Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                                                                                   ‫متابعات‬

‫العدد‪ - 42 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬يونيو ‪2015‬‬

‫الإنسان‪ ،‬فقد ساهمنا في كل اللقاءات‬                  ‫لمنصب رئيس الودادية أو نائبه‪ ،‬أصبح‬                ‫داوليز وسولازير بطنجة‪ ،‬عبر المحيط‬                   ‫توجيه خطاب في هذا الأمر إلى السدة‬              ‫الدستور الجديد والإصلاح القضائي»‪،‬‬
‫وال����دراس����ات ال��ت��ي أح��زه��ا الم�ج�ل�س‪،‬‬     ‫ش�رط الأق�دم�ي�ة المعتمد ف�ي ح��دود ‪15‬‬            ‫بم�ك�ن�اس‪ ...‬ه��ذا وتج��در الإش���ارة إل�ى‬          ‫العالية بالله ال�ق�اض�ي الأول صاحب‬             ‫كما نظمت رفقة نفس الشريك يوم ‪25‬‬
‫خاصة فيما يتعلق باستقلال السلطة‬                     ‫سنة‪ ،‬هذا فضلا على أن نمط الاقتراع‬                 ‫أنه تم إب�رام اتفاقية مع مدرسة وورك‬                 ‫الج�الل�ة الم�ل�ك محمد ال�س�ادس نصره‬           ‫مايو ‪ 2012‬بالدار البيضاء ندوة حول‬
‫القضائية والقوانين التنظيمية المتعلقة‬               ‫ف�ي اختيار الرئيس ون�ائ�ب�ه‪ ،‬ورؤس�اء‬              ‫ش�وب لتعلم اللغة الإنجليزية كما تم‬                  ‫الله‪ ،‬الأم�ر ال�ذي انتهى بإقرار زي�ادات‬        ‫«التفتيش القضائي واستقلال السلطة‬
‫بها‪ ،‬حيث كانت خير مدافع عن وجهات‬                    ‫الم��ك��ات��ب الج��ه��وي��ة ون��واب��ه��م أص�ب�ح‬  ‫تعميم جميع الاتفاقيات سالفة الذكر‬                   ‫مهمة في أجور قضاة الدرجات الأولى‬
‫نظر السادة القضاة على مستوى هذا‬                     ‫بالاقتراع السري المباشر تكريسا لمزيد‬              ‫وغيرها على جميع المكاتب الجهوية‬                     ‫والثانية والثالثة في انتظار أن يستفيد‬                                      ‫القضائية»‪.‬‬
                                                    ‫من الشفافية في احترام إرادة القضاة‬                ‫حتى يتسنى لكل ال�ق�ض�اة الاس�ت�ف�ادة‬                ‫ق�ض�اة ال�درج�ة الاستثنائية م�ن نفس‬            ‫وق�د استمرت ال�ودادي�ة في القيام‬
                               ‫المجلس‪.‬‬              ‫ودرءا ل�ك�ل الان��ت��ق��ادات والم���زاي���دات‬     ‫م�ن�ه�ا؛ ه���ذا دون أن ن�ن�س�ى ت�دخ�الت‬             ‫ال�زي�ادة‪ ،‬مع العلم أن ال�ودادي�ة أخذت‬         ‫بدورها كاملا وعلى نفس النهج إلى أن‬
‫ولأن مجهودات الودادية الحسنية‬                                                                         ‫الودادية المباشرة لأجل مساعدة بعض‬                   ‫ع�ل�ى ع�ات�ق�ه�ا ال��دف��اع ع�ن ه��ذا المطلب‬   ‫انتهى الحوار يوم الخميس ‪ 12‬شتنبر‬
‫ل��ل��ق��ض��اة‪ ،‬س����واء ف���ي الح�����راك ال���ذي‬                                 ‫المجانية‪.‬‬          ‫ال�ق�ض�اة ال��ذي��ن ي�ع�ان�ون م��ن أوض��اع‬                                                         ‫‪ 2013‬بتقديم ميثاق وطني حول إصلاح‬
