Page 11 - مغرب التغيير PDF

P. 11

‫‪11‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬

‫بالأحداث أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذاء الحدث‪ .‬وفي هذا السياق‪،‬‬ ‫• إصلاح قانون المسطرة الجنائية‬ ‫مرغوب فيها على صعيد السياسات والممارسات بقصد تعزيز تنفيذ‬
‫فقد أصبحت النيابة العامة ملزمة بإجراء فحص طبي للحدث‪ ،‬قبل‬ ‫تشكل المصادقة على قانون المسطرة الجنائية الجديد في أكتوبر‬ ‫اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفـل ومـقـتـضـيـات الـنـصـوص الـدولـيـة الأخــرى ذات‬
‫الاستماع إليه‪ ،‬في حالة ظهرت عليه أعراض العنف‪ ،‬قصد التأكد من‬ ‫‪ ،2002‬وهو القانون المنشور في الجريدة الرسمية عدد ‪ 5078‬بتاريخ‬ ‫الصلة المتعلقة بحماية ورفاه الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية‪/‬‬
‫عدم تعرضه لسوء المعاملة أو للتعذيب‪.‬‬ ‫‪ 30‬يناير ‪ ،2003‬تقدما فعليا فـي مـجـال حماية الأطـفـال فـي وضعية‬ ‫رعـايـة الـوالـديـن أو الأطــفــال المـعـرضـن لـذلـك‪ .‬وتـرمـي هــذه المـبـادئ‬
‫ومـن الجدير بالتسجيل أنـه بإمكان النيابة العامة‪ ،‬استثنائيا‪،‬‬ ‫صعبة والأطفال في نزاع مع القانون‪ .‬وترمي المقاربة الجديدة للقانون‬ ‫التوجيهية إلـى دعـم عـدم الـلـجـوء إلـى إيــداع الأطـفـال فـي مؤسسات‬
‫إصدار قرار بتسليم الحدث أثناء البحث التمهيدي‪ ،‬في إطار الحراسة‬ ‫أو‬ ‫جنحة‬ ‫أنها‬ ‫السوجااءن كيا‪،‬نأوضكاحنيةفيجرويمضةع ُتيةصنصفعبعةل‪.‬ى‬ ‫إلى حماية الطفل‬ ‫عـن طـريـق‪( :‬أ) الإبـقـاء على الأطـفـال تحت رعـايـة أسـرهـم أو إرجاعهم‬
‫المؤقتة المنصوص عليها في المـادة ‪ 471‬من قانون المسطرة الجنائية‬ ‫جناية أو كان هو‬ ‫إليها؛ (ب) التبني أو الكفالة؛ (ج) تحديد أنسب أشكال الرعاية البديلة‬
‫(يـتـعـلـق الأمــر بـتـدابـيـر الـتـسـلـيـم خـال الـبـحـث والمـحـاكـمـة)‪ ،‬دون أن‬ ‫• حماية وإيداع الأطفال في وضعية صعبة‬ ‫وتقديمها في ظروف تعزز نمو الطفل نموا كاملا ومتوازنا‪ ،‬وذلك في‬
‫تتجاوز مدة هذا الإجراء خمسة عشر يوما‪.‬‬ ‫خص المشرع المغربي القسم السابع من الكتاب الثالث من قانون‬ ‫الـحـالات التي لتتوفر فيها حلول إعـادة الإدمـاج في الوسط العائلي‬
‫وفيما يخض المتابعة (المادتان ‪ 463‬و‪ ،)464‬فإن ممارستها رهينة‬ ‫المـسـطـرة الـجـنـائـيـة (مـن المــادة ‪ 512‬إلـى المــادة ‪ )517‬لحماية الأطـفـال‬ ‫والتبني‪ /‬الكفالة أو التي ل تتحقق فيها مصلحة الطفل الفضلى‪.‬‬
‫بـالـنـيـابـة فـقـط‪ .‬وإذا اعـتـبـرت الـنـيـابـة الـعـامـة أن المـتـابـعـة الـجـنـائـيـة‬ ‫الموجودين في وضعية صعبة‪ .‬وحسب المادة ‪ 513‬فإنه «يعتبر الحدث‬ ‫وحسب المادتين ‪ 37‬و‪ 40‬من اتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬فإنه يحق لكل‬
