Page 7 - مغرب التغيير PDF

‫‪7‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫تكون انصابه قد وضعت قبل انصرام‬ ‫متعرضة يتعين عليها اثبات ما تدعيه‪.‬‬ ‫اشهر من انصرام اجل التعرض تحت‬ ‫يطلب اب�داء ال�راي من بعض الادارات‬ ‫نفس المبدا اك�د القرار الصادر‬
‫الاجال القانونية للتعرض تحت طائلة‬ ‫هذا المبدا أكدته محكمة النقض في‬ ‫طائلة سقوط حقه‪.‬‬ ‫كمديرية املاك الدولة و ادارة المياه و‬ ‫ب��ت��اري��خ ‪ 2011-11-01‬ال����ذي ج�اء‬
‫ع��دم اع�ت�ب�اره ت�ع�رض�ا ت�ل�ق�ائ�ي�ا‪.‬وه�ذا‬ ‫قرارها الصادر بتاريخ ‪2011-03-15‬‬ ‫فيه»اذا رات المحكمة خلاف الرسم الذي‬
‫م�ا أك�دت�ه محكمة الاستئناف بالرباط‬ ‫بالقول»ان نظر محكمة التحفيظ يقتصر‬ ‫وهكذا فاذا تمت تصفية التعرضات‬ ‫الغابات‪.‬‬ ‫ادل�ت به الجماعة السلالية فعليها ان‬
‫ب�ت�اري�خ ‪ 1943-06-24‬ب�ق�ول�ه�ا»ان‬ ‫على البت في الحق المدعى به من قبل‬ ‫ودي��ا م�ن ط�رف اللجنة المختصة فان‬ ‫ويرسل الملف الى وزارة الداخلية‬ ‫ت�ت�خ�ذ ال�ت�داب�ي�ر التكميلية للتحقيق‬
‫مطلب التحفيظ المقدم في وق�ت سابق‬ ‫المتعرض و محتواه و م��داه باعتبار‬ ‫سلطة الوصاية ترسل الملف مرة اخرى‬ ‫باعتبارها سلطة الوصاية على الاملاك‬ ‫بالوقوف على عين العقار المدعى فيه‬
‫على التحديد الاداري لعقار جماعي و‬ ‫الم��ت��ع��رض م��دع��ي��ا ي�ق�ع ع�ل�ي�ه ع�ب�ىء‬ ‫ال�ى الام�ان�ة العامة للحكومة وتطلب‬ ‫الجماعية التي تعد ملفا اخر ببيانات‬ ‫للتاكد من صبغته أهي جماعية أم لا»‪-‬‬
‫لكن انصابه لم توضع الا بعد الاج�ال‬ ‫الاث�ب�ات ‪.‬وم��ا دام ان ط�ال�ب التحفيظ‬ ‫ص���دور م��رس��وم م��ن رئ�ي�س الح�ك�وم�ة‬ ‫ال�ع�ق�ار وت�رس�ل�ه ب�دوره�ا ال��ى الام�ان�ة‬ ‫(مجلة قضاء محكمة النقض العدد ‪75‬‬
‫القانونية للتعرض لا يمكن ان يعتبر‬ ‫قدم المطلب في تاريخ سابق على قيام‬ ‫ت�ت�م بم�وج�ب�ه الم��ص��ادق��ة ال�ن�ه�ائ�ي�ة‬ ‫ال�ع�ام�ة للحكومة حيث ي�ص�در رئيس‬
‫بمثابة ت�ع�رض تلقائي على التحديد‬ ‫الجماعة السلالية ب�اج�راءات مسطرة‬ ‫على التحديد الاداري ‪.‬ام��ا اذا بقيت‬ ‫الحكومة مرسوما ي�اذن فيه بالتحديد‬ ‫ص ‪-)34‬‬
‫المذكور‪.‬و باعتبار سقوط الحق المترتب‬ ‫التحديد الاداري للملك المتنازع بشانه‬ ‫ال�ت�ع�رض�ات ع�ال�ق�ة فتتم اح�ال�ة الملف‬ ‫و يعين تاريخ الشروع فيه ‪.‬بعد اعلام‬ ‫وفي نفس الاتجاه صدر القرار عدد‬
‫على ذلك من النظام العام فان الطرف‬ ‫‪،‬فان هذه الاخيرة بصفتها متعرضة يقع‬ ‫ال�ى المحكمة للبت فيها‪.‬و هي المرحلة‬ ‫العموم بنشر طلب الادارة و المرسوم‬ ‫‪ 3276‬ب�ت�اري�خ ‪ 2011-08-09‬ال�ذي‬