‫شهدته المملكة أو فيما يخص عدد من‬                    ‫في هذا الإطار‪ ،‬وإيمانا منا بأن قوة‬                ‫صحية مزمنة ومكلفة‪ ،‬إذ قدمنا الدعم‬                           ‫الأساسي كلما سنحت الفرصة‪.‬‬              ‫منظومة ال�ع�دال�ة‪ ،‬وال��ذي لقي مباركة‬
‫الاهتمامات المهنية‪ ،‬لم تكن مجهودات‬                  ‫القضاة في وح�دت صفهم وتضامنهم‬                     ‫الواجب بتنسيق مع المؤسسة المحمدية‬                   ‫ولأن ال�زي�ادة في الأج�ور لن تكون‬              ‫سامية من طرف صاحب الجلالة نصره‬
‫معزولة عن الجهود المبذولة من طرف‬                    ‫وت�ك�اف�ل�ه�م‪ ،‬ف�ق�د ق�ام�ت ال��ودادي��ة بمد‬      ‫ل�ألع�م�ال الاجتماعية لجميع الح�الات‬                ‫كافية لتلبية كل متطلبات القضاة‪ ،‬فقد‬            ‫الله؛ وم�ع ذل�ك‪ ،‬فقد واصلت ال�ودادي�ة‬
‫ع��دة ف�اع�ل�ني‪ ،‬وه��و م�ا ج�ع�ل ال�ودادي�ة‬         ‫يدها للقضاة الذين اخ�ت�اروا تأسيس‬                 ‫التي عرضت علينا‪ ،‬باستثناء حالتين‬                    ‫ب�ادرت ال�ودادي�ة إل�ى إنج�از مشروعين‬          ‫دفاعها عن مختلف وجهات نظر السادة‬
‫تبادر إلى عقد مجموعة من الشراكات‬                    ‫جمعيات خاصة بهم‪ ،‬كما أنها تركت‬                    ‫صحيتين تطلبتا مبالغ مالية باهظة‪،‬‬                    ‫س�ك�ن�ي�ني ل�ص�ال�ح ق�ض�اة ك��ل م��ن جهة‬       ‫ال��ق��ض��اة بم�ن�اس�ب�ة ع���رض م�ش�روع�ي‬
‫والانخراط في مجموعة من التكتلات؛‬                    ‫أب�واب الح�وار دائما مفتوحة أمامهم‪،‬‬               ‫اضطررنا معها‪ ،‬بدعم من وزي�ر العدل‬                   ‫طنجة وج�ه�ة م�راك�ش ف�ي ان�ت�ظ�ار أن‬           ‫القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى‬
‫ه�ك�ذا ع�ق�دت ال���ودادي���ة م�ج�م�وع�ة من‬          ‫غايتنا أن نعيد تجميع الشتات‪ ،‬وأن‬                  ‫مشكورا‪ ،‬لمكاتبة السدة العالية بالله‬                 ‫تج�د فرصا يستفيد منها قضاة باقي‬                ‫للسلطة القضائية والنظام الأساسي‬
‫الندوات بشراكة مع كل من كلية الحقوق‬                 ‫نج�ع�ل ص��وت ال�ق�ض�اة ص�وت�ا واح��دا‬             ‫صاحب الجلالة نصره الله الذي تحمل‬                    ‫الجهات‪ ،‬مع العلم أن لكل مشروع مكتب‬             ‫للقضاة‪ ،‬إذ بعد استشارات موسعة مع‬
‫ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء‪ ،‬المح�م�دي�ة‪ ،‬م�راك�ش‬        ‫وق�وي�ا‪ ،‬ف�ي إط��ار ديم�ق�راط�ي�ة قضائية‬                                                              ‫خاص ومالية مستقلة تماما عن مالية‬               ‫القضاة‪ ،‬شكلت لجنة للدفاع والمرافعة‬
‫وغيرها‪..‬كما نظمت ل�ق�اءات وشاركت‬                    ‫حديثة علينا‪ ،‬نتمنى أن نرقى بها لأجل‬                         ‫جميع مصاريفهما العلاجية‪.‬‬                  ‫ال��ودادي��ة‪ ،‬وأن��ه تم إنج��از ح�وال�ي ‪40‬‬     ‫أنيطت بها مهمة الدفاع عن مقترحات‬
‫في ن�دوات إل�ى جانب كل من مكونات‬                    ‫وحدة الصف‪ ،‬مهما اختلفت فيما بيننا‬                 ‫وبالرغم من كل ما تحقق اجتماعيا‬                      ‫بالمائة بالنسبة لمشروع مراكش‪ ،‬فيما لم‬          ‫ال���ودادي���ة أم���ام م�خ�ت�ل�ف الم�ؤس�س�ات‬
