Page 8 - مغرب التغيير PDF

P. 8

‫‪8‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫في الحالة الثانية بحقها في التقاضي‬ ‫عن الغرفة الجنائية منشور في مجلة‬ ‫القضائية العدد ‪ 3‬ص ‪-)304‬‬ ‫ال��راب��ع م�ن ظ�ه�ي�ر ‪-».1919-04-27‬‬ ‫دع�وى حماية الح�ي�ازة وم�ن صورها‬
‫بنفسها ولو انها لم ترفع الدعوى بداية‪.‬‬ ‫المعيار العدد ‪.)2009-41‬‬ ‫سابعا ‪ -‬الإذن بالتقاضي‬ ‫(مجلة المعيار العدد ‪-2008- 40‬ص‬ ‫استرداد الحيازة و ارج�اع الحالة الى‬
‫ول�ع�ل م�ا ي�ؤك�د ذل�ك م�ا ذه�ب�ت اليه‬ ‫في الاراضي الجماعية‬ ‫م�ا كانت عليه و التخلي لفائدة ذوي‬
‫م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ف��ي ق��راره��ا ال�ص�ادر‬ ‫نفس ال�ش�ىء تم التأكيد عليه في‬ ‫مهما تنوعت الدعاوى التي يمكن‬ ‫‪-)210‬‬
‫ب��غ��رف��ت�ي�ن ب��ت��اري��خ ‪2004-09-29‬‬ ‫ال�ق�رار ال�ص�ادر بتاريخ ‪2005-09-28‬‬ ‫للجماعة السلالية ان تقيمها من اجل‬ ‫سادسا‪-‬دعوى استحقاق‬ ‫حقوق الانتفاع‪.‬‬
‫ب�ق�ول�ه�ا»اذا ك��ان ال�ف�ص�ل الخ�ام�س من‬ ‫ومم��ا ج��اء ف�ي�ه»ت�ق�ديم شكاية مباشرة‬ ‫حماية مصالحها فانها تبقى محكومة‬ ‫والسؤال المطروح هل تخضح هذه‬
‫ظهير ‪ 1919-04-27‬ي�خ�ول الجماعة‬ ‫في ش�ان انتزاع عقار من حيازة الغير‬ ‫ف�ي مجملها ب�ق�اع�دة شكلية م�وح�دة و‬ ‫ارض جماعية‪.‬‬ ‫الدعوى لمقتضيات القصول ‪ 166‬و ما‬
‫حق العرض على مطذلب التحفيظ دون‬ ‫المتعلق بارض جماعية دون الادلاء بالاذن‬ ‫التي تتمثل في احكام الفصل الخامس‬ ‫صادفنا أحكاما قضت بعدم قبول‬
‫ت�رخ�ي�ص م�ن الج�ه�ة ال�وص�ي�ة‪.‬ف�ان من‬ ‫المنصوص عليه في الفصل الخامس من‬ ‫من ظهير ‪ 1919-04-27‬كما تم تعديله‬ ‫او ب��رف��ض ط��ل��ب ج��م��اع��ات س�الل�ي�ة‬ ‫يليه من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
‫حقها ان تتمسك بان القرار الاستئنافي‬ ‫ظهير ‪ 1963-02-06‬يوجب الحكم بعدم‬ ‫بظهير ‪ 1963-02-06‬التي تنص على‬ ‫ترمي ال�ى الحكم لها باستحقاق عقار‬ ‫بم�راج�ع�ة ال�ن�ص�وص‬
‫الصادر ضدها في تعرضها على مطلب‬ ‫ق�ب�ول ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة و ل�ي�س فقط‬ ‫انه»لا يمكن للجماعات ان تقيم او تؤيد‬ ‫جماعي معين في مواجهة الغير بعلة‬ ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ن�ظ�م�ة لاراض��ي الج�م�وع‬
