Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16
16 ندوة
العدد - 53 :من 1إلى 31يوليوز 2016
ذ /جعفر العلوي استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس
«الجانب الجنائي وجودة القاعدة الجنائية»
الخطيرة ،وهذا إشكال مرتبط بمطاطية أركز على الجانب المرتبط بجودة القاعدة الحضور الكرام،
ه��ذه ال�ت�ع�ري�ف�ات ،وه���ذه ال�ت�ج�ريم�ات، الجنائية .وال�س�ؤال ال�ذي أط�رح�ه منذ ف�ي الحقيقة أود ف�ق�ط أن أصحح
ولا شك أن غموض الطابع الفضفاض البداية هو :هل بالإمكان أن يدخل متطلب ع��ن��وان م�داخ�ل�ت�ي ال����ذي ه��و «ج���ودة
المجننائايلةجاينفبض ايل إسلوىسوياوقلعو أجم ّير،، للقاعدة الجودة في خانة الدفع بعدم الدستورية؟ القاعدة الجنائية» .وسوف أركز بصفة
وأقولها في هذه الإمكانية الممنوحة أكيد سوف أساسية على الجانب الجنائي لاعتبارين
ولدينا دراس��ات ،أن ه�ذا المجال ُي�ؤدي يمكن أن ذلك ،وأنا أستبق هنا ،بطريقة أساسيين:
إلى وضعية لا معيارية .وعلى مستوى استباقية ،أن القاضي يمكن أن يقوم في الاعتبار الأول :هو أنني متخصص
آخر ومن زاوية ثانية ،فتحديد القاعدة إطار المجلس الدستوري بهذه العملية، في القانون الجنائي وربما الداعي أنني
القانونية لا تتوائم ولا تنسجم مع كل ومراقبة الجانب المرتبط بجودة القاعدة أتقن هذه المادة أحسن من المواد الأخرى
تقنيات الإح�ال�ة وغيرها م�ن التقنيات الج�ن�ائ�ي�ة .ف�م�اه�ي ت�داع�ي�ات الج��ودة؟ في هذا الجانب.
المستعملة كثيرا في القانون الجنائي م�اه�ي الج��وان��ب الم�رت�ب�ط�ة ب��الج��ودة؟ الاعتبار الثاني :هو اعتبار واقعي،
المغربي .وأخلص مباشرة إل�ى النقطة وما هي السلبيات المرتبطة بعدم توفر عملي ،ربما يبين المواد القانونية الأكثر
الثالثة وه�ي ال�رق�اب�ة على م�دى توفر حساسية وارتباطا بالحقوق والحريات
متطلب الوضوح والدقة ،والرقابة على الجودة في القاعدة الجنائية؟ الفردية والقانون الجنائي.
ج�ودة القاعدة القانونية .وننطلق من ق��ل��ت أن���ه دائ��م��ا ت�ب�ق�ى إم�ك�ان�ي�ة وب��ال��ت��ال��ي ل���ه���ذه الاع���ت���ب���ارات،
مقاربتنا لهذه الإشكالية ونطرح السؤال القاضي الدستوري ،الذي يمكن أن يقوم ولاع��ت��ب��ارات أخ���رى ،اخ�ت�رت أن أرك�ز
التالي وه�و س�ؤال ج�وه�ري :هل يمكن بهذه العملية .ولكن أنتم تعرفون في مداخلتي حتى أك�ون دقيقا في كلماتي
للقاضي الجنائي أن يمتنع أو يرفض اللغة العربية وما قبلها ،هكذا تعلمنا وفي أفكاري وملاحظاتي.
تطبيق قاعدة تجريمية تتسم بعدم الدقة اللغة العربية ،أق�ول عندما نعلم شرط حقيقة ،أود ف�ي ال�ب�داي�ة أن أشكر
والوضوح؟ المعقول ،وهو شرط من إح�دى الشروط الفرع الجهوي للودادية ،ال�ذي شرفني
الإجابة على هذا السؤال بالاستناد الأساسية التي وضعت ،وهو موجود في بدعوتي لحضور ه�ذه المأدبة العلمية.