‫ال�ن�س�ي�ج الم�دن�ي ل�ل�دف�اع ع�ن استقلال‬                                                             ‫لصالح القضاة‪ ،‬فالودادية ما زالت غير‬                 ‫تنطلق الأشغال بالنسبة لمشروع طنجة‬              ‫الدستورية وفي مختلف المراحل التي‬
‫السلطة القضائية‪ ،‬وكذا الملتقى الوطني‬                                                 ‫الآراء‪.‬‬          ‫مقتنعة بمستوى بما يحظى به السادة‬                                                                   ‫ستمر منها عملية المصادقة على هذين‬
‫لمنظومة العدالة الذي يضم نحو ثمان‬                   ‫بغرض إطلاع السادة القضاة في‬                       ‫القضاة من رعاية اجتماعية وثقافية‪،‬‬                                 ‫إلا مؤخرا لأسباب تقنية؛‬
‫جمعيات مهنية‪ ...‬وقد حافظت الودادية‬                  ‫مختلف رب��وع المملكة ع�ل�ى م�ا تحقق‬               ‫وعلى هذا الأساس‪ ،‬نحن عازمون بإذن‬                    ‫ف��ي ن�ف�س ال�س�ي�اق الاج�ت�م�اع�ي‪،‬‬                                         ‫القانونين‪.‬‬
‫على مكتسباتها في إطار الشراكات مع‬                   ‫ل�ه�م ب�ف�ض�ل ال��ودادي��ة وع�ل�ى مختلف‬           ‫الله تعالى على خلق قسم متخصص‬                        ‫أب�رم�ت ال��ودادي��ة ع��ددا م�ن ال�ش�راك�ات‬    ‫وج���دي���ر ب��ال��ذك��ر‪ ،‬أن ال���ودادي���ة‬
‫جمعية القضاة وال�ن�واب الهولنديين‬                   ‫الم�س�ت�وي�ات‪ ،‬ب��ل لأج��ل الاس�ت�م�اع عن‬         ‫لهذا ال�غ�رض‪ ،‬وأملنا أن نوسع عبره‬                   ‫على مستوى عدة قطاعات حتى يتمكن‬                 ‫الحسنية للقضاة‪ ،‬وبغرض تفعيل مبدأ‬
‫وجمعية القضاة والمحامين الأمريكيين‪،‬‬                 ‫قرب لأراء القضاة ومتطلباتهم المهنية‬               ‫دائرة الخدمات المقدمة لجميع القضاة‪،‬‬                 ‫ال�س�ادة القضاة م�ن ال�ول�وج لمجموعة‬           ‫سمو الاتفاقيات الدولية عن القوانين‬
‫حيث نظمت ع�دة ن��دوات بالمغرب كما‬                   ‫والتنظيمية والاجتماعية‪ ،‬فقد نظمت‬                  ‫وأن يجد فيه كل قاض آذان صاغية لأي‬                   ‫من الخدمات بجودة وأسعار تفضيلية‪،‬‬               ‫المح�ل�ي�ة ك�م�ا أص�ب�ح ي�ن�ص ص�راح�ة‬
‫سلف الذكر‪ ،‬كما استفاد بعض القضاة‬                    ‫ال��ودادي��ة ع��دة ل��ق��اءات ت�واص�ل�ي�ة مع‬                                                          ‫ح�ي�ث ق�ام�ت ع�ل�ى الم�س�ت�وى الصحي‬            ‫ع�ل�ى ذل��ك ال�دس�ت�ور الج�دي�د للملكة‪،‬‬
‫من دورات تكوينية خارج أرض الوطن‪.‬‬                    ‫ال�ق�ض�اة بمختلف الج�ه�ات م�ن�ذ سنة‬                                        ‫من المتطلبات‪.‬‬              ‫ب��إب��رام ات�ف�اق�ي�ات ش�راك�ة م�ع جمعية‬      ‫أبرمت شراكة مع الوكالة السويسرية‬
‫ولأن ال��ودادي��ة الحسنية للقضاة‬                    ‫‪ ،2011‬وق��د حافظت على ه��ذه السنة‬                                                                     ‫الصحة للعموم نظمت بموجبها حملة‬                 ‫للتنمية وال�ت�ع�اون ق�ام�ت م�ن خلالها‬
