Page 17 - مغرب التغيير PDF
P. 17
ملف 17
العدد - 49 :من 1إلى 29فبراير 2016
ذ /بيير لوجي طومايولي من المحكمة الدستورية الإيطالية
دور الفقه في الأعمال التحضيرية للمحكمة الدستورية أو محكمة النقض وفي اجتهاداتها
ال�ت�ش�ري�ع�ات وال���ق���وان�ي�ن ،وب�ال�ت�ال�ي تكون ب�دوره�ا موضع دراس��ة ومقارنة ب���دأ ذ /ب�ي�ي�ر ل��وج��ي ط�وم�اي�ول�ي
فالمشرعون والمعنيون بصياغة القوانين ج�م�اع�ي�ة م��ن ل���دن م��ع��اون��ي المح�ك�م�ة بالقول إن كلمته تهدف إلى إلقاء الضوء
وهاملأاكلثأركثار ّطالاح ًعتاكا ًكعالىبالمماحكتمةض اطللدعسبتهورميةن على التأثير الحقيقي للفقه القضائي
الدستورية وقضاتها. على عمل المحكمة الدستورية الإيطالية،
الأدوار التأسيسية. وه�ذه ال�دراس�ة تشمل الاجتهادات وه��و ت�أث�ي�ر ق�د ي�ب�دو ذا أه�م�ي�ة دنيا
وخلال تقديمه لهذه النبذة ،ذكر أن السابقة للمحكمة الدستورية واجتهادات بالنسبة إل�ى فحص علماني وخارجي
المحكمة الدستورية بإيطاليا بدأت عملها أاوعليأ�مملحًحاضهي�كاما ًنماكف�اتل�ياقمبو�احلاممايكتةسماالئام�لاللؤعاِّلل�ايلخف�اتت،نييصواافلت�وكذصويق�،ننالتوقم�تروو ّمَشسي�ضمةلخ،ع صرف ،لاجتهادات قاضي القوانين .غير
سنة ،1956وأصدرت أحكا ًما بمعدل 19 أنه في الواقع ،يظهر بمزيد من الوضوح
حك ًما في السنة ،وفي السنوات الست التقرير. أمام أعين رجال القانون الذين يعرفون
الأخ�ي�رة أص�درت 16حك ًما في السنة، وأك�د ذ /بيير لوجي ب�أن المحكمة ال�ن�ق�اش�ات ال�دائ�رة ب�ش�أن الم��واد التي
ك�ان�ت الإش���ارة فيها واردة إل��ى الفقه ال�دس�ت�وري�ة ف�ي إي�ط�ال�ي�ا م�دع�وة لحل تتدخل فيها المحكمة الدستورية.
ضمنوأالك�مدصأاندرها�لمذعهتاَملدمةح.كمة تضم قضاة الم�ش�اك�ل ال�ق�ائ�م�ة ب�ي�ن ه�ي�أة ال�ق�ض�اء وأك��د ع�ل�ى أن مساهمة ال�ف�ق�ه في
عمل المحكمة الدستورية لا بديل عنها،
ف�ي الج�ام�ع�ة، أف ���ذاذ كو��مب��اح ًاراميونأ لسا��اتت��قذلة والبرلمان ،وبين القضاء والحومة. وأنها مضمونة بوتيرة يومية ،ليس فقط
ال�واح�د منهم تجربة وق����دم ن��ظ��رة س�ري�ع�ة ع��ن أع�م�ال على صعيد تكوين مجلسها ومعاونيه
معجانسما0لعك2يهوسنونةُف،ش َيعوبأهمن ،ثجلابثيلنْيماأالقعاثنلضواثئنهاالبمأمعاسخاوتتنلذينةف المحكمة الدستورية الإيطالية التي قال المباشرين (أي معاوني الدراسة) ،وعلى
إن أعمالها ليست بارزة وواضحة تما ًما، الجامعيين ،بل أميسًضتاوىوببعصورضةالأخاساتصذة،ة
يأتي ب�دوره من الجامعة ،بحيث يكون موإعنروا ًفلاوالق�دعىيخرالج�افلذلالكق،انموانداومالأفدقاهؤاهءا، من لدن نماذج
ال�ذي�ن يعلمون م�ا تقدمه ه�ذه المحكمة ال��دراس��ة المنصبة ع�ل�ى ك�ل ال�ن�زاع�ات
الثلثان من الأس�ات�ذة القضاة ،والثلث العليا على صعيد ال�واق�ع .وم��رد هذا المعروضة.