‫الذي سيستفيد منه لا يكمن ان يحل منه‬ ‫عليها عبىء اثبات ما تدعيه من حقوق‬ ‫ف�ي الج�ري�دة الرسمية وت�ق�وم السلطة‬ ‫اك��دت ف�ي�ه محكمة ال�ن�ق�ض ب���ان»ادلاء‬
‫ف�ي العقار المطلوب تحفيظه بالحجة‬ ‫القضائية للتحديد الاداري‪.‬‬ ‫المحلية كذلك باعلانه حسب الوسائل‬ ‫الجماعة السلالية برسم التصرف مع‬
‫الطرف الذي يتعرض اليه»‬ ‫القوية حتى يمكن ان��ذاك مقارنة هذه‬ ‫الم�رح�ل�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪:‬أول م�ا يجب‬ ‫تشبتها بالصبغة الجماعية للمشهود‬
‫خلاصة القول في ه�ذا الشأن انه‬ ‫الحجج او تطبيقها على ارض الواقع‪.‬‬ ‫ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه بم��ن��اس��ب��ة ال��ب��ت ف�ي‬ ‫المتاحة‪.‬‬ ‫فيه ‪.‬تكون المحكمة معه ملزمة باتخاد‬
‫متى كانت الجماعة السلالية مطالبة‬ ‫ولذلك فلا مجال لاحتجاجها بمقتضيات‬ ‫ال�ت�ع�رض�ات ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الاداري‬ ‫بعد ذلك يتم المرور الى المرحلة‬ ‫ال�ت�داب�ي�ر التكميلية للتحقيق قصد‬
‫ب��اث��ب��ات ان ال��ع��ق��ار ي�ك�ت�س�ي صبغة‬ ‫ظ�ه�ي�ري ‪ 1924-02-18‬و ‪-04-27‬‬ ‫ه�و اح��ت��رام اج��ال ال�ت�ع�رض و اي��داع‬ ‫الثانية و هي مرحلة مباشرة عمليات‬ ‫التأكد من الصبغة الجماعية المشهود‬
‫جماعية ول��م تفعل ف��ان ق�واع�د الفقه‬ ‫‪ 1991‬بخصوص اثبات المدعى فيه و‬ ‫م�ط�ل�ب التحفيظ م�ن ط��رف الم�ت�ع�رض‬ ‫ال�ت�ح�دي�د الاداري م�ن ط��رف اللحنة‬ ‫ب�ه�ا «‪(-‬م�ج�ل�ة محكمة ال�ن�ق�ض ملفات‬
‫المالكي هي الواجبة التطبيق‪.‬وهذا ما‬ ‫انم�ا تطبق قواعد الفقه المالكي لكون‬ ‫تاكيدا لتعرضه‪.‬وهذا ما اكدته محكمة‬ ‫المختصة التي اوك�ل اليها ظهير ‪-18‬‬
‫ادته محكمة النقض في قرارها الصادر‬ ‫التحديد الاداري لم يتم بعد و لا زالت‬ ‫الاستئناف بالرباط في قرارها الصادر‬ ‫‪ 1924-02‬م�ه�م�ة ال�ت�ح�دي�د الاداري‬ ‫عقارية العدد ‪ 1‬ص ‪)34‬‬
‫بتاريخ ‪-( 2011-06-28‬مجلة القبس‬ ‫مسطرته جارية ‪.‬علاوة على ان الاعلان‬ ‫بتاريخ ‪ 1939-10-25‬تحت عدد ‪206‬‬ ‫وتتكون من ممثل لوزير الداخلية وقائد‬ ‫ونورد في نهاية هذه الفقرة قرارا‬
‫عن التحديد الاداري لا تثبت به الصبغة‬ ‫بقولها»حيث انه خلافا لما حكم به فان‬ ‫الم�ن�ط�ق�ة و ن�ائ�ب الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة‬ ‫ح�دي�ث�ا لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض غ�ي�ر منشور‬
‫المغربية العدد ‪ 2‬ص ‪))244‬‬ ‫الجماعيةللملك»‪(-‬مجلة ملفات عقارية‬ ‫الشكليات ال�ت�ي ج��اء بها ظهير ‪-18‬‬ ‫وم�ه�ن�دس ط�ب�وغ�راف�ي ومم�ث�ل ل��وزارة‬ ‫صدر بتاريخ ‪ 2013-07-09‬تحت عدد‬
