Page 6 - مغرب التغيير PDF

P. 6

‫‪6‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫ذ‪ /‬محمد بنرابحة قاض بالمحكمة الابتدائية بابن جرير‬

‫سلطة القضاء في النزاعات المنصبة على أراضي الجموع في شقها المدني‬

‫النقض العدد ‪ 75‬ص ‪.34‬‬ ‫قرارها الصادر بتاريخ ‪2008-01-23‬‬ ‫الج��م��اع��ة ح��ول ع��ق��ار تم��ت تصفيته‬ ‫قرارها الصادر بتاريخ ‪2003-04-24‬‬ ‫تقديم‬
‫وف�ي ال�ق�رار ال�ص�ادر عنها بتاريخ‬ ‫و ال�ذي ج�اء فيه «ليس ف�ي مقتضيات‬ ‫ق�ان�ون�ي�ا بم�وج�ب ال�ت�ح�دي�د الإداري و‬ ‫بقولها»النزاعات التي تقع بين الأفراد‬ ‫إن حق الملكية حق مقدس تضمنه‬
‫‪ 2011-08-09‬اك��دت محكمة النقض‬ ‫ظ�ه�ي�ر ‪ 1924-02-18‬ب��ش��ان اث�ب�ات‬ ‫ب�ع�د ه��ذا ال�ت�وزي�ع ي�ب�ق�ى ال�ب�ت فيها‬ ‫المواثيق و الدساتير وتحميه القوانين‬
‫نفس الم�ب�دا بقولها»ان ادلاء الجماعة‬ ‫الصفة للاراضي الجماعية ما يفيد ان‬ ‫التحفيظ العقاري‬ ‫م�ن اخ�ت�ص�اص المح�اك�م وف�ق القواعد‬ ‫النافذة‪.‬وفي هذا السياق نص الفصل‬
‫السلالية برسم التصرف م�ع تشبتها‬ ‫ع�دم سلوك الجماعة السلالية لمسطرة‬ ‫> المنازعات القائمة بين جماعات‬ ‫الم�س�ط�ري�ة الج��اري ب�ه�ا ال�ع�م�ل»ق�رار‬ ‫‪ 15‬م�ن ال�دس�ت�ور المغربي على ان حق‬
‫ب�ال�ص�ي�غ�ة الج�م�اع�ي�ة ل�ل�م�ش�ه�ود فيه‬ ‫التحديد الاداري يترتب عنه عدم سماع‬ ‫تملك على ال�ش�ي�اع ع�ق�ار ثبتت صفته‬ ‫م�ن�ش�ور ب�ال�ت�ق�ري�ر ال�س�ن�وي للمجلس‬ ‫الم�ل�ك�ي�ة م�ض�م�ون ‪،‬لا ي�ح�د م�ن م��داه و‬
‫‪،‬ت�ك�ون المح�ك�م�ة م�ع�ه م�ل�زم�ة ب�ات�خ�اذ‬ ‫دع��واه��ا‪.‬و المح�ك�م�ة م��ص��درة ال��ق��رار‬ ‫اس�ت�ع�م�ال�ه إلا ال��ق��ان��ون ك�ل�م�ا دع�ت‬
‫جميع ال�ت�داب�ي�ر التكميلية للتحقيق‬ ‫المطعون فيه لما لم تناقش حجة الطاعنة‬ ‫الجماعية بموجب التحديد الإداري‪.‬‬ ‫الأعلى لسنة ‪.2003‬‬ ‫إل��ى ذل��ك ض��رورة ال�ن�م�و الاق�ت�ص�ادي‬
‫قصد التأكد من الصبغة الجماعية و لا‬ ‫على مقتضاها و لم ترتب عنها النتائج‬ ‫ثانيا‪ :‬إثبات الصبغة الجماعية‪:‬‬ ‫نفس الشىء أكدته محكمة النقض‬ ‫والاجتماعي المخطط للبلاد‪.‬كما نص‬
‫يكفي استبعاد الرسم المذكور لمجرد عدم‬ ‫القانونية يكون قرارها غير مرتكز على‬ ‫القاعدة ان�ه يمكن إث�ب�ات الصبغة‬ ‫ف�ي ق�راره�ا ال�ص�ادر ب�ت�اري�خ ‪-04-01‬‬ ‫ع�ل�ى ان��ه لا يم�ك�ن ن��زع الم�ل�ك�ي�ة إلا في‬
