Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10

‫متابعات ‪10‬‬

  ‫العدد‪ - 42 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬يونيو ‪2015‬‬

‫موجزالتقريرالأدبيالمتعلقبأنشطةوإنجازات الوداديةالحسنيةللقضاة(‪)2014-2011‬‬

   ‫(تلاه الكاتب العام للودادية ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمجكمة الاستنئاف بمراكش)‬

‫‪ 23‬شتنبر ‪ 2011‬ب�ال�دار البيضاء في‬                   ‫نفس الشركاء حول القيم القضائية‪.‬‬          ‫بهولندا في تنظيم ورشة تكوينية حول‬                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الم�غ�رب ك��ان مهما ف�ي ص�ن�ع مستقبل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫مقدمة‪:‬‬
‫يوم دراس�ي حول «الوساطة العائلية‪:‬‬                ‫أما في علاقتها بباقي الشركاء‪ ،‬فقد‬           ‫«منهجية التكوين المستمر بالنسبة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫المؤسسات الوطنية‪ ،‬وبالرغم كذلك من‬
‫المقاربات‪ ،‬الممارسات والآف�اق المهنية»‬           ‫ساهمت الودادية يومي ‪ 14‬و‪ 15‬مايو‬             ‫للقضاة»‪ ،‬كما شاركت يومي ‪ 26‬و‪27‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الجهود الاستثنائية التي كنا مطالبون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫اس��ت��م��رارا لم��ا تم تح�ق�ي�ق�ه خ�الل‬
‫والذي نظم من طرف الجمعية المغربية‬                ‫‪ 2011‬بمصر في ندوة من تنظيم منظمة‬            ‫شتنبر بهولندا ك�ذل�ك‪ ،‬عبر وف�د يضم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ل�ل�ق�ي�ام ب�ه�ا‪ ،‬ف�ق�د اس�ت�م�رت ال��ودادي��ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الولاية الأولى‪ ،‬قامت الودادية الحسنية‬
‫لمناهضة العنف ض�د النساء بتعاون‬                  ‫كرامة المصرية حول « مشاركة النساء‬           ‫قضاة يمثلون مختلف المكاتب الجهوية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الحسنية للقضاة في تنفيذ برامجها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫للقضاة خ�الل ال�ف�ت�رة الم�م�ت�دة م�ا بين‬
‫م�ع وزارة ال�ع�دل‪ ،‬قبل أن ت�ش�ارك يوم‬            ‫ف�ي م�وق�ع ال��ق��رار»‪ ،‬ك�م�ا ش�ارك�ت ي�وم‬  ‫بالمملكة‪ ،‬في تنظيم ورشة مماثلة رفقة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫والتزاماتها مع باقي شركائها‪ ،‬حيث‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫‪ 2011‬و ‪ 2014‬بإنجاز عدد من البرامج‬
‫‪ 14‬أك�ت�وب�ر ب�ال�دار البيضاء ف�ي ن�دوة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫نظمت ي��وم ‪ 18‬م��ارس ‪ 2011‬ب�ال�دار‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫والم��ش��اري��ع ال�ت�ي ت�ه�م ال��ش��أن المهني‬
‫ح�ول «العنف ض�د النساء ووضعيات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫البيضاء ال���دورة الثالثة ل�ي�وم الم�رأة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫والاجتماعي للقضاة‪ ،‬كما قامت بدور‬
‫ال�ه�ش�اش�ة‪ :‬ح��ال��ة ع��ام�ل�ات ال�ب�ي�وت»‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫القاضية حول موضوع «المرأة المغربية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫فعال في التعبير عن مواقف القضاة‬
‫منظمة كذلك من طرف الجمعية المغربية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ومقاربة ال�ن�وع الاجتماعي» بمشاركة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ف�ي مختلف الم�راح�ل الم�واك�ب�ة للحراك‬
‫لمناهضة العنف ض�د النساء بتعاون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫فعاليات حكومية ومدنية‪ ،‬مع إص�دار‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ال�ذي شهده الم�غ�رب‪ ،‬إذ بالإضافة إلى‬
‫م�ع وزارة ال�ع�دل‪ ،‬ه�ذا دون أن ننسى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫ع��دد خ��اص م�ن مجلة ال��ودادي��ة بهذه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫م�س�اه�م�ت�ه�ا ف��ي ب��ل��ورة الم�ق�ت�ض�ي�ات‬
‫مشاركة الودادية يوم ‪ 25‬أكتوبر ‪2011‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫المناسبة‪ ،‬كم نظمت بتاريخ ‪ 19‬أبريل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الدستورية الجديدة الخاصة بالسلطة‬
