Page 24 - مغرب التغيير PDF

‫‪24‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫القابل للتنفيذ وأن�واع التنفيذ ومفهوم‬ ‫المؤسس له‪.‬‬ ‫اتصال قرار‪ ،‬أما إذا كانت موضوعة على‬ ‫بتسليم ش���يء م�ع�ني إل���ى ت�ن�ف�ي�ذ غير‬ ‫والمصاريف‪ ،‬وإما لاقتناعه بما قضى به‬
‫العقار والمقصود في التحفيظ العقاري‬ ‫وي�ل�اح��ظ أن الم��ش��رع ق��د ج�م�ع في‬ ‫الأرض ب�دون أس�اس كالخيام والأك�واخ‬ ‫مباشر‪ ،‬عن طريق الحجز والبيع لأداء‬ ‫الحكم‪ ،‬وإما خوفا من إجباره على التنفيذ‬
‫وخصوصيات تنفيذ الأحكام العقارية‪،‬‬ ‫ه�ذا الفصل ب�ني التحفيظ ال��ذي يهدف‬ ‫فهي أشياء منقولة‪ .‬وتعتبر أيضا عقارات‬ ‫مبلغ ال�ت�ع�وي�ض المح�ك�وم ب��ه‪ .‬والح�ك�م‬ ‫أي‪e‬و‪r‬ع‪i‬ت‪a‬خب‪t‬رو‪n‬فاا‪o‬ل‪l‬مت‪o‬ننف‪v‬ا‪.‬ليدذاوئافن�‪،‬خيتويفاارلييتانهفذيه‪n‬ذا‪o‬ل‪i‬ا‪t‬حلاا‪u‬لا‪c‬خ‪é‬تتي‪x‬كا‪e‬لر’هي‪L‬ا‬
‫تتطرق الآن إل�ى كيفية تنفيذ الأح�ك�ام‬ ‫إل�ى تطهير ال�ع�ق�ار م�ن جميع الحقوق‬ ‫الآلات وغيرها من المصنوعات الراسخة‬ ‫بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل‪ ،‬إذا‬
‫ال�ع�ق�اري�ة ال�ص�ادرة ف�ي م��ادة التحفيظ‬ ‫السالفة غير المضمنة بالرسم العقاري‪،‬‬ ‫أو الممسوكة والم�رك�زة في البناء أو في‬ ‫امتنع المحكوم عليه من تنفيذه مباشرة‪،‬‬
‫العقاري‪.‬‬ ‫وب�ني الم�ع�ام�الت ال�ت�ي تقع على العقار‬ ‫الأع�م�دة إذا كانت منضمة لبناء م�ا أو‬ ‫ي�ؤول إل�ى الحكم عليه بغرامة تهديدية‬ ‫يمكن للمدين أن يعرض على الدائن مبلغ‬
‫إن الأح�ك�ام العقارية ال�ص�ادرة في‬ ‫بعد تأسيس الرسم العقاري‪ ،‬رغم ما بين‬ ‫ثم يتم تصفية الغرامة التهديدية‪ ،‬فيطلب‬ ‫المال الذي يطالبه به‪ ،‬وذلك مقابل أن يسلم‬
‫مادة التحفيظ العقاري متنوعة ومختلفة‬ ‫الحالتين من فوارق‪ ،‬وما يترتب عنها من‬ ‫لأرض‪.‬‬ ‫المحكوم له تنفيذ الحكم بتصفية الغرامة‪،‬‬ ‫له الدائن رفع اليد عن الرهن العقاري‪ ،‬أو‬
‫ولكن يمكن تصنيفها إلى صنفين‪ :‬أحكام‬ ‫نتائج لا يتسع المجال لذكرها الآن‪.‬‬ ‫ول��ك��ن لا ي�ش�ت�رط أن ي��ك��ون بنية‬ ‫فإذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم‬ ‫يضع ره�ن إش�ارت�ه العقار ال��ذي يطلب‬
‫إيجابية وأحكام تقريرية‪.‬‬ ‫خصوصيات تنفيذ الأحكام الصادرة‬ ‫الات�ص�ال بنية ال��دوام‪ ،‬فأبنية المعارض‬ ‫بالطريق المباشر يتم حجز منقولاته‪،‬‬ ‫منه التخلي عنه‪ ،‬ويطلب من المحكمة أن‬
‫فأما الأحكام الإيجابية‪ :‬فهي أحكام‬ ‫في مادة التحفيظ العقاري وصعوبات‬ ‫تعتبر ع�ق�ارات بطبيعتها ول��و أقيمت‬ ‫وإن ل�م تكف يتم حجز عقاراته وهكذا‬ ‫تشهد عليه بذلك‪ ،‬أو يطلب من المحكمة أن‬
