Page 9 - مغرب التغيير PDF

‫‪9‬‬ ‫آفاق‬

‫العدد‪ - 64 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬يوليوز ‪٢٠١٧‬‬

‫• طلب معلومات من الإدارة المعنية؛‬ ‫مــســؤولــيــة الــســلــطــات الـعـمـومـيـة الـ ـدولـ ـة أو مـكـتـب أو مـؤسـسـة أو إدارة على ضـوء ما تم التوصل به من وثائق‬ ‫موافقة لجنة فصل المنازعات المنصوص‬
‫• مــتــابــعــة المــســطــرة أمــــام مـحـكـمـة‬ ‫عليها فـي الـفـصـل الـرابـع مـن ظـهـيـر ‪ 02‬فــي إطـــار الــفــصــول ‪ 79‬و‪ 80‬و‪ 85‬مـكـرر عـمـومـيـة تــحــت طــائــلــة عـــدم الــقــبــول‪ ،‬ومـعـطـيـات وكــذا الـنـصـوص الـقـانـونـيـة‬
‫مارس ‪ ،1953‬إضافة إلى استرداد المبالغ مــن قــانــون الالــتــزامــات والــعــقــود وفـي باستثناء ما يتعلق بالضرائب والأملاك والاجــتــهــادات الـقـضـائـيـة والــدراســات الاستئناف إلى حين البت في الملف‪.‬‬
‫المصروفة من الـدولـة في مواجهة الغير مــا يـتـعـلـق بـجـمـيـع مــجــالات تـدخـلـهـا المخزنية‪ ،‬وقـد أكـد المـشـرع هـذه القاعدة ال ـف ـق ـه ـي ـة ذات الــصــلــة‪ ،‬وذلـــك مــن أجــل‬
‫المــســؤول طـبـقـا لـلـفـصـلـن ‪ 28‬و‪ 32‬مـن (المـجـال الـطـبـي‪ ،‬الـحـوادث الـتـي تتسبب بتضمينها ف ـي الـفـصـل ‪514‬م ـن قـانـون تـحـديـد دفـاعـه‪ .‬كـمـا يـحـرص عـلـى تتبع‬
‫وقـد يكون قـرار محكمة الاستئناف‬ ‫قانوني المعاشات المدنية والعسكرية‪ .‬فيها مركبات الدولة غير المؤمن عليها‪ ،‬المسطرة المدنية‪.‬‬
‫القضية من خلال إعداد أجوبته‪ ،‬واتخاذ إمــــــــافــــــيصـــــالـــــحالإدارةأوفــــــيغــيــر‬
‫يهدف المشرع من هـذا الإدخـال إلى الـتـدابـيـر والإجـــــراء ات الــازمــة لـحـسـن صالحها‪:‬‬ ‫الحوادث المدرسية‪ ،‬عدم صيانة المنشآت‬ ‫الــخــدمــات الــتــي تـقـدمـهـا الـوكـالـة‬
‫العامة‪ ،‬حفظ النظام‪ ،‬الاسترداد‪... ،‬الخ)‪ .‬حماية المال العام في مسطرة التقاضي‪ ،‬سير القضية إل ـى ح ـن النطق بالحكم‪.‬‬ ‫القضائية للمملكة‪:‬‬
‫الــــحــــالــــة الأولــــــى‪:‬إذاكــــانالــقــرار‬
‫المـسـؤولـيـة الـتـعـاقـديـة لـأشـخـاص لأن رفـع أي دعـوى ضـد الـدولـة لـه تأثير وبمجرد صـدور الحكم الابـتـدائـي تقوم الاستئنافي في صالح الإدارة‪:‬‬ ‫‪ ‬تتدخل المؤسسة في ثلاثة مجالات‬