‫عضو فاعل في الاتحاد الدولي للقضاة‬                   ‫الح��م��ي��دة بم�ن�اس�ب�ة م�ش�ارك�ت�ه�ا ف�ي‬         ‫بالنسبة للجانب التنظيمي‪:‬‬                          ‫وطنية لقياس وتصحيح النظر والكشف‬                ‫بتنظيم دورة تكوينية لفائدة السادة‬
‫والإتحاد الإفريقي للقضاة‪ ،‬فقد شاركت‬                 ‫ال��ن��دوات الج�ه�وي�ة الم�واك�ب�ة ل�ل�ح�وار‬                                                          ‫عن أمراض السكري والفيروس الكبدي‬                ‫القضاة حول الاتفاقية الدولية لمناهضة‬
‫ف���ي م�خ�ت�ل�ف الم����ؤتم����رات ال�س�ن�وي�ة‬       ‫الوطني حول إص�الح منظومة العدالة‬                  ‫ل�ق�د س�ع�ي�ن�ا م�ن�ذ ب��داي��ة ال��ولاي��ة‬         ‫بم�ج�م�وع م�ح�اك�م الم�م�ل�ك�ة‪ ،‬ك�م�ا عقدت‬     ‫كل أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬المعروفة‬
‫للاتحاد الدولي من خ�الل إيفاد قضاة‬                  ‫على امتداد سنتي ‪ 2012‬و‪ ،2013‬غير‬                   ‫الم�ن�ص�رم�ة إل��ى إح���داث ن�ش�رة داخلية‬           ‫ات�ف�اق�ي�ات ش�راك�ة م�ع ك�ل م�ن مصحة‬          ‫اخ�ت�ص�ارا ب�ات�ف�اق�ي�ة «س��ي��داو»‪ ،‬حيث‬
‫م�ن مختلف الج�ه�ات‪ ،‬بشكل تناوبي‪،‬‬                    ‫أنه خ�الل سنة ‪ ،2014‬قامت الودادية‬                 ‫ل�ت�ع�زي�ز ال��ت��واص��ل ف�ي�م�ا ب�ي�ن�ن�ا‪ ،‬غير‬     ‫الشفاء المتعددة الاختصاصات بالدار‬              ‫استفاد من هذه الدورة عشرون قاضيا‬
‫لتمثيلها في هذه الملتقيات‪ ،‬كما شاركت‬                ‫ب��زي��ارات ت�واص�ل�ي�ة لمختلف الج�ه�ات‬           ‫أن الح���راك س�ال�ف ال��ذك��ر س��رع��ان ما‬          ‫ال�ب�ي�ض�اء‪ ،‬وال�ع�ي�ادة المتخصصة في‬           ‫م�ن محكمة ال�ن�ق�ض وع��دد مم�اث�ل من‬
‫بنفس المنهجية في مختلف المؤتمرات‬                    ‫بشكل استثنائي‪ ،‬فبعد العيون‪ ،‬التي‬                  ‫أجهض ه�ذه التجربة التي نتمنى أن‬                     ‫القلب والشرايين للدكتورة «بوخيمة»‬              ‫قضاة ال�دائ�رة الاستئنافية بالجديدة‪،‬‬
‫الخ�اص�ة ب�الاتح�اد الإف�ري�ق�ي‪ ،‬غ�ي�ر أن‬           ‫تكفلت الودادية بتأمين تذاكر الطيران‬               ‫ن�ع�ي�د إح�ي�اءه�ا‪ ،‬وم��ع ذل��ك‪ ،‬ول�ت�ج�اوز‬         ‫بالدار البيضاء كذلك‪ ،‬مختبر التحاليل‬            ‫ك�م�ا أن الم�ج�م�وع�ت�ني‪ ،‬ك�ل واح��دة على‬
‫الج�دي�د خ�الل ه�ذه ال�ولاي�ة يتمثل في‬              ‫لكل من رغب في وصل صلة الرحم مع‬                    ‫محدودية هذا التواصل‪ ،‬وحتى نكرس‬                      ‫ال�ط�ب�ي�ة «ب�وخ�ي�م�ة»‪ ،‬م�ص�ح�ة ال�ع�ي�ون‬     ‫حدة‪ ،‬استفادتا من ورشتين‪ ،‬كل ورشة‬
‫مشاركة الودادية في اللقاءات المنظمة‬                 ‫إخواننا في الأقاليم الصحراوية‪ ،‬قامت‬               ‫مبدأ الممارسة الديمقراطية وتساوي‬                    ‫المسيرة‪ ،‬عيادة الأسنان للدكتور زكرياء‬          ‫على مدى يومين‪ ،‬قبل أن تعقدا مائدتين‬
‫م��ن ط���رف الاتح�����اد الأوروم��ت��وس��ط��ي‬       ‫الودادية بعقد لقاءات مماثلة مع قضاة‬               ‫الح�ظ�وظ ف�ي ت�دب�ي�ر ش�ؤون�ه�ا‪ ،‬وحتى‬               ‫شنغوتي‪ ،‬مختبر كسوس بفاس‪ ...‬ومن‬                 ‫مستديرتين لتوطيد المكاسب‪ ،‬ثم ندوة‬