‫تهدف إلى الامتناع عن القيام بعمل‪.‬‬ ‫تنفيذ‪1‬ـهإان الاختصاص في صدور الأحكام‬ ‫لبضعة أي���ام‪ ،‬وك�ذل�ك الإن��ش��اءات التي‬ ‫يتم الان�ت�ق�ال م�ن التنفيذ الم�ب�اش�ر إلى‬ ‫تشهد عليه بأنه قد امتنع من المرور بعقار‬
‫وأم�ا الأح�ك�ام التقريرية‪ :‬فقد سبق‬ ‫يحدثها المستأجر ول�و نص على إل�زام‬ ‫التنفيذ غير المباشر‪ ،‬ومن التنفيذ على‬ ‫المدعي ال�ذي يطلب منه ذل�ك‪ .‬وف�ي هذه‬
‫أن أشرنا إلى أنها لا تحتاج إلى التنفيذ‬ ‫العقارية وتنفيذها ويتعقد لمحكمة موقع‬ ‫المنقول إلى التنفيذ على العقار‪ .‬وإذا كان‬ ‫الحالة إنما يصدر الحكم بالإشهاد على‬
‫الج�ب�ري وإنم��ا يكتفي إعلانها إل�ى ‪...‬‬ ‫العقاري وإذا تعلق الأم�ر بشركة تشمل‬ ‫المستأجر بإزالتها بعد عقد الإيجار‪.‬‬ ‫العقار محفظا أو في طور التحفيظ فإن‬ ‫المدعي عليه المدين بأنه قد قبل مطالب‬
‫صدرت عليه كالحكم بإتيان حق إرث أو‬ ‫عدة عقارات في دوائر محاكم مختلفة فإن‬ ‫وتعتبر الأبنية عقارا بطبيعته سواء‬ ‫حجز التنفيذ المتعلق به يجب أن يسجل‬ ‫المدعي والتزم بتنفيذها‪ ،‬ولكن إذا نقض‬
‫وصية‪ .‬وإذا تعلق بعقار محفظ فإنه يجب‬ ‫ابلامخحتل اصافتتاصحينالعقشدركلةلم(الحفكمصةلالا‪8‬ب‪5‬ت‪2‬دائمينة‬ ‫تمت إقامتها من طرف المالك أو من غيره‪،‬‬ ‫بالمحافظة العقارية المعنية قبل مباشرة‬ ‫المدعي عليه التزامه بعد ذلك فإنه سيكون‬
‫تسجيلها بالرسم ال�ع�ق�اري‪ ،‬وبعد ذلك‬ ‫ويمكن أن تعتبر البنايات منقولا‪ ،‬إذا‬ ‫بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫إجراء‪5‬ـاتت اح�لدبيي�عد‬ ‫معتديا ويتحمل نتائج أفعاله‪.‬‬
‫يبقى لطالبا الحق في الإرث أو الوصية‬ ‫قانون المسطرة المدنية) إذا تعلق الحكم‬ ‫اتفق المتقاعدون على ذلك كما إذا تم بيع‬ ‫الفقه‬ ‫ف�ي‬ ‫مفهوم ال�ع�ق�ار‬ ‫وفي جميع الأحوال إذا تعلق التنفيذ‬
‫سلك ال�ط�رق القانونية للحصول على‬ ‫بعدة‪2‬ـعإقانراالتت‪.‬نفيذ على العقار أو تفويت‬ ‫أن�ق�اض مبنى‪ ،‬وف�ي ه�ذه الح�ال�ة يعتبر‬ ‫الإسل‪1‬ـامفيي اولافلققاهنالوإن‪:‬سلامي‪:‬‬ ‫الاختياري بعقار م�درج بالمحافظة فإنه‬
‫حقوقه‪ ،‬وذلك بإصدار حكم قابل التنفيذ‬ ‫البيع منصبا على منقول‪ ،‬وتقام الدعوى‬ ‫يجب تسجيل الحكم بمطلب التحفيظ أو‬
‫الإجباري في مواجهة من ينازعه‪.‬‬ ‫ال�ع�ق�ار ب�ص�ف�ة ع��ام��ة‪ ،‬أح��اط��ه الم�ش�رع‬ ‫بشأن هذا العقد‪ ،‬في محل العقد أو مقر‬ ‫يرى الحنفية والشافعية والحنابلة‬ ‫ا‪e‬ل‪é‬ر‪c‬س‪r‬و‪1‬مـ‪o‬أاام‪F‬للا‪،‬تعنفقافلاهيترونذيافا‪.‬ليلذذجيبارلتجيج‪:‬برريهيال‪n‬س‪o‬ل‪ti‬طة‪ u‬ا‪c‬ل‪é‬ع‪x‬ا‪e‬م’ة‪l‬‬
‫أم��ا الأح�ك�ام ال�ت�ي تقضي بالقيام‬ ‫بشكليات وإج��راءات خصوصا إذا كان‬ ‫أن ال�ع�ق�ار ه�و ك�ل ش��يء لا يم�ك�ن نقله‬