‫مخالفة لمصلحة الطفل‪ ،‬فـإنـه بإمكان الضحية المطالبة بالتعويض‬ ‫البالغ من العمر أقل من ثماني عشرة ( ‪ ) 18‬سنة في وضعية صعبة‬ ‫طفل معروض أمام القضاء أن يعامل بطريقة تحترم كرامته وسلامته‬
‫أمام المحاكم المدنية‪ ،‬وبهذه الطريقة يتم تفادي حدوث صدمة للحدث‬ ‫إذا كـانـت سـامـتـه الـبـدنـيـة أو الـذهـنـيـة أو الـنـفـسـيـة أو الأخـاقـيـة أو‬ ‫البدنية والنفسية‪ ،‬وتأخذ بعين الاعتبار سنه وضرورة تيسير إعادة‬
‫جـراء محاكمته جنائيا‪ .‬ويظل إخضاع الحدث للاعتقال الاحتياطي‬ ‫تربيته مـعـرضـة للخطر مـن جـراء اخـتـاطـه بـأشـخـاص منحرفين أو‬ ‫إدماجه في المجتمع‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬يجب ألا يتم حرمان أي طفل في‬
‫استثنائيا (المادة ‪ ،)473‬علما أنه لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية‬ ‫معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق‬ ‫نـزاع مع القانون من حريته (الإيـداع في السجن‪ ،‬مركز اعتقال‪ ،‬مركز‬
‫انلـوحـعدا ُلثجالرـيذمية‪.‬لم يبلغ ‪ 12‬سنة كاملة‪ ،‬ولـو بصفة مؤقتة‪ ،‬ومهما كان‬ ‫‪،‬أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله‬ ‫لإعـادة التربية أو كل مؤسسة أخرى سالبة للحرية) إلا كملجأ أخير‬
‫أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته ‪،‬أو لكونه اعتاد الهروب من‬ ‫ولأقصر مدة زمنية ممكنة‪.‬‬
‫ومـن بـن مـسـتـجـدات قـانـون المـسـطـرة الجنائية فـي مـجـال عـدالـة‬ ‫المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه ‪،‬أو هجر مقر إقامته ‪،‬أو‬ ‫وتـذكـر المـادة ‪ 37‬بـضـرورة بقاء الطفل على اتـصـال مـع أسـرتـه إلا‬
‫الأحداث تجدر الإشارة إلى المقتضيات المتعلقة بالتدابير المتخذة في‬ ‫لعدم تـوفـره على مكان سالح يستقر فـيـه»‪ .‬يجسد هـذا الـقـانـون إذن‬ ‫في الظروف الاستثنائية‪ .‬كما تحدد ذات المـادة طـرق مشاركة الطفل‬
‫حق الأحداث والتي تتمثل في‪:‬‬ ‫تطورا فعليا‪ ،‬ذلـك أنـه لم يكن‪ ،‬في السابق‪ ،‬بإمكان القاضي التدخل‬ ‫في المسار القضائي‪ ،‬وخاصة حصوله بسرعة على مساعدة قانونية‬
‫تدابير الحماية أو التهذيب (المادة ‪ )481‬التي تهم تسليم الحدث‬ ‫أنـهـا جنحة أو‬ ‫أحـوالـكـةانكـاهـنوالـالطـفـجالني‪.‬ضحوايلـةيـوجـمر‪،‬يـيمـةس ُتتـطيصـعنـ الفقعـلـضاىء‬ ‫إلا فـي‬ ‫وغيرها من المساعدات المناسبة‪ ،‬فضلا عن الحق في الطعن في شرعية‬
‫لأبويه أو لشخص جدير بالثقة‪ ،‬وإيداعه‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬لدى مراكز‬ ‫التدخل مبكرا‬ ‫جناية‬ ‫حرمانه من حريته أمام محكمة أو سلطة مختصة مختلفة‪ ،‬مستقلة‬
‫أو جمعيات تحظى بصفة النفع العام أو مؤسسات متخصصة تعمل‬ ‫بمجرد ما يكون الطفل معرضا للخطر‪ .‬ويمكن لقاضي الأحداث لدى‬ ‫ومحايدة‪.‬‬
‫في مجال الطفولة‪.‬‬ ‫المحاكم الابتدائية‪ ،‬بطلب من وكيل الملك‪ ،‬تطبيق أحد تدابير الحماية‬ ‫وتعتبر المـادة ‪ 40‬كـل طفل يـدعـى أنـه انتهك قـانـون العقوبات أو‬
