Page 10 - مغرب التغيير PDF

‫‪10‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - ٦٥ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬غشت ‪٢٠١٧‬‬

‫مختلفة‪.‬‬ ‫و ُتيــلمكــانـلـإعجعـرـالـءـاىتا‪.‬لمـــفـــوض الـقـضـائـي‬
‫إن الـعـمـل كـمـفـوض قـضـائـي بـإحـدى‬
‫المـحـاكـم الابــتــدائــيــة مـعـنـاه الاضــطــاع‬ ‫أن يـحـتـفـظ بـــأي مـبـلـغ مـسـتـخـلـص مـن‬
‫بمجموعة مـن الاختصاصات‪ ،‬والتدخل‬ ‫الإجــــــراءات الــتــي يـبـاشـرهـا لأكــثــر مـن‬
‫في إطار واجب المساعدة اللازمة للقضاء‬ ‫ثمانيولةـلأـيتـاأمكـمدنمــتانريسـخ تامـس ُّةل املــهاذ‪.‬مــة والأداء‬
‫والمتقاضين في أسرع وقت ممكن‪.‬‬
‫إنـه عمل متعدد ومتنوع (كما رأينا‬ ‫المـهـنـي لـلـمـفـوضـن الـقـضـائـيـن يفتش‬
‫لدى استعراضنا لأهم مقتضيات القانون‬ ‫وكـيـل المـلـك بالمحكمة الابـتـدائـيـة المعنية‬
‫أيـعلكـاوه)نيفـفـري أتضـــ ّعملىجـاالمهـفزويـتـهض‬ ‫للمهنة‬ ‫المنظم‬ ‫مكاتب هـؤلاء مـرة فـي السنة على الأقـل‪،‬‬
‫ـائـي أن‬ ‫الـقـض‬ ‫ويـمـكـن لـه أن يـوقـف المـفـوض الـقـضـائـي‬
‫ألـدالـخـعخـرـ ـمـلىلأوخفــقـاـ ـيرا أجتيتاللـوكعـقـ ـامـلتألوأاقلوـإاأداتيري ـويـــــلةكو‪،‬من‪،.‬وأأبححــحييــااس ًًننــباا‬ ‫ـثـببـالتأدفاـءيالـحـسـقـلـهيـإمخـلـمـاهـلامبــها‪،‬لأموـتاـنتــاة َبـأوع‬ ‫ال ـ ـذي‬
‫ب ـواج‬
‫فـي حقه المسطرة التأديبية الـجـاري بها‬
‫مـا يـفـرضـه الـقـانـون فـي بـعـض الـحـالات‬ ‫العمل (المادة ‪ .)34‬وتختص غرفة المشورة‬
‫الخاصة‪ ،‬كمهمة تسليم الأطفال للأب من‬ ‫بـالمـحـكـمـة المـعـنـيـة بـالـبـت فــي المـتـابـعـة‬
‫أجـل رؤيـتـهـم‪ ،‬كـمـا تقضي بـذلـك قــرارات‬ ‫التأديبية المذكورة‪.‬‬
‫القضاة التي تمنح الأب حق رؤية أبنائه‬ ‫أن يـعـن‬ ‫لمعـسمـالعولـدـهـتـلـــهؤمـلـكاافـءـت ًبوعاـلـمضىاحالللـ ًـإفقاــجــأـــوـضــرأااكءئــاثريت‪،‬‬
‫في أيـام السبت أو الأحـد من كل أسبوع‪،‬‬ ‫ويقتصر‬
‫في حكمــالهثــةنيــة ًرحاح ّمرصــةاودلياـاتلـخأعملـا ُعمجـلّبلىةالرمـحـسوقااملطيــةحنــوضاننمةـ‪.،‬ع‬ ‫المـتـعـلـقـة‬