يينم ّكظرن بالسلب ،لا على الدستور ستكون كل اختيارات المقارنة كما قلت .النقاش حقيقة أن�ه�ا علمية ،وق�د ت�ب�دت بعض
للقاضي أن في حال من الأح�وال ال���ذي ك��ان ف�ي ال�ص�ب�اح ،للسيد مدير تجليات هذه الخاصية العلمية في هذا
أو يتطرق أن يقدم لدستورية القانون التشريع ،وال��ذي ع�رض�ه بصفة رائعة الصباح ،من خلال مجموعة من المداخلات
ن�وع� ًي�ا ،ولا يمكن إح�ال�ة ه�ذا القانون وواضحة وجلية فيها الوضوح والدقة، ال��ت��ي اس�ت�م�ع�ن�ا إل��ي��ه��ا ،وف���ي أول�ه�ا
بالاستناد إلى سؤال عارض .وهنا تأتي في ه�ذا الصباح السيد المدير عرضنا مداخلة السيد وزي�ر العدل والحريات،
الإمكانية ال�ت�ي يمنحها الفصل .133 على مستوى دول كثيرة وهي اختيارات ال�ذي وض�ع إط�ارا عاما لما نحن بصدد
طبعا هل الفصل يمكن أن يكون قاعدة تشريعية ،لأن الم�ش�رع ف�ي لحظة م�ا لا مناقشته .ولا أج�د في الحقيقة توطئة
بخصوص ع�دم ال�دق�ة وال�وض�وح وكل ب�د وأن ي�ق�وم ب�اخ�ت�ي�ار ه��ذا الح��ل أو مناسبة أكثر من تلك التوطئة التي ختم
السمات التي ذكرتها وع�دم الج��ودة... أعطيكم حك ًما دستور ًيا واح� ًدا خا ًصا. معي م�دى ال�دق�ة .والفقه يقول :بطابع الحل الآخ�ر ،والزمن هو الكفيل بتبيان بها السيد مدير التشريع بوزارة العدل
فالمجلس الدستوري بفرنسا ،اعتبر أن معقول ،والطابع المعقول لا يعني المعرفة مدى صدقية أو مدى ص�واب الاختيار.
هل يمكن أن تدخل هذه في خانة توقعات أح�د النصوص غير مطابق للدستور. سوف تلحقه ،لأن الهمناسكبقفةر ًقاللبعيقنوابلةعاقلوتبية طبعا يمكن أن نناقش ذلك ،ولكن يبقى والح��ري��ات ،السيد س�ال�م ،عندما ق�ال،
الفصل 133؟ وهذه النصوص لا تحدد بشكل واضح التي ينص عليها النقاش فكر ًيا ،ولا بد من القيام باختيار وأعتقد أن ه�ذا هو رأي�ي وقناعتي ،أن
طبعا ع�ن�دم�ا ن�رج�ع إل��ى كثير من بالفرنسية عناصر الجريمة .يترتب عن وب�الح�س�م ف�ي مرحلة م�ن الم�راح�ل كما الفصل 133في الحقيقة س�وف يعطي
الأحكام والقرارات ،بعضها ذكره الأستاذ ه�ذا ك�ل�ه ،أن�ه كلما أب�ان�ت أن التجربة القانون ،بل حتى العقوبة التي سينفذها إمكانية كبيرة للهيكلة ،طبعا على المدى
حاليا في النصوص التشريعية ،وأقول فعلا الشخص ،لأن هذا المسار معروف، قلت.
حرمة ،كقرارات المجلس الدستوري في خصوصا الجنائية (وأتكلم عن الجنائي ولكن الذي هو أساسي هو هذه التوقعية وأعود إلى كلامي .قلت أن المقتضى المتوسط والمدى البعيد ،هذا أكيد ،ولكن
فرنسا ،ال�ذي ق�ال إن ال�دول�ة لا تتعرف ربم�ا لاحتكاكي ب�ه منذ س�ن�وات وربم�ا الذي وضع أنه لا بد أن تكون هناك جدية ثماره لن تكون آنية وراهنية ،وإنما آثره
بجرائم وتجريمات لا تتسم بالوضوح منذ عقود) أن بعد التعريفات القانونية التي تشير بصفة أساسية ،وهذا موجود الدفع .هل عندما يدفع أحد بأن النص سوف يمتد في الزمن.