‫إلزامية إشعار الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن‬ ‫المنصوص عليها في الفقرات ‪ 5 ،4 ،3 ،1‬و‪ 6‬من المـادة ‪ 471‬من قانون‬ ‫يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك» طفلا في نزاع مع القانون‪ ،‬مؤكدة على‬
‫أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث بالتهم المنسوبة إليه‪،‬‬ ‫المسطرة الجنائية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ضرورة‪:‬‬
‫وذلك في أقرب الآجال‪.‬‬ ‫تسليمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى‬ ‫الـحـرص على قـيـام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة‬
‫إلزامية توفير المساعدة القضائية للحدث وطلب حضور ممثله‬ ‫شخص جدير بالثقة؛‬ ‫مـحـايـدة بـالـفـسـل فـي دعـــواه دون تـأخـيـر فـي مـحـاكـمـة عـادلـة وفـقـا‬
‫الشرعي خلال تقديمه للمحاكمة‪.‬‬ ‫تسليمه إلى فرع الملاحظة؛‬ ‫للقانون‪ ،‬بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة أخرى مناسبة؛‬
‫الطابع السري للمسطرة‪ ،‬حيث يمنع نشر أية بيانات عن جلسات‬ ‫تسليمه إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة‬ ‫الحرص على تأمين احترام حياته الخاصة بشكل تام أثناء جميع‬
‫الهيئات القضائية لـأحـداث بـأيـة وسيلة‪ ،‬ويمنع أن ينشر كـل نص‬ ‫لهذه الغاية؛‬ ‫مراحل الدعوى‪ ،‬والسعي إلى اعتماد تدابير لمعاملة الأطفال في حالة‬
‫أو رسـم أو صـورة تتعلق بهوية وشخصية الأحـداث الجانحين‪ ،‬مع‬ ‫تسليمه إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية‬ ‫نزاع مع القانون دون اللجوء إلى المسطرة القضائية؛‬
‫معاقبة مخالفات هذه المقتضيات بغرامة تتراوح ما بين ‪ 5‬آلف و‪50‬‬ ‫الطفولة أو إلـى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضـرورة معالجة‬ ‫وضـع ترتيبات بيداغوجية وتربوية غير الإيـداع في المؤسسات‬
‫ألــف درهــم‪ .‬غـيـر أنــه يـجـوز لـلـمـسـؤولـن عـن مـراكـز حـمـايـة الـطـفـولـة‬ ‫الحدث من الإدمان؛‬ ‫لسمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم‪ ،‬وتتناسب مع ظروفهم‬
‫استعمال وسائل الإعلام لنشر بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي‬ ‫تـسـلـيـمـه إلــى إحــدى المـؤسـسـات أو المـعـاهـد المـعـدة لـلـتـربـيـة أو‬ ‫وجرمهم على السواء‪ .‬‬
‫انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها‪ ،‬وذلـك بعد أخذ‬ ‫الـدراسـة أو الـتـكـويـن المـهـنـي أو للمعالجة الـتـابـعـة لـلـدولـة أو لإدارة‬ ‫وما دام أغلب الأحداث الجانحين لا يرتكبون الا مخالفات بسيطة‪،‬‬
‫إذن قاضي الأحداث‪.‬‬ ‫عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام‬ ‫فــإن الـلـجـوء إلــى مـجـمـل الإجــــراء ات الـرامـيـة إلــى تـفـادي إخـضـاعـهـم‬
‫إقرار نظام الحرية المحروسة (المواد من ‪ 496‬إلى ‪ )500‬التي تتمثل‬ ‫بهذه المهمة؛‬ ‫لمـقـتـضـيـات المـسـطـرة الـجـنـائـيـة‪/‬مـثـولـهـم أمــام قـضـاء الأحـــداث عبر‬
