Page 18 - مغرب التغيير PDF

‫خاص ‪18‬‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫الرئيس الأول لمحكمة النقض يفتتح السنة القضائية الجديدة (‪)2016‬‬

‫يكون الرئيس الأول لمحكمة النقض رئي ًسا منت َد ًبا‬ ‫ـ الح�ف�اظ على ت��وازن الح�ق�وق عند ممارسة‬ ‫السير؛‬ ‫«مغرب التغيير» ـ شامة عزيز‬
‫لها‪ ،‬وي�ك�ون الوكيل ال�ع�ام للملك بمحكمة النقض‬ ‫المهن القانونية والقضائية ومهن مساعدي القضاء؛‬ ‫ـ تكريس قواعد العدالة في مجال التأمين؛‬
‫رئي ًسا للنيابة العامة‪ ،‬وبحيث ُخ ِّولت لهذا المجلس‬ ‫غير أن من أبرز هذه الفعاليات والاجتهادات‪،‬‬ ‫ـ ت�دق�ي�ق ق��واع��د ال��س�ل�ام��ة ال��ع��ام��ة وض�ب�ط‬ ‫ب�إذن م�ن جلالة الملك بوصفه رئيس المجلس‬
‫صلاحية تفعيل الضمانات الممنوحة للقضاة‪ ،‬من‬ ‫ه�و تأسيس محكمة النقض لم�وق�ف قضائي بالغ‬ ‫الأع��ل��ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة‪ ،‬أع��ط��ى الأس��ت��اذ‬
‫حيث حماية استقلاليتهم ف�ي إط��ار م�ب�دأ فصل‬ ‫الأه�م�ي�ة‪ ،‬فيما يتعلق ب�الاع�ت�داء الجنسي على‬ ‫مجالات المسؤولية؛‬ ‫مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض‪ ،‬بمقر‬
‫ال�س�ل�ط‪ ،‬وج�ع�ل الم��ق��ررات الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�وض�ع�ي�ات�ه�م‬ ‫الأطفال غير المميزين وانتهاك براءتهم‪ ،‬خصو ًصا‬ ‫ـ إضفاء المصداقية على الصفقات العمومية؛‬ ‫هذه الأخيرة بالرباط‪ ،‬انطلاقة السنة القضائية‬
‫ال��ف��ردي��ة ق�اب�ل�ة ل�ل�ط�ع�ن أم���ام ال�غ�رف�ة الإداري���ة‬ ‫ال�ت�ي ي�ك�ون م��ن ال�ص�ع�ب إث��ب��ات ظ��روف ت�ش�دي�د‬ ‫ـ ت�ك�ري�س الم�واط�ن�ة وال�ش�ف�اف�ي�ة والم��س��اواة في‬
‫بمحكمة النقض‪ ،‬وتخويل المجلس بطلب من جلالة‬ ‫العقوبات المق َّررة لمرتكبيها‪ ،‬حيث حسمت محكمة‬ ‫الجديدة‪ ،‬برسم ‪.2016‬‬
‫الملك صلاحية إص��دار آراء مفصلة بخصوص كل‬ ‫النقض النقاش القضائي الدائر حول هذا الموضوع‬ ‫الحقوق الواجبات؛‬ ‫وق��د أل�ق�ى ك�ل م��ن الأس��ت��اذ مصطفى ف�ارس‬
‫مسألة تتعلق بمنظومة العدالة ولاسيما مشاريع‬ ‫معتبرة الفعل جناية ول�ي�س جنحة كما ك�ان في‬ ‫ـ صون الضمانات القانونية في المحاكمات وفي‬ ‫الرئيس الأول لمحكمة النقض والأس�ت�اذ مصطفى‬