‫بـالـتـبـلـيـغ فــحــســب‪ ،‬ويــــــؤدي الــكــتــاب‬
‫الــوازع الإنـسـانـي فـرض‬ ‫نخفـسصـهوفـ ًيصـاهـوذأهن‬ ‫وقــد تـدفـع بـهـذا الـبـعـض إلــى مـتـاهـات‬ ‫لـلـمـفـوضـن الـقـضـائـيـن أثــنــاء حـديـث‬ ‫المـحـلـفـون نـفـس الـقـسـم المـــؤدى مـن لـدن‬
‫الحالة دون أن يكون بيد‬ ‫االولـإاورقتــضــزتارا ٌقرذابتـجوهسسمـيا ٌئمسـلابـ ٌأغسديارءكباملي ٌقرشربضواسعءةموعفةمي اهلامصاهفلنيحة‬ ‫سابق له عن هذه الفئة‪ ،‬بمعنى أنهم ظلوا‬ ‫ااأإبلللـمم ـمحيـف ـيخههااتوًنإلمانفـا‪،‬ةلض‪،‬جوتـااببلذـ ُللزقـيكهصـغفابضـتانوـسهئتـيبـنمايفببـسيبةـاطذعبحعاــًليدذاأنعرلةحملـزاكقالامئحــ ـماهضداكـا‪،‬ومءاما‪،‬لولامقلمممـروانفمـكارلراًوك ٍطةالطت‬ ‫المفوضين القضائيين (الوارد نصه أعلاه)‪،‬‬
‫المـفـوض مـا يفعله سـوى الامـتـثـال للأمر‬ ‫بغير عمل فعلي رغم تعيينهم‪.‬‬ ‫ويرتهن قبولهم بموافقة رئيس المحكمة‬
‫القضائي بالحرف‪.‬‬ ‫راتـب هزيل قـد لا يتعدى ثلث الحد‬ ‫التي يعمل المفوض القضائي المعني في‬
‫والـحـال أن مـثـل هــذه المـواقـف تـزيـد‬ ‫المتقاضين‪.‬‬ ‫الأدنى للأجور!!‬ ‫دائرة نفوذها الترابي (المادة ‪.)43‬‬
‫في تعميق الضيق النفسي لدى المساعد‬ ‫ولمزيد من التوضيح‪ ،‬فإن المبالغ التي‬ ‫مــن أصـعـب المـتـاعـب الـتـي تـعـتـرض‬ ‫ويلتزم المترشح للعمل ككاتب لدى‬
‫بـنـوع مـن الـعـزلـة عن‬ ‫املقحيضاطئهيالمو ُجتـتشـمععـريه‬ ‫يمكن أن يحصل عليها المفوض القضائي‬ ‫ســبــيــل المـــفـــوض الـــقـــضـــائـــي‪ ،‬وضــعــه‬ ‫الـصـادرة عـن المـحـاكـم‪ ،‬وتقديم إشـعـارات‬ ‫المفوض القضائي بنفس شروط ترشيح‬
‫والإنساني‪ ،‬وتعرضه‬ ‫كـتـعـويـض عــن مـخـتـلـف الأعــمــال الــذي‬ ‫الاقتصادي والمـادي البالغ أقصى حدود‬ ‫استرداد الديون أو القيام بحجز تحفظي‬ ‫المـفـوضـن الـقـضـائـيـن مــع اخــتــاف في‬