‫توفره على كافة شروط الملك المعروفة»‬ ‫اس�اس»‪(-‬ق�رار منشور في مجلة قضاء‬ ‫الجماعية بجميع وسائل الإثبات ‪،‬وهذا‬ ‫‪ 2009‬ومم��ا ج��اء ف�ي�ه»م�ا دام ال�ن�زاع‬ ‫الأح�وال وحسب الإج�راءات المنصوص‬
‫(مجلة ملفات عقارية العدد ‪ 1‬ص ‪).48‬‬ ‫المجلس الاع�ل�ى ال�ع�دد ‪ 2009-70‬ص‬ ‫ما كرسه العمل القضائي ممثلا بمحكمة‬ ‫لا يتعلق ب�ت�وزي�ع الان�ت�ف�اع ب�أراض�ي‬
‫الجموع على أعضاء الجماعة السلالية‬ ‫عليها في القانون‪.‬‬
‫ثالثا‪-‬كيفية التحقق‬ ‫‪).21‬‬ ‫النقض ‪.‬‬ ‫وإنما أتى عقب هذا التوزيع باستيلاء‬ ‫و الملاحظ أن الإنسان بطبيعته جبل‬
‫من الصبغة الجماعية‬ ‫وفي ق�رار اخر ص�ادر بتاريخ ‪-19‬‬ ‫إلا أن الملاحظ على بعض المحاكم‬ ‫اح�ده�م ب�ص�ورة غير مشروعة على ما‬ ‫على التمسك وعدم التفريط في ملكيته‬
‫الجدير بالذكر أن محاكم الموضوع‬ ‫‪ 2008-11‬كرست محكمة النقض حرية‬ ‫أن�ه�ا تتطلب لإث�ب�ات الصفة ل�ألراض�ي‬ ‫ي�ن�وب غ�ي�ره ب�دع�وى استحقاقية ل�ه ‪.‬‬ ‫العقارية‪ ،‬بل قد يصل حرصه عليها الى‬
‫لا تتمتع بسلطة مطلقة ف�ي التثبت‬ ‫الاث��ب��ات م�ؤك�دة ب��ان «الم�ل�ك الجماعي‬ ‫الج�م�اع�ي�ة أن ت��ك��ون ه��ذه الأراض��ي‬ ‫ف�ان المحكمة الابتدائية التي صرحت‬ ‫حد الاع�ت�داء على ملكية غيره‪.‬وأخص‬
‫م�ن الصبغة الج�م�اع�ي�ة‪،‬وانم�ا تخضع‬ ‫ي�ث�ب�ت ب��ش��ه��ادة ال��ش��ه��ود ك�م�ا يثبت‬ ‫م�ح�ددة تح�دي�دا إداري��ا ب�اع�ت�ب�اره هو‬ ‫بعدم اختصاصها بعلة ان حق النظر‬ ‫بالذكر هنا تفشي ظاهرة الاعتداء على‬
‫في ه�ذا الشأن لرقابة محكمة النقض‬ ‫بالقرائن الدالة و المؤكدة له‪(».‬منشور‬ ‫الذي يضفي عليها الصبغة الشرعية و‬ ‫فيه يرجع لجمعية نواب الجماعة تكون‬ ‫الملكية العقارية للجماعات السلالية‪،‬‬
‫اذ يتعين عليها ان ت�ب�ني ف�ي حكمها‬ ‫ف�ي سلسلة الاجتهاد القضائي العدد‬ ‫يبين امتدادها وحدودها بصفة دقيقة‬ ‫ق�د جانبت ال�ص�واب لان ه�ذه الأخيرة‬ ‫وان القضاء باعتباره ملاذ كل مظلوم‬
‫العناصر التي استقت منها ان الارض‬ ‫و مضبوطة‪.‬وسندها في ذلك مقتضيات‬ ‫ي�ق�ت�ص�ر اخ�ت�ص�اص�ه�ا ع��ل��ى ت��وزي��ع‬ ‫ب�اع�ت�ب�اره ح�ام�ي الح�ق�وق و الح�ري�ات‬