‫ال�س�اب�ق‪ ،‬ب�اع�ت�ب�ار ظ��رف ال�ع�ن�ف م�ف�ت� َر ًض�ا وث�اب� ًت�ا‬ ‫م��داح ال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك ب�ه�ا‪ ،‬وك�م�ا ه�ي ال�ع�ادة‪،‬‬
‫ومقترحات القوانين ذات الصلة بوضعية القضاة‪.‬‬ ‫مهما كانت الظروف المحيطة بجرائم هتك عرض‬ ‫الإجراءات الإدارية والتأديبية؛‬ ‫كلمتينْ ضافيتينْ ضمناهما أب��رز الم�ن�ج�زات التي‬
‫وح���رص ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال��ع��ام ل�ل�م�ل�ك على‬ ‫القاصرين غير المميزين‪ ،‬الذين لا يمكن أن ُين َس َب‬ ‫ـ السهر على تحقيق العدالة الإجرائية؛‬ ‫حققتهما محكمة النقض خ�لال السنة المنصرمة‬
‫الإش��ادة بالجهود التي بذلها الفاعلون ومختلف‬ ‫ـ تفعيل دور النيابة العامة في ممارسة رقابتها‬ ‫(‪ )2015‬س��واء ع�ل�ى م�س�ت�وى ال�ه�ي�ك�ل�ة وت�ط�وي�ر‬
‫الهيئات العاملة في مجال العدالة من أجل إغناء‬ ‫إليهم أ ّي رضا أو قبول‪.‬‬ ‫ال�ب�ن�ي�ات ال�ق�ض�ائ�ي�ة والإداري����ة‪ ،‬أو ع�ل�ى مستوى‬
‫النقاش وتعميقه في إطار من المشاركة الجادة في‬ ‫والح�ال أن هذا الموقف الجديد جاء لينسجم‬ ‫الإيجابية لفائدة القانون؛‬ ‫النجاعة وتج�وي�د الأداء المهني لمختلف مكونات‬
‫مع دستور المملكة‪ ،‬وكذا مع ما تنص عليه المواثيق‬ ‫ـ تفعيل حقوق الدفاع في المادة الضريبية؛‬ ‫ه��ذه ال�ه�ي�أة القضائية ال�ع�ل�ي�ا‪ ،‬وك��ذا ع�ل�ى صعيد‬
‫مختلف مراحل الإصلاح‪.‬‬ ‫ـ تأمين العدالة الاقتصادية وحماية المستهلك؛‬ ‫أنشطتها الأخ��رى‪ ،‬الإعلامية والتواصلية‪ ،‬داخل‬
‫كما ذ ّكر بأبرز مضامين الخطاب الملكي لافتتاح‬ ‫والعهود الدولية ومعظم التشريعات العالمية‪.‬‬
‫السنة التشريعية ‪ ،2011/2010‬الذي أعلن جلالة‬ ‫أم�ا الكلمة ال�ت�ي أل�ق�اه�ا السيد ال�وك�ي�ل العام‬ ‫ـ تحقيق التوازن المصرفي والمالي؛‬ ‫الوطن وخارجه‪.‬‬
‫الملك فيه عن التأسيس للمفهوم للجديد لإصلاح‬ ‫للملك بمحكمة النقض‪ ،‬فقد ألح فيها على صبغة‬ ‫ـ ت�ف�ع�ي�ل م�ق�ت�ض�ي�ات ق��ان��ون م�ك�اف�ح�ة غسل‬ ‫ال�ك�ل�م�ة ال�ت�ي أل�ق�اه�ا ال�س�ي�د ال�رئ�ي�س الأول‬
‫م�ن�ظ�وم�ة ال��ع��دال��ة‪ ،‬تح��ت ش��ع��ار‪« :‬ال��ق��ض��اء في‬ ‫التجديد التي يتميز بها افتتاح السنة القضائية‬ ‫ت�ط�رق�ت ع�ل�ى الخ��ص��وص إل��ى المح���اور الرئيسية‬