‫للديمقراطية والح�ري�ات‪ ،‬ه�ذا الاتح�اد‬               ‫الجهات بكل من جهة ال�دار البيضاء‪،‬‬                 ‫تتيح الودادية الفرصة للقضاة الشباب‬                  ‫جانب آخ�ر‪ ،‬عقدت ال�ودادي�ة اتفاقيات‬            ‫وط�ن�ي�ة خ�ت�ام�ي�ة خ�ص�ص�ت للتعريف‬
‫الذي انفتح بفضل الودادية على بعض‬                    ‫الرباط‪ ،‬مراكش‪ ،‬سطات‪ ،‬طنجة‪ ،‬أكادير‪،‬‬                ‫ل�ل�ح�ض�ور والم��ش��ارك��ة ض�م�ن مختلف‬              ‫شراكة مع مؤسستين للتأمين وأخ�رى‬                ‫بموضوع ال��دورة التكوينية والمح�اور‬
‫الجمعيات المهنية بدول البحر الأبيض‬                  ‫الج��دي��دة‪ ،‬م�ك�ن�اس وف�����اس‪ ...‬ك��ل ه�ذا‬      ‫أجهزتها المركزية والجهوية‪ ،‬وإعمالا‬                  ‫ل��ق��روض الاس��ت��ه�ل�اك‪ ،‬وي�ت�ع�ل�ق الأم��ر‬  ‫التي شملتها‪ ،‬وك�ذا للتعريف بالدليل‬
‫المتوسط ويتجه نحو جعلها أعضاء‬                       ‫للتذكير بوحدة أسرة القضاء والتأكيد‬                ‫بنفس المقاربة الاستشارية مع مختلف‬                   ‫بشركة سينيا (‪ )CNIA‬وش�رك�ة لياك‬                ‫العملي الذي تم إع�داده بهذه المناسبة‬
                                                                                                      ‫الم��ك��ات��ب الج��ه��وي��ة‪ ،‬ق��ام��ت ال��ودادي��ة‬  ‫للتأمين ثم مؤسسة تسليف‪ ،‬أم�ا فيما‬              ‫وال�ذي سيشكل مرجعية علمية لجميع‬
                ‫رسميين ضمن تركيبته‪.‬‬                      ‫على المصير المشترك لكل أفرادها‪.‬‬              ‫الحسنية للقضاة بإحداث لجنة للشباب‬                   ‫يتعلق بالتواصل والاتصال‪ ،‬فقد أبرمت‬
‫ف��ي خ�ت�ام ه��ذا الم��وج��ز ع��ن م�ه�ام‬                                                              ‫ل�ع�ب�ت دورا م�ه�م�ا ف��ي ف�ت�ح ق�ن�وات‬             ‫اتفاقيات م�ع ك�ل م�ن ات�ص�الات المغرب‬                 ‫السادة القضاة تعميما للفائدة‪.‬‬
‫الودادية وبرامجها خلال الولاية الممتدة‬                 ‫فيما يخص العلاقة بباقي‬                         ‫التواصل وأعطت دما جديدا للودادية‪،‬‬                   ‫وإنوي (‪ )INWI‬وكذا اتفاقيات مماثلة‬
‫ما بين سنة ‪ 2011‬و‪ ،2014‬لا يسعني‬                       ‫المنظمات الوطنية والدولية‪:‬‬                      ‫كما قامت ي�وم ‪ 30‬يونيو ‪ 2012‬بعقد‬                    ‫م�ع ك�ل م�ن الخ�ط�وط الملكية المغربية‬                    ‫فيما يخص‬
‫إلا التأكيد على أننا عازمون‪ ،‬بإذن الله‬                                                                ‫جمع ع�ام استثنائي لتعديل قانونها‬                    ‫والخطوط العربية السعودية لمن يرغب‬                ‫الشأن الاجتماعي للقضاة‪:‬‬
‫تعالى‪ ،‬على الاستمرار في بذل مزيد من‬                 ‫ف��الأك��ي��د أن ع��ض��وي��ة ال���ودادي���ة‬       ‫الأس�اس�ي‪ ،‬حيث أصبحت تتوفر على‬
‫الجهد في الدفاع على مصالح القضاة‬                    ‫بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية‬              ‫مكتب ج�ه�وي على مستوى ك�ل دائ�رة‬                         ‫في أداء مناسك الحج أو العمرة‪...‬‬           ‫في خضم الح�راك سالف الذكر‪ ،‬لم‬