‫يقوم المكلف بالقضية بما يلي‪:‬‬ ‫عـلـى المــال الـعـام‪ ،‬إمــا بـشـكـل مـبـاشـر أو الــوكــالــة الــقــضــائــيــة لـلـمـمـلـكـة بـطـلـب‬ ‫الاعـتـبـاريـن الـخـاضـعـن لـلـقـانـون الـعـام‬ ‫إســتــراتــيــجــيــة تــهــدف جـمـيـعـهـا إلــى‬
‫• إرســـــال نــســخــة مـــن الـــقـــرار إلــى‬ ‫غير مباشر‪ ،‬وحضور الوكالة القضائية نسخة منه مـن المحكمة وإخـبـار الإدارة‬ ‫(المنازعات الناشئة عن العقود الإداريـة‬ ‫الحفاظ والدفاع عن المال العام‪ ،‬ويتعلق‬
‫للمملكة في الـدعـوى يكون الغرض منه بمنطوقه‪.‬‬ ‫وغـيـر الإداريـــة‪ ،‬الـنـزاعـات ذات الطبيعة‬
‫الإدارة؛‬ ‫وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي‬ ‫هـو الـدفـاع عـن مصالح الخزينة العامة‬ ‫الاجـتـمـاعـيـة‪ ،‬المــنــازعــات الـنـاشـئـة عـن‬ ‫الأمر بما يلي ‪:‬‬
‫• طــلــب تـبـلـيـغ الــقــرار إلــى الـطـرف‬ ‫ومواكبة المساطر القضائية والتأكد من تــقــوم الـــوكـــالـــة الــقــضــائــيــة لـلـمـمـلـكـة‬ ‫تـطـبـيـق الـقـوانـن المـتـعـلـقـة بـالمـعـاشـات‪،‬‬ ‫الدفاع عن الدولة أمام القضاء‪:‬‬
‫بمجموعة من الإجــراء ات بحسب ما إذا‬ ‫حسن سيرها‪.‬‬ ‫ت ـؤمـن الـوكـالـة الـقـضـائـيـة للمملكة‬
‫الخصم؛‬ ‫الوكيل القضائي للمملكة كمدافع كـان هـذا الحكم في صالح الإدارة أو في‬ ‫ومنحة الوفاة و راتب الزمانة ‪...‬الخ)‪.‬‬ ‫مـهـمـة الـدفـاع عـن الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا‬
‫• فـتـح مـسـطـرة تـنـفـيـذ الــقــرار عـنـد‬ ‫غير صالحها‪:‬‬ ‫عن الدولة أمام القضاء‬ ‫الـــدعـــاوى الــتــي تـرفـعـهـا الــوكــالــة‬ ‫الــعــمــومــيــة أمـــــام المــحــاكــم الــوطــنــيــة‬
‫خـــــــولالمـــــشـــــرعلــلــدولــةوالإدارات ال ـ ـح ـ ـال ـ ـة الأولــــــى‪ :‬إذا كــــان الـحـكـم‬ ‫الـقـضـائـيـة لـلـمـمـلـكـة نـيـابـة عــن الـدولـة‬ ‫والأجـنـبـيـة وهـيـئـات الـتـحـكـيـم‪ ،‬مـدعـيـة‬
‫الاقتضاء‪.‬‬ ‫الـعـمـومـيـة الـحـق فـي الـدفـاع عـن نفسها الصادر في صالح الإدارة‪:‬‬ ‫المــغــربــيــة فـــي شــخــص الــســيــد رئـيـس‬ ‫كــانــت أو مــدعــى عـلـيـهـا‪ ،‬وذلـــك بـشـأن‬
‫إذا قـ ـ ـام الــطــرف الـخـصـم بـالـطـعـن‬ ‫فــي هــــذه الــحــالــة تــقــوم الــوكــالــة‬ ‫أمـــام الــقــضــاء بــإحــدى الــطــرق الـثـاث‬ ‫الـحـكـومـة لـلـمـطـالـبـة بـحـق مــن حـقـوق‬ ‫جميع الـقـضـايـا الـتـي تـهـم مـجـال تدخل‬