‫بعمل‪ :‬فمنها الحكم بإفراغ عقار محفظ‬ ‫لم�هدارعجا�ادةبااللتمنحاففيذظةإل ّاال�بعا�لقا�اسرتي�ثةن‪،‬ا لء‪،‬ا‬ ‫ال�ع�ق�ار‬ ‫لإقامة المدعى عليه‪.‬‬ ‫من مكانه أب�دا‪ ،‬وه�ذا لا ينطبق إلا على‬
‫فهذا الحكم يقتضي تسجيله في الرسم‬ ‫يخضع‬ ‫ت ـ ال��ن��ب��ات��ات‪ :‬وه���ي الأش��ج��ار‬ ‫الأرض‪ ،‬أما البناء والشجر فيمكن نقلهما‪.‬‬
‫العقاري المتعلق بالعقار‪ ،‬وبعد ذلك إذا‬ ‫كالتنفيذ على الأصول التجارية والناقلات‬ ‫والمغروسات النابتة في الأرض مادامت‬ ‫ويرى المالكية أن العقار هو كل شيء‬ ‫تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على‬
‫امتنع المح�ك�وم عليه ف�ي الإف���راغ فإنه‬ ‫ذات المح���رك ك�ال�س�ي�ارات وال�ط�ائ�رات‬ ‫متصلة ب�الأرض فهي عقارات بطبيعتها‬ ‫لا يمكن نقله أب��دا أو لا يمكن نقله إلا‬ ‫طلب دائ�ن بيده سند مستوف للشروط‬
‫يلجأ إلى استعمال القوة العمومية عند‬ ‫وال��س��ف��ن‪ ...‬وت�خ�ت�ل�ف ه��ذه الشكليات‬ ‫س��واء كانت صغيرة أو كبيرة‪ ،‬ومهما‬ ‫وهايلئتشه‪،‬جر(و‪3‬ه)ذ‪.‬اويمناطيبتقصعللبىهاالأمرما لضا‬ ‫بتغيير‬ ‫الم�ن�ص�وص عليها ف�ي ال�ق�ان�ون‪ ،‬وذل�ك‬
‫الاق�ت�ض�اء لإف��راغ��ه‪ .‬وم��ن ه��ذه الأح�ك�ام‬ ‫والإجراءات بحسب نوع كل حكم‪ ،‬وحسب‬ ‫كانت قيمتها‪ ،‬ويلحق بها ثمار الأشجار‬ ‫والبناء‬ ‫باستحقاق حقه الثابت بالسند من المدين‬
‫الحكم باستحقاق الشفعة أو الصفقة‪.‬‬ ‫وضعية العقار تجاه المحافظة‪.‬‬ ‫العالقة بها‪ ،‬والمحاصيل الزراعية التي‬ ‫يمكن نقله إلا بتغيير هيأته‪.‬‬ ‫قهرا منه‪.‬‬
‫وهذا موضوع مداخلة الأستاذ البوعمري‬ ‫فتنفيذ الح�ك�م ال�ع�ق�اري يقتضي‬ ‫ل�م تحصد‪ ،‬ويشترط ف�ي الكل أن يكون‬ ‫و•هناحاكلة الفصل ‪ 235‬من ق‪ .‬ل ‪ .‬ع‪.‬‬
‫في هذه الندوة‪.‬‬ ‫الانتقال إلى عين المكان التحقق من العقار‬ ‫‪2‬ـ تحديد مفهوم العقار بطبيعته في‬
‫والح��ك��م ب�ال�ق�س�م�ة وه��و م�وض�وع‬ ‫المح�ك�وم ب�ه وب�ي�ان ح���دوده ومساحته‬ ‫متصلا بالأرض‪.‬‬ ‫القانون‪:‬‬ ‫الذي جاء فيه‪ :‬في العقود الملزمة للطرفين‪،‬‬
‫مداخلة الأستاذين المحافظ العام أحمد‬ ‫والمنشآت الموجودة به وتدوين ذلك كله‬ ‫أما النباتات التي قلعت والأشجار‬ ‫ل‪2‬ل‪8‬مادمةن‪4‬ال‪8‬قامننونالاقلماندنوين‬ ‫نصت الم�ادة‬ ‫يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن‬
‫الشحيتي والأستاذ أحمد ملجاوي‪.‬‬ ‫في محضر التنفيذ‪.‬‬ ‫التي قطعت‪ ،‬والثمار والمحاصيل التي‬ ‫المصري المطابقة‬ ‫أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر‬
‫وقبل أن أن��ادي هذين الموضوعين‪،‬‬ ‫وإذا كان العقار مدرجا بالمحافظة‪ ،‬فإن‬ ‫نزعت‪ ،‬فإنها تصبح منقولات وتعتبر من‬ ‫الم��دن��ي ال��س��وري ع�ل�ى ت�ع�ري�ف ال�ع�ق�ار‬ ‫التزامه المقابل وذلك ما لم يكن أحدهما‬