‫ك�م�ا ان م��ا ي��ص��در ع��ن ال�س�ل�ط�ة‬ ‫‪1924-02‬هي ق�واع�د ام��رة وان ه�ذه‬ ‫‪ 1-400‬في الملف المدني عدد ‪-1-1240‬‬
‫المحلية من من مراسلات و كتب بشان‬ ‫‪-‬محكمة النقض‪-‬العدد ‪ 1‬ص ‪)45-‬‬ ‫الاشكالية تتطلب من المتعرضين على‬ ‫التجهيز ان اقتضى الحال و عدلين‪.‬‬ ‫‪ 2013-1‬جاء فيه»حيث صح ما عابته‬
‫الصبغة الجماعية للعقار او تفويت‬ ‫وف�����������ي ق�������������رار اخ�����������ر ص��������ادر‬ ‫التحديد الاداري ايداع مطلب التحفيظ‬ ‫وف�ي ال�ت�اري�خ المح��دد ف�ي الم�رس�وم‬ ‫الطاعنة على القرار ذلك انه علل قضاءه‬
‫مجلس ال�وص�اي�ة لعقار معين لفائدة‬ ‫بتاريخ‪ 2011-05-024‬اك�دت محكمة‬ ‫للقطع المطالب بها‪.‬وعليه يتعين الحكم‬ ‫ت��ش��رع ال�ل�ج�ن�ة ف��ي ع�م�ل�ه�ا و تتلقى‬ ‫«ب�أن شهودها اكتفوا بالقول بانهم لا‬
‫ال�غ�ي�ر لا ي�ت�رت�ب ع�ن�ه ب��ال��ض��رورة ان‬ ‫ال�ن�ق�ض»اذا ق�دم مطلب التحفيظ قبل‬ ‫ف�ي م�واج�ه�ة الم�ت�ع�رض�ني المستانفين‬ ‫ال��ت��ع��رض��ات ‪.‬وع��ن��د الان��ت��ه��اء ت��ودع‬ ‫يعوفون المستانف عليه و بالتالي فان‬
‫العقار جماعي‪.‬وهو ما اكدته محكمة‬ ‫انطلاق عملية التحديد الاداري من طرف‬ ‫للحكم في حالة عدم احترامهم للشكلية‬ ‫محضر التحديد لدى السلطة المحلية و‬ ‫ال�ش�ه�اده ف�ق�ه�ا لا ت�ق�ب�ل الا اذا كانت‬
‫ال�ن�ق�ض ف�ي ق��راره��ا ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ‬ ‫الجماعة فان المسطرة الواجبة التطبيق‬ ‫في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية‬ ‫لمعروف على معروف في شىء معروف‬
‫‪ 1972-03-16‬ب�ال�ق�ول»ان ملكية بلاد‬ ‫في التعرض هي تلك المنصوص عليها‬ ‫المذكورة بعدم صحة تعرضهم»‬ ‫وت�ع�ل�ن ع�ن ه��ذا الاي���داع ف�ي الج�ري�دة‬ ‫و لذلك فان عدم تحديد الشهود للعقار‬
‫للجماعة لا تثبت بمجرد رسالة كتبتها‬ ‫في ظهير ‪ 1913-08-12‬بشأن التحفيظ‬ ‫ك�م�ا يسقط الح��ق كذلك‬ ‫تح�دي�دا دق�ي�ق�ا ي�ج�ع�ل ش�ه�ادت�ه�م غير‬
‫السلطة المحلية بل لها وسائل اثبات‬ ‫العقاري و ليس ظهير ‪.1924-02-18‬‬ ‫ف��ي ال�ت�ع�رض ب��ع��دم اح��ت��رام الاج���ال‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫عاملة في الاثبات و انه طالما لم تثبت‬
‫معينة»‪(-‬مجلة قضاء المجلس الاعلى‬ ‫وت�ع�ت�ب�ر ص�اح�ب�ة ال�ت�ح�دي�د متعرضة‬ ‫المنصوص عليها في الفصلين ‪ 5‬و ‪6‬‬ ‫ويبقى لكل من لم يتمكن من تقديم‬ ‫المستانفة الصبغة الجماعية للمدعى‬
‫يقع عليها عبىء الاث�ب�ات»(ال�ق�رار عدد‬ ‫المشار اليهما علاه وهي اج�ال محددة‬ ‫ت�ع�رض�ه ام��ام اللجنة ب�ع�ني الم�ك�ان ان‬ ‫فيه فان تعرضها يكون غير مستند في‬
