Page 19 - مغرب التغيير PDF

P. 19

‫‪19‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫سبقت الإشارة إلى المادة ‪ 296‬من مدونة‬ ‫الثمن تم بمحضرهم ول�م يقع فيها الطعن‬ ‫يصدر الإذن بتوثيقها ويخطر الورثة فورا‪،‬‬ ‫أس�ب�اب كسب الملكية والقسمة‪ ،‬وم�ن هذه‬ ‫المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري‬
‫الأس�رة التي تجيز إثبات الوصية بشهادة‬ ‫بأي مطعن‪ ،‬فإنه لا يحق للمحكمة أن تستبعد‬ ‫ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة‪.‬‬ ‫الأسباب التي تكتسب بها الملكية في العقار‬ ‫وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء‬
‫هذه الحجة‪.‬‬ ‫ف��إذا تم��ت ال��وص��ي��ة ح��س��ب ه��ذه‬ ‫المحفظ الميراث والوصية‪ ،‬والمغارسة والهبة‬ ‫المقضي به متى كان موضوعها تأسيس حق‬
‫الشهود المبينة بالمادة المذكورة‪.‬‬ ‫ول��ذل��ك ن�ق�ض الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ال�ق�رار‬ ‫المقتضيات فإنها تكون قابلة للتسجيل في‬ ‫والصدقة والشفعة وكلها مواضيع يتوقف‬ ‫عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإق�رار‬
‫وأم��ا ب�اق�ي ال�ت�ص�رف�ات ب��دون ع�وض‬ ‫ا‪2‬ل�‪/2‬ص�‪3‬ا‪0‬در‪6/‬ع‪9�7‬ن‪1‬م قحكضميةةالامدسنتيئةناف‪22‬ب�‪6‬ف�‪9‬ا‪،‬سوفهوي‬ ‫الرسم العقاري وذل�ك بعد تطبيق القواعد‬ ‫البت في النزاعات المتعلقة بها في كثير من‬ ‫ب�ه أو تغييره أو إس�ق�اط�ه‪ ،‬وجميع عقود‬
‫كالحبس والصدقة والهبة‪ ،‬ف�إن من شروط‬ ‫الفقهية‪.‬‬ ‫الأحيان على القواعد الفقهية‪ ،‬لأن القانون‬ ‫أك�ري�ة ال�ع�ق�ارات لم�دة تفوق ث�الث سنوات‪،‬‬
‫يتعلق ب�ب�ي�ع ع�ق�ار غ�ي�ر م��درج بالمحافظة‬ ‫إذا‬ ‫‪:4‬‬ ‫ف‬ ‫الأس�رة‪:‬‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫‪49‬‬ ‫الم�ادة‬ ‫يحيل عليها‪.‬‬ ‫وك�ل ح�وال�ة بقدر مالي ي�س�اوي ك�راء عقار‬
‫صحتها الحيازة‪.‬‬ ‫والم�ل�اح��ظ أن الم�ج�ل�س الأع�ل�ى اش�ت�رط في‬ ‫لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫ع�ل�ى‬ ‫‪268‬‬ ‫الم ��ادة‬ ‫وق��د ن�ص�ت‬ ‫لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو‬
‫وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ‪ ،‬فإن‬ ‫الشهادة هنا أن يتوفر فيها المستند الخاص‬ ‫للإثبات مع مراعاة عمل واحد من الزوجين‬ ‫المغارسة يجب أن يبرم في محرر رسمي‪،‬‬ ‫الإبراء منه‪.‬‬
‫التصرف بدون عوض لا يصح إلا بالحيازة‬ ‫وه��و ح�ض�ور ال�ش�ه�ود ف�ي�ه‪ ،‬وأداء الثمن‬ ‫وم�ا ق�دم�ه م�ن م�ج�ه�ودات‪ ،‬وم�ا تحمله من‬ ‫ولكن المادة ‪ 270‬نصت على أنه إذا قل عدد‬ ‫ون�ص الفصل ‪ 66‬منه‪ :‬ك�ل ح�ق عيني‬
‫بمحضرهم‪.‬‬ ‫أعباء لتنمية أموال الأسرة‪.‬‬ ‫ال�ش�ج�ر الم�غ�روس ع�ن ثلثي م�ا ه�و محدد‬ ‫متعلق ب�ع�ق�ار محفظ يعتبر غ�ي�ر م�وج�ود‬
‫الفعلية معاينة حسبما جرى به العمل‪.‬‬ ‫‪ -‬القرار ع�دد ‪ 666‬في ‪1978/09/27‬‬ ‫وق�د ج�اء ف�ي توضيح ه�ذه الفقرة في‬ ‫بالعقد أو ال�ع�رف‪ ،‬ف�إن ال�غ�ارس لا يتملك‬ ‫بالنسبة للغير إلا بتقييده‪ ،‬وابتداء من يوم‬