‫التحفيظ يجب ان يبلغ اليها شخصيا‬ ‫التصريح ب�ع�دم ق�ب�ول المطالب المدنية‬ ‫ف�ي الم�ي�دان ال�ع�ق�اري اي��ة دع��وى قصد‬ ‫ان ال��ع��ق��ارات الج�م�اع�ي�ة غ�ي�ر ق�اب�ل�ة‬ ‫لا نجد جوابا عن التساؤل المذكور‪.‬الا‬
‫لكي يسري في مواجهتها اجل النقض و‬ ‫شكلا»(قرار ص�ادر عن الغرفة الجنائية‬ ‫المحافظة على مصالحها الجماعية و لا‬ ‫للتملك‪.‬وهذا ينم عن سوء فهم للفصل‬ ‫ان القضاء لم يقف مكتوف الايدي امام‬
‫لا تاثير لتبليغ القرار الى وزير الداخلية‬ ‫بمحكمة النقض‪.‬منشور في مجلة الملف‬ ‫ان تطلب التحفيظ الا باذن من الوصي‬ ‫الرابع من الظهير المذكور الذي استهله‬ ‫هذا القصور التشريعي عندما اكد في‬
‫لانه ينوب عنها عند الاقتضاء‪.‬و لا شىء‬ ‫وبواسطة مندوب او مندوبين معينين‬ ‫المشرع بالنص على ما يلي»ان الاراضي‬ ‫ع�دة مناسبات ان�ه لا مجال للاحتجاج‬
‫يمنع الجماعة من ان تمارس التقاضي‬ ‫العدد ‪ 2007-10‬ص ‪)222‬‬ ‫ضمن الشروط المحددة في الفصل ‪.2‬‬ ‫الجماعية غير قابلة للتقادم ولا التفويت‬ ‫بم�ق�ت�ض�ي�ات ف�ص�ول ق��ان��ون الم�س�ط�رة‬
‫بنفسها «(منشور ف�ي ق��رارات المجلس‬ ‫الا ان�ه بخصوص الشكاية المقدمة‬ ‫على ان الجماعات المذكورة يمكنها‬ ‫المدنية المنظمة للحيازة‪.‬من ذلك القرار‬
‫الاعلى ‪-‬اهم القرارات الصادرة في المادة‬ ‫من طرف الجماعة السلالية الى النيابة‬ ‫ان تتعرض بدون رخصة على التحفيظ‬ ‫و الحجز»‬ ‫الصادر بتاريخ ‪ 1998-05-27‬والذي‬
‫العامة بشان الترامي على اراضيها فلا‬ ‫ال��ذي ط�ل�ب�ه ال�غ�ي�ر ب�ي�د ان رف��ع ه�ذا‬ ‫فعبارة الاراض��ي الجماعية‬ ‫اك��دت فيه محكمة النقض «ان دع�وى‬
‫لادارية ج ‪ 2007 1‬ص ‪.244‬‬ ‫ض�رورة لحصولها على اذن من مجلس‬ ‫التعرض كلا او بعضا لا يمكن ان يقع‬ ‫تعني انها في ملكية الجماعة و من تمة‬ ‫اس��ت��رداد ارض ج�م�اع�ي�ة لا تخضع‬
‫وف�ي ق�رار اخ�ر ص�ادر بتاريخ ‪-19‬‬ ‫ال��وص��اي��ة ق�ب�ل ذل��ك ع�ل�ى غ��رار الاذن‬ ‫يحق لها رفع دعوى الاستحقاق بشروط‬ ‫لمقتضيات الفص ‪ 166‬و م�ا بعده من‬
‫‪ 2008-11‬ق��ررت م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ما‬ ‫المتطلب قانونا لاقامة او تأييد الدعوى‬ ‫الا باذن الوصي»‬ ‫معينة‪.‬اما منع التملك فيسري في‬ ‫ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬ب�ل للظهائر المنظمة للاراضي‬