‫فـي بـقـاء الـحـدث فـي محيطه الطبيعي مـع إخـضـاعـه لمـراقـبـة السلطة‬ ‫تسليمه إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫توجيههم نحو مسالك (المـصـالـح الاجـتـمـاعـيـة) بديلة (نـزع السبغة‬
‫القضائية‪ .‬ويقوم وسع الأحداث تحت المراقبة مقام الحراسة النظرية‬ ‫وإذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو السيكولوجية‬ ‫في‬ ‫ُتفعل‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ ‫بل‬ ‫يمكن‬ ‫ثابتة‬ ‫ممارسة‬ ‫يشكل‬ ‫القضائية) سوف‬
‫المحظورة في المغرب تبعا للقانون الجنائي‪.‬‬ ‫أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا‪ ،‬فإنه يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة‬ ‫أغلب الحالات‪.‬‬
‫تخفيف الأحـكـام الـصـادرة ضـد الأحــداث (المـادتـان ‪ 482‬و‪:)493‬‬ ‫لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك (المادة ‪.)514‬‬ ‫وفي تعليقها العام رقم ‪ 10‬حول حقوق الطفل في قضاء الأحداث‬
‫تـنـص المــادة ‪ ،482‬حـن يتعلق الأمــر بـجـنـحـة‪ ،‬عـلـى أنـه يـمـكـن لغرفة‬ ‫تنفذ هـذه التدابير وفـق نظام الحرية المحروسة مـع تتبعها من‬ ‫‪،‬أكــدت لجنة حـقـوق الـطـفـل أن الــدول الأطــراف مـلـزمـة بـوسـع سياسة‬
‫الأحداث بسفة استثنائية‪ ،‬بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم‬ ‫طـرف مندوبي الحرية المـحـروسـة‪ ،‬طبقا للمواد مـن ‪ 496‬إلـى ‪ 500‬من‬ ‫شاملة لقضاء الأحـداث وبتنفيذها‪ ،‬تستند على تنفيذ المقتضيات‬
‫بـن ‪ 12‬و‪ 18‬سـنـة‪ ،‬أن تـعـوض أو تـكـمـل تـدابـيـر الـحـمـايـة والـتـهـذيـب‬ ‫قانون المسطرة الجنائية (المادة ‪.)515‬‬ ‫الـــواردة فـي المـبـادئ الـعـامـة الاتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفـل ومقتضياتها‪،‬‬
‫بعقوبة حبسية أو مالية‪ ،‬بشرط أن تعلل مقررها‪.‬‬ ‫ويمكن لقاضي الأحـداث أن يأمر في كل وقـت بإلغاء التدابير أو‬ ‫وخـاصـة المـواد ‪( 2‬عـدم التمييز)‪ ،‬و‪ 3‬فـي جميع الـقـرارات المتخذة في‬
‫وفـي هـذه الـحـالـة‪ ،‬يخفض الـحـدان الأقـصـى والأدنــى المنصوص‬ ‫ويصدر القاضي أمره إما‬ ‫تتلغقيايئ ًرياهأاوإذبانااقءتعلضىتطملبصلمحنةواكليحلدالمثلكذلأكو‪.‬‬ ‫سياق إدارة شـؤون قضاء الأحـداث‪ ،‬ينبغي أن تراعى مصالح الطفل‬
‫عليهما فـي الـقـانـون إلـى الـنـصـف‪ .‬أمـا عـنـدمـا يتعلق الأمـر بجناية‪،‬‬ ‫الحدث أو أبويه أو الوصي‬ ‫الفضلى في المقام الأول(و‪) 4‬التدابير التشريعية والإدارية (و‪ )6‬الحق‬
‫فالمادة ‪ 493‬تنض على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة‬ ‫عـلـيـه أو المـقـدم عـلـيـه أو حـاضـنـه أو كـافـلـه أو الـشـخـص أو المـؤسـسـة‬ ‫في الحياة والبقاء والنمو (و‪ )12‬الحق في الإدلاء بالرأي في كل مرحلة‬