‫أرى النسبة لأداء ال�ث�م�ن ف�ي الشفعة‬ ‫القانون يوجب ان يسجل محضر التنفيذ‬ ‫المنقولات النباتات الموضوعة في الأوعية‬ ‫بطبيعته بما يلي‪ :‬كل شيء مستقر بحيزة‬ ‫ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ‬
‫أن ي�ح�دد عند الاخ�ت�الف اس�ت�ن�ادا إلى‬ ‫والحكم المنفذ بالسجل العقاري أو المطلب‬ ‫والصناديق والأصص‪ ،‬وما يماثلها ولو‬ ‫ث�اب�ت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف‬ ‫نصيبه من الالتزام أو لا‪ .‬فلو صدر حكم‬
‫الأثمنة المعمول بها لدى إدارة التسجيل‬ ‫الخاص بالعقار إن كان موضوع التنفيذ‬ ‫فهو عقار‪ ،‬وكل ما عدا ذلك من شيء فهو‬ ‫بتسليم ع�ق�ار لشخص بعد أداء باقي‬
‫ال�ض�رائ�ب‪ ،‬وذل��ك ع�ن�دم�ا ي�ق�ع اخ�ت�الف‬ ‫هو نقل حق من الحقوق إلى المحكوم له‬ ‫كانت مدفونة في الأرض‪.‬‬ ‫منقول‪.‬‬ ‫الم�ب�ل�غ الم�ت�ف�ق عليه ف��إن المح�ك�وم عليه‬
‫حوله‪ ،‬بحيث يلجأ إلى الثمن المحدد في‬ ‫ال�ذي لم يكن الح�ق المحكوم به مسجلا‬ ‫ول�ك�ن ال�ن�ب�ات�ات المتصلة ب��الأرض‪،‬‬ ‫فالعقار حسب هذا التعريف ليس كل‬ ‫بتسليم العقار لا يكون ملزما بالتنفيذ إلا‬
‫المنطقة ثم يضرب في النسبة المحددة من‬ ‫على اسمه‪.‬‬ ‫ولو بصفة مؤقتة كأغراس المشاتل تعتبر‬ ‫شيء لا يمكن نقله تماما‪ ،‬وإنم�ا هو كل‬ ‫بعد أداء المبلغ ‪ .....‬ومن طرف المحكوم‬
‫طرف إدارة الضرائب‪ ،‬إذا كان بيع العقار‬ ‫وبيع العقار بالمزاد العلني يتطلب‬ ‫ع��ق��ارات بطبيعتها‪ ،‬وس���واء تم غ�رس‬ ‫شيء لا يمكن نقله بدون تلف‪ ،‬ومفهومه‬ ‫عليه •بالعأندادءم‪.‬ا يكون التنفيذ واجبا لصالح‬
‫قد تم منذ سنوات ولكنه لم يسجل إلا في‬ ‫الإش�ه�ار بكيفية خاصة ومخالفة لبيع‬ ‫النباتات من طرف مالك الأرض أو غيره‪،‬‬ ‫أنه إذا أمكن نقله بدون تلف فإنه يبقى مع‬
‫السنة التي قدم فيها طلب الشفعة‪ ،‬وقد‬ ‫المنقول‪ ،‬كما أنه يخضع لزيادة السدس‬ ‫أنبعنقايصرةا‪،‬فوأيوشقالدمجااأدرة(ص‪54‬ب)‪.‬حمأنماحاامللمدياوشنرةمعنااللمالحمغقرمبوكنقي‬ ‫ذلك‬ ‫عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من‬
‫سبق أن أنجزت بحثا في هذا الموضوع‬ ‫بعد إج�راء السمسرة الأول��ى‪ ،‬وإذا كان‬ ‫فهي عقار بطبيعته‪.‬‬ ‫نقل‬ ‫أداء ما يجب لأي منهم إلى أ‪ ،‬يقع الأداء‬
‫وتشمل في مجلة المحاكم المغربية‪.‬‬ ‫العقار مدرجا بالمحافظة فإنه لا بد من‬ ‫وتعتبر ال�ن�ب�ات�ات م�ن�ق�ولا باتفاق‬ ‫فقد‬ ‫الكامل لما يستحقه من التزام مقابل‪ .‬فلو‬
‫وفيما يتعلق بقسمة التصفية أو‬ ‫تسجيل محضر البيع بالسجل العقاري‬ ‫الأطراف كما إذا باع شخص أشجار غابة‬ ‫على أن الأش�ي�اء العقارية إم�ا ع�ق�ارات‬ ‫حكم على شخص ب�أداء باقي ثمن عقار‬