‫يلي»يكون وزير الداخلية مؤهلا قانونا‬ ‫العقارية قصد المحافظة على مصالحها‬ ‫ي�ت�ض�ح اذن مم��ا ذك��ر ان الم�ش�رع‬ ‫مواجهة الغير ال�ذي ق�د يدعي الملكية‬ ‫الج�م�اع�ي�ة‪.‬ول�ذل�ك ف�ان المحكمة حينما‬
‫ل�ل�ت�ق�اض�ي وح��ده ع�ن�د ال��ض��رورة عن‬ ‫الج�م�اع�ي�ة‪.‬وه�ذا ه�و م�ض�م�ون ال�ق�رار‬ ‫استثنى من الحصول على الاذن بالترافع‬ ‫بالتقادم او بالتفويت ‪.‬وفي هذا الصدد‬ ‫استبعدت الفصل ‪ 166‬و م�ا يليه من‬
‫الجماعات التي هو وصي عليها و الدفاع‬ ‫الصادر عن محكمة النقض بتاريخ ‪-25‬‬ ‫اقامة التعرض على مطلب التحفيظ الذي‬ ‫اكدت محكمة النقض في قرارها الصادر‬ ‫ق‪.‬م‪.‬م وحجة الطاعن المتعلقة بالحيازة‬
‫عن مصالحها‪.‬و بالتالي فان استئنافها‬ ‫‪.2009-12‬منشور ف�ي ق�ض�اء المجلس‬ ‫يقيمه الغير ‪.‬اما ما دون ذلك من الدعاوى‬ ‫بتاريخ ‪ 1968-03-20‬على انه»يكون‬ ‫المكسبة للملك و اعتمدت الشهادتين‬
‫ي�ق�ع تح�ت ط�ائ�ل�ة ال�ق�ب�ول»(م�ن�ش�ور في‬ ‫العقارية او التحفيظ او رف�ع التعرض‬ ‫ع�ل�ى ص��واب الح��ك��م ال��ذي لا يعتبر‬ ‫الاداريتين الصادرتين عن قائد الجماعة‬
‫سلسلة الاج�ت�ه�اد ال�ق�ض�ائ�ي ال�ع�دد ‪2‬‬ ‫الاعلى العدد ‪ 72‬ص ‪310‬‬ ‫فلا بد من احترام هذين الشرطين و هما‬ ‫افعال التصرف التي لا يمكن ان يترتب‬ ‫و عن وزير الداخلية اللتان تفيدان ان‬
‫وتطبيقا لمقتضيات الفصل الخامس‬ ‫الحصول على الاذن من الوصي و تقديم‬ ‫عليها اي مفعول فيما يتعلق بالاراضي‬ ‫الارض سلمت للجماعة السلالية المدعية‬
‫‪-‬م‪ 011‬ص ‪)263‬‬ ‫الم��ذك��ور ف�ال تقبل ال��دع��وى ال�ت�ي تقام‬ ‫ال�دع�وى بواسطة مندوب او مندوبين‪.‬‬ ‫الج�م�اع�ي�ة ال�ت�ي لا يم�ك�ن ح�ي�ازت�ه�ا»‪-‬‬ ‫لاستغلالها و لا ح�ق فيها للطاعن و‬
‫خاتمة‬ ‫بواسطة محام من طرف سكان الجماعة‬ ‫باعتبارهما من شروط قبول الدعوى الى‬ ‫(مجلة القضاء و القانون ال�ع�دد ‪-92‬‬ ‫ان الام�ل�اك الجماعية لا يمكن تملكها‬
‫خلاصة القول في هذا الموضوع ان‬ ‫دون ذكر اسمائهم و صفتهم متى كان‬ ‫ب�ال�ت�ق�ادم ق�د طبقت ال�ق�ان�ون ال�واج�ب‬
‫التشريعات الصادرة طيلة فترة الحماية‬ ‫المحامي ليس ممثلا لها بالمفهوم اعلاه‬ ‫جانب باقي شروط القبول الاخرى ‪.‬‬ ‫‪ 1968‬ص ‪-)34‬‬ ‫التطبيق»‪(-‬التقرير السنوي للمجلس‬
‫بشأن تدبير ام�ور الاراض��ي الجماعية‬ ‫ولا حتى عضوا منها‪.‬وهذا ما اكده قرار‬ ‫ولعل ما يعزز هذا الرأي قرار محكمة‬ ‫وف�ي ق�رار اخ�ر ص�ادر بتاريخ ‪-20‬‬