‫هي الإعـدام أو السجن المؤبد‪ ،‬فـإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح‬ ‫المكلفة برعايته‪ ،‬أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة‪.‬‬ ‫من مراحل عملية قضاء الأحداث(‪ ،‬بالإضافة إلى باقي مواد الاتفاقية‬
‫بين عإعشـاردةسانلوناظتروفـخيمتدسابعيرش ارلةحسمانيةةسوالج ًتناه‪.‬ذيب (المـواد مـن ‪ 501‬إلى‬ ‫ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب (المادة‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬ومنها المواد ‪( 40 ،39 ،37‬المعاملة اللائقة‪ ،‬التأهيل وإعادة‬
‫‪ .)516‬ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المـدة التي حددها‬ ‫الاندماج الاجتماعي‪).‬‬
‫ـداث إعـادة‬ ‫يفـميكنهـلـذقـهاالضتـديابايلأرحإــمـدااثتلأقوائا ًليمـاسأـتوـ بشـاطرل البمـكـمـلـنفالبنـايلاأبةح‬ ‫‪:)504‬‬ ‫أمــر قـاضـي الأحـــداث‪ ،‬ويـنـتـهـي فـي كـل الأحــوال بـبـلـوغ الـحـدث سن‬ ‫ويجب أن تسمل هذه السياسة الوقاية من جنوح الأحداث‪ ،‬والعمل‬
‫العامة‪ ،‬أو‬ ‫النظر‬ ‫ست عشرة سنة ميلادية كاملة‪ .‬ويمكن للقاضي‪ ،‬في بعض الأحـوال‬ ‫بتدابير بديلة تتيح التسدي لهذا الجنوح دون اللجوء إلى الإجراء ات‬
‫بـنـاء على تقرير يقدمه المـنـدوب المكلف بالحرية المـحـروسـة أو بناء‬ ‫الاستثنائية‪ ،‬إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث ‪،‬أن يقرر تمديد مفعول‬ ‫القضائية‪ ،‬مع إدراج مختلف القواعد الدولية الأخرى‪ ،‬وخاصة‪:‬‬
‫عـلـى طـلـب مـن الـحـدث أو ممثله الـقـانـونـي أو الـشـخـص أو المـؤسـسـة‬ ‫التدابير المـأمـور بها إلـى حـن بلوغه سـن الـرشـد الجنائي بمقتضى‬ ‫مـجـمـوع قـواعـد الأمـم المـتـحـدة الـنـمـوذجـيـة لإدارة شـؤون قضاء‬
‫المكلفة برعايته‪ .‬بالإضافة إلـى ذلـكـ‪ ،‬إذا مـرت على الأقـل ثلاثة أشهر‬ ‫قرار معلل‪ ،‬مع مراعاة مقتضيات الفقرتين ‪ 2‬و ‪ 3‬من المادة ‪.516‬‬ ‫الأحـداث (قواعد بيجين ‪ ،)1985،‬التي تتضمن التوجيهات الأساسية‬
‫على تنفيذ قرار صادر بإيداع الحدث خارج أسرته‪ ،‬فيمكن للأسرة أن‬ ‫للدول للأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الطفل واحترام احتياجاته‬
‫تقدم طلبا بتسليمه إليها أو بإرجاعه تحت حضانتها‪ ،‬وذلك بعدما‬ ‫• حماية الأطفال في نزاع مع القانون وإيداعهم‬ ‫عند وسـع القواعد الخاصة بقضاء الأحـداث‪ ،‬وخاصة خـال المراحل‬
‫تثبت أهليتها لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا‪ .‬كما يجوز‬ ‫يخصص قانون المسطرة الجنائية أكثر من خمسين مادة للقواعد‬ ‫الثلاث للتحقيق وإصدار الحكم والتنفيذ؛‬
‫للحدث تقديم نفض الطلب‪.‬‬ ‫الـخـاصـة بـالأحـداث المـنـسـوب لـهـم تـجـاوز الـقـانـون (الـكـتـاب الـثـالـث‪،‬‬ ‫قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم‬
‫وعلاوة على ذلك‪ ،‬أحدث قانون المسطرة الجنائية هيئات قضائية‬ ‫المـواد مـن ‪ 458‬إلـى ‪ .)517‬ويـروم هـذا الـقـانـون‪ ،‬فـي توجهاته العامة‪،‬‬ ‫(قواعد هافانا ‪ ،)1990،‬التي تحدد القواعد اللازم احترامها في مجال‬
