،ينبغي دائما التنفيذ الزجري فعلاقتنا مع المفوضين العامة من أجل أن يلج النائب مباشر ًة لائقين احتراما لهؤلاء ،وتفعيل ًا لدورية
< من هذا الجانب ،المحكمة منفتحة أن ي�ك�ون المح�ك�وم أك�ث�ر م�ن الم�س�ج�ل، القضائيين ع�الق�ة مم�ت�ازة ج��دا ،ولكن إلى قضايا الأسرة لكي تتم تصفية هذه السيد وزير العدل والحريات ،التي تأمر
ع�ل�ى محيطها ،ب�ح�ي�ث ن�ق�وم ب�ن�دوات إل�ى درج�ة أن�ه بالنسبة للسنة المقبلة، المسائل العامة المطروحة على الصعيد الم�ل�ف�ات ،وخ�اص�ة ف�ي قضايا الأح��وال بالاعتناء بالشهود .وكذلك على مستوى
ثقافية وأنشطة موازية وأي�ام دراسية طالبنا ال�س�ادة القضاة ب�أن يعرف كل ال�وط�ن�ي لا يمكن أن نلزمهم ب�ه�ا .أما الشخصية أو ال�ط�الق ،ل�رب�ح ال�وق�ت، الاستقبال ،يوجد موظف مؤ َّهل للتواصل
ولا تكون هذه الأنشطة خاصة بالمحكمة منهم ابتداء من بداية السنة كم لديه في بالنسبة للمسائل التي تكون في اختلاف وحتى لا نكون مضطرين في كل مرة إلى مع مختلف الوافدين على المحكمة ،ولا
ف�ق�ط ،ب��ل ي�ح�ض�ره�ا ال��س��ادة ال�ق�ض�اة شعبته من القضايا ،وكم يجب أن يكون من محكمة إلى أخرى فنحن ليست لنا أحالة الملف على النيابة العامة .وبهذا نكلف بهذا الأمر أي موظف ،بل ‘ن هذه
والم��وظ��ف��ون والمح��ام��ون والم�ف�وض�ون لديه منها في آخ�ر السنة ،وذل�ك حتى مشاكل معهم .ولكن الشيء الذي يكون يتسنى لنا ربح الوقت وربح جلسة على المهمة أنيطت بموظف يتحلى بالأخلاق
القضائيون وفعاليات المجتمع المدني يستطيع أن ينقص من المخزون بصورة عاما لا يمكن إلا أن نتركه إلى أن يجد الأقل في معالجة كل ملف. الحسنة ،ولديه معلومات يمكنه الإدلاء
وال�ص�ح�اف�ة المح�ل�ي�ة .وال��ك��ل يحضر مستمرة. حلوله المناسبة وطن ًيا .ورغم هذا ،ليس > كيف تسير الأم�ور على مستوى بها ل�لإف�ادة ،كما أن شباك الاستقبال
وع�ل�ى ذك��ر الم��خ��زون ،ف�ف�ي السنة لدينا مشكل حتى في التنفيذ الزجري الح��وس��ب��ة وال��رق��م��ن��ة ،أو م��ا يسمى مرتبط بمختلف البرامج المعلوماتية.