‫المتنازع عليها تكتسي صبغة جماعية‪.‬‬ ‫‪ 2011-2‬ص ‪)263‬‬ ‫ال�ف�ص�ل ال�ت�اس�ع م��ن ظ�ه�ي�ر ‪-02-18‬‬ ‫الان�ت�ف�اع ب�ني اع�ض�اء الج�م�اع�ة بصفة‬ ‫لمدعو للتصدي لهذه الظاهرة السلبية‬
‫و ف�ي ه��ذا ال�س�ي�اق أك��دت محكمة‬ ‫الا ان�ه في احيان كثيرة لا تكتفي‬ ‫‪ 1924‬ف�ي تأسيس ض�اب�ط خصوصي‬ ‫مؤقتة لا الفصل فيما يقع بعد التوزيع‬ ‫ل�ي�س ف�ق�ط ب�ال�ف�ص�ل ف��ي م�ن�ازع�ات�ه�ا‬
‫ال�ن�ق�ض ف�ي ق��راره��ا ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ‬ ‫الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة بالشهود لاثبات‬ ‫يتعلق بتحديد الاراض�ي المشتركة بين‬ ‫من نزاع حول الحيازة و الذي يبقى من‬ ‫باعتبارها صنفا معينا م�ن ال�دع�اوى‬
‫‪ 1968-05-08‬ب�ان�ه «ك��ان على قضاة‬ ‫ملكيتها للعقار ‪.‬بل قد تدلي برسم عدلي‬ ‫القبائل و ال�ذي نص على ما يلي‪»:‬ان‬ ‫ولاي�ة القضاء‪(».‬قرار منشور في مجلة‬ ‫العقارية ‪.‬ب�ل باقتراح حلول قضائية‬
‫الاس�ت�ئ�ن�اف ن�ظ�را ل�ل�ن�زاع ال�ق�ائ�م فيما‬ ‫يفيد حيازتها وتصرفها فيه‪.‬وفي هذه‬ ‫المصادقة المشار اليها ‪ -‬اي المصادقة‬
‫ي�خ�ص ه��ذه النقطة ب�ني الم�ت�داع�ني ان‬ ‫الحالة يتعين على المحكمة الا تشترط‬ ‫ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الاداري‪-‬ت��ع�ي��ن ب�ت�ات�ا‬ ‫قضاء المجلس الأعلى العدد ‪.).72‬‬ ‫للحد منها‪.‬‬
‫يبينوا العناصر التي استنتجوا منها‬ ‫ف�ي ال�رس�م الم�ذك�ور م�ا تشترطه ع�ادة‬ ‫صورة العقار المحدود و مشتملاته من‬ ‫وف�ي ق�رار آخ�ر ص�ادر بتاريخ‬ ‫وق��د ارت��أي��ت م�ع�الج�ة الم��وض��وع‬
‫ال�ط�اب�ع الج�م�اع�ي ل�ه�ذه الارض‪.‬وبم��ا‬ ‫في اثبات الملكية الخاصة من ضرورة‬ ‫الوجهة المادية و تقرر حالته الشرعية‬ ‫‪ 2011-05-31‬ق��ررت محكمة النقض‬ ‫بطريقة مبسطة ومباشرة بنهج اسلوب‬
‫انهم لم يفعلوا فانهم لم يمكنوا المجلس‬ ‫توافر شروط الملك التي حددها الزقاق‬ ‫ال��ق��ان��ون��ي��ة»‪-‬وس��ي��ات��ي الح��دي��ث عن‬ ‫ما يلي»ما دام النزاع لا يتعلق بمن هو‬ ‫اس�ت�ق�رائ�ي م��ن خ�ل�ال ط��رح الإش�ك�ال‬
‫من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه‬ ‫التحديد الاداري في فقرة مستقلة نظرا‬ ‫الأح�ق بالانتفاع من الأرض الجماعية‬ ‫القانوني وتحديد موقف القضاء منه‪.‬‬