‫متخصصة في قساء الأحداث‪:‬‬ ‫حماية الأحـداث الجانحين وإصـاح سلوكهم بغاية إعـادة إدماجهم‬ ‫حـمـايـة الأطــفــال المـحـرومـن مـن حـريـتـهـم‪ ،‬وخـاصـة أثـنـاء الـحـراسـة‬
‫عـلـى مـسـتـوى الأمــن الـوطـنـي والـــدرك المـلـكـي‪ :‬شـرطـة قـضـائـيـة‬ ‫في المجتمع‪ ،‬وليس عقابهم‪ ،‬ول يتم اللجوء إلى العقاب إلا في حالة‬ ‫النظرية أو الاحتفاظ في مراكز الشرطة؛‬
‫متخصصة وفـقـا لمـقـتـضـيـات المــادة ‪ 40‬الـفـقـرة ‪ 3‬مـن اتـفـاقـيـة حـقـوق‬ ‫اسـتـحـالـة اتـخـاذ تـدابـيـر بـيـداغـوجـيـة أخــرى فـي مـصـلـحـة الـحـدث‪.‬‬ ‫المــبــادئ الـتـوجـيـهـيـة لمـنـع جـنـوح الأحــــداث (مــبــادئ الـريـاض‬
‫الطفل‪ ،‬مكونة من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بحماية الأحداث؛‬ ‫وتتمثل أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية في رفع سن الرشد‬ ‫التوجيهية ‪ )1990،‬التي تحدد جميع المجالات المتعلقة بالوقاية ودور‬
‫على مستوى المحاكم الابتدائية‪ :‬قاضي الأحداث وغرفة الأحداث؛‬ ‫الجنائي إلى ‪ 18‬سنة (المادتان ‪ 458‬و‪ ،)459‬وذلك تطبيقا للمادة الأولى‬ ‫مختلف الفاعلين المعنيين (الهيئات‪ ،‬المسالح الاجتماعية‪ ،‬المـدرسـة‪،‬‬
‫على مستوى محاكم الاسـتـئـنـاف‪ :‬المستشار المكلف بـالأحـداث‪،‬‬ ‫لاتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬وإحـداث الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث‬ ‫الجمعيات ووسائل الإعلام‪).‬‬
‫الـغـرفـة الجنحية لـأحـداث‪ ،‬غـرفـة الـجـنـايـات الاستئنافية لـأحـداث‪،‬‬ ‫(المـادة ‪ ،)462‬وإحـداث مؤسسة قاضي الأحـداث (المـادتـان ‪ 467‬و‪،)477‬‬ ‫وتتضمن صكوك دولية أخرى مقتضيات ذات صلة وثيقة بحماية‬
‫غرفة الجنايات للأحداث‪.‬‬ ‫وتقوية دور المستشار المكلف بالأحداث لدى محكمة الاستئناف (المواد‬ ‫الأطفال في نزاع مع القانون‪ ،‬وهذه مناسبة للتذكير بها‪:‬‬
‫‪ 490 ،488 ،485‬و‪ )494‬وإنشاء شرطة قضائية مكلفة بالأحداث‪ .‬ويميز‬ ‫الـعـهـد الـدولـي الـخـاص بـالـحـقـوق المـدنـيـة والـسـيـاسـيـة) ‪،(1966‬‬
‫إصلاحات تشريعية أخرى ضامنة لحماية حقوق الطفل‬ ‫القانون بشكل واضح بين ضباط الشرطة القضائية العاديين وضباط‬ ‫وخاصة المواد ‪ 10 ،9 ،6‬و‪14‬؛‬
‫مكنت التعديلات الجوهرية لمجموعة القانون الجنائي الصادرة‬ ‫الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث‪ ،‬وذلك بشرف النظر عن التنظيم‬ ‫اتـفـاقـيـة الأمــم المـتـحـدة لمـنـاهـضـة الـتـعـذيـب وغـيـره مـن ضـروب‬
‫فـي نـونـبـر ‪ ،2003‬والمـنـشـورة بـالـجـريـدة الـرسـمـيـة المــؤرخــة فـي ‪15‬‬ ‫المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للكرامة) ‪(1984‬؛‬