‫إبلطــتـلىواكلاط ـالـلرُـعـحوزقلــنـةفـتألـسكــهثـسـرلـم ـوفنأكـكاجثـترد‪،‬يـعـلددياعئـح ـيوـودةل ُاتـلـحشـسـقعـيؤاقرلةه‬ ‫ينجزها‪ ،‬ما بين تبليغ الاستدعاءات في‬ ‫يجنيها‬ ‫املــ ـنت ـ ـرع ّدملي‪.‬ياذتل ـ ـ اكلتأبنليالمغـ ـ ـ ـلوااريـدتـ ال ـجـات ـويز‬ ‫على العقارات والأمتعة والممتلكات‪ ...‬إلى‬ ‫تحل‬ ‫دشـرهـجــاـدةةالاـلبشـاهكـاالدوةرايلـاـدأرواسمـــايــ ُية‪،‬عاحدـليـهاث‬
‫الحالات الجنحية‪ ،‬أو في الحالات المدنية‪،‬‬ ‫معدلها‬ ‫أيوغوأكيمرويوتناذلولذ ّهلكجمكمسومنوبااسنللمتتماههلناد ًمهفيااالرأاتخشحييةفخًيةبا‪،‬ذا ّلمصخههاهام‪.‬ماللصموأةوماجتعلاطننعدهوهمذامان‬ ‫محل‬
‫ونـحـو ‪30‬‬ ‫‪ 3‬دراهـم عـن الأولـى‬ ‫لدارتـهتـماعـ ّدعىن‬ ‫‪ 800‬إلــى ‪ 900‬درهـــم‪ ،‬الـشـيء الــذي علق‬ ‫الإجــازة‪ .‬كما يلتزم بالعمل داخـل دائـرة‬
‫التعويض النفسي والمـادي الـذي ينبغي‬ ‫استدعاء‪،‬‬ ‫الحالة الثانية عن كل‬ ‫عليه بلفقيه بقوله‪« :‬كيف يعقل أن يوفر‬ ‫الاختصاص المحددة للمفوض القضائي‬
‫أن بتمتع بـه المـفـوض الـقـضـائـي بالنظر‬ ‫وإذا أعيد الاستدعاء كانت أجـرة الإعـادة‬ ‫المــفــوض سـومـة الــكــراء وراتـــب الـكـاتـبـة‬ ‫الذي سيعمل تحت إمرته أو بمكتبه دون‬
‫لكل ما سلف ذكـره من الصعوبات؟ وهو‬ ‫واجبة‪ .‬أما بالنسبة لتبليغ الأحكام‪ ،‬فإن‬ ‫والـكـاتـب المـحـلـف بمثل هـذه الـرواتـب؟»‪.‬‬ ‫بنـفالـسذاهات‪،‬ووجـ ًجـهـاد لـتومجـههنةمـالمعـفاـلمـوحـضكـ اولمق علضايئهيم‬ ‫تـجـاوزهـا بـأي شكل مـن الأشـكـال‪ .‬كما لا‬
‫الـسـؤال الـذي تظل الإجـابـة عليه معلقة‪،‬‬ ‫المـفـوض يتقاضى ‪ 30‬درهـمـا‪ ،‬مـع زيـادة‬ ‫فمن المعلوم أن مكتب المفوض القضائي‬ ‫يجوز له أن يقوم مقام المفوض القضائي‬
‫أو بـالأحـرى سـلـبـيـة‪ ،‬مـمـا دفــع بـالـعـديـد‬ ‫درهم واحد عن كل نسخة إضافية‪.‬‬ ‫يـوفـر ثـاثـة مـنـاصـب شـغـل عـلـى الأقــل‪:‬‬ ‫بمختلف الأحكام والأداءات والتعويضات‬ ‫الــذي يـعـمـل مـعـه فـي مـبـاشـرة أي إجـراء‬
‫مـن المـفـوضـن الـقـضـائـيـن إلــى الـتـلـويـح‬ ‫ويـمـكـن أن يـرتـفـع أجــر المـفـوض في‬ ‫المـفـوض نـفـسـه‪ ،‬وكـاتـبـه المـحـلـف‪ ،‬وهـذا‬ ‫الإرجـــاعـــات‪ ...‬ووجــد هــؤلاء المـفـوضـون‬ ‫يتخطى دائرة التبليغ‪ ،‬وذلك تحت طائلة‬