‫وهذه الحيازة إنما تتم بشهادة العدلين‬ ‫ملف مدني ‪ 60876‬وهو غير منشور جاء فيه‪:‬‬ ‫دل�ي�ل ع�م�ل�ي لم�دون�ة الأس��رة‪ ،‬ال��ذي أع�دت�ه‬ ‫الحصة المتفق عليها‪ ،‬ويكون لمالك الأرض‬ ‫التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ‬
‫اللذين قاما بتوثيق التصرف وإذا لم تنص‬ ‫حيث أنه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية‪ ،‬فإن‬ ‫وزارة العدل وقد يحدث ألا يقع اتفاق بين‬ ‫الخ�ي�ار ف�ي أن يستمر ف�ي العقد أو ينهيه‬ ‫ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا‬
‫الوثيقة على معاينة الحيازة فيمكن إثبات‬ ‫بيع العقار الغير المحفظ يمكن إثباته بصفة‬ ‫ال�زوج�ني بخصوص تدابير ه�ذه الأم��وال‪،‬‬ ‫مع�عن�دالاالاحق�تتف�اظض�الءل‪.‬غاورج��ساءبف�حقيهالمف��ايدةالت‪1‬ع‪7‬و‪2‬ي إذاض‬ ‫التقييد في مواجهة الغير المقيد عن حسن‬
‫الحيازة بشهادة الشهود اللفيف‪ ،‬بعد انجاز‬ ‫استثنائية بشهادة الشهود‪ ،‬وأن المحكمة لما‬ ‫وي�دع�ي أح�ده�م�ا ح�ق�ا ل�ه ع�ل�ى م�ا اكتسبه‬ ‫أوكه�دذهاكاذللمقكتالضفىص اللمت‪7‬ع‪6‬لبقالن بسالبةغيللرأطحراسفن‬ ‫نية‪،‬‬
‫استبعدت اللفيف المدلى به لإثبات هذا البيع‬ ‫الآخ�ر فترة ال�زواج‪ ،‬فعند النزاع يمكن لكل‬ ‫هلك الشجر قبل بلوغ حد الإطعام فلا حق‬ ‫النية‬
‫رسم التصرف‪.‬‬ ‫بعلة أنه لا يثبت بشهادة الشهود‪ .‬ولا بد فيه‬ ‫منهما أن يثبت أنه ساهم في تنمية أموال‬ ‫للغارس إلا في حدود ما اتفق عليه أو بما‬ ‫أنفسهم ولكنه خول لهم في مواجهة بعضهم‬
‫وي�ح�وز ال�ب�ال�غ لنفسه‪ ،‬أم��ا الصغير‬ ‫من الدليل الكتابي الثابت التاريخ‪ ،‬تكون قد‬ ‫الآخ��ر‪ ،‬ف�ف�ي ه��ذه الح��ال��ة ت�ط�ب�ق ال�ق�واع�د‬ ‫يقضى به العرف المحلي‪.‬‬ ‫إمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم‬
‫فيحوز له والده أو وليه إن لم يوجد والده أو‬ ‫طبقت نص الفصل ‪ 489‬من ق‪.‬ل‪.‬ع التعلق‬ ‫العامة في الإثبات‪ ،‬ومفاد ذلك أن الفصل في‬ ‫ف�رغ�م أن الم�ش�رع أوج��ب إب��رام عقد‬ ‫تنفيذ اتفاقاتهم‪.‬‬
‫ببيع العقار المحفظ‪ ،‬والذي لا مجال لتطبيقه‬ ‫هذا الإدع�اء لن يطال أبدا ما كان يملكه كل‬ ‫الم�غ�ارس�ة ف�ي م�ح�رر رس�م�ي إلا أن�ه اعتبر‬ ‫وه��ذه ال�دع�اوى تهم التصرفات التي‬
‫لم يكن أهلا للالتزام والإلزام‪.‬‬ ‫ف�ي ال�ن�ازل�ة‪ ،‬واس�ت�ب�ع�دت ال�ف�ق�ه الإس�الم�ي‬ ‫واحد منهما قبل إبرام عقد الزواج‪ ،‬وسوف‬ ‫تح�دي�د م��داه ع�ن ط�ري�ق ال�ع�رف‪ ،‬ول��و ك�ان‬ ‫تقع على العقار المحفظ بعد تحفيظه‪ ،‬أما‬
‫وإذا حدث مانع للمتبرع قبل حصول‬ ‫الواجب التطبيق وال�ذي يجيز في الأح�وال‬ ‫ينحصر البت في الأموال المكتسبة خلال مدة‬ ‫العقار موضوع المغارسة محفظا لأن تنفيذ‬ ‫قبل التحفيظ ف�إن العقار يطهر من جميع‬
‫الح��وز‪ ،‬ف�إن ال�ت�ص�رف يعتبر ب�اط�ال‪ ،‬وه�ذا‬ ‫الخاصة إثبات البيع بشهادة الشهود ومنها‬ ‫الزواج‪ ،‬وذلك على ضوء ما قام به المدعي من‬ ‫العقد يقتضي فترة معينة وأعمالا معينة لا‬ ‫الح��ق��وق ال�س�ال�ف�ة غ�ي�ر الم�ض�م�ن�ة ب�ال�رس�م‬