‫يناير ‪ ،2004‬من إدراج مقتضيات جديدة تعزز حماية الأطفال طبقا‬ ‫الإداري الخاص بالهيئة المكلفة بتنفيذ القانون‪.‬‬ ‫إعــــان الأمــــم المــتــحــدة لـلـقـضـاء عــلــى كــافــة أشــكــال الـتـمـيـيـز‬
‫لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل‪ .‬وتمثل هذه التدابير تطورا في سياق‬ ‫وفضلا عن ذلك‪ ،‬وأخذا بعين الاعتبار هشاشة الحدث‪ ،‬فإن القانون‬ ‫العنصري(‪.)1966‬‬
‫حماية الطفل من سوء المعاملة‪ ،‬خاصة عبر تسديد العقوبات المقررة‬ ‫خول لقاضي الأحداث وللمستشار المكلف بالأحداث‪ ،‬بناء على مجرد‬ ‫كما تـوجـد مـبـادئ توجيهية ومعايير أخـرى تهم نـظـام القضاء‬
‫للجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنص على جرائم جديدة (بيع الأطفال‬ ‫رأي‪ ،‬إمـكـانـيـة إيــداع الـحـدث‪ ،‬إلـى حـن ســدور الـحـكـم الـنـهـائـي حـول‬ ‫الخاص بالأحداث‪:‬‬
‫والـتـجـار فـيـهـم‪-‬الـفـصـان ‪ 467-1‬و‪467-3‬؛ اسـتـغـال الأطـفـال وفـرض‬ ‫الجنحة أو الجناية المنسوبة له‪ ،‬لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة‬ ‫المــبــادئ الـتـوجـيـهـيـة لـلـعـمـل بـشـأن الأطــفــال فـي نـظـام الـعـدالـة‬
‫العمل القسري عليهم– الفصل ‪467-2‬؛ تحريض أو تشجيع أو تسهيل‬ ‫عـمـومـيـة أو خـاصـة مـكـلـفـة بـالمـسـاعـدة‪ .‬وقــد أصـبـح مـخـول للنيابة‬ ‫الجنائية؛ المبادئ الأساسية لتوظيف برامج العدالة التصالحية في‬
‫الـعـامـة مـبـاشـرة مسطرة الصلح فـي قضايا الأحــداث‪ .‬كما بإمكانها‬ ‫الـقـضـايـا الـجـنـائـيـة؛ المـبـادئ التوجيهية بـشـأن الـعـدالـة فـي القضايا‬
‫استغلال أطفال في مواد إباحية‪-‬الفصل ‪.)503-2‬‬ ‫الأمر بإيقاف تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث‪ ،‬في حالة سحب‬ ‫المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والسهود عليها‪.‬‬
‫وبـالإضـافـة إلـى هـذا‪ ،‬يـنـص الـفـصـل ‪ 33‬عـلـى حـالـة أخـرى يعتبر‬
‫الطفل في إطـارهـا في وضعية صعبة‪ ،‬وهـي الحالة التي تكون فيها‬ ‫الشكاية أو تنازل المتضرر‪.‬‬ ‫‪ .2‬الإطار المعياري الوطني‬
‫«عقوبة الحبس الـصـادرة ضـد كـل مـن الـوالـديـن تفوق سنة» مـع عدم‬ ‫ولا يعمل بـإجـراء الاحـتـفـاظ بالحدث المنسوب إلـيـه الـجـرم تحت‬ ‫إن الـتـشـريـعـات الـوطـنـيـة المتعلقة بـقـضـاء الأحــداث مـتـائـمـة مع‬
‫إمكانية «رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاض‬ ‫الحراسة (المادة ‪ )460‬إلا إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته أو كانت‬
‫فـي ظــروف مـائـمـة»‪ ،‬فـحـيـنـهـا «تـطـبـق مـقـتـضـيـات الـقـانـون المتعلق‬ ‫ضــرورة الـبـحـث أو سـامـة الـحـدث تقتضي ذلــك‪ ،‬وذلــك بـعـد مـوافـقـة‬ ‫المعايير الدولية‪ ،‬وذلك بفضل العديد من الإصلاحات‪:‬‬
‫الـنـيـابـة الـعـامـة‪ .‬ومـن الــازم عـلـى ضـابـط الـشـرطـة الـقـضـائـيـة المكلف‬

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16