غامضة وملتبسة وناقصة وهذا لا يحقق عندنا في القانون الجنائي المغربي وإن غامض وملتبس وفضفاض خصوصا
بدقة كافية ،هذا ق�رار صدر سنة 1990 بطريقة فعالة ـ وناجعة طبعا ـ الأم�ن كان يجب الاعتراف أن المسودة الحالية في المجال الجنائي .وعندما نتكلم عن إن هيكلة النظام القانوني من خلال
في نظري ،لكن الاجتهاد الملفت للنظر القانوني أو الأمن الاجتماعي ،ويتحتم المجال الجنائي ،هل يمكن أن يعتبر طبعا والكثير كثير من الشوائب، متنجرايلدههّنامت،ن
في قرارات المجلس الدستوري ،الاجتهاد طبعا على المشرع معالجة هذا الجانب. حاولت أن تتلافى في هذا الجانب كثيرا، من خلال المسار التي تعرفه عملية ما، تاريخية هي راجعة لظروف
فمن الثابت ومن الضروري أن تكون ه�ي إش�ك�ال�ي�ة ت�ع�دد التكييفات للفعل هل يمكن أن يعتبر ذلك الدفع جديا لكي
القضائي الأهم في هذا المجال ،هو الذي ك�ل ق�اع�دة قانونية مصاغة بالسمات ال�واح�د .ه�ذه الإشكالية حقيقية ،وهي يصل إل�ى مستوى القضاء الدستوري مرتبطة بسرعة العملية التشريعية لدينا
ص�در عن المجلس الدستوري الايطالي التي ذكرتها سابقا .ه�ذا ه�و المطلوب ولكي يبت فيه هذا الأخير من منطلق أنه في المغرب ،وبطابعها التقني ،الذي يوقع
في أواخ�ر الثمانينيات ،وال�ذي اعتمد خصوصا وأنه أخذ في المتن الدستوري تضرب في عمق هذه الخاصية التوقعية في الكثير من المحاذير .في نظري ،نحن
ك�ق�ي�م�ة دس��ت��وري��ة وك�م�ب�دأ دس��ت��وري للقاعدة الجنائية .قلت وبكل صدق أنني لا يحقق الأمن القانوني؟
على الم��ادة 25من الدستور الايطالي، ج�ودة ال�ق�اع�دة .طبعا م�ن ه�ذا الجانب مشيت مع ه�ذه الم�س�ودة ،وهناك تطور إذ ْن هذه إشكالية ،وأضعكم في قلب مقبلون مع دستور 2011ال�ذي يعتبر
وه���ذه م�ث�ل الم���ادة 133ف�ي دس�ت�ورن�ا يتبدى هذا المتطلب وهذه السمة ترجمة ه�ذه الإشكالية التي أري�د أن أتناولها أدنستنوسًراميمهنبـ»جميولجةجدديدستيرؤةسالقسانلموان»ي،مكأون
نحن ،ليخلص إلى أنه لا يكفي أن يكون كبير على مستوى المسودة فيما يتعلق هنا .ربما أب�دأ بالبديهيات ،والتي هي
أساسية. بهذا الجانب. الأساس في الارتقاء إلى ما هو معقول،
التجريم واض�ح�ا ودقيقا وإنم�ا يتعين وأقفز على الكثير من الأفكار لأصل الخاصية الثانية ،التي لا ب�د وأن وإلى ما هو مثير للنقاشات .كما تعرفون دسترة القوانين بصفة عامة ،والدسترة
بالإضافة إلى ذلك أن تكون الوضعيات الأفكار الأساسية بالنسبة لي كترجمة مبدأ الشرعية /أن كل القانونيين وكل فيما تعنيه ه�و أن�ه�ا الم�ب�ادئ الم�ؤط�رة
والسلوكات المجردة التي تحيل عليها وتجسيد لمبدأ أس�اس�ي متعلق بالأمن أق��ف ع�ن�ده�ا ،ه�ي ال�ول�وج�ي�ة .وتعني م��ن ل��ه ارت��ب��اط ب�ال�ق�ان�ون وال��ق��ان��ون، ل�ك�ل ف��روع ال�ق�ان�ون س��واء ف�ي الكلمة
القانوني .ومبدأ الشرعية ،كما أظن ،لا معرفة المتقاضي للنصوص الجنائية الج�ن�ائ�ي بصفة خ�اص�ة ،ي�ف�رض على
ق�اع�دة ال�ت�ج�ريم ت�ت�ط�اب�ق م�ع ال�واق�ع. يخاطب السلطة القضائية والتنفيذية ف�ي ك�ل عناصرها لكي يستطيع بشكل المشرع تعريف الجرائم ،وكذلك المساطر، التي اصطلحنا على تسميتها بالقانون
