Page 9 - مغرب التغيير PDF

‫‪9‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - ٦٥ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬غشت ‪٢٠١٧‬‬

‫‪ -‬أناس الطاعي‬ ‫المفوضون القضائيون‪:‬‬

‫بين هزال التعويضات وثقل المسؤوليات وضغط ا َلماطر‬
‫من هو المفوض القضائي؟‬

‫تـسـتـمـد مـهـنـة المــفــوض الـقـضـائـي‬
‫مـرجـعـيـتـهـا الــقــانــونــيــة ومــشــروعــيــة‬
‫وجـودهـا مـن الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم ‪ 23‬ـ‬
‫‪ 06‬ـ ‪ 1‬الصادر في ‪ 15‬محرم ‪ ،1427‬موافق‬
‫لـ‪ 14‬فبراير ‪ ،2006‬بتنفيذ القانون رقم ‪81‬‬
‫ـ ‪ 03‬بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين‬
‫بالمغرب‪.‬‬
‫أمـــا الــقــانــون ‪ 81‬ـ ‪ 03‬الــــذي صـدر‬
‫الظهير المـذكـور بتنفيذه‪ ،‬فإنه يقدم لنا‬
‫المـفـوض الـقـضـائـي عـلـى الـنـحـو الـتـالـي‬
‫(المصدر‪ :‬موقع وزارة العدل والحريات)‪:‬‬
‫إنـه مـسـاعـد لـلـقـضـاء‪ ،‬يـمـارس مهنة‬
‫ـقـانـون ذاتـــه وكــذا‬ ‫الحـنـرةصووفــ ًقـصـااللأتنحــظكــياممياةل‬
‫الصادرة بتطبيقه‬
‫(المـادة ‪ .)1‬ويعمل المفوض القضائي في‬
‫مكاتب يتم فتحها بالمحاكم الابتدائية‬
‫(المــادة ‪ ،)2‬وتـبـريـر اخـتـيـار هـذه المحاكم‬
‫بـالـذات أنـهـا هـي الـتـي تضطلع بتنفيذ‬
‫الأحكام والقرارات على اختلاف درجاتها‪.‬‬
‫وتـكـتـسـي مـهـنـة المـفـوض الـقـضـائـي‬
‫صبغة «التنافي» مع أي مهنة أو وظيفة‬
‫عـمـومـيـة‪ ،‬ومـــع كــل نــشــاط تــجــاري أو‬
‫صــنــاعــي‪ ،‬بـحـيـث لا يــمــارس أصـحـاب‬
‫هـذه المـهـن أو الـنـشـاطـات مـهـام المـفـوض‬
‫القضائي فـي آن واحــد‪ .‬كما تتنافى مع‬
‫ِموـا َلهــتـنرالمجـمحـاامنيووواكلـمـيـولثـالقأعوـاملــاعـلدلوالواسلمخبسيارر‬
‫والمستشار القانوني أو الضريبي‪ ،‬ومع‬
‫كـل عـمـل آخــر خــارج عـن مـهـامـه ويــؤدى‬
‫عنه أجـر‪ ،‬باستثناء النشاطات العلمية‬
‫(المادة ‪.)3‬‬
‫ويشترط في المفوض القضائي‪ ،‬لدى‬
‫ترشحه لمزاولة هذه المهنة أن يكون عمره‬
‫للإجازة‬ ‫ال‪5‬ـ‪2‬حـقوـ‪5‬و‪4‬ق أسونةمـ؛اويـيعكـاودنلـهـحا‪،‬امأل ًوا‬ ‫بين‬
‫لـإجـازة‬ ‫فـي‬
‫في الشريعة الإسلامية؛ وتكون وضعيته‬
‫مسؤولي القوات العمومية أثناء أدائهم‬ ‫عــن أخــطــائــه المـهـنـيـة وكــــذا عــن إعــداد‬ ‫الإنــــــــذارات بـطـلـب مـــن المــعــنــي بــالأمــر‬ ‫ومــن الـبـديـهـي‪ ،‬مــا دام المـفـوضـون‬ ‫سليمة تجاه قـانـون الخدمة العسكرية؛‬