و ُتع َرض وتنا َقش فيها مسائل مهمة. الماضية بقيت لدينا 3600قضية .وفي وذلك لعدة أسباب: ب�ت�ح�دي�ث ت�دب�ي�ر الم�ل�ف�ات ب�اس�ت�خ�دام وع�ل�ى ص�ع�ي�د ال�ت�واص�ل أي� ًض�ا،
> ما هو الوضع في مجال الاتصال ه�ذه السنة سيكون ذل�ك الم�خ�زون أقل ـ السبب الأول :لأن�ن�ا نشتغل الآن تكنولوجيا المعلوميات؟ ك�م�ا ق�ل� ُت ،ت ّم رب��ط ال�ش�ب�اك ب�ال�ب�رام�ج
وال�ت�واص�ل م�ع ال�ص�ح�اف�ة وم��ع ال��رأي بكثير .لأننا دائ ًما نخطط للبت في 85 للبيانات ستكون مح َّينة. على ق�اع�دة < بالنسبة لحوسبة الإج���راءات، المعلوماتية لمعرفة أرق��ام الم�ك�ات�ب من
زائ�د الباقي من افلميخ َّلالماف.ئةولمذلنكاليمنبس َّغجيل الإك�راه�ات البدنية يجري فمثل ًا جميع س�ب�ق ال��ق��ول إن�ن�ا اس�ت�ط�ع�ن�ا مطابقة خ�الل برنامج معلوماتي خ�اص بهذه
العام؟ أن نتجاوز نسبة تحيينها على مستوى قاعدة بيانات، السجلات مع الرقميات ،وعلى صعيد ِّك ُن الوافد من معرفة موقع َ المحكمة ،ويمُ
< بالنسبة ل�ه�ذا الم��وض��وع نحن مائة في المائة على صعيد المحكوم بين بمعنى أ ّن أي شخص جاء إلى المحكمة تحليل الم�ل�ف�ات أو الم�ع�ط�ي�ات المتعلقة يريد التو ّجه إليه ،انطلا ًقا المكتب الذي
نتبع التقسيم ال�ذي قامت به ال�وزارة، الم�س�ج�ل والم�خ�ل�ف .ول�ك�ن ع�ل�ى أس�اس يمكن أن نأخذ بطاقته الوطنية كأننا بالملفات ،استطعنا إدخال كافة السجلات م�ن ذل�ك ال�ش�ب�اك ،وه��ذا بفضل تطبيق
ول�دي�ن�ا ق�اع�ات ل�الج�ت�م�اع�ات مجهزة، أن لا ي�ك�ون ال�ك�م على ح�س�اب الكيف، نحقق في هويته لنتأكد أن لديه شي ًئا للنظام المعلوماتي .وبالإضافة إلى هذا، محلي خ�اص بهذه المحكمة تم إنج�ازه
ون�ع�ق�د ن���دوات ف�ي ق�اع�ات الج�ل�س�ات، لأن�ه لدينا ع�دد القضاة ك�ا ٍف وه�و 22 سيؤديه أولا؛ وثانيا لا نعطي أي وثيقة فالمحكمة هنا قامت بتفعيل شعبة الخبرة ب�ف�ض�ل ج�ه�ود واج��ت��ه��ادات تقنييها.
وبالنسبة للنيابة العامة لديها قاعة قاض ًيا ،وإذا استثنينا أس�ت�اذة كانت لطالبها إلا إذا أ ّدى ما بذمته إذا كانت ع�ن ط�ري�ق رب�ط�ه�ا ب�ش�ب�اك الاس�ت�ق�ب�ال، م��ع الإش����ارة إل��ى أ ّن الم��وظ��ف المكلف
خاصة بالأطفال والنساء ،وعندما يكون في المحاماة ،وآخر ينتمي إلى الدرجة لديه قضية تتطلب الأداء. وهذا كذلك تطبيق خاص بهذه المحكمة، ب�الاس�ت�ق�ب�ال م���ز ّود بجميع الم�ط�وي�ات