‫ب�ال�دار البيضاء في ن�دوة علمية حول‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪ 2011‬بالمعهد العالي للقضاء بالرباط‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫القضائية‪ ،‬ش�ارك�ت ف�ي إدارة الح�وار‬
‫«الإص�ل�اح ال�ق�ض�ائ�ي وره���ان التنمية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ن�دوة دول�ي�ة ح�ول «السلطة القضائية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫الوطني حول إصلاح منظومة العدالة‬
‫الاق�ت�ص�ادي�ة» التي نظمت بتعاون مع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫والإع�ل�ام» بشراكة مع جمعية القضاة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫وف��ي ت�ق�ديم م�ج�م�وع�ة م�ن الم�ق�ت�رح�ات‬
‫غرفة التجارة والصناعة والخ�دم�ات‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫وال�ن�واب الهولنديين واللجنة العليا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫ب�ش�أن ال�ق�وان�ني التنظيمية وغ�ي�ره�ا‪،‬‬
‫فضلا على ال�ن�دوة المنظمة ‪ 16‬دجنبر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫للسلطة القضائية باسبانيا بحضور‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ه��ذا دون إغ��ف��ال دور ال��ودادي��ة على‬
‫‪ 2011‬ب�ال�رب�اط وب�ش�راك�ة م�ع جمعية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ممثلين على مختلف المنابر والهيئات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫م��س��ت��وى الاتح�����اد ال���دول���ي ل�ل�ق�ض�اة‬
‫ال�ق�ض�اة والمح��ام�ي�ن الأم�ري�ك�ي�ني ح�ول‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الإعلامية الوطنية‪ ،‬كما نظمت يومي ‪6‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫والاتح������اد الإف��ري��ق��ي ل�ل�ق�ض�اة وك��ذا‬
‫«بدائل التدابير والعقوبات المتخذة في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫و‪ 7‬مايو ‪ 2011‬بفاس ورش�ة تكوينية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫الاتح�اد الأورومتوسطي للديمقراطية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫حول «قانون الأسرة وحماية الطفولة»‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫والح�ري�ات‪ ،‬فضلا على شراكاتها مع‬
                          ‫حق الحدث»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫بشراكة مع نفس الجمعية الهولندية‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ع�دد من الجمعيات الوطنية والدولية‬
‫وف�ي س�ي�اق الح��راك ال��ذي شهدته‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫هذا قبل تنظيم ورشة مماثلة يومي ‪27‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫والتي من خلالها عقدت مجموعة من‬
‫المملكة بعد الاستفتاء ع�ن ال�دس�ت�ور‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫و‪ 28‬يونيو بهولندا بتنسيق دائ�م مع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الندوات ذات الصلة بالشأن القضائي‬
‫وبغرض تنزيل المقتضيات الدستورية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫جمعية القضاة وال�ن�واب الهولنديين‬
‫الج��دي��دة وإص�ل�اح م�ن�ظ�وم�ة ال�ع�دال�ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫وب��دع��وة م�ن الم�رك�ز ال��دول��ي للتعاون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫والحقوقي وعدة دورات تكوينية‪.‬‬
‫وف��ق ال�ت�وج�ي�ه�ات ال�س�ام�ي�ة ال���واردة‬
‫ف�ي الخ�ط�اب الملكي ‪ 20‬غشت ‪،2009‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫القانوني بالمملكة الهولندية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫دور الودادية في مواكبة الحراك‬
‫ع�ي�ن ص��اح��ب الج�ل�ال���ة الم��ل��ك م�ح�م�د‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫وف�ي إط�ار نفس الشراكة‪ ،‬شاركت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫الذي شهدته الساحة القضائية‪:‬‬
‫ال��س��ادس ن��ص��ره ال��ل��ه ي���وم ال�ث�الث�اء‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الودادية ما بين ‪ 10‬و‪ 12‬شتنبر ‪2011‬‬
‫‪ 8‬م�اي�و ‪ 2012‬ال���ودادي���ة الحسنية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫من المعلوم أن سنة ‪ 2011‬شهدت‬