‫لنموهاعمههفم‪،‬يوحكذقلكه َمؤلنا اء‪.‬رتوكهبذاعين ًفاضكعيالفممفاوكاضن‬ ‫المـسـتـنـدات والاحــتــفــاظ بـهـا‪ ،‬ولـضـمـان‬ ‫مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة‬ ‫الــقــضــائــيــون يــعــمــلــون تــحــت الـنـظـر‬
‫هـذه‪ ‬المـسـؤولـيـة ينبغي عليه إبــرام عقد‬ ‫المباشر لرؤساء المحاكم الابتدائية التي‬ ‫ويــكــون مـتـمـتـعـا بـحـقـوقـه المـدنـيـة (فـا‬
‫أخرى‪ ‬للتبليغ‪.‬‬ ‫يفـعـحلاكـمقيـو ًهلدناأفـلعأميبهاـاحللءــكياـولسـةًممااهابـلـنتـقةع؛لمـمـيتـوهأنعمأببـلفجاـهقـالديا)أكنووهيقانــاأجـمدونـًراحاييـككةعولًوأمواىن‬
‫القضائي في مرتبة إطار القضاء بالرغم‬ ‫تأمين على ذلك (المادة ‪.)18‬‬ ‫يـنـتـدب المـفـوض الـقـضـائـي‪ ‬مـن لـدن‬ ‫ينتمون إلـى دوائــر نـفـوذهـا الـتـرابـي‪ ،‬أن‬
‫من مزاولته لمهنة حـرة‪ ،‬لأنـه يكون أثناء‬ ‫يمسوكيـاتلــعوـ ّثـانئـعـقلـالىـتاـلمـيفـلوهاض‪ ‬عـالـاقـقـةضـبائـحقيوأقن‬ ‫القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة‬ ‫ايملـفل ًعتفـااحمـلـكشلنخرتـئصيًيحـاستلكنمـلنظـررمـهفؤـووسـإاءشـضـرهاقـفـذـهضه‪،‬االئمتيححافمكظمن‬
‫ممارسته لمهامه تحت الإشــراف الفعلي‬ ‫مــجــردة مــن كــل رأي‪ ،‬ويـمـكـن لــه أيـضـا‬
‫لـدارئئـريـة نسف اولمـذهحـا‪،‬كـمـو ُةي اعلـت َتبـريليــذـلزاكوفليعـومـلـضهعفيية‬ ‫الأطـــراف لمـدة خـمـس سـنـوات مـن تـاريـخ‬ ‫القيام‪ ‬بمعاينات من نفس النوع مباشرة‬
‫انتهاء‪ ‬الإجراءات المتعلقة بها‪ ،‬ثم تحال‬ ‫به كافة الوثائق المتعلقة بحالته المدنية‬ ‫جنحة بعقوبة حبسية نافذة أو موقوفة‬
‫بطلب ممن يعنيه الأمر‪.‬‬ ‫التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية؛‬
‫مماثلة لوضعية موظفي هـذه الأخـيـرة‪.‬‬ ‫بـعـد انــقــضــاء تـلـك الــفــتــرة عـلـى كـتـابـة‬ ‫يمكن للمفوض الـقـضـائـي‪ ‬أن ينيب‬ ‫فكميا يشتأنهضموانلمنقرسر ًاختا‬ ‫والجامعية والمهنية‪،‬‬ ‫عليه مـن أجـل إحـدى‬ ‫وجلارائيمك اولأنمـمواحلكوو ًلـماو‬
‫ومن الجدير بالذكر‪ ،‬أن العقوبات في هذه‬ ‫الـضـبـط بـالمـحـكـمـة الـتـي يـعـمـل بـدائـرة‬ ‫عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر‬ ‫من التقارير المحررة‬ ‫بمجرد غـرامـة‪ .‬وهذا‬