‫ان�ط�الق�ا م��ن ظ�ه�ي�ر ‪ 1914-07-27‬و‬ ‫محكمة النقض الصادر بتاريخ ‪-05-21‬‬ ‫النقض الصادر بتاريخ ‪1971-06-02‬‬ ‫‪ 2008-02‬قررت محكمة النقض انه»في‬ ‫الاعلى لسنة ‪ 1998‬ص ‪-)115‬‬
‫ظهير ‪ 1916-11-21‬ال��ى ظهير ‪-27‬‬ ‫‪ 1987‬ع�ن الغرفة الاداري�ة‪.‬م�ن�ش�ور في‬ ‫ال�ذي جاء فيه»الحكم المطعون فيه جاء‬ ‫ح�ال�ة ث�ب�وت ان الارض ج�م�اع�ي�ة ول�و‬ ‫و السبب في ذلك ان حيازة‬
‫‪ 1919-04‬وما عرفه من تتميم و تعديل‬ ‫مطابقا لمقتضيات الفصل الخامس من‬ ‫بمقتضى رس�م الح�ي�ازة المكسبة للملك‬ ‫الاراضي الجماعية بقصد الانتفاع بها‬
‫سنوات ‪ 1924‬و ‪ 1926‬و ‪ 1937‬و ‪1938‬‬ ‫مجلة الندوة العدد ‪ 1986-3‬ص ‪.62‬‬ ‫ظهير ‪ 1963-02-06‬الذي منع الجماعة‬ ‫فان صفة الارض الجماعية تنفي عنها‬ ‫لا تتم الا ع�ن طريق جمعية المندوبين‬
‫و ‪1941‬و ‪ 1945‬و ‪ 1951‬و ‪ 1952‬و‬ ‫ام��ا بخصوص رف��ع ال�ت�ع�رض فان‬ ‫من اقامة اية دعوى في الميدان العقاري‬ ‫امكانية المطالبة ىبها كملكية خاصة‬ ‫ب�اع�ت�ب�اره�ا الم�ؤه�ل�ة ل�ت�وزي�ع الان�ت�ف�اع‬
‫‪ 1959‬و ‪ 1960‬و ‪ 1963‬و ‪ 1973‬كانت‬ ‫الاذن المذكور يشترط سواء في المرحلة‬ ‫قصد المحافظة على مصالحها الجماعية‬ ‫او تملكها بالتقادم او التفويت»‪(-‬مجلة‬ ‫ب�ص�ف�ة م�ؤق�ت�ة ب�ي�ن اع��ض��اء الج�م�اع�ة‬
‫الغايات منها استفادة الاجنبي المحتل‬ ‫الاداري��ة ل�ل�ت�ح�ف�ي�ظ او ف��ي م�رح�ل�ت�ه‬ ‫الا ب��اذن م�ن ال�وص�ي ع�ل�ى الج�م�اع�ات‬ ‫قضاء المجلس الاعلى العدد ‪ 71‬ص ‪-)49‬‬ ‫ح�س�ب الاع��راف و ت�ع�ل�ي�م�ات سلطة‬
‫و التمكين تدريجيا من الاستحواذ على‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪.‬الام�ر ال��ذي اك�دت�ه محكمة‬ ‫وبواسطة مندوب معين»(قرار عدد ‪181‬‬ ‫نفس المبدا اكدته في قرارها الصادر‬ ‫الوصاية طبقا للفصل الرابع من ظهير‬
‫الاراضي الزراعية و الرعوية و المنجمية‬ ‫ال�ن�ق�ض ف�ي ق�راره�ا ال��ص��ادرر بتاريخ‬ ‫اشار اليه ذ‪ /‬عبد الوهاب رافع في كتابه‬ ‫بنفس التاريخ بقولها «لا يثبت التملك‬ ‫‪.1919-04-27‬كما تم تغييره بموجب‬
‫واستغلالها دون مالكيها الشرعيين‪.‬‬ ‫‪ 2011-10-18‬ب�ق�ول�ه�ا»لا ي�وج�د في‬ ‫اراضي الجموع بين التنظيم و الوصاية‬ ‫الخ��اص للملك الج�م�اع�ي ب�ال�ت�ق�ادم او‬
‫ب�ل و حتى الاراض��ي ال�ت�ي منحت‬ ‫مقتضيات الفصل الخ�ام�س م�ن ظهير‬ ‫بالتفويت ك�م�ا ن�ص ع�ل�ى ذل��ك الفصل‬ ‫ظهير ‪1963-02-06‬‬