‫بـالاسـتـقـالـة وبـتـولـيـة الـوجـه شـطـر مهن‬ ‫حال استخلاص السندات أو الشيكات إلى‬ ‫لا يـكـفـي فـي الــعــادة‪ ،‬والـسـكـرتـيـرة‪ .‬وقـد‬ ‫أنـفـسـهـم فـي مـواقـف بـالـغـة الـحـرج منذ‬ ‫الـبـطـان‪ .‬أي أنــه لا يـوقـع الـوثـائـق‪ ،‬ولا‬
‫ااأكللااخــننصرخعىرساولأبقمطاـهلفتمايلنصأـتحعيـيد ًورابسـ‪،‬سًلةت‪،‬كنخكقجمصمهضوناعًئةصنايالـاآلمعـتخعدعرودتميلو‪،‬لاهالأموايت‬ ‫‪ 100‬درهم‪ ،‬مع زيادة نسبة ‪ 1‬في المائة من‬ ‫دفــع هــذا الــواقــع المـفـوضـن الـقـضـائـيـن‬ ‫ظهور هذه المهنة ودخول القانون المنظم‬ ‫يستخلص أموال الغرامات أو الإرجاعات‬
‫مبلغ السند أو الشيك‪ ،‬وأقصى ما يمكن‬ ‫إلــى خــوض إضــرابــات مـتـوالـيـة واتـخـاذ‬ ‫لها حيز التطبيق سنة ‪.1989‬‬ ‫أذعلولـ اكىلماوبلـأماصقخاــطــوـر ًييـاـــ‪ً ،‬ضفرااولأُويقـوـنـاـضضلـاتعـئعصيتواايللـمـمقـعضـسنااؤنـيتـول(وايولنإمةلاا‪1‬بد اة‪8‬ط ـعلُ‪6‬تا‪34‬بن)‪0.‬هر‬
‫استيفاؤه هو ‪ 400‬درهم‪ .‬أما عندما يحتاج‬ ‫مواقف احتجاجية مختلفة طـوال سنتي‬ ‫وبعكس ما يعتقده البعض‪ ،‬من كون‬
‫المواطن إلـى خدمات مفوض قضائي من‬ ‫‪ 2010‬و‪ 2011‬كما تناقلت ذلك قصاصات‬ ‫نـهـذظـهـ ًارلاملـهتنـةخـتابصـعةصـلأهـاجهفــزةيااللمــعداســلاةعــوادلةقعـلضـاىء‬
‫الجديدة في قانون المسطرة المدنية‪ ،‬وكذا‬ ‫أجــل تـحـريـر مـحـضـر مـعـايـنـة فـلـن يـدفـع‬ ‫الأخــبــار‪ ،‬وأكــدتــه الـبـيـانـات الـتـي كـانـت‬
‫نظام المساعدة القضائية‪ ،‬مما سيجعل‬ ‫غير ‪ 100‬درهـم مقابل تلك الخدمات‪ .‬أما‬ ‫تصدر عن هذه الهيأة بين الحين والآخر‪،‬‬ ‫تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية‪ ،‬فإنها‬ ‫عـلـى إنــشــاء هــيــأة وطـنـيـة لـلـمـفـوضـن‬
‫أغـلـب المـفـوضـن فـي حـالـة عطالة فعلية‪.‬‬ ‫بالنسبة إلـى محاضر الحجز فيتقاضى‬ ‫والتي تحدثت عما سماه بعض المفوضين‬ ‫ومجسوتقدلهةاعق ْيندالإمدراارقةباةلعوممتوامبيعة‪،‬ة‬ ‫تبقى مهنة‬ ‫القضائيين يكون مقرها بعاصمة البلاد‪،‬‬