‫مجمع عليه ف�ي الم�ذه�ب‪ ،‬ق��ال اب��ن ع�اص�م‪:‬‬ ‫شهادة اللفيف مما جعل قرارها غير مؤسس‬ ‫أعمال ومجهودات وأعباء ساهمت في تنمية‬ ‫تحدد إلا عن طريق العرف‪.‬‬ ‫العقاري‪ .‬كما نص على ذلك الفصل الأول من‬
‫والح�وز ش�رط صحة التحبيس قبل حدوث‬ ‫ومعرضا للنقض‪.‬‬ ‫المال ووسعت من استثماره‪.‬‬ ‫وس�ب�ق أن أش��رن��ا إل��ى ق��واع��د الفقه‬ ‫قانون التحفيظ العقاري‪.‬‬
‫م��وت أو ت�ف�ل�ي�س‪ .‬ول�ك�ن إذا ت�ع�ذر الح��وز‬ ‫وتتعلق ه��ذه ال�ن�ازل�ة بمعاملة وقعت‬ ‫والتقدير ليس معناه التوزيع مناصفة‬ ‫المستمدة من العرف‪.‬‬ ‫إن م�ا ن�ص�ت عليه ه��ذه ال�ف�ص�ول هو‬
‫بسبب ظرف قاهر فإن الحبس يمكن أن يثبت‬ ‫ف�ي زاك��ورة ف�ي يناير ‪ 1973‬وطلب المدعي‬ ‫ب�ل س�وف ي�ح�دد ق�در الم�ج�ه�ود الم�ب�ذول من‬ ‫ون�ص�ت الم��ادة ‪ 272‬على أن المغارسة‬ ‫الأص�ل فيما يتعلق بالأعمال والتصرفات‬
‫من المدعى عليهم تحرير عقد البيع فأنكروه‬ ‫طرف كل منهما‪ ،‬وآثر ذلك المجهود على ما‬ ‫تثبت بخبرة قضائية م�ص�ادق عليها من‬ ‫ال�ت�ي ك�ان�ت قبل التحفيظ وأص�ب�ح�ت بعد‬
‫بالإشهاد كما قال ابن عاصم‪.‬‬ ‫وأدلى بلفيف شهد شهوده بحضورهم جلسة‬ ‫تم اكتسابه من أموال‪.‬‬ ‫ط��رف المح�ك�م�ة وي�ع�ت�ب�ر الح��ك��م ال�ن�ه�ائ�ي‬ ‫التحفيظ باطلة ( الفصل الأول)‪.‬‬
‫ويكفي بصحة الإشهاد **** إن أعوز‬ ‫البيع بالثمن المحدد في المقال وبحيازة البائع‬ ‫وبطبيعة الح��ال ف�إن تقدير المجهود‬ ‫الصادر بالمصادقة على الخبرة القضائية‬ ‫ل�ك�ن ل�ه�ذه ال�ق�واع�د اس�ت�ث�ن�اءات نص‬
‫الح��وز ل�ع�ذر ب��اد ول�ك�ن يجب أن يبين في‬ ‫له‪ ،‬ومن القواعد الفقهية الجاري بها العمل‬ ‫والعمل متروك للمحكمة التي عليها أن تقدر‬ ‫المذكورة بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية إلى‬ ‫عليها القانون صراحة‪ ،‬واستثناءات أخرى‬
‫الشهادة في هذه الحالة سبب عدم حصول‬ ‫أن عقود الأشرية المجردة من ملكية البائع لا‬ ‫م�دى المجهود ونوعه وأث�ره على ما تحقق‬ ‫الغارس‪.‬‬ ‫يبقى للقضاء إثباتها طبقا لقواعد الفقه‪.‬‬
‫الحوز وقد صدر قرار عن المجلس الأعلى رقم‬ ‫ينتزع بها العقار من حائزه‪ .‬وه�ذا ما نص‬ ‫من كسب مال خلال فترة الزواج‪.‬‬ ‫حالات خاصة أجاز فيها المشرع الإثبات‬ ‫ولذلك نعالج هذا البحث في مطلبين‪.‬‬
‫‪ 536‬في ‪ 2000/05/23‬ملف ‪:95/2/2/260‬‬ ‫عليه الشيخ خليل‪ :‬وصحة الملك بالتصرف‬ ‫وم��ن ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ف��ي إط��ار‬ ‫بشهادة الشهود والقرائن‬ ‫المطلب الأول‪ :‬استثناءات التحفيظ التي‬
‫يصح الح�ب�س بحيازته فعليا إذا ثبت أن‬ ‫وعدم منازعة وحوز طال كعشرة أشهر وأنها‬ ‫تطبيق هذه الم�ادة القرار رقم ‪ 589‬الصادر‬ ‫نظم المشرع المغربي في القسم السابع‬ ‫نص عليها القانون صراحة‬
‫المحبس تعذر عليه كتابة الحبس لوفاته في‬ ‫لم تخرج عن ملكه في عملهم لا بالاشتراء‪.‬‬ ‫في الملف ‪ 2011/269‬في ‪ 2012/09/11‬وقد‬ ‫إث�ب�ات الال�ت�زام�ات وإث�ب�ات ال��ب��راءة منها‬ ‫لقد استثنى الم�ش�رع ع�ق�ارات معينة‬
‫ونص قرار المجلس الأعلى رقم ‪ 721‬في‬ ‫ورد فيه ردا على طالب النقض‪.‬‬ ‫وبعدما نظم الإثبات بالكتابة نص الفصل‬ ‫من قاعدة التطهير التي يقوم عليها نظام‬