هناك يعني أن انلوب ًاعقاين مشين ًطاالأمسناتالذتة.داموملا الانطباع غير الواقعي ،هو أنها تهتم وسجل أن الأعمال التحضيرية التي
داخل في الفكر بالفقه ول�ي�س ب�الأف�راد أو الجماعات، تجري بشأن كل قضاء أو حكم دستوري،
هذا العالم الصغير والعميق. بم�ع�ن�ى أن��ه��ا ت�ه�ت�م بم���دى دس�ت�وري�ة تفسح المجال لأبحاث مكثفة في المسائل
القانونية المختلفة والمتعددة والهامة،
الرئيس الأول لمحكمة النقض التركية في زيارة للمغرب
شهدت رحاب محكمة النقض بالرباط
الحمفسلت•وا إىستسيقمتبااشعلّكيللورفع�ليدىشتقاليتضاواجئلييرييتمترنك(اايللرسئرايفدية:سع
الأول•لممح�كحم�ةم�ادلنأقق��ارض)؛ج��ة (الم��دع��ي ال�ع�ام
بجمه•ورييلةمتارنكيأا)ك؛جيل (رئ�ي�س أكاديمية
العدل •الترسكفييةر)؛ جمهورية تركيا بالمملكة
المغربي•ة؛مصطفى أرت����وج (ن��ائ��ب رئيس
أكادي•ميوة اسللاعدتلدايلرتمر(كريئة)ي؛س دائرة بمحكمة
النق •ض)ب؛رهان قارالي أوغلو (رئيس دائرة
بمحك•مةماالنهقر دضو)ر؛اك أوغلو (نائب المدعي
النقض)؛ العام •بمناحزكممية
العام المدعي هاكان (نائب
بمحك•مةساللينمقانضك)ي؛ليش (نائب المدعي العام
بمحك•مةأاولزنقغ�نض)ب؛يجغين (قاضي بمحكمة
النق •ض)د؛يجلة غ�وزدة كور أوغلو (قاضي
التركية)؛ بأكادي•مأيلة���اكل���عاديل
(م�ت�خ�ص�ص�ة أق���ط���اش
بأكاد•يمعيةمرالعسدغلماالنت(ركميتةر)؛جم عربي تركي).
ول�ل�إش��ارة ف�ق�د ج��اءت ه��ذه ال�زي�ارة
في إطار انفتاح محكمة النقض المغربية
على مختلف التجارب الدولية والمقارنة،
وواكلاذاس�مت�نش�أارجالتتبإاعد�لم�اال ًالخلمبراضاتميونالاتتفجااقريةب
ابو3ليا1نلش0رجا2مم،كهحةوكوارلموايتتلة ْيتيعاوااللتونرضقنكعياةتلضتأبفيتسايكراسيكنخلختامر9قند1طةاألممبطاِرغررمريبتسق
لإنجاز برامج علمية وفقهية وأخرى عملية
امعليقنداانفنتوي ِنةحيهةامآوشفااتل ًقرقاكةضواائف�يسةيعةولمالتلختعحلاقووفقنيااةلل،م�قجف�ضاالاضئل ًيات
بين البلدين من أجل عدالة حديثة متطورة،
قريبة من المتقاضين ،وتسعى لخدمتهم.
بالمناسبة ،عقد الطرفان جلسة تعارف
وت�واص�ل ترمي إل�ى تيسير سبل القيام
بعمل مشترك في مستقبل الأيام من شأنه
أنصع ُييثدمارلمنوظينوتمتج نْيعانلهقضحامئييدت ْن ايلآفث��ياركلعلمىن
الجمهورية التركية والمملكة المغربية.