Page 8 - مغرب التغيير PDF

‫‪8‬‬ ‫ملف‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫أبرز عناصر مداخلات الجلسة الثانية‬

‫ت��رأس الجلسة الأس�ت�اذ عبد ال�رح�م�ن المصباحي رئ�ي�س ال�غ�رف�ة ال�ت�ج�اري�ة الأول��ى بمحكمة النقض الم�غ�رب�ي�ة‪ ،‬وك�ان‬
‫المتدخلون فيها على النحو التالي‪:‬‬

‫ذة‪ /‬جيوفانا كيابيتا من جامعة ديلا كالابريا الإيطالية‬

‫الفقهوالقضاءالمختصانبالحياةالأسريةفيالتجربت ْنيالأوروبيةوالإيطالية‬

‫مصير الأولاد الشرعيين‪ ...‬الخ‪ ،‬بالمقارنة‬ ‫ال���زواج‪ .‬وبالتالي ف�ه�ذه الأس��ر تحظى‬ ‫استهلت الأستاذة جيوفانا كيابيتا‬
‫مع الأبناء غير الشرعيين‪.‬‬ ‫فرد ًيا وأسر ًيا بحماية قانونية بمقتضى‬ ‫م�داخ�ل�ت�ه�ا ب�ت�ق�ديم لمح��ة س�ري�ع�ة عن‬
‫وأن دور ال��ف��ق��ه ه��ن��ا ه���و دور‬ ‫«قانون ستراسبورغ»‪.‬‬ ‫ال�ق�ان�ون الم�ت�ع�ل�ق ب��الأس��ر ف��ي ال�دول�ة‬
‫القضاء‪ ،‬والمادة ‪ 8‬من القانون المختص‬ ‫ث�م بعد ذل�ك تم إدخ��ال ن�ص خاص‬ ‫لتشريعات‬ ‫اكلثعيثرمامننيةد‪،‬وولالالذميشركاقنالمعرصبد ًريا‪.‬‬
‫أدخ��ل��ت م�ف�ه�و ًم�ا ج�دل� ًي�ا ع�ل�ى مفهوم‬ ‫لإدم�اج المثليين من الجنس نْي‪ ،‬ولكن في‬ ‫ثم تطرقت‬
‫محكمة‬ ‫حت�اعرولي� ًفات‬ ‫الح�ي�اة الأس�ري�ة‪ ،‬وق�د‬ ‫سجل خاص ضمن القانون المدني‪ .‬ومن‬ ‫لاجتهادات القاضي العابر للحدود‪ ،‬أي‬
‫للحياة‬ ‫ستراسبورغ أن تح�دد‬ ‫خلال اجتهادات القانون تم التوصل إلى‬ ‫على المستوى القاري والدولي‪ ،‬وأكدت أن‬
‫الأس�ري�ة‪ ،‬غير أن ه�ذه لا يمكن حصرها‬ ‫اأامللمأنتشوازترل َّمرو�و ًاكبج�د��ي�ة�من‪.‬ني‪3‬ا‪8‬لم�حهنيايأةجم�ي�نلج اإعدلجتخ�ه�ه�ااؤلدلااءن�ت�فواليمعشحغ ّركيعرم‬ ‫تلك الاجتهادات تتجلى في أداء قضاة‬
‫في مفهوم واح�د‪ ،‬كما أنها تختلف من‬ ‫املأنوإرموكب�ا�نييةمتنم ُّثخل�المفلهتوممكايلنأسهرذاة‬ ‫الاتح �اد‬
‫بلد لآخر‪ ،‬وبتالي تكون متأثرة بالثقافة‬ ‫القاضي‬
‫الوطنية لكل بلد ولكل مجتمع‪ ,‬وبالتالي‬ ‫في سياق دستوري‪.‬‬
‫على‬ ‫م�ؤ َّس�س�ة‬ ‫غير‬ ‫تبقى ه�ذه ال�ع�الق�ة‬ ‫وأضافت ذة‪ /‬جيوفانا كيابيتا أنه‬ ‫ولاح��ظ��ت أن الأس����رة ال�ت�ي ك�ان�ت‬
‫رابطة الدم‪.‬‬ ‫ف�ي إيطاليات يعتبر ال���زواج بالاتفاق‬ ‫تحظى ب�الاع�ت�راف ف�ي أوروب��ا ه�ي تلك‬
‫ولاح�ظ�ت أن ه�ذا ينتج عنه إلغاء‬ ‫من خصوصيات النظام الإيطالي الذي‬ ‫المبنية على علاقة ال��زواج‪ ،‬والتي كان‬
‫الزواج إذا لم يكن كنس ًيا‪ ،‬وبالتالي فإن‬ ‫يعترف ب�ال�زواج ال�ذي يتم إبرامه أمام‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫فيها وحدها‬ ‫ُيراعى‬
‫إلغاء زواج كهذا بعد ثلاث سنوات من‬ ‫م�س�ؤول كنسي ول�ك�ن ال���زواج الم�دن�ي‪،‬‬ ‫عن‬ ‫‪ 9‬تتحدث‬ ‫المادة‬ ‫والزوجة‪ ،‬لأن‬ ‫الزوج‬
‫يحي ًفصايرف�يصع ًحبا‪،‬ق‬ ‫الأسرية أو أكثر‬ ‫الشراكة‬ ‫ال�ذي ُيبرم عن طريق السلطة الترابية‬ ‫المساواة بين «ال�زوج�ْ ْني�»‪ .‬غير أن المادة‬
‫الحكم ب�الإل�غ�اء‬ ‫و ُيعتبر‬ ‫أو المنتخبين المحليين ل�م يلبث أن تم‬ ‫‪ 2‬تتطرق م�ن جهتها إل�ى «الإن�س�ان في‬
‫ال�ط�رف�ْ نْي� الم�ع�ن�ي�ني وأب�ن�ائ�ه�م�ا‪ ،‬بينما‬ ‫إدماجه في هذا النظام‪ .‬وهذا النوع من‬ ‫جميع علاقاته الاجتماعية»‪ ،‬أي داخل‬
‫ال�ق�ان�ون الم�دن�ي لا ُيجيز إل�غ�اء ال��زواج‬ ‫الزواج بالاتفاق يمكن أن يكون في إطار‬ ‫الأس�رة المبنية على ال��زواج وخارجها‪.‬‬
‫بمنثالءًا‪.‬على أخطاء لا يعرفها الطرف الثاني‬ ‫القضاء ال�ع�ادي‪ ،‬ولكنه يمكن أن ُيلغى‬ ‫ديموموؤ ّسك�نسنأج�نسلم�ةنيتكاعلأولقننىوذلاهل�ل��بكذزأاومناالاج�جلاأرل ًاب�هسأرطيوةبأف�ايرلنت ًيضصيااةللملا�مإادتدعكنت�خيْوانْيةل‪،‬ن�‬
‫بعلة عدم توفر الشروط التي تنص عليها‬
‫وخ�ت�م�ت ذة‪ /‬ج�ي�وف�ان�ا ك�ي�اب�ي�ت�ا‬ ‫لاال��يزنوباغجي اسل�م ًّراسامسن‬ ‫الكنيسة‪ ،‬التي تعتبر‬
‫م��داخ��ل��ت��ه��ا ب���ال���س���ؤال‪ :‬ك��ي��ف يم�ك�ن‬ ‫الأسرار المقدسة التي‬
‫للمحكمة الأوروب��ي��ة لح�ق�وق الإن�س�ان‪،‬‬ ‫بها‪ ،‬ولذلك ُيقال إن ال�زواج بالاتفاق لا‬ ‫المثليين في هذا ‪ ،‬وإنما يتعلق الأمر فقط‬
‫بستراسبورغ‪ ،‬أن تتخذ أحكامها في هذه‬ ‫قيمة له من وجهة النظر هذه‪ :‬وهذا من‬ ‫بالأسر المتكاملة‪ ،‬أي المك َّونة من جنس ْني‬
‫الحالات‪.‬‬ ‫شأنه أن يؤثر على إمكانية الطلاق وعلى‬ ‫مختلف ْني ولو لم تكن مبنية على آصرة‬

‫ذة‪ /‬هنذ إيوبي إدريسي من جامعة محمد الخامس‬

‫تأثير الشريعة في فقه محكمة في مجال حقوق الأسرة والبنوة‬

‫(موجز المداخلة الملقاة باللغة الفرنسية)‬

‫وإذا ك��ان ال�ف�ق�ه ي�ش�ك�ل المرجعية‬ ‫الكتاب المتضمن لهذه الأخيرة‪ ،‬وخاصة‬ ‫م�ن�ذ س�ن�ة ‪ 2004‬اع�ت�م�د ال�ن�ظ�ام‬
‫والم�ص�در الرئيسي ْني لقوانين المغربية‬ ‫فيما يتعلق بالولادة وآثارها المختلفة‪.‬‬ ‫المض ّمن بمدونة الأحوال الشخصية‪ ،‬أو‬
‫بلاحل��فق��عولقعارلأفس��ا���رستة‪،‬عفم��ا�لإ ًانواال�ف�سقً�عها‬ ‫الم�ن�ظ�م�ة‬ ‫ال�ن�ظ�ام الخ��اص بحقوق الأس���رة‪ ،‬على‬
‫القانوني‬ ‫وإذا كانت مدونة الأسرة في صيغتها‬ ‫الشريعة الإس�الم�ي�ة كمصدر أس�اس�ي‪،‬‬
‫من أجل تنشيط وتحفيز اتخاذ القرارات‬ ‫الحالية تنهل م�ن م�ص�ادر أخ��رى‪ ،‬فإن‬ ‫وع�ل�ى الخ��ص��وص م�ن�ه�ا وب�ال�ت�ح�دي�د‪،‬‬
‫الم�ع�الج�ة للمسائل الم�ط�روح�ة ف�ي هذا‬ ‫امعلادف ًمقواهنةاولاإلشأاسملس�لا� ًارمةليكإليع�شمم�اكاللل ًامبلمايقتتسمتتمضريااضرمتيمنارلهم�اجف ًدعاية‬ ‫الفقه المالكي‪ .‬وبالتالي فالرأي السائد أو‬
‫المجال‪.‬‬ ‫‪ 400‬من مدونة الأس��رة‪ ،‬والمتعلقة على‬ ‫بالأحرى الفقه المعتمد كمصدر للتشريع‬
‫ستأوخذهذهمكالامنهسااهب�م�ةدل ًامنم�لندنالفقشهريالعقةانفوين‬ ‫الخصوص بمسائل البن ّوة‪ ،‬التي ظلت‬ ‫في مجال الأسرة شكل مرجعية بالنسبة‬
‫خ�ارج ه�ذه الإح�ال�ة ف�ي منطوق مدونة‬ ‫لا يمكن‬ ‫الوحماعلاالتجاتلمهعار اونضطلة‪،‬ا ًقاوالتم�ين‬ ‫في كل‬
‫الاج��ت��ه��ادات الفقهية لمحكمة النقض‬ ‫مدونة‬ ‫حلبها‬
‫المغربية في مجال ْي الأسرة والبن ّوة‪.‬‬ ‫الأحوال الشخصية‪.‬‬ ‫الأح����وال ال�ش�خ�ص�ي�ة خ���ارج مضامين‬

‫ذة‪ /‬روبيرتا ألوفي من جامعة طورينو‬

‫الاجتهاد الإيطالي في مجال الكفالة بين تأثيرات الفقه وردود فعل المشرع‬

‫منه أو لأسباب صحية خطيرة‪.‬‬ ‫ودائ ًما بشأن الالتحاق‪ ،‬يتم اعتماد‬ ‫القواعد‬ ‫فويالهأاحإكياطماالل ًميات‪،‬ع ُليقخة بشمىسمألنةمالختابل ّنفةي‬ ‫الهجرة‪ ،‬وبالاعتراف بالكفالة كأساس‬ ‫اس�ت�ه�ل�ت ذة‪ /‬روب��ي��رت��ا أل��وف��ي‬
‫وف��ي ال��س��ن��وات ال�ع�ش�ر الأخ��ي��رة‪،‬‬ ‫الح�ك�م الأخ�ي�ر‪ ،‬ال�ص�ادر ف�ي أق�س�ام أو‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫للالتحاق العائلي‪ .‬وف�ي ه�ذه الح�ال�ة‪،‬‬ ‫مداخلتها ب�ال�ق�ول إن محكمة النقض‬
‫عملية‬ ‫نقاش أو ج�دل فقهي كبير‬ ‫َترا َطف� ُّوقر‬ ‫جلسات مجتمعة (محكمة التمييز عدد‪:‬‬ ‫وفي هذه المجموعة الثانية من القرارات‪،‬‬ ‫تبني الاج�ت�ه�ادات م�ب�دأ إمكانية منح‬ ‫الإي��ط��ال��ي��ة اه�ت�م�ت م�ن�ذ س�ن�ة ‪2005‬‬
‫غياب‬ ‫الاجتهادات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫‪ )2013/21108‬ح�ي�ث ت�ث�ب�ت محكمة‬ ‫حكمت محكمة ال�ن�ق�ض الإي�ط�ال�ي�ة في‬ ‫تأشيرة الولوج إل�ى إيطاليا لقاصرين‬ ‫بصورة متكررة بمدونة المغربية فيما‬
‫دع�اوي رج�ال القانون في الأح�ك�ام أمر‬ ‫النقض المبدأ القانوني لمصلحة القانون‬ ‫الإقرار الشرعي للكفيل بحق الاعتراض‬ ‫ذوي جنسية مغربية من أجل الالتحاق‬ ‫يتعلق بالكفالة‪ ،‬على اعتبار أن الأحكام‬
‫جعل الاعتراف المحتمل بتأثير الفقه في‬ ‫(المادة ‪ 363‬نمن قانون المسطرة المدنية‬ ‫على قابلية التبني (قرار محكمة النقض‬ ‫الأس�����ري بم��واط��ن�ني م��غ��ارب��ة مقيمين‬ ‫الم�س�ت�وح�اة ت�ك�ون دائ�� ًم��ا م��ن منطلق‬
‫القرارات بالغ الصعوبة‪.‬‬ ‫الإي�ط�ال�ي) ال���ذي لا يم�ك�ن بم�وج�ب�ه أن‬ ‫ع��دد‪ )2005/21395 :‬وع�ل�ى إق��رار أو‬ ‫محكمة‬ ‫لإي�ط�ال�ي�ا (ق�������رارات‬ ‫ش��رع�� ًي��ا‬ ‫الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل من‬
‫ب��ي��د أن م��وق��ف م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض‬ ‫ُيرفض الالتحاق للقاصر الموكول بكفالة‬ ‫تثبيت فعالية عقد كفالة مغربي (ق�رار‬ ‫وع���دد‪:‬‬ ‫ع���دد‪،2004/7472 :‬‬ ‫ال�ن�ق�ض‬ ‫خلال منظور ْين اثن نْي‪ ،‬بحسب جنسية‬
‫الإيطالية المعتدل أو المتزن من الكفالة‬ ‫إل�ى م�واط�ن إيطالي مقيم ف�ي إيطاليا‬ ‫محكمة النقض ع��دد‪)2011/19450 :‬‬ ‫‪ ،2008/18174‬وع�دد‪،2008/19734 :‬‬ ‫ال�ك�اف�ل‪ ،‬إن ك��ان م�غ�رب� ًي�ا أو إي�ط�ال� ًي�ا‪.‬‬
‫لم ُيقنع المشرع‪ ،‬الذي من خلال تصديقه‬ ‫عندما يكون القاصر على عاتق المواطن‬ ‫وعلى الال�ت�ح�اق (ق��رار محكمة النقض‬ ‫وعدد‪.)2010/1908 :‬‬ ‫الا�لمت�سيألي�ةك�مورنتبال�طكً�ةاف�بلظافهيرهاة‬ ‫ففي الح��الات‬
‫الإيطالي أو يعيش معه في البلد الآتي‬ ‫عدد‪.)2010/4868 :‬‬ ‫وف��ي الح���الات ال�ت�ي ي�ك�ون الكفيل‬ ‫مغرب ًيا‪ ،‬تكون‬