‫حادث سير‪.‬‬ ‫‪ 1982/11/16‬ملف ‪ 91242‬لما كانت الملكية‬ ‫لما اعتمدت المحكمة في قضائها على‬ ‫‪ 448‬من هذا القانون على أنه‪:‬‬ ‫التحفيظ العقاري وهذه العقارات هي‪:‬‬
‫وموضوع هذا القرار يتعلق بشخص‬ ‫التي انبنى عليها عقد الشراء لا تتضمن بيان‬ ‫اللفيف عدد ‪ 353‬المدلى به من طرف المطلوبة‬ ‫اس�ت�ث�ن�اء م�ن الأح��ك��ام ال�س�اب�ق�ة يقبل‬ ‫الظهير‬ ‫‪ /01‬أ‪7‬م‪0‬ل‪/‬ا‪4‬ك‪1‬ا‪9‬ل�‪1‬دوف�ليالعم�اق�مدة‪:‬م�ت�وهقدع�نل�ىص‬
‫ق�ام بجمع أم��وال لبناء مسجد وك�ت�اب في‬ ‫مدة الحيازة فهي لذلك تعتبر حجة ناقصة‬ ‫وعلى الشهود المستمع إليهم على الوجه‬ ‫بشهادة الشهود‪:‬‬ ‫الإثبا‪1‬ـت‬ ‫أن ه�ذه‬
‫عقار خ�اص ب�ه‪ ،‬وبعد وف�ات�ه أتم�ت جماعة‬ ‫عن درجة الاعتبار‪ ،‬ويبقى عقد الشراء الغير‬ ‫ال�ق�ان�ون�ي‪ ،‬وال�ذي�ن ش�ه�دوا ب��أن المطلوبة‬ ‫المحرر‬ ‫الخصم‬ ‫في كل حالة يفقد فيها‬ ‫الأملاك لا يمكن لأحد أن ينفرد بها لأنها على‬
‫ال�دوار ذل�ك المسجد والكتاب‪ ،‬ثم ق�ام بعض‬ ‫المدعم بملكية البائع غير عامل ولا ينتزع به‬ ‫ش�ارك�ت زوج�ه�ا م��وروث ال�ط�اع�ن ف�ي بناء‬ ‫ال�ذي يتضمن الدليل الكتابي للالتزام أو‬ ‫الشياع ب�ني الجميع‪ ،‬وح�دد الفصل الأول‬
‫الورثة ينازعون في الأرض بينما أقر البعض‬ ‫عقار من يد حائزه‪.‬‬ ‫المنزل موضوع الطلب بمالها ال�ذي ورثته‬ ‫للتحلل من التزام عليه‪ ،‬نتيجة حادث فجائي‬ ‫من الظهير الأملاك العامة المقصودة‪ ،‬ولكن‬
‫الآخ��ر بتحبيس الأرض م�ن ط�رف الم�رح�وم‬ ‫وغالبا ما يعتمد في إقامة الملكية على‬ ‫عن أبيها ومم�ا كانت تستخلصه من كراء‬ ‫أو قوة قاهرة أو سرقة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني احتفظ لمالكي تلك الأملاك قبل‬
‫وبعد البحث الذي قامت به المحكمة ثبت أن‬ ‫شهادة اللفيف المستوفي للشروط المعمول‬ ‫الدور التي تملكها وعلى فاتورة أداء قيمة‬ ‫‪2‬ـ إذا تعذر على الدائن الحصول على‬ ‫صدور هذا الظهير بحقوقهم‪.‬‬
‫الحبس ق�د تم�ت حيازته فعلا كما ج�اء في‬ ‫بها فقها‪.‬‬ ‫الأشغال‪ ،‬واستخلصت من ذلك أن المطلوبة‬ ‫دليل كتابي لإث�ب�ات الال�ت�زام كالحالة التي‬ ‫الأم�ل��اك الخ��اص��ة ل�ل�دول�ة ‪ :‬المح��ددة‬
‫الصـلـح‪ :‬وإذا جاز إثبات البيع العقاري‬ ‫كانت شريكة لموروث الطاعن في بناء المنزل‬ ‫ت�ك�ون فيها الال�ت�زام�ات ناشئة ع�ن أشباه‬ ‫بمقتضى ظهير ‪ 2‬ي�ن�اي�ر ‪ 1916‬ف�ق�د نص‬
‫الخبرة وشهادة اللفيف‪.‬‬ ‫بشهادة الشهود فإنه يمكن إث�ب�ات الصلح‬ ‫بنسبة النصف وقضت تبعا لذلك بتأييد‬ ‫ال�ع�ق�ود‪ ،‬وع��ن الج�رائ�م وأش�ب�اه الج�رائ�م‪،‬‬ ‫ال�ف�ص�ل ال�ث�ام�ن م�ن ه��ذا ال�ظ�ه�ي�ر ع�ل�ى أن‬
‫وق�د ص��درت ع�ن المجلس الأع�ل�ى عدة‬ ‫ال‪6‬عمل‪1‬تي‪/‬هعل‪0‬اقل‪1‬م‪/‬بج‪4‬عل‪8‬قا‪9‬سر‪1‬بالمألشعه�فال�دعىةقاافل�رشييهق‪9‬و��د‪2‬ر‪،‬ا‪9‬رو‪2‬هه‪6‬ذ‪1‬ا‪5.2‬م‪3‬ا‪1‬ن فصي‬ ‫الحكم المستأنف‪ ،‬تكون قد أعملت سلطتها‬ ‫والحالة التي ي�راد فيها إثبات وق�وع غلط‬ ‫الم�ص�ادق�ة ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الإداري ل�ألم�الك‬