عدد الناس الذين يريدون التواصل معنا الأول�ى ،فالقضاة الباقون كلهم شباب، ـ السبب ال�ث�ان�ي :ه�و أن النيابة حوسبة إج���راءات التنفيذ كما ف ّعلنا والم�ن�ش�ورات ويم�ك�ن�ه أن ي�ق� ّدم�ه�ا لأي
وبالتالي يوجد هناك حماس ،وهذه هي ال�ع�ام�ة تعمل ب�ن�ظ�ام ال�ك�ف�الات .وه�ذه شأنه أي ًضا قاعدة للبيانات. وأنجزنا في مواطن يريد معلومة ،ثم هناك تفعيل
قليلاً يمكن الولوج لهذا المكتب. الميزة الممتازة في الشباب. ال���ك���ف���الات ف����ي ح���ال���ة الح���ك���م ع�ل�ى وبالمناسبة ،فالتنفيذ موجود في العديد ش�اش�ات ال�ع�رض وال�س�ب�ورات الرقمية
وبالنسبة للتواصل مع الصحافة > أليس هناك اندفاع في ظل هذا المتهم ُتقتطع منها ال�غ�رام�ات وباقي م�ن المح�اك�م ،ولكن التنفيذ عندنا هنا ال�ت�ي ت�ب�ّي�نّ ج���داول الج�ل�س�ات يوميا،
فلحد الآن ال����وزارة ل�م تح��دد م�ث�ال أن الحماس ،وبالتالي تسريع على حساب المستحقات. مم�ت�از ج��دا ،بحيث ليس لدينا ملفات وتبينّ كذلك المحامين والمتقاضين ،بحيث
يكون هناك ناطق رسمي باسم المحكمة، جودة الأداء؟ ـ وال�س�ب�ب ال�ث�ال�ث :ه�و أن�ن�ي قمت عالقة أو ملفات تخص الإدارة العمومية يمكن لكل هؤلاء أن يطلعوا على ملفاتهم
وأنا شخصيا أستقبل كل شخص دون < لا ،هذا غير وارد بالمرة ،لأننا أول ًا شخص ًيا بجولة لدى جميع قياد المنطقة مثل ًا .فكل الملفات هنا من َّفذة. وعلى جدول الجلسات انطلاقا من موقع
ح�رج ،وأعمل بسياسة الباب المفتوح، نؤمن باستقلالية ال�ق�ض�اء ،والقاضي من أجل مساعدتنا في التبليغ ،فرحبوا وعلى ذك�ر التنفيذ م�رة أخ�رى ،إذا المحكمة ،كما يكمن للمحامي من داخل
حتى يتسنى تقديم معلومات مضبوطة، مستقل بدوره وهو يقدر هذه المسؤولية. جميعهم ب�ال�ف�ك�رة ،وط�ل�ب�ن�ا م�ن�ه�م أن أردنا أن نستثني الملفات التي تعالج في مكتبه أن ي ّطلع من خ�الل ه�ذا النظام
وحتى لا ُت� َق� َّدم للسائل بيانات خاطئة ونحن هنا في نطاق التأطير نتكلم مع يو�حش�رضح�نراوالهجمميالعطالرم�يقق�ةّد،م�نويو ّواضل�حنش�اي� لوهخم، إطار قضاء القرب ،فهذه الملفات تدخل الم�ع�ل�وم�ات�ي ع�ل�ى الج�ل�س�ات والم�ل�ف�ات
م�ن ط�رف ت�خ�رج ع�ن ن�ط�اق تخصصه. القضاة بصورة عامة ،ونقول لهم مثل ًا دائ�م�ا وتنفذ أسبوعيا أو على الأكثر الرائجة أ ّول ًا بأ ّول.