‫خدمة الم�واط�ن»‪ ،‬وه�و المفهوم ال�رام�ي كما ورد في‬ ‫‪ ،2016‬وفي مقدمة مقومات هذا التم ّيز‪ ،‬المصادقة‬ ‫الأموال؛‬ ‫ل�لإنج�ازات والأح�ك�ام والاج�ت�ه�ادات ال�ص�ادرة عن‬
‫الخطاب الملكي إلى «قيام عدالة متميزة بقربها من‬ ‫على القانونينْ التنظيميينْ المتعلقين على التوالي‬ ‫ـ تأكيد حجية الإثبات الإلكتروني؛‬
‫المتقاضين‪ ،‬وببساطة مساطرها وسرعتها وحداثة‬ ‫ب�الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة وال�ن�ظ�ام‬ ‫ـ الأخ��ذ بم�ق�ارب�ة ت�وازن�ي�ة ف��ي م�ع�الج�ة آث��ار‬ ‫محكمة النقض والمتعلقة بالمجالات التالية‪:‬‬
‫هياكلها وكفاءة وتج ّرد قضاتها وتحفيزها للتنمية‬ ‫الأساسي للقضاة‪ ،‬كجهد تفعيلي للمرحلة الأخيرة‬ ‫العولمة على الصعيد ْين الاقتصادي والاجتماعي‬ ‫ـ استكمال مشاريع التحديث والرقمنة؛‬
‫والتزامها بسيادة القانون‪ ،‬في إحقاق الحقوق ورفع‬ ‫من إصلاح منظومة العدالة‪ ،‬كتتويج لمسار إصلاحي‬ ‫وفي مجال نقل اليد العاملة عبر العالم؛‬
‫ط�وي�ل ح�ظ�ي ب�ال�رع�اي�ة ال�س�ام�ي�ة ل�ع�اه�ل ال�ب�لاد‪،‬‬ ‫ـ م��راع��اة الأوض���اع الخ��اص��ة ل�ل�ع�م�ال الم�غ�ارب�ة‬ ‫ـ تفعيل ميثاق التقاضي؛‬
‫المظالم»‪.‬‬ ‫وكاستمرار لمسيرة تعزيز الديمقراطية وتوطيد‬ ‫ـ ت�ف�ع�ي�ل الح��ق ف��ي الم�ع�ل�وم�ة ون��ش��ر ال�ث�ق�اف�ة‬
‫وأك��د ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك أن المفتاح‬ ‫ح��م��اي��ة ح��ق��وق الم��ت��ق��اض�ي�ن وت��ك��ري��س ض�م�ان�ات‬ ‫المقيمين بالخارج؛‬
‫الحقيقي لنجاح هذا الورش الإصلاحي هو الضمير‬ ‫المح�اك�م�ة ال�ع�ادل�ة‪ ،‬م�ن خ�لال رب�ط الم�اض�ي المجيد‬ ‫ـ تحقيق الأمن الأ َس�ري والحفاظ على الأسرة‬ ‫القانونية والقضائية؛‬
‫المسؤول لكل الفاعلين والمتدخلين في قطاع العدالة‪.‬‬ ‫ـ الاس��ت��م��رار ف��ي ت��ك��ري��س آل��ي��ات ال��ت��واص��ل‬
‫وفي ختام كلمته التمس السيد الوكيل العام‬ ‫بالحاضر ال َّطموح إلى مزيد التطور والارتقاء‪.‬‬ ‫في مواجهة بعض الظواهر السلبية الدخيلة؛‬ ‫والانفتاح من خلال العديد من المقاربات المتعلقة‬
‫للملك من الرئيس الأول لمحكمة النقض‪ ،‬كما جرت‬ ‫وأك��د ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك أن أوراش‬ ‫ـ ح�م�اي�ة ح��ق��وق ال�ط�ف�ل ورع��اي��ة مصلحته‬ ‫خصو ًصا بمجالات الاتصال والتواصل والتشارك‬