‫بالنقض في ال ـقـرار الاستئنافي‪ ،‬يتعين‬ ‫القضائية للمملكة بالإجراء ات الآتية‪:‬‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫الـدولـة (إفــراغ المساكن الإداريــة ‪ ،‬دعـوى‬ ‫الإدارة سـ ـواء كـانـت ذات طبيعة مدنية‬
‫•ت ـم ـك ـنالإدارةالمــعــنــيــةبــالــنــزاع‬ ‫تنصيب محام للقيام بذلك؛‬ ‫الــرجــوع ضــد الـغـيـر المــســؤول‪ ،‬حـمـايـة‬ ‫أو إدارية أو تجارية أو جنائية‪ ،‬شريطة‬
‫على المكلف بالقضية‪:‬‬ ‫الدفاع عن نفسها بنفسها بواسطة بنسخة من الحكم؛‬ ‫الـتـراث والمـآثـر الـتـاريـخـيـة‪ ،‬الانـتـصـاب‬ ‫أن يـتـم تكليفها صـراحـة بـذلـك‪ .‬ويـأخـذ‬
‫• إعـداد مذكرة جوابية على وسائل‬ ‫• مــبــاشــرة م ـس ـط ـرة تـبـلـيـغ الـحـكـم‬ ‫مــوظــف مــؤهــل لــذلــك‪ ،‬عـلـى اعـتـبـار أن‬ ‫كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال‬ ‫تـدخـل الـوكـالـة الـقـضـائـيـة لـلـمـمـلـكـة في‬
‫الإدارات الـعـمـومـيـة مـعـفـاة مـن وجـوب للطرف الخصم‪.‬‬
‫الطعن التي تقدم بها الخصم؛‬ ‫فـي حـالـة ع ـدم اسـتـئـنـاف الـحـكـم أو‬ ‫اللجوء إلـى خدمات المحامين للتقاضي‬ ‫المختلسة‪...‬الخ)‪.‬‬ ‫الدعوى إحدى صورتين‪:‬‬
‫• إيـــداع المــذكــرة الـجـوابـيـة وإخـبـار‬ ‫(المـــادة ‪ 33‬مــن قــانــون هـيـئـة المـحـامـن‪ ،‬الـتـعـرض عليه مـن طـرف الـخـصـم داخـل‬ ‫معالجة إشــعــارات متابعة موظفي‬ ‫إمـا باعتبارها مدخلة في الدعاوى‬
‫المـــادة ‪ 34‬مــن قــانــون المـسـطـرة المـدنـيـة‪ ،‬الأجل القانوني‪ ،‬تعمل الوكالة القضائية‬ ‫الــدولــة‪ ،‬تـقـديـم الـشـكـايـات والــدفــاع عن‬ ‫الـقـضـائـيـة الــتــي تــرفــع ضــد أشـخـاص‬
‫الإدارة المعنية؛‬ ‫المادة ‪ 529‬من قانون المسطرة الجنائية)؛ للمملكة على تنفيذه‪.‬‬ ‫القانون العام والتي تستهدف التصريح‬
‫• تتبع المـلـف إلـى حـن صـدور قـرار‬ ‫أمـا في حالة استئنافه أو التعرض‬ ‫الاسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـانـ ـ ـة بـ ـ ـخـ ـ ـدمـ ـ ـات ال ـ ـوك ـ ـي ـ ـل‬ ‫الموظفين ضحايا الاعتدآت‪...‬إلخ ‪.‬‬ ‫بـمـديـونـيـة الـدولـة بـاسـتـثـنـاء الـقـضـايـا‬
‫الـقـضـائـي لـلـمـمـلـكـة (المــــادة الأولـــى مـن عليه وتوصل الوكالة القضائية بالمقال‪،‬‬ ‫مهمة الدفاع القضائي‪:‬‬ ‫المتعلقة بالضرائب وريع أملاك الدولة‪.‬‬