‫لاهلها شحنت بالعديد من المشاكل ‪.‬كمنع‬ ‫‪ 1919-04-27‬م�ا ي�ف�ي�د ان الاذن من‬ ‫ص ‪)210‬‬ ‫ال�راب�ع م�ن ظهير ‪، 1991-04-27‬مما‬ ‫وعليه فكل من يدعي الانتفاع بارض‬
‫المراة من الارث ‪.‬يضاف الى ذلك المشاكل‬ ‫الوصي برفع التعرض يقتصر فقط على‬ ‫وف�ي ق�رار اخ�ر ص�ادر بتاريخ ‪-30‬‬ ‫ي�ب�رر الح�ك�م بصحة ت�ع�رض الجماعة‬ ‫جماعية يتعين عليه ان يدلي بما يفيد‬
‫الناجمة عن بقاء الاراض�ي على حالتها‬ ‫الم�رح�ل�ة الاداري��ة ام��ام المح�اف�ظ‪.‬ف�الاذن‬ ‫‪ 2005-11‬اك�دت محكمة النقض نفس‬ ‫السلالية المعنية»‪(-‬مجلة المعيار العدد‬ ‫ان جمعية المندوبين مكنته من العقار‬
‫من كثرة النزاعات و الترامي على تلك‬ ‫الم�ذك�ور متطلب كذلك عند التنازل عنه‬ ‫المبدأ بقولها»‪...‬الا ان المحكمة المصدرة‬ ‫بموجب ق�رار ص�ادر عنها و الا اعتبر‬
‫المخصصة م�ن�ه�ا ل�ل�رع�ي و ال�س�ك�ن و‬ ‫امام محكمة التحفيظ»(قرار عدد ‪4503‬‬ ‫ل�ل�ق�رار الم�ط�ع�ون فيه ل�م تتأكد مم�ا اذا‬ ‫‪ 2011-2‬ص ‪-)167‬‬ ‫متراميا عليه‪.‬وفي ه�ذا ال�ص�دد اك�دت‬
‫منشور في مجلة ملفات عقارية‪-‬محكمة‬ ‫كان المطلوبون في النقض مندوبين عن‬ ‫وفي القرار الصادر بتاريخ ‪-01-13‬‬ ‫محكمة ال�ن�ق�ض ف�ي ق�راره�ا ال�ص�ادر‬
‫المرافق الاخرى‪.‬‬ ‫جماعتهم طبقا للقانون و يتوفرون على‬ ‫‪ 2010‬ق�ررت محكمة النقض ان «تقديم‬ ‫ب�ت�اري�خ ‪« 2006-09-13‬ان المحكمة‬
‫ولعل الضرورة اصبحت ملحة اليوم‬ ‫النقض العدد ‪ 2‬ص ‪105‬‬ ‫الترخيص م�ن السلطة ال�وص�ي�ة لرفع‬ ‫الم�دع�ي لطلب اف��راغ الم�دع�ى عليه من‬ ‫عندما لم تأخذ بفحوى القرار النيابي‬
‫م�ن اج��ل اع��ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي النصوص‬ ‫بقي ان نشير الى انه س�واء قدمت‬ ‫الشكاية ضد الطاعن ام لا مما تكون معه‬ ‫العقار و تاسيسه لدعواه على عقد بيع‬ ‫الذي هو بمثابة اع�ادة توزيع الانتفاع‬
‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الم��ذك��ورة ف�ي سبيل تمليك‬ ‫ال�دع�وى م�ن ط��رف الجماعة السلالية‬ ‫المحكمة قد خرقت الفصل الخامس من‬ ‫بالاراضي الجماعية موضوع الدعوى‬
‫ت�ل�ك الاراض��ي لاص�ح�اب�ه�ا ال�ف�الح�ني‪.‬‬ ‫بم�ف�رده�ا دون ت�رخ�ي�ص ك�م�ا ف�ي حالة‬ ‫ظهير ‪ 1963-02-06‬ويتعين نقض و‬ ‫يجعل الدعوى استحقاقية‪.‬‬ ‫بين الورثة و ال�ذي منح الحق للطالب‬