‫المزاد العلني اقترح‬ ‫بتيطعبيالقعقاالرف عصنلط‪5‬ري‪47‬ق‬ ‫الخا‪3‬ـصإبنالالعتقانرف‪.‬يذ على العقار كثيرا ما‬ ‫بقصد قطعها‪ ،‬أو ب�اع محصولا زراعيا‬ ‫بطبيوععترهفا أتوالمعاقداةرا‪6‬تمنباهلا‪:‬ت اخلعقصاير بص‪.‬طبيعته‬ ‫وتوفي فإن بائع العقار يكون غير ملزم‬
‫من ق‪.‬م‪.‬م وتفعيله‬ ‫بعد نضجه بقصد قطفه‪ ،‬وفي هذه الحالة‬ ‫بتسليم العقار إلا بعد توصله بباقي‬
‫وهو الذي ينص على أن العقار المحجوز‬ ‫تعترضه صعوبات واقعية أو قانونية‬ ‫ه�و ك�ل ش�يء مستقر بحيزة ث�اب�ت فيه‬ ‫الثمن‪ •.‬حق حسب الشيء وعدم التخلي‬
‫حجزا تنفيذيا يكون تحت سلطة القضاء‬ ‫وتتجلى الصعوبات الواقعية في عدك‬ ‫تطبق أحكام المنقول‪.‬‬ ‫لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في‬
‫والمنفذ عليه الذي يوجد في حيازته يعتبر‬ ‫تحديد موقع العقار بدقة أو تغيير حالة‬ ‫ث ـ والمناجم والمقالع‪ ،‬تعتبر عقارا‬ ‫هيئته‪.‬‬ ‫عنه إلا بعد أداء ما هو مستحق للدائن‪،‬‬
‫حارسا قضائيا حتى يوم البيع‪ .‬ومعنى‬ ‫العقار‪ ،‬كأن يكون المحكوم به هو قطعة‬ ‫بطبيعته‪ :‬فالمقالع هي المكامن الطبيعية‬ ‫وأن����واع ال�ع�ق�ارات بطبيعتها هي‬ ‫وهو يباشر في الحالات المنصوص عليها‬
‫ذل�ك أن�ه يجب إف�راغ�ه ي�وم البيع ليباع‬ ‫أرض عارية وأثناء التنفيذ يظهر أنها‬ ‫ال�ت�ي ت�وج�د ب�ه�ا م���واد منجمية غير‬ ‫الأراض����ي والأب�ن�ي�ة والم�ن�ش�آت المتممة‬ ‫على ذلك الفصلان‬ ‫نص‬ ‫كما‬ ‫ف‪1‬ي‪29‬القوان‪2‬و‪9‬ن‪2‬‬
‫فارغا وذلك يؤدي إلى تعلية القيمة‪ ،‬وفيه‬ ‫دار مبنية‪ ،‬ويشغلها شخص آخر أجنبي‬ ‫فميصانلففةصلضم‪2‬نمالنم��وظاهديرال‪6‬من‪ 1‬أصبوريلص ‪1‬ع‪5‬لي‪9‬ه‪،1‬ا‬ ‫للبناء إذا كانت منضمة له أو إلى الأرض‪،‬‬ ‫ع‪ .‬المتعلقين بحق‬ ‫ل‪.‬‬ ‫ق‪.‬‬
‫فائدة للمدين وللطرف الدائن‪ ،‬أما إذا بيع‬ ‫ع�ن الح�ك�م‪ ،‬كما ق�د تعترضه صعوبات‬ ‫وت�ش�م�ل الم�ك�ام�ن المح�ت�وي�ة ع�ل�ى م��واد‬ ‫والغلال التي مازالت قائمة وثابتة في‬ ‫اامللنحجابظر‪2‬ـ•هاسايل‪.‬لمرحتمنق‪2‬تفد‪/‬ياة‪6‬ذل‪/‬افجلا‪5‬وفر‪1‬رقفد‪ 9‬أ‪1‬يير) قواضطهلعج(ماجالذعفوير‪:‬صألش‪5‬ج‪3‬ار‪1‬‬
‫مشغولا فإن ثمنه ينقص وفي ذلك ضرر‬ ‫قانونية كان يكون العقار أو جزء منه من‬ ‫ا‪s‬ل‪e‬ب‪r‬نا‪iè‬ء‪b‬و‪r‬ا‪u‬ل‪o‬ح‪T‬ج‪.‬ارة والفحم النباتي الأصل‬ ‫عروقها وأث�م�ار الأش�ج�ار التي ل�م تجن‬
‫للجميع‪.‬‬ ‫أم�الك الدولة العامة أو الخاصة أو من‬ ‫أم�ا المناجم فهي المكامن الطبيعية‬ ‫بعد‪ ،‬والخشب أو الحطب الذي لم يقطع‬
‫وسبق أن نبهنا إلى هذا في كتابنا‬ ‫أراض�ي الجموع‪ ،‬أو الأوق��اف‪ ،‬أو يكون‬ ‫ا‪2‬لتمينتظوهجيدر ب‪6‬ه‪1‬ا‪/‬الم‪/4‬وا‪1‬د‪5‬ال‪9‬م‪1‬ذكووهرةيفسي اتلففئاصلت‬ ‫بعد م�ن أش�ج�ار الغابات على اختلاف‬