بمعنى آخر ،تتماثل مع الحالات والتي وحدهما ،وإنما يهم ،ربما في المستقبل وقواعد الموضوع ،بدقة ووضوح .وهنا الخاص أو القانون العام ،وقد أصبحت
يمكن التأكد منها على أس�اس معايير وبشكل أكثر ،المشرع أيضا .هذا أساسي سليم تشكيل سلوكاته على ضوء ذلك. لن أكشف لكم سرا إذا قلت مقولة دائما هذه معززة بمبادئ دستورية ،والمبادئ
لأن ه�ذه الخاصية هي التي تعطي في أح�ف�ظ�ه�ا ع��ن ظ�ه�ر ق�ل�ب ع�ن�دم�ا ب��دأت
منطقية ومعقولة وعقلانية. كما قلت في بداية حديثي. المجال الجنائي مضمون حقيقي لقرينة خ�ط�وات�ي الأول���ى ف�ي دراس���ة ال�ق�ان�ون ال�دس�ت�وري�ة ت�ؤط�ره�ا .وه��ذا يعني أنه
ه��ذا الم�ت�ط�ل�ب يستجيب للمبادئ الفقهاء يعتبرون أن مبدأ الشرعية الج�ن�ائ�ي ،أح�ف�ظ مقولة بيكاريا ال�ذي عندما نلقي نظرة على هذا التطور ،الذي
الأس�اس�ي�ة ح��ول وض��ع وس��ن ال�ق�واع�د ل�ي�س ذا ت�ض�م�ني ض�ي�ق ،ولا يحتوي أ ْن «لا أحد يعذر بجهله للقاعدة القانونية أعرفه عن مبدأ الشرعية ،حيث يقول: هو نوعي وطفرة نوعية ربما جاء بها
أولا يشمل أ ّي قيود غير تلك المعروفة بصفة عامة والقاعدة الجنائية بصفة إن ال�ت�أوي�ل غ�ي�ر المستند ع�ل�ى ق�واع�د
ـ ط�ب�ع�ا ـ الج�ن�ائ�ي�ة ،وه���ذه الم�م�ارس�ة خاصة». (ه�ن�ا يشير إل��ى أي��ن ت�وج�د ال�دق�ة في الدستور ،وسوف يكون لها امتداد أكيد
ال�ق�ض�ائ�ي�ة ت�ف�ض�ي ب�ن�ا إل���ى مسائلة بالنتائج المترتبة .هذه أشياء معروفة. النصوص) هو تأويل تحكمي للقوانين، بالإيجاب لأن المشرع نفسه سوف يكون
احتمالات مقتضى المادة 133من دستور والنقطة الثانية ،هي تداعيات الأبعاد طبعا ال�ول�وج�ي�ة ت�ف�رض أن تكون مستقبلا محتاطا فيما يرتبط بوضعه
المرتبطة بشرط أو متطلب جودة القاعدة هذه المعرفة غير معاقة أي ليس دونها وهو شر أكثر من ورودها غامضة.
2011عن إمكانية دفع المتقاضي بعدم الجنائية بصفة عامة .متطلب الوضوح بعض العوائق .ولعل من أب�رز سمات إذا لاحظوا معي المفارقة فيما يتعلق ل�ت�ل�ك ال�ق�واع�د ال�ق�ان�ون�ي�ة ،وال�ق�اض�ي
دس�ت�وري�ة المقتضى التشريعي بسبب والدقة يتعارض بشكل كلي مع استعمال بهذه المقولات .لابد أن أرجع لكي يكون الدستوري الذي يجب كذلك ،وأقولها من
انطباقه على النزاع الذي يهمه ،وطبعا، عبارات ومصطلحات وتعاريف غامضة وتمظهرات الإعاقة لهذه الولوجية في كلامي دقيقا ومفهوما ،لاب�د أن أرج�ع زاوية قناعتي ،أن يمتلك الجرأة بمعناها
وملتبسة وغير محددة وقابلة للتأويل... القانون المغربي هي الإحالة ،وهنا أتكلم إل�ى م�ا ه�ي ال�س�م�ات ال�واج�ب توفرها
إذا ك��ان ه��ذا الم�ق�ت�ض�ى م�ك�س�وا بعدم ولا يم�ك�ن أن أع�ط�ي ه�ن�ا ال�ك�ث�ي�ر من عن الإحالة الداخلية والإحالة الخارجية. في القاعدة الجنائية؟ هذا أساسي لكي الإيجابي على مستوى هيكلة وتطوير
الدقة والوضوح ،أي يفتقر إلى الجودة الأمثلة عن بعض المفاهيم والمصطلحات، يتحقق الأم�ن القانوني ،وه�ذه سمات المنظومة القانونية بصفة عامة.