‫قرارات بعضها منشور وبعضها غير منشور‬ ‫ف�ي ت�ق�ويم الح�ج�ج وع�ل�ل�ت ق�راره�ا تعليلا‬ ‫م��ادي ف�ي كتابة الح�ج�ة أو ح�ال�ة الوقائع‬ ‫المخزنية وأملاك المياه والغابات تكون بقرار‬
‫وكلها تؤكد على أن التبرعات لا تصح إلا‬ ‫سائغا قانونا وكان لذلك ما بالوسيلة غير‬ ‫المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال‬ ‫وزي�ري ينشر في الجريدة الرسمية ويعين‬
‫ب�إث�ب�ات الح�ي�ازة الفعلية معاينة إذا كان‬ ‫الصلح في العقار بمنزلة البيع يقتضي‬ ‫مؤسس‪.‬‬ ‫أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني‪...‬‬ ‫ف�ي�ه تعيينا لا رج��وع ف�ي�ه م�س�اح�ة العقار‬
‫ال�ع�ق�ار غ�ي�ر محفظ ولا يكفي الإش��ارة في‬ ‫الإشهاد به ل�دى عدلين أو على الأق�ل‪ ،‬توفر‬ ‫فهذا القرار وإن كان يتعلق بعقار غير‬ ‫تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن‬ ‫المح�دد وحالته الشرعية‪ ،‬ولا يستثنى منه‬
‫الرسم إلى أن الحيازة وقعت اعترفا ولكن إذا‬ ‫النصاب الكامل من الشهود الذين يشهدون‬ ‫محفظ إلا أن��ه يم�ك�ن اع�ت�م�اده ف�ي مسطرة‬ ‫الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة‬ ‫إلا المساحات السابق تقييدها التي لا مدخل‬
‫فوت المتبرع عليه الشيء المتبرع به فعلا فإن‬ ‫بحضورهم لوقوع الصلح بين المتعاقدين‪.‬‬ ‫التحفيظ‪ ،‬وق�د ص�در استنادا لقواعد الفقه‬ ‫القاضي‪.‬‬ ‫لها في هذا التحديد والمساحات التي يوافق‬
‫وبعد صدور مدونة الحقوق العينية فإن هذا‬ ‫أوقخرهصفوقهاص ُاء‬ ‫والسعاية الذي‬ ‫بحق الكد‬ ‫اولمقتعضلاق ُةة‬ ‫ون�ص قانون الإثبات المصري رق�م ‪25‬‬ ‫على تقييدها عقب المطالب المضافة للتقرير‬
‫الحيازة قد تمت‪.‬‬ ‫الاتجاه يبقى خاصا بالقرارات التي صدرت‬ ‫بعض المناطق‬ ‫المغرب في‬ ‫الصادر في ‪ 1968/05/20‬في المادة ‪ 63‬على‬ ‫اارللمق ��عسمرنوو‪7‬ي‪9‬ضل‪0‬مل‪1‬لحكمفم��ةصايادلقن‪8‬ةق‪(/2.‬ض‪2‬ق‪2/‬را‪12‬ر‪2001‬م‪2‬حك(صمةا‪9‬ل�ا‪8‬تل�ن)ق�‪.‬قري�ضر‬
‫ل�ذل�ك ف��إن الإش�ه�اد بمعاينة الح�ي�ازة‬ ‫قبل تطبيق القوانين التي تلزم إثبات بيع‬ ‫بالجنوب والشمال‪ ،‬وكان الحكم الابتدائي قد‬ ‫أنه‪1 :‬ـ يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود‬
‫يعتبر شرط صحة وإلا اعتبر التصرف باطلا‪.‬‬ ‫طبقا‬ ‫أو عقد عرفي محرر‬ ‫رسمي‬ ‫ب‪4‬عقمدن‬ ‫العقار‬ ‫صدر بشفشاون‪.‬‬
‫الحقوق العينية‪.‬‬ ‫مدونة‬ ‫للمادة‬ ‫اتحاد الحالة‪ :‬كثيرا ما تحول الظروف‬ ‫كتابي‬ ‫بدليل‬ ‫فيما ‪2‬كـاإنذايجوبجدإثمباانتعه‬ ‫وق�د سبق أن أشرنا‬ ‫‪4‬ال‪5‬محمب�نسة‪:‬م‬ ‫الأم�الك‬
‫وهذا الإثبات يتم غالبا بشهادة اللفيف‪.‬‬ ‫القسمـة‪ :‬وتعتبر القسمة بمنزلة البيع‪،‬‬ ‫العائلية دون إق�ام�ة رس�م شركة ب�ني أف�راد‬ ‫يحول‬ ‫أو أدب�ي‬ ‫م�ادي‬ ‫�دون�ة الأوق��اف التي‬ ‫الم��ادة‬ ‫إل��ى‬
‫وأم��ا هبة دار السكنى أو تحبيسها‪،‬‬ ‫ويم�ك�ن إثباتها بشهادة الشهود واللفيف‬ ‫العائلة ال�ذي�ن تجمعهم ق�راب�ة الأخ��وة أو‬ ‫دون الحصول على دليل كتابي‪.‬‬ ‫تنص على أن الرسوم العقارية المؤسسة‬