نحن إذ ْن نعمل بشفافية ،ولكن إذا كانت ه��ذه الشعبة ينبغي أن ت�ك�ون ه�ك�ذا، الدور الذي يمكن أن يسهموا به ،وب ّي ّننا في ظرف 15يوما .وإذا أردنا أن نطلع وف�����ي إط������ار ال���ت���واص���ل ،ن�ع�ق�د
هناك أسئلة فيها مساس بسرية البحث وي�ج�ب أن ي�ك�ون عندنا م�ي�زان م�و َّح�د لهم أهمية ذلك ال�دور ،وكانت معاملتنا على وضعية ه�ذه الم�ل�ف�ات المهمة فلن اجتماعات مع السادة القضاة لدراسة
بحيث القضايا المتشابهة ينبغي أن معهم موسومة بالعناية والاح�ت�رام... نج�د ضمن ال�رائ�ج لدينا أك�ث�ر م�ن 20 الإشكاليات المطروحة ،إما أن يكون ذلك
والتحقيق فتلك لا يمكن الإجابة عنها. تكون أحكامها أي ًضا متشابهة ،وينبغي وبالتالي هم الآن يق ّدمون مساعدة وازنة مل ًفا لأن معظم الأحكام تنفذ في حينها. وإما أف�نردنًي��را،ت�بوإذم�ل�ا�كثنبائح ًياس،بأوال� ُّجش�م َاع�ع ًبي،ا،
>الإضرابات التي شهدتها محاكم على القاضي أن لا يكون متناق ًضا في ويقومون بالواجب. ال�ف�رص�ة وأن �ت �ه �ز وه��ن��ا أف��ت��ح ق��و ًس��ا وه�ذا
المملكة خلال فترات غير قليلة من السنة أح�ك�ام�ه ،وال�ش�ع�ب ال�ت�ي ي�ت�وف�ر فيها ول��ك��ي ن��ع��رف ال�ن�ت�ي�ج�ة ،فمثلا فصراح ًة، المنطقة. للإشادة بطابع هذه التوا ِصل مستمر وتنجز فيه محاضر،
الماضية هل كان لها تأثير على أداء هذه قضاة كثيرون نجمع بينهم لكي لا تكون بالنسبة لمداخيل التنفيذ الزجري ،كان ال�ن�اس هنا يمتثلون ل�ألم�ر القضائي ونقوم باجتماعات مع الموظفين لنفس
لدينا مشاكل ب�ني ال�غ�رف الاستئنافية المعدل قبل سنة 2011ما بين 40مليون مقارنة م�ع مناطق أخ��رى م�ن المملكة. الغاية ،ومع مختلف مساعدي القضاء،
المحكمة؟ الم��ت��واج��دة ف��ي المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة. سنتيم و 70م�ل�ي�ون سنتيم ت�ق�ري� ًب�ا. فقد م�ررت بمناطق أخ�رى ولكن الناس من السادة المحامين ،والسادة المفوضين
< بالنسبة لهذه المسألة نحن لم وه��ؤلاء نعقد معهم اجتماعات ليكون وابتداء من 2011بدأنا بـ 119مليون ه�ن�ا معظمهم يم�ت�ث�ل ل�ل�ق�ض�اء ،لم��اذا؟ القضائيين ،وال�س�ادة ال��ع��دول ...ه�ذا،
ُن َعا ِن منها في هذه المحكمة .وهناك نوع لهم نفس التوجه لكي نربح الوقت ،وفي سنتيم ،وانتقلنا إلى 125مليون سنتيم ربم�ا لأ ّنهم هنا لديهم كرامة ويربأون فضلا ع�ن اللجنة الثلاثية التي تكون
من التواصل والاح�ت�رام ،ومن الحرص الآن ذات��ه نعطي مصداقية للمحكمة. ثم إلى 129مليون سنتيم .وهذه السنة بأنفسهم أن يضعوا العراقيل في طريق اجتماعاتها دوري��ة ،م�رة ف�ي ك�ل ثلاثة
ع�م�و ًم�ا ع�ل�ى ح�س�ن س�ي�ر الج�ل�س�ات، والمصداقية نحن نعرفها من خلال نسبة ربم��ا ن�ص�ل إل��ى 180م�ل�ي�ون سنتيم, القضاء والقانون. أشهر ،وتلتئم فيها الرئاسة والنيابة
وحتى في الوقت ال�ذي ُش� ّن� ْت فيه تلك الاستئنافات .وه�ذه النسبة لا تتجاوز بمعنى أن هناك فر ًقا كبي ًرا في المجهود م��ن ن�اح�ي�ة أخ�����رى ،وف���ي معظم العامة؛ وممثل السيد نقيب المحامين؛
الإض�راب�ات فإنها لم تكن تس َّجل مائة ع�ن�دن�ا تقريبا ف�ي ال�ق�ض�اي�ا الم�دن�ي�ة 4 وف��ي الح�ص�ي�ل�ة .وه���ذه ال�س�ن�ة يعتبر الأح����وال ،ن�ح�ن لا نج�د ه�ن�ا صعوبات ومم�ث�ل الم�ف�وض�ني ال�ق�ض�ائ�ي�ني ،وهنا
بالمائة ،بل تسجل بنسبة يسيرة لا تؤثر ف��ي الم��ائ��ة أو 5ف��ي الم��ائ��ة .ي�ع�ن�ي أن مع ّدلها رق ًما قياس ًيا لم يسبق تسجيله في التنفيذ حتى في حالة الدفع بإيقاف نتطرق فقط لجانب التبليغ وإكراهاته.