‫ل�ل�ق�ض�اة ف�ي ش�خ�ص رئ�ي�س�ه�ا كعضو‬             ‫اقلبعييالسانيعرقائيد اسل اجلموعداالدعياةم‪:‬الحسنية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫عبد الحق‬  ‫ذ‪/‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫ع�دة تح��ولات دس�ت�وري�ة بعد الخطاب‬
‫ف�ي ال�ل�ج�ن�ة ال�ع�ل�ي�ا لإص�ل�اح منظومة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫للقضاة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد‬
‫ال�ع�دال�ة‪ ،‬وال�ت�ي م�ن خ�الل�ه�ا ش�ارك�ت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫ال��س��ادس ن�ص�ره ال�ل�ه ل�ي�وم ‪ 9‬م�ارس‬
‫ال��ودادي��ة‪ ،‬بعد اس�ت�ش�ارات متواصلة‬            ‫هذا الجمع العام العادي هو بمثابة انطلاقة للودادية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪ .2011‬فبعد دع�وة جلالته إل�ى تعديل‬
‫وموسعة مع المكاتب الجهوية‪ ،‬بشكل‬                             ‫في ولايتها الجديدة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ال�دس�ت�ور بم�ا ي�ت�واف�ق م�ع ال�ت�ح�ولات‬
‫ف�ع�ال ف�ي الإع����داد ل�ه�ذا الح���وار وف�ي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫اااافاتلالا�لم�ن�ول��ب�لو����عع�ا�للزليمسلقا�ا�بنعق�م�كج��ن��هد�يثاإ�ا�دةرمأقلتيا�أ‪.‬ن��هينط��ع��هب�اي�تجو�تا�لاا��لدوم��ةعبًاارملهارا‪،‬نل�لعال‪.‬لهةال�عد�فنج�ايل���اى�ج�هتوولذمقندااذرط��ا�ا�لهاحيا�ةملا������جلا�ندحل�ع�اتةادللقذصسو�‪،‬سللمص�اة��جاة�ىن�نج َّع‪،‬ةسيو�طفوعم�ل�يما�ن�ل�اْ�مبلل�يبلعرنأعن�اققتىلا�نمإةقعشله‪،‬ق�لىرنسلابويبىلمرطةوة�كْلي‪،‬شات�جلعنإامتربءطعاللاهاأ�ل�ضمعد�عذابر�همأك�ياعلزعم�ايضدؤاءلي�س�ل�كوسا�دنةادفمي�ينة‪،‬اللواهزوم‬  ‫الاجتماعية والسياسية التي عرفتها‬
‫م�خ�ت�ل�ف م�راح�ل�ه‪ ،‬م��ن خ�ل�ال مختلف‬           ‫االلقجونااانئلي�يننة�‪ ،‬الص�أووقخا��ونرنصوىحننرومل�شلتحنص�مفغتإ�قلس�نعاىلونطنا�عرىااجلولةل�ن��يه�انمتة�لهااشعدإ�النل��ا�تممدعلبنجدل�دغظا�وخدنوقنلظل�ايءلتن�وي�رئوومةنونن�اعبناصاينلكار��اةل‪.‬ميألون�هحوكبنل�ي�قغ�ي�م�ق��ياونالرراعطاود�آنضيللاق��رل�ه���لن�ا�د�اوو‪،‬شئ‪،‬اىيف�د�نإةاةتواديدد‪،‬لوللقياكرللكلد�ةاءللوسلمللنوقم�سفف�سزدطميهيتااح�لمهط�ذههركهنذراا�هتنةاة‪،‬اهة‬                                ‫نفهعوب�ووب��نننااف�اا�لشهلمت�اا	ككق�شانلر�وأ�فس�ئ�اا�التلي�يم�أئع�ع�ج� �ما�م	لسعخحل�اهد�وي��ونرااارناكيبلئ�ه�ا�تاهاملقا‪،‬واملقاسعتطوواانتتبللنإدلتتيوسهبمنعح�ع�ي�يلة���ان‪،‬يري‪.‬تلااو‪،‬لحلآنيمند‪.‬س	‬                                                                                                                                                                                                                  ‫المملكة‪ ،‬وتنصيب هيئة ل�ذل�ك‪ ،‬عممت‬
‫الندوات واللقاءات الوطنية والجهوية‬                ‫الملحتكطوارنيشت�فش‪��.‬اارسلدا�و�طمكمميع��ك��ق����������حذيلا�نا�لدنلن�ام��اكض�ضى�و�لائ��ه�ومل�وا�ب�هي�دامنل��ْئر��ج��ا��‪�،‬جز�دذهاوساايتلءيو���آ‪�،‬طن�تا��موةف���ن�م���ولمويعنبينتححب����‪��،‬ااى��وا�كلسللامح�رم�ن�لو�يواتررد�جصجكاطكن�هج��ت�ل�لي���ن�ف��ْينذ�م�زهزيهةييع‪،‬ءءيو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫ال��ودادي��ة الح�س�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة ب�ت�اري�خ‬
‫المخصصة لهذا الأم�ر‪ ،‬بل أن الودادية‬                ‫اذمكلهرجنهيمةعمفونييا‪،‬لإقااطوللااقذرناينايلنوإ‪.‬ا‪.‬تلن‪�،�.‬سق�تهذوفايمضشضياكيل�هل ً ًرانفا�وا‪.‬عممع��ع��ق�ن�لسادؤااواولالللل�مج�يجاثي�ا���نمموت�ر�بمعفااإللاليآلاو���دتخاِنعر�ش�دز����يايمةّملقناكليما��ا�لف�جنع �رم�ساعضبداضي�قةلهي‬                                                                                                                                      ‫ااأالللم�ق�حقركتااضروماه��بئحاايةنللةند‪،‬ب�بسسوخكبت�ااةلومقرصللا�‪،‬لهنوافحو‪،‬إرنناصناككالتا�أالانل�لقآساقزاانين�ئوسلمننيافشل �تلياأقل�غماولستلارعون�لةعقلنقاتيىلقوبمفت�ضشنااقءظر‪،‬ييمعومااللسقووسادلناطيتةن‬                                                                                                                                                                                                                                     ‫‪ 4‬أب�ري�ل ‪ 2011‬ع�ب�ر مختلف المكاتب‬