المطلوبة في القاعدة الجنائية. ك��الإخ�ل�ال ب�الح�ي�اء ال��ع��ام ،والأخ�ل�اق فالإحالة الداخلية داخل النص الواحد، ح��دده��ا الاج��ت��ه��اد ال�ق�ان�ون�ي الم�ق�ارن سوف أركز كما قلت في حديثي على
الحميدة ،كالتي اشتغلت عليها .كذلك، والإح�ال�ة الخارجية م�ن ن�ص إل�ى نص ونجد بعضها كذلك فيما يتعلق ببعض
ربم�ا حلقت بكم ف�ي مجال أو بعد جريمة إهانة موظف عمومي ،فيها نوع آخر ،وهذا جانب يضرب بعمق الموضوع الجانب الجنائي ربم�ا لأن�ه موضوعي،
ثوالٍ�نك� ْمنرلتيبطسبالهم�رذااقبت�ةر ًاف�لاد فسكتروًيرايأةوللقتامعردي ًنة،ا من اللبس ونوع من الغموض .فكل هذه قراراتنا ـ طبعا ـ القضائية. وس���وف أح�ل�ق ب�ك�م ف�ي أج���واء أخ�رى
إشكالات تزرعها هذه التعابير والمفاهيم ودافع قوي من منطلق عمق الولوجية، أول ه��ذه ال�س�م�ات ه��ي ض�روري�ة غير الأجواء المسطرية ولا الأجواء التي
لاسيما تلك المرتبطة باحتمالات تأديتها أي الولوج للقاعدة الجنائية ،وأنا أدرس وأس�اس�ي�ة وت�وق�ع�ي�ة ،والتوقعية م�اذا
ف�ك�ر ًي�ا ف�ح�س�ب ،ب��ل ي�دخ�ل ف��ي صميم إل��ى ت��أوي�ل�ات م�ت�ح�ك�م�ة ،وي�ح�ت�م ه�ذا ال�ق�ان�ون الجنائي للشركات والقانون تعني في المجال الجنائي؟ تعني أن كل سمعناها في هذا الصباح .سوف أقوم
الفكر الجنائي ،والفقه الجنائي ،وكذلك ض���رورة تج�ن�ب م�ث�ل ه��ذه التجريمات ف�رد يستطيع أن يتعرف على مستوى بتمرين ف�ك�ري لا أع�ت�ب�ره م�ن زاوي�ت�ي
في صميم الاجتهاد القضائي المقارن، ال��ت��ي ت�ف�ض�ي إل����ى م�ع�اق�ب�ة الح����الاة الجنائي للأعمال أجد الإحالات في هذا م�ع�ني وم�ع�ق�ول م�ن ال�ن�ت�ائ�ج الجنائية مجرد تمرين خيالي أو ترف فكري ،لأني
الجانب. المحتملة لفعل إج�رام�ي معين .لاحظوا
الذي اعتمدناه من خلال مداخلة الصباح ال�� ِّس��م��ة ال��ث��ال��ث��ة ،وال��ت��ي تعتبر أعتبر أن ذل�ك الباحث ه�ذا ه�و دوره،
كأرضية لتهيئ ه�ذا الم�ش�روع للقانون هو القيام بالحفريات ،هو التنقيب من
التنظيمي. أساسية ،هي التحديد ،تحديد القاعدة. أجل إث�ارة الانتباه إلى نقط ربما يكون
وه�ذا التحديد ربم�ا ه�و الأك�ث�ر بداهة،
أستسمجكم إن كنت قد أطلت عليكم، والأك��ث��ر ت�أك�ي�دا ع�ل�ي�ه ب�ال�ن�س�ب�ة لم�ب�دأ ق�د أغفلها الم�ش�رع ،أو أغفلها الموكول
أوكأوسنت قسدم بح ّلغال ُتسبيدع الضرئاليأفسك،ارواألتتمنيىكنأتن إليه القاعدة القانونية ،خصوصا ونحن
الشرعية ،والذي لا يثير نقاشا .فالقاعدة بصدد مشروع قانون تنظيمي قلت إنه
يجب أن تكون محددة على مبدأ الشرعية
أريد إيصالها إليكم ...وشكرا على حسن افيلهج�نا�لاتئ�حيديل�دي� فإسنهم يستصم ًبراح، لأن ال�ق�ان�ون ذو أهمية كبيرة وقصوى.
الاستماع. وإذا لم يكن س�أت�ن�اول ج�ان�ب الج����ودة ،ج��ودة
ال�ق�اع�دة القانونية ،وب�الأس�اس سوف
م�س�ت�م�را ،ه��ذا ه��و الأس����اس .وس��وف