‫فإن شرط صحتها هو معاينة إخلائها لمدة‬ ‫إذا تعلقت بعقار غير محفظ‪ ،‬وخصوصا إذا‬ ‫البنوة فيقوم أحدهم بالتصرف في أموالهم‬ ‫‪3‬ـ إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب‬ ‫لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في‬
‫سنة من طرف العدلين‪ ،‬أو إثبات ذلك بشهادة‬ ‫طالت مدتها لأكثر من عشر سنين وه�ذا ما‬ ‫جميعا بالبيع وال�ش�راء ويشتري ع�ق�ارات‬ ‫أجنبي لا يد له فيه‪.‬‬ ‫ك�ل دع��وى ت�رم�ي إل��ى إث�ب�ات ص�ف�ة ال�وق�ف‬
‫الشهود اللفيف إذا لم ينص عليه في رسم‬ ‫نص عليه المجلس الأعلى في القرار رقم ‪140‬‬ ‫باسمه الخ�اص‪ ،‬كما أن شريكه الآخ�ر يقوم‬ ‫ون�ص القانون الفرنسي الفصل‬ ‫العام لعقار محفظ‪ ،‬شريطة أن ترفع الدعوى‬
‫في ‪ 31‬و ‪ 1984‬ملف عقاري ‪.27 28045‬‬ ‫بفعل نفس الشيء‪ ،‬ولاسيما إذا كان كل منهما‬ ‫ف�ي‬ ‫ب��ق��ان��ون ‪80-525‬‬ ‫‪0/173/1428‬الم‪9��8‬ع‪��1‬دعللى‬ ‫اأف‪�0‬لكأ�‪2‬يدع‪/‬ل‪2‬ذم�ىل�‪0‬واك‪/‬س‪8‬لجق��‪0‬هرس�‪0‬اةةر‪-2‬اجل(‪1‬مم‪0‬يجنل�ع‪1-‬شذ�سرواةليأصعقا�ل�‪��7‬ل‪4‬ىرح‪�.‬ا�ررق�ا�ق�ومتق‪8.‬ا‪.‬ل‪.‬م‪6.8‬جلوفقسيد‬
‫الهبة‪.‬‬ ‫لما كان النزاع يتعلق بعقار غير محفظ‪،‬‬ ‫يقيم ف�ي ب�ل�دة غير البلدة ال�ت�ي يقيم فيها‬ ‫فيها‬ ‫الحالات التي يتعذر‬
‫قال ابن عاصم‪:‬‬ ‫ف�إن�ه يم�ك�ن إث�ب�ات ادع��اء القسمة بشهادة‬ ‫الآخر‪ ،‬وقد يكون أحدها خارج المغرب يبعث‬ ‫على الشخص الإثبات بالكتابة‪ ،‬ومنها إذا‬
‫وإن يكن موضع سكناه يهب **** فإن‬ ‫اللفيف عملا بقول الإمام الزقاق‪ :‬وكثرن بغير‬ ‫بأموال للآخر الذي يستثمرها كما شاء وهم‬ ‫كان الالتزام ناتجا عن شبه العقد ( الإثراء‬
‫الإخلاء له حكم وجب‬ ‫عدول‪ .‬وهو يشير إلى ما جرى به العمل من‬ ‫يعتقدون أنهم على حالة واح��دة‪ ،‬ولكن قد‬ ‫بلا سبب) وع�ن الجريمة وشبه الجريمة (‬ ‫أم�ل��اك الج��م��اع��ات ال��س�ل�ال��ي��ة‪ :‬وق�د‬
‫ول�ك�ن إذا وه�ب ج��زءا واحتفظ لنفسه‬ ‫قبول شهادة اللفيف في المذهب‪ ،‬فكان على‬ ‫يقع نزاع بينهم في حياتهم أو بعد أن يموت‬ ‫الم�س�ؤول�ي�ة التقصيرية) وإذا وج�د مانع‬ ‫ن�ص ظهير ‪ 1/19/04/27‬الم�ع�دل بظهير‬
‫بجزء منها فإن الهبة تصح بالنسبة للجزء‬ ‫المحكمة أن تناقش اللفيف المدلى به لإثبات‬ ‫أحدهم ويتنكر ورثته لهذه الحالة‪.‬‬ ‫م��ادي أو أدب��ي ي�ح�ول دون الح�ص�ول على‬ ‫‪ 1963/2/06‬على أن الأراض��ي الجماعية‬
‫الذي تم إخلاؤه فعلا‪.‬‬ ‫القسمة‪ ،‬سيما وأن ش�ه�وده يستندون في‬ ‫وقد صدر عن المجلس الأعلى قرارات في‬ ‫دل�ي�ل ك�ت�اب�ي ك�م�ا ف�ي ح�ال�ة ض�ي�اع الدليل‬ ‫غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز‪...‬‬
‫ومن الحالات الشائعة البناء في الأرض‬ ‫شهادتهم إل�ى مستند خ�اص‪ ،‬فتعمل به أو‬ ‫هذا الإطار ومنها القرار رقم ‪ 1/99/495‬في‬ ‫الكتابي بقوة قاهرة أو حادث فجائي أو في‬ ‫وقد أكد ذلك قرار المجلس الأعلى رقم‬