‫اإللنىواالوزقولفداتةحصودلكداإتلننىماكلصتإ ِوعس ًدبااصم‪،‬تإنصذفاظةأيادمليىعةاملمد‪.‬عقندارف‬ ‫نـفـوذهـا‪ ،‬مـن أجـل حفظها‪ ،‬مقابل وصل‬ ‫للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق‪ ‬أحكام‬ ‫التأديبية أو غيرها‪ ،‬المتخذة في حقه‪ ،‬أو‬
‫يسلم له من طـرف رئيس كتابة الضبط‪.‬‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫إ(لـالمىادر ّةد ا‪11‬عـ)ت‪.‬ـبـاره‬ ‫الـتـي تـرمـي‬ ‫تدقيق وتمحيص في براءة ذمة المترشح‬
‫الباب العاشر من هذا القانون‪«.‬‬ ‫الحاجة ذلك‬ ‫لمـهـنـة المـفـوض الـقـضـائـي مـن أي شبهة‬
‫وتسلم وثـائـق الإجـــراءات‪ ‬أو نسخ منها‬ ‫يمكن أن تـجـرده مـن الـثـقـة والمـصـداقـيـة‪،‬‬
‫الـتـعـويـضـات الـتـي يـتـقـاضـاه المـفـوض‬ ‫إلــى مـن لـه الـحـق فـيـهـا بـنـاء عـلـى طلبه‬ ‫الإجراءات التي يعتمدها‬ ‫ويـمـكـن لــوزيــر الــعــدل بـإشـعـار مـن‬
‫الـقـضـائـي عـن مـهـامـه‪ ،‬مـنـهـا مـا تـسـدده‬ ‫(المادة ‪.)19‬‬ ‫في أداء مهامه‪:‬‬ ‫المـعـنـيـة أن‬ ‫ُيرئعـفيـيسالماـلمفــوحـكـضمـاةل اقلابضـاتـئديائـمـيـنة‬ ‫ُاليـلأأفنــتهـسـَراسيسض‪،‬كأونـونبهـاالعتلعاـيلاهديلأـةفن‪،‬تينوتفهيعـاذذامهلاهـيمـونعبشأغرحُيطكأاهامن‬
‫الإدارة العمومية‪ ،‬ومنها مـا يجب على‬ ‫لبـومـزيسأـرمـكاـ‪ ‬لاعسـكـدتجــلالبيـةؤوفاـلشـرق نضــعلبمــىوطذفـجصتـفيـكـححاوـ َّتندهدمـربلــئقـيزرماـ ًةرس‬ ‫أداء مهامه‬
‫المـطـالـب بـالـتـنـفـيـذ‪ ،‬ويـمـنـع الـقـانـون عن‬ ‫يــمــارس المــفــوض الـقـضـائـي‪ ‬المـهـام‬ ‫مــا يـسـتـدعـي ذلـــك‪ ،‬كـمـا‬ ‫إيذاسكعــها أنن ُهــيلنــغاكي‬
‫المفوض القضائي أن يطالب بغير ما هو‬ ‫الموكولة إليه في تنفيذ الأوامـر والأحكام‬ ‫قـرار الإعفاء ويرخص له‬ ‫يتوفر فيه الـشـرط ذاتـه (الـبـنـود ‪ 1‬إلـى ‪7‬‬
‫من المادة ‪.)4‬‬
‫مـحـدد فـي هـذا الـسـيـاق‪ .‬وعـنـد مباشرته‬ ‫المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة‪ ‬المـخـتـصـة يتضمن‬ ‫والقرارات وينجزها وفقا للقواعد‪ ‬العامة‬ ‫بـالـعـودة إلـى عمله مـتـى زال الـسـبـب في‬ ‫ويـشـتـرط هــذا الـقـانـون أن لا يـكـون‬
‫لــــإجــــراءات المـسـتـفـيـدة مــن المــســاعــدة‬ ‫الأسـمـاء والـعـنـاويـن الكاملة للمفوضين‬ ‫لـلـتـنـفـيـذ وذلــــك تــحــت مــراقــبــة رئـيـس‬ ‫إعفائه (المادة ‪.)12‬‬