‫ُيهـؤذاخذمعف ايل إعقلرماربـأهانرأمثيلهتذلهكااللهتيعأةديبلاالرتغلما‬ ‫عنه ‪ 50‬درهما عن الحجز التحفظي على‬ ‫«سياسة تفقير وتجويع»‪ ،‬حيث اقترحت‬ ‫بالرغم من‬ ‫تـتـمـتـع بـالـشـخـصـيـة المـعـنـويـة وتـضـم‬
‫المنقول‪ ،‬و‪ 100‬درهم عن بقية الحجوزات‬ ‫الــهــيــأة الــوطــنــيــة لـــهـــؤلاء المـسـاعـديـن‬ ‫هذه الأخيرة‪.‬‬ ‫جميع المفوضين القضائيين‪.‬‬
‫مــن كـونـهـا سـتـطـال عـمـلـهـا وتــؤثــر فـي‬ ‫الأخــــــرى‪ .‬وقــــد تــتــضــاعــف الـتـسـعـيـرة‬ ‫اقكـلـاقبمــًعاضاايــئفـيؤييكــنددوارسللـئـًـيمـيـاـبجـسودارليفمــــًدوجـلــفلــأوجـسزااورلـرة لاجلاـماهـيـلزيواة‪،‬يل‬ ‫ومــع حــلــول سـنـة ‪ ،2006‬وصــدور‬
‫أوضاعها بالملموس‪.‬‬ ‫إذا قــام المـفـوض بــإجــراء يـسـتـهـدف حل‬ ‫الظهير الشريف رقـم ‪ 23‬ـ ‪ 06‬ـ ‪ 1‬بتطبيق‬ ‫كـان هـذا أهـم المقتضيات الـتـي نص‬
‫المـــأخـــذ المــســجــلــة عــلــى المــفــوضــن‬ ‫صعوبة من صعوبات التنفيذ‪ .‬ولو كان‬ ‫الـقـانـون ‪ 81‬ـ ‪ ،03‬كـمـا رأيـنـا ذلــك أعــاه‪،‬‬ ‫عـلـيـهـا الـقـانـون ‪ 81‬ـ ‪ 03‬الــخــاص بـهـذه‬
‫القضائيين‪:‬‬ ‫المواطن في حاجة إلى المفوض لكي يقوم‬ ‫للمفوضية القضائية باستئنافية الرباط‬ ‫أصبحت للمفوضين القضائيين هيأتهم‬ ‫الفئة من أعوان القضاء‪ ،‬فماذا عن الواقع‬
‫من الطبيعي أن المفوضين القضائيين‬ ‫بـاسـتـخـاص ديــن‪ ،‬فـإنـه سـيـدفـع مبلغا‬ ‫(عبد الجبار بهم‪ ،‬منتدب قضائي إقليمي‬ ‫الوطنية‪ ،‬وفروعهم الجهوية‪.‬‬ ‫الفعلي لـهـؤلاء؟ ومـاذا عـن المـتـاعـب التي‬
‫لـيـسـوا عـلـى نـفـس الــدرجــة مــن المـهـنـيـة‬ ‫لا يـقـل عــن ‪ 150‬درهــمــا‪ ،‬وأقــصــاه ‪400‬‬ ‫بالمحكمة التجارية بمراكش)‪.‬‬ ‫ومــــع فــتــح أبـــــواب الــتــبــاري أمـــام‬ ‫تـعـتـرض طـرقـهـم‪ ،‬وكـــذا المـشـاكـل الـتـي‬
‫عوـ ُنحـــ ْغـسـيـــرنهـاملأدمـاءن‪،‬أهوـهلــــالذماهلنا‬ ‫والاسـ ـتـ ـقـ ـامـ ـة‬ ‫درهـم‪ ،‬حسب قيمة الـديـن‪ ،‬دون احتساب‬ ‫االلممــلاسـيـيانعــمدينــانلدالرـاقـهمضـاسئـنيـو ًيان‬ ‫إن هـــؤلاء‬ ‫المترشحين لهذه المهنة خلال سنة ‪،2010‬‬ ‫يـتـسـبـب فـيـهـا بـعـضـهـم مـمـا يـسـتـوجـب‬