‫عن محكمة النقض‪.‬‬ ‫الـظـهـيـر الـشـريـف الـصـادر فـي ‪ 2‬مـارس يقوم الإطار المكلف بالملف بما يأتي‪:‬‬ ‫أو بـاعـتـبـارهـا مـدافـعـة عــن الـدولـة‬
‫ال ــح ــال ــةالــثــانــيــة‪:‬إذاكـــانالــقــرار‬ ‫يختلف ال ـت ـم ـث ـي ـل ال ـق ـان ـونـيلـلـدولـة‬ ‫وإداراتها العمومية‪ ،‬سواء كانت مدعية‬
‫اولـمـدفـؤاسعـ وسـالاإتـدهـخاـاالـلعفـميـ اولـمـديـعـةوعــى انلممـخهـوملـتتـْ ْيي‬
‫الصادر في غير صالح الإدارة‪:‬‬ ‫أو مدعى عليها‪.‬‬
‫في هذه الحالة‪ ،‬يقوم الإطار المكلف‬ ‫للوكيل القضائي للمملكة‪:‬‬ ‫التسوية الودية للمنازعات‪:‬‬
‫بــالإضــافــة إلـــى مـهـمـة الــدفــاع عـن‬
‫بالقضية بما يأتي‪:‬‬ ‫أشـخـاص الـقـانـون الـعـام تـعـمـل الـوكـالـة‬
‫• الحصول على الـقـرار الاستئنافي‬

‫وإرسال نسخة منه إلى الإدارة؛‬
‫• دراســـــة مــعــمــقــة لــلــقــرار لمـعـرفـة‬
‫• الـبـحـث عـن المـعـلـومـات الإضـافـيـة‬ ‫الــتــمــثــيــلالـــقـــانـــونـــيلــلــدولــة ‪.)1953‬‬
‫وهكذا فإن وجـود الوكيل القضائي ل ـ ـ ـدىالإدارةالمـ ـعـ ـنـ ـيـ ـة‪،‬إذال ـ ـ ـزمالأم ـ ـ ـر‪ ،‬إمكانية الطعن فيه بالنقض‪.‬‬ ‫ومؤسساتها أمام القضاء‬
‫إذااس ـ ـت ـ ـق ـ ـرال ـ ـ ـ ـ ـ ـرأيع ـ ـل ـ ـىالــطــعــن‬ ‫كمبدأ ع ـام‪ ،‬يعتبر رئيس الحكومة للمملكة فـي الـدعـوى يـكـون إمـا بصفته للتعقيب عـلـى ال ـدف ـوع والـوسـائـل التي‬
‫بالنقض في القرار‬
‫يقوم الإطار المكلف بالملف بما يلي‪:‬‬ ‫بنى عليها الخصم استئنافه؛‬ ‫بـصـفـتـه مــدافــعــا عـن‬ ‫ُامـلـإـ ْددا َرخــةـ‪،‬اوفـف ـيــهيـامأـوع‬ ‫القضائيةللمملكةع ـل ـىت ـس ـوي ـةبعض هـو المـمـثـل الـقـانـونـي لـلـدولـة وإداراتـهـا‬
‫• طلب تفويض من رئيس الحكومة؛‬ ‫• إعداد وإيداع المذكرة الجوابية؛‬ ‫ـظـم الــحــالات يـسـتـمـد‬ ‫المنازعات باتباع مساطر غير قضائية‪ ،‬أمـــام ال ـق ـض ـاء‪ ،‬مـدعـيـة كـانـت أو مـدعـى‬
‫• إعــداد عريضة الـنـقـض‪ ،‬وإيـداعـهـا‬ ‫• أداء واجبات الخبرة عند الحاجة؛‬ ‫كـ ُمـ ْد َخـل‬ ‫أي‬ ‫وجـــوده مـن الـصـفـتـن مـعـا‬ ‫عليها‪ ،‬غير أن لهذا المـبـدأ مجموعة من‬ ‫ويتعلق الأمر بـ‪:‬‬
‫• حـضـور مختلف إجــرآت التحقيق‬ ‫ومدافع في نفس الوقت‪.‬‬ ‫الاستثناء ات المنصوص عليها صراحة‬ ‫مـبـاشـرة مـسـطـرة الـصـلـح فـي إطـار‬