‫الـقـضـائـيـة يستخلص مـسـتـحـقـاتـه عند‬ ‫القضائيين الموجود محل إقامتهم‪ ‬بدائرة‬ ‫المـحـكـمـة أو مــن يـنـتـدبـه لـهـذه‪ ‬الـغـايـة‪.‬‬ ‫قـد‬ ‫ـق ـض ـائ ـي‬ ‫ـفــوض ال‬ ‫ـلأح ّليمـهـعنقـةوبالةمـ‬ ‫الم ـت ـرش‬
‫تصفويُيـةـ الحــظـصـورائعـرلـالىق المـضـافـئـيوة (اضلماالـدقـة ‪8‬ضـ‪2‬ا)‪.‬ئـي‬ ‫نفوذها‪ ،‬وكذا تواريخ التحاقهم بالمهنة‪،‬‬ ‫أو‬ ‫بمآل‪ ‬ملفات التنفيذ‬ ‫المحكمة‬ ‫بو ُأتسشبَعارب‬ ‫ما هي مهام المفوض القضائي؟‬ ‫في‬ ‫أو صدر‬ ‫تأديبية‪،‬‬ ‫تعرض‬
‫في إنجاز الإجراءات‪.‬‬ ‫التأخير‬ ‫حـقـه حـكـم نـهـائـي بـعـدم الأهـلـيـة لمـزاولـة‬
‫وأدائــهــم الـيـمـن الـقـانـونـيـة وإمـضـائـهـم‬ ‫مـهـنـة مـن المـهـن بـسـبـب إخـالـه بـالـشـرف‬
‫أن يمتنع عـن تـقـديـم المـسـاعـدة الـواجـبـة‬ ‫عـلـيـهـا‪ ،‬ومـــراجـــع مـقـررات‪ ‬تـعـيـيـنـهـم‪،‬‬ ‫ويجب على المفوض‪ ‬القضائي‪ ،‬خلال‬ ‫تـحـدد المـادة ‪ 15‬مـن الـقـانـون ‪ 81‬ـ ‪03‬‬
‫لـمعلـالقيـلهم أضـيانكءيننوالهمحـناتـازقـكإالـسضىـبأنبيوملطقـابريـوفلج‪،‬ـمـوكزنملأاـهُطيـرذماَلـنكفع‬ ‫ونـمـاذج مـن تـوقـيـعـاتـهـم وإمـضـاءاتـهـم‬ ‫أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تسلمه‬ ‫المـهـام المـنـوطـة بـالمـفـوضـن الـقـضـائـيـن‬ ‫والأمانة (البند ‪ 8‬من المادة ‪.)4‬‬
‫لـلـتـذكـيـر‪ ،‬فـوزيـر الـعـدل هـو الـجـهـة‬
‫المختصرة (المادة ‪.)20‬‬ ‫طلب التنفيذ‪ ،‬تبليغ الطرف‪ ‬المحكوم عليه‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫التي خولها المشرع صلاحية الترخيص‬
‫وأمـــــا عـــاقـــة المـــفـــوض الــقــضــائــي‬ ‫الحكم المكلف بتنفيذه وإعذاره بالوفاء أو‬ ‫«يختص المفوض القضائي‪ ‬بصفته‬
‫النزاع أثناء أدائه لمهامه‪.‬‬ ‫بكتابة الضبط‪ ،‬فإنها تتجلى فـي تكفل‬ ‫بتعروييفته‪ ‬عبّنيواعيلاهى‪ .‬المف َّوض تحرير محضر‬ ‫هـــاتـــه‪ ،‬مـــع مــــراعــــاة الـــفـــقــرة الــرابــعــة‬ ‫بذـلسمـيكززاابووقلـلرةاربمهوهزنهيةذارالامـيلأفـُيخويح َّردضدمالفـهياقـهمهاضلـ‪،‬ماكئوـتذيل‪،‬بكاولبيذعتميد‬
‫ومــن أبـــرز المــحــظــورات الـتـي يمنع‬ ‫هـذه الأخـيـرة بتسليم المفوض القضائي‬ ‫مـــن هــــذه المـــــــادة‪ ،‬بــالــقــيــام بـعـمـلـيـات‬