‫ب�ه الأع���راف‪ ،‬أن ُي�ع�ل�ن رس�م� ًي�ا ع�ن اف�ت�ت�اح السنة‬ ‫إصلاح العدالة ليست بالأمر الهينّ كما قد يتصور‬ ‫وت�ن�وي�ع الخ��دم��ات وت�ط�وي�ر دور مكتبة محكمة‬
‫القضائية الجديدة وفق القواعد المرعية في مثل‬ ‫البعض‪ ،‬وإنم�ا هو تعبئة واسعة وشاملة ك�ان لابد‬ ‫الفضلى؛‬
‫منها لبلوغ هذه المرحلة الحاسمة‪ ،‬ألا وهي مرحة‬ ‫ـ مكافحة جرائم الهجرة السرية؛‬ ‫النقض‪.‬‬
‫هذه المناسبة‪.‬‬ ‫التأسيس الفعلي للاستقلال المؤسساتي للقضاء‬ ‫ـ مواجهة آثار الجرائم الإلكترونية التي صارت‬ ‫ـ الان�ف�ت�اح ع�ل�ى ال�ف�اع�ل�ين ف�ي ق�ط�اع ال�ع�دال�ة‬
‫ل��ل�إش��ارة‪ ،‬ف�ق�د ح�ض�ر ح�ف�ل اف��ت��ت��اح ال�س�ن�ة‬ ‫المغربي‪ ،‬حيث تحظى السلطة القضائية بتنظيم‬
‫القضائية ‪ 2016‬ال�وف�د ال�ت�رك�ي ال��ذي ك�ان يقوم‬ ‫جديد وغير مسبوق‪ ،‬يمكن وصفه بالتنظيم الرائد‬ ‫ظاهرة عالمية مقلقة؛‬ ‫وطن ًيا ودول ًيا؛‬
‫ب�زي�ارة ل�ل�م�غ�رب‪ ،‬ب�رئ�اس�ة ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬ ‫ـ حماية الصحة العامة وزج�ر الج�رائ�م الماسة‬ ‫ـ تطوير دور الدبلوماسية القضائية؛‬
‫النقض التركية‪ ،‬والمدعي العام بها‪ ،‬ورئيس أكاديمية‬ ‫وغير المألوف حتى في كثير من الدول المتقدمة‪.‬‬ ‫ـ ضمان حماية ملكية الأفراد والجماعات؛‬
‫العدالة‪ ،‬وكذا سفير الجمهورية التركية بالرباط‪،‬‬ ‫م�ن ذل��ك‪ ،‬ت�أس�ي�س الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة‬ ‫بها؛‬ ‫ـ إع��م��ال م�ض�ام�ين الات�ف�اق�ي�ات ال��دول��ي��ة في‬
‫القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك‪ ،‬بحيث‬ ‫ـ تكريس المقاربة الحمائية للحق في الصحة؛‬
‫ومساعدي رئيس الوفد التركي الأقربين‪.‬‬ ‫ـ حماية الأوق��اف ال�ع�ام�ة وال��زواي��ا م�ن النهب‬ ‫مختلف المجالات؛‬
‫وتفعيل الح�م�اي�ة القانونية للملك الحبسي من‬ ‫ـ تعزيز ثقة المواطنين من خلال تكريس آليات‬
‫ج�دي�دة ف�ي التنفيذ على أم��وال ال�دول�ة وحماية‬
‫التواطؤ والاستيلاء؛‬ ‫ح�ق�وق الأف���راد والج�م�اع�ات ف�ي م�واج�ه�ة امتناع‬
‫ـ ضبط المعاملات المتعلقة بعمليات التجزئة‬
‫الدولة عن التنفيذ؛‬
‫العقارية؛‬ ‫ـ تفعيل السلامة الطرقية ومكافحة ح�وادث‬
‫ـ تطهير المعاملات الكرائية المنصبة على أراضي‬

‫الجموع وحماية جميع أطراف هذه العلاقة؛‬