على سير العمل بصفة عامة ،وبالأخص الأح�ك�ام مم�ت�ازة .وح�ت�ى ف�ي القضايا من قبل. التنفيذ ،لأننا نتعامل بواقعية مع هذا > وم����اذا ع��ن م�س�ت�وى ال�ن�ج�اع�ة
لأن��ه ت�وج�د ه�ن�ا ن�ق�اب�ت�ان م�ع�روف�ت�ان، الجنحية ،التي يستأنف ال�ن�اس فيها وب�الإض�اف�ة إل�ى ه�ذا ب�دأن�ا ننتقل ال�ن�وع م�ن الح��الات ون�ع�رف أ ّن الهدف القضائية» ؟
وهكذا فإذا كانت واحدة منهما في حالة بكثرة ،لدينا تقريبا نسبة 15في المائة أسبوعيا إل�ى واح��دة م�ن ال�ق�ي�ادات أو منها ،هو التسويف أو التماطل ،ولهذا < م�ن ح�ي�ث ال�ن�ج�اع�ة القضائية،
إض�راب فالأخرى لا تتخذ نفس القرار، ه�ي ال�ت�ي يتم استئنا ُفها .بمعنى أن دائ�رة من الدوائر ونطلب من العاملين ن�رف�ض ذل�ك ف�ي غ�ال�ب الأح�ي�ان وننفذ. فالمحكمة أعلنت ع�ن تصفية القضايا
والأكثر من ذلك ،أنه عندنا بهذه المحكمة المتقاضين يقتنعون بالحكم الابتدائي، ه�ن�اك أن ي�ج�م�ع�وا الم�ل�ف�ات الم�ط�ل�وب وإذا كان التنفيذ في نفس اليوم نب ّت في القديمة والتي استأثرت بأولوية كبيرة،
اللامنتمون ،بمعنى أن العاملين يكونون
دائ ًما أكثر عد ًدا من المضربين ،وبالتالي
لا نجد أي مشكل من هذا الجانب.
تصريح لأحد المحامين بهيأة قلعة السراغنة
أحد المحامين المنتمين إلى هيأة المحاماة بقلعة السراغنة أبا إلا أن يوافي مغرب التغيير» بالتصريح التالي بعد علمه بموضوع زيارتها لابتدائية هذه الأخيرة:
محاباة أو أي خروج عن النطاق العادي الذي ينبغي محاكم أخرى ،حيث الجلسات تنعقد في مواعيدها، وبالمعاملة الحسنة ال�ت�ي نلقاها م�ن ل��دن السيد عبد رب�ه سبق ل�ه أن عمل بم�ي�دان الصحافة،
أن تمر به الأمور في كل مؤسسة قضائية .والسيد والأحكام كذلك ،وبطبيعة الحال ف َمن صادف الحكم الرئيس أو السيد وكيل الملك ،وكذلك الشأن بالنسبة في السبعينات ،والتحق ُت بالمحاماة وأدي�ت اليمين
الرئيس يتتبع سير العمل بالمحكمة ،والسيد وكيل قبوله من بين المتقاضين فقد نال حقه ،ومن لم يوافقه للعلاقة الج�ي�دة م�ع الموظفين العاملين بها .وكما في سنة .1979ولذلك فأنا كمحام من القدماء بهذه
الحكم فإنه يستأنفه بطبيعة الحال ،وليس هنا أي ت�رون ،فالأمور هنا أفضل بكثير مما هي عليه في المنطقة ،أنوه بهذه المحكمة وبالجو الذي يسودها،
الملك بدوره يتتبع سير مصالح النيابة العامة.