‫واستقلالهم‪ ،‬ب�ل ال�دف�اع ع�ن استقلال‬                ‫جعلها تشارك في كل اجتماعات مجلس‬                   ‫استئنافية‪ ،‬ومكتب للملحقين القضائيين‬                 ‫وب�الإض�اف�ة إل�ى الاتفاقية المبرمة‬            ‫تتوان ال�ودادي�ة الحسنية للقضاة في‬
‫السلطة القضائية برمتها‪ ،‬غايتنا أن‬                   ‫الم��راق��ب��ة وال�ت�س�ي�ي�ر‪ ،‬وك����ذا ال�ل�ج�ان‬  ‫بالإضافة إل�ى مكتب ب��الإدارة المركزية‬              ‫مع الشركة المكلفة بإدارة حامات مولاي‬           ‫العمل على الاهتمام بالجانب الاجتماعي‬
‫نساهم بكل ما أوتينا في نماء مغربنا‬                  ‫التنفيذية والج�ه�وي�ة ل�ه�ذه المؤسسة‪،‬‬             ‫وآخ���ر بم�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ف��ي ان�ت�ظ�ار‬          ‫ي�ع�ق�وب‪ ،‬ع�ق�دت ال���ودادي���ة ات�ف�اق�ي�ات‬   ‫للسادة ال�ق�ض�اة‪ ،‬خصوصا م�ا يتعلق‬
‫ال�ع�زي�ز‪ ،‬وف�ي دع�م البناء المؤسساتي‬               ‫ح�ي�ث داف�ع�ت ع�ن ج�ل مكاسبها وك�ذا‬                                                                   ‫ش��راك��ة ل�ص�ال�ح أع�ض�ائ�ه�ا وأس��ره��م‬      ‫بتحسين الوضعية المادية للقضاة‪ ،‬وهو‬
‫ودول��ة الح�ق وال�ق�ان�ون‪ ،‬جنود مجندة‬               ‫م�ص�ال�ح ال���س���ادة ال��ق��ض��اة م��ن حيث‬             ‫إحداث مكتب للقضاة المتقاعدين‪.‬‬                 ‫م�ع مجموعة م�ن الم�ؤس�س�ات الفندقية‬            ‫ما تم فعلا من خلال تقديم ملف مطلبي‬
‫خلف صاحب الجلالة القاضي الأول دام‬                   ‫استفادتهم وذوي�ه�م م�ن ك�ل الخ�دم�ات‬              ‫كما قامت بتغيير ش�روط الترشح‬                        ‫وال�س�ي�اح�ي�ة‪ ،‬ون�خ�ص ب�ال�ذك�ر‪ ،‬ك�ل من‬       ‫في الموضوع لمختلف الجهات المعنية‪،‬‬
                                                                                                      ‫لم�ن�اص�ب الم�س�ؤول�ي�ة داخ��ل ال��ودادي��ة‪،‬‬        ‫ف�ن�دق ك�اردي�ان بيتش ب�أك�ادي�ر وفندق‬         ‫وق�د ج�ددت ال�ودادي�ة دفاعها على هذا‬
                   ‫له النصر والتمكين‪.‬‬                                        ‫التي تقدمها‪...‬‬           ‫إذ ب�دل م�ن ش�رط أق�دم�ي�ة ‪ 30‬سنة في‬                ‫فونتي بيتش بنفس المدينة‪ ،‬الفندقين‬              ‫المطلب ف�ي ع�دة مناسبات وع�ل�ى عدة‬
                                                    ‫من جهة أخرى‪ ،‬واعتبارا لعضوية‬                      ‫السلك القضائي بالنسبة للمرشحين‬                      ‫ري���اض ب���ارك وت��اف��ي�الل��ت بم��راك��ش‪،‬‬   ‫واج��ه��ات‪ ،‬ل�درج�ة اض�ط�رت معها إل�ى‬
                                                    ‫ال��ودادي��ة ب�الم�ج�ل�س ال�وط�ن�ي لح�ق�وق‬

 ‫خبر‪« :‬ائتلاف مغربي جديد‬                                                                                                ‫بيان مشترك‬                                               ‫ش��ه��دت رح����اب المح�ك�م�ة الاب��ت��دائ��ي��ة ي�وم�ه‬