‫تنفيذ الأحكام العقارية عند الحديث عن‬ ‫ضمن مناطق الاستثمار الفلاحي التي‬ ‫تشمل الفحم الحجري والم��واد المعدنية‬ ‫أنواعها‪.‬‬
‫قسمة التصفية‪.‬‬ ‫يمنع فيها تفتيت الأراضي لأقل من خمس‬ ‫كالألمنيوم والح�دي�د وال�ن�ح�اس وال�زن�ك‬ ‫وع�رف ذ‪ .‬الكزبري العقار بطبيعته‬ ‫والتنفيذ قد يكون فرديا وهو الذي‬
‫وم��ن الأح��ك��ام ال��ص��ادرة ف��ي م��ادة‬ ‫هكتارات‪ ،‬أو يتبين أن المحكوم له أجنبي‬ ‫والذهب والفضة والمواد الهيدروكربونية‬ ‫بأنه ال�ش�يء المعد ف�ي الأص��ل لأن يبقى‬ ‫يلبي رغبة محكوم له معين‪ ،‬وق�د يكون‬
‫التحفيظ العقاري الحكم بفتح ممر أو‬ ‫لا ي�ت�وف�ر ع�ل�ى رخ�ص�ة تم�ل�ك الأراض���ي‬ ‫السائلة والغازية والإسفلت والفوسفات‪.‬‬ ‫مستقرا في حيزه ثابتا فيه لا ينقل منه إلا‬ ‫جماعيا وهو الذي يهدف إلى تلبية رغبات‬
‫طريق‪ ،‬وهذا الحكم يقتضي أن يكون الممر‬ ‫الفلا‪4‬ـحيإةنبالاملغتنرفبي‪.‬ذ ع�ل�ى ال�ع�ق�ار بصفة‬ ‫وتعتبر الم�ق�ال�ع غ�ي�ر منفصلة عن‬ ‫استثناء‪ ،‬ويتطلب نقله في أغلب الأحيان‬ ‫مجموعة من المحكوم لهم‪ ،‬وذلك كالتنفيذ‬
‫أو الطريق مبينا بخريطة الرسم العقاري‬ ‫الأرض الم��وج��ودة ف�ي ب�اط�ن�ه�ا وت�ع�ود‬ ‫استعمال وسائل تقنية خاصة لا تتوفر‬ ‫على أم��وال الم�دي�ن ال��ذي عجز ع�ن أداء‬
‫بحيث يبين طوله وعرضه ومواصفاته‪.‬‬ ‫عامة يقوم به أع�وان كتابة الضبط وهم‬ ‫لصاحب الأرض بينما تشكل المناجم‬ ‫إلا ل�دى الأخصائيين‪ ،‬ومثل لذلك بنقل‬ ‫ديونه وتقرر حجز عقار حجزا تنفيذيا‬
‫وإذا كان الحكم يتعلق بعقار في طور‬ ‫موظفون بالمحكمة‪ ،‬ولا يقوم به المفوضون‬ ‫ملكية مستقلة عن الأرض الموجودة في‬ ‫الأشجار ونقل الأبنية الأثرية كما وقع في‬ ‫وبيعه بالمزاد العلني لأداء ديونه لدائنيه‬
‫التحفيظ ف�إن الحكم يجب أن يتضمن‬ ‫ايمل�رقنخ اضلا�ئصق�يالون�هنومنلبأذرلنق�كمالنمقن‪3‬د‪0‬ظ‪.‬م‪1‬ن‪8‬لصوبتفنض اعظلميي�تامدهةممه‪5‬لنمة‪1‬‬ ‫بعالطىنذوهلناكواصتلفتعتابلصمر�لامد‪5‬ةنمأ‪7‬نملظماهنكيارلمدد‪6‬وو‪1‬لن‪/‬ةة‪4‬كا‪/‬ملا‪1‬ح‪5‬نق‪9‬و‪1‬صق‪.‬‬ ‫مصر لمعبد أبي سنبل‪ ،‬وفي فرنسا عندما‬ ‫حسب نوع الدرس ورتبة الدائنين‪ .‬وإذا‬
‫كذلك ع�رض الممر وطوله والجهة التي‬ ‫العينية على أن‪ :‬العقاري بالتخصيص‬ ‫تم نقل بناء أثري لأجل شق الحزام الذي‬ ‫كان العقار مدرجا بالمحافظة‪ ،‬فإن حجزه‬
‫يؤخذ منها بحيث لا يتسبب ف�ي ضرر‬ ‫هو المنقول ال�ذي يضعه مالكه في عقار‬ ‫يحيط بباريس‪.‬‬ ‫تنفيذيا يجب أن يسجل بالمحافظة قبل‬