‫الــقــانــون عــلــى المــفــوضــن الـقـضـائـيـن‬ ‫الاسـتـدعـاءات‪ ‬وشـهـادات التسليم وكـذا‬ ‫تنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون‬ ‫الــتــبــلــيــغ‪ ‬وبــإجــراءات تـنـفـيـذ الأوامــــر‬
‫ارتكابها‪:‬‬ ‫الـطـيـات المـتـعـلـقـة بـالـتـبـلـيـغ والـتـنـفـيـذ‬ ‫إنـجـازه وذلــك داخــل أجـل‪ ‬عـشـريـن يـومـا‬ ‫والأحــكــام والـــقـــرارات وكـــذا كــل الـعـقـود‬ ‫اتموسمـثتـخل ًييشاـنالرالةثننزلْايجهةنعةفنتياالملضنقمفراومـرانضتيباـنلتانليأقعتتضاضخئاذئييههانا‬
‫ـ أن تـكـون لـه أي مصلحة فـي قضية‬ ‫وجميع الوثائق المرتبطة بها‪ ،‬ويتم ذلك‬ ‫تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار‪.‬‬ ‫والـسـنـدات الـتـي لـهـا قـوة‪ ‬تـنـفـيـذيـة‪ ،‬مع‬
‫يباشر فيها مهامه؛‬ ‫يـكـون‬ ‫ابلمـمروَّاقح َمكسـاملةطـ‪.‬ةص«فحسـاجتـ ّلوالمــوتَّــق ًدعااولم»ناللـــدذني‬ ‫كما يجب عليه إشعار طالب التنفيذ‬ ‫الــرجــوع إلـــى الــقــضــاء عـنـد وجــــود أي‬
‫ـ أن يـــودع فــي حـسـابـه الـشـخـصـي‬ ‫رئيس‬ ‫بالإجراء المتخذ داخل أجل عشرة أيام من‬ ‫صــعــوبــة‪ ،‬وذلــــك بـاسـتـثـنـاء إجـــــراءات‬ ‫في هذا الصدد (المادة ‪.)9‬‬
‫الــتــنــفــيــذ‪ ‬المــتــعــلــقــة بــــإفــــراغ المــحــات‬ ‫القضائي‬ ‫ايلؤتدييولسيليتمعيذ ًنكمايلأرفمأاييم ًداهضائي‪،‬أرةةفاالنلممففحووكذمهةاض‬
‫أمواـل ًاأ ينكيــونشــقارد اكئ ُفتــمينالمـعــلزيايهـــا؛دات المـتـعـلـق‬ ‫تاريخ‪ ‬إنجازه (المادة ‪.)16‬‬ ‫والــبــيــوعــات الــعــقــاريــة وبــيــع الـسـفـن‬ ‫الابتدائية‬
‫ويـتـعـن عـلـى المـفـوض الـقـضـائـي أن‬ ‫ويجوز له‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬الاستعانة‬ ‫والطُياـئكـرلاـتف اولامـلـأفــوصولض‪ ‬االلـتقـجاضـرايئـة‪.‬ي‪ ‬بـتـسـلـيـم‬ ‫جاء فيه‪:‬‬
‫بـالأشـيـاء الـتـي كـلـف بـبـيـعـهـا أو يقبل‬ ‫الـصـفـحـات‬ ‫ييــمدـوسـنكفبيـــهدوجرمهيعسـالجـإ ًاجــمرـارء َّاقـمت‬ ‫بـالـقـوة الـعـمـومـيـة أثـنـاء مـزاولـة مهامه‬ ‫اســتــدعــاءات الـتـقـاضـي ضـمـن الـشـروط‬
‫مشارك‬ ‫والعمليات‬ ‫شـريـطـة الـحـصـول عــلــى‪ ‬إذن مــن وكـيـل‬ ‫المـــقـــررة فـــي قـــانـــون المــســطــرة المـدنـيـة‬ ‫«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي‬