‫يختلفون فـيـه‬ ‫التعويض الكيلومتري عن التنقل‪ ،‬وقدره‬ ‫يضخون مئات‬ ‫المفوضين‬ ‫االنقض ّضمائتييمن‪،‬جممون اعلةذيجـندايـجدتةازمـوان‬
‫والــحــرف والـوظـائـف‪ ،‬وإنـمـا يـوجـد من‬ ‫درهمان‪ ،‬إذا قام المفوض القضائي بإجراء‬ ‫في خزينة الدولة (ناهز هـذا المـورد سنة‬ ‫امتحانات‬ ‫المساءلة والتأديب؟‪ ..‬لنتابع‪.‬‬

‫بكمينلن َهمهمنم‪،‬ييقهضتمرعالآبممخنصرلهوانح‪،،‬تمهقنناالفجشدراتخءلصسسليعةوأفكشوبواعق ُككهلضا‬ ‫يستدعي تنقله إلى مكان يبعد بأكثر من‬ ‫‪ 70.000.000 :2010‬درهــم حـسـب نفس‬ ‫الـــوزارة الـوصـيـة عـلـى الـقـطـاع‪ ،‬ولكنهم‬ ‫هل هي أي ًضا «مهنة متاعب»؟‬
‫‪ 5‬كيلومترات عن مقر المحكمة الابتدائية‬ ‫المـصـدر)‪ ،‬ولأن المـقـابـل الــذي يتقاضونه‬ ‫مـظـدلـتـواهـامـطســا َتلــةبـأنشــبـهــقـرضـحـاتءـ فىـتيــرتـةستــندـرىيـلـبـهيــةم‬
‫الهـتنـايفكيعتـضملعًـالرعفنيض اهدلامذـئافـرالتوهشا ّ‪.‬ضح‬ ‫لا يتعدى ‪ 3‬دراهـم عـن كـل عملية تبليغ‪،‬‬ ‫يـتـدخـل المـفـوضـون الـقـضـائـيـون في‬
‫ُايلمقالصالعنح‪،‬هافإيننهاخترطشبفه ايل مسممارسرسةافتيأقبـعل مضا‬ ‫في التعويضات‪،‬‬ ‫فقد قرر المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية‬ ‫ينص‬ ‫ـر‪03‬سـاملـيـسةالطـفبـ ًذقـكارلمهـ‪.‬ا‬ ‫الـتـعـيـن بـصـفـة‬ ‫تبليغ‬ ‫التقاضي‪ ،‬إشعارات‪،‬‬ ‫مكـرثاـيـحًرال‬ ‫جميع‬
‫الـقـضـائـي أثـنـاء‬ ‫للمفوضين الـقـضـائـيـن تعليق التنفيذ‬ ‫وفيما‬ ‫عليه القانون ‪81‬‬ ‫مقلقة‬ ‫مـا تـكـون صـادمـة أو‬ ‫أحـكـام‬
‫الـقـضـايـا وبـعـض المـتـقـاضـن‪ ،‬وذلــك عن‬ ‫مــبــاشــرتــه لــبــعــض الــعــمــلــيــات لـلـسـب‬ ‫في المادة الجنحية‪ ،‬كوسيلة ضغط ترمي‬ ‫بــن سـنـتـي ‪ 1990‬و‪ ،2010‬ارتــفــع عـدد‬ ‫وبـاعـثـة عـلـى الـنـفـور مـن مبلغها‪ ،‬إجـراء‬
‫طريق الميل والانحياز إلى هؤلاء الأواخر‬ ‫والــقــذف‪ ،‬وربــمــا وصــل ذلــك إلــى درجــة‬ ‫الهيأة من ورائها إلى لفت انتباه واهتمام‬ ‫المـفـوضـن الـقـضـائـيـن فـي ربــوع المملكة‬ ‫حـجـز‪ ،‬اسـتـخـاص ديـــون‪ ،‬إشـــراف على‬
