Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16
16 تربية
العدد - 44 :من 1إلى 30شتنبر 2015
كهيئة تأديبية ،يضاف إلى أعضائه، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير جمعية أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛ وف��ق م�ق�ت�ض�ب�ات ال�ن�ظ�ام ال�داخ�ل�ي المادة 27
ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار ال�دراس�ة ف�ي حالة ت�واف�ر المؤسسة ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، للمؤسسة. تتكون المجالس التعليمية حسب
على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد م��دي��ر م��ؤس��س��ة ب�ص�ف�ت�ه رئ�ي�س�ا؛
من بين زملائه . والم�دارس العليا أو أقسام لتحضير الحراس العامين للخارجية؛ مستشار المادة 30 كل مادة من المواد الدراسية من:
المادة 31 ش��ه��ادة ال�ت�ق�ن�ي ال�ع�ال�ي؛ الح��راس في التوجيه والتخطيط التربوي؛ تتكون مجالس الأق�س�ام حسب أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية
تج�ت�م�ع م�ج�ال�س الأق���س���ام في العاميين للخارجية؛ جميع مدرسي جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل المراحل التعليمية المنصوص عليها والثانوية الإعدادية ،مدير المؤسسة
نهاية ال���دورات ال�دراس�ي�ة المح�ددة القسم المعني؛ ممثل عن جمعية أباء ع��ن جمعية أب���اء وأول��ي��اء تلاميذ بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة
بموجب النظام المدرسي الج�اري به في المادة 2أعلاه من:
وأولياء تلاميذ المؤسسة. المؤسسة؛ أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، الدراسية؛
العمل. وعند اج�ت�م�اع مجلس القسم ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع ب) ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��ث��ان��وي��ة
م�درس�ي القسم الم�ع�ن�ي؛ ممثل عن التأهيلية ،مدير المؤسسة بصفته
رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر
الم�ؤس�س�ة ع�ل�ى أق��س��ام تحضيرية
ل��ول��وج الم�ع�اه�د والم�����دارس العليا
أو أق�س�ام لتحضير ش�ه�ادة التقني
ال��ع��ال��ي؛ ن��اظ��ر الم��ؤس��س��ة؛ جميع
مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28
يجتمع المجلس التعليمي لكل
مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما
دعت الضرورة إلى ذلك ،وعلى الأقل
دورتين في السنة.
المادة 29
مجالس الأقسام
ت�ن�اط بم�ج�ال�س الأق�س�ام الم�ه�ام
التالية:
-ال��ن��ظ��ر ب�ص�ف�ة دوري������ة ف�ي
ن�ت�ائ�ج التلاميذ وات��خ��اذ ق���رارات
التقدير الملائمة في حقهم؛
-تحليل واس��ت��غ�ل�ال ن�ت�ائ�ج
التحصيل ال��دراس��ي ق�ص�د تحديد
وتنظيم عمليات الدعم والتقوية؛
-ات����خ����اذ ق���������رارات ان��ت��ق��ال
التلاميذ إلى المستويات الموالية أو
السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في
نهاية السنة ال�دراس�ي�ة وذل��ك بناء
على النتائج المحصل عليها؛
-دراس��������ة وتح��ل��ي��ل ط�ل�ب�ات
ال�ت�وج�ي�ه وإع���ادة ال�ت�وج�ي�ه وال�ب�ت
فيها؛
-اقتراح ال�ق�رارات التأديبية
ف�ي ح�ق ال�ت�الم�ي�ذ غ�ي�ر المنضبطين
« :فاقد الشيء لا يُعطيه»!!
بلا أدنى فرصة لإنكاره أو التشكيك فيه. ثان ًيا ،لأن معظم هذه الجمعيات لا استقلالية لها ،وإنما هذا إذ ْن جانب من النصوص القانونية المؤسسة والمنظمة
لقد بقي الأم�ر على ه�ذا النحو الم��زري ط�وال التجارب هي في واقع حالها مجرد مصالح أو كاتب ملحقة بمديري لمجالس المؤسسات التعليمية ،فماذا يقول واقع هذه المجالس؟
الإصلاحية التي عرفتها المنظومة التربوية على مدار السنين المدارس ،الذين يتصرفون فيها وفي مالياتها لسد احتياجات إن ال���دارس والمتتبع لأداء الم�درس�ة المغربية ،وخاصة
الماضية منذ الاستقلال إلى غاية التجربة الكسيحة الراهنة، المؤسسات التي يديرونها ،أو لتغطية نفقات أخرى بعضها العمومية ،وبشكل أخ�ص ،مجالسها المنوه عنها أع�اله ،لا
يطرح العديد من الأسئلة على مستوى النزاهة والشفافية... افرلحصسةرلةتأوماليأنسحفسننظتًراطلبتيفاققاملمقظتاهضريتاينْت إلا أن تنتابهما يملكان
مما تولد عنه هذا الواقع الخطير ،الذي يكاد يبصم على موات فأين هو دور الشريك الفاعل والم�ؤث�ر بالنسبة لهذا النوع لا تتركان أي سلبيتينْ
التعليم العمومي واندثار الوجود الفاعل للمدرسة المغربية
العمومية ،وهو الأمر الذي يزيد من تو ّسع واستئساد القطاع الهزيل من الجمعيات؟ القانونية سالفة الذكر بالرغم من وضوحها وجلاء أهدافها
الإصلاحية.