‫العدد ‪ 26‬ص ‪-)252‬‬ ‫‪ 2500‬منشور في مجلة محكمة النقض‬ ‫مسبقا ‪ DELAIS PREFIXES‬وليست‬ ‫ي�ودع تعرضه قبل ان�ص�رام اج�ل ستة‬ ‫وجوده على سبب حقيقي و جدي «في‬
‫اما القرار الصادر بتاريخ‬ ‫اج�الا كاملة كما هو الشان في قانون‬ ‫اش��ه��ر م��ن ت��اري��خ ن�ش�ر ال�ت�ق�ري�ر في‬ ‫حين انه امام تمسك الطاعنة بالصبغة‬
‫‪ 1997-11-25‬ف��اك��دت ف�ي�ه محكمة‬ ‫‪-‬ملفات عقارية‪-‬العدد‪ 2‬ص ‪136‬‬ ‫المسطرة المدنية‪.‬وفي هذا الصدد اكدت‬ ‫الج��ري��دة ال�رس�م�ي�ة ط�ب�ق�ا لمقتضيات‬ ‫الجماعية للعقار المدعى فيه و تعزيزها‬
‫النقض ان»تعرض الجماعة الحضرية‬ ‫ومم��ا ج��اء ف�ي ق���رار اخ���ر ص�ادر‬ ‫محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها‬ ‫ال�ف�ص�ل الخ�ام�س م�ن ظهير ‪-02-18‬‬ ‫لادع�ائ�ه�ا ب�ش�ه�ادة اداري���ة يشهد فيها‬
‫على مطلب التحفيظ ب�ن�اء على عقد‬ ‫ك��ذل��ك ع��ن م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ب�ت�اري�خ‬ ‫ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ ‪« 1944-06-17‬ان‬ ‫‪. 1924‬وه�ذا ما اكدته محكمة النقض‬ ‫القائد على ض�وء م�ا اج��راه م�ن بحث‬
‫بيع لها و على ق�رار مجلس الوصاية‬ ‫‪»2008-09-09‬الادارة التي تبادر الى‬ ‫الاج��ال المطلوبة ف�ي الفصلين ‪ 5‬و ‪6‬‬ ‫ف�ي ق�راره�ا ال�ص�ادر بتاريخ ‪-04-20‬‬ ‫ب�ان الارض جماعية ف�ان�ه ك�ان يتعين‬
‫يستوجب ادلاءه��ا بم�ا يؤيد تعرضها‬ ‫اج���راء م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د الاداري في‬ ‫لاقامة التعرض على التحديد الاداري‬ ‫‪ 1978‬ب�ق�ول�ه�ا»ي�ص�ح ال�ت�ع�رض على‬ ‫على المحكمة م�ص�درة ال�ق�رار المطعون‬
‫خصوصا م�ا يثبت الصفة الجماعية‬ ‫اطار ظهير ‪ 1924-02-18‬يجعلها في‬ ‫وت�اك�ي�ده بمطلب التحفيظ ه�ي اج�ال‬ ‫التحديد الاداري سواء قدم امام اللجنة‬ ‫فيه القيام بجميع التدابير التكميلية‬
‫ل�ل��ارض م���وض���وع م�ط�ل�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ‬ ‫وضعية طالب التحفيظ وتاخذ بالتالي‬ ‫محددة مسبقا و ليست اج�الا كاملة»‪-‬‬ ‫التي قامت بانجازه او السلطة المحلية‬ ‫التي يخولها اياها الفصل ‪ 43‬من ظهير‬
‫وك�ون�ه�ا مشمولة بعمليات التحديد‬ ‫(ك�ت�اب اراض���ي الج�م�اع�ات السلالية‬ ‫ال�ت�ي وق�ع ب�دائ�رت�ه�ا ذل�ك ال�ت�ح�دي�د»‪-.‬‬ ‫التحفيظ ال�ع�ق�اري و على الخصوص‬
‫الاداري»‪(-‬مجلة المحاكم المغربية العدد‬ ‫مركز المدعى عليه‪.‬‬ ‫ب�الم�غ�رب ‪.‬م��ن��ش��ورات م�ج�ل�ة الح�ق�وق‬ ‫‪-‬وق��د ن�ق�ض ه��ذا ال�ق�رار ق��رار لمحكمة‬ ‫الوقوف على العقار المدعى فيه للتثبت‬