‫وغـيـرهـا مــن‪ ‬الــقـوانــن الــخــاصــة‪ ،‬وكــذا‬ ‫بإخلاص‪ ،‬وأن أنجزها بدقة وأمانة‪ ،‬وأن‬
‫زوجه أو أصوله أو فروعه في ذلك؛‬ ‫مع الحرص على عدم الكتابة بين السطور‬ ‫الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به‬ ‫اسـتـدعـاءات الحضور المنصوص عليها‬ ‫أترفارعـــُيـضيهشـفاـارعيلإ ّكلــي‪،‬لىاملأأعناحالـــلاـلقوـتاازلناـاملوـبنواالالمـجـسنـبرـااظـلممتهلامنلـهتيـن»‪.‬ية‬
‫عليها‬ ‫ـرأنهــيوقتفـنيـيهـا أحـقـحــو ًدقـاالإمـجـتـــــنـرااَزء ًاعـات‬ ‫ـ‬ ‫أو في الحواشي‪ ،‬وعدم إقحام أي سطر أو‬ ‫العمل (المادة ‪. )17‬‬ ‫في قانون المسطرة الجنائية‪ ،‬ويمكن له‬
‫ســواء‬ ‫ب ـاش‬ ‫التشطيب على أي كلمة أو عبارة أو رقم‬ ‫ويـنـبـغـي عـلـى المـفـوض‪ ‬الـقـضـائـي‬ ‫أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو‬
‫لفائدته‬ ‫أو غيره (المادتان ‪ 24‬و‪.)25‬‬ ‫أإولـاـنـلميىــحانـالـــجطـضــررز فافل‪ ‬إايلمـجثـــلعـــاـــنثـــةرايأءابــصاـتلأووملـاـ‪،‬لــريتــمـبـسـعللـــمفـيــأ ّىغوــُلامـهنات‬ ‫المـسـتـحـقـة بمقتضى سـنـد تـنـفـيـذي‪ ‬وإن‬
‫أو زوجــه أو أصـولـه أو فـروعـه أو‬ ‫ويتمتع المفوض القضائي بحماية‬ ‫اقـتـضـى الــحــال الـبـيـع بــالمــزاد الـعـلـنـي‬ ‫المـفـوضـن القضائيين ينص على وضع‬
‫الخـاضـصبـ يطمبـَاسلمـك لحـاهكـذهم‬ ‫هذا اليمين في سجل‬
‫أقاربه إلى غاية الدرجة الرابعة؛‬ ‫لامملـــــققــناتـنـلـــوضدـنينـاااللــتجنسـاـالـلــئـفــيطــاالصـمــتلــغْـالـرـنبـعــي‪3‬م‪.‬ــ‪6‬و‪2‬وملــليوـتـ‪7‬ةو‪26‬طـضبيـ ًمـقـح‪،‬نا‬ ‫حـق الـتـنـبـر ومـن بـاقـي الـرسـوم‪ ،‬ويـودع‬ ‫للمنقولات المادية‪.‬‬ ‫الـغـايـة لــدى كـتـابـات‬
‫ـ أن يمارس أي إجراء قضائي لفائدته‬ ‫يــقــوم المــفــوض الـقـضـائـي‪ ‬بـتـبـلـيـغ‬
‫أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه‬ ‫الثاني بملف المحكمة‪ ‬ويحتفظ المفوض‬ ‫الابتدائية في مجموع تراب المملكة‪ ،‬حيث‬
‫يضع كل مفوض قضائي جديد إمضاءه‬
‫أو أقـاربـه إلـى غاية الـدرجـة الثالثة‬ ‫فهذان الفصلان يعاقبان كل من أهان أحد‬ ‫القضاو ُئييسأبالل اثلاملفوث بمضكاتلبقه‪.‬ضائي‪ ‬شخصيا‬ ‫فوـميحذفيــولًظاهــفذايالـذلقـكسـالم فسـبـج ّكـلو(انلماذلـدـةك‪0‬مـ‪)1‬و‪َّ.‬ثـ ًقـا‬
‫من القرابة‪ ،‬وذلك تحت طائلة بطلان‬ ‫رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو‬