‫ومشروعية النتائج المترتبة عن ذلك»‬ ‫في لاميته وهي‪:‬‬ ‫وال�ذي يرجع اختصاص البت فيه إلى‬ ‫ل�ك�ن ق�ب�ل ذل��ك لا ب�د م�ن ال�ت�ط�رق أولا‬
‫وف�ي ق�رار ص�ادر بتاريخ ‪-04-06‬‬ ‫ي��د ن�س�ب�ة ط��ول ك��ع��ش��رة اش�ه�ر‬ ‫لأهميته‪-.‬‬ ‫مجلس ال�وص�اي�ة‪ .‬ب�ل يتعلق بانتزاع‬ ‫لتعريف أراضي الجماعات السلالية أو‬
‫‪ 2005‬قررت محكمة النقض بان»الصبغة‬ ‫ل�ك�ن ب��ق��راءة م�ت�أن�ي�ة لم�ق�ت�ض�ي�ات‬ ‫الأرض الجماعية موضوع النزاع عنوة‬
‫الجماعية لا تثبت بالعين المجردة و لا‬ ‫وفعل بلا خصم به الملك ُي ْج َت َلى‬ ‫القانون المذكور يتبين انه ليس فيها ما‬ ‫من الشخص الذي تمكن من الانتفاع بها‬ ‫ما تعرف به من أراضي الجموع‪.‬‬
‫بكون الارض غير محروثة دائما‪.‬وانما‬ ‫وه��ل ع��دم ال�ت�ف�وي�ت ف��ي علمهم‬ ‫يفيد ان عدم سلوك الجماعة السلالية‬ ‫ف�ان اختصاص البت في ال�ن�زاع يعود‬ ‫ول�ن نخوض في التأصيل الفقهي‬
‫بالدليل ال�ذي يثبت استغلالها بصفة‬ ‫لمسطرة التحديد الاداري يترتب عنه‬ ‫للمحكمة و تحديدا المحكمة الابتدائية‬ ‫ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ع��ق��ارات ب��ق��در ما‬
‫ج�م�اع�ي�ة ك�ال�رع�ي الج�م�اع�ي و جمع‬ ‫كمال صحة للحي للميت ذا اجعلا‬ ‫عدم سماع دعواها‪.‬وأن الفصل التاسع‬ ‫ذات ال�ولاي�ة ال�ع�ام�ة»(ق�رار منشور في‬ ‫سنحاول معالجة أهم الإشكالات التي‬
‫الح�ط�ب»(ال�ن�ش�رة الاخ�ب�اري�ة للمجلس‬ ‫وإنم�ا الشرط الوحيد ال�ذي يتعين‬ ‫المح�ت�ج ب�ه انم�ا ب�ني فقط الاث��ر الناتج‬ ‫مجلة ن�ش�رة ق��رارات محكمة النقض‬ ‫تطرح بخصوصها أمام المحاكم العادية‪.‬‬
‫ال�ت�ح�ري ف�ي�ه ه�و ال�ش�ه�ادة بالصبغة‬ ‫عن التحديد الاداري شانه في ذلك شان‬
‫الاعلى العدد ‪)17‬‬ ‫الجماعية للمشهود فيه‪.‬وهذا ما أكدته‬ ‫الاثر الناتج عن التحفيظ العقاري ‪.‬وهو‬ ‫العدد ‪.)2012-9‬‬ ‫أولا‪:‬حدود اختصاص القضاء‬
‫وح�ت�ى ت�ت�م�ك�ن المح�ك�م�ة م��ن ب�ن�اء‬ ‫محكمة ال�ن�ق�ض ف�ي ق��راره��ا ال�ص�ادر‬ ‫عدم سماع اي دعوى تتعلق بعقار يقع‬ ‫وف�ي ح�ال م�ا تبين للمحكمة أنها‬ ‫العادي للبت في المنازعات‬
‫حكمها على مبررات سائغة و مقبولة‬ ‫بتاريخ ‪ 2011-11-01‬بالقول»الشهادة‬ ‫داخل وعاء التحديد الاداري متى تم هذا‬ ‫غير مختصة للبت ف�ي ال�ن�زاع يتعين‬