‫لمالك العقار الذي يؤخذ منه الممر‪.‬‬ ‫امل‪�4‬ما�‪1‬رف‪2�/‬وس‪/‬ض‪06�6‬ن‪0‬ي‪200‬ا‪2‬ل�قع�جل‪.‬رى‪:‬ض�اأئن�ع���يه�د‪:‬نديي ا‪0‬خلمت‪�0‬ن‪�4‬ف‪5‬ص�ذافل�مبفيظوه‪0‬يرض‪2‬‬ ‫يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله‬ ‫وتشمل العقارات بطبيعتها‪:‬‬ ‫مباش‪3‬ـراةلإتنجفرياذءاالمتباالبشيرعأوباالملتزاندفيالذعاللنعيي‪.‬ني‪:‬‬
‫الأحكام العقارية الصادرة في مادة‬ ‫أ ـ الأراضي‪ :‬سواء كانت في المدن أو‬
‫التحفيظ وال�ق�اض�ي�ة بالمنع م�ن القيام‬ ‫أو يلحقه به بصفة دائمة‪.‬‬ ‫خارجها وسواء كانت مستعملة للصناعة‬ ‫إال‪n‬نع‪e‬يانل‪u‬تين‪o‬في‪e‬و‪t‬ذه‪e�c‬يو‪r‬ك‪i‬اول�‪d‬نذي‪n‬م‪o‬بي‪i‬ا‪t‬حش‪u‬ر‪c‬اص‪é‬ل‪x‬و‪e‬ف’هيهو‪L‬‬ ‫ث�م‬
‫بعمل‪ :‬من ه�ذه الأحكام الحكم القاضي‬ ‫القضائي بصفته هاته بالقيام بعمليات‬ ‫مفهوم التحفيظ العقاري‪:‬‬ ‫أو للزراعة أو معدة للبناء أو الاستغلال‬ ‫ا‪e‬ل‪r‬تن‪u‬ف‪t‬ي‪a‬ذ‪n‬‬
‫بالمنع من البناء أو الغرس في مكان معين‪.‬‬ ‫التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام‬ ‫إن م�ف�ه�وم التحفيظ ال�ع�ق�اري قد‬ ‫المنجمي أو قلع الأحجار ولأخذ الرمال‪،‬‬
‫والح�ك�م بم�ن�ع ف�ت�ح مم�ر أو طريق‬ ‫وال�ق�رارات‪ ،‬وك�ذا كل العقود والسنوات‬ ‫ح����دده الم��ش��رع ف��ي ال�ف�ص�ل الأول من‬ ‫وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على‬ ‫المحكوم له على عين المحكوم به إذا قضى‬
‫والحكم القاضي بالمنع من المرور‪.‬‬ ‫التي لها قوة تنفيذية‪ ،‬مع الرجوع إلى‬ ‫قنبر�اقاو�ننلموبج�رنر‪7‬اي‪0�1‬لد‪-1‬تة‪40‬حا‪12‬ف‪.‬ليروظاسلما�مليعةصق�اارعد�ديقدالمع‪8‬لعي‪9‬ده‪9‬ل‪5‬وباالفل�مقنيانشو‪4‬ورن‪2‬‬ ‫األمنادالةأرا‪ 6‬مض�نيمدعقوانرةا اتلبحقطوبيقعاتلهعا‪.‬ينيوةم عصلىت‬ ‫الحكم بتسليم شيء معين منقولا كان أو‬
‫القضاء عند وج��ود أي صعوبة‪ ،‬وذل�ك‬ ‫‪913‬ا‪1‬لفكمصالوقالعأتوعلديمل�هنبالظقاهنيرون‪-0172‬غ‪14‬ش‪.‬ت‬ ‫عقارا‪ ،‬أو قام المحكوم عليه بالقيام بالعمل‬
‫باستثناء إج����راءات التنفيذ المتعلقة‬ ‫ي�رم�ي التحفيظ إل��ى ج�ع�ل العقار‬ ‫أن العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر‬ ‫المطلوب منه كبناء منزل معين‪ ،‬في عقار‬
‫هوامش ‬ ‫بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع‬ ‫خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من‬ ‫بحيزة ثابتة لا يمكن نقله من دون تلف أو‬ ‫محفظ‪ .‬أو امتنع عن القيام بعمل كما إذا‬
‫ ل(ن‪)1‬صالودكتصوقراأنوحنمدالممرلايفعجايت– الصتن‪9‬ف‪،‬يذوأونفظقرا‬ ‫السفن والطائرات والأص��ول التجارية‪.‬‬ ‫غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما‬ ‫تغيير في هيئته‪.‬‬ ‫امتنع‪4‬ـ املنتنالفبينذاءغيفريالمعبقاارشرم‪:‬عين‪.‬‬