الخ�اص ،ال�ذي حول التربية والتعليم إلى معادلات تجارية الظاهرة الثانية:
ومالية تنظر إل�ى الربح والخ�س�ارة قبل أن تلتفت لمصائر
ملايين الصغار والقاصرين ،وقبل أن تنظر إلى ما يتهددهم ُتعت َبر أخطر من سابقتها وأعظم ،وهي الغياب شبه الك ّلي الظاهرة الأولى:
تطالهم شخص ًيا القصير والمتوسط من أخطار لن على المَ َد َيينْ والتام للجماعات المحلية وممثليها عن مجالس المؤسسات، تتمثل في تد ّني مستوى انخراط جمعيات آباء التلاميذ
من مستقبل لهذا ستطال أي ًضا كل ما يرمزون إليه فحسب ،بل التي هي عضو فيها بقوة القانون ،وبالتالي غياب أدنى وأول�ي�اء أم�وره�م ،وك�ذا بعض الجمعيات الأخ�رى الناشطة
الوطن ،ومن أفق لموقعه بين باقي الدول والأمم. االمخدترناسًقاة جهد لإنعاش الجماعات في أي فاعلة لهذه مساهمة المجالس المذكورة، أانلتتيكوهنيشرعي ًكضاوفافعلي ًا في الحقل المدرسي،
فما الذي يفعله وزير التربية والتكوين المهني أمام هذه حيث ت�زداد من عنق الزجاجة وإخراجها المغربية في جميع الجهود والتي ُيفترض فيها
الحالة الخطيرة والمزمنة؟ لا يعتقد ذو عقل ونظر أنه قادر على موس ًما بعد آخر ،والأكثر من ذلك ،أن حضور ممثلي الجماعات والمشاريع الهادفة إلى النهوض بالمدرسة العمومية والحفاظ
فعل أي شيء ُيذكر ،بالنظر للتعثر المتواصل في مختلف أسلاك المحلية في المجالس الإداري�ة للأكاديميات الجهوية للتربية على الأقل، بعيلنىمامهكاينتلاهات فستيطاليمعجأتنمتع،قدموفشيي ًئماحييسطتهاح اقلمابلاذكشرر،
االل�آروخرح،حولمضجورًردا في جميع جهات المملكة يبقى هو بواالهتًتكاويولان أو أن تأتي
هذه المنظومة وأطوارها ،وبالنظر للعجز الظاهر لدى الجالس وزن له ،لأنه حضور بالجسد دون بأي قيمة مضافة ،لأنها بكل بساطة لا تملك ذاتها ،ولا تتمتع
على مقعدها الحكومي عن اتخاذ أي خطوة ملموسة ترمي
إلى نوع من العلاج الظاهر لل ِعيان والأذه�ان ،وهذا قد تأكد تكريس الح�ض�ور ل�ذات�ه لا غير .ومحاضر اجتماعات تلك بالاستقلالية وحرية المبادرة اللتينْ يضمنهما القانون المتعلق
المجالس والتقارير الصادرة عنها ،والم�وج�ودة رهن إشارة بتأسيس وتنظيم الجمعيات ...فكيف ذلك؟
على مدار أكثر من سنتينْ لم يستطع أن يخرج إلينا بعدهما ال�دارس�ني والمتتبعين تشهد ب�ذل�ك ،وت�ؤك�د ع�دم وج��ود أي
س�وى بخطة للإصلاح في أف�ق سنة ،2030أي بعد خمس أول ًا ،لأن معظم ه�ذه الم�ؤس�س�ات الجمعوية يعيش في
عشرة سنة إضافية يكون قد غادر في بدايتها ،وتنصل من مشاركة فعلية وفاعلة ومؤثرة للجماعات المحلية ليس في وضعية غير قانونية بسبب انتهاء ولاي�ة مكاتبها المشرفة
تلك الاجتماعات فحسب ،بل في الساحة التربوية والتعليمية لوطتااللم�جبدسيي� ِّدي�رخمةد،شمراتووتهعقاي،اةعالوستجهياودتبعهقانىإزعاوقءاداللحقاجالنمةوونهعذهواهإزامالءعع ّااطللإمةةداأرالوةا،عمثتوميقاإدوزافيءةة
كل المسؤوليات كما فعل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة بشكل عام ،بالرغم مما نص عليه الميثاق الوطني من تأكيدات
ذاتها ،وكما تفعل الجماعات والجمعيات المنوه عن تقاعسها على ال�دور الحيوي لهذه الجماعات ،لولا أن واق�ع أحوالها التنفيذ!!!
وتملصها أعلاه ،حتى أنه لا َي ْص ُدق في هؤلاء ،بالجملة ،سوى على مدار السنة يقول إنها مجرد دكاكين انتخابية لا تذكى
الحكمة المأثورة والمست َم ّد جوهرها من المنطق والبداهة« :فاقد حمية أعضائها إلا عند كل منعطف انتخابي جديد...
الشيء لا ُيعطيه». ان واقع الساحة الانتخابية الراهن يشهد بذلك ويؤكده