‫وت�رف�ع ال�ل�ب�س و ال�غ�م�وض ع�ن نقطة‬ ‫ال�ت�ي تنسب الم�ل�ك للجماعة السلالية‬ ‫الاخير وفق الاجراءات المتطلبة قانونا‬ ‫عليها أن تصرح بعدم الاختصاص و‬ ‫المرتبطة بالأراضي الجماعية‬
‫الخ��ل��اف الج��وه��ري��ة ف��ي م��ث��ل ه��ذه‬ ‫لا يشترط فيها و ب�ال�ض�رورة توفرها‬ ‫وه�ذا ما أكدته محكمة النقض في‬ ‫تحيل الأط��راف على من له حق النظر‬ ‫ينحصر نطاق اختصاص القضاء‬
‫ال��ن��زاع��ات وه��ي ال�ص�ب�غ�ة الج�م�اع�ي�ة‬ ‫على كافة شروط الملك ما دام شهودها‬ ‫وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بمحكمة‬ ‫ال�ع�ادي للبت ف�ي الم�ن�ازع�ات المرتبطة‬
‫باعتبارها المح��دد الرئيسي للقانون‬ ‫يشهدون بالصبغة الجماعية للمشهود‬ ‫النقض في قرارها الصادر بتاريخ ‪-20‬‬ ‫بالأراضي الجماعي في الدعاوى المدنية‬
‫ال��واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق‪.‬ي�ت�ع�ني ع�ل�ي�ه�ا ان‬ ‫فيه»(منشور ف�ي مجلة ق�ض�اء محكمة‬ ‫‪ 1966-03‬منشور في مجلة القضاء و‬ ‫وال�دع�اوي الجنحية وال�ت�ي ت�رم�ي في‬
‫تسلك في ذلك كله جميع سبل التحقيق‬ ‫القانون العدد ‪.86-85‬ولو ان من الفقه‬ ‫مجملها ال�ى حماية مصالح الجماعة‬
‫الممكنة وخصوصا ال�وق�وف على عين‬ ‫من يختلف مع هذا الرأي لأن الإحالة لا‬
‫العقار موضوع ال�ن�زاع‪.‬وه�و ما اكدته‬ ‫تكون الا بين المحاكم‪.‬ومجلس الوصاية‬ ‫السلالية‪.‬‬
‫محكمة النقض في العديد من قراراتها‬ ‫الح��م��اي��ة الم��دن��ي��ة ل�ل��أراض��ي‬
‫المتواثرة القديمة منها و الحديثة‪.‬من‬ ‫ليس سوى محكمة عرفية‪.‬‬ ‫الجماعية‪ :‬اذا ك�ان�ت الحماية المدنية‬
‫ذل�ك القرار الصادر عنها بتاريخ ‪-11‬‬ ‫أم�ا ال�ن�زاع�ات الناشئة ع�ن توزيع‬ ‫ل�ل�أراض��ي الج��م��اع��ي��ة ت��ت��أرج��ح ب�ني‬
‫الان�ت�ف�اع ب�ني أف��راد الج�م�اع�ة و التي‬ ‫دع�اوى الحيازة و دع�اوى الاستحقاق‬
‫‪ 1998-03‬الذي جاء فيه‪:‬‬ ‫تقتضي البت في من هو أحق بالانتفاع‬ ‫و ال�ل�ت�ان س�ي�ات�ي الح�دي�ث عنهما في‬
‫«‪-‬اثبات الصبغة الجماعية للأرض‬ ‫من غيره فان القضاء لا يعتبر مختصا‬ ‫فقرات مستقلة‪.‬فان الإشكال الذي يطرح‬
‫م�وض�وع مطلب التحفيظ تعتمد على‬ ‫للفصل ف�ي�ه�ا‪.‬وه�ذا م�ا أك�دت�ه محكمة‬ ‫نفسه بشدة هو تداخل الاختصاص بين‬