‫م��ادة نفذ ف�ي المنجد ف�ي اللغة والأدب‬ ‫وعندما يكون العقار مدرجا بالمحافظة‬ ‫ب ـ الأب��ن��ي��ة‪ :‬م�ت�ى ك��ان��ت متصلة‬
‫(وا‪2‬ل)علم��ورم‪.‬ج��ع ال�ق�اض�ي والم�ت�ق�اض�ي في‬ ‫فإن تنفيذ الحكم يتم بتسجيله من طرف‬ ‫بعد ويقصد منه‪:‬‬ ‫ب��الأرض تعتبر ع�ق�ارا بطبيعته س�واء‬ ‫والتنفيذ غير المباشر هو ال�ذي يتم‬
‫إ((وواا‪43‬شلل))ص��تتكااق�‪�3‬لجنلاا‪2‬دلي‪.‬حاركنقيتتةواولمرقوغاممص�ر�لابن�عم‪.�8‬يياونزنيع–�ة�االفمكتزيحبامالرلدتفيناقفبه�ي–ذناالإلالمتم�سعلدحانف�جيميو�ظزية‬ ‫المحافظ على الأملاك العقارية بالسجل أو‬ ‫ـ تحفيظ العقار بعد إج�راء مسطرة‬ ‫أقيمت على ظهر الأرض أو في باطنها‬ ‫ب�ط�ري�ق الح�ج�ز‪ ،‬ف�ي�ت�م ح�ج�ز م�ن�ق�ولات‬
‫اولا�لعت�بق�عايرةيا‪-‬لجازلءحا�لقأ�وولق اصلع‪5‬ي‪0‬ني‪.2‬ة الأصلية‬ ‫الخاص بالعقار‪.‬‬ ‫المطل‪5‬ـب‬ ‫للتطهير ي�ت�رت�ب ع�ن�ه�ا ت�أس�ي�س رس�م‬ ‫وتشمل الأبنية الدور والمصانع والمخازن‬ ‫المدين أولا ثم بعد ذلك عند عدم كفايتها‬
‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫إن التنفيذ على العقار‬ ‫ع�ق�اري وب�ط�الن م�ا ع��داه م�ن ال�رس�وم‪،‬‬ ‫والمتجر والجسور والسدود والحواجز‬ ‫يتم حجز العقارات لبيعها بالمزاد العلني‬
‫سواء كان غير محفظ أو مدرج بالمحافظة‬ ‫وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة‬ ‫والأنفاق والكهوف‪ ،‬كما تشمل الأجهزة‪،‬‬ ‫واقتضاء المبلغ المحكوم به من ثمنها‪.‬‬
‫وكان الحكم يتعلق بإفراغ بنايات‪ .‬كما يتم‬ ‫والم����واد ال�داخ�ل�ة ف��ي ال�ب�ن�اء ك�الأت�رب�ة‬ ‫وج�ل الأح�ك�ام قابلة لأن ت��ؤول إلى‬
‫بقبول المحكوم عليه تنفيذ الحكم‪ ،‬والأغلب‬ ‫غير المضمنة به‪:‬‬ ‫والأحجار‪ ،‬والأخشاب والحديد والزجاج‬ ‫التنفيذ غير المباشر‪.‬‬
‫أن يقتضي التنفيذ طلب الاستعانة بالقوة‬ ‫ـ تقييد كل التصرفات الرامية إلى‬ ‫وفير ذلك‪ ،‬ويعتبر من الأبنية التجهيزات‬ ‫ف�الح�ك�م ال��ق��اض��ي ب�ت�س�ل�ي�م ش�يء‬
‫العمومية‪ ،‬وذلك يقتضي توجيه مراسلات‬ ‫تأسيس أو نقل أو تغيير أو لإق��رار أو‬ ‫المتصلة بها كالشرفات والسلم والأبواب‬ ‫معين‪ ،‬إذا امتنع المحكوم عليه من تسليم‬
‫وال�ق�ي�ام ب��إج��راءات م�ن ط��رف الج�ه�ات‬ ‫إس�ق�اط الح�ق�وق العينية أو التحملات‬ ‫والشبابيك والح���راب لمنع ال�ص�واع�ق‪،‬‬ ‫ذل�ك ال�ش�يء‪ ،‬أو استحال تسليمه‪ ،‬فإنه‬
‫المكلفة بالتنفيذ‪.‬‬ ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�الم�ل�ك‪ ،‬ف��ي ال��رس��م ال�ع�ق�اري‬ ‫وأنابيب جر المياه والغاز والصاعد‪ ،‬ولكن‬ ‫يؤول إلى التعويض‪ ،‬وعند تنفيذ الحكم‬
‫وبعد أن بينا معنى التنفيذ والحكم‬ ‫يشترط أن تكون الأبنية متصلة بالأرض‬ ‫بالتعويض يؤول تنفيذ الحكم القاضي‬