‫او تحديدها اداري�ا و تحفيظها حسما‬ ‫التعرض على مطلب التحفيظ ‪.‬او قدمت‬ ‫ابطال القرار المطعون فيه»(قرار صادر‬ ‫‪-‬الاراضي الجماعية لا تقبل التفويت‬ ‫حسب ال�ع�رف الج��اري ب�ه العمل رغم‬
‫للمنازعات و حتى تساهم ف�ي النمو‬ ‫من طرف وزير الداخلية المؤهل للتقاضي‬ ‫و العقود المبرمة خلافا للمنع التشريعي‬ ‫اكتسابه الحجية بين اطراف الخصومة‬
‫وح��ده ع�ن�د ال��ض��رورة ‪.‬ف��ان��ه م��ن حق‬ ‫م�ن ال�ت�ص�رف فيها لا ي�رت�ب اي اث��ر»‪-‬‬ ‫و ليس بالملف ما يفيد الغاءه من طرف‬
‫الاقتصادي للبلاد ‪.‬‬ ‫الجماعة ان تتمسك في الحالة الاول�ى‬ ‫(المجلة المغربية للدراسات القانونية و‬ ‫مجلس الوصاية تكون قد خرقت الفصل‬
‫ب�ع�دم ن�ف�اذ الاج��راءات الم�وج�ه�ة لوزير‬
‫الداخلية في حقها‪.‬كما لها ان تتمسك‬

‫ص‬ ‫< مدير النشر‪ :‬إدريس الطاعيش< اهلعريدد‪:‬ة‪40‬م‪ -‬مستنق‪3‬ل‪ 2‬فةبرايشار إلملىة‪ 22‬مارس ‪2015‬‬ ‫الإعلانات‪:‬‬ ‫الهاتف‪0522.30.09.10 :‬‬ ‫رئيس تحرير النسخة العربية ‪:‬‬ ‫مدير النشر ‪:‬‬
‫عدد خاص‬ ‫‪0522.30.09.10‬‬ ‫الفاك> ‪0522.30.09.40‬‬ ‫عبد الحميد اليوسفي‬
‫الثمن ‪ 5‬دراهم‬ ‫إدريس الطاعي‬
‫عدد خا‬
‫بين ‪ 5‬و‪ 17‬فبراير‬
‫ابتدائية بن جرير تظاهرتين وازنتين‬

‫‪2015‬‬ ‫مارس‬ ‫مستقلة شاملة‬ ‫شهرية‬ ‫إدريس‬ ‫النشر‪:‬‬ ‫مدير‬ ‫<‬
‫‪ - 40‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪22‬‬ ‫الطاعي < العدد‪:‬‬

‫الثمن ‪ 5‬دراهم‬ ‫البريد الالكتروني‪:‬‬
‫‪friservices@hotmail.fr‬‬
‫بين ‪ 5‬و‪ 17‬فبراير‬ ‫الموقع الالكتروني‬ ‫‪marocduchangement@gmail.com‬‬ ‫رئيس تحرير النسخة الفرنسية ‪:‬‬ ‫«مغرب التغيير»‬
‫ابتدائية بن جرير تظاهرتين وازنتين‬ ‫الهاشمي العمراني‬ ‫شهرية مستقلة شاملة‬
‫‪www.etaghyir.ma‬‬ ‫هيأة التحرير ‪:‬‬ ‫‪ ‬تصدر عن شركة ‪fri services‬‬
‫‪www.etaghyir.com‬‬
‫شامة عزيز‬ ‫رقم ملف الصحافة‪ :‬عدد ‪2011‬ص‪54‬‬
‫العنوان‪ ،22 :‬زنقة بروفانس‪ ،‬إقامة منار‪ ،‬الطابق الثاني‪ ،‬الدار البيضاء‬ ‫أنس الطاعي‬
‫السحب‪ :‬مطابع‬ ‫حسن السالمي‬
‫عمر الإدريسي‬
‫‪IMPRIMAHD‬‬
‫طبع من هذا العدد ‪ 5000‬نسخة‬ ‫التصوير الفوتوغرافي ‪:‬‬ ‫رقم الإيداع القانوني‪PE 0046 2012 :‬‬
‫محمد بابا علي‬ ‫الرقم الدولي‪7917 - 2028 :‬‬

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13