‫‪ ‬مسطرة معالجة الملفات المعروضة الــتــي تــأمــر بـهـا المـحـكـمـة (مـعـايـنـات‪ ،‬بـمـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف مــصــدرة الــقــرار‬ ‫لجنة فصل المنازعات المنصوص عليها فــي نــصــوص خــاصــة‪ ،‬ويـتـعـلـق الأمــر‬
‫وأداء الرسوم القضائية المستحقة؛‬ ‫عــلــى الــقــضــاء مــن طـــرف الــوكــالــة خبرات‪...‬إلخ) إذا لزم الأمر؛‬ ‫في الفصل ‪ 4‬من ظهير ‪ 02‬مارس ‪1953‬؛ أساسا بالمجالات الآتية‪:‬‬
‫• تتبع المـلـف إل ـى حـن صــدور قـرار‬ ‫• تـ ـتـ ـبـ ـع المـ ـ ـسـ ـ ـطـ ـ ـرة أمـ ـ ـ ـ ـام المــحــكــم ـة‬ ‫• الأم ـاك الغابوية يمثلها المندوب القضائية‪:‬‬ ‫سـلـوك المـسـطـرة الحبية لاسـتـرجـاع‬
‫يــتــم إدخــــــال الـــوكـــيـــل الــقــضــائــي الاستئنافية على غ ـرار مـا تـم الـقـيـام به عــنمـحـكـمـةالــنــقــض‪،‬وإبــــاغالإدارة‬ ‫صـوائـر الـدولـة مـن الأغـيـار المـسـؤولـن‪ ،‬السامي للمياه و الغابات؛‬
‫المعنية بمنطوقه‪.‬‬ ‫طــبــقــال ـل ـف ـص ـل ـن‪28‬و‪32‬م ـ ـنقــانــونــي • المـلـك الـعـام لـلـدولـة يـمـثـلـه الـوزيـر للمملكة فـي الـدعـوى عـن طـريـق تبليغه أمام المحكمة الابتدائية‪.‬‬
‫قـد يـكـون قــرار مـحـكـمـة الـنـقـض في‬ ‫باستدعاء من طرف المحكمة‪ ،‬كما يمكن‬ ‫المكلف بالتجهيز؛‬ ‫المعاشات المدنية والعسكرية‪.‬‬
‫الحالة الثانية‪ :‬إذا صـدر الحكم في صالح الدولة أو ضدها‪:‬‬ ‫• المـلـك الـخـاص لـلـدولـة يمثله مدير أن يـتـوصـل مـبـاشـرة مـن الإدارة المعنية‬ ‫الوقاية من المخاطر القانونية‪:‬‬
‫بــالــنــزاع بـمـراسـلـة تـكـلـفـه بـمـقـتـضـاهـا غير صالح الإدارة‪:‬‬ ‫تـلـعـبال ـوك ـال ـةالـقـضـائـيـةللمملكة أملاك الدولة؛‬
‫إذاق ـض ـتمـحـكـمـةال ـن ـق ـضبنقض‬ ‫• توجيه نسخة من الحكم المتوصل‬ ‫بالدفاع عنها إمـا ابتداء أو في مسطرة‬ ‫• الأوقــــاف يـمـثـلـهـا وزيـــر الأوقـــاف‬ ‫دورا ه ـ ـام ـ ـا ف ـ ـي ال ـ ـوق ـ ـاي ـ ـة م ـ ـن المــخــاطــر‬
‫الـــقـــرار وأحـــالـــت المــلــف عــلــى مـحـكـمـة‬ ‫به إلى الإدارة المعنية إذا ما لم يكن قد تم‬ ‫جارية أمام المحكمة‪.‬‬
‫الاســتــئــنــاف لـلـنـظـر فــيــه مـــن جــديــد‪،‬‬ ‫القانونية وذل ـك عـن طـريـق القيام بعدة والشؤون الإسلامية؛‬