‫للجمعيات المهنية القضائية»‬                                       ‫القضائية‪ ،‬بما في ذلك الاستقلال الإداري والمالي‪،‬‬                                                   ‫ما يلي‪:‬‬       ‫‪ 2015/05/15‬بصفرو حدثا تاريخيا تجسد في قيام‬
                                                                 ‫لاس�ي�م�ا وأن م�ش�روع�ي ال�ق�ان�ون�ني التنظيميين‬       ‫ـ تؤكد تضامنها م�ع الأس�ت�اذ خالد لخليفي‪،‬‬                ‫كافة الجمعيات المهنية القضائية بزيارة تضامنية‬
‫عرف يوم الفاتح من شعبان‪ 1436 ‬الموافق‪ 20 ‬ما‬                       ‫الم�ت�ع�ل�ق�ني ب�الم�ج�ل�س الأع��ل��ى للسلطة القضائية‬  ‫وتعرب عن شجبها لما تعرض له من اعتداء سافر‪،‬‬               ‫للأستاذ خالد لخليفي نائب وكيل الملك بالمحكمة‬
‫ي‪ 2015 ; ‬بمدينة الدار البيضاء حدثا تاريخيا متميزا‬                ‫وبالنظام الأس�اس�ي للقضاة لا ي�وف�ران الاستقلال‬        ‫يمس بكرامة كافة الجسم القضائي ويؤثر على قيام‬             ‫المذكورة؛ الذي تعرض لاعتداء لفظي وجسدي جسيم‬
‫وذلك بتأسيس الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة‬                   ‫الم��ذك��ور‪ ،‬مم�ا يجعلهما دون ان�ت�ظ�ارات الشعب‬        ‫القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي للمواطن‪،‬‬            ‫من قبل أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس؛ وذلك‬
‫المغرب وجمعية الم��رأة القاضية لـ‪« ‬الائتلاف المغربي‬                                                                     ‫كأحد أهم الأدوار الدستورية الجديدة التي تكرس‬             ‫بعد دع�وة ن�ادي قضاة المغرب للقيام بذلك‪ ،‬وبيان‬
                                                                                                           ‫المغربي‪. ‬‬                                                             ‫الودادية الحسنية للقضاة المعلن عن التضامن اللا‬
                          ‫للجمعيات المهنية القضائية»‪.‬‬            ‫ـ تعلن الجمعيات المهنية القضائية عن إحداث‬                                       ‫دولة القانون والمؤسسات‪.‬‬         ‫مشروط مع القاضي المذكور‪ ،‬وكذا بيان رابطة قضاة‬
‫ويعد ه�ذا التأسيس ثمرة ت�واص�ل ج�اد ب�ني كافة‬                    ‫«لجنة موحدة» للدفاع عن الاستقلال الحقيقي والتام‬        ‫ـ تندد بالصمت غير المفهوم والمريب للجهات‬
‫مكونات هذه الجمعيات وتعبير عن وعي مهني كبير‬                      ‫مؤسساتيا وإداري���ا وم�ال�ي�ا للسلطة القضائية؛‬         ‫المختصة والتابعة لوزير العدل والحريات‪ ،‬مؤكدة‬                                                         ‫المغرب‪.‬‬
‫ب�أه�م�ي�ة وح��دة الأس���رة ال�ق�ض�ائ�ي�ة وض���رورة تنسيق‬        ‫معربة كلها عن استعدادها للذود عن ذلك وخوض‬              ‫على مطالبها باستقلالية النيابة العامة عنه لضمان‬          ‫وق�د ت�واف�د على المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة بصفرو‬
‫مواقفها وآليات عملها من أجل وضع نصوص تنظيمية‪،‬‬                    ‫ك�اف�ة الأش��ك��ال الاح�ت�ج�اج�ي�ة ف�ي سبيل تحقيقه‪،‬‬    ‫قيامها بدورها الحامي للحقوق والحريات بحياد‬               ‫قاضيات وقضاة من مختلف مناطق المغرب تجاوز‬