‫‪-‬ان طالب التحفيظ لعقار ينصب‬ ‫الاستئناف التي اعتبرت ان التعرض لم‬ ‫من طابعه الجماعي من عدمه‪،‬سيما و‬
‫‪ 85‬ص ‪-)133‬‬ ‫ف��ي وع���اء ال�ت�ح�دي�د الاداري يتحول‬ ‫المغربية)‪-‬‬ ‫يقدم امام اللجنة لكنه قدم امام السلطة‬ ‫أن الطاعنة التمست من المحكمة اجراء‬
‫خامسا‪-‬دعوى الحيازة‬ ‫ال�ى متعرض و يلزم باثبات تعرضه»‬ ‫ولا شك ان لتاريخ القيام‬ ‫المح�ل�ي�ة‪(.‬ق�رار ص��ادر ف�ي الم�ل�ف المدني‬ ‫معاينة بالوقوف على محل النزاع في‬
‫في الاراضي الجماعية‬ ‫‪(-‬سلسلة الاجتهاد القضائي العدد ‪2‬‬ ‫باجراءات التحديد الاداري تاثيره في‬ ‫مستنتجاتها على ضوء البحث‪.‬وأنها‬
‫من ال�دع�اوى التي يمكن ان تتقدم‬ ‫تحديد المراكز القانونية للاطراف في‬ ‫عدد ‪)5753‬‬ ‫لم�ا ل�م ت�ف�ع�ل ذل��ك ك��ان ق��راره��ا ناقص‬
‫بها الجماعة السلالية او احد افرادها‬ ‫ص ‪-)281‬‬ ‫الاث�ب�ات‪.‬ف�اذا ك�ان التحديد سابقا على‬ ‫واضافة الى تقديم التعرض الى اي‬ ‫التعليل الم��وازي لان�ع�دام�ه‪.‬الأم�ر ال�ذي‬
‫وف�ي حالة اي��داع مطلب التحفيظ‬ ‫تقديم مطلب التحفيظ كانت الجماعة‬ ‫من الجهتين المذكورتين فقد الزم الفصل‬
‫من طرف طالبه قبل ان تباشر الجماعة‬ ‫السلالية م�دع�ى عليها ‪.‬ام��ا ف�ي حالة‬ ‫‪ 6‬من ظهير ‪ 1924-02-18‬كل متعرض‬ ‫عرضه للنقض و الابطال»‬
‫عمليات التحديد الاداري فيتعين ان‬ ‫العكس ف�ان الجماعة السلالية تصبح‬ ‫ب��اي��داع م�ط�ل�ب للتحفيظ ح�ت�ى يكون‬ ‫رابعا‪-‬دور التحديد الاداري في‬
‫لتعرضه مفعول‪.‬وذلك خلال اجل ثلاتة‬
‫اثبات الصبغة الجماعية‬
‫يقصد بالتحديد الاداري الاراض�ي‬
‫الج�م�اع�ي�ة ال�ع�م�ل�ي�ة ال�ت�ي ت�رم�ي ال�ى‬
‫ضبط حدود عقار ذي مساحة لا تقل عن‬
‫‪ 500‬هكتار و ذلك بهدف تصفيتها من‬
‫المنازعات و تطهيرها من حقوق الاغيار‬

‫بل و تمليكها احيانا‪.‬‬
‫ومعلوم ان التحديد الاداري مثله‬
‫مثل التحفيظ العقاري يمر بمرحلتين‪.‬‬

‫ادارية و قضائية‪.‬‬
‫الم�رح�ل�ة الاداري���ة‪ :‬تنقسم ب�دوره�ا‬
‫ال���ى م�رح�ل�ت�ني م�رح�ل�ة اول����ى تسمى‬
‫الم�رح�ل�ة الاع��دادي��ة للتحديد الاداري‬
‫تقوم خلالها الجماعة النيابية بتنسيق‬
‫مع السلطة المحلية باعداد ملف يضم‬
‫تصميما مختصرا للعقار معززا بتقرير‬
‫السلطة المحلية وطبوعا تعبأ فيه جميع‬
‫المعلومات و البيانات المتعلقة بالعقار‬
‫م�وض�وع التحديد م�ن حيث موقعه و‬
‫مساحته و مشتملاته واس�م الجماعة‬
‫السلالية المالكة ل�ه واس�م�اء الج�وار‪.‬‬
‫ويجب ان تكون ه�ذه الوثائق مرفوقة‬
‫بتصريح لنواب اراض�ي الجموع تذيل‬
‫بامضاء رئيس الجماعة النيابية كما‬