‫على حساب خصومهم؛ أو التماطل في‬ ‫الـتـعـنـيـف الــبــدنــي والــنــفــســي‪ ،‬الــشــيء‬ ‫الـدولـة إلـى تـردي التعويضات الممنوحة‬ ‫مـن ‪ 750‬إلــى ‪ 1220‬مـفـوض‪ 470 ،‬منهم‬ ‫مـــزادات عـلـنـيـة‪ ...‬كـل هــذا وغـيـره‪ ،‬يـعـزز‬
‫تنفيذ بعض الأحـكـام والـقـرارات لفائدة‬ ‫االلـمـفذوي يضـينصـأعـن يبتإقثـدبـماتبـهشكعـانـيةدمـفاييـالمعـ ّون لضأوحـعد‪،‬‬ ‫مقارنة مع الأعباء الجسيمة التي يضطلع‬ ‫افني اضلّمسوانةإلالمىالاضئيحةةفاقلمفط‪.‬وضين القضائيين‬ ‫حيطة الـنـاس مـن المـفـوضـن القضائيين‬
‫العمـمنـلَّفـياذتعـالـليتـبهـلمي؛غأأووإافـلتشنـافءيذسـمرن أعمجلليةمنمحن‬ ‫ببــهان اهولاـلؤتـلاحعـءا‪.‬وليـأنضـفاارتًقاالمـكبخـي ًورالـةولـملـهمـوفلـًاوكهضـذا‪،‬ن‬ ‫لكن‪ ،‬على عكس الـصـورة التي تـروج عن‬
‫لأنــه بـكـل بـسـاطـة سـيـفـتـقـر إلــى شـهـود‬ ‫غـيـر أن هـذا الـفـوج الأخـيـر بـالـذات‪،‬‬ ‫«الـعـمـود الـفـقـري للتقاضي»‪ ،‬فـإن هـؤلاء‬
‫اتلمغن َّيفيذرعلطيبهي فعرة عصقةاتردأبويرمأتامرعه ُيـأرواإد اخلفاحء أجزو‬ ‫الإثـبـات‪ ،‬الـشـيء الــذي يـحـدث فـي معظم‬ ‫فويجـدع أملفــهرامدهحيصثعوعابنةىجـ ّهمـ ًؤةلافـء ايلاألواانـخخـررامطن‬ ‫ما‬ ‫بأنهم يشكلون‬ ‫ييعشابنهو«نالكعثليبةراا‪..‬لسعلو ًدمااء‬
‫الـحـالات‪ .‬وهـنـا يحق للمرء أن يتساءل‪:‬‬ ‫الـقـضـائـيـن والمـسـؤولـيـات المـلـقـاة على‬ ‫للمجتمع»‪.‬‬
‫إلى‬ ‫عحـلينه؛فـأـوواالتا أمتجـنالعمـععـن انلأتون افيسـذتـأسصـا ًداسرا‬ ‫إذا كـان المـفـوض القضائي سيحتاج في‬ ‫عـاتـقـهـم‪ ،‬مـن شـأنـهـا أن تـجـعـل شياطين‬ ‫بطالة مقنعة‪ ،‬كما أكد ذلك السيد بلفقيه‪،‬‬ ‫حـحـــاكـلاايـتا إتنـتـسـقـاانـ ٍيـضة‬ ‫قـد يـعـايـش هــؤلاء‬
‫أمـر‬ ‫كل مرة يتعرض فيها للتعنيف والضرب‬ ‫الجن والإنـس تلعب بعقل بعض هـؤلاء‪،‬‬ ‫عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية‬ ‫ـبـة‪ ،‬ويـقـفـون عـلـى‬ ‫غـري‬