‫وتكريس ممارسة عملية تجسد الوجود الحقيقي لسلطة‬                    ‫حماية لحقوق المواطنين وأمنهم القضائي‪ ،‬باعتبار‬                                                                   ‫عددهم الثلاثمائة؛ وتخلل هذه الزيارة التاريخية‬
‫قضائية مستقلة‪ ،‬بعيدا عن أي تأثيرات أو مزايدات‬                    ‫استقلال السلطة القضائية حق للمتقاضي وليس‬                                                     ‫ودون تحيز‪. ‬‬        ‫ك�ل�م�ات ل��رؤس��اء الج�م�ع�ي�ات الم�ه�ن�ي�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬
‫تضمن الحقوق والحريات‪ ،‬للأفراد والجماعات‪ ،‬وأمنهم‬                                                                         ‫ـ تعتبر أن ما تعرض له القاضي المذكور هو‬                  ‫وت��دخ�الت للقضاة الح�اض�ري�ن أع�رب�ت كلها عن‬
‫القانوني والقضائي وتصون كرامة القضاة‪ ،‬انسجاما‬                                                              ‫للقاضي‪.‬‬      ‫واقعة تكشف وبجلاء عدم توفير الحماية للقضاة‬               ‫التضامن والاستعداد من أجل كرامة القاضي لكافة‬
‫م�ع ال�ت�وج�ه�ات الم�ل�ك�ي�ة ال�س�ام�ي�ة‪ ،‬وأح��ك��ام ال�دس�ت�ور‬  ‫وحرر بصفرو يومه الجمعة ‪ 15‬مايو ‪ 2015‬من‬                 ‫الم�غ�ارب�ة ك�م�ا ت�ن�ص ع�ل�ى ذل��ك ال�ق�وان�ني الوطنية‬  ‫الوسائل والأشكال الاحتجاجية؛ بعدما وصل الحال‬
‫وروح����ه‪ ،‬وم�ض�ام�ني الإع�ل�ان��ات ال�ع�الم�ي�ة والم�واث�ي�ق‬                                                           ‫والإع�الن�ات والم�واث�ي�ق ال�دول�ي�ة‪ ،‬م�ج�ددة مطالبها‬    ‫بالقضاة إل�ى ال�ت�ع�رض ل�ل�ض�رب؛ مقابل الصمت‬
                                                                                                              ‫طرف‪:‬‬      ‫بضرورة الإس�راع بتوفير آليات قانونية لاستقلال‬
                                       ‫والعهود الدولية‪.‬‬                                    ‫ـ نادي قضاة المغرب؛‬                                                                                             ‫المريب للجهات المختصة‪.‬‬
                                                                                   ‫ـ الودادية الحسنية للقضاة؛‬                                    ‫القضاة عن كافة المؤثرات‪.‬‬        ‫وبعد هذه الزيارة التاريخية التي وحدت صف‬
                                                                            ‫ـ الجمعية المغربية للمرأة القاضية؛‬          ‫ـ ت�س�ج�ل ك�اف�ة الج�م�ع�ي�ات الم�ه�ن�ي�ة للقضاة‬         ‫القضاة؛ فإن الجمعيات الحاضرة تعلن للرأي العام‬
                                                                                    ‫ـ الجمعية المغربية للقضاة؛‬          ‫موقفها الموحد والداعي إلى وجوب تنزيل الدستور‬
                                                                                          ‫ـ رابطة قضاة المغرب‪.‬‬          ‫المغربي في شقه المتعلق بالاستقلال الكامل للسلطة‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16