‫يـقـوم الإطـــار المـكـلـف بـالـقـضـيـة بـإعـداد‬ ‫تبليغها به؛‬ ‫وإذا كـان موضوع الـنـزاع يدخل في‬ ‫• الــضــرائــب يـمـثـلـهـا المــديــر الـعـام‬ ‫مهام منها‪:‬‬
‫المـسـتـنـتـجـات بـعـد الـنـقـض والإحــالــة‪،‬‬ ‫• الــقــيــام بـــدراســـة مـعـمـقـة لـلـحـكـم‬ ‫نـطـاق اخـتـصـاص الــوكــالــة الـقـضـائـيـة‬ ‫إنـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـازالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدراســـــــاتوتــقــديــم للضرائب؛‬
‫وإيداعها بالمحكمة‪ ،‬وكذا تتبع المسطرة‬ ‫لـتـحـديـد الـنـقـط الـتـي يـجـب اسـتـغـالـهـا‬ ‫ل ل م م ل ك ة ‪ ،‬ي ق و م ا لم ك ل ف ب ا لم ل ف ب ا ل ت ح ق ق‬ ‫• تحصيل الضرائب يمثلها الخازن‬ ‫الاسـتـشـارات القانونية لبعض الإدارات‬
‫واعـــتـــمـــادهـــا عــنــد مـــمـــارســـة الـطـعـن‬ ‫مما إذا كان قد تم إرفاق الطلب بالوثائق‬ ‫والمؤسسات العمومية التي تطلب منها العام للمملكة؛‬
‫خلال مرحلة الاستئناف‪.‬‬ ‫الـضـروريـة لـلـقـيـام بمهمة الـدفـاع‪ ،‬وفـي‬ ‫• المــجــالــس الــحــضــريــة والــقــرويــة‬ ‫ذلك؛‬
‫إذارف ـ ـ ـ ـضالـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـرارط ـ ـل ـ ـبالــطــعــن‬ ‫المناسب؛‬ ‫حالة العكس‪ ،‬يطلب هذه الوثائق كتابة‬ ‫إ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا عالإداراتالـعـمـومـيـةعـلـى يـمـثـلـهـا رئــيــس المـجـلـس الـحـضـري أو‬
‫بالنقض‪ ،‬يقوم الإط ـار المكلف بالقضية‬ ‫• طلب معلومات إضافية من الإدارة‪،‬‬ ‫مـن المحكمة المـعـروض عليها الـنـزاع أو‬ ‫القروي؛‬ ‫المستجدات القانونية والقضائية؛‬
‫• ال ـع ـم ـالات والأقـالـيـم يمثلها عامل‬ ‫المــســاهــمــة فـــي تــنــظــيــم وتــأطــيــر‬
‫بما يلي‪:‬‬ ‫كلما كان ذلك ضروريا؛‬ ‫يتنقل شخصيا للحصول عليها‪.‬‬ ‫الدورات التكوينية والندوات العلمية‪ .‬الإقليم؛‬
‫• إخـــبـــار الإدارة بـمـضـمـون الـقـرار‬ ‫• إع ـــداد مـقـال اسـتـئـنـافـي أو طـلـب‬ ‫كــمــا يــعــمــل المــكــلــف بــالمــلــف عـلـى‬ ‫• الم ــؤســســات الـعـمـومـيـة يـمـثـلـهـا‬ ‫طبيعة المنازعات التي تتكلف بها‬
‫وحـثـهـا عـلـى اتــخــاذ الـتـدابـيـر الـازمـة‬ ‫الــتــحــقــق مـــن وجــــود كــافــة الـعـنـاصـر‬ ‫مديرها العام‪.‬‬ ‫الوكالة القضائية للمملكة ‪:‬‬