‫المعاينة و المقارنة و الملاحظة و القرائن‬ ‫النقض في قرارها الصادر بتاريخ ‪-05‬‬ ‫القضاء و السلطة الإداري�ة الممثلة في‬
‫‪ 2008-11‬بقولها»أن مجلس الوصاية‬ ‫مجلس الوصاية بخصوص هذا النوع‬
‫الدالة على ذلك‪.‬‬ ‫ه�و ال�ذي ينظر ف�ي جميع الصعوبات‬ ‫من الأراضي ‪.‬أي متى يبدأ وأين ينتهي‬
‫‪-‬تعليل المحكمة عدم القيام بالمعاينة‬ ‫المتعلقة بالتقسيم واختصاصه حصري‬
‫بكون المحكمة الابتدائية أجرتها وعدم‬ ‫و استثنائي لا يطال اي ن�زاع يتعلق‬ ‫اختصاص كل جهة على حدة‪.‬‬
‫طعن المستأنفة ف�ي المعاينة الم�ذك�ورة‬ ‫ب��ارض ج�م�اع�ي�ة ل�م ي�ص�در ف�ي�ه مقرر‬ ‫بمراجعة مقتضيات ظهير ‪-04-27‬‬
‫‪،‬يدحضه مقال استئناف ه�ذه الأخيرة‬ ‫لجمعية الم�ن�دوب�ني فيخضع م�ث�ل ه�ذا‬ ‫‪ 1919‬المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية‬
‫الذي طعنت بمقتضاه في تلك المعاينة‬ ‫النزاع للاختصاص العام للقضاء»(قرار‬ ‫ك�م�ا وق��ع ت�ع�دي�ل�ه نج��د الج��واب عن‬
‫الم��ج��راة اب�ت�دائ�ي�ا‪،‬وط�ل�ب�ت ال��وق��وف‬ ‫منشور في مجلة الإشعاع العدد ‪38-37‬‬ ‫التساؤل المطروح في فصله الرابع الذي‬
‫ع��ل��ى ع�ي�ن الم��ك��ان و الاس��ت��م��اع ال��ى‬ ‫أن��اط بجمعية الم�ن�دوب�ني مهمة توزيع‬
‫الشهود للتأكد من الصبغة الجماعية‬ ‫‪ 2010/‬ص ‪)281‬‬ ‫الان�ت�ف�اع الم�ؤق�ت ب�ني أع�ض�اء الجماعة‬
‫ل�ل�ع�ق�ار ‪.‬مم��ا ي�ت�ع�ت�ب�ر ت�ع�ل�ي�ال ناقصا‬ ‫وس�ع�ي�ا وراء ازال��ة ال�ل�ب�س ح�ول‬
‫ي�وازي انعدامه ‪.‬ويفقد القرار اساسه‬ ‫مسألة الاختصاص فقد ص�در منشور‬ ‫حسب الأعراف وتعليمات الوصاية‪.‬‬
‫القانوني»‪(-‬النشرة الاخبارية للمجلس‬ ‫وزاري م�ش�ت�رك ب�ني وزارت��ي ال�ع�دل و‬ ‫إلا ان�ه عندما يقع أي نزاع‬
‫ال�داخ�ل�ي�ة تح�ت ع��دد ‪ 62-08‬بتاريخ‬ ‫ب�ني الأف��راد بعد ه�ذا ال�ت�وزي�ع فعندئذ‬
‫الاع��ل��ى ال��ع��دد ‪ 6‬ص ‪-)7‬‬ ‫‪ 1968-03-12‬و ال�ذي ح�ددت بموجبه‬ ‫يبدأ اختصاص المحاكم وهو ما يعرف‬
‫اختصاصات مجلس الوصاية كما يلي‪:‬‬ ‫بالنزاعات الطارئة بعد عملية التوزيع‪.‬‬
‫> الم�ن�ازع�ات القائمة ب�ني أعضاء‬ ‫الأم��ر ال��ذي أك�دت�ه محكمة النقض في‬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11