‫المشاعة أو البناء في أرض الغير بحسن نية‬ ‫تبطله وف�ق م�ا توجبه ق�واع�د الفقه‪ ،‬وك�ان‬ ‫‪ 99/02/03‬ملف ‪ ( 97/1107‬غير منشور)‪،‬‬ ‫حالة وديعة اضطرارية‪.‬‬ ‫ال‪0‬م‪5‬ج‪6‬ل ف�سيالأ‪0‬عل‪2‬ى‪2/‬س‪0‬ل‪/‬س‪8‬ل‪0‬ة‪(12-0‬جنز�ءش�‪-‬ر‪1‬ة ق��صرا‪6‬را‪)3‬ت‪.‬‬
‫أو بسوء نية‪ ،‬فإن المشرع قد بين الحالتين في‬ ‫عليها في حالة إبطال هذا اللفيف أن تقضي‬ ‫وقد جاء فيه أن ما نعته الوسيلة على القرار‬ ‫إن الإث�ب�ات بشهادة الشهود وه�و ما‬
‫القانون وحكم كل منهما‪ ،‬ولكن إثبات حسن‬ ‫باليمين على منكر القسمة مع قاعدة النكول‬ ‫المطعون فيه صحيح‪ ،‬وذلك لأن الطاعن أدلى‬ ‫يسمى بالبينة ف�ي الفقه الإس�الم�ي يمكن‬ ‫الأم�الك العقارية الأخ�رى‪ :‬المنصوص‬
‫النية أو سوء النية يقتضي أحيانا اللجوء‬ ‫عملا بقول التحفة‪:‬‬ ‫بلفيف لإتح�اد الحالة مع أخيه المطلوب في‬ ‫اعتماده في الحالات المبينة أعلاه‪ ،‬ويتضح‬ ‫عليها ص�راح�ة ف�ي ال�ق�ان�ون‪ ،‬فهي ك�ذل�ك لا‬
‫وللمدعي لقسمة البتات **** يؤمر‬ ‫النقض وأن شهوده شهدوا بأنهما يعيشان‬ ‫م�ن ه�ذه النصوص أن�ه يمكن اللجوء إلى‬ ‫يطهرها التحفيظ‪ .‬إن تحديد ه�ذه الأم�الك‬
‫إلى قواعد الفقه‪.‬‬ ‫في الأصح بالإثبات‬ ‫على م�ائ�دة واح��دة متحدة مجتمعين منذ‬ ‫الفقه لإثبات ما لم يتيسر إثباته بالكتابة‪.‬‬ ‫إداريا أو تحفيظها يضع حدا للنزاع بشأنها‬
‫ومن المنصوص عليه في الفقه الإسلامي‬ ‫قال الشيخ التاودي‪ :‬فإن جاء ببينة وإلا‬ ‫مجيئهما م�ن بلدهما وه�م�ا يعملان جنبا‬ ‫وقد نص القانون على حالات من ذلك ومنها‪:‬‬ ‫فيما يخص الملكية‪ ،‬ولكن حقوق الاستعمال‬
‫أن البناء تتبعه الأرض إن كان ثمنه أكثر من‬ ‫فلا ش�يء إلا اليمين والأرض بينهما‪ ،‬لهذا‬ ‫إلى جنب إلى أن شيدا الدار التي يسكناها‪.‬‬ ‫الإرث‪ :‬نصت المادة ‪ :324‬يستحق الإرث‬ ‫أو الاستغلال المعترف بها للأفراد عندما يقع‬
‫ثمنها‪ ،‬وإن ك�ان ثمنها أكثر م�ن ثمنه فإنه‬ ‫تكون قد تجنبت ال�ص�واب لما صرحت بان‬ ‫وه�ذه الشهادة قدمت لإثبات الح�ال وليس‬ ‫بم�وت الم��وروث حقيقة أو حكما وبتحقق‬ ‫ال�ن�زاع حولها فإنه يمكن اعتماد القواعد‬
‫يتبعها‪ ،‬وه��ذه ال�ق�اع�دة أك�ث�ر ع�دلا مم�ا هو‬ ‫ا‪3‬لق‪/1‬س‪1‬وم‪1‬نة��‪�/‬لا‪ 3‬ت‪8‬صث‪9‬با‪1‬ل��ت�مق�إل��لارفابراعلقركاقت�ر��ابمية‪04239.‬ال‪8 9��1‬ص��‪2‬ا‪.‬در في‬ ‫لإثبات الملكية المتوفرة على الشروط الخمسة‬ ‫حيازة وارثه بعده‪.‬‬ ‫الفقهية للبت فيه‪.‬‬
‫م�ن�ص�وص عليه ف�ي ال�ق�ان�ون ال��ذي يجعل‬ ‫والمح�ك�م�ة لم�ا استبعدتها بالعلة المنتقدة‬ ‫فبعدما يتوفى من له حق في حق محفظ‬ ‫المطلب ال�ث�ان�ي‪ :‬اع�ت�م�اد الفقه لإثبات‬
‫البناء تابعا للأرض رغم أن ثمنه قد يتعدى‬ ‫تكون قد عللت قرارها تعيلا فاسدا وعرضته‬ ‫فإن هذا الحق ينتقل لوارثه طبقا للقانون‬ ‫حقوق تتعلق بعقار محفظ‬
‫قيمتها عدة مرات‪ ،‬كما في حالة عمارة مكونة‬ ‫لم�ا عللت المحكمة قضاءها ب�ان المدعى‬ ‫للنقض‪.‬‬ ‫وذلك بعد إعداد إراثته وحصر عدد ورثته‪،‬‬ ‫سبقت الإش�ارة إلى أن مدونة الحقوق‬
‫من عدة طبقات ومبنية على مساحة صغيرة‬ ‫عليه ف�ي دع��وى القسمة ق�د أك�د ب�أن حالة‬ ‫في البيع‪ :‬أما ما يتعلق بالعقارات غير‬ ‫وذل�ك يتم طبقا لقواعد الفقه‪ .‬وبعد إع�داد‬ ‫العينية نصت على أن بعض الحقوق ومنها‬