‫مغاير‪ ...‬إلى غير ذلك من السلوكات التي‬ ‫والـجـرح إلــى شـهـود يـثـبـتـون ذلــك‪ ،‬كـأي‬
‫لا تكون في غالب الأحيان بلا مقابل مادي‬ ‫جــدوى الـيـمـن الـذي‬ ‫عــادي‪ ،‬فـمـا‬ ‫ُيـمـفـوارطـضن‬
‫يخدم أهواء المفوض المعني أو يستجيب‬ ‫عند تعيينه للولوج‬ ‫عليه أداءه‬
‫لمصالح من يتواطأ معهم على ذلك‪.‬‬ ‫إلى هذه المهنة؟‬
‫ال ـش ـك ـاي ـات‬ ‫ـ ُري‬ ‫ي ـف ـس‬ ‫وهــــذا بـــالـــذات‪،‬‬ ‫ـلـك المــواقــف‬ ‫الس ِّيبـئـةا‪،‬لإهنضــااكفــةم إوالـــقىف أمـثخـرلىت‬
‫ـسـتـهـان بـه‬ ‫ـدد لا‬ ‫ـي يـتـقـدم بـهـا عـ‬ ‫الــتـ‬ ‫يتعرض لها‬
‫مــن المــتــقــاضــن ضــد بــعــض المـفـوضـن‬ ‫المـفـوض الـقـضـائـي لا تـخـلـو مـن طـرافـة‪،‬‬
‫اااللـتمــقـخـح ـالذـضـفــإائـجـن‪،‬ريـاـءواانلـ ـتأتـ ـوتأيديـيض ـــنبـيدتـةهبـــفيع ـيـبـحعـضقُكاضــل ّمتهــااشب ـتإل ـكه ـمىى‬ ‫لكمـيذعنلـهفكذب اأعلــحذدضيالعذأنهاـحكبصارميـ ااوللًمقـشارإضلـطائةى‪،‬يأةليحـمكدت اصلشمـطنـِفاح ًأزبلان‬
‫االلـوتـطينييـةز‪،‬ا أولوـ ُوتفن بضهاي‬ ‫من طرف الهيأة‬ ‫بهم‬ ‫مـسـؤول أمني كبير‪ ،‬وليجد‬ ‫عليه‬ ‫انلـمفـن َّفسـذه‬
‫صعيد المحكمة‬ ‫على‬ ‫تـراجـع رجــال الـشـرطـة الـذيـن‬ ‫وق ـد‬
‫إلـــى إخـضـاعـهـم لـلـتـفـتـيـش والـتـحـقـيـق‬ ‫كــانــوا بـرفـقـتـه تــاركــن إيـــاه وحـــده فـي‬
‫والمساءلة والمحاسبة‪.‬‬ ‫ُببكمــحأِّسـلوـاوكلـالسمفودوجًِهـأـتكقــبـاهانهــتلــاةضاععـاسـلكىوومدلــاـاأتيقـبئيـنـــسًــمـيذبـخلً‪.‬ـاؤرطضــكـوـو‪،‬فـطاللـافةذـلفصــمــلإـــلـــذيلذاوإككـالــلباــلاصومــدلـىـرر‪،‬فاهـطـــااحفخـلـولـبدـةذهنتــتضياسهتـءاأتلـدمبـــيعيّـدذرلسدىكييهى‬
‫ويـبـقـى مـلـف المـفـوضـن القضائيين‬
‫هـيـأتـهـم‬ ‫انــتــظــار إدراج‬ ‫ف ـ ـي‬ ‫موــمفـــهتـــنـوتًـحــهـام‬
‫أجــنــدات‬ ‫إحـــدى خــانــات‬ ‫فـ ـي‬
‫الإصـــــاح الــــذي تـخـضـع لـــه المـنـظـومـة‬
‫القضائية في مختلف مستوياتها‪ ،‬ما دام‬
‫هـؤلاء أقـرب إلـى المـجـال الـقـضـائـي منهم‬
‫إلى أي مجال مهني آخر‪.‬‬ ‫جــعــل مــوقــف المــفــوض بــالــغ الــحــرج‪،‬‬