‫الح�س�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة ب����ادرت م��ن تلقاء‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫الجهوية استمارة خاصة بآراء القضاة‬
‫نفسها وع�ب�ر مكاتبها الج�ه�وي�ة إل�ى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫وتطلعاتهم حول المقتضيات الدستورية‬
‫عقد مجموعة من الندوات بغرض إغناء‬
‫هذا الحوار‪ ،‬كما أنها عززت مشاركتها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية‪.‬‬
‫ف�ي الح���وار م�ن خ�ل�ال ب�رام�ج سطرت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫وف�ع�ال‪ ،‬تقدمت ال�ودادي�ة ي�وم ‪12‬‬
‫أس�اس�ا بمعية ال�ش�رك�اء الهولنديين‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫أبريل ‪ 2011‬بمجموعة من المقترحات‬
‫هكذا نظمت يوم ‪ 9‬مارس ‪ 2012‬بالمعهد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫بناء على م�ا توصلت ب�ه م�ن مكاتبها‬
‫العالي للقضاء بالرباط‪ ،‬أي بعد سنة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫الج��ه��وي��ة‪ ،‬ب��ل ق��ام��ت ب�الم�ش�ارك�ة في‬
‫ب�ال�ض�ب�ط م��ن الخ��ط��اب الم�ل�ك�ي ح�ول‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫العديد من اللقاءات العلمية والإعلامية‬
‫تعديل الدستور‪ ،‬ن�دوة حول «استقلال‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫لتوضيح وجهات نظر السادة القضاة‪،‬‬
‫السلطة القضائية ف�ي ظ�ل مقتضيات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫س��واء م�ن حيث تشخيص بعض نقط‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الضعف التي تعرفها منظومة العدالة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫أو م�ن حيث م�ا يتوجب القيام ب�ه من‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫إص�الح�ات دس�ت�وري�ة ل�ف�ائ�دة السلطة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫القضائية‪ ،‬وهو ما أثمر‪ ،‬بعد أخذ ورد‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫وبعد المطالبة بتحكيم ملكي في شأن‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ال�رئ�ي�س الم�ن�ت�دب للسلطة القضائية‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫وك�ذا بعد تقديم ملتمسات استدراكية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫بتاريخ ‪ 13‬يونيو ‪ 2011‬بشأن مقترحات‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الودادية حول الإصلاح الدستوري في‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫شقه المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫للسلطة القضائية‪ ،‬على تبني الهيئة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الم�ك�ل�ف�ة ب���إع���داد م��ش��روع ال��دس��ت��ور‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لاسيما بعد اجتماع خاص للودادية مع‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫رئيس لجنة تعديل الدستور‪ ،‬لمجموعة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫مهمة م�ن المقترحات‪ ،‬نذكر منها على‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الخصوص‪ ،‬تبني لجنة تعديل الدستور‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لوجهة نظر ال�ودادي�ة في شأن تركيبة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫حيث كان للودادية الفضل في اقتراح‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الوسيط ورئيس المجلس العلمي وكذا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫ضمن هذه التركيبة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ه����ذا‪ ،‬ب��الإض��اف��ة إل���ى ت��ص��ورات‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ال�س�ادة القضاة ح�ول طبيعة العلاقة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الممكنة ما بين السلطة القضائية وباقي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫السلط‪ ،‬فضلا على المقترحات الخاصة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫بضمانات استقلال القضاء والقضاة‪...‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫وبالرغم من أن الحراك الذي شهده‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15