‫لـتـنـفـيـذ مــنــطــوق الـــقـــرار الـــصـــادر عـن‬ ‫التعرض على الحكم؛‬ ‫الــضــروريــة لـتـهـيـئ مــذكــراتــه ودفــاعــه‪.‬‬ ‫‪ ‬إدخـ ـال الـوكـيـل القضائي للمملكة‬ ‫‪ ‬يـشـمـل تـدخـل الـوكـالـة الـقـضـائـيـة‬
‫محكمة الاستئناف إذا كـان يعود إليها‬ ‫• إيداع عريضة الاستئناف أو طلب‬ ‫وفي حالة عدم وجودها أو عدم كفايتها‬ ‫لــلــمــمــلــكــة‪ ،‬جــمــيــع مــــجــــالات نــشــاط في الدعوى‪:‬‬
‫التعرض مع أداء الرسوم القضائية عند‬ ‫يـطـلـب مـن الإدارة المـعـنـيـة ت ـزوي ـده بها‪.‬‬ ‫يـنـص الـفـصـل الأول مـن ظـهـيـر ‪02‬‬ ‫الإدارة الـعـمـومـيـة‪ ،‬ويـتـعـلـق الأمــر على‬
‫أمر تنفيذه‪.‬‬ ‫كماينسقمعهالتحديدإستراتيجية‬ ‫مارس ‪ 1953‬على ضرورة ادخال الوكيل‬ ‫الخصوص بالدعاوى المتعلقة بـ‪:‬‬
‫• إذا كـان تنفيذ الـقـرار مـن الميزانية‬ ‫الاقتضاء؛‬ ‫الــدفــاع ومـنـاقـشـة الــدفــوع الـتـي سـتـتـم‬ ‫الــطــعــن بـــالإلـــغـــاء ضــد الـــقـــرارات ال ـق ـض ـائ ـيللمملكةف ـيجميعالـدعـاوى‬
‫الــعــامــة (الــتــكــالــيــف المــشــتــركــة)‪ ،‬تـتـم‬ ‫• دفع مصاريف الخبرة عند الحاجة‬ ‫الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛ الـتـي تـهـدف إلــى الـتـصـريـح بـمـديـونـيـة‬
‫مــبــاشــرة مـسـطـرة الـتـنـفـيـذ بـطـلـب مـن‬ ‫إثارتها والتمسك بها‪.‬‬
‫إليها؛‬ ‫وهكذا يجهز المكلف بالقضية الملف‬
‫المستفيد‪.‬‬ ‫• ال ـح ـضـور أثـنـاء الـقـيـام بالخبرات‬
‫الـقـضـائـيـة الــذي أمــرت بـهـا المـحـكـمـة إذا‬

‫لزم الأمر ذلك؛‬

‫الإعلانات‪:‬‬ ‫ا ل ع ن وان‪ :‬زنقة الصنوبر عمارة ‪2‬‬
‫‪0522863346‬‬ ‫الطابق ‪ 4‬شقة ‪ -12‬الدار البيضاء‬

‫الموقع الالكتروني‬ ‫الهاتف‪0522863346 :‬‬ ‫هيأة التحرير ‪:‬‬ ‫مدير النشر ‪:‬‬ ‫شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي‬
‫الفاكس ‪0522864753‬‬ ‫أنس الطاعي‬ ‫إدريس الطاعي‬ ‫رقم ملف الصحافة‪ :‬عدد ‪2011‬ص‪54‬‬
‫‪www.etaghyir.ma‬‬ ‫شامة عزيز‬ ‫رئيس هيأة التحرير‪:‬‬
‫‪www.etaghyir.com‬‬ ‫البريد الالكتروني‪:‬‬ ‫حسن السالمي‬ ‫عبد الحميد اليوسفي‬ ‫رقم الإيداع القانوني‪PE 0046 2012 :‬‬
‫‪marocduchangement@gmail.com‬‬ ‫الرقم الدولي‪7917 - 2028 :‬‬
‫السحب‪ :‬مطابع‬ ‫عمر الإدريسي‬
‫التصوير الفوتوغرافي ‪:‬‬
‫‪GMS PRINT‬‬
‫طبع من هذا العدد ‪ 4000‬نسخة‬ ‫محمد بابا علي‬