‫الشياع قد انتهت مع شريكه البائع لطالبي‬ ‫المحفظة‪ ،‬ف�إن التصرفات العقارية المتعلقة‬ ‫الإراثة تسجل بالرسم العقاري‪.‬‬ ‫ح�ق السطحية وح�ق الزينة وح�ق ال�ه�واء‬
‫قد لا تتعدي مائة متر‪.‬‬ ‫القسمة‪ ،‬وأن إقدام هذا البائع على بيع قطعة‬ ‫بها قد درج المجلس الأعلى على أنها تخضع‬ ‫ال��وص��ي��ة‪ :‬ق��د ي�وص�ي الإن��س��ان وه�و‬ ‫والتعلية تنتقل بالشفعة أو ب�الم�ي�راث أو‬
‫إن القضاء عندما لا يجد ف�ي القانون‬ ‫معينة ومحددة يتضمن إق�رارا منه بانتهاء‬ ‫لقواعد الفقه الإس�الم�ي ولا ينطبق عليها‬ ‫في كامل إدراك�ه قبل وفاته‪ ،‬ويتعذر كتابة‬ ‫الوصية‪.‬‬
‫نصوصا واضحة لحل هذه النزاعات وغيرها‬ ‫حالة الشياع وأن المشتري خلف للبائع يلتزم‬ ‫قانون الالتزامات والعقود المغربي وقد أكد‬ ‫وصيته‪ ،‬وفي هذه الحالة نصت المادة ‪296‬‬ ‫( المادة ‪ 116‬المتعلقة بالسطحية والمادة‬
‫مم�ا يماثلها فإنه يلجأ إل�ى تطبيق قواعد‬ ‫بالتزامه كما أن إدلاء طالبي القسمة برسم‬ ‫‪3‬هذ‪1‬ا‪/‬ا‪9‬لاا‪0‬لت�‪��/‬ج‪8‬اق��‪7‬ه��‪9‬فرا‪1‬يرملعردق�ف�ة��مقمدرانر‪1‬يا‪1‬ت‪766‬نا‪2‬ذل��ك‪��/‬ر‪60‬مص��ن��جهاااد‪:‬ءرفيف�ه‪:‬ي‬ ‫فقرة ‪.2‬‬ ‫‪ 131‬الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ح�ق ال�زي�ن�ة والم��ادة ‪140‬‬
‫الفقه تحقيقا للعدالة‪ ،‬وبعد أن يصدر حكم‬ ‫شراء مفرز حجة على انتهاء حالة الشياع‪،‬‬ ‫الإشهفاإدذاأوعرالكضتاتبة‪،‬ض ُ�قربلورإةشمهلادحةالمتوعذصريمععلهاى‬ ‫المتعلقة بحق الهواء والتعلية)‪.‬‬
‫القضاء ويكون قابلا للتنفيذ يمكن اعتماده‬ ‫تكون قد بنت قضاءها على أساس‪.‬‬ ‫إن طريقة هذا الانتقال وكيفيته يرجع‬
‫في مسطرة التحفيظ ولو كان العقار محفظا‬ ‫وقد اعتمد القضاء في هذا القرار على‬ ‫إذا ك�ان ش�ه�ود لفيفية م�ا ل�م يشهدوا‬ ‫وصيته ممن اتفق حضورهم من الشهود‪،‬‬ ‫فيها إلى قواعد الفقه وخصوصا ما يتعلق‬
‫لأن الفصل ‪ 65‬م�ن ق�ان�ون التحفيظ ينص‬ ‫شهادة لفيف لإثبات القسمة‪.‬‬ ‫بتحديد العقار المشهود ببيعه ووقع الإدلاء‬ ‫شريطة ألا يسفر البحث والتحقيق على‬ ‫بالوصية والإرث كما سبقت الإش��ارة إلى‬
‫على أنه‪ :‬يجب أن تشهر جميع الأحكام التي‬ ‫إثبات التصرفات العقارية بدون عوض‬ ‫بلفيفية ثانية يشهد فيها شهودها بمعرفتهم‪،‬‬ ‫ريبة في شهادتهم‪ .‬وأن تؤدي هذه الشهادة‬ ‫ذلك‪.‬‬
‫اكتسبت ق�وة ال�ش�يء المقضي ب�ه متى كان‬ ‫بشهادة اللفيف‬ ‫وتحديدهم للمشهود فيه‪ ،‬وأن البيع وأداء‬ ‫ي�وم التمكن من أدائها أم�ام القاضي الذي‬ ‫وق��د ن�ظ�م الم�ش�رع ف�ي ال�ك�ت�اب الثاني‬
‫موضوعها تأسيس حق عيني عقاري أو نقله‬
‫إلى الغير أو الإقرار به أو تغيره أو إسقاطه‪.‬‬
‫وب�ه�ذا يتضح دور الفقه ف�ي مسطرة‬
‫التحفيظ قبل وض�ع مطلب التحفيظ وبعد‬
‫وض�ع�ه أم��ام المحافظة ث�م نقل ال�ن�زاع إلى‬
‫المح�ك�م�ة ع�ن�د الاق�ت�ض�اء وأث��ن��اء المناقشة‬
‫وص��دور الح��ك��م وب��ع��د ت��أس��ي��س ال��رس��م‬

‫العقاري‪.‬‬

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24