Page 13 - مغرب التغيير PDF

‫‪13‬‬ ‫ندوة‬

‫العدد‪ - 53 :‬من‪ 1‬إلى ‪ 31‬يوليوز ‪2016‬‬

‫فالمجهود واحد نتشاطره جميعا‪ ،‬وهو‬ ‫المملكة‪ ،‬بم�ا ف�ي ذل�ك محكمة النقض‪،‬‬ ‫كما هو الشأن بالنسبة لكافة الممارسات‬ ‫أو على مستوى المحاكم التي ستنتظر‬ ‫أخ��رى‪ ،‬علما ب��أن طبيعة تركيبة هذه‬
‫المصلحة العليا ل�ه�ذا ال�وط�ن الج�دي�ر‬ ‫وبما يستتبعه ذلك من تضارب تطبيقات‬ ‫القضائية الأخ��رى‪ ،‬لاب�د أن نستحضر‬ ‫ق����رار المح�ك�م�ة ال��دس��ت��وري��ة ال�ق�اض�ي‬ ‫الأخيرة أي الدستورية‪ ،‬تثير التساؤل‬
‫باجتهادنا والتقدم به‪.‬‬ ‫على مستوى المحاكم بين التي ستعتمد‬ ‫ف�رض�ي�ات التعسف ف�ي استعمال هذا‬ ‫بمواصلة ال�ب�ت‪ .‬ولنا مثال ف�ي تجربة‬ ‫حول قدرتها على احتواء كافة الملفات‬
‫في الأخير‪ ،‬اسمحوا لي مرة أخرى‬ ‫التمسك بالدفع جديا فتوقف البت إلى‬ ‫الحق‪ ،‬كما أشار إلى ذلك السيد الوزير‪،‬‬ ‫محكمة النقض على الرغم من الشروط‬ ‫التي ستثار أمامها إزاء الآجال الضيقة‬
‫أن أعبر ع�ن جزيل الشكر لمنظمي هذا‬ ‫ح�ني تصريح المحكمة ال�دس�ت�وري�ة في‬ ‫حيث لا يمكن أن تسلم ه�ذه الممارسة‬ ‫المتعلقة بتقديم المقالات أمامها‪ ،‬فهي لا‬
‫اللقاء وللدعوة الكريمة إلى المشاركة فيه‪،‬‬ ‫ش�أن�ه‪ ،‬وب�ني تلك المتقدمة بعكس ذل�ك‪،‬‬ ‫م�ن تمسك الوكيل ب�دف�وع كيدية وذل�ك‬ ‫زال��ت‪ ،‬أي محكمة النقض‪ ،‬تتخبط في‬ ‫المسطرة بالمشروع‪.‬‬
‫وكلي ثقة في أن هذه الندوة التي تضم‬ ‫فتعتبر ال�دف�ع غير ج�دي وتقضي على‬ ‫بهدف إما إطالة الدعاوى ربحا للوقت‪،‬‬ ‫إه�دار الكثير من الجهد في رد الطعون‬ ‫وفيما يخص ممارسة الدفع بعدم‬
‫خيرة الخ�ب�راء والممارسين والمنضمين‬ ‫أساسه وهو ما ستعالجه هذه المحكمة‬ ‫أو لأس�ب�اب أخ��رى ستفرزها التجارب‬ ‫وعدم قبولها وعدم قبول مطالب بعضها‬ ‫دستورية القانون‪ ،‬ينبغي أن نعي أنها‬
‫للحق من الفقهاء‪ ،‬ستساهم لا محالة في‬ ‫الميدانية‪.‬‬ ‫بسبب الإخلالات الشكلية الصرفة‪ ،‬التي‬ ‫مرتبطة بمحكمة ذات طبيعة خاصة‪ ،‬كما‬
‫الكنمقاا سش ُتبغنخيصالومجصهوهدذاالاقليممو الضذويع‬ ‫إث�راء‬ ‫الدستورية دستوريا ومضمونا‪.‬‬ ‫أمام‬ ‫ُفتح‬ ‫الذي‬ ‫الحق‪،‬‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫والحال‬ ‫اب�للن�قغ�تض‪،‬إل�و�هىي ف‪0%‬ي‪3‬ت نصاسعبةد‬ ‫تنشأ عن طريق‬ ‫أن التعامل معها يتطلب حنكة وخبرة‬
‫الهام‪،‬‬ ‫هذا ما يمكن أن يقال عن هذا التوجه‬ ‫الجميع دون انتقاء على مستوى التجربة‬ ‫م�س�ت�م�ر‪ ،‬وق��د‬ ‫وك�ف�اءة ق�د لا ت�ت�وف�ر ل��دى أي ك��ان من‬
‫بذله القائمون على إع�داد المشروع في‬ ‫أو ذاك‪ ،‬ورغ��م النقائص ال�ت�ي تعتري‬ ‫لضمان ممارسة راقية له‪ ،‬مع فتح المجال‬ ‫القوانين المحكوم بعدم قبولها‪ ،‬وهناك‬ ‫المتقاضي‪ ،‬وحتى بعض نوابهم‪ ،‬وكذلك‬
‫صياغة مقتضياته‪ .‬وفقنا الله جميعا لما‬ ‫ك�ال منها تبقى الم�م�ارس�ة الفعلية هي‬ ‫للتوجه مباشرة للمحكمة الدستورية من‬ ‫غياب لمعايير صارمة للرافع أمام محكمة‬ ‫المحكمة نفسها التي بدورها ستخوض‬
‫يحبه ويرضاه‪ ...‬والسلام عليكم ورحمة‬ ‫الفيصل‪ ،‬ولا يسعني إلا التنويه بهذا‬ ‫ط�رف مثير ال�دف�وع‪ ،‬يصطدم بصعوبة‬ ‫النقض على غرار ما هو معمول به في‬ ‫تجربة جديدة محملة بعامل كم قضايا‬
‫الله تعالى وبركاته‪.‬‬ ‫الم�ج�ه�ود ال�ق�ي�م‪ ،‬آم�ل�ني أن يبقى مجال‬ ‫رص��د الم�ق�ت�ض�ي�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�دف�وع‬ ‫التجمع القضائي‪.‬‬ ‫والم�ل�ف�ات‪ .‬وه���ذا س�ي�ك�ون ل�ه آث��ر على‬
‫الحوار مفتوحا دائما لرصد التطبيقات‪،‬‬ ‫بعدم دستوريتها بالنسبة لكافة محاكم‬ ‫لممارسة الدفع من طرف المتقاضين‬ ‫رهان من جهة‪ ،‬على النجاعة القضائية‬
‫وتقييم الم�م�ارس�ات ل�ت�ج�اوز ال�ع�ث�رات‪.‬‬ ‫سواء على مستوى المحكمة الدستورية‬

‫ذ‪ /‬عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة‬

‫هذا مولود جديد‪..‬وكل مولود جديد يحتاج إلى عناية حتى يكتب له التحقق بشكل سليم‬

‫الخاصة بهذا الإصلاح‪ ،‬من بينها الإطار‬ ‫فباضخرتيواررةهتفذاع ايلملومقضتوعضيياعتبرد عسنتوورع‪1‬ي‪1‬ت‪0‬ام‪2‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
‫ال�ع�ام للدفع بعدم دستورية القوانين‪.‬‬ ‫وصل الله وسلم على سيدنا محمد‬
‫كما أننا كأعضاء في المجلس الوطني‬ ‫وفق مقاربة قانونية وحقوقية تحفظ من‬ ‫وعلى آله وصحبه أجمعين‬
‫لح�ق�وق الإن�س�ان ساهمنا ف�ي النقاش‬ ‫جهة‪ ،‬دستورية مختلف القوانين‪ ،‬ومن‬ ‫الحضور الكريم كل باسمه وبصفته‬
‫حول هذا الموضوع‪ ،‬الذي انتهى بإصدار‬ ‫جهة أخرى تضمن تكريس مبدأ حماية‬ ‫وم�ا تقتضيه ه�ذه الصفة م�ن إح�ت�رام‬
‫المجلس مذكرة بشأنه استحضرت عددا‬ ‫الحقوق والح�ري�ات من خ�الل ما يكفله‬ ‫وتقدير؛‬
‫من المقتضيات الدستورية والاتفاقيات‬ ‫هذا الحق الدستوري‪.‬‬ ‫زملائي زميلاتي‪،‬‬
‫‪1970 ،1962‬‬ ‫ك�ان�ت دس�ات�ي�ر‬ ‫و‪72‬ف‪��9‬إ‪،1‬ذا‬ ‫إن��ه ل�ش�رف ع�ظ�ي�م أن ن�ح�ل ال�ي�وم‬
‫والمواثيق الدولية‪.‬‬ ‫على الدستور‬ ‫حصرت الرقابة‬ ‫ضيوفا على إخوتنا في المكتب الجهوي‬
‫غير أن لقاءنا اليوم‪ ،‬وبالنظر إلى أنه‬ ‫من خلال ما يعرف بالرقابة السياسية‪،‬‬ ‫ل��ل��ودادي��ة الح�س�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة وه�ي�أة‬
‫يعني فاعلين أساسيين في مجال العدالة‪،‬‬ ‫حيث أس�ن�دت ه�ذه المهمة إل�ى الغرفة‬ ‫المح�ام�ني ب�ف�اس‪ ،‬ف�ي إط�ار فعالية هذه‬
‫بمشاركة أكاديميين وممثلين عن المجتمع‬ ‫ادل�دستسو�تر�و‪2‬ر‪9‬ي�‪9‬ة‪1‬بعشلكىل غم��راحر�ددودس‪،‬تووإرذا‪96‬ك�ا‪9‬ن‪1‬‬ ‫الندوة العلمية الرصينة‪ ،‬التي تندرج‬
‫المدني‪ ،‬يكتسي صبغة خاصة‪ ،‬ويعكس‬ ‫ضمن برنامج سنوي مسطر من طرف‬
‫وجهات نظر ممارسين مباشرين‪ ،‬وأعني‬ ‫قد أح�دث نقلة نوعية بتعويض الغرفة‬ ‫ال��ودادي��ة الح�س�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة ب�ش�راك�ة‬
‫ال�ق�ض�اة والمح�ام�ني ط�ب�ع�ا‪ ،‬ف�إن�ه يبقى‬ ‫الذي‬ ‫بالمجلس الدستوري‪،‬‬ ‫ُأالن�دي�سط�توتريب�ةه‬ ‫مع وزارة العدل والح�ري�ات‪ ،‬في مجال‬
‫م�ن أه�م ال�ره�ان�ات ال�ق�ادرة على تبديد‬ ‫على‬ ‫م�ه�ام ال�رق�اب�ة القبلية‬ ‫الارت���ق���اء ب�ف�ع�ال�ي�ة ونج��اع��ة ال�ق�ض�اء‪،‬‬
‫الإكراهات والإشكالات المحتملة في هذا‬ ‫دستورية القوانين التنظيمية والقوانين‬ ‫وتعزيز الولوج إلى العدالة‪ ،‬حيث يعتبر‬
‫العادية بناء على الإحالة على المجلس‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫آ‪5‬خ‪1‬ر‪20‬م‪.‬حطة‬ ‫هذا اللقاء‬
‫الموضوع‪.‬‬ ‫االلمدخستتوصرة‪،‬يفإمنند اسلتجوهرا‪1‬ت‪01‬غ‪2‬يروباالقستضبادئاليهة‬ ‫برسم سنة‬
‫أيها الحضور الكريم‬ ‫فشكرا لإخواننا في المكتب الجهوي‬
‫من الأكيد أن المداخلات التي سنحظى‬ ‫للمجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية‬ ‫وللسادة أعضاء هيئة المحامين بفاس‬
‫بالإنصات إليها اليوم‪ ،‬والتي ستتفضل‬ ‫جعل من الرقابة البعدية للقوانين حقا‬ ‫على ه�ذه الج�ه�ود القيمة‪ ،‬ال�ت�ي بذلت‬
‫بإلقائها نخبة م�ن ال�ك�ف�اءات المقتدرة‪،‬‬ ‫دس�ت�وري�ا‪ ،‬م�ح�دث�ا ب�ذل�ك ط�ف�رة نوعية‬ ‫لأج��ل ان�ت�ظ�ام ه��ذا الح���دث وإنج�اح�ه‪،‬‬
‫ستتناول الدفع بعدم دستورية القوانين‬ ‫وحقوقية ذات أهمية بالغة في التحولات‬ ‫والشكر موصول لوزارة العدل والحريات‬
‫م�ن خ�الل زواي��ا مختلفة‪ ،‬كما أن هذه‬ ‫الديمقراطية والحقوقية بالمملكة‪.‬‬ ‫على ما تقدمه من دعم لجميع الجمعيات‬
‫الم�داخ�الت ستتلوها بلا شك مناقشات‬ ‫أيها الحضور الكريم‬ ‫المهنية بغرض تحقيق أهدافها النبيلة‬
‫من ط�رف الحضور ال�ك�ريم‪ ،‬الأم�ر الذي‬ ‫إن الغاية من التذكير بهذا المسار‬ ‫خدمة للقضاء والقضاة‪ ،‬ولكل من ساهم‬
‫اُتلسرفوصعيفغميةنغانلخينلههااالئهبياإةتلضولامفاصشيتارومتعهللم‪5‬ةم‪.1،‬سأا‪6‬ت‪8‬هم‪.‬نمةى فأين‬ ‫ال�دس�ت�وري ه�ي ال��وق��وف ع�ل�ى أهمية‬ ‫من قريب أو بعيد في تنظيم هذا اللقاء‬
‫سأكتفي وس�أق�ف ع�ن�د ه��ذا الح�د‪،‬‬ ‫لااااتمملللل���ندوتد�جض�ظطسمألمسيو��نتيقنمتوق�دوهي�ةارعود�كماارةالحيتيج�ن�لعوممةلعم�دح�‪.‬لناومتنا�لااعرضةولار‪،‬ةإلشوهإا�رسركلضمص�ةو�اذلفنلرامااميكل�سامحم�رالها�ال�يياناسرقخلمبم�اثةعدتطس‪.‬ه�مقومةيويةاطعلقهفإض�ن�اهعليذوشا�ناإا�عالكارل��أيشصلاحاللمح�وا�امااضةحلقرتم‬ ‫أاأبتبمول �حمفوان�ععينتعلدد�يمدمتحام�ع��للر�ن�لام�يدش�لداانقررلسحاشتفاوتلبير�معاوستو�ق�لث�صرتةتطيالاحل�ةليوقاإضدلاا‪3‬يياإلي�ن�جال�‪�3‬د�تقو�ج�‪1‬تضررونم�اااماش �ءئلنمن�ا�حاي�تيلنهرةينا�تتيونالاأملأتطلظدصمممد�ي�‪،‬ا�ساوامرسإتمسملتتيسجسز��وا��او�ةم�لر�لور‪5،‬ما‪.‬رمامحاءحل‪1‬از‪.‬ءدكغياجكم‪6‬فيامدمءارة‪،‬عتن‪8‬‬ ‫ه�ذا المستجد‪ .‬وحينما نقول المستجد‪،‬‬ ‫المتميز‪ ،‬ولاسيما إخوتنا وإخواننا الذين‬
‫م�ج�ددا ت�ش�ك�رات�ن�ا الخ�ال�ص�ة للجميع‬ ‫فإنني أعني الإشارة إلى ما يحتاج إليه‬ ‫لبوا الدعوة للمشاركة في هذه المحطة‪.‬‬
‫حضورا ومحاضرين ومتدخلين‪ ،‬والشكر‬ ‫يك‪3‬ت‪3‬ب‪1‬‬ ‫جديد من عناية حتى‬ ‫مولود‬ ‫كل‬ ‫الحضور الكريم‬
‫موصول للجنة المنظمة‪ ،‬ولرجال الإعلام‬ ‫بشكل سليم‪ .‬فالفصل‬ ‫التحقق‬ ‫له‬ ‫إن الاختيار الموفق لموضوع ندوة‬
‫ع�ن التغطية الصحفية‪ ،‬س�ائ�ل�ني الله‬ ‫م�ن ال�دس�ت�ور ي�ن�ص ص�راح�ة ع�ل�ى أن‬ ‫اليوم‪ ،‬أي الدفع بعدم دستورية القوانين‬
‫العون وال�س�داد‪ ،‬جنودا مجندين وراء‬ ‫المحكمة الدستورية تختص بالنظر في‬ ‫على ض�وء مشروع القانون التنظيمي‬
‫ص�اح�ب الج�الل�ة والم�ه�اب�ة م�وح�د الأم�ة‬ ‫كل دفع متعلق بعدم دستورية القانون‬ ‫ج�اء‬ ‫�اال ًالمل�ح��ل�اك�ش��مك‪،،‬‬ ‫الم�ت�ع�ل�ق بتطبيقه أم��ام‬
‫مولانا محمد السادس أدام له الله النصر‬ ‫أثير أتناء النظر في القضية‪ ،‬وذلك إذا‬ ‫على‬ ‫ل�ي�ؤك�د بم�ا لا ي��دع م�ج‬
‫والتمكين‪ ...‬والسلام عليكم ورحمة الله‬ ‫دف�ع أح�د الأط���راف ب�أن ال�ق�ان�ون ال�ذي‬ ‫مواكبتنا الحثيثة لكل الجهود الرامية‬
‫س�ي�ط�ب�ق ف��ي ال��ن��زاع يم��س ب�الح�ق�وق‬ ‫إل�ى تحقيق الإص�الح المنشود للعدالة‪.‬‬
‫تعالى وبركاته‪.‬‬

‫ذ‪ /‬محمد بومليك نقيب هيأة المحامين بفاس‬
‫آملأنتسهم هذهالندوةفيتأصيلالقاعدةالقانونيةوتخليصهامنكلالشوائب‬
‫ونستمع ف�ي ذات ال�وق�ت لمداخلاتهم التي‬ ‫ال�ق�اع�دة ال�ق�ان�ون�ي�ة وإص�ب�اغ�ه�ا ب�الج�ودة‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم؛‬
‫ون�اج�ح�ة ب��إذن ال�ل�ه ت�ع�ال�ى‪ .‬رح�ل�ة ثقافية‬ ‫وخ�ت�ام�ا لا ت�ف�وت�ن�ي ال�ف�رص�ة دون أن‬ ‫لاش�ك أن�ه�ا ستكون على مستوى كبير من‬ ‫اللائقة بها‪ ،‬بعد فحصها بمجهر الدستورية‪،‬‬ ‫وال�ص�الة وال�س�الم على سيدنا محمد‬
‫ميمونة ف�ي ه��ذا ال�ي�وم ال��دراس��ي‪ ،‬وحقق‬ ‫أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من‬ ‫المعرفة القانونية‪ ،‬اعتبارا لما سبق وعرفه‬ ‫لكي تنساب رقراقة صافية ملتصقة أسماء‬
‫الله مسعاكم‪ ...‬والسلام على الجمع الكريم‬ ‫ساهم م�ن قريب أو بعيد ف�ي الإع��داد لهذه‬ ‫الصادق الأمين؛‬
‫ال�ن�دوة العلمية‪ ،‬ال�ت�ي ل�ن ت�ك�ون إلا مثمرة‬ ‫هذا الموضوع من مناقشات‪.‬‬ ‫راقية بالبلاد‪.‬‬ ‫أيها الحضور الكريم ‪،‬كل باسمه وصفته؛‬
‫ورحمة الله تعالى وبركاته‪.‬‬ ‫أيها الحضور الكريم‬ ‫أيها الحضور الكريم‬ ‫في رح�اب مدينة ف�اس الفيحاء‪ ،‬يلتئم‬
‫إنه لمن دواعي الاعتزاز والافتخار أن يشد‬ ‫جناح العدالة ليحلق بالحضور الكريم إلى‬
‫إن��ن��ا ون��ح��ن ن�ت�رق�ب ب��اق��ات ال��س��ادة‬ ‫صنوا العدالة اليد في اليد لتوحيد وتوكيد‬ ‫عالم من عوالم الثقافة القانونية طالما تطلعنا‬
‫المتدخلين ال�ذي�ن س��وف ي�ج�ودون بآرائهم‬ ‫العزائم للسير قدما جنبا إلى جنب خدمة لكل‬ ‫جميعا لسبر أغ��واره واكتشاف مكنوناته‪.‬‬
‫ووجهات نظرهم حول موضوع الدفع بعدم‬ ‫ما يهم شأنهم المهني المشترك‪ ،‬وما كل ذلك إلا‬ ‫إنه الدفع بعدم دستورية القوانين على ضوء‬
‫دستورية القانون‪ ،‬فإننا لا تفوتنا الفرصة‬ ‫دليل قاطع وبرهان ساطع على مدى الارتباط‬ ‫مشروع القانون التنظيمي المرتبط بتطبيقه‬
‫ب�ه�ي�ئ�ة المح��ام�ي�ن ب��ف��اس ن�ق�ي�ب�ا وم�ج�ل�س�ا‬ ‫المتين الذي يؤلف بينهما ويوحد صفوفهما‬ ‫في بعض المحاكم‪ ،‬ذل�ك البساط ال�ذي يقلنا‬
‫وأعضاء كي يتمنى التقارب البناء والهادف‬ ‫من أجل الرقي بالعمل القضائي إلى مسار‬ ‫جميعا في هذه الرحلة الثقافية التي ينظمها‬
‫بين السادة المحامين والسادة القضاة‪ ،‬ونثني‬ ‫الدول الراقية المتقدمة ديمقراطيا‪.‬‬ ‫صنوا العدالة في العاصمة العلمية للمملكة‪،‬‬
‫على الأواصر المتينة التي تجمع بيننا‪ ،‬وهي‬ ‫فتحية إج�ل�ال وإك�ب�ار لهيئة المحامين‬ ‫ب�ش�راك�ة م�ع وزارة ال�ع�دل والح��ري��ات‪ .‬من‬
‫مناسبة كذلك لا يسعنا إلا أن نستغلها لنثني‬ ‫بفاس نقيبا ومجلسا وأع�ض�اء ولرفقائهم‬ ‫أجل ذلك‪ ،‬فإن هيأة المحامين بفاس والمكتب‬
‫على وزارة ال�ع�دل والح�ري�ات وعلى معالي‬ ‫في الودادية الحسنية للقضاة‪ ،‬ومن خلالهم‬ ‫الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة‬
‫وزي��ر ال�ع�دل والح�ري�ات وال�زم�ي�ل المح�ت�رم‪،‬‬ ‫جمي ًعا إلى كافة الأس�رة القضائية الغيورة‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة ب�ف�اس‪ ،‬وف��ي إط���ار ال�ت�ش�ارك‬
‫الذي هو منا وإلينا‪ ،‬وأن نشكره على الجهود‬ ‫على مهنتها‪ ،‬وال�ت�ي لا ت�رض�ى إلا أن ترى‬ ‫فيما بينهما‪ ،‬سوف يبحران بالجمع الكبير‬
‫الج�ب�ارة والخ�ط�وات الحثيثة ال�ذي يبذلها‬ ‫القضاء المغربي شامخا وف�ي أبهى حلته‪.‬‬ ‫غوصا في كيفية تأصيل القاعدة القانونية‬
‫ل�ل�رق�ي بالعمل ال�ق�ض�ائ�ي تيسيرا للجهد‪،‬‬ ‫ونحن كمحامين وكقضاة نرحب بضيوفنا‬ ‫وتخليصها من كل الشوائب التي تجعلها لا‬
‫وخدمة للعدالة‪ ،‬ولما لوزارة العدل والحريات‬ ‫الكرام‪ ،‬وننهي إلى علمهم أن البساط الذي‬
‫على المستوى الأفريقي‪ ،‬بعد فوزها بالجائزة‬ ‫سنستقله جميعا في هذا اليوم الدراسي قد‬ ‫تتوافق مع المقتضيات الدستورية للبلاد‪.‬‬
‫الأول�ى للخصوصية التطبيقية للمعلومات‪،‬‬ ‫سند رؤوس�ه أعلام محنكون يمثلون صفوة‬ ‫إن الدفع بعدم دستورية القوانين في‬
‫التي أعدتها‪ ،‬والتي تتلاءم والمستوى الراقي‬ ‫من الأساتذة الأجلاء من مسؤولين قضائيين‬ ‫الساحة القانونية استقبلت‪ ،‬ولازالت تتأهب‬
‫الذي وصله قضائنا في المغرب‪ ،‬الذي أصبح‬ ‫ومحامين وقضاة وفقهاء جامعيين‪ ،‬والذين‬ ‫لاستقبال ترسانة من القوانين التشريعية‬
‫في حداثته يضاهي‪ ،‬إن لم نقل إنه متفوق‪،‬‬ ‫سوف ننهل لا محالة جميعا من معين زادهم‪،‬‬ ‫والتنظيمية من ط�رف الفاعلين في إصلاح‬
‫شامل لمنظومة العدالة‪ ،‬كآخر محطة لتطبيق‬
‫على بعض البلدان